علي عرمش شوكت : صلاحيات السيد الكاظمي .. رغيف لا تثلم ولكن امضغ حتى تشبع
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت يبدو ان هذا السيناريو هو الذي وضعته الكتل المتنفذة لتصرّف السيد الكاظمي. هكذا يُفهم من خلال تعاطي هذه الاوساط ازاء اية خطوة تبدر من رئيس الوزراء. ومن الملموس تماماً انهم يتكلمون شكلاً ويختلفون مضموناً حيث يطلبون منه حفظ هيبة الدولة علناً. وهم في ذات الوقت يكرسون دولتهم العميقة التي لم تبق للدولة الرسمية شيئاً حيث يُطاح بقدرها للحضيض صبحاً ومساءً، ويتم تجاوز صلاحيات سلطات الحكومة دون اي وجل. وينصب ذلك على تقيّد ملاحقة مطلقي الصواريخ والاغتيالات. كما تعرقل فتح ملفات الفساد الذي يجري على اشده في مختلف الدوائر الرسمية.. وغالباً ما يداهنون ويطرحون مطلب الانتخابات المبكرة وفي الوقت ذاته يغلقون منافذ السبل امام مسعى توفير مستلزمات اجراءها، واسطع دليل على ذلك هو التعويق والتعطيل الذي ينتاب قانون الانتخابات، وقانون المحكمة الاتحادية وقانون الاحزاب، وحتى المفوضية لم تسلم منه بنمط تشكيلها المريب. زد على ذلك تهبيط دور البرلمان الذي يغط بغفوة عميقة. ولم تتوان الكتل المتنفذة عن تصعيد سعيها لـ " فرملة " عمل رئيس الوزراء، مستغلة رخاوة اجراءاته للاسف، اذ انه يفتقر للحزم ومواصلة معالجاته وفق سياق منهجي في المواقع المهمة كالاقتصادية والامنية والخدمية على وجه الخصوص. والتي تعتبر مكمن عوامل انهيار الدولة. فلا اصلاح ولا تغيير ولم ولن تقوم لها قائمة، باجراءات سطحية. حيث ان الفساد والخراب قد تجذرة في عمقها. كما ان بعض خطواته التي لها صبغة اصلاحية يأخذ نمط يقترب من المقايضة بينه وبين معترضيه من الكتل. فحينما يقدم على اصلاح معين لا يهمل البديل بان يكون او يقترب من الذين يمتّون بصلة الى الطرف المعترض على التغيير الحاصل ، او يسرع لخلق توازن بتكليف لاحد شخوصهم بمهمة تحسب تقديراً و اعتبار سياسي موزون. ويأتي هذا التجلي في عمل السيد الكاظمي ليس ببعيد عن تأثير طوق "الحصار" غير المجاهر به من قبل الكتل المتنفذة ، ما خلا احياناً طفوحه للسطح من خلال تصريحات تظهر بصيّغ انذارات مبطنة. او التأكيد حصرياً على مطلب انهاء الوجود الامريكي الذي يشكل غصة ليست سهلة في جهاز هضم الكاظمي غير ان من الملاحظ لردود الفعل على اثر ذلك من قبل السيد الكاظمي انها تتسم بمراوغة " لاعب كرة قدم " يبغي الوصول الى الهدف بالافلات من مدافعي الفريق الخصم نحو غايته. ويمكن ان تدفعه هذه المنهجية خطوات معينة ولكن لن تكون سالكة في مطلق الاحوال سيما اذا ما ادرك خصومه اسلوبه في التعامل.. لنرى غداً والغد لناظره قريب. ......
