الحوار المتمدن

مؤيد عفانة : دمجُ المؤسساتِ الحكوميّةِ غَيرِ الوزاريّةِ خُطوةٌ بالاتّجاهِ الصحيحِ نَحوَ ترشيقِ العملِ الإداريّ وترشيدِ النفقاتِ
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة باحث في قضايا الموازنة العامة أصدرَ مجلسُ الوزراء الفلسطينيّ في جلستِه رقم (84) بتاريخ 23/11/2020م، قراراً بـ (دراسة الوضع القانوني لـ 63 مؤسسةً حكوميّةً غيرَ وِزاريّةٍ، وإمكانيّةِ دمجِها ضمِها أو إلغائها)، وفي جلستِه الأخيرةِ رقم (89) بتاريخ 28/12/2020م، صادقَ مجلسُ الوزراء على (دمجِ وإلحاق وإلغاء أكثر من 25 مؤسسةً رسميّةً غيرَ وزاريّهٍ؛ لتحسينِ الخِدماتِ ورفعِ مستوى التنسيقِ ومنعِ الازدواجيّةِ وترشيدِ النفقات).ولعلَ العبارةَ الأخيرةَ في قرارِ مجلس الوزراء هي العنصرُ الحاكم في الموضوع؛ حيثُ وردَ فيها جملةُ قضايا إداريّة وماليّة تمثلتْ في: تحسينِ الخِدمات، رفعِ مستوى التنسيق، منع الازدواجيّة، والنقطةُ الأهمُّ هي ترشيدُ النفقات، فكلُّ ما سبقَ يؤشرُ، وبشكل جليّ، إلى أنّ قرارَ الدمج والالحاق والإلغاء هو قرارٌ إداريّ سليم، فمن أسس الإدارة العامّة الكفؤة: ترشيق العمل الاداريّ، إضافة الى الضرورة المالية الملحّة لترشيد النفقات، في ظلّ الأزمة الماليّة البنيويّة التي تعاني منها الموازنةُ العامّة، وانفاذاً لمتطلبات الحوكمة في فلسطين، وإنّ تأخرَ هذا القرار، بسبب استنزاف تلك المؤسسات الحكوميّة غير الوزاريّة لملايين الشواكل من الموازنة العامّة، التي تعاني من عجز ماليّ غير مسبوق، بسبب تراجع الدعم الخارجيّ، وارتفاع تكلفة النفقات العامّة، إلا أن قرار مجلس الوزراء من أيام قصيرة خلت بدمج والحاق وإلغاء 25 من تلك المؤسسات خطوة بالاتجاه الصحيح، وقرار حكيم، ولزاما الحاق هذا القرار بخطواتٍ أخرى لدراسة الوضع القانوني والفائدة المتأتيّة من بقية تلك المؤسسات.وتكمنُ أهميةُ هذا القرار في كون الموازنة العامّة في فلسطين لم يعد باستطاعتها المواءمة ما بين الإيرادات والنفقات، فمنذ سنوات عدّة، يتم إقرار الموازنة العامّة بفجوة تمويليّة، بعد كل مصادر التمويل الأخرى، من إيرادات ومنح ومساعدات وقروض بنكية، وبلغت تلك الفجوة في موازنة العامة 2020م حوالي 5 مليار شيكل، من أصل حوالي 17.8 مليار شيكل إجمالي الموازنة العامّة، أي أن الفجوة الماليّة تشكّل (28%) من إجمالي الموازنة، وهذا الحد الأدنى من العجز بافتراض أن أموال المنح والمساعدات المقدرة ستصل، وأن الإيرادات المتحققة ستكون تبعا للمقدرة، وأن إسرائيل لن تحتجز أو "تقرصن" أموال المقاصّة. ولا تلوحُ في الأفق أيّة مؤشراتٍ علميةٍ واقعية على "انفراجة" حقيقيّة في الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغ التمويل والدعم الخارجيّ حوالي 50% من الموازنة العامّة في العام 2010، في حين تراجع الى 12.5% فقط في موازنة 2020، ومن المتوقع استمرار هذا التراجع، أو على الأقل عدم ارتفاع الدعم الخارجيّ، وحتى الدعم العربيّ تراجع بشكل كبير وحادّ، ولا توجد مظلةُ أمان عربية، كما أن هامش المناورة لوزارة الماليّة في إدارة المال العام سيبقى محدوداً ما لم يتمُّ اتخاذ إجراءات ثوريّة، ومثال عليها إلغاء ودمج المؤسسات الحكومية غير الوزاريّة، خاصّة وأنه بمراجعة بسيطة لتلك المؤسسات الحكومية غير الوزارية الـ (63) يُلاحظ كمُّ التداخل فيما بينها، وازدواجيّة العمل والصلاحيات، والتي يمكن أن تُعيقَ الإدارة العامة في فلسطين، ولا يشكّل أيةَ قيمة مضافة وجودُ بعضها، و"ترفية" وجود بعضها الآخر، فنحن لم نصل بعد للدولة المستقلة كاملة السيادة والتي تحقق فائضاً في الموازنات من أجل استحداث هيئات ومؤسسات "ترفية" تبعا للمرحلة الحاليّة، والتي ما زالت في مرحلة معركة التحرر وبناء الدولة، والانعتاق من نيرِ الاحتلال الجاثم على أنفاسنا، والمُلته ......
#دمجُ
#المؤسساتِ
#الحكوميّةِ
#غَيرِ
#الوزاريّةِ
#خُطوةٌ
#بالاتّجاهِ
#الصحيحِ
#نَحوَ
#ترشيقِ
#العملِ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704262