علي الزاغيني : المرأة جُدل الحُب والحياة للكاتب علي الزاغيني لمحات من كتاب من منظور إمرأة
#الحوار_المتمدن
#علي_الزاغيني ( المرأة جُدل الحُب والحياة ) للكاتب علي الزاغيني لمحات من كتاب من منظور إمرأةعن مؤسسة ثائرالعصامي للطباعة والنشروالتوزيع صدر للصحفي الأديب علي الزاغيني أواخرعام 2019 م كتاباً يحمل عنوان (المرأة جُدل الحُب والحياة ) ، يقع الكتاب في 174 صفحة رسمت لوحة غلافه التشكيلية زبيدة الشواف ، وجاء الكتاب مبوباً في خمسة فصول تنضوي تحت كل فصل من فصوله عناوين لمقالات كتبها الزاغيني منذ سنوات تلقي الضوء على قضايا جوهرية تهم المرأة والرجل في آن معا لأنهما اللبنة الأساسية التي ترتكزعليها مؤسسة الزواج المنوطة بتنشئة الأبناء رجال الغد بناة المستقبل . أما إهداء الكتاب فأتى بالصيغة المذكورة أدناه إليها ... أي إلى المرأة روح الحياة ونبع الحنان ومثارالجدل في كل زمان ومكان ولئن كانت الموضوعات التي طرحها المؤلف وحللها برويّة و دقة وموضوعية وتجرد قد أماطت اللثام عن جملة من المشكلات الاجتماعية والأسرية التي انعكست سلباً على سلوك ونفسية شريحة واسعة من النساء في العراق من مستويات مختلفة ، سواء أكان ذلك في المحيط الخارجي أو محيط الأسرة قبل وبعد الزواج في الريف و في المدينة ، فإن لفظ ( إليها )ههنا ضمنياً هو إلى المرأة العربية في كل مكان لأن أعباء ومعاناة وتحديات بنات حواء في الوطن العربي متشابهة إن لم تكن متطابقة في معظم جوانبها مع بعض الفروق التي تفرضها عادات وتقاليد وخصوصية البيئة التي تنشأ وتترعرع فيها الأنثى ، وفي هذا السياق تجدرالإشارة إلى أن وضع المرأة يتفاقم ويتشعب ويزداد سوءاً وتعقيداً في البلاد التي تتناهبها الحرب بما تحمله من ويلات وشتات يضعف النسيج الأسري ويمزقه شرممزق على كافة الأصعدة .وبعيدا عن هذا الاشكال والمعضلة فقد عانت المرأة على مرالأجيال والعصور وفي مختلف الديانات والحضارات البشرية والى يومنا هذا من ممارسات أدمت كيانها المرهف بسبب النظرة الدونية لها في المجتمع الذكوري الذي تشرب القسوة وعقد الإستعلاء من مفاهيم جاهلية خاطئة ورثها عن وسط منغلق تربى و درج فيه وبيئة لا تعرف للمرونة سبيلاً عودته ألا يقيم وزناً أو يعير إهتماماً كبيراً في الأعم الأغلب لإحتياجات ومتطلبات المرأة نصفه الآخر بصفتها إنساناً مثلها مثله لابدّ أن يصغى إليها حين تطالب (بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمة) ومستحقاتها المشروعة ، المرأة التي كرمها الإسلام وأنزلها منزلة لم تحظ بها في أي دين ومجتمع آخر ، فتحررت بفضل تعاليمه السمحة ووسطيته من القيود التي فرضت عليها من طرف الذهنيات المتحجرة وخرجت إلى رحب الحياة ، فتعلمت وتوظفت وأبدعت وتميّزت بعدما كانت في الجاهلية توأد حيّة وتعدّ سقط متاع ، وفضلا عن هذا كله فقد ساوى ديننا الحنيف بينها وبين الرجل في الاحترام وتقديرعقلها وتثمين كفاءتها في كل المجالات التي تستطيع أن تُبدع فيها وتفيد منها الأمة دون أن تخلّ بمهامها في العناية بزوجها وأبنائها وشرع لها حقوقاً لا يحسن بمن يخشى الله وليّاً كان أم زوجاً أن يبخسها إيّاها وهي الأم والزوج والبنت والأخت ، ألأم التي جعل الله الجنّة تحت أقدامها (الجنّة تحت أقدام الأمهات ) الأمهات اللاتي استوصى الرسول الأمين بهن خيراً حينما قال في حديثه الشريف (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم ) وقال أيضاً ( رفقاً بالقوارير ) ، وفي حديث شريف آخر (النساء شقائق الرجال ، أي أنهن مثيلات الرجال إلا ما استثناه الشارع ، كالإرث والشهادة وغيرهما مما جاءت به الأدلة ) وأضاف (ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم ) بمعنى إن من يفهم القوامة من الرجال حق فهمها لا يمكن أن تسوّل له نفس ......
