الحوار المتمدن
3.05K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عادل عبد الزهرة شبيب : ما ينبغي اجراؤه من معالجات للاقتصاد العراقي من قبل الحكومة العراقية الجادة ذات الارادة السياسية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بما ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد في موازنته اعتمادا كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه مع اهمال القطاعات الانتاجية الاخرى , معتمدا على الاستيراد لسد حاجات السكان المتنوعة والذي يكلف اموالا طائلة في ظل تفشي مظاهر الفقر والفقر المدقع والبطالة واتساع ظاهرة التسول والأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي والشعب العراقي مما يتطلب ضرورة اصلاح الاقتصاد العراقي اصلاحا جذريا حقيقيا وليس ترقيعيا . ومما هو معروف ان الاقتصاد الريعي في البلاد قد ساهم في تدعيم تسلط السلطة وتعطيل المشاركة السياسية والتطور الديمقراطي الحقيقي للبلاد حيث تركز الانفاق العام على تأسيس وتحديث الأجهزة القمعية للدولة لتأمين استمرار النظام الطائفي الحاكم والتصدي لأي قوى مناوئة يمكن ان تشكل تحديا قائما للنظام القائم كما يحصل هذه الأيام في ساحات الاحتجاج في بغداد ومدن الوسط والجنوب من قتل للمتظاهرين السلميين الذين يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص العمل التي هي حكرا لأبناء كبار المسؤولين واقاربهم الى جانب تغييب المتظاهرين والمتظاهرات واعتقال خارج القانون والدستور .ان الاعتماد على مصدر وحيد مثل النفط يكشف عن ضعف الدولة والتخطيط حيث ان اسعار النفط متذبذبة بين الارتفاع والهبوط وهي غير مستقرة كما يجري الان من انخفاض حاد في اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا الصيني الفتاك والذي انعكس على قلة العوائد المالية للعراق . ولم تفعل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم أي شيء لإيجاد مصادر اخرى للدخل القومي وتفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية , فالاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات الهشة اذ يعاني من مشاكل كثيرة كالبطالة والفقر والعجز المالي الكبير والتضخم والدين الخارجي الكبير وانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية وضعف البنى التحتية والفساد المالي والاداري الكبير وغيرها بسبب عدم اتباع السياسات السليمة التي تمنع او تحد من تلك المشاكل .معالجة تدهور الاقتصاد العراقي :ولغرض وضع حد لتدهور الاقتصاد العراقي والنهوض به ليتمكن من مواجهة ازمة انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا او غيرها من الأسباب نرى ضرورة :1) العمل على تطبيق ما جاء في الدستور العراقي بشكل جدي وحقيقي من خلال تحويل دور الدولة من الهيمنة في ادارة النشاط الاقتصادي الى مشاركة القطاع الخاص والدخول معه في استثمارات لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص العراقي .2) الخلاص من الصفة الأحادية للاقتصاد العراقي الريعي والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والضرائب العادلة التصاعدية والسيطرة على موارد المنافذ الحدودية وتفعيل الرسوم الجمركية , ولا بد من ادارة الايرادات النفطية بالشكل السليم الذي يضمن تحقيق التنويع الاقتصادي .3) توفير الارادة السياسية الحازمة في تبني برامج الاصلاح والقادرة على تحقيق الكفاءة الاقتصادية وسيادة القانون .4) اعتماد الخبرات والمهارات العراقية في تحقيق الاصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة . 5) اصلاح الأطر التشريعية والقانونية لتنظيم عمل الأسواق المالية وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية .6) توجيه العوائد النفطية نحو الاستثمار والتنمية وتطوير المشاريع القائمة .7) النهوض بالقطاع الزراعي والسعي لإعمار الريف العراقي .8) الوقوف بوجه الخصخصة حسب توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين ووصفاتهما الجاهزة حيث ان الخصخصة غير قادرة على حل مشكلات الاقتصاد العراقي ولا بد من التعاون والتنسيق بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط لل ......
#ينبغي
#اجراؤه
#معالجات
#للاقتصاد
#العراقي
#الحكومة
#العراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716295
عادل عبد الزهرة شبيب : هل القروض التي يلجأ اليها العراق هي حل مثالي للاقتصاد العراقي المتأزم ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في كثير من الاحيان تلجأ الدول النامية ومنها العراق الى القروض كوسيلة لسد العجز في الموازنة وتغطية النفقات العامة. ولهذه القروض كما هو معروف آثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى الاجيال الحالية والاجيال القادمة. وقد لجأ العراق الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأسباب تتعلق بانخفاض موارده المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام في الاسواق العالمية . واقتصاد العراق اقتصاد وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وان اي تذبذب في أسعار النفط عالميا ينعكس على انخفاض الايرادات النفطية التي تمثل المورد الرئيس في تغطية النفقات العامة , لذلك يتم اللجوء الى القروض. كذلك فان من الاسباب الاخرى لقلة الموارد المالية للعراق هو انخفاض حجم الايرادات الضريبية حيث أن هذا الجانب غير مفعل حاليا , وتعد الايرادات الضريبية مؤشرا على مدى تطور الاقتصاد من عدمه. كذلك الحال فيما يتعلق بتهميش العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها والتي يمكن أن يساعد تفعيلها على زيادة الموارد المالية للعراق وتغطية النفقات العامة دون اللجوء الى القروض. الا أن العراق مع الاسف يفتقد للاستراتيجية الاقتصادية والى التخطيط معتمدا على سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية والصناعية الاجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية والتي ليس لها القدرة على منافستها. كما أن العراق لم يعمل على زيادة النفقات الاستثمارية بل بالعكس خفضها من 39,81 % في عام 2013 الى 34,49 % و27,14 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2015 و 2016 على التوالي واستمر في زيادة حجم النفقات التشغيلية من 60,18 % في عام 2013 الى 75,68 % من اجمالي النفقات العامة في عام 2016 وخصوصا النفقات العسكرية لمواجهة داعش الارهابي . وهذا سيبقي حالة العجز في ميزان المدفوعات. لم يساهم العراق الجديد بعد 2003 في بناء قاعدة انتاجية متنوعة فاعلة وتفعيل الضرائب