#صلاحيات
#السيد
#الكاظمي
#رغيف
#تثلم
#ولكن
#امضغ
#تشبع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690625
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت يبدو ان هذا السيناريو هو الذي وضعته الكتل المتنفذة لتصرّف السيد الكاظمي. هكذا يُفهم من خلال تعاطي هذه الاوساط ازاء اية خطوة تبدر من رئيس الوزراء. ومن الملموس تماماً انهم يتكلمون شكلاً ويختلفون مضموناً حيث يطلبون منه حفظ هيبة الدولة علناً. وهم في ذات الوقت يكرسون دولتهم العميقة التي لم تبق للدولة الرسمية شيئاً حيث يُطاح بقدرها للحضيض صبحاً ومساءً، ويتم تجاوز صلاحيات سلطات الحكومة دون اي وجل. وينصب ذلك على تقيّد ملاحقة مطلقي الصواريخ والاغتيالات. كما تعرقل فتح ملفات الفساد الذي يجري على اشده في مختلف الدوائر الرسمية.. وغالباً ما يداهنون ويطرحون مطلب الانتخابات المبكرة وفي الوقت ذاته يغلقون منافذ السبل امام مسعى توفير مستلزمات اجراءها، واسطع دليل على ذلك هو التعويق والتعطيل الذي ينتاب قانون الانتخابات، وقانون المحكمة الاتحادية وقانون الاحزاب، وحتى المفوضية لم تسلم منه بنمط تشكيلها المريب. زد على ذلك تهبيط دور البرلمان الذي يغط بغفوة عميقة. ولم تتوان الكتل المتنفذة عن تصعيد سعيها لـ " فرملة " عمل رئيس الوزراء، مستغلة رخاوة اجراءاته للاسف، اذ انه يفتقر للحزم ومواصلة معالجاته وفق سياق منهجي في المواقع المهمة كالاقتصادية والامنية والخدمية على وجه الخصوص. والتي تعتبر مكمن عوامل انهيار الدولة. فلا اصلاح ولا تغيير ولم ولن تقوم لها قائمة، باجراءات سطحية. حيث ان الفساد والخراب قد تجذرة في عمقها. كما ان بعض خطواته التي لها صبغة اصلاحية يأخذ نمط يقترب من المقايضة بينه وبين معترضيه من الكتل. فحينما يقدم على اصلاح معين لا يهمل البديل بان يكون او يقترب من الذين يمتّون بصلة الى الطرف المعترض على التغيير الحاصل ، او يسرع لخلق توازن بتكليف لاحد شخوصهم بمهمة تحسب تقديراً و اعتبار سياسي موزون. ويأتي هذا التجلي في عمل السيد الكاظمي ليس ببعيد عن تأثير طوق "الحصار" غير المجاهر به من قبل الكتل المتنفذة ، ما خلا احياناً طفوحه للسطح من خلال تصريحات تظهر بصيّغ انذارات مبطنة. او التأكيد حصرياً على مطلب انهاء الوجود الامريكي الذي يشكل غصة ليست سهلة في جهاز هضم الكاظمي غير ان من الملاحظ لردود الفعل على اثر ذلك من قبل السيد الكاظمي انها تتسم بمراوغة " لاعب كرة قدم " يبغي الوصول الى الهدف بالافلات من مدافعي الفريق الخصم نحو غايته. ويمكن ان تدفعه هذه المنهجية خطوات معينة ولكن لن تكون سالكة في مطلق الاحوال سيما اذا ما ادرك خصومه اسلوبه في التعامل.. لنرى غداً والغد لناظره قريب. ......
#صلاحيات
#السيد
#الكاظمي
#رغيف
#تثلم
#ولكن
#امضغ
#تشبع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690625
الحوار المتمدن
علي عرمش شوكت - صلاحيات السيد الكاظمي .. رغيف لا تثلم ولكن امضغ حتى تشبع!!
سعد محمد عبدالله : الحركة الشعبية بولاية سنار ترحب بقرار تجميد صلاحيات السكرتير العام إسماعيل خميس جلاب