#المرأة
#جُدل
#الحُب
#والحياة
#للكاتب
#الزاغيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678094
#الحوار_المتمدن
#علي_الزاغيني ( المرأة جُدل الحُب والحياة ) للكاتب علي الزاغيني لمحات من كتاب من منظور إمرأةعن مؤسسة ثائرالعصامي للطباعة والنشروالتوزيع صدر للصحفي الأديب علي الزاغيني أواخرعام 2019 م كتاباً يحمل عنوان (المرأة جُدل الحُب والحياة ) ، يقع الكتاب في 174 صفحة رسمت لوحة غلافه التشكيلية زبيدة الشواف ، وجاء الكتاب مبوباً في خمسة فصول تنضوي تحت كل فصل من فصوله عناوين لمقالات كتبها الزاغيني منذ سنوات تلقي الضوء على قضايا جوهرية تهم المرأة والرجل في آن معا لأنهما اللبنة الأساسية التي ترتكزعليها مؤسسة الزواج المنوطة بتنشئة الأبناء رجال الغد بناة المستقبل . أما إهداء الكتاب فأتى بالصيغة المذكورة أدناه إليها ... أي إلى المرأة روح الحياة ونبع الحنان ومثارالجدل في كل زمان ومكان ولئن كانت الموضوعات التي طرحها المؤلف وحللها برويّة و دقة وموضوعية وتجرد قد أماطت اللثام عن جملة من المشكلات الاجتماعية والأسرية التي انعكست سلباً على سلوك ونفسية شريحة واسعة من النساء في العراق من مستويات مختلفة ، سواء أكان ذلك في المحيط الخارجي أو محيط الأسرة قبل وبعد الزواج في الريف و في المدينة ، فإن لفظ ( إليها )ههنا ضمنياً هو إلى المرأة العربية في كل مكان لأن أعباء ومعاناة وتحديات بنات حواء في الوطن العربي متشابهة إن لم تكن متطابقة في معظم جوانبها مع بعض الفروق التي تفرضها عادات وتقاليد وخصوصية البيئة التي تنشأ وتترعرع فيها الأنثى ، وفي هذا السياق تجدرالإشارة إلى أن وضع المرأة يتفاقم ويتشعب ويزداد سوءاً وتعقيداً في البلاد التي تتناهبها الحرب بما تحمله من ويلات وشتات يضعف النسيج الأسري ويمزقه شرممزق على كافة الأصعدة .وبعيدا عن هذا الاشكال والمعضلة فقد عانت المرأة على مرالأجيال والعصور وفي مختلف الديانات والحضارات البشرية والى يومنا هذا من ممارسات أدمت كيانها المرهف بسبب النظرة الدونية لها في المجتمع الذكوري الذي تشرب القسوة وعقد الإستعلاء من مفاهيم جاهلية خاطئة ورثها عن وسط منغلق تربى و درج فيه وبيئة لا تعرف للمرونة سبيلاً عودته ألا يقيم وزناً أو يعير إهتماماً كبيراً في الأعم الأغلب لإحتياجات ومتطلبات المرأة نصفه الآخر بصفتها إنساناً مثلها مثله لابدّ أن يصغى إليها حين تطالب (بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمة) ومستحقاتها المشروعة ، المرأة التي كرمها الإسلام وأنزلها منزلة لم تحظ بها في أي دين ومجتمع آخر ، فتحررت بفضل تعاليمه السمحة ووسطيته من القيود التي فرضت عليها من طرف الذهنيات المتحجرة وخرجت إلى رحب الحياة ، فتعلمت وتوظفت وأبدعت وتميّزت بعدما كانت في الجاهلية توأد حيّة وتعدّ سقط متاع ، وفضلا عن هذا كله فقد ساوى ديننا الحنيف بينها وبين الرجل في الاحترام وتقديرعقلها وتثمين كفاءتها في كل المجالات التي تستطيع