العادلة وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل انخفاض اسعار النفط حتى يستطيع مواجهة انخفاض العائدات النفطية التي تعتبر في الوقت الراهن الممول الرئيس للموازنة العامة. ومن جانب آخر فإن عامل الفساد الاداري والمالي والاقتصادي والقانوني تسبب هو الاخر بهدر الموارد المالية وعدم فرض الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم العقوبات الرادعة بحق كبار الفاسدين ومافياتهم مما شجعهم على الاستمرار في هذا النهج المدمر لاقتصادنا الوطني ولقيمنا الاخلاقية . القروض التي يلجأ اليها العراق من صندوق النقد الدولي لها آثارها السلبية على اقتصادنا الوطني حيث أن هذه المؤسسة الرأسمالية الدولية تفرض شروطا من حيث الفوائد وحجم الاقساط السنوية والشروط الواجب تطبيقها من قبل الحكومات من أجل الحصول على القرض . ويكمن خطر هذه الشروط في خضوع الاقتصاد العراقي للمؤسسات الدولية وفقدان استقلاليته. غير أن القروض التي حصل عليها العراق , من يضمن استغلالها بالشكل الامثل لانعاش وتطوير الاقتصاد العراقي دون أن تمتد اليها يد السياسيين المتنفذين وكبار الفاسدين ؟ وهل توجه القروض نحو الانشطة الاستثمارية التي يحتاجها البلد حاليا ؟ أم يتم توجيهها نحو الجانب التشغيلي ؟؟ ثم لماذا أصبح العراق بالقروض التي اقترضها أكثر فقرا؟ فعلى الرغم من المساعدات والقروض التي حصل عليها العراق سابقا وحاليا فإنها لم تستغل في تحسين مستوى المعيشة للسكان ولم تحسن مستوى التعليم وبناء المزيد من المدارس ومحو الامية وبناء المصانع وتطوير الزراعة والنهوض بالسياحة والقضاء على البطالة وحل ازمة السكن وتحقيق التنمية الاقتصادية –الاجتماعية...الخ, فأين ذه ......
#القروض
#التي
#يلجأ
#اليها
#العراق
#مثالي
#للاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718011
عادل عبد الزهرة شبيب : هل تحتاج الأوضاع السلبية للاقتصاد العراقي الى وقفة جادة لمعالجتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#تحتاج
#الأوضاع
#السلبية
#للاقتصاد
#العراقي
#وقفة
#جادة
#لمعالجتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722806
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يشكل تعمق السمة الأحادية للاقتصاد العراقي خللا كبيرا؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#يشكل
#تعمق
#السمة
#الأحادية
#للاقتصاد
#العراقي
#خللا
#كبيرا؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723734
عادل عبد الزهرة شبيب : هل ينبغي ان يكون القطاع العام هو القاعدة الرئيسية للاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#ينبغي
#يكون
#القطاع
#العام
#القاعدة
#الرئيسية
#للاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725252
عادل عبد الزهرة شبيب : ما أهمية تصدير الغاز بالنسبة للاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ظل العراق يحرق غازه منذ اكتشاف النفط في بابا كركر عام 1927 والى اليوم حيث أن العراق يمتلك احتياطيا كبيرا والذي يقدر بـ (112) ترليون قدم مكعب من الغاز محتلا المرتبة (11 ) عالميا , يحرق منه 700 مليون قدم مكعب يهدر بسبب عدم وجود البنية التحية وسوء الادارة والتخطيط لهذه الموارد الكبيرة , وتشير التقارير الى تعرض العراق لخسارة نحو ( 15 ) مليون دولار يوميا بسبب احراق الغاز وهدره حيث يحتل العراق المرتبة الرابعة عالميا من بين الدول الاكثر حرقا للغاز حسب احصائيات مشروع احراق الغاز العالمية لعام 2011 بعد روسيا ونيجيريا وايران , وقد شهد العالم انخفاضا بنسبة الحرق وبنسبة 22%.منذ تدفق النفط العراقي من أول بئر في بابا كركر عام 1927 صاحب ذلك انبعاث غاز قابل للاشتعال والذي يعد ثروة كبيرة لم يتم الاهتمام بها كما هو الحال بالنسبة لإنتاج النفط حيث ظلت شعلة الغاز المهدور الى اليوم .مصادر الغاز العراقي :هناك مصدران للغاز العراقي أولهما الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي يتميز استثماره بقلة التكاليف اذ لا يحتاج الى عمليات التنقيب والحفر والاستخراج كونه يأتي مصاحبا للنفط المستخرج ولا يحتاج الا الى مد الانابيب والتسويق وان 70% من الغاز العراقي من هذا النوع .أما المصدر الثاني للغاز فهو الغاز الحر الذي يتميز استثماره بالتكاليف العالية وذلك للحاجة الى عمليات التنقيب والحفر والاستخراج ويشكل 30% من الغاز العراقي .عوامل عدم تشجيع استثمار الغاز العراقي : 1. افتقار العراق الى البنى التحية لاستثمار الغاز والتي تتطلب توفر رؤوس اموال كبيرة .2. عدم استقرار النظام السياسي وعدم اهتمام السلطات المتعاقبة باستثمار الغاز.3. غياب البحوث والدراسات العلمية الخاصة بإنتاج الغاز .4. عدم تشجيع شركات الاستثمار على انتاج الغاز في العراق , وحتى ان جولات التراخيص الاولى لم تلزم الشركات النفطية على استخلاص الغاز المصاحب .5. الارهاب والتفجيرات والعمليات العسكرية التي يقوم بها تتطلب تامين حماية لأنابيب النفط والغاز والتي تحتاج الى مبالغ كبيرة .6. غياب القوانين الخاصة بالاستثمار وآلياته .7. تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري .سبق وان انشأ العراق شركتين للغاز الجاف والسائل في كركوك والبصرة وبطاقة محدودة لا تتناسب مع احتياطي الغاز. لقد وعدت وزارة النفط من خلال وزيرها على ايقاف حرق الغاز نهائيا خلال العامين المقبلين وايقاف استيراد الغاز السائل والعمل على التصدير الا أن ذلك كان مجرد وعود كما هو حال وعود الوزارات الاخرى .أهمية تصدير الغاز العراقي :لتصدير الغاز العراقي أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي كمورد مالي يعزز الموارد المالية للعراق في ظل الازمة المالية الخانقة التي يعيشها بسبب انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية ,وبعد اعلان العراق عن تصدير شحنة من غازه في فترة سابقة من آذار عام 2016 توافدت عليه عدد من الشركات كشركة بلغار غاز البلغارية وترانس جاز الرومانية وشركة ( او . ام. في ) النمساوية والمجرية ( ام .او. ال ) وشركتي الهلال ودانة غاز الاماريتين اضافة الى شركة بوتاش التركية والالمانية (ار.دبليو.اي ) معلنة عن اهتمامها بالغاز العراقي لغرض التزود به وتوقيع العقود الغازية. مما يتطلب الاهتمام بتطوير انتاج الغاز والزام الشركات النفطية العاملة في العراق ضمن جولات التراخيص سيئة الصيت على استخلاص الغاز المصاحب اذ ان جولات التراخيص الاولى لم تلزم الشركات باستخلاص الغاز, وان يرسم العراق مرحلة جديدة في حاضر ومستقبل العراق الاقتصادي بعد القضاء الن ......
