نجم الدليمي : التعارض بين مفهوم المواطنة والدولة المدنية... ونظام المحاصصة الحاكم؛؛ الدليل والبرهان.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي : الحديث عن المواطنة والدولة المدنية يتطلب الآتي :اولا: ان وجود المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم وغير التابعة لها والمدعومة من قبل قوى اقليمية يتعارض مع مبدأ المواطنة، وهذا يتطلب حل جميع هذه المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون. ثانياً : وجود اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز ....هذا يتعارض مع قيام الدولة المدنية ويتطلب انهاء هذا النظام الطفيلي والمتخلف وغير المألوف على شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية. ثالثاً: وجود الاحتلال المزدوج للعراق من قبل اميركا وايران والتبعية شبه المطلقة للقوى الاقليمية والدولية. ان هذا يتقاطع مع المواطنة وقيام الدولة المدنية، ويتطلب العمل الجاد من قبل الشعب العراقي وقواه الوطنية والتقدمية واليسارية بانهاء الاحتلال الاجنبي غير الشرعي. رابعاً : وجود دستور كتب بايادي اجنبية وملغوم ((بالقنابل)) الموقوته....يتطلب كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة في الميدان القانوني والاقتصادي والسياسي....لأن هذا الدستور يعد معرقل اساسي لقيام الدولة المدنية الحديثة ويتنافى مع مبدأ المساواة والمواطنة....خامساً: تعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية والمتعفنة والمحتضرة الحاكمة اليوم في العراق ...واشاعةالفوض وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني ...وتفشي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب ...وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة، وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية....ان كل ذلك يتطلب تشريع قانون...من اين لك هذا ؟ كخطوة اولى لمحاربة الفساد المالي والإداري ابتداء من قمة السلطة حتى ادناها وفق القانون...والعمل على تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والامنية والعسكرية والتجارية والاستثمارية.... أما المراهنة على القطاع الخاص الراسمالي المتوحش والمافيوي لن يستطيع معالجة ما يواجه شعبنا العراقي...فالمراهنة على القطاع الخاص الراسمالي مراهنة فاشلة وبامتياز...ان ما تم ذكره اعلاه وغيره يعد عامل اساسي ومعرقل لاقامة دولة المواطنة، والدولة المدنية، ومن دون اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الدولة يبقى الكلام عن المواطنة والدولة المدنية..... كلام يمكن وصفه بالتخدير للشعب العراقي...: ليس غريباً حقا، من ان الارادة السياسية لقادة نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز في العراق، منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية هذا اليوم فوق الدستور والقانون العراقي، وان الدستور العراقي والقانون، مشلولين وغير فاعلين في الواقع الموضوعي في العراق المحتل اليوم ومن هنا تنشأ للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والعسكرية والخدمات ....،، فبدون تغيير النظام الحاكم وبدون كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة.... سوف يبقى العراق والشعب العراقي في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار و في كافة المجالات، وهذا شيئ لم يكن وليد صدفة اصلا، بل مخطط له وبدقة عالية جداً من قبل القوى الاقليمية والدولية ولمصلحة قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، هذه هي الحقيقة ا ......
#التعارض
#مفهوم
#المواطنة
#والدولة
#المدنية...