أن تُبدع فيها وتفيد منها الأمة دون أن تخلّ بمهامها في العناية بزوجها وأبنائها وشرع لها حقوقاً لا يحسن بمن يخشى الله وليّاً كان أم زوجاً أن يبخسها إيّاها وهي الأم والزوج والبنت والأخت ، ألأم التي جعل الله الجنّة تحت أقدامها (الجنّة تحت أقدام الأمهات ) الأمهات اللاتي استوصى الرسول الأمين بهن خيراً حينما قال في حديثه الشريف (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم ) وقال أيضاً ( رفقاً بالقوارير ) ، وفي حديث شريف آخر (النساء شقائق الرجال ، أي أنهن مثيلات الرجال إلا ما استثناه الشارع ، كالإرث والشهادة وغيرهما مما جاءت به الأدلة ) وأضاف (ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم ) بمعنى إن من يفهم القوامة من الرجال حق فهمها لا يمكن أن تسوّل له نفس ......
#المرأة
#جُدل
#الحُب
#والحياة
#للكاتب
#الزاغيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678094
الحوار المتمدن
علي الزاغيني - ( المرأة جُدل الحُب والحياة ) للكاتب علي الزاغيني لمحات من كتاب من منظور إمرأة
عماد عبد اللطيف سالم : 14 تموز 1958 .. جَدَل التكريس والمُغادَرة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لماذا لا نستطيع أن نُغادِرَ ماحَدثَ في 14 تموز 1958؟لماذا هذا الشغَفُ "العراقيُّ" المحموم بالحديث عنه ؟أليس لدينا من "الحوادث" ، الآنَ ، مايكفينا .. ويفيض ؟حتّى أولئكَ الذين "وُلِدوا" بعد 14 تموز 1958 بعقود ، شغوفون بالحديث عنه(سلباً أو إيجاباً) ، وكأنّهم كانوا جنوداً في اللواء العشرين ، أو في معسكر الوشّاش .. أو أمراء وأميرات ، في قصر الرحاب البائد.غادِروا 14 تموز 1958 .لماذا لا تُغادِروه ؟تحدّثوا عن "كهرباء" 14 تموز 2020.عن "صحّة" 14 تموز 2020.عن "تربية" 14 تموز 2020.عن "تعليم" 14 تموز 2020.عن "أمن" 14 تموز 2020.عن "سكَن" 14 تموز 2020. عن "رفاهيّة" 14 تموز 2020.عن "مزابل" 14 تموز 2020.عن"فساد" 14 تموز 2020.عن "القادة" ، و "الكُتل" و "الزعامات" و "المافيات" .. التي تُتاجِرُ بدمنا ، وتُقامِرُ بمستقبل أبناءنا ، و مصير "وطننا" ، في 14 تموز 2020.عن "النظام" السياسي والإقتصادي ، و"التشكيل" المجتمعي ، و "منظومة" القيم الحاكمة ، في 14 تموز 2020.من كان "يعبُدُ" 14 تموز 1958 ، فإنّ 14 تموز 1958 قد مات ، وما قبلهُ مات ، وما بعدهُ مات .. و "أسبابُ" موتِ "الكُلّ" كثيرة.ومن كانَ "يعيشُ" هذا الذي نحنُ فيه ، فإنّ هذا الذي نحنُ فيه(شئنا أم أبينا) .. "حيٌّ" لا يموت.أتركوا 14 تموز 1958 .. خاصّةً إذا كنتم "سبباً" من أسبابه ، و "جزءاً" ممّا جاء بعده.جزءاً من "نمط" إنتاجه ، و "إعادة" إنتاجه.جزءاً من "تناقضاته"جزءاً من "صيرورته".جزءاً من "مقدّماته" ، ومن "النتائج" التي أفضى إليها.أعرفُ أنّ هذا الذي أطألِبُ به ، يُصادِرُ "منطقَ" وأهميّة "التاريخ" ، خاصّةً بالنسبة لنا.ومع ذلك ..أتوسّلُ اليكم .. أنْ تتركوه.لماذا .. لا تتركوه ؟؟؟ ......