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله *الحركة الشعبية بولاية سنار ترحب بقرار تجميد صلاحيات السكرتير العام إسماعيل جلاب* إطلع أعضاء وجماهيير الحركة الشعبية والرأي العام بولاية سنار علي قرار رئيس الحركة الشعبية الرفيق القائد مالك عقار بشأن تجميد صلاحيات السكرتير العام إسماعيل خميس جلاب، وكذلك البيانات المتناثرة في وسائط التواصل الإجتماعي من قبل خميس جلاب ومجموعته بولاية سنار والتي يديرها عادل عبدالقادر سحابة وأحمد البدوي ودفع الله حماد وعلي القمر، وقد وردت إلينا أسئلة كثيرة بخصوص هذه التجاوزات، وكان لزاماً علينا الرد وتوضيح موقف الحركة الشعبية حيال ما يحدث، ونوجز الإجابات في الآتي؟أولاً. ترحب الحركة الشعبية بولاية سنار بقرار تجميد صلاحيات السكرتير العام وعضويته في المجلس القيادي بسبب إستمرار تجاوزاته السياسية والتنظيمية ومخالفة الدستور وتعمد إلحاق الضرر بالحركة الشعبية باستجلاب عدد من أتباع النظام البائد وتوجيههم بتكوين جسم موازي للحركة بولاية سنار وغيرها والتحريض عن قصد ضد قيادة الحركة الشعبية وتشويه صورتها في وسائل الإعلام، وهذا إنتهاك واضح وصريح لدستور الحركة الشعبية. ثانياً. الأخبار والبيانات الصادرة من مجموعة جلاب لا تُعبر البتة عن مواقف الحركة الشعبية في كافة قضايا التنظيم والسياسات العمومية وتهدف لتقسيم صفوفها وإعاقة إعادة البناء مع تصعيد أتباع النظام البائد كما حدث في التكوينات الأخيرة، وقد أصدر القائد مالك عقار عدة بيانات متتالية بهذا الخصوص، وأُردف عليها بيان توضيحي من قبل الحركة الشعبية بولاية سنار بتاريخ 14 يناير - 2021م والذي عدد وعضد بيانات رئيس الحركة الشعبية تجاه تلك المجموعات المزيفة وتجاوزاتها المتكررة، وأخيراً صدر قرار تجميد كافة صلاحيات السكرتير العام وعضويته في المجلس القيادي. ثالثاً. إن البيانات التي تابعتموها علي الوسائط والصادرة من المجموعة المنتحلة لصفة الحركة الشعبية عكست بوضوح الأجندة الخفية للجهة التي أصدرتها، وهي تنافي أدبيات الحركة الشعبية وتوجهاتها السياسية، ونؤكد مرة آخرى أن لا صلة للحركة الشعبية بهذه البيانات، وتلك التكوينات المعلنة تمت بقرار إنفرادي من السكرتير العام المجمد وتخالف قرار الرئيس مالك عقار حول إعادة بناء الهياكل التنظيمية للحركة الشعبية.رابعاً. الحركة الشعبية بولاية سنار تدعوا كافة عضويتها وجماهيرها للتماسك والتمسك بخط السودان الجديد للعبور الآمن نحو دولة السلام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز، وعلي الرفاق والرفيقات بمحليات سنجة وسنار أن يعملوا معاً لتمتيين وحدة صفهم وكشف وإحباط كافة المؤامرات المحاكة ضد الحركة ومشروع السودان الجديد، ويجب مواصلة برنامج الإعداد للمؤتمر وإعادة بناء الحركة الشعبية وفقاً لمخرجات المؤتمر القيادي وأحكام الدستور، ويجب إحكام ربط العلاقات السياسية والتاريخية الإستراتيجية بين الحركة الشعبية وجميع حلفاء الثورة والتغيير بولاية سنار. الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال/ولايـة سـنـار4 فبراير - 2021م ......
#الحركة
#الشعبية
#بولاية
#سنار
#ترحب
#بقرار
#تجميد
#صلاحيات
#السكرتير
#العام
#إسماعيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708077
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله *الحركة الشعبية بولاية سنار ترحب بقرار تجميد صلاحيات السكرتير العام إسماعيل جلاب* إطلع أعضاء وجماهيير الحركة الشعبية والرأي العام بولاية سنار علي قرار رئيس الحركة الشعبية الرفيق القائد مالك عقار بشأن تجميد صلاحيات السكرتير العام إسماعيل خميس جلاب، وكذلك البيانات المتناثرة في وسائط التواصل الإجتماعي من قبل خميس جلاب ومجموعته بولاية سنار والتي يديرها عادل عبدالقادر سحابة وأحمد البدوي ودفع الله حماد وعلي القمر، وقد وردت إلينا أسئلة كثيرة بخصوص هذه التجاوزات، وكان لزاماً علينا الرد وتوضيح موقف الحركة الشعبية حيال ما يحدث، ونوجز الإجابات في الآتي؟