#ونظام
#المحاصصة
#الحاكم؛؛
#الدليل
#والبرهان.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726576
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي : الحديث عن المواطنة والدولة المدنية يتطلب الآتي :اولا: ان وجود المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم وغير التابعة لها والمدعومة من قبل قوى اقليمية يتعارض مع مبدأ المواطنة، وهذا يتطلب حل جميع هذه المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون. ثانياً : وجود اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز ....هذا يتعارض مع قيام الدولة المدنية ويتطلب انهاء هذا النظام الطفيلي والمتخلف وغير المألوف على شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية. ثالثاً: وجود الاحتلال المزدوج للعراق من قبل اميركا وايران والتبعية شبه المطلقة للقوى الاقليمية والدولية. ان هذا يتقاطع مع المواطنة وقيام الدولة المدنية، ويتطلب العمل الجاد من قبل الشعب العراقي وقواه الوطنية والتقدمية واليسارية بانهاء الاحتلال الاجنبي غير الشرعي. رابعاً : وجود دستور كتب بايادي اجنبية وملغوم ((بالقنابل)) الموقوته....يتطلب كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة في الميدان القانوني والاقتصادي والسياسي....لأن هذا الدستور يعد معرقل اساسي لقيام الدولة المدنية الحديثة ويتنافى مع مبدأ المساواة والمواطنة....خامساً: تعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية والمتعفنة والمحتضرة الحاكمة اليوم في العراق ...واشاعةالفوض وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني ...وتفشي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب ...وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة، وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية....ان كل ذلك يتطلب تشريع قانون...من اين لك هذا ؟ كخطوة اولى لمحاربة الفساد المالي والإداري ابتداء من قمة السلطة حتى ادناها وفق القانون...والعمل على تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والامنية والعسكرية والتجارية والاستثمارية.... أما المراهنة على القطاع الخاص الراسمالي المتوحش والمافيوي لن يستطيع معالجة ما يواجه شعبنا العراقي...فالمراهنة على القطاع الخاص الراسمالي مراهنة فاشلة وبامتياز...ان ما تم ذكره اعلاه وغيره يعد عامل اساسي ومعرقل لاقامة دولة المواطنة، والدولة المدنية، ومن دون اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الدولة يبقى الكلام عن المواطنة والدولة المدنية..... كلام يمكن وصفه بالتخدير للشعب العراقي...: ليس غريباً حقا، من ان الارادة السياسية لقادة نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز في العراق، منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية هذا اليوم فوق الدستور والقانون العراقي، وان الدستور العراقي والقانون، مشلولين وغير فاعلين في الواقع الموضوعي في العراق المحتل اليوم ومن هنا تنشأ للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والعسكرية والخدمات ....،، فبدون تغيير النظام الحاكم وبدون كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة.... سوف يبقى العراق والشعب العراقي في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار و في كافة المجالات، وهذا شيئ لم يكن وليد صدفة اصلا، بل مخطط له وبدقة عالية جداً من قبل القوى الاقليمية والدولية ولمصلحة قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، هذه هي الحقيقة ا ......
#التعارض
#مفهوم
#المواطنة
#والدولة
#المدنية...
#ونظام
#المحاصصة
#الحاكم؛؛
#الدليل
#والبرهان.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726576
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - التعارض بين مفهوم المواطنة والدولة المدنية... ونظام المحاصصة الحاكم؛؛ الدليل والبرهان.