#أهمية
#تصدير
#الغاز
#بالنسبة
#للاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725765
عادل عبد الزهرة شبيب : نتائج الاعتماد على السمة الاحادية للاقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#نتائج
#الاعتماد
#السمة
#الاحادية
#للاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728974
عادل عبد الزهرة شبيب : ما اهمية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعرض الاقتصاد العراقي الى هزة عنيفة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في السوق المحلية والذي يعتبر الممول الوحيد تقريبا لموازنته, وقد ساعدت الظروف الاقتصادية التي مر بها العراق على اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة تعتمد على وسائل انتاج بسيطة واعمال حرفية ,وقيام العديد من الورش والمعامل الصغيرة غير المجازة رسميا والتي انتشرت بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة الدولة. وبسبب عدم قدرتها على المنافسة في ظل اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة الرخيصة بعد 2003 لذلك لجأ الكثير منها الى الغش الصناعي والتجاري في منتجاتها .ومما لاشك فيه فان للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق أهمية كبيرة في تحريك القوى العاملة شبه الماهرة وغير الماهرة باتجاه التصنيع , كما أن لها دورا في توسيع نطاق التنمية الصناعية في الاقتصاد ليشمل كافة المجالات فيما اذا تم الاهتمام بها .لقد حققت الصناعات والورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية نجاحا مهما كما هو الحال في الصين والهند وماليزيا واندونيسيا وغيرها حيث ساهمت في التخفيف من البطالة وتحسين ميزان المدفوعات من خلال صادراتها . وعلى اعتبار ظروف التخلف الاقتصادي للعراق واقتصاده الريعي الوحيد الجانب والازمات التي يعاني منها اليوم فهو بأمس الحاجة لدور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن اعتبارها الحل السحري له حيث تمثل أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأسرعها عائداً , ولها الدور أيضا في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من استيراد السلع المثيلة وبالعملة الصعبة . تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لتعريف هذه المشروعات اذ يختلف ذلك من دولة الى اخرى, كما أن هناك عدد من المعايير المستخدمة لتمييز المشاريع الصغيرة عن المتوسطة والكبيرة والتي ايضا تختلف من بلد لآخر , ومن هذه المعايير :• معيار عدد العاملين .• معيار القيمة المضافة .• معيار حجم رأس المال المستثمر .• معيار الايرادات .• درجة التخصص في الادارة.• مستوى التقدم التكنولوجي .أما بالنسبة الى تعريف هذه المشروعات فقد عرفتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بأنها : (( تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ,ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الاجل (الاستراتيجية) والقصيرة الاجل ( التكتيكية ) ,كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10 – 50 عامل ).)). في حين يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من (10) عمال بالمشروعات المتناهية الصغر. أما التي يعمل فيها (10 _ 50 )عامل يصفها بالمشروعات الصغيرة , وتلك التي يعمل فيها بين ( 50 و100 عامل ) بالمشروعات المتوسطة . أما مؤسسة التمويل الدولية فتحدد المؤسسات التي تستثمر حد اقصى من الاستثمار مقداره (2,5 ) مليون دولار امريكي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي :1. لها أهمية في التنمية وتشكل نواة للمشروعات الكبيرة .2. تساعد على امتصاص البطالة ويمكن لها أن توفر فرص العمل للشباب .3. تساعد ايضا على تنمية المناطق الريفية ويمكن أن تحقق الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف. 4. تعتمد اعتمادا كليا على الموارد المحلية المتوفرة .5. تساعد عل التقليل من الاستيراد وتحسين كفة الصادرات وتساهم في دعم الناتج القومي .ويلاحظ ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تمارس أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أم التجارية أم الزراعية اضافة الى المقاولات, وي ......