#تموز
#1958
#جَدَل
#التكريس
#والمُغادَرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684793
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لماذا لا نستطيع أن نُغادِرَ ماحَدثَ في 14 تموز 1958؟لماذا هذا الشغَفُ "العراقيُّ" المحموم بالحديث عنه ؟أليس لدينا من "الحوادث" ، الآنَ ، مايكفينا .. ويفيض ؟حتّى أولئكَ الذين "وُلِدوا" بعد 14 تموز 1958 بعقود ، شغوفون بالحديث عنه(سلباً أو إيجاباً) ، وكأنّهم كانوا جنوداً في اللواء العشرين ، أو في معسكر الوشّاش .. أو أمراء وأميرات ، في قصر الرحاب البائد.غادِروا 14 تموز 1958 .لماذا لا تُغادِروه ؟تحدّثوا عن "كهرباء" 14 تموز 2020.عن "صحّة" 14 تموز 2020.عن "تربية" 14 تموز 2020.عن "تعليم" 14 تموز 2020.عن "أمن" 14 تموز 2020.عن "سكَن" 14 تموز 2020. عن "رفاهيّة" 14 تموز 2020.عن "مزابل" 14 تموز 2020.عن"فساد" 14 تموز 2020.عن "القادة" ، و "الكُتل" و "الزعامات" و "المافيات" .. التي تُتاجِرُ بدمنا ، وتُقامِرُ بمستقبل أبناءنا ، و مصير "وطننا" ، في 14 تموز 2020.عن "النظام" السياسي والإقتصادي ، و"التشكيل" المجتمعي ، و "منظومة" القيم الحاكمة ، في 14 تموز 2020.من كان "يعبُدُ" 14 تموز 1958 ، فإنّ 14 تموز 1958 قد مات ، وما قبلهُ مات ، وما بعدهُ مات .. و "أسبابُ" موتِ "الكُلّ" كثيرة.ومن كانَ "يعيشُ" هذا الذي نحنُ فيه ، فإنّ هذا الذي نحنُ فيه(شئنا أم أبينا) .. "حيٌّ" لا يموت.أتركوا 14 تموز 1958 .. خاصّةً إذا كنتم "سبباً" من أسبابه ، و "جزءاً" ممّا جاء بعده.جزءاً من "نمط" إنتاجه ، و "إعادة" إنتاجه.جزءاً من "تناقضاته"جزءاً من "صيرورته".جزءاً من "مقدّماته" ، ومن "النتائج" التي أفضى إليها.أعرفُ أنّ هذا الذي أطألِبُ به ، يُصادِرُ "منطقَ" وأهميّة "التاريخ" ، خاصّةً بالنسبة لنا.ومع ذلك ..أتوسّلُ اليكم .. أنْ تتركوه.لماذا .. لا تتركوه ؟؟؟ ......