سالم روضان الموسوي : هل التعارض بين قانونين يشكل مخالفة دستورية ويوجب عدم دستورية إحداهما؟ قانون الادعاء العام انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل التعارض بين قانونين يشكل مخالفة دستورية ويوجب عدم دستورية إحداهما؟(قانون الادعاء العام انموذجاً)أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 112/اتحادية/2021 في 9/11/2021 الذي قضت فيه بعدم دستورية عدة عبارات وبنود في قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وكانت الدعوى بناء على طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى إضافة لوظيفته، وجاء في الفقرات الحكمية الحكم بعدم دستورية العبارة الآتية (يتمتع بالاستقلال المالي والإداري) الواردة في المادة (1/أولاً) من القانون، وكذلك البند (ثانياً) من المادة (1) من القانون التي كانت تنص على الاتي (يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله) وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد سببت قرارها بالحكم بعدم دستورية هذين البندين على ان عدم تقديم مشروع القانون أو المقترح عبر مجلس القضاء الأعلى يشكل خرقاً دستورياً لان المادة (3/عاشراً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 قد نصت على الاتي (يتولى مجلس القضاء الأعلى المهام الآتية: اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية) ولان عبارة الاستقلال المالي والإداري والتمتع بالشخصية المعنوية لم تكن ضمن مشروع القانون الأصلي المقدم من مجلس القضاء الأعلى فان ذلك يعد مخالفة دستورية ترتب عليها الحكم بعدم الدستورية. ولان السبب قد توضح في قرار الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بان مخالفة القانون لقانون اخر يعد مخالفة دستورية وللوقوف على معنى المخالفة الدستورية اعرض الاتي :1. ان جميع فقهاء القانون الدستوري اجمعوا بان المخالفة الدستورية تظهر بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية، أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية. ومثال المخالفة الموضوعية الحكم الذي قضت به المحكمة الاتحادية العليا بقرارها العدد 62/اتحادية/2018 في 28/5/ 2018 نص المادة (17) من قانون الموازنة العامة رقم 9 لسنة 2018 الذي فرض غرامة على استيراد المشروبات الكحولية وقضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية هذه المادة لأنها خالفت نص دستوري صريح يتضمن مبدأ من المبادئ المتعلقة بالحقوق أما من المخالفة الشكلية فان المخالفة الدستورية تلحق بالتشريع إذا صدر على خلاف ما نصت عليه الآليات الدستورية لغرض تشريعه والمحكمة الاتحادية العليا في العراق قد مارست هذا النوع من الرقابة في اغلب أحكامها لان بعض النصوص القانونية قد صدرت خلاف آليات التشريع المنصوص عليها في الدستور ومنها عدم اخذ رأي الحكومة في التشريعات التي فيها جنبة مالية ومنها القرار العدد 24/اتحادية/2016 في 7/8/2016 الذي جاء فيه بإن قيام مجلس النواب بإضافة بعض المواد لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2016 وهي المواد (22) و(45) و(46) دون الرجوع إلى الحكومة وخلافاً لما تنص عليه المادة (60/ثانياً) من الدستورالمدنية والسياسية وهو نص المادة (19) من الدستور التي جاء فيها (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو بناء على نص)2. عند العودة إلى موضوع قانون الادعاء العام نجد ان سبب الحكم بعدم دستورية الذي استندت اليه المحكمة الاتحادية العليا بان بعض عباراته او بنوده لم تقدم عن طريق مجلس القضاء الأعلى أو لان مجلس النواب لم يقم باستشارته، واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا ان هذا الواجب على مجلس النواب يستند إلى نص المادة (3/عاشراً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 التي جاء فيها الاتي (يتولى مجلس القضاء الأعل ......
#التعارض
#قانونين
#يشكل
#مخالفة
#دستورية
#ويوجب
#دستورية