أولاً. ترحب الحركة الشعبية بولاية سنار بقرار تجميد صلاحيات السكرتير العام وعضويته في المجلس القيادي بسبب إستمرار تجاوزاته السياسية والتنظيمية ومخالفة الدستور وتعمد إلحاق الضرر بالحركة الشعبية باستجلاب عدد من أتباع النظام البائد وتوجيههم بتكوين جسم موازي للحركة بولاية سنار وغيرها والتحريض عن قصد ضد قيادة الحركة الشعبية وتشويه صورتها في وسائل الإعلام، وهذا إنتهاك واضح وصريح لدستور الحركة الشعبية. ثانياً. الأخبار والبيانات الصادرة من مجموعة جلاب لا تُعبر البتة عن مواقف الحركة الشعبية في كافة قضايا التنظيم والسياسات العمومية وتهدف لتقسيم صفوفها وإعاقة إعادة البناء مع تصعيد أتباع النظام البائد كما حدث في التكوينات الأخيرة، وقد أصدر القائد مالك عقار عدة بيانات متتالية بهذا الخصوص، وأُردف عليها بيان توضيحي من قبل الحركة الشعبية بولاية سنار بتاريخ 14 يناير - 2021م والذي عدد وعضد بيانات رئيس الحركة الشعبية تجاه تلك المجموعات المزيفة وتجاوزاتها المتكررة، وأخيراً صدر قرار تجميد كافة صلاحيات السكرتير العام وعضويته في المجلس القيادي. ثالثاً. إن البيانات التي تابعتموها علي الوسائط والصادرة من المجموعة المنتحلة لصفة الحركة الشعبية عكست بوضوح الأجندة الخفية للجهة التي أصدرتها، وهي تنافي أدبيات الحركة الشعبية وتوجهاتها السياسية، ونؤكد مرة آخرى أن لا صلة للحركة الشعبية بهذه البيانات، وتلك التكوينات المعلنة تمت بقرار إنفرادي من السكرتير العام المجمد وتخالف قرار الرئيس مالك عقار حول إعادة بناء الهياكل التنظيمية للحركة الشعبية.رابعاً. الحركة الشعبية بولاية سنار تدعوا كافة عضويتها وجماهيرها للتماسك والتمسك بخط السودان الجديد للعبور الآمن نحو دولة السلام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز، وعلي الرفاق والرفيقات بمحليات سنجة وسنار أن يعملوا معاً لتمتيين وحدة صفهم وكشف وإحباط كافة المؤامرات المحاكة ضد الحركة ومشروع السودان الجديد، ويجب مواصلة برنامج الإعداد للمؤتمر وإعادة بناء الحركة الشعبية وفقاً لمخرجات المؤتمر القيادي وأحكام الدستور، ويجب إحكام ربط العلاقات السياسية والتاريخية الإستراتيجية بين الحركة الشعبية وجميع حلفاء الثورة والتغيير بولاية سنار. الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال/ولايـة سـنـار4 فبراير - 2021م ......
#الحركة
#الشعبية
#بولاية
#سنار
#ترحب
#بقرار
#تجميد
#صلاحيات
#السكرتير
#العام
#إسماعيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708077
الحوار المتمدن
سعد محمد عبدالله - الحركة الشعبية بولاية سنار ترحب بقرار تجميد صلاحيات السكرتير العام إسماعيل خميس جلاب
واثق الجابري : قوة الدولة بتوزيع صلاحيات حكومتها
#الحوار_المتمدن
