سليم نصر الرقعي : ليبيا الجديدة علمانية ام اسلامية؟ جمهورية أم ملكية ؟
#الحوار_المتمدن
#سليم_نصر_الرقعي سالني احد الأخوة الليبيين عن موقفي من طبيعة دولة ليبيا الجديدة وهل هي اسلامية أم علمانية!؟؟ جمهورية ام ملكية!؟؟ ما هو تصوري للدولة!؟ ، فكانت اجابتي كما يلي:*************رؤيتي ، يا عزيزي، لشكل وطبيعة الدولة الليبية أوضحته وشرحته مرارا وتكرارا في مقالاتي، وهو موقف مختلف مع طرح الاسلاميين والعلمانيين على السواء، وكذلك مختلف عن مشروع جماعة الوفاق بقيادة السيد (السراج) وعن مشروع جماعة الكرامة بقيادة المشير (حفتر) ... نحن في ليبيا مجتمع مسلم بدولة مسلمة وليست ((كافرة)) كما يصنفها الاسلاميون المتشددون، فالدولة تقر في دستورها أن الاسلام دين الدولة فهي دولة مسلمة لكنها كحال اغلب الدول العربية ذات الاغلبية المسلمة لا تتبنى لا مشروع العلمانيين ولا مشروع الاسلاميين، والحل ان تظل دولتنا في ليبيا كما هي الآن دولة ((مسلمة)) ولا أقول ((اسلامية!!؟))، دولة مسلمة بمعنى أنها تلتزم بالاسلام بشكل عام خصوصا في الأحوال العائلية، وتترك التدين والالتزام الديني للناس يلتزمون به ولا تفرض عليهم اي صورة من صور التدين ولا تمنع في قوانينها الا ما هو ((قطعي الثبوت قطعي الدلالة))، اي ما جاء بنص قرآني صريح، من المحرمات في الشريعة فتمنع بالقانون الخمر والزنا والقمار مثلا، ولكنها لا تمنع الموسيقى ولا الفن والنحت والرسم والرقص والغناء، لا تفرض على الناس الصلاة غصبا عنهم ولا على النساء ارتداء الحجاب، بل تترك هذه الامور للافراد وللعوائل الليبية المسلمة...هذه امثلة فقط، وفضلا عن هذا الالتزام العام بالاسلام للدولة فهي ينبغي ان تكون ((دولة ديموقراطية)) اي ينتخب ويختار الناس فيها من يحكمهم ومن يقود دولتهم .... فنحن لا نحتاج في ليبيا لا لمشروعات الاسلاميين ولا مشروعات العلمانيين، نحن ولله الحمد بلد مسلم سني ودولتنا، حتى ايام حكم العقيد القذافي، دولة مسلمة دينها الاسلام بغض النظر عن مدى تدينها والتزامها بالواجبات والمحرمات الدينية، فالدولة المسلمة ليس بالضرورة، لكي تظل على اسلامها، ان تطلق لحيتها أو ترتدي العمامة والجلباب أو البرقع والحجاب أو تكون متدينة جدا !!... هي دولة لشعب مسلم، تقر في دستورها بأنها دولة مسلمة لشعب مسلم ودينها الاسلام، والعالم كله يعرف أنها مسلمة!، اذن ماذا نحتاج في ليبيا !؟.. جوابي: فيما يخص ليبيا بخصوصيتها وتركيبتها الاجتماعية والمناطقية المركبة، نحتاج إلى ((النظام السياسي والاداري)) الذي يناسبنا والذي يحقق لنا الاستقرار والعدل والحرية ويراعي تركيبتنا المناطقية والجهوية، لذا عرضنا مشروعنا الذي يناسب ليبيا والليبيين في زمانهم الراهن، وهو ((العودة للنظام الملكي البرلماني الفيدرالي الذي تأسست عليه ليبيا عام 1951، ولكن بتعديلات ضرورية تحد من صلاحيات الملك لصالح البرلمان))، فكرسي رئاسة الدولة الذي يتصارع عليه الليبيون جهويا وقبليا وسياسيا نخرجه خارج ((اللعبة السياسية)) وخارج ((حلبة الصراع السياسي والجهوي والقبلي)) ونتركه في عهدة ((ملك سنوسي)) يكون هو ((رئيس الدولة الدائم)) مدى الحياة ويكون هو رمز الوحدة والاستقرار لليبيا، أما السياسيون بكل اشكالهم وتوجهاتهم فنترك لهم 300 مقاعد في البرلمان يتنافسون عليها من خلال انتخابات عامة، ومن يفوز منهم باغلبية المقاعد هو من يشكل الحكومة ويحكم البلد ، فحكومة البرلمان هي من سيحكم، ولكن سيكون هذا البرلمان تحت رقابة الملك، ممثل ونائب الأمة الدائم، ولا يتدخل الملك في الحكم والسياسة الا في ((حالة استثنائية)) واحدة يقرها الدستور، وهي حينما يصل الصراع بين الفرقاء السياسيين ((الحكومة والمعارضة)) في البرلمان الليبي الى حد ادخال البلد في ا ......
