سامح عسكر : التفاضل واختلاف الأئمة
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر في علم أصول الفقه احتج الفقهاء على شريعتهم بعدة أدلة، أجمعوا فيها على اثنتين هما "الكتاب والسنة" ثم اختلفوا في الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة، حتى في دليل السنة اختلفوا فيه جزئيا حول مرسل الصحابي والحديث المرسل بالعموم سواء كان على صفة البلاغ أو من التابعين، وكذلك اختلفوا في حجية فعل الصحابي وشرع من قبلنا، وكذلك في المصالح المرسلة وهل هي دليلا تشريعيا أم حجة، فلو كانت دليلاً شرعيا أصبح مساويا في الرتبة مع الكتاب والسنة باختلاف الدرجة والترتيب، ومن تلك المصالح التي اختلفوا حولها جزئية الاستصحاب والاستحسان وغيرها.هذا الخلاف يؤكد أن ثمة مشكلة كبيرة في أمرين اثنين:أولا: حجية النص، فحتى الكتاب لا يوجد اتفاق حول نصوصه ..منهم من يصف قطعي الدلالة بالظني، ومنهم من ينسخ قطعي الدلالة فيه بقطعي آخر أو ظني، بل منهم من يقول بنسخ آي القرآن بحديث نبوي، وتلك الإشكالية وجدت في ما يسمى "علم الناسخ والمنسوخ" وعليه فليس كل من قال أن دليله الكتاب والقرآن هو دليله الكتاب والقرآن بالفعل..لكنه يحتج بموقف أئمته من النص وحجيته، بينما في الغالب هو يصادر على اجتهادات من حوله سواء بالقفز والتحايل أو ردود مقتضبة يغلب عليها التعصب والاختزال.ثانيا: فهم النصوص، وهذه المشكلة تبعا لنسبية الإدراك والتصور الذهني المحكوم بواقع الفقيه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وكذلك قدراته العلمية وحدود معارفه ومعلوماته، ولولا قفز الفقهاء على حقيقة تلك النسبية لسهل عليهم تجديد الفقه وإنجاز معاصرته للواقع الحديث، ولما تعارضت فتاوى الفقهاء مع حقائق العلم وصريح العقل والبديهة..ومن هاتين المشكلتين تبين أن الفقه الإسلامي يقوم في عمومه على رؤية بشرية محضة يغلب عليها الطابع النسبي وأحيانا مصالح الفقيه التي تضمن له البقاء والاستمرارية، فالإنسان حين يُخطئ يبحث إما عن تبريرات لذلك الخطأ كقول أحدهم " لا مانع من الفتوى لصالح الحكام بهدف إرشادهم وتقويمهم في زمانٍ لاحق لغاية صالح المجموع" والمعنى أن العقل والحجة لديه يُجيزان ظُلم المعارضة بشكل مؤقت أملا في تحقيق صالح الأغلبية، ومن تلك المرجعية صدرت فتاوى المالكية الشهيرة بجواز قتل نسبة من الشعب لصالح الأغلبية، فلو ثار الربع يجوز قتل ربع الشعب لكي يعيش 75% من الناس، والأمر الثاني الذي يبحث فيه الإنسان حين يُخطئ هو الخروج بنظريات ومعارف ومذاهب جديدة لتدارك الخطأ، وفي الحالة الإسلامية كان هذا ممنوعا طيلة القرون الوسطى، فلو أخطأ الفقيه ورأى طبيعة وجوهر ما عليه يبحث فورا عن أدلة وحجج له في مذاهب أخرى يُكسبها صفة الذاتية.بمعنى لو أخطأ شافعيا وبحث عن الحقيقة فلم يجدها سوى عند الحنفية يفتي بها فورا، ولكن ليست كحنفية بل يقول أنها اجتهادُ شافعي..وهذا سر المشتركات الكثيرة جدا بين المذاهب والتشابه الفلسفي في مناظير وبحوث الفقهاء، وقد أدت هذه السياسة منهم لتعارض الأصل مع الفرع..أي تعارضت أصول المذهب الكبرى مع الفتاوى والجزئيات والسلوكيات التي يتبعها الفقهاء في النَظَر، مثلما حاد الأحناف المعاصرين عن منهج أهل الرأي وباتوا يتبعون منهجية أهل الحديث، فلولا أن الاجتهاد كان ويظل ممنوعا..والسلطة تأمرهم بوجوب اتباع أحد المذاهب الأربعة أو كلها لظهر حنفيا أو تياراً منهم ينادي بالعودة إلى الجذور العقلية للمذهب، وقد حدث ذلك أيضا مع الشافعية الذين يؤمنون بأصالة عدم جواز نسخ القرآن بالسنة لكن حين التحقيق والتطبيق نراهم يقولون بالنسخ كشئ بديهي..وعلى ذلك كان أغلب المحدثين الذي رأوا جواز – وأحيانا وجوب – نسخ القرآن بالحديث النبوي ، كفتواهم الشهيرة ب ......