#واثق_الجابري وجهت الإتهامات بشكل مباشر، الى الحكومة الإتحادية في حادثة مستشفى أبن الخطيب، وفي إنقطاع كهرباء المدائن، وفي حال سقوط بناية مدرسية في سوق الشيوخ أو تفجير في هيت.. لا تتوقف الإتهامات عند الحكومة، بل تتعداها الى البرلمان والحكومات المحلية والمسؤول المباشر، ومنهم من يتهم كوردستان بسبب مشاكله مع المركز، أو كتل سياسية عملت أو أفسدت في محافظة ما، وأحياناً يتهم المواطن لمخالفته القانون، أو الشعب برمته لجهله بالقوانين أو من يقول بأن من واجبه الإلتزام بها، وأخر يذكر أن واجب الحكومة بتعليمه أو إلزامه. لو ضربنا مثلا بمستشفى الكندي في وسط بغداد، فالمنطقة إداريا تابعة لأمانة العاصمة، وكذلك إدارياً لمحافظة بغداد وفنياً لوزارة الصحة، وعند حاجة المستشفى لشارع معبد لمرور سيارات الإسعاف، فلابد أن تخاطب إدارة المستشفى المحافظة، التي بدورها تخاطب الأمانة، وهكذا الماء والمجاري والكهرباء والحدائق.. لكن كل جهة تتخلى عن مسؤوليتها مع حصول مشكلة..ناهيك عن السياقات البيروقراطية التي تستغرق شهوراً، والكتب التي تركن في بريد المسؤول وتمر عليه مرور الكرام، مع تقاطع العمل في ظل التنافسات السياسية والإدارية، يضاف لها الفساد والإبتزاز والمصالح الحزبية والإنتخابية والإعلامية.. خلط هذا الواقع أصل القضايا ومعالجاتها، وأبعد تشخيص المسؤول والمقصر عن الواجهة، وصارت الإنتقادات مزاجية، نابعة من ردود فعل وأهواء متأثرة إعلامياً وسياسياً، والنتيجة أضعاف الدولة سواء كان التقصير محليا أو إتحاديا..رغم ابضجة التي أثيرت حول مجالس المحافظات، وأن أعدادهم تؤدي الى ترهل وظيفي، فيمكن تقليل أعضاءه للنصف، أو ممثل عن كل قضاء وناحية، لأن لهم أدوارا دستورية أخرى، بإنتخاب وإقالة المحافظ، ونقل صورة عن إحتياجات مناطقهم.إن إستحداث بعض المؤسسات في الدولة، غرضه تسهيل الإجراءات، ولكن سوء إستخدامها وسوء تفسير قوانينها جعلها بيروقراطية زائدة، وحلقات عرقلة ومنافس بالفساد، وما يُقال أن مجالس المحافظات هو سبب هدر المال أو عرقلة السلطات الإتحادية، غير صحيح في حال التطبيق الفعلي للدستور، في حكم فدرالي إتحادي، كون السلطات المحلية قريبة من الشعب سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً وأمنياً، وبذلك تتحمل المحافظات مسؤولية الخلل في أماكن يصعب للحكومة الإتحادية وصولها، ولكن شل الصلاحيات وربطها بالمركز والوزارات، لا يسمح للمحافظات بالتحرك، ولا حتى المسؤول المباشر لديه كل الصلاحيات المتعلقة بواجباته، وهذا ما أدى الى إضعاف حكومة المركز نفسها بنفسها، كمن يكون قريب من مسؤول أو المسؤول نفسه، الذي يحصر كل الصلاحيات به، ويؤدي الى الإرباك وتزاحم الأولويات، وعدم التركيز في الأداء.لن يعرف أحد أين تقع مسؤولية التقصير، في حال حدوث أية مشكلة، في ظل عمل الحكومات الإتحادية المتعاقبة على تقليص العمل المحلي، وحصر الصلاحيات مركزياً، بذريعة عدم السيطرة على الأموال والفساد، ولكن الواقع فساد أيضاً قد يكون أشد ضراوة من المحلي، والرؤية الحكومية بأنها الوحيدة الحريصة على إنجاح عمل الدولة، ما جعلها تعمل في دائرة محدودة تحيطها، معتمدة على تقارير مكتوبة، أدى الى ضعف الخدمات في قطاعات واسعة، وبالتالي فأن الإعتقاد أن قوة الدولة تأتي من تقليص الصلاحيات، غيب عن مناطق واسعة وصول قبس نور الحكومة، والنتيجة إنعكس التقصير في تلك الأطراف المترامية على الحكومة الإتحادية، التي إعتقد بنفسها كل شيء، ولكنها أضاعت أشياء كان يمكن أن توزع صلاحياته على آخرين، مع وجود لجان رقابية مشددة، يمكنها تحميل تلك الأطراف مسؤولية تقصيرها. ......
#الدولة
#بتوزيع
#صلاحيات
#حكومتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717344
#الحوار_المتمدن