#ليبيا
#الجديدة
#علمانية
#اسلامية؟
#جمهورية
#ملكية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677090
#الحوار_المتمدن
#سليم_نصر_الرقعي سالني احد الأخوة الليبيين عن موقفي من طبيعة دولة ليبيا الجديدة وهل هي اسلامية أم علمانية!؟؟ جمهورية ام ملكية!؟؟ ما هو تصوري للدولة!؟ ، فكانت اجابتي كما يلي:*************رؤيتي ، يا عزيزي، لشكل وطبيعة الدولة الليبية أوضحته وشرحته مرارا وتكرارا في مقالاتي، وهو موقف مختلف مع طرح الاسلاميين والعلمانيين على السواء، وكذلك مختلف عن مشروع جماعة الوفاق بقيادة السيد (السراج) وعن مشروع جماعة الكرامة بقيادة المشير (حفتر) ... نحن في ليبيا مجتمع مسلم بدولة مسلمة وليست ((كافرة)) كما يصنفها الاسلاميون المتشددون، فالدولة تقر في دستورها أن الاسلام دين الدولة فهي دولة مسلمة لكنها كحال اغلب الدول العربية ذات الاغلبية المسلمة لا تتبنى لا مشروع العلمانيين ولا مشروع الاسلاميين، والحل ان تظل دولتنا في ليبيا كما هي الآن دولة ((مسلمة)) ولا أقول ((اسلامية!!؟))، دولة مسلمة بمعنى أنها تلتزم بالاسلام بشكل عام خصوصا في الأحوال العائلية، وتترك التدين والالتزام الديني للناس يلتزمون به ولا تفرض عليهم اي صورة من صور التدين ولا تمنع في قوانينها الا ما هو ((قطعي الثبوت قطعي الدلالة))، اي ما جاء بنص قرآني صريح، من المحرمات في الشريعة فتمنع بالقانون الخمر والزنا والقمار مثلا، ولكنها لا تمنع الموسيقى ولا الفن والنحت والرسم والرقص والغناء، لا تفرض على الناس الصلاة غصبا عنهم ولا على النساء ارتداء الحجاب، بل تترك هذه الامور للافراد وللعوائل الليبية المسلمة...هذه امثلة فقط، وفضلا عن هذا الالتزام العام بالاسلام للدولة فهي ينبغي ان تكون ((دولة ديموقراطية)) اي ينتخب ويختار الناس فيها من يحكمهم ومن يقود دولتهم .... فنحن لا نحتاج في ليبيا لا لمشروعات الاسلاميين ولا مشروعات العلمانيين، نحن ولله الحمد بلد مسلم سني ودولتنا، حتى ايام حكم العقيد القذافي، دولة مسلمة دينها الاسلام بغض النظر عن مدى تدينها والتزامها بالواجبات والمحرمات الدينية، فالدولة المسلمة ليس بالضرورة، لكي تظل على اسلامها، ان تطلق لحيتها أو ترتدي العمامة والجلباب أو البرقع والحجاب أو تكون متدينة جدا !!... هي دولة لشعب مسلم، تقر في دستورها بأنها دولة مسلمة لشعب مسلم ودينها الاسلام، والعالم كله يعرف أنها مسلمة!، اذن ماذا نحتاج في ليبيا !؟.. جوابي: فيما يخص ليبيا بخصوصيتها وتركيبتها الاجتماعية والمناطقية المركبة، نحتاج إلى ((النظام السياسي والاداري)) الذي يناسبنا والذي يحقق لنا الاستقرار والعدل والحرية ويراعي تركيبتنا المناطقية والجهوية، لذا عرضنا مشروعنا الذي يناسب ليبيا والليبيين في زمانهم الراهن، وهو ((العودة للنظام الملكي البرلماني الفيدرالي الذي تأسست عليه ليبيا عام 1951، ولكن بتعديلات ضرورية تحد من صلاحيات الملك لصالح البرلمان))، فكرسي رئاسة الدولة الذي يتصارع عليه الليبيون جهويا وقبليا وسياسيا نخرجه خارج ((اللعبة السياسية)) وخارج ((حلبة الصراع السياسي والجهوي والقبلي)) ونتركه في عهدة ((ملك سنوسي)) يكون هو ((رئيس الدولة الدائم)) مدى الحياة ويكون هو رمز الوحدة والاستقرار لليبيا، أما السياسيون بكل اشكالهم وتوجهاتهم فنترك لهم 300 مقاعد في البرلمان يتنافسون عليها من خلال انتخابات عامة، ومن يفوز منهم باغلبية المقاعد هو من يشكل الحكومة ويحكم البلد ، فحكومة البرلمان هي من سيحكم، ولكن سيكون هذا البرلمان تحت رقابة الملك، ممثل ونائب الأمة الدائم، ولا يتدخل الملك في الحكم والسياسة الا في ((حالة استثنائية)) واحدة يقرها الدستور، وهي حينما يصل الصراع بين الفرقاء السياسيين ((الحكومة والمعارضة)) في البرلمان الليبي الى حد ادخال البلد في ا ......