#إحداهما؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742692
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل التعارض بين قانونين يشكل مخالفة دستورية ويوجب عدم دستورية إحداهما؟(قانون الادعاء العام انموذجاً)أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 112/اتحادية/2021 في 9/11/2021 الذي قضت فيه بعدم دستورية عدة عبارات وبنود في قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وكانت الدعوى بناء على طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى إضافة لوظيفته، وجاء في الفقرات الحكمية الحكم بعدم دستورية العبارة الآتية (يتمتع بالاستقلال المالي والإداري) الواردة في المادة (1/أولاً) من القانون، وكذلك البند (ثانياً) من المادة (1) من القانون التي كانت تنص على الاتي (يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله) وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد سببت قرارها بالحكم بعدم دستورية هذين البندين على ان عدم تقديم مشروع القانون أو المقترح عبر مجلس القضاء الأعلى يشكل خرقاً دستورياً لان المادة (3/عاشراً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 قد نصت على الاتي (يتولى مجلس القضاء الأعلى المهام الآتية: اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية) ولان عبارة الاستقلال المالي والإداري والتمتع بالشخصية المعنوية لم تكن ضمن مشروع القانون الأصلي المقدم من مجلس القضاء الأعلى فان ذلك يعد مخالفة دستورية ترتب عليها الحكم بعدم الدستورية. ولان السبب قد توضح في قرار الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بان مخالفة القانون لقانون اخر يعد مخالفة دستورية وللوقوف على معنى المخالفة الدستورية اعرض الاتي :1. ان جميع فقهاء القانون الدستوري اجمعوا بان المخالفة الدستورية تظهر بشكل واضح في القانون الذي يصدر خلاف لنص صريح في الدستور وتسمى المخالفة الموضوعية، أو انه يصدر خلاف للإجراءات الشكلية التي نص عليها الدستور لتشريع القوانين وتسمى بالمخالفة الشكلية. ومثال المخالفة الموضوعية الحكم الذي قضت به المحكمة الاتحادية العليا بقرارها العدد 62/اتحادية/2018 في 28/5/ 2018 نص المادة (17) من قانون الموازنة العامة رقم 9 لسنة 2018 الذي فرض غرامة على استيراد المشروبات الكحولية وقضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية هذه المادة لأنها خالفت نص دستوري صريح يتضمن مبدأ من المبادئ المتعلقة بالحقوق أما من المخالفة الشكلية فان المخالفة الدستورية تلحق بالتشريع إذا صدر على خلاف ما نصت عليه الآليات الدستورية لغرض تشريعه والمحكمة الاتحادية العليا في العراق قد مارست هذا النوع من الرقابة في اغلب أحكامها لان بعض النصوص القانونية قد صدرت خلاف آليات التشريع المنصوص عليها في الدستور ومنها عدم اخذ رأي الحكومة في التشريعات التي فيها جنبة مالية ومنها القرار العدد 24/اتحادية/2016 في 7/8/2016 الذي جاء فيه بإن قيام مجلس النواب بإضافة بعض المواد لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (1) لسنة 2016 وهي المواد (22) و(45) و(46) دون الرجوع إلى الحكومة وخلافاً لما تنص عليه المادة (60/ثانياً) من الدستورالمدنية والسياسية وهو نص المادة (19) من الدستور التي جاء فيها (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو بناء على نص)2. عند العودة إلى موضوع قانون الادعاء العام نجد ان سبب الحكم بعدم دستورية الذي استندت اليه المحكمة الاتحادية العليا بان بعض عباراته او بنوده لم تقدم عن طريق مجلس القضاء الأعلى أو لان مجلس النواب لم يقم باستشارته، واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا ان هذا الواجب على مجلس النواب يستند إلى نص المادة (3/عاشراً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 التي جاء فيها الاتي (يتولى مجلس القضاء الأعل ......
#التعارض
#قانونين
#يشكل
#مخالفة
#دستورية