#واثق_الجابري وجهت الإتهامات بشكل مباشر، الى الحكومة الإتحادية في حادثة مستشفى أبن الخطيب، وفي إنقطاع كهرباء المدائن، وفي حال سقوط بناية مدرسية في سوق الشيوخ أو تفجير في هيت.. لا تتوقف الإتهامات عند الحكومة، بل تتعداها الى البرلمان والحكومات المحلية والمسؤول المباشر، ومنهم من يتهم كوردستان بسبب مشاكله مع المركز، أو كتل سياسية عملت أو أفسدت في محافظة ما، وأحياناً يتهم المواطن لمخالفته القانون، أو الشعب برمته لجهله بالقوانين أو من يقول بأن من واجبه الإلتزام بها، وأخر يذكر أن واجب الحكومة بتعليمه أو إلزامه. لو ضربنا مثلا بمستشفى الكندي في وسط بغداد، فالمنطقة إداريا تابعة لأمانة العاصمة، وكذلك إدارياً لمحافظة بغداد وفنياً لوزارة الصحة، وعند حاجة المستشفى لشارع معبد لمرور سيارات الإسعاف، فلابد أن تخاطب إدارة المستشفى المحافظة، التي بدورها تخاطب الأمانة، وهكذا الماء والمجاري والكهرباء والحدائق.. لكن كل جهة تتخلى عن مسؤوليتها مع حصول مشكلة..ناهيك عن السياقات البيروقراطية التي تستغرق شهوراً، والكتب التي تركن في بريد المسؤول وتمر عليه مرور الكرام، مع تقاطع العمل في ظل التنافسات السياسية والإدارية، يضاف لها الفساد والإبتزاز والمصالح الحزبية والإنتخابية والإعلامية.. خلط هذا الواقع أصل القضايا ومعالجاتها، وأبعد تشخيص المسؤول والمقصر عن الواجهة، وصارت الإنتقادات مزاجية، نابعة من ردود فعل وأهواء متأثرة إعلامياً وسياسياً، والنتيجة أضعاف الدولة سواء كان التقصير محليا أو إتحاديا..رغم ابضجة التي أثيرت حول مجالس المحافظات، وأن أعدادهم تؤدي الى ترهل وظيفي، فيمكن تقليل أعضاءه للنصف، أو ممثل عن كل قضاء وناحية، لأن لهم أدوارا دستورية أخرى، بإنتخاب وإقالة المحافظ، ونقل صورة عن إحتياجات مناطقهم.إن إستحداث بعض المؤسسات في الدولة، غرضه تسهيل الإجراءات، ولكن سوء إستخدامها وسوء تفسير قوانينها جعلها بيروقراطية زائدة، وحلقات عرقلة ومنافس بالفساد، وما يُقال أن مجالس المحافظات هو سبب هدر المال أو عرقلة السلطات الإتحادية، غير صحيح في حال التطبيق الفعلي للدستور، في حكم فدرالي إتحادي، كون السلطات المحلية قريبة من الشعب سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً وأمنياً، وبذلك تتحمل المحافظات مسؤولية الخلل في أماكن يصعب للحكومة الإتحادية وصولها، ولكن شل الصلاحيات وربطها بالمركز والوزارات، لا يسمح للمحافظات بالتحرك، ولا حتى المسؤول المباشر لديه كل الصلاحيات المتعلقة بواجباته، وهذا ما أدى الى إضعاف حكومة المركز نفسها بنفسها، كمن يكون قريب من مسؤول أو المسؤول نفسه، الذي يحصر كل الصلاحيات به، ويؤدي الى الإرباك وتزاحم الأولويات، وعدم التركيز في الأداء.لن يعرف أحد أين تقع مسؤولية التقصير، في حال حدوث أية مشكلة، في ظل عمل الحكومات الإتحادية المتعاقبة على تقليص العمل المحلي، وحصر الصلاحيات مركزياً، بذريعة عدم السيطرة على الأموال والفساد، ولكن الواقع فساد أيضاً قد يكون أشد ضراوة من المحلي، والرؤية الحكومية بأنها الوحيدة الحريصة على إنجاح عمل الدولة، ما جعلها تعمل في دائرة محدودة تحيطها، معتمدة على تقارير مكتوبة، أدى الى ضعف الخدمات في قطاعات واسعة، وبالتالي فأن الإعتقاد أن قوة الدولة تأتي من تقليص الصلاحيات، غيب عن مناطق واسعة وصول قبس نور الحكومة، والنتيجة إنعكس التقصير في تلك الأطراف المترامية على الحكومة الإتحادية، التي إعتقد بنفسها كل شيء، ولكنها أضاعت أشياء كان يمكن أن توزع صلاحياته على آخرين، مع وجود لجان رقابية مشددة، يمكنها تحميل تلك الأطراف مسؤولية تقصيرها. ......