#ليبيا
#الجديدة
#علمانية
#اسلامية؟
#جمهورية
#ملكية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677090
الحوار المتمدن
سليم نصر الرقعي - ليبيا الجديدة علمانية ام اسلامية؟ جمهورية أم ملكية!؟
سالم روضان الموسوي : التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعي في ضوء اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الأخير
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعيفي ضوء اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الأخير استهل الموضوع باقتباس من صفحة الدكتور وائل أنور بندق في موقع الفيسبوك وهو احد أساتذة القانون في الجامعات المصرية حول التعليق على الأحكام القضائية وارى انه خير مفتاح واستهلال للتحليل العلمي الفقهي لقرار قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 7/هيئة عامة/ 2021 في 27/4/2021 ويقول الدكتور وائل أنور بندق (أولاً: ان الأحكام القضائية واجبة الاحترام؛ وواجب إعمال مقتضاها وفقا للقانون؛ حتى لو اختلفنا معها؛ ولا يجوز النيل منها أو تعطيل قوتها إلا بالطرق القانونية .ثانيا : يجوز تناول الأحكام بالنقد العلمي القانوني؛ وكل فقهاء القانون الكبار كتبوا أبحاثا وكتبا عنوانها التعليق علي الأحكام؛ بل أن المجلات القانونية المحترمة تتضمن باباً كاملاً بعنوان التعليقات على الأحكام) وحيث ان قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وهي اعلى هيئة في محكمة التمييز وقرارتها باتة ونهاية ولا تقبل طريق الطعن التصحيح وعلى وفق أحكام المادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الاتي (لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة) وفي قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز اتجاه جديد يعد عدول عن استقرار قضائي دام لسنوات عديدة وعلى وفق ما ورد في ديباجة القرار أعلاه التي جاء فيها الاتي (ولغرض الوصول إلى مبدأ جديد في هذا الموضوع حول استحقاق المدعي البدل الذي اشترى به العقار أو قيمته عند المطالبة حصلت الموافقة على إحالة الدعوى على الهيئة العامة) وهذا الهامش يؤكد أهمية الموضوع من وجهة النظر القضائية، مثلما يمثل أهمية فقهية وعلمية في علم القانون ونظرياته الفقهية وتعلقه بقواعد الاختصاص النوعي من حيث المحكمة المختصة بالطعن بعد ان يتم الوقوف على التكييف المناسب لطلب المدعي وستكون القراءة الفقهية لهذا الاتجاه الجديد و مبدأ الحكم في قرار الهيئة العامة العدد 7/هيئة عامة/2021 في 27/4/2021 الاتي (اذا وجد تعهد من شخص بإعادة تسجيل العقار باسم شخص اخر لا نه سجل باسمه على سبيل الأمانة لوجود ظروف تحول دون تسجيله باسم المتعهد له، فان ذلك التعهد لا قيمة له حتى وان كان ثابت بموجب إقرار المتعهد، وليس للمتعهد له سوى المطالبة بثمن العقار وقت الشراء) لذلك سيكون العرض على وفق الاتيأولاً: التكييف القانوني للتعهد:ان حيثيات القرار أعلاه تشير إلى وجود ورقة (بينة تحريرية) تنسب إلى المدعى عليه (المميز عليه) مؤرخة في 27/9/2018 ولم اجد في تلك الحيثيات ما يشير إلى إنكارها من المدعى عليه او يطعن بصحتها فيكون التعهد الوارد فيها بإقرار المدعى عليه ثابت وله وجود قانوني، ومضمون التعهد على وفق ما ورد في القرار أعلاه يتضمن الاتي (بان العقار يعود إلى المتعهد له (المدعي) ومسجل باسمه على سبيل الأمانة ويتعهد بإعادته اليه متى طلب منه ذلك) ومحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت ان هذا التعهد لا قيمة قانونية له لان الإقرار الوارد فيه يكذبه ظاهر الحال وان العقار مسجل باسم المتعهد (المدعى عليه) في دائرة التسجيل العقاري، ولا يجوز دحض ما ثابت بسند رسمي بموجب سند عادي، وانه لا يعد عقد ائتمان لان المادة (950) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل لا تنطبق على التصرف، ومن خلال ما ورد في أسباب الرد فان المحكمة قد كيفت التصرف الثابت المنسوب إلى المتعهد(المقر) بانه تصرف صوري ولا يجوز ان يتم الطعن بالصورية في التصرفات الجارية على العقار بعد تسجيلها في التسجيل العقاري على وفق المادة (149 ......
#التعهد
#بنقل
#ملكية
#العقار
#والاختصاص
#النوعي
#اتجاه
#محكمة
#التمييز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722132
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعيفي ضوء اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الأخير استهل الموضوع باقتباس من صفحة الدكتور وائل أنور بندق في موقع الفيسبوك وهو احد أساتذة القانون في الجامعات المصرية حول التعليق على الأحكام القضائية وارى انه خير مفتاح واستهلال للتحليل العلمي الفقهي لقرار قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 7/هيئة عامة/ 2021 في 27/4/2021 ويقول الدكتور وائل أنور بندق (أولاً: ان الأحكام القضائية واجبة الاحترام؛ وواجب إعمال مقتضاها وفقا للقانون؛ حتى لو اختلفنا معها؛ ولا يجوز النيل منها أو تعطيل قوتها إلا بالطرق القانونية .