#ويوجب
#دستورية
#إحداهما؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742692
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل التعارض بين قانونين يشكل مخالفة دستورية ويوجب عدم دستورية إحداهما؟ (قانون الادعاء العام انموذجاً)
احسان طالب : ثنائية العقل والنقل تفكيك التعارض دراسة فلسفية*
#الحوار_المتمدن
#احسان_طالب التوافق الوجودي بين الدين والإنساناقتران ظهور الأديان بظهور الإنسان مسألة تؤيدها دراسات علم الاجتماع كما تؤكدها الأحفوريات والآثار المادِّية المكتشفة في كهوف الإنسان القديم على سبيل المثال كهف شوفييه قبل 36 ألف عام جنوب فرنسا شوفييه، ويحتوي على ما يقرب 1000 من الرسومات التي تؤكد ظهور الوعي الديني مع بزوغ العقل البشري، ولعل ذلك ما يؤكده عالم الاجتماع دايفيد إميل دوركايم (بالفرنسية: David É-;-mile Durkheim) (15 أبريل 1858 - 15 نوفمبر 1917) بأن أصل الثقافة والمعرفة العلوم الإنسانية هي في الواقع ذات أصول دينية، وهذه مسألة طبيعية عائدة بصورة أساسية لطبيعة العقل البشري الذي يسعى للمواءمة والتآلف مع بيئته ومحيطه وما يواجهه من تحديات وأخطار . وهذه مسألة لا خلاف عليها. ولقد نص القرآن الكريم على ذلك الاقتران بين الظهور المنظم للمجموعات البشرية كشعوب وأمم وقبائل وبين وجود الفكر الديني وبخاصة الدين الرسائلي التوحيدي. قال تعالى: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ-;- وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24) سورة فاطر إن ارتباط البحث بمحددات كلمتين بذاتهما، يُلزمنا بتفحص محاور متعددة متداخلة ذات صلة وثيقة، من هنا وجب التطرق للسمات والدلالات والرموز والعلامات المتعلقةِ بعين المفهوم أو المصطلح في أنماط مختلفة من أصول المعرفة. يعدُّ كتابُنا هذا جزءاً مكملاً لما سبقه من كتب بذات وصلب الموضوع ونقصد كتابنا المصالحة مع العقل. بالرغم من خصوصية كتابنا هذا الحامل لدراسات لا نجاوز الواقع بوصفها، جديدة حديثة المولد فالاتصال واقع لا محالة. سعينا الدؤوب لبناء نظرية معرفة إسلامية متوائمة مع العلم كوعاء، والمنهج العلمي ورصانة قوانين التفكير السليم ـ المنطق ـ كأداة جعلنا نحرص كل الحرص على تماسك النص وجودته من حيث الصياغة والإسناد والتسلسل الأكاديمي لاستنباط النتائج والأحكام. التبرير (نظرية المعرفة)نظرًا لاستخدام مصطلح "التبرير" في نظرية المعرفة، يكون الاعتقاد مبررًا إذا كان لدى المرء سبب وجيه للاحتفاظ به. إذا تحدثنا بشكل فضفاض، فإن التبرير هو السبب الذي يجعل شخصًا ما يحمل اعتقادًا مقبولًا عقلانيًا، على افتراض أنه سبب وجيه للاحتفاظ به. قد تشمل مصادر التبرير الخبرة الإدراكية (دليل الحواس)، والعقل، والشهادة الموثوقة، من بين أمور أخرى. لكن الأهم من ذلك، أن الاعتقاد الذي يتم تبريره لا يضمن صحة الاعتقاد، حيث يمكن للشخص تبرير تكوين معتقدات خاصة به بناءً على أدلة مقنعة بالنسبة له وهو في الحقيقة تبرير خادع فمثلا تبرير الاعتقاد بقدرة قبور أو مقامات الأولياء الصالحين الموتى على شفاء الأحياء بمبرر أنَّ لهم شفاعة محققة عند الله، هو مبرر خادع ليس من باب نفي الشفاعة ولكن بمخالفة العقل والمنطق العلمي، أيضاً بمخالفة المنطق الشرعي لأن الشفاء من عند الله بالدواء. ولأن الموت برزخ نهائي يقطع التواصل الحي المادي بين الحي والميت. في حوارية Theaetetus لأفلاطون، يعدد سقراط عددًا من النظريات حول ماهية المعرفة، أولاً يستبعد مجرد الإيمان الحقيقي باعتباره قيمة مناسبة. على سبيل المثال، قد يعتقد الشخص المريض الذي لم يتلق أي علاج طبي، ويحتفظ لنفسه بموقف متفائل بشكل عام، أنه سيتعافى من مرضه بسرعة. ومع ذلك، وحتى لو شفي بسرعة، أي أن واقعة فردية دعمت قناعاته، فهو في الحقيقة لم يكن يعرف أنه سيتعافى بسرعة، فاعتقاده مع ذلك خاطئ لأنه يفتقر إلى تبرير. أي أنها معرفة غير مبررة لذلك كان الاعتقاد غير صحيح. يعتبر أفلاطون أن المعرفة هي اعتقاد حقيقي ......