#التفاضل
#واختلاف
#الأئمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717109
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر في علم أصول الفقه احتج الفقهاء على شريعتهم بعدة أدلة، أجمعوا فيها على اثنتين هما "الكتاب والسنة" ثم اختلفوا في الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة، حتى في دليل السنة اختلفوا فيه جزئيا حول مرسل الصحابي والحديث المرسل بالعموم سواء كان على صفة البلاغ أو من التابعين، وكذلك اختلفوا في حجية فعل الصحابي وشرع من قبلنا، وكذلك في المصالح المرسلة وهل هي دليلا تشريعيا أم حجة، فلو كانت دليلاً شرعيا أصبح مساويا في الرتبة مع الكتاب والسنة باختلاف الدرجة والترتيب، ومن تلك المصالح التي اختلفوا حولها جزئية الاستصحاب والاستحسان وغيرها.هذا الخلاف يؤكد أن ثمة مشكلة كبيرة في أمرين اثنين:أولا: حجية النص، فحتى الكتاب لا يوجد اتفاق حول نصوصه ..منهم من يصف قطعي الدلالة بالظني، ومنهم من ينسخ قطعي الدلالة فيه بقطعي آخر أو ظني، بل منهم من يقول بنسخ آي القرآن بحديث نبوي، وتلك الإشكالية وجدت في ما يسمى "علم الناسخ والمنسوخ" وعليه فليس كل من قال أن دليله الكتاب والقرآن هو دليله الكتاب والقرآن بالفعل..لكنه يحتج بموقف أئمته من النص وحجيته، بينما في الغالب هو يصادر على اجتهادات من حوله سواء بالقفز والتحايل أو ردود مقتضبة يغلب عليها التعصب والاختزال.ثانيا: فهم النصوص، وهذه المشكلة تبعا لنسبية الإدراك والتصور الذهني المحكوم بواقع الفقيه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وكذلك قدراته العلمية وحدود معارفه ومعلوماته، ولولا قفز الفقهاء على حقيقة تلك النسبية لسهل عليهم تجديد الفقه وإنجاز معاصرته للواقع الحديث، ولما تعارضت فتاوى الفقهاء مع حقائق العلم وصريح العقل والبديهة..ومن هاتين المشكلتين تبين أن الفقه الإسلامي يقوم في عمومه على رؤية بشرية محضة يغلب عليها الطابع النسبي وأحيانا مصالح الفقيه التي تضمن له البقاء والاستمرارية، فالإنسان حين يُخطئ يبحث إما عن تبريرات لذلك الخطأ كقول أحدهم " لا مانع من الفتوى لصالح الحكام بهدف إرشادهم وتقويمهم في زمانٍ لاحق لغاية صالح المجموع" والمعنى أن العقل والحجة لديه يُجيزان ظُلم المعارضة بشكل مؤقت أملا في تحقيق صالح الأغلبية، ومن تلك المرجعية صدرت فتاوى المالكية الشهيرة بجواز قتل نسبة من الشعب لصالح الأغلبية، فلو ثار الربع يجوز قتل ربع الشعب لكي يعيش 75% من الناس، والأمر الثاني الذي يبحث فيه الإنسان حين يُخطئ هو الخروج بنظريات ومعارف ومذاهب جديدة لتدارك الخطأ، وفي الحالة الإسلامية كان هذا ممنوعا طيلة القرون الوسطى، فلو أخطأ الفقيه ورأى طبيعة وجوهر ما عليه يبحث فورا عن أدلة وحجج له في مذاهب أخرى يُكسبها صفة الذاتية.بمعنى لو أخطأ شافعيا وبحث عن الحقيقة فلم يجدها سوى عند الحنفية يفتي بها فورا، ولكن ليست كحنفية بل يقول أنها اجتهادُ شافعي..وهذا سر المشتركات الكثيرة جدا بين المذاهب والتشابه الفلسفي في مناظير وبحوث الفقهاء، وقد أدت هذه السياسة منهم لتعارض الأصل مع الفرع..أي تعارضت أصول المذهب الكبرى مع الفتاوى والجزئيات والسلوكيات التي يتبعها الفقهاء في النَظَر، مثلما حاد الأحناف المعاصرين عن منهج أهل الرأي وباتوا يتبعون منهجية أهل الحديث، فلولا أن الاجتهاد كان ويظل ممنوعا..والسلطة تأمرهم بوجوب اتباع أحد المذاهب الأربعة أو كلها لظهر حنفيا أو تياراً منهم ينادي بالعودة إلى الجذور العقلية للمذهب، وقد حدث ذلك أيضا مع الشافعية الذين يؤمنون بأصالة عدم جواز نسخ القرآن بالسنة لكن حين التحقيق والتطبيق نراهم يقولون بالنسخ كشئ بديهي..وعلى ذلك كان أغلب المحدثين الذي رأوا جواز – وأحيانا وجوب – نسخ القرآن بالحديث النبوي ، كفتواهم الشهيرة ب ......
#التفاضل
#واختلاف
#الأئمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717109
الحوار المتمدن
سامح عسكر - التفاضل واختلاف الأئمة