ثانيا : يجوز تناول الأحكام بالنقد العلمي القانوني؛ وكل فقهاء القانون الكبار كتبوا أبحاثا وكتبا عنوانها التعليق علي الأحكام؛ بل أن المجلات القانونية المحترمة تتضمن باباً كاملاً بعنوان التعليقات على الأحكام) وحيث ان قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وهي اعلى هيئة في محكمة التمييز وقرارتها باتة ونهاية ولا تقبل طريق الطعن التصحيح وعلى وفق أحكام المادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الاتي (لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة) وفي قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز اتجاه جديد يعد عدول عن استقرار قضائي دام لسنوات عديدة وعلى وفق ما ورد في ديباجة القرار أعلاه التي جاء فيها الاتي (ولغرض الوصول إلى مبدأ جديد في هذا الموضوع حول استحقاق المدعي البدل الذي اشترى به العقار أو قيمته عند المطالبة حصلت الموافقة على إحالة الدعوى على الهيئة العامة) وهذا الهامش يؤكد أهمية الموضوع من وجهة النظر القضائية، مثلما يمثل أهمية فقهية وعلمية في علم القانون ونظرياته الفقهية وتعلقه بقواعد الاختصاص النوعي من حيث المحكمة المختصة بالطعن بعد ان يتم الوقوف على التكييف المناسب لطلب المدعي وستكون القراءة الفقهية لهذا الاتجاه الجديد و مبدأ الحكم في قرار الهيئة العامة العدد 7/هيئة عامة/2021 في 27/4/2021 الاتي (اذا وجد تعهد من شخص بإعادة تسجيل العقار باسم شخص اخر لا نه سجل باسمه على سبيل الأمانة لوجود ظروف تحول دون تسجيله باسم المتعهد له، فان ذلك التعهد لا قيمة له حتى وان كان ثابت بموجب إقرار المتعهد، وليس للمتعهد له سوى المطالبة بثمن العقار وقت الشراء) لذلك سيكون العرض على وفق الاتيأولاً: التكييف القانوني للتعهد:ان حيثيات القرار أعلاه تشير إلى وجود ورقة (بينة تحريرية) تنسب إلى المدعى عليه (المميز عليه) مؤرخة في 27/9/2018 ولم اجد في تلك الحيثيات ما يشير إلى إنكارها من المدعى عليه او يطعن بصحتها فيكون التعهد الوارد فيها بإقرار المدعى عليه ثابت وله وجود قانوني، ومضمون التعهد على وفق ما ورد في القرار أعلاه يتضمن الاتي (بان العقار يعود إلى المتعهد له (المدعي) ومسجل باسمه على سبيل الأمانة ويتعهد بإعادته اليه متى طلب منه ذلك) ومحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت ان هذا التعهد لا قيمة قانونية له لان الإقرار الوارد فيه يكذبه ظاهر الحال وان العقار مسجل باسم المتعهد (المدعى عليه) في دائرة التسجيل العقاري، ولا يجوز دحض ما ثابت بسند رسمي بموجب سند عادي، وانه لا يعد عقد ائتمان لان المادة (950) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل لا تنطبق على التصرف، ومن خلال ما ورد في أسباب الرد فان المحكمة قد كيفت التصرف الثابت المنسوب إلى المتعهد(المقر) بانه تصرف صوري ولا يجوز ان يتم الطعن بالصورية في التصرفات الجارية على العقار بعد تسجيلها في التسجيل العقاري على وفق المادة (149 ......
#التعهد
#بنقل
#ملكية
#العقار
#والاختصاص
#النوعي
#اتجاه
#محكمة
#التمييز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722132
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعي في ضوء اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الأخير
رزان الحسيني : بَبغاء مَلَكية أم إنسان؟
#الحوار_المتمدن
#رزان_الحسيني كان للدكتور أوربينو، في الحب في زمن الكوليرا، ببغاءً ابتاعتها زوجته، كانت كأي ببغاء، تقوم بترديد بعض الكلمات، لكنّها علاوةً على ذلك كانت مَلَكيةً، ذكية، ذات صوت بشريّ، قادرة على حفظ مختلف المعلومات وتعلّم مختلف اللغات، حتى أنها مرّة أنقذت القصر عند تعرّضهم للسرقة أثناء الليل حين صرخت بأعلى صوتها: نشّالين، نشّالين!ولكن ذلك ببساطة ما دُربت على حفظه، أمّا البعض من البشر حين يقومون بحفظ ما يُلقى عليهم، وابتلاع المعلومات أو النظريات، دون أن ينبسوا ببنت شفة لنقاشها أو تقليبها قبل هضمها، يظنُّون أنهم بشر، في حين أن بشريتهم قد انمسخت إلى ببغاوية.لأن الإنسان لا يجدرُ به اعتناق الأفكار الخارجية وارتدائها دون أن يكون له رأيٌ بذلك، بل ويعتقد أحياناً أن رأيهُ هو اعتناقها. لأنّهُ جُبِلَ على الجدل، والنقاش، والتفكير، ذلك ما يُفرّقه عن ببغاء الدكتور أوربينو، لأنه مهما كانت المعلومات التي يُرددها مُهمة وعبقرية، لا يزال ببغاء. وليس له الفضل بذلك، لأنه لم يفكّر، بل تم تلقينه. وهذا ما يقودنا إلى موضوع آخر هو العبودية الفكرية، وبما أن الإنسان حرٌ في طبيعته، ويرفض العبودية والإهانة، فقد غفل عن العبودية الفكرية منها، لأنها بطيئة، وتجري بهدوءٍ دون شعورهِ بالإذلال، بل أحياناً بشعور الكفاءة والذكاء.فهمنا الآن معنى التفكير النقدي بشكلٍ غير مُباشر من خلال المعنى الضدّ، وهو التلقين. أما مفهومه المُباشر هو أن يكون المرء قادراً على استخدام منطقه الشخصيّ، لتحليل الظواهر والمواقف والتجارب. أي ببساطة، هو إمكانية الفرد على "التفكير"، بمنطقية وعقلانية، وتحليل كل ما يقع البصر عليه، بطريقة مستقلّة عن المؤثرات، بالتالي يكون الفرد -على عكس ما تعلَّمهُ في المدارس والجامعات- متعلّماً، لا مُتلقياً فحسب.نحتاج أن نفكّر بنقدٍ حتى لا نُساهم بصنع التفاهة، وفي زمن الحداثة، نحتاج ذلك أكثر من أي وقتٍ مضى، فعملية التأكد من المعلومة، والخبر، والحديث، والرواية، وتحليلها، أهم من المحتوى نفسه. بالإضافة الى فحص المعروض وتحليل جماليته، وبناءه ومصداقيته، سواء كان أدباً أم فناً أم علماً أم تاريخاً أم أي جانب آخر من الحياة، ونعني هنا النقد البّناء فحسب. واسأل نفسك كل ليلة، هل كنت اليوم ببغاء، أم إنسان؟ ......