#ثنائية
#العقل
#والنقل
#تفكيك
#التعارض
#دراسة
#فلسفية*
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766070
#الحوار_المتمدن
#احسان_طالب التوافق الوجودي بين الدين والإنساناقتران ظهور الأديان بظهور الإنسان مسألة تؤيدها دراسات علم الاجتماع كما تؤكدها الأحفوريات والآثار المادِّية المكتشفة في كهوف الإنسان القديم على سبيل المثال كهف شوفييه قبل 36 ألف عام جنوب فرنسا شوفييه، ويحتوي على ما يقرب 1000 من الرسومات التي تؤكد ظهور الوعي الديني مع بزوغ العقل البشري، ولعل ذلك ما يؤكده عالم الاجتماع دايفيد إميل دوركايم (بالفرنسية: David É-;-mile Durkheim) (15 أبريل 1858 - 15 نوفمبر 1917) بأن أصل الثقافة والمعرفة العلوم الإنسانية هي في الواقع ذات أصول دينية، وهذه مسألة طبيعية عائدة بصورة أساسية لطبيعة العقل البشري الذي يسعى للمواءمة والتآلف مع بيئته ومحيطه وما يواجهه من تحديات وأخطار . وهذه مسألة لا خلاف عليها. ولقد نص القرآن الكريم على ذلك الاقتران بين الظهور المنظم للمجموعات البشرية كشعوب وأمم وقبائل وبين وجود الفكر الديني وبخاصة الدين الرسائلي التوحيدي. قال تعالى: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ-;- وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24) سورة فاطر إن ارتباط البحث بمحددات كلمتين بذاتهما، يُلزمنا بتفحص محاور متعددة متداخلة ذات صلة وثيقة، من هنا وجب التطرق للسمات والدلالات والرموز والعلامات المتعلقةِ بعين المفهوم أو المصطلح في أنماط مختلفة من أصول المعرفة. يعدُّ كتابُنا هذا جزءاً مكملاً لما سبقه من كتب بذات وصلب الموضوع ونقصد كتابنا المصالحة مع العقل. بالرغم من خصوصية كتابنا هذا الحامل لدراسات لا نجاوز الواقع بوصفها، جديدة حديثة المولد فالاتصال واقع لا محالة. سعينا الدؤوب لبناء نظرية معرفة إسلامية متوائمة مع العلم كوعاء، والمنهج العلمي ورصانة قوانين التفكير السليم ـ المنطق ـ كأداة جعلنا نحرص كل الحرص على تماسك النص وجودته من حيث الصياغة والإسناد والتسلسل الأكاديمي لاستنباط النتائج والأحكام. التبرير (نظرية المعرفة)نظرًا لاستخدام مصطلح "التبرير" في نظرية المعرفة، يكون الاعتقاد مبررًا إذا كان لدى المرء سبب وجيه للاحتفاظ به. إذا تحدثنا بشكل فضفاض، فإن التبرير هو السبب الذي يجعل شخصًا ما يحمل اعتقادًا مقبولًا عقلانيًا، على افتراض أنه سبب وجيه للاحتفاظ به. قد تشمل مصادر التبرير الخبرة الإدراكية (دليل الحواس)، والعقل، والشهادة الموثوقة، من بين أمور أخرى. لكن الأهم من ذلك، أن الاعتقاد الذي يتم تبريره لا يضمن صحة الاعتقاد، حيث يمكن للشخص تبرير تكوين معتقدات خاصة به بناءً على أدلة مقنعة بالنسبة له وهو في الحقيقة تبرير خادع فمثلا تبرير الاعتقاد بقدرة قبور أو مقامات الأولياء الصالحين الموتى على شفاء الأحياء بمبرر أنَّ لهم شفاعة محققة عند الله، هو مبرر خادع ليس من باب نفي الشفاعة ولكن بمخالفة العقل والمنطق العلمي، أيضاً بمخالفة المنطق الشرعي لأن الشفاء من عند الله بالدواء. ولأن الموت برزخ نهائي يقطع التواصل الحي المادي بين الحي والميت. في حوارية Theaetetus لأفلاطون، يعدد سقراط عددًا من النظريات حول ماهية المعرفة، أولاً يستبعد مجرد الإيمان الحقيقي باعتباره قيمة مناسبة. على سبيل المثال، قد يعتقد الشخص المريض الذي لم يتلق أي علاج طبي، ويحتفظ لنفسه بموقف متفائل بشكل عام، أنه سيتعافى من مرضه بسرعة. ومع ذلك، وحتى لو شفي بسرعة، أي أن واقعة فردية دعمت قناعاته، فهو في الحقيقة لم يكن يعرف أنه سيتعافى بسرعة، فاعتقاده مع ذلك خاطئ لأنه يفتقر إلى تبرير. أي أنها معرفة غير مبررة لذلك كان الاعتقاد غير صحيح. يعتبر أفلاطون أن المعرفة هي اعتقاد حقيقي ......
#ثنائية
#العقل
#والنقل
#تفكيك
#التعارض
#دراسة
#فلسفية*
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766070
الحوار المتمدن
احسان طالب - ثنائية العقل والنقل تفكيك التعارض دراسة فلسفية*