#اهمية
#المشاريع
#الصناعية
#الصغيرة
#والمتوسطة
#للاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732997
مصطفى العبد الله الكفري : النتائج المبهرة للاقتصاد الصيني
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري يقول الحديث الشريف (أطلب العلم ولو في الصين) فهل كان المقصود بذلك الجهد الذي يبذله الإنسان للوصول إلى الصين لبعدها؟ أم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ببصيرته كان يعلم المكانة الكبيرة التي ستصل إليها الصين يوماً ما؟ أم للسببين معاً؟(حقق الاقتصاد الصيني خلال العقدين الأخيرين نتائج مبهرة، خاصة في معدلات النمو الحقيقي والصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبدأ هذا الاقتصاد يخطو بخطوات ثابتة نحو صدارة الاقتصاد العالمي، محتلا أماكن بلدان كبرى منافسة له في العديد من القطاعات الاقتصادية. وهذه المؤشرات جعلت بعض التحليلات والآراء تذهب إلى أن القرن الحالي سيصبح قرنا صينيا تتصدر فيه الصين الاقتصاد العالمي. ولكن مقابل هذه الآراء، هناك من يقلل من فرص نجاح الصين في تحقيق هذا الهدف لأسباب كثيرة، أهمها ما يتعلق بمحددات وطريقة اندماج الاقتصاد الصيني في الاقتصاد العالمي، وخاصة المحددات الداخلية النابعة من الفلسفة والأيديولوجية التي بني عليها النمو الاقتصادي الصيني، وصعوبة الحفاظ على استمرارها في ظل عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية، يضاف إلى ذلك طبيعة هيكل الاقتصاد الصيني، وما يعانيه من تناقضات داخلية، وما يصادفه من منافسة خارجية). كما أصبحت الصين تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة نفسها من حيث القدرات النووية، ووصل عدد السكان فيها إلى نحو مليار وثلاثمائة مليون نسمة. لقد توجهت الصين للانفتاح على العالم الخارجي، رافعة شعار (ليخدم ما هو عالمي كل ما هو صيني). وفي حالة استمرار تنامي معدل النمو الاقتصادي على ما هو عليه الآن، يمكن للصين أن تتحول في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين إلى أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم. في هذه الحالة، ستحتل الصين مكان الولايات المتحدة الأمريكية التي يعتبر اقتصادها الأكبر على مدى قرن من الزمان، وسيكون القرن الواحد والعشرون قرناً صينياً. وتشير الإحصاءات إلى تجاوز احتياطي الصين من العملات الصعبة مبلغ تريليون دولار مع بداية عام 2007، متجاوزة بذلك ما تملكه اليابان من احتياطي بلغ حجمه 800 مليار دولار في نهاية عام 2006، وهذا الحجم من الاحتياطي جعل الصين تحتل المركز الأول بين دول العالم في هذا المجال. وقد انقسم الخبراء والمحللون الاقتصاديون حول آثار هذا الحجم الكبير من الاحتياطي على الاقتصاد الصيني. بعض المتابعين للاقتصاد الصيني المستمر في النمو بنسبة 10% سنوياً تقريباً منذ أعوام، يرون أن حيازة الصين لهذا الكمّ من العملة الصعبة ناتج عن العائدات الضخمة للحجم الهائل من صادرات منتجاتها التي أغرقت به شتى أسواق العالم. وهذا ما جعل الصين تتمتع بقدرة عالية في ميزان مدفوعاتها الذي يضمن بدوره ثقة المستثمرين الأجانب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من جهة، ويعزز قدرتها على مواجهة الأزمات التي قد تحيط بعملتها بسبب أعمال المضاربة الخارجية من جهة أخرى. وهناك من يرى في ذلك الاحتياطي من العملات الصعبة مشكلةً ناتجةً عن عدم التوازن بين التجارة والاستثمار، ما قد يسبب خللاً في توازن الاقتصاد الصيني. فبينما بلغ حجم صادرات الصين 970 مليار دولار في عام 2006، ما زالت استثماراتها الخارجية قليلة نسبياً وما زالت هناك فجوة بين صادرات الصين ووارداتها، ما قد يتسبب في عرقلة النمو الصحي لاقتصادها. لا تزال الصين على رأس قائمة الدول الآسيوية التي تثير الاهتمام. فمعدلات النمو الاقتصادي السنوي التي تجاوزت 10% لسنوات عديدة متلاحقة، وتحسن مستوى معيشة المواطنين، ثم النجاحات المتوالية في عمليات الان ......
#النتائج
#المبهرة
#للاقتصاد
#الصيني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746207
عبد الهادي الشاوي : كيف اصبح الدولار مقياسا للاقتصاد العالمي ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي عند اقتراب الحرب العالمية الثانية ( 1939 – 1945 ) لوضع اوزارها , تم عقد اتفاقية برتون وودز ( 1941 ) بفكرة امريكية ليكون الدولار مقياسا للاقتصاد العالمي بدلا من الذهب الذي هو الغطاء الذي يحمي العملة او ما يسمى بالغطاء الذهبي للعملة النقدية . فقد تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الدولة الوحيدة التي لم تتضرر من الحربين العالميتين الاولى والثانية , فابتكرت تلك اللعبة للسيطرة على اقتصادات الدول الاخرى , فكانت اتفاقية برتون وودز التي نصت على ان كل من يسلم امريكا 35 دولارا يستلم اونسة ( اوقية ) ذهب . وعندما اكتسب الدولار ثقة دولية وحصل على الاطمئنان الدولي على اعتبار ان له غطاء ذهبيا يحميه فقامت الدول التي تملك الذهب بجمع اكبر قدر من الدولارات في خزائنها على امل تحويل قيمتها الى الذهب في اي وقت تشاء , وقد استمر الوضع على هذا الحال زمنا طويلا واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على كميات كبيرة من الذهب ..وفي سبعينيات القرن الماضي فاجأ الرئيس الأمريكي نيكسون العالم بإعلانه ان الولايات المتحدة لن تسلم حاملي الدولار ما يقابله من الذهب , وهنا اكتشف العالم ان الولايات المتحدة الأمريكية كانت تطبع بعيدا عن وجود غطاء من الذهب , وانها اشترت ثروات العالم والشعوب بحفنة من الاوراق الخضراء بدون غطاء ذهب لها . وهذا يعني ان الدولارات ببساطة عبارة عن اوراق يتم طبعها في الماكنة الامريكية تحدد قيمة الورقة بالرقم المطبوع عليها فقط . فمثلا ورقة 1 دولار او 6 دولار او 55 دولار , بينما الاوراق الثلاثة المشار اليها يحملن نفس الكلفة والقيمة المتمثلة بكلفة الورق والمواد المستخدمة في طباعتها , والاختلاف فقط بالرقم المطبوع على كل ورقة . كما اعلن نيكسون ان الدولار سيعوم اي ينزل في السوق وتحت المضاربة او يخضع للعرض والطلب يكون الدولار قويا من قوة وسمعة امريكا وقوة اقتصادها فلا تتمكن اية دولة على الاعتراض او اعلان رفض هذا النظام النقدي الجديد . وهذا يعني حينها ان كل ما خزنته هذه الدول من مليارات الدولارات في بنوكها سيصبح ورق بدون قيمة نقدية , وهذه اكبر كارثة مما اعلنه نيكسون وقد سميت صدمة نيكسون( Nixon Shock ) . كما صرح نيكسون بقوله (( يجب ان نلعب اللعبة كما وضعناها ويجب ان يلعبوها كما وضعناها )).ولا زال هذا النظام قائما حتى اليوم . امريكا تطبع ما تشاء من الورق وتشتري بضائع وسلع من جميع الشعوب لذلك اصبحت قناعة لدى الجميع بأن امريكا تسرق ثروات العالم . ان امريكا كانت ولا زالت عدوة الشعوب , واخيرا وليس آخرا لعبة امريكا بالحرب اكبر توصية التي هزت العالم وقضت على الملايين من البشر بجراثيم كورونا البيولوجية .متى تصحو الشعوب وتنتبه لأساليب الامبريالية وابعادهما عن غطرستها وتسلطها . ......
