باسل عبدالله : الدولة العلمانيّة هي الحل
#الحوار_المتمدن
#باسل_عبدالله في ظل الإفلاس الذي يعيشه لبنان على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي ظل التشنج الطائفي المُتجدد على ساحته، والذي يحصد، عند كل توتُّر على الأرض، ضحايا بريئة، يتجدّد النقاش حول طبيعة وشكل النظام الأنسب لحماية لبنان وتطوير مُجتمعه وإنسانه.وفي هذا الصدد، تعود إلى العلن شعارات قديمة جديدة تتداولها الطبقة السياسية الحاكمة، منها الإيجابي، كالمطالبة بقيام "الدولة المدنية"، رغم أنّ من يتبنى هكذا شعار من الزعامات لم يقرن تبنيه هذا بخطوات ملموسة بهذا الإتجاه، ومنها شعارات أخرى تناقض هذا الشعار، كطرح "الفيديرالية" بما تحمله من فرز وتقسيم لا يمكن أن يتحمّلُه الوطن، إلى شعارات مُستجدّة طرحت مُؤخّراَ خيار قيام "دولة الحياد"، بحجة رفض التبعيّة للـ "خارج" الإقليمي أو الدولي.رُفِع شعار "الدولة المدنية" كطرح في إطار المزايدات السياسية بين الفرقاء في السلطة، بينما ظهرت الطروحات الأخرى كمشاريع "ترميميّة" و"ترقيعيّة" لنظامٍ طائفي أثبتت الأيام هشاشته وأثبتت التجربة فشله.في هذا الإطار، لا بد من تذكير أصحاب المشاريع القديمة والجديدة، بالحقيقة التي لطالما حاولوا تجنبها والتهرب من الاعتراف بها، وهي أنّ خلاص لبنان من الطائفية والفساد والمحاصصة والتبعيّة للخارج لا يكون بقيام دولة الحرب ولا بدولة الحياد، ولا بالدولة الطائفية أو بالدولة الفيديرالية. خَلاصُه، وتحديداً اليوم، لا يمكن أن يكون إلا ببناء أسس "الدولة العلمانيّة".فالنظام العلماني هو النظام الذي:- يُؤكد استقلالية علاقة الدولة بالأفراد عن أي علاقة أخرى تربطهم بأي معتقد أو دين، ومضمون هذا النظام هو الحيادي بمعناه الإيجابي تجاه الأديان والمعتقدات كافة.- يُعيد الاعتبار للمواطن كقيمة إنسانية، فلا يُميز بين فرد وآخر داخل المجتمع، ويُخرِج المواطنين تدريجياً من انتماءاتهم للزعامات الطائفية، ويُعيدهم إلى انتمائهم الوطني.- يسمح بتطوير منظومة العمل السياسي في لبنان التي لطالما اعتمدت على "سياسة الأشخاص" و"سياسة المصالح"، اللتين مُورستا من قبل السلطة التي تحكّمت بالدولة وصادرت مؤسساتها لأعوام طويلة وأوصلتها إلى ما وصلت إليه من فشل وفساد وسرقة واهتراء في مؤسساتها، ليتحول اعتمادها على "سياسة القضايا" حيث القضية هي المحور في البناء القائم على تشارك الأفراد ومساهمة هؤلاء في إقتراح وتنفيذ سياسة تُلبِّي حاجات المجتمع، والمشروع لا يتعلق بشخص مُعيّن أو رمز أو زعامة، بل يقوم ويستمر برغبة التعاون عند جميع الأفراد "المواطنين".- يختار أصحاب الكفاءات لملء الوظائف العامة الشاغرة، ولا يُميز طائفياً فيما بينهم ولا يسمح بتعيينهم بالواسطة أو بالمحسوبية.- يحمي حرية المواطن في استعادة حقوقه الإنسانية داخل وطنه، وفي أن يكون مُؤمناً أو لا أدرياً أو مُلحداً، دون أن يُحاسبه على إيمانه أو انتمائه، شرط أن لا يشكل انتماؤه الخاص خطراً على حقوق الأفراد المُتساوية داخل الدولة.***ولا بد هنا، وبعد أن أعاد البعض طرح مشروع الدولة المدنية على الساحة اللبنانية في الآونة الأخيرة، مِن إيضاح الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية:تشتق كلمة "مدنية" من كلمة "مدن" أو "مدينة"، وهي الحالة التي يصل إليها الناس عندما يتركون البداوة وقبائلها، ويجتمعون على تأليف مجتمع مُوحّد يرتفع فوق مصالح العشائر والقبائل الفئوية. وقد استعملت كلمة "المدنية" بمعنى الحضارة العصرية المُتطورة في اللغة العربية (فالمُتمدن ضد المُتخلف)، كما جرى تداول هذه الكلمة في عناوين "التربية المدنية" والتنشئة المدنية" و"الزواج المدني" للدلالة على الصفة ......
