الحزب الشيوعي اليوناني : فليسحب الآن مشروع القانون الحقير المتعلق بالمظاهرات
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_اليوناني بيان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانيفليسحب الآن مشروع القانون الحقير المتعلق بالمظاهراتيدعو الحزب الشيوعي اليوناني إلى هبَّة شعبية جماهيرية لكي يُسحب الآن مشروع قانون حكومة حزب الجمهورية الجديدة، التي تحاول وضع حق التحرك الشعبي العمالي "في الجبس"، و هو الحق الذي أريقت من أجله أنهار من الدماء.و ليس ادعاء الحكومة أن مشروع القانون "يرتب أمور" معاناة الشعب الناجمة عن مظاهرات "مجموعات صغيرة قليلة العدد"، سوى "ستار دخان" بائس. ففي الواقع، يُستهدف كل احتجاج شعبي عبر لوائح مشروع القانون. إن المسؤول عن مشاكل النقل، والتأخير والنقص في وسائل النقل، و تراجع عمل المحلات التجارية ليس التجمعات و التظاهرات بل السياسة المناهضة للشعب نفسها، و هي التي تزيد من مشاكل الشعب و تخرجه نحو الشارع للمطالبة بحقوقه.إن مشروع القانون هو حلقة مهمة إضافية في سلسلة إجراءات تكثيف إرهاب الدولة والاستبداد والقمع، التي تروج لها جميع الحكومات السابقة – و التي تمضي بها الحالية بنحو أبعد - لدعم هجمة رأس المال على حساب الحاجات العمالية الشعبية.و يوضح مشروع القانون المسخ أنه يستهدف كل أيديولوجيا وممارسة جذرية وتقدمية، حيث ينص على إنشاء "مديرية وقاية من العنف" في وزارة حماية المواطن، بهدف معالجة "أيديولوجيا العنف" ، و "الوقاية من أشكال و مظاهر العنف المختلفة، لا سيما التجذير والتطرف العنيف والعنف العائلي والعنف القائم على نوع الجنس، و غيرها" وبعبارة أخرى، يجري الخلط عن وعي بين التجذير و المناهضة السياسية لديكتاتورية رأس المال، مع أشكال قائمة للعنف (كالعنف العائلي، و العنف داخل المدرسة، وما إلى ذلك).ومع ذلك، لسنا بصدد “إبداع" لحكومة حزب الجمهورية الجديدة. فقبل ستة أشهر فقط، أدرج الاتحاد الأوروبي في تقريره صراحة "الاحتجاجات الشعبية" باعتبارها خطراً أمنياً. إن تجريم التطرف - وبالتالي الأيديولوجيا والممارسة الشيوعية - هو سياسة رسمية للاتحاد الأوروبي، وقد قام الاتحاد الأوروبي، على مر السنين، باسم ما يُزعم أنه مكافحة "الإرهاب"، بتوسيع محتواه بشكل مطرد ضد كل أيديولوجيا جذرية انقلابية معتبراً "التجذير" و "التطرف" كمصادر رئيسية لـ "الإرهاب". و ذلك في تزامن أيضا، مع محاولة مساواة النازية بالشيوعية، تحت اسم "الشمولية"، حيث يثبت استهدافهم للأيديولوجيا و الممارسة الشيوعية التي تهدف إلى إسقاط نظام متعفن وبربري.يسعى مشروع القانون إلى ممارسة التشهير و القذف بحق النضالات الشعبية وحظر وتقييد أي تحرك، من خلال لوائح مطاطية، ستقوم بتفسيرها سلطات الشرطة وآليات القمع الأخرى. و يهدف إلى التلاعب بالوعي، وخاصة وعي الشباب، من خلال إظهار المشاركة في التحركات كشيء محتمل "إجرامي" و "خطير". إنه يفرض قيود رجعية استفزازية، حتى أنه يتجاوز تلك التي يضعها الدستور البرجوازي نفسه! و يحدد مشروع القانون حظر التجمعات منذ البداية في نقاط (كالمرافق العامة والوزارات، وما إلى ذلك)، في حين يُمكن حظرها في حالات أخرى، كإقامتها دون إشعار السلطات أو إذا لم يلتزم المتظاهرون بالقيود. و هو يمضي قدماً ليس فحسب في حظر وتقييد المظاهرات، بل و أيضاً في حظر التجمعات بشكل عام. و في الواقع، فهو يعترف بإمكانية قيام التجمعات العامة العفوية فقط من أجل أحداث ذات "أهمية اجتماعية"، وهي مُقدِّمة يمكن تفسيرها تعسفاً و مزاجياً. و يَعهد للشرطة بسلطات و صلاحيات فائقة ويوسع الدور القمعي لجسم هيئات الموانئ و يشرعن استخدامه ......