#الدولة
#بتوزيع
#صلاحيات
#حكومتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717344
الحوار المتمدن
واثق الجابري - قوة الدولة بتوزيع صلاحيات حكومتها
عادل حسن الملا : ماهي صلاحيات رئيس الوزراء الفعلية في العراق وماهي المساحة المتاح له ان يتحرك فيها؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_حسن_الملا ١-;- النظام السياسي في العراق نظام برلماني بشكل ( متطرف ) فهو يمنح الصلاحيات الاساسية للبرلمان ولا يحقق اي نوع من التوازن فالبرلمان يستطيع ان يسقط الحكومة لكن الحكومة لا تستطيع ان تحل البرلمان في كل الظروف.٢-;- جرى ( العرف ) في العراق على نبذ حكومة الاغلبية و اشراك كل القوى السياسية و ( المكونات ) في العراق في السلطة التنفيذية مما ينتج حكومة ضعيفة مهلهلة .٣-;- نص الدستور على ان النظام في العراق ( فيدرالي) لكنه في الحقيقة ( كونفدرالي) او لنقل انه نظام مبتكر يكون للاقليم سلطة في المركز دون ان يكون للمركز اي سلطة على الاقليم عدا التمثيل الديبلوماسي مع الدول الاجنبية.٤-;- هناك قدر واسع من اللامركزية الادارية للمحافظات غير المرتبطة بأقليم ممايصعف بشكل كبير سلطة المركز ( رئيس الوزراء).٥-;- لا يمتلك رئيس الوزراء السلطة الفعلية لاختيار الوزراء و بالتالي يبقى ولاء الوزراء للكتل السياسية التي رشحتهم لهذا المنصب وليس لرئيس الوزراء وهم بالحقيقة يأتمرون بأمرها ولا سلطان لرئيس الوزراء عليهم.٦-;- حسب رأئي ان رئيس الوزراء في العراق هو فقط يمارس سلطة القائد العام للقوات المسلحة وهذه السلطة منقوصة ايضا" فهناك الكثير من القوات المسلحة في العراق لاتأتمر باوامر رئيس الوزراء ومنها طبعا القوات الامريكية والبيش مركة والفصائل المسلحة المرتبطة بالاحزاب.٧-;- هناك فساد مستشري في اجهزة الدولة على كافة الاصعدة وفساد ( مجتمعي) يشلان قدرة اي رئيس وزراء على احداث منجزات حقيقية.٨-;- بناءا" على ماتقدم لا يمكن ان ننسب لرئيس الوزراء اي ( زين) او ( شين) من الاعمال الا بالنوايا التي لا يعلمها الا الله فهو محكوم بقوى خارجية وداخلية وظروف موضوعية تشل عمله.٩-;- استغرب من ينسب لنوري المالكي شخصيا انجاز مشاريع مهمة او استعادة الامن في العاصمة بنفس القدر الذي استغرب فيه تحميله مسؤولية سقوط الموصل ( فقد كان من نتائج سقوط الموصل خسارته للولاية الثالثة) وينطبق نفس الشيء على جميع رؤوساء وزراء العراق بعد ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;-. ......
#ماهي
#صلاحيات
#رئيس
#الوزراء
#الفعلية
#العراق
#وماهي
#المساحة
#المتاح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731144
#الحوار_المتمدن
#عادل_حسن_الملا ١-;- النظام السياسي في العراق نظام برلماني بشكل ( متطرف ) فهو يمنح الصلاحيات الاساسية للبرلمان ولا يحقق اي نوع من التوازن فالبرلمان يستطيع ان يسقط الحكومة لكن الحكومة لا تستطيع ان تحل البرلمان في كل الظروف.٢-;- جرى ( العرف ) في العراق على نبذ حكومة الاغلبية و اشراك كل القوى السياسية و ( المكونات ) في العراق في السلطة التنفيذية مما ينتج حكومة ضعيفة مهلهلة .٣-;- نص الدستور على ان النظام في العراق ( فيدرالي) لكنه في الحقيقة ( كونفدرالي) او لنقل انه نظام مبتكر يكون للاقليم سلطة في المركز دون ان يكون للمركز اي سلطة على الاقليم عدا التمثيل الديبلوماسي مع الدول الاجنبية.٤-;- هناك قدر واسع من اللامركزية الادارية للمحافظات غير المرتبطة بأقليم ممايصعف بشكل كبير سلطة المركز ( رئيس الوزراء).٥-;- لا يمتلك رئيس الوزراء السلطة الفعلية لاختيار الوزراء و بالتالي يبقى ولاء الوزراء للكتل السياسية التي رشحتهم لهذا المنصب وليس لرئيس الوزراء وهم بالحقيقة يأتمرون بأمرها ولا سلطان لرئيس الوزراء عليهم.٦-;- حسب رأئي ان رئيس الوزراء في العراق هو فقط يمارس سلطة القائد العام للقوات المسلحة وهذه السلطة منقوصة ايضا" فهناك الكثير من القوات المسلحة في العراق لاتأتمر باوامر رئيس الوزراء ومنها طبعا القوات الامريكية والبيش مركة والفصائل المسلحة المرتبطة بالاحزاب.٧-;- هناك فساد مستشري في اجهزة الدولة على كافة الاصعدة وفساد ( مجتمعي) يشلان قدرة اي رئيس وزراء على احداث منجزات حقيقية.٨-;- بناءا" على ماتقدم لا يمكن ان ننسب لرئيس الوزراء اي ( زين) او ( شين) من الاعمال الا بالنوايا التي لا يعلمها الا الله فهو محكوم بقوى خارجية وداخلية وظروف موضوعية تشل عمله.٩-;- استغرب من ينسب لنوري المالكي شخصيا انجاز مشاريع مهمة او استعادة الامن في العاصمة بنفس القدر الذي استغرب فيه تحميله مسؤولية سقوط الموصل ( فقد كان من نتائج سقوط الموصل خسارته للولاية الثالثة) وينطبق نفس الشيء على جميع رؤوساء وزراء العراق بعد ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;-. ......