#تموز
#1958
#جَدَل
#التكريس
#والمُغادَرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684793
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - 14 تموز 1958 .. جَدَل التكريس والمُغادَرة
سالم روضان الموسوي : قانون المحكمة الاتحادية العليا جدلٌ دائم
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اثأر مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الجدل من جديد عند التصويت على مواده، بعدما استبشرنا خيراً بان هذا القانون سوف يرى النور، لكن يكاد يجمع اغلب المهتمين بهذا القانون على انه سيكون من أسوء القوانين لأنه لا يبلي الطموح نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية، ولم يقف الاعتراض عند الأفراد بل أن أهم مؤسسة قضائية التي تمثل الجناح الثاني من أجنحة السلطة القضائية قد أعلنت عن رأيها بعد اجتماع رسمي لإدارتها العليا بتاريخ 9/3/2ِ019 والمتمثل بمجلس القضاء الأعلى ، حيث بين المجلس وجهت نظره تجاه مشروع القانون، لكن هذا الرأي وان كنت أثمن ما ورد فيه من اهتمام بموضوع المحكمة الاتحادية العليا، وهو موقف يعبر عن مدى خطورة مشروع القانون، لكن وردت في البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى الموقر والمنشور في موقعه الالكتروني، فيه نقطتان لابد من التوقف عندها لان أهميتها تكمن في مصدرها وعلى وفق الآتي :1. قدم مجلس القضاء الأعلى مقترح لحل الخلاف القائم حاليا حول حق فقهاء القانون وخبراء الشريعة الإسلامية في التصويت وعلى وفق المقترح الآتي (يشترك خبراء الفقه الإسلامي في عضوية المحكمة الأصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة التي تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام استناداً لأحكام المادة (2/أولا /أ) من الدستور .ويشترك فقهاء القانون في عضوية المحكمة الاصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور استناداً لأحكام المادة (2/أولا/ب و ج) من الدستور) لكن المقترح لم يوضح المعيار الذي بموجبه نفرق بين الدعوى الدستورية المتعلقة بالتشريعات التي تتعارض مع الثوابت الإسلامية والتشريعات التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وهل يوجد قانون نافذ لا يكون فيه للشريعة الإسلامية أو لحقوق الإنسان حضور؟ وعند متابعة الدعاوى بعدم دستورية القوانين التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا بان سند الادعاء هو أما لمخالفة مبادئ حقوق الإنسان أو للشريعة الإسلامية وسأعرض أمثلة عن تلك الدعاوى وعلى وفق الآتي .أ. قانون الأحوال الشخصية النافذ حيث تعرض إلى الطعن بعدم دستوريته بمجمله او في بعض مواده وفقراته تحت ذريعة مخالفة الشريعة الإسلامية ومنها الدعوى العدد 52/اتحادية/2016 وكانت بناءً على طعن تقدم به احد الأزواج الذي أقيمت ضده دعوى من زوجته تطلب فيها التفريق القضائي بالاستناد إلى أحكام المادتين (40 و 43) من قانون الأحوال الشخصية وطعنه انصب على ان تلك المادتين تتعارض مع الشريعة الإسلامية وفتاوى مراجع الدين ويطلب الحكم بعدم دستوريتهم استنادا لأحكام المادة (2) من الدستور. والدعوى العدد 9/اتحادية/2015 حول المادة (39) من قانون الاحوال الشخصية تحت عنوان مخالفة الشريعة الإسلامية.ب. القوانين العقابية والمقصود بها كل النصوص القانونية التي تفرض عقوبة على فعل جرمه القانون والمحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعاوى عديد طعون بقوانين عقابية سواء في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى او نصوص إجرائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية أو القوانين الأخرى وكانت الأسانيد لتلك الدعاوى أما مخالفة تلك النصوص لمبادئ حقوق الإنسان أو للشريعة الإسلامية ومنها الدعوى العدد 57/اتحادية/2017 المتعلق بالطعن بعدم دستورية قرار مجلس قيادة المنحل رقم 120 لسنة 1997 وكان المدعي قد سبب دعواه بان القرار مخالف للشريعة الإسلامية ومخالف لمبادئ حقوق الإنسان والمحكمة أصدرت قرارها باعتباره مخالف لمبادئ حقوق الإنسان. ج. قوانين مدنية مثل قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 ......