#بَبغاء
#مَلَكية
#إنسان؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733871
#الحوار_المتمدن
#رزان_الحسيني كان للدكتور أوربينو، في الحب في زمن الكوليرا، ببغاءً ابتاعتها زوجته، كانت كأي ببغاء، تقوم بترديد بعض الكلمات، لكنّها علاوةً على ذلك كانت مَلَكيةً، ذكية، ذات صوت بشريّ، قادرة على حفظ مختلف المعلومات وتعلّم مختلف اللغات، حتى أنها مرّة أنقذت القصر عند تعرّضهم للسرقة أثناء الليل حين صرخت بأعلى صوتها: نشّالين، نشّالين!ولكن ذلك ببساطة ما دُربت على حفظه، أمّا البعض من البشر حين يقومون بحفظ ما يُلقى عليهم، وابتلاع المعلومات أو النظريات، دون أن ينبسوا ببنت شفة لنقاشها أو تقليبها قبل هضمها، يظنُّون أنهم بشر، في حين أن بشريتهم قد انمسخت إلى ببغاوية.لأن الإنسان لا يجدرُ به اعتناق الأفكار الخارجية وارتدائها دون أن يكون له رأيٌ بذلك، بل ويعتقد أحياناً أن رأيهُ هو اعتناقها. لأنّهُ جُبِلَ على الجدل، والنقاش، والتفكير، ذلك ما يُفرّقه عن ببغاء الدكتور أوربينو، لأنه مهما كانت المعلومات التي يُرددها مُهمة وعبقرية، لا يزال ببغاء. وليس له الفضل بذلك، لأنه لم يفكّر، بل تم تلقينه. وهذا ما يقودنا إلى موضوع آخر هو العبودية الفكرية، وبما أن الإنسان حرٌ في طبيعته، ويرفض العبودية والإهانة، فقد غفل عن العبودية الفكرية منها، لأنها بطيئة، وتجري بهدوءٍ دون شعورهِ بالإذلال، بل أحياناً بشعور الكفاءة والذكاء.فهمنا الآن معنى التفكير النقدي بشكلٍ غير مُباشر من خلال المعنى الضدّ، وهو التلقين. أما مفهومه المُباشر هو أن يكون المرء قادراً على استخدام منطقه الشخصيّ، لتحليل الظواهر والمواقف والتجارب. أي ببساطة، هو إمكانية الفرد على "التفكير"، بمنطقية وعقلانية، وتحليل كل ما يقع البصر عليه، بطريقة مستقلّة عن المؤثرات، بالتالي يكون الفرد -على عكس ما تعلَّمهُ في المدارس والجامعات- متعلّماً، لا مُتلقياً فحسب.نحتاج أن نفكّر بنقدٍ حتى لا نُساهم بصنع التفاهة، وفي زمن الحداثة، نحتاج ذلك أكثر من أي وقتٍ مضى، فعملية التأكد من المعلومة، والخبر، والحديث، والرواية، وتحليلها، أهم من المحتوى نفسه. بالإضافة الى فحص المعروض وتحليل جماليته، وبناءه ومصداقيته، سواء كان أدباً أم فناً أم علماً أم تاريخاً أم أي جانب آخر من الحياة، ونعني هنا النقد البّناء فحسب. واسأل نفسك كل ليلة، هل كنت اليوم ببغاء، أم إنسان؟ ......
#بَبغاء
#مَلَكية
#إنسان؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733871
الحوار المتمدن
رزان الحسيني - بَبغاء مَلَكية أم إنسان؟
حمدى عبد العزيز : علي هامش وثيقة ملكية الدولة
#الحوار_المتمدن
#حمدى_عبد_العزيز رئيس الوزراء أعلن في تدشينه لوثيقة (سياسة ملكية الدولية) أن لدي الحكومة برنامج لتسييل أصول ب 40 مليار دولار ، بالطبع كانت الرسالة موجهة لإسالة لعاب لرؤوس الأموال الخليجية والدولية لشراء مابني بجهد وعرق وتضحيات المصريين عبر أزمنة وعقود ..، ولكن الملفت أنه لم يعلن كيف ستتصرف الدولة في هذا المبلغ ، كذلك لم يرد في نص الوثيقة شئ عن طبيعة تصرفات الدولة في الأموال الناتجة عن التخارج المزمع من القطاعات الإقتصادية التي تملكها الدولة سواء ذلك التخارج الذي سيتم في خلال ثلاث سنوات أو التخارج الذي سيتم علي مراحل لاحقة ، ولم يرد في نص الوثيقة شيئاً عن الضوابط التي تحكم تصرفات الدولة في هذه الأموال ، والتي ستديرها الحكومة (ممثلة في وزارة المالية) كجزء من إدارتها لملكية الدولة من أصول ، وبالتالي أين ستذهب حصيلة بيع هذه الأصول؟ بالتأكيد لن تذهب إلا لسداد الديون اقساط الديون الضخمة التي تم اقتراضها منذ 2016 وحتي تاريخه والتي تحكمت عبرها المؤسسات المالية الدولية بمشروطياتها وبرامجها الإقتصادية المفقرة للغالبية الساحقة من المصريين ، وهكذا يبدو الأمر كما لو كانت هي ساقية تدور لنزح ناتج عمل وعرق المصريين ومقدراتهم الطبيعة إلي مراكز النهب الرأسمالي ..وهذا مايفسر ماجاء في الوثيقة ومااعلنه رئيس الوزراء من ان الوثيقة جاءت استجابةً للنموذج المعد من قبل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (إحدي المؤسسات المالية الدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية والشقيقة الصغري لصندوق النقد والبنك الدولي) وهكذا يتضح الموقف فقد كنا نقترض طوال الوقت بضمان مقدرات واملاك الشعب المصري التي يعد الحفاظ عليها وإدارتها بأمانة) في مقدمة وظائف الدولة المصرية .. إذن القصة المعروفة المتكررة عن الإفراط في الإستدانة وعواقبها تتكرر بنفس الكيفية التي تدل علي أن أحداً من مسئولي الدولة لم يستوعب درس الخديوي اسماعيل الذي اقترض فاقترض إلي أن غرق واغرق مصر في عواقب الدين التي قصمت ظهرها وحولتها إلي التبعية الكاملة للهيمنة الأوربية وأن تصبح دولة عالقة في نفق التخلف البنيوي .. فشل تجربة الخديوي اسماعيل في التحديث وانتهاء تجربته بماقد انتهت إليه كان درساً قاسياً وكان لابد أن يظل أمام بصائر الجميع في كل عصر وعهد ..