#ماهي
#صلاحيات
#رئيس
#الوزراء
#الفعلية
#العراق
#وماهي
#المساحة
#المتاح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731144
الحوار المتمدن
عادل حسن الملا - ماهي صلاحيات رئيس الوزراء الفعلية في العراق وماهي المساحة المتاح له ان يتحرك فيها؟
جمعه عباس بندي : صلاحيات السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب العراقي دستوريا قراءة في ضوء فقه المعاني
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:العراق من الدولة البسيطة قبل 2003 الى دولة مركبة إتحادية بعد 2003، ومن سلطة الحزب الواحد الى سلطة الأحزاب والطوائف والمذاهب والقوميات، ومن نظام دكتاتوري، شمولي، فردي، الى نظام ديمقراطي، تعددي، نيابي، ومن دمقرطة الإختيار بين (نعم) أو (لا)، والدائرة الواحدة، الى دمقرطة الإنتخاب بين القوائم والأفراد والدوائر المتعددة.ولكن هذه الإيجابيات المتنوعة والمتعددة في كثير من المحطات تحول الى عقبات وعراقيل أمام النظام السياسي الجديد في العراق، بسبب عدم التوافق على صيغة مشتركة ومتوازنة في تشكيل الحكومة أو بيان برنامجها السياسي والإنمائي والخدماتي، وخاصة بعد إجراء كل عملية إنتخابية، نيابية لمجلس النواب العراقي، نتيجة الإخفاق والتبعثر بين المكونات والكتل النيابية الفائزة بالإنتخابات، بسبب صعوبة إختيار رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا، وهذا ما حدث في الدورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لمجلس النواب العراقي. أولا: التهديد بحل مجلس النواب العراقي في عام 2011(1):عند كل إنسداد سياسي يلجأ المتخاصمون الى حلول دستورية ـ رغم خرقهم لمواد الدستور في أغلب المرات ـ ومن هذه الحلول الدستورية التي يتم التهديد بها بين الحين والآخر، هو حل مجلس النواب العراقي والذهاب الى إنتخابات مبكرة في البلاد، وخير مثال على ذلك: في أيار عام 2011 هدد رئيس الوزراء العراقي آنذاك السيد نوري المالكي بالإستقالة وإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب من خلال كتلتهم النيابية (التحالف الوطني)، أو بطلب الى رئيس الجمهورية.وفي المقابل رد رئيس مجلس النواب العراقي ـ آنذاك ـ السيد أسامة النجيفي على تصريحات السيد نوري المالكي، بأنه: بمقدور رئيس الوزراء ان يطلب من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب ولكن القرار النهائي سيكون للمجلس وليس بيد أحد آخر.وفتح موضوع حل مجلس النواب في ذلك الوقت بابا واسعا بين المختصين والخبراء والفقهاء الدستوريين، وخاصة فيما يتعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب (رئيس مجلس الوزراء + رئيس الجمهورية)، وتوزع الآراء في أتجاهين أساسيين، مستندين الى نص المادة (64/أولا) من الدستور النافذ، مع الإختلاف في تفسيرها، كل أتجاه حسب مدرسته الفكرية وإجتهاداتها القانونية والدستورية، وكان نتيجة الآراء، كالآتي:1. رأي الفريق الأول: ذهب هذا الفريق بأن هناك طريقين لحل مجلس النواب العراقي، هما:أ. من خلال طلب من ثلث أعضاء المجلس (أي: 110 عضو) الى رئاسة مجلس النواب، وموافقة المجلس بالتصويت عليه بالأغلبية المطلقة (أي: 165 صوت).ب. من خلال طلب من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية، وموافقة رئيس الجمهورية، دون التصويت عليه من قبل مجلس النواب.2. رأي الفريق الثاني: ذهب هذا الفريق بأن هناك طريقين لحل مجلس النواب العراقي، هما:أ. من خلال طلب من ثلث أعضاء المجلس (أي: 110 عضو) الى رئاسة مجلس