#اصبح
#الدولار
#مقياسا
#للاقتصاد
#العالمي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751360
سمير مصطفى أبو مدلله : رؤية استشرافية للاقتصاد الفلسطيني في ضوء الانقسام والاحتلال
#الحوار_المتمدن
#سمير_مصطفى_أبو_مدلله مقدمة: يعيش الشعب الفلسطيني مرحلة حساسة واستثنائية في مسيرة نضاله الوطني ، تتمثل أبرز سماتها بالسعي الجاد نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية بعد عقد ونصف من الانقسام ، وتوتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي جراء تعثر المفاوضات والمساعي الدولية في التوصل إلى سلام يُنهي الصراع بين الجانبين، وتضاؤل فرص تمديد مهلة التفاوض إلى فترة جديدة دون قبول إسرائيل بقرارات الامم المتحدة التي يطالب بها الجانب الفلسطيني، وما نجم عنه من سعي الجانب الفلسطيني لانضمام دولة فلسطين للعديد من المعاهدات والاتفاقيات والمؤسسات الدولية وأهمها محكمة العدل الدولية لاهاي ، الأمر الذي أثار حفيظة الاحتلال الإسرائيلي وهدد بفرض وتطبيق عقوبات اقتصادية قاسية كان لها تبعات على مجمل الاقتصاد الفلسطيني وانعكس سلباً على الواقع الاجتماعي خصوصاً مع الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة بسبب تراجع حجم التمويل والدعم الدولي. وفي ضوء الحالة الاستثنائية التي تشهدها فلسطين وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني هناك العديد من الأسئلة التي تخص الاقتصاد الفلسطيني حول ماهية التصور لإدارة هذا الاقتصاد في ظل الانقسام وممارسات الاحتلال الاسرائيلي حيث لا يمكن إغفال مآلات الانقسام وممارسات الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني ، وماذا بالنسبة لتراكمات السنوات السابقة من تعدد القوانين والنظم واللوائح والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والمالي وتحديداً في قطاع غزة؟ ، وما هي المتطلبات اللازمة لتحفيز نمو الاقتصاد الفلسطيني؟ ومدى قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحمل ومواجهة العقوبات الاقتصادية التي تهدد بها دولة الاحتلال والتي تسعى جاهدة لعقاب الشعب الفلسطيني لمنع تصالحه مع ذاته.قبل البدء بتحليل الجوانب الاقتصادية لفترة الانقسام ومتطلبات المرحلة القادمة، فإن الجدير ذكره أن يتم استعراض السياق التاريخي لمراحل الاقتصاد الفلسطيني والشعارات الاقتصادية التي رفعت في هذه المراحل من أجل إدراك المعاني الحقيقية للمرحلة التي نعيشها. لقد دأب الاقتصاديون الفلسطينيون على تسمية كل مرحلة يعيشها الاقتصاد بمسمى الحالة السياسية والأمنية التي يمر بها، فظهر في سياق مسيرة هذا الاقتصاد عدة مراحل، أولها "الاقتصاد تحت الاحتلال" (قبل تأسيس السلطة الفلسطينية، حيث لا زال الاحتلال هو المحدد الرئيسي لمسيرة الاقتصاد الفلسطيني)، ثم بعد تأسيس السلطة أصبحنا نتحدث عن " الاقتصاد في عهد السلطة الفلسطينية" ليعكس تأثيرات وخصائص الاقتصاد في ضوء إدارة السلطة الفلسطينية لمسيرة هذا الاقتصاد، ثم بعد اندلاع انتفاضة الأقصى المبارك في العام 2000 ظهر لدينا "اقتصاد الانتفاضة" ليعكس تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالأحداث وسياسات الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على الانتفاضة، ومع عمق تأثير الاحتلال وخنقه وحصاره للاقتصاد الفلسطيني رفعت شعارات "الاقتصاد المقاوم" ليعكس استراتيجية التنمية التي ينبغي تبنيها على المستوى الاقتصادي والتنموي، وهي حالة البقاء على قيد الحياة والصبر على عقوبات المحتل، ودعم صمود الشعب في فلسطين بكافة الوسائل المتاحة. ومع انتخابات عام 2006 والتباين العميق في الرؤية السياسية وآليات الفعل الوطني والناجمة عن اختلاف ايدلوجي في الأساس، وتدهور العلاقة بين أكبر فصيلين فلسطينيين، وانعكاسها على الأداء الحكومي الرسمي، وصولاً الى النتيجة المأساوية والتي تمثلت في ظهور الانقسام الفلسطيني وانعزال قطاع غزة عن الضفة الغربية، أصبحنا نتحدث عن حالة الاقتصاد الفلسطيني في ظل الانقسام "اقتصاد الانقسام"، وقد انبثق ......