وثيقة سياسة ملكية الدولة هي أخطر ورقة يتم طرحها بعد (ورقة أكتوبر1974) والتي احدثت أخطر واعمق التحولات في تاريخ مصر تلك التي بدأت بتدشين ماسمي وقتها بسياسة الإنفتاح الإقتصادي وما احاط بها وتلاه من سياسات احدثت انقلاباً في حياة المصريين وفي بني وكافة مسارات المجتمع المصري ، ولازالنا نعيش نتائج تلك التحولات حتي تاريخه ونتجرع آثارها المريرة ..والمطلوب (سلطوياً) أن يكون إقرار وثيقة ملكية الدولة ومتلازمتها من تطبيقات وتشريعات علي رأس مخرجات عملية (الحوار الوطني) المزمع عقده بعد أيام .. وعلي القوي الوطنية والتقدمية التي قررت احزابها وتنظيماتها الانضمام إلي عملية الحوار المزمعة أن تدرك أن دورها المؤثر في المشاركة هذا الحوار لن يقاس فقط بنجاحها في الإفراج عن بضعة عشرات أو حتي مئات أو الاف من مسجوني الرأي والتعبير السلمي فقط ، ذلك لأن هذا الإفراج مهما كان اتساعه من حيث العدد لايعد هدفاً في حد ذاته يصلح لإرضاء القناعة .. بقدر مايعد أحد المقتضيات المنطقية المصاحبة للمشاركة في الحوار ..أكرر أنني أراهن علي يقظة ذكاء وفطنة ممثلي هذه القوي وعلي قدرتها علي التغلب علي فخاخ هذه العملية ، وعلي توظيف قدراتها الفكرية والعلمية ومهاراتها السياسية في الخروج من تلك ا ......
#هامش
#وثيقة
#ملكية
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763223
#الحوار_المتمدن
#حمدى_عبد_العزيز رئيس الوزراء أعلن في تدشينه لوثيقة (سياسة ملكية الدولية) أن لدي الحكومة برنامج لتسييل أصول ب 40 مليار دولار ، بالطبع كانت الرسالة موجهة لإسالة لعاب لرؤوس الأموال الخليجية والدولية لشراء مابني بجهد وعرق وتضحيات المصريين عبر أزمنة وعقود ..، ولكن الملفت أنه لم يعلن كيف ستتصرف الدولة في هذا المبلغ ، كذلك لم يرد في نص الوثيقة شئ عن طبيعة تصرفات الدولة في الأموال الناتجة عن التخارج المزمع من القطاعات الإقتصادية التي تملكها الدولة سواء ذلك التخارج الذي سيتم في خلال ثلاث سنوات أو التخارج الذي سيتم علي مراحل لاحقة ، ولم يرد في نص الوثيقة شيئاً عن الضوابط التي تحكم تصرفات الدولة في هذه الأموال ، والتي ستديرها الحكومة (ممثلة في وزارة المالية) كجزء من إدارتها لملكية الدولة من أصول ، وبالتالي أين ستذهب حصيلة بيع هذه الأصول؟ بالتأكيد لن تذهب إلا لسداد الديون اقساط الديون الضخمة التي تم اقتراضها منذ 2016 وحتي تاريخه والتي تحكمت عبرها المؤسسات المالية الدولية بمشروطياتها وبرامجها الإقتصادية المفقرة للغالبية الساحقة من المصريين ، وهكذا يبدو الأمر كما لو كانت هي ساقية تدور لنزح ناتج عمل وعرق المصريين ومقدراتهم الطبيعة إلي مراكز النهب الرأسمالي ..وهذا مايفسر ماجاء في الوثيقة ومااعلنه رئيس الوزراء من ان الوثيقة جاءت استجابةً للنموذج المعد من قبل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (إحدي المؤسسات المالية الدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية والشقيقة الصغري لصندوق النقد والبنك الدولي) وهكذا يتضح الموقف فقد كنا نقترض طوال الوقت بضمان مقدرات واملاك الشعب المصري التي يعد الحفاظ عليها وإدارتها بأمانة) في مقدمة وظائف الدولة المصرية .. إذن القصة المعروفة المتكررة عن الإفراط في الإستدانة وعواقبها تتكرر بنفس الكيفية التي تدل علي أن أحداً من مسئولي الدولة لم يستوعب درس الخديوي اسماعيل الذي اقترض فاقترض إلي أن غرق واغرق مصر في عواقب الدين التي قصمت ظهرها وحولتها إلي التبعية الكاملة للهيمنة الأوربية وأن تصبح دولة عالقة في نفق التخلف البنيوي .. فشل تجربة الخديوي اسماعيل في التحديث وانتهاء تجربته بماقد انتهت إليه كان درساً قاسياً وكان لابد أن يظل أمام بصائر الجميع في كل عصر وعهد ..وثيقة سياسة ملكية الدولة هي أخطر ورقة يتم طرحها بعد (ورقة أكتوبر1974) والتي احدثت أخطر واعمق التحولات في تاريخ مصر تلك التي بدأت بتدشين ماسمي وقتها بسياسة الإنفتاح الإقتصادي وما احاط بها وتلاه من سياسات احدثت انقلاباً في حياة المصريين وفي بني وكافة مسارات المجتمع المصري ، ولازالنا نعيش نتائج تلك التحولات حتي تاريخه ونتجرع آثارها المريرة ..والمطلوب (سلطوياً) أن يكون إقرار وثيقة ملكية الدولة ومتلازمتها من تطبيقات وتشريعات علي رأس مخرجات عملية (الحوار الوطني) المزمع عقده بعد أيام .. وعلي القوي الوطنية والتقدمية التي قررت احزابها وتنظيماتها الانضمام إلي عملية الحوار المزمعة أن تدرك أن دورها المؤثر في المشاركة هذا الحوار لن يقاس فقط بنجاحها في الإفراج عن بضعة عشرات أو حتي مئات أو الاف من مسجوني الرأي والتعبير السلمي فقط ، ذلك لأن هذا الإفراج مهما كان اتساعه من حيث العدد لايعد هدفاً في حد ذاته يصلح لإرضاء القناعة .. بقدر مايعد أحد المقتضيات المنطقية المصاحبة للمشاركة في الحوار ..أكرر أنني أراهن علي يقظة ذكاء وفطنة ممثلي هذه القوي وعلي قدرتها علي التغلب علي فخاخ هذه العملية ، وعلي توظيف قدراتها الفكرية والعلمية ومهاراتها السياسية في الخروج من تلك ا ......