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#جدلٌ
#دائم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711609
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي اثأر مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الجدل من جديد عند التصويت على مواده، بعدما استبشرنا خيراً بان هذا القانون سوف يرى النور، لكن يكاد يجمع اغلب المهتمين بهذا القانون على انه سيكون من أسوء القوانين لأنه لا يبلي الطموح نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية، ولم يقف الاعتراض عند الأفراد بل أن أهم مؤسسة قضائية التي تمثل الجناح الثاني من أجنحة السلطة القضائية قد أعلنت عن رأيها بعد اجتماع رسمي لإدارتها العليا بتاريخ 9/3/2ِ019 والمتمثل بمجلس القضاء الأعلى ، حيث بين المجلس وجهت نظره تجاه مشروع القانون، لكن هذا الرأي وان كنت أثمن ما ورد فيه من اهتمام بموضوع المحكمة الاتحادية العليا، وهو موقف يعبر عن مدى خطورة مشروع القانون، لكن وردت في البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى الموقر والمنشور في موقعه الالكتروني، فيه نقطتان لابد من التوقف عندها لان أهميتها تكمن في مصدرها وعلى وفق الآتي :1. قدم مجلس القضاء الأعلى مقترح لحل الخلاف القائم حاليا حول حق فقهاء القانون وخبراء الشريعة الإسلامية في التصويت وعلى وفق المقترح الآتي (يشترك خبراء الفقه الإسلامي في عضوية المحكمة الأصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة التي تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام استناداً لأحكام المادة (2/أولا /أ) من الدستور .ويشترك فقهاء القانون في عضوية المحكمة الاصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور استناداً لأحكام المادة (2/أولا/ب و ج) من الدستور) لكن المقترح لم يوضح المعيار الذي بموجبه نفرق بين الدعوى الدستورية المتعلقة بالتشريعات التي تتعارض مع الثوابت الإسلامية والتشريعات التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وهل يوجد قانون نافذ لا يكون فيه للشريعة الإسلامية أو لحقوق الإنسان حضور؟ وعند متابعة الدعاوى بعدم دستورية القوانين التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا بان سند الادعاء هو أما لمخالفة مبادئ حقوق الإنسان أو للشريعة الإسلامية وسأعرض أمثلة عن تلك الدعاوى وعلى وفق الآتي .أ. قانون الأحوال الشخصية النافذ حيث تعرض إلى الطعن بعدم دستوريته بمجمله او في بعض مواده وفقراته تحت ذريعة مخالفة الشريعة الإسلامية ومنها الدعوى العدد 52/اتحادية/2016 وكانت بناءً على طعن تقدم به احد الأزواج الذي أقيمت ضده دعوى من زوجته تطلب فيها التفريق القضائي بالاستناد إلى أحكام المادتين (40 و 43) من قانون الأحوال الشخصية وطعنه انصب على ان تلك المادتين تتعارض مع الشريعة الإسلامية وفتاوى مراجع الدين ويطلب الحكم بعدم دستوريتهم استنادا لأحكام المادة (2) من الدستور. والدعوى العدد 9/اتحادية/2015 حول المادة (39) من قانون الاحوال الشخصية تحت عنوان مخالفة الشريعة الإسلامية.ب. القوانين العقابية والمقصود بها كل النصوص القانونية التي تفرض عقوبة على فعل جرمه القانون والمحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعاوى عديد طعون بقوانين عقابية سواء في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى او نصوص إجرائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية أو القوانين الأخرى وكانت الأسانيد لتلك الدعاوى أما مخالفة تلك النصوص لمبادئ حقوق الإنسان أو للشريعة الإسلامية ومنها الدعوى العدد 57/اتحادية/2017 المتعلق بالطعن بعدم دستورية قرار مجلس قيادة المنحل رقم 120 لسنة 1997 وكان المدعي قد سبب دعواه بان القرار مخالف للشريعة الإسلامية ومخالف لمبادئ حقوق الإنسان والمحكمة أصدرت قرارها باعتباره مخالف لمبادئ حقوق الإنسان. ج. قوانين مدنية مثل قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 ......
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#جدلٌ
#دائم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711609