#رؤية
#استشرافية
#للاقتصاد
#الفلسطيني
#الانقسام
#والاحتلال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752989
سلام ابراهيم عطوف كبة : المفاهيم الأساسية للاقتصاد العلمي
#الحوار_المتمدن
#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة لاهميته نعيد نشر كراس "المفاهيم الاساسية للاقتصاد العلمي"لمؤلفه الدكتور ابراهيم كبة استاذ الاقتصاد السياسي في جامعة بغداد والجامعة المستنصرية ستينيات القرن المنصرم – تاريخ الكراس 1953 - ابراهيم كبة&#61607 كلمة يقوم الاقتصاد العلمي – وهو الذي يركز دراسته خاصة في تحليل النظام الرأسمالي- على مفاهيم علمية محددة واضحة المعالم،بينة الخطوط لا يمكن المضي في دراسة تفاصيله دون استيعابها وهضمها وتمثلها لحد الكمال.وقد لاحظت ان احد العوامل المهمة في صعوبة استيعاب طلبة الكليات عامة للنظرية الاقتصادية العلمية،وبالتالي للانظمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة هو جهلهم لاسباب لا دخل لارادتهم فيها لهذه المفاهيم الرئيسية للاقتصاد العلمي،فاسرعت في كتابة هذه الصفحات المتواضعات كمحاولة بدائية لسد هذه النقص الخطير. ان غرض هذا الكراس على اهميته البالغة محدود جدا،فهو ليس محاولة لدراسة النظرية الاقتصادية العلمية نفسها،وهو من باب اولى ليس محاولة لتحليل القسم الحركي فيها،اي تحليل القوانين الديناميكية للنظام الرأسمالي في تطور حياته من المهد الى اللحد(كقوانين التمركز والتركز والاحتكار والاستعمار والازمات واتجاهات الربح والفائدة والاثمان ونسب الارباح وفوائض القيم والتكوين العضوي لرأس المال ... الخ)بل هو تعريف مختصر مركز بالمفاهيم الرئيسية اللازمة التي لابد للتسلح بها للدخول في تفاصيل وتعقيدات النظرية العلمية في الاقتصاد.انها بكلمة واحدة المدخل للاقتصاد العلمي. وقد اثبت الاصطلاحات باللغتين الانكليزية والفرنسية فقط،مهملا الاصول الالمانية لضيق مجال الاستفادة منها بين مثقفينا عامة. ولم اثبت في قائمة المراجع التي رجعت اليها،وهي كثيرة جدا،الا بعض المراجع الحديثة المتيسرة لقرائنا الان في الظروف الحاضرة. وقد كان مرجعي الاساس(بليك)،مع مقارنته بعشرات المراجع الاخرى،اختيارا للتحديد الذي يجمع بين الوضوح والتركيز على حد سواء. المؤلف&#61607 المراجع1- Baby:Principes Fundemental d &#201conomie Politique.(المبادئ الاساسية للاقتصاد العلمي)،باريس،1949. 2- Z. Bardu:Le Developement De La Pensee Dialectique. (تطور الفكر الدايالكتيكي)،باريس،1947.3. W. Blake:Economic Theorty and its Criticisim. (النظرية الاقتصادية ونقدها)،نيويورك،1939.4. A. Cornu:Essai De Critique. (مقالة في النقد)،باريس،1951.5. P. Dutt:The Crisis of Britain. (ازمة بريطانيا)،لندن،1953.6. I. Eaton:Political Economy. (الاقتصاد السياسي)،لندن،1953.7. W. Emmett:The Economic Handbook and its Glossary. (النص الاقتصادي وشرحه)،نيويورك،1923.8. J. Frank:Fate and Freedom.(القدر والحرية)،نيويورك،1945.يراجع الملحق الاول ص(223-257)9. D. Guest:Dialectical Materialism. (المادية الدايالكتيكية)،نيويورك،1939.10. I. Hessen:Teoria Del Conocimiento. (نظرية المعرفة)،الترجمة الاسبانية،الطبعة السادسة،مكسيكو،1950.11. D. Kunes:Twentieth Century Philosophy. (فلسفة القرن العشرين)،نيويورك،1943.يراجع الفصل القيم الذي كتبه الاستاذ صومر فيل عن الفلسفة العلمية،ص(469-511).12. H. Lefebvre:Logique Formelle et Logique Dielectique. (المنطق الشكلي والمنطق الدايالكتيكي)،باريس،1947.13. Ibid.:Le Materialism Dialectique.(المادية الدايالكتيكية)،باريس،1947. 14. Leontiev:Poitical Economy. (الاقتصاد السياسي ......
#المفاهيم
#الأساسية
#للاقتصاد
#العلمي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757904
مروان صباح : صفعة جزائرية 🇩---🇿--- للاقتصاد الإسباني🇪---🇸--- على طريقة عقوبات الدول الكبرى …
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / تعتبر الموارد الطبيعية بالنسبة لأوروبا قدر نجاح أي حكومة تدير شؤون بلادها ، لأنها كما هي تبعث الحياة فإن في المقابل أيضاً فقدانها هو مصدر للقلق ، ولقد تكون بعض القرارات المفاجئة أشبه بالضرر ، من الصعب &#129300-;- إصلاحه على الفور ، أو ربما يهدد النسيج الاجتماعي للدول التى تعتمد على هذه الموارد ، فعلاً &#128543-;- ، تحتل الجزائر &#127465-;-&#127487-;- موقعاً هاماً بتزويد القارة الباردة&#127466-;-&#127482-;-بالغاز والنفط وتحديداً إسبانيا &#127466-;-&#127480-;- ، لقد وصلت عوائدها من الصادرات قرابة 30 مليار دولار &#128181-;- سنوياً ، ربما أقل من ذلك ، لكن التقديرات تشير&#9757-;-بأن البلد يقف مع موعداً أكيد بارتفاع صادراته في المنظور القريب ، وإذا وضع المرء جانباً حقائقاً تقييم &#129300-;- الشراكة القديمة بين مراكز القوى والطبقة السياسية ، فإن الكثير من الروايات ليست مفاجئة ، وقد تكون حكاية مثل تلك التى يتداولها الجزائريون بين بعضهم البعض حول أولوية تعليم الولد والتضحية بالبنت ، ليست بالمزحة أبداً &#128078-;- ، لأن تكلفة المواصلات واحتياجات الدراسة ، أغلب الجزائريين غير قادرون على تأمينها ، على الرغم من أن جميع مراحل التعليم توفرها الدولة مجاناً ، وهذا يجلعنا أن نفتح قوساً بطريقة السؤال ، هل يعقل لدولة غازية ونفطية مثل الجزائر &#127465-;-&#127487-;- تصل فيها نسبة الفقر إلى الحد أن هناك &#128072-;- بين كل ثلاثة أشخاص ، شخص يعيش تحت الفقر المدقع ، أي باختصار شديد ، هناك قرابة ال15 مليون مواطناً يعيشون أقل من 2 دولار &#128178-;- &#128181-;- في اليوم من أصل 38 مليون عدد سكان البلد ، وقد تكون تقارير الحكومات متناقضة تماماً&#128076-;-لهذه الأرقام ، بل بصراحة &#128566-;-&#128580-;-، لم تكن ولا مرة دقيقة