#فليسحب
#الآن
#مشروع
#القانون
#الحقير
#المتعلق
#بالمظاهرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683425
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_اليوناني بيان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانيفليسحب الآن مشروع القانون الحقير المتعلق بالمظاهراتيدعو الحزب الشيوعي اليوناني إلى هبَّة شعبية جماهيرية لكي يُسحب الآن مشروع قانون حكومة حزب الجمهورية الجديدة، التي تحاول وضع حق التحرك الشعبي العمالي "في الجبس"، و هو الحق الذي أريقت من أجله أنهار من الدماء.و ليس ادعاء الحكومة أن مشروع القانون "يرتب أمور" معاناة الشعب الناجمة عن مظاهرات "مجموعات صغيرة قليلة العدد"، سوى "ستار دخان" بائس. ففي الواقع، يُستهدف كل احتجاج شعبي عبر لوائح مشروع القانون. إن المسؤول عن مشاكل النقل، والتأخير والنقص في وسائل النقل، و تراجع عمل المحلات التجارية ليس التجمعات و التظاهرات بل السياسة المناهضة للشعب نفسها، و هي التي تزيد من مشاكل الشعب و تخرجه نحو الشارع للمطالبة بحقوقه.إن مشروع القانون هو حلقة مهمة إضافية في سلسلة إجراءات تكثيف إرهاب الدولة والاستبداد والقمع، التي تروج لها جميع الحكومات السابقة – و التي تمضي بها الحالية بنحو أبعد - لدعم هجمة رأس المال على حساب الحاجات العمالية الشعبية.و يوضح مشروع القانون المسخ أنه يستهدف كل أيديولوجيا وممارسة جذرية وتقدمية، حيث ينص على إنشاء "مديرية وقاية من العنف" في وزارة حماية المواطن، بهدف معالجة "أيديولوجيا العنف" ، و "الوقاية من أشكال و مظاهر العنف المختلفة، لا سيما التجذير والتطرف العنيف والعنف العائلي والعنف القائم على نوع الجنس، و غيرها" وبعبارة أخرى، يجري الخلط عن وعي بين التجذير و المناهضة السياسية لديكتاتورية رأس المال، مع أشكال قائمة للعنف (كالعنف العائلي، و العنف داخل المدرسة، وما إلى ذلك).ومع ذلك، لسنا بصدد “إبداع" لحكومة حزب الجمهورية الجديدة. فقبل ستة أشهر فقط، أدرج الاتحاد الأوروبي في تقريره صراحة "الاحتجاجات الشعبية" باعتبارها خطراً أمنياً. إن تجريم التطرف - وبالتالي الأيديولوجيا والممارسة الشيوعية - هو سياسة رسمية للاتحاد الأوروبي، وقد قام الاتحاد الأوروبي، على مر السنين، باسم ما يُزعم أنه مكافحة "الإرهاب"، بتوسيع محتواه بشكل مطرد ضد كل أيديولوجيا جذرية انقلابية معتبراً "التجذير" و "التطرف" كمصادر رئيسية لـ "الإرهاب". و ذلك في تزامن أيضا، مع محاولة مساواة النازية بالشيوعية، تحت اسم "الشمولية"، حيث يثبت استهدافهم للأيديولوجيا و الممارسة الشيوعية التي تهدف إلى إسقاط نظام متعفن وبربري.يسعى مشروع القانون إلى ممارسة التشهير و القذف بحق النضالات الشعبية وحظر وتقييد أي تحرك، من خلال لوائح مطاطية، ستقوم بتفسيرها سلطات الشرطة وآليات القمع الأخرى. و يهدف إلى التلاعب بالوعي، وخاصة وعي الشباب، من خلال إظهار المشاركة في التحركات كشيء محتمل "إجرامي" و "خطير". إنه يفرض قيود رجعية استفزازية، حتى أنه يتجاوز تلك التي يضعها الدستور البرجوازي نفسه! و يحدد مشروع القانون حظر التجمعات منذ البداية في نقاط (كالمرافق العامة والوزارات، وما إلى ذلك)، في حين يُمكن حظرها في حالات أخرى، كإقامتها دون إشعار السلطات أو إذا لم يلتزم المتظاهرون بالقيود. و هو يمضي قدماً ليس فحسب في حظر وتقييد المظاهرات، بل و أيضاً في حظر التجمعات بشكل عام. و في الواقع، فهو يعترف بإمكانية قيام التجمعات العامة العفوية فقط من أجل أحداث ذات "أهمية اجتماعية"، وهي مُقدِّمة يمكن تفسيرها تعسفاً و مزاجياً. و يَعهد للشرطة بسلطات و صلاحيات فائقة ويوسع الدور القمعي لجسم هيئات الموانئ و يشرعن استخدامه ......
#فليسحب
#الآن
#مشروع
#القانون
#الحقير
#المتعلق
#بالمظاهرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683425
الحوار المتمدن
الحزب الشيوعي اليوناني - فليسحب الآن مشروع القانون الحقير المتعلق بالمظاهرات