#هامش
#وثيقة
#ملكية
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763223
الحوار المتمدن
حمدى عبد العزيز - علي هامش وثيقة ملكية الدولة
محمد حسن خليل : وثيقة ملكية الدولة في مصر ومستقبل التنمية
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل مقدمةفي أعقاب خطاب الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022 الذي تناول فيه ملامح الأزمة الاقتصادية واتجاهات الخروج منها، طرحت الحكومة وثيقة ملكية الدولة (1) باعتبارها المرحلة الأحدث لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. وقد صرح رئيس الوزراء قبيل طرحها بأن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قد أدخل الرتوش الأخيرة على الوثيقة تمهيدا لطرحها على الحوار الوطني، وحسنا فعل. إن الوثيقة تعد تطويرا كبيرا في نفس اتجاه خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، وربما لهذا رأت الحكومة أهمية محاولة تحقيق نوع من الإجماع الشعبي حولها، وفتح المجال لعلاقة أفضل بالمعارضة، بما يتضمن توسيع المجال العام المحدود أصلا.وما يهمنا هنا هو مناقشة تلك الوثيقة، وخطة الإصلاح التي تمثل تلك الوثيقة أساسا وتطويرا لها. ونسعى في تلك المناقشة إلى تحليل السياق التاريخي لتلك الوثيقة، وكذلك إلى تحليل محتواها، والمشاكل والإجراءات التي استدعت ضرورتها من وجهة نظر الحكومة. كما يستوجب هذا مناقشة البنية القانونية لذلك الإصلاح، نعني قانون 185 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون قطاع الأعمال العام، وقانون الصندوق السيادي رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020. ثم ننتقل إلى تقويم هذه السياسة وتلك الإجراءات من المنظور التنموي الذي نطمح له لتنمية بلادنا ومصلحة جماهير شعبنا ورخائها.***سياق وثيقة ملكية الدولة ومحتواهاتطرح الوثيقة تصورا لأزمة مصر الاقتصادية ومراحل حلها، فتتحدث عن تغير دور الدولة حسب العصر، في إطار الفكر الليبرالي، حيث مرت مصر، في رأي الوثيقة، بثلاث مراحل:المرحلة الأولى: ضرورة تدخل الدولة في الفترة 2012- 2015 وتنفيذ مشروعات إصلاح البنية الأساسية.المرحلة الثانية: 2016- 2019 الإصلاح الاقتصادي مرحلة أولى.المرحلة الثالثة: 2021 المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي دعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. بدأت بصدور قانون 185 لسنة 2020 بتعديل 203 لسنة 1991 تغيير وإعادة هيكلة للقطاع العام .(2)ولعل أفضل شرح لأسباب اختيار هذا الإصلاح والمناخ الذي أتت فيه، هو ما طرحه الرئيس السيسي في خطابه في الإفطار الصباحي للأسرة المصرية في أغسطس 2021، (3) (وهو بالطبع سابق للخطاب الأخير في إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل 2022) . يتحدث الرئيس عن الأزمة السابقة لبدء الإصلاح الاقتصادي لسنة 2016 فيقول: «لو إحنا فاكرين كويس هنلاقي إن الأمور ماشية في الطريق مش جيد، كانت خلاص مبقاش فيه عملة حرة، وبالتالي مش قادرين نجيب مستلزمات الإنتاج للمصانع، والناس اللي في القطاع الخاص كانت هتقفل مصانعها وتمشي الناس، كانت هتمشي بالملايين. ثم يردف: "طب الناس دي كانت هتعيش ازاي، الناس اللي شغالة في مصر وعاوزة تطلع أرباحها بره هتجيب منين؟، طب إحنا عاوزين نجيب مستلزمات أخرى لحياتنا، هنجبها ازاي؟".ثم يتحدث الرئيس عن اختيارين، اخترنا منهما الاختيار الصعب للحل، حيث نتحمل الصعوبات من أجل حل المشكلة. ويقول عن الخيار الذي اختارته الحكومة: "قلنا نعمل إصلاح اقتصادي ويبقى ده برنامج وطني إحنا ألزمنا نفسنا بيه كدولة. وأضاف: «خلينا صندوق النقد جهة دولية محايدة ذات خبرات تبقى متابعة لينا في هذا الأمر، وتقيم ما فعلناه" .(4)ثم تأتي الوثيقة للحديث عن المرحلة الثالثة الحالية، فتقول إنها بدأت بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في النصف الأول من 2021 كمرحلة أولى بإعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة (القابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات المعدنية)، ثم يأتي قسمها الثاني المتمثل في وثيقة ......