أو &#128547-;- تتمتع بمعالجات حقيقية للنموذج المجتمعي الجزائري ، بانصاف . الموقف الأكثر إلتقاطاً في التراجيديا العربية ، هو موقف الجزائر &#127465-;-&#127487-;- اليوم ، بالفعل ، هو متمرد على الموروث الفولكلوري العربي الحديث ، لقد اعتادت الدول الكبرى وتحديداً الغربية فرض عقوباتها على الدول الصغيرة من أجل &#128588-;- انتزاع ما تريده ، لكن الرئيس تبون قلب القاعدة بفرض العقوبات على إسبانيا &#127466-;-&#127480-;- وهي إحدى الدول الاساسية للاتحاد الأوروبي &#127466-;-&#127482-;- ، صحيح أن الضغط الجزائري يهدف&#9757-;-في الظاهر ، بأنه من أجل تحريك ملف الصحراء المغربية &#127474-;-&#127462-;- ، لكن في الواقع ، وهو جوهري حتماً ، فالجزائر &#127465-;-&#127487-;- ترغب في إعادة صياغة أسعار النفط والغاز وترتيب الوضع المتأزم في شمال أفريقيا ، بالطبع ، وقف &#9995-;- الاستيراد من اسبانيا &#127466-;-&#127480-;- إلى الجزائر &#127465-;-&#127487-;- يعتبر بالصفعة الاقتصادية الكبيرة ، لأنها ببساطة تعتبر الدولة الخامسة في ترتيب الدول الموردة للجزائر بعد الصين وفرنسا &#127467-;-&#127479-;- وإيطاليا &#127470-;-&#127481-;- وألمانيا &#127465-;-&#127466-;- ، بل الجزائر ، هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعد المغرب ، لكن الخطورة في القرار والذي يمكن &#129300-;- له أن يكون ضربة&#9994-;- سديدة ، إذا أتفق الأتراك &#127481-;-&#127479-;- والجزائرين &#127465-;-&#127487-;- على فتح الحدود للأفارقة نحو البحر ، أي بالمعنى الصريح ، وقف&#9995-;- التعاون مع ملف الهجرة والتى كانت إسبانيا &#127466-;-&#127480-;- أخلّت في تعهداتها للجزائر في نقل التكنولوجيا ، كان من المفترض وهكذا تنص الاتفاقية ، مقابل الأسواق الجزائرية والصادرات الغاز والنفط ، أن تقدم حكومة مدريد التكنولوجيا التى تمكن الجزائرين من الصناعة و ......
#صفعة
#جزائرية
#🇩---🇿---
#للاقتصاد
#الإسباني🇪---🇸---
#طريقة
#عقوبات
#الدول
#الكبرى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759138
محمد رضا عباس : لا انتعاش للاقتصاد الوطني بدون دعم القطاع الخاص
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس تستعمل الحكومات التي تبتلى بالتراجع الاقتصادي بعدد كبير من المحفزات المالية هدفها دعم الاقتصاد الوطني . على سبيل المثال, زيادة المصاريف الحكومية , يزداد الطلب على السلع والخدمات , يزداد بيع وربح الباعة , يزداد الطلب على الايدي العاملة , يزيد الدخل , وينتعش الاقتصاد الوطني. تخفيض الضرائب على دخول الافراد والشركات هو الاخر يؤدي الى نفس النتائج , ولكن هذه المرة عن طريق المستهلكين والمستثمرين . الا ان استمرار المحفزات الاقتصادية الحكومية من سنة الى أخرى دون التأكيد على تطوير القطاع الخاص , يجعل في النهاية من حزم المحفزات غير فاعلة . على سبيل المثال , منذ التغيير والحكومات العراقية من خلال ميزانيتها العامة ضخت المليارات من الدولارات الى الاقتصاد الوطني , الا ان تأثير هذه المبالغ الضخمة قد تبخرت اما بسبب اهمال المشاريع وتركها الى الخراب الدهر , الفساد المالي والسرقات , هروب المقاولين وعدم استطاعة الحكومة بتوفير البديل . وحتى وان لم يكن هناك فساد مالي و سرقات و هروب مقاولين , فان استمرار الدولة على الصرف لفترة طويلة بدون تشجيع القطاع الخاص سوف لن يقضي على نسبة البطالة المتفاقمة وسوف لن يكون بمقدور الدولة من توفير الخدمات التي يحتاجها البلد .اليابان اعطتنا درسا مفيدا في موضوع التنمية الاقتصادية . كان الاقتصاد الياباني من اعظم الاقتصاديات في العالم خلال أعوام الثمانينيات من القرن الماضي . لقد وصل المستوى المعاشي في هذا البلد الى اعلى المستويات , والاوائل في التكنولوجيا الحديثة . ولكن خلال أعوام التسعينيات من القرن الماضي وسنوات العشرة الأولى من القرن الحديث بدانا نسمع كلمات تحذر تكرار أخطاء اليابان التي نتج عنها "العقد الضائع" في إشارة الى تراجع النمو الاقتصادي ومعدل الأسعار السالب "Negative Inflation" . الخطاء كان استمرار اليابان ضخ أموال الى الاقتصاد الوطني دون الانتباه الى القطاع الخاص , مما أدى الى تراجع النمو الاقتصادي و تراجع في معدل الأسعار , او ما يدعى "التضخم السالب". في هذه المرحلة التاريخية امتنع المواطنين اليابانيين من شراء السلع والخدمات منتظرين تراجع اكبر في الأسعار في قادم الأيام , وهو اجراء معقول ولكنه كان يشكل خطورة التراجع الاقتصادي للبلد. خسوف الاقتصاد الياباني اظهر محدودية قدرة الحزم الاقتصادية والتي انعكست سلبا على معدل الاسعار , وبذاك يصبح من المعقول بالقول بانه لا يوجد بديل عن القطاع الخاص ,لأنه هو الذي يوفر فرص العمل والاستثمار وهذا ما كان تجهله اليابان . اقتصاديو اليابان تبنوا نصائح نظريات كتب الاقتصاد الابتدائية التي ندرسها لطلاب المرحلة الأولى من اختصاصاتهم , حيث زادوا من المصارف الحكومية, خفضوا الضرائب , وتركوا عجز الميزانية ينتفخ , فيما ازدادت نسبة الديون الى مجمل الإنتاج المحلي من 63% في عام 1991 الى 101% في عام 1997 , وبلغت الى 200% عام 2010 , فيما خفض البنك المركزي الياباني نسبة الفائدة الى الصفر.الحكومات العراقية بعد التغيير , تركوا القطاع الخاص يغوص في مشاكل قل نظيرها في الدول الأخرى , فيما ركزت جهودها على القطاع العام , القطاع النفطي , واصبح هذا القطاع هو المسؤول عن حياة وموت الاقتصاد الوطني . في زمن الوفرة ينتعش السوق , زيادات الاستيرادات بكل أنواعها , وفي زمن الندرة , كما مرت خلال أعوام 2019 و2020 , ماتت الأسواق وبدء التجار بدفع أجور عمالهم من أموالهم الخاصة . في اليابان كانت الصورة لا تختلف عن العراق , هناك قطاع تصديري متقدم (صناعة السيارات والمعدات الثقيلة والتكنولوجيا) يعيش في وسط قطاع محلي غير فعال ......
