الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عباس علي العلي : فلسفة التشريع والمشرع
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي قرأت كتابا بحثيا أقناء الدراسة الجامعية لا أتذكر عنوانه ولا مؤلفه ولكن أتذكر شيئا مما قرأت خطر في بالي وأنا أكتب بحثي هذا، الفكرة التي وردت في الكتاب تنص على أن (إذا أردنا أن نكتب تشريعا ذا خصائص وسمات فنية بما يعني أن يكون قريبا من روح المجتمع وأخلاقياته وأفكاره، يجب أن نعهد بذلك إلى فيلسوف)، الفكرة كانت عند الكاتب أن العقل الفلسفي عقل باحث في كل الأركان والزوايا، وبالتالي فعندما يقوم هذا العقل بإنجاز تشريع فأنه يحاول أن ينظر لموضوع التشريع من كل الزوايا الممكنة التي قد نتصورها أو نتوقع حصولها في التطبيق أو ما بعد التشريع، لقد كنت في الحقيقة معجبا جدا في هذه الفكرة ودافعت عنها طويلا وما زال هناك تأييد قوي داخل أفكاري لها، حتى بدأت في الشروع بكتابة هذا البحث.الحقيقة التي شجعتني على هذا الأعتقاد والإيمان بالفكرة تلك يعود لسببين أساسيين ربما يكون اللا وعي المباشر له دور في التأثير اللا مختار لي تجاه الأفكار التي تترسخ في الوجدان العقلي، كمسلم ومؤمن بالنص القرآني وما أدركه من قراءات معمقة له أن القرآن كثيرا ما ربط بين الحكمة والنبوة، بل جعلهما قرينتين متلازمين مع الأنبياء بالذات أصحاب الرسالات، هذا التلازم والتعاطي والربط بين الحكمة وبين المجعول ربانيا مشرعا لا بد أن ينم عن سر عقلي، ربما لم يدرك البعض أهميته وتم التعامل معه على أنه من باب الفخر والتعظيم، الفلسفة بشكل عام هي الحكمة العقلانية المنطقية في النظر للأشياء من داخلها كما هي من خارجها، وتعني أن ما يدركه الفيلسوف من أي موضوع هو نسبيا وبدرجة عالية إدراك شبه متكامل في الحكمة منه ومن وجوده، وهناك أيضا مفهوم تعريفي أخر للفلسفة يقول أنها "حب الحكمة"، فعندما يقرن الله الحكمة بالجعل التشريعي في إطار النبوة لا بد أن يكون النبي قبل أن يكون مجعولا للتشريع هو حكيم متكامل، يعرف ما يريد ويدرك قيمة الحكمة بأنها المقدمة الكبرى له كمشرع مجعول.الأمر الأخر الذي زاد من إيماني بالمقولة "الفكرة" أن التشريع بذاته فن يحتاج إلى عقل يحتمل السفسطة أو مارسها بشكل ما أو حتى يفهمها كنوع من الفلسفة التقليدية، فالتشريع بما أنه قيد على سلوكيات الإنسان وحد من حدود حريته سيحاول من يريد التفلت منه بصورة ما أن يتحايل بشكل عقلي على النص التشريعي لتفادي الألتزام به وتفادي الوقوع في جزاء المخالفة، هنا الإنسان وليس كل شخص قادر على أن يتقن هذا الدور وبالصورة التي تنجيه، لا بد أن يكون قادرا على أفتراض الفرض وعكسه، ليس فقط الأفتراض بل والقبول به منطقيا وعقليا، وبالتالي فلكي ينجح المخالف لا بد أن يكون على درجة من المران السفسطائي كي ينجح، ولسد الطريق على هذه المحاولة لا بد للمشرع أن يحسب لهذا الأمر أكثر من حساب، ولا يوجد من بجيد هذه التدابير غير الفيلسوف أو ممتهن الفلسفة كدرس وأعتقاد.سيطرت فكرة المشرع الفيلسوف على ذهني طويلا وحاولت أن أضع إطارا فكريا لها من خلال كتاباتي المتواصلة منذ ربع قرن، لكن ما كان يصطدم أحيانا في داخلي أن الفلسفة في مجتمع غارق في التقيد بالطقوسيات الدينية ويخضع كل المعارف لسطوة إيمانه الخاص، ستجعل من فلسفة هذا التدين سقفا وإطارا ومحتوى، وبالتالي سنجد تشريعاتنا مليئة بروح التدين الشخصي خاصة وأننا نحمل في تديننا شوائب قرون وأحداث وأفكار متعارضة ومتشابكة ومتناقضة، لا يجمع بينها سوى اسم الدين، هذا الغث الذي يحيطنا من كل جانب لا يقر لنا أن نتفلسف كأحرار طبيعيين مهما حاولنا أن ننقذ أنفسنا ومن وحل التدين المذهبي والطائفي، لذا كان الخطر الذي أستشعره يكمن في سطوة المد المتدين وسيطرته على مقاليد الروابط الأجتما ......
#فلسفة
#التشريع
#والمشرع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761136