#وثيقة
#ملكية
#الدولة
#ومستقبل
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764563
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل مقدمةفي أعقاب خطاب الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية 26 إبريل 2022 الذي تناول فيه ملامح الأزمة الاقتصادية واتجاهات الخروج منها، طرحت الحكومة وثيقة ملكية الدولة (1) باعتبارها المرحلة الأحدث لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. وقد صرح رئيس الوزراء قبيل طرحها بأن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قد أدخل الرتوش الأخيرة على الوثيقة تمهيدا لطرحها على الحوار الوطني، وحسنا فعل. إن الوثيقة تعد تطويرا كبيرا في نفس اتجاه خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، وربما لهذا رأت الحكومة أهمية محاولة تحقيق نوع من الإجماع الشعبي حولها، وفتح المجال لعلاقة أفضل بالمعارضة، بما يتضمن توسيع المجال العام المحدود أصلا.وما يهمنا هنا هو مناقشة تلك الوثيقة، وخطة الإصلاح التي تمثل تلك الوثيقة أساسا وتطويرا لها. ونسعى في تلك المناقشة إلى تحليل السياق التاريخي لتلك الوثيقة، وكذلك إلى تحليل محتواها، والمشاكل والإجراءات التي استدعت ضرورتها من وجهة نظر الحكومة. كما يستوجب هذا مناقشة البنية القانونية لذلك الإصلاح، نعني قانون 185 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون قطاع الأعمال العام، وقانون الصندوق السيادي رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020. ثم ننتقل إلى تقويم هذه السياسة وتلك الإجراءات من المنظور التنموي الذي نطمح له لتنمية بلادنا ومصلحة جماهير شعبنا ورخائها.***سياق وثيقة ملكية الدولة ومحتواهاتطرح الوثيقة تصورا لأزمة مصر الاقتصادية ومراحل حلها، فتتحدث عن تغير دور الدولة حسب العصر، في إطار الفكر الليبرالي، حيث مرت مصر، في رأي الوثيقة، بثلاث مراحل:المرحلة الأولى: ضرورة تدخل الدولة في الفترة 2012- 2015 وتنفيذ مشروعات إصلاح البنية الأساسية.المرحلة الثانية: 2016- 2019 الإصلاح الاقتصادي مرحلة أولى.المرحلة الثالثة: 2021 المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي دعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. بدأت بصدور قانون 185 لسنة 2020 بتعديل 203 لسنة 1991 تغيير وإعادة هيكلة للقطاع العام .(2)ولعل أفضل شرح لأسباب اختيار هذا الإصلاح والمناخ الذي أتت فيه، هو ما طرحه الرئيس السيسي في خطابه في الإفطار الصباحي للأسرة المصرية في أغسطس 2021، (3) (وهو بالطبع سابق للخطاب الأخير في إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل 2022) . يتحدث الرئيس عن الأزمة السابقة لبدء الإصلاح الاقتصادي لسنة 2016 فيقول: «لو إحنا فاكرين كويس هنلاقي إن الأمور ماشية في الطريق مش جيد، كانت خلاص مبقاش فيه عملة حرة، وبالتالي مش قادرين نجيب مستلزمات الإنتاج للمصانع، والناس اللي في القطاع الخاص كانت هتقفل مصانعها وتمشي الناس، كانت هتمشي بالملايين. ثم يردف: "طب الناس دي كانت هتعيش ازاي، الناس اللي شغالة في مصر وعاوزة تطلع أرباحها بره هتجيب منين؟، طب إحنا عاوزين نجيب مستلزمات أخرى لحياتنا، هنجبها ازاي؟".ثم يتحدث الرئيس عن اختيارين، اخترنا منهما الاختيار الصعب للحل، حيث نتحمل الصعوبات من أجل حل المشكلة. ويقول عن الخيار الذي اختارته الحكومة: "قلنا نعمل إصلاح اقتصادي ويبقى ده برنامج وطني إحنا ألزمنا نفسنا بيه كدولة. وأضاف: «خلينا صندوق النقد جهة دولية محايدة ذات خبرات تبقى متابعة لينا في هذا الأمر، وتقيم ما فعلناه" .(4)ثم تأتي الوثيقة للحديث عن المرحلة الثالثة الحالية، فتقول إنها بدأت بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في النصف الأول من 2021 كمرحلة أولى بإعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة (القابضة للغزل والنسيج، القابضة للصناعات المعدنية)، ثم يأتي قسمها الثاني المتمثل في وثيقة ......
#وثيقة
#ملكية
#الدولة
#ومستقبل
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764563
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - وثيقة ملكية الدولة في مصر ومستقبل التنمية