#الدولة
#العلمانيّة
#الحل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694799
#الحوار_المتمدن
#باسل_عبدالله في ظل الإفلاس الذي يعيشه لبنان على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي ظل التشنج الطائفي المُتجدد على ساحته، والذي يحصد، عند كل توتُّر على الأرض، ضحايا بريئة، يتجدّد النقاش حول طبيعة وشكل النظام الأنسب لحماية لبنان وتطوير مُجتمعه وإنسانه.وفي هذا الصدد، تعود إلى العلن شعارات قديمة جديدة تتداولها الطبقة السياسية الحاكمة، منها الإيجابي، كالمطالبة بقيام "الدولة المدنية"، رغم أنّ من يتبنى هكذا شعار من الزعامات لم يقرن تبنيه هذا بخطوات ملموسة بهذا الإتجاه، ومنها شعارات أخرى تناقض هذا الشعار، كطرح "الفيديرالية" بما تحمله من فرز وتقسيم لا يمكن أن يتحمّلُه الوطن، إلى شعارات مُستجدّة طرحت مُؤخّراَ خيار قيام "دولة الحياد"، بحجة رفض التبعيّة للـ "خارج" الإقليمي أو الدولي.رُفِع شعار "الدولة المدنية" كطرح في إطار المزايدات السياسية بين الفرقاء في السلطة، بينما ظهرت الطروحات الأخرى كمشاريع "ترميميّة" و"ترقيعيّة" لنظامٍ طائفي أثبتت الأيام هشاشته وأثبتت التجربة فشله.في هذا الإطار، لا بد من تذكير أصحاب المشاريع القديمة والجديدة، بالحقيقة التي لطالما حاولوا تجنبها والتهرب من الاعتراف بها، وهي أنّ خلاص لبنان من الطائفية والفساد والمحاصصة والتبعيّة للخارج لا يكون بقيام دولة الحرب ولا بدولة الحياد، ولا بالدولة الطائفية أو بالدولة الفيديرالية. خَلاصُه، وتحديداً اليوم، لا يمكن أن يكون إلا ببناء أسس "الدولة العلمانيّة".فالنظام العلماني هو النظام الذي:- يُؤكد استقلالية علاقة الدولة بالأفراد عن أي علاقة أخرى تربطهم بأي معتقد أو دين، ومضمون هذا النظام هو الحيادي بمعناه الإيجابي تجاه الأديان والمعتقدات كافة.- يُعيد الاعتبار للمواطن كقيمة إنسانية، فلا يُميز بين فرد وآخر داخل المجتمع، ويُخرِج المواطنين تدريجياً من انتماءاتهم للزعامات الطائفية، ويُعيدهم إلى انتمائهم الوطني.- يسمح بتطوير منظومة العمل السياسي في لبنان التي لطالما اعتمدت على "سياسة الأشخاص" و"سياسة المصالح"، اللتين مُورستا من قبل السلطة التي تحكّمت بالدولة وصادرت مؤسساتها لأعوام طويلة وأوصلتها إلى ما وصلت إليه من فشل وفساد وسرقة واهتراء في مؤسساتها، ليتحول اعتمادها على "سياسة القضايا" حيث القضية هي المحور في البناء القائم على تشارك الأفراد ومساهمة هؤلاء في إقتراح وتنفيذ سياسة تُلبِّي حاجات المجتمع، والمشروع لا يتعلق بشخص مُعيّن أو رمز أو زعامة، بل يقوم ويستمر برغبة التعاون عند جميع الأفراد "المواطنين".- يختار أصحاب الكفاءات لملء الوظائف العامة الشاغرة، ولا يُميز طائفياً فيما بينهم ولا يسمح بتعيينهم بالواسطة أو بالمحسوبية.- يحمي حرية المواطن في استعادة حقوقه الإنسانية داخل وطنه، وفي أن يكون مُؤمناً أو لا أدرياً أو مُلحداً، دون أن يُحاسبه على إيمانه أو انتمائه، شرط أن لا يشكل انتماؤه الخاص خطراً على حقوق الأفراد المُتساوية داخل الدولة.***ولا بد هنا، وبعد أن أعاد البعض طرح مشروع الدولة المدنية على الساحة اللبنانية في الآونة الأخيرة، مِن إيضاح الفرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية:تشتق كلمة "مدنية" من كلمة "مدن" أو "مدينة"، وهي الحالة التي يصل إليها الناس عندما يتركون البداوة وقبائلها، ويجتمعون على تأليف مجتمع مُوحّد يرتفع فوق مصالح العشائر والقبائل الفئوية. وقد استعملت كلمة "المدنية" بمعنى الحضارة العصرية المُتطورة في اللغة العربية (فالمُتمدن ضد المُتخلف)، كما جرى تداول هذه الكلمة في عناوين "التربية المدنية" والتنشئة المدنية" و"الزواج المدني" للدلالة على الصفة ......
#الدولة
#العلمانيّة
#الحل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694799
الحوار المتمدن
باسل عبدالله - الدولة العلمانيّة هي الحل