#انتعاش
#للاقتصاد
#الوطني
#بدون
#القطاع
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761825
مصطفى العبد الله الكفري : هذا ما سيحدث للاقتصاد البريطاني عندما تموت الملكة إليزابيث الثانية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري بقلم ديلان هوفر / تاريخ التحديث: سبتمبر. 8، 2022الملكة إليزابيث الثانية هي أطول فترة ملكة بين ملوك بريطانيا العظمى، واعتبارًا من عام 2017 ولد أربعة من كل خمسة بريطانيين في عهدها (عبر Insider). علاوة على ذلك، فإن غالبية سكان العالم لم يشهدوا إلا فترة حكمها كملكة، حيث ولد ما يقرب من 6.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم عندما كانت ملكة (عبر Macro Trends). لقد التقت بـ 13 من آخر 14 رئيسًا للولايات المتحدة (لم تلتق مطلقًا مع ليندون جونسون، في مجلة نيوزويك)، وشهدت 14 رئيسًا للوزراء في البرلمان البريطاني، ونتيجة لذلك، أثبتت نفسها كواحدة من أكثر القادة نفوذاً في العالم. لوضع عمرها في منظور أكثر، كانت تبلغ من العمر 13 عامًا فقط عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فهي على قيد الحياة منذ نظام أدولف هتلر وصولًا إلى جائحة COVID-19 (عبر المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية).وبغض النظر عن طول العمر، فإن جلالة الملكة ليست سوى بشر، وستموت في النهاية. سيؤدي هذا الحدث حتما إلى دفع المملكة المتحدة إلى جنون سيكلف الاقتصاد البريطاني مليارات الجنيهات. سيتم إغلاق الأعمال التجارية مع دخول الأمة في حداد، وستتم طباعة عملة جديدة، وستتغير جوازات السفر، وسيحتاج الزي العسكري إلى إعادة تأثيث، وسيتم تغيير النشيد الوطني نتيجة لذلك. سيهز موتها العالم الذي كان معتادًا جدًا على عهدها حتى جوهره، مما يغير تمامًا الطريقة التي نرى بها بريطانيا العظمى اليوم.جسر لندن يسقطبعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بدأت عملية جسر لندن على الفور. بافتراض أنه لا يسبقها، فإن الأمير تشارلز، الذي سيشار إليه على الفور باسم الملك تشارلز (ما لم يختار اسمًا مختلفًا يحكم بموجبه)، سيُقبّل يديه من قبل أشقائه ويصعد إلى العرش. سيتم إيقاظ رئيس الوزراء وإبلاغه بأن جسر لندن معطل. “جسر لندن” هو الاسم الرمزي الممنوح للملكة إليزابيث الثانية للمسؤولين الحكوميين لاستخدامه في خطوط آمنة لإبلاغ شخصيات بارزة أخرى في المجتمع البريطاني بوفاة الملكة. تأتي هذه الممارسة من وفاة الملك جورج السادس، عندما حصل على الاسم الرمزي “هايد بارك كورنر” لمنع مشغلي لوحة المفاتيح من اكتشاف وفاة الملك (عبر الحارس).في نهاية المطاف، سيتم إخطار وسائل الإعلام بوفاة الملكة، وسيبدأون في إطلاق حالة حداد في جميع أنحاء البلاد. تحتوي كل محطة إخبارية في المملكة المتحدة على مجموعة من الأضواء التي ستضيء لإعلام الجمهور بحدوث حالة طوارئ وطنية. ستشغل محطات الراديو مجموعة من الموسيقى الحزينة للإشارة إلى حالة الحداد وستحذو الشركات حذوها (عبر The Guardian).الموكب الجنائزيفي يوم وفاة الملكة، ستغلق البنوك وسوق الأوراق المالية لهذا اليوم. على الأرجح، ستتبع غالبية الشركات كعلامة على احترام جلالتها. ستكون هذه أول ضربة كبيرة للاقتصاد البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. سيلقي الملك تشارلز أول خطاب له كملك عبر البث المباشر، وستقسم الحكومة ولاءها له كملك بإطلاق 41 طلقة تحية (عبر Insider). ثم يسافر الملك تشارلز عبر المملكة المتحدة، ويلتقي بالقادة المحليين للحكومة.ما يقرب من أسبوع ونصف بعد وفاة صاحبة الجلالة، ستقام الجنازة. سيتم إعلان عطلة رسمية للبنوك، مما تسبب في إغلاق البنوك وسوق الأسهم للمرة الثانية في فترة الحداد، مما تسبب في ضربة أخرى للاقتصاد البريطاني. في الساعة 11 صباحًا، ستدق أجراس ساعة بيج بن وستبدأ الخدمة. بعد انتهاء الخدمة، سيتم نقل نعشها من قلعة وندسور إلى كنيسة سانت جورج، ومن المحتمل أن يتم دف ......
#سيحدث
#للاقتصاد
#البريطاني
#عندما
#تموت
#الملكة
#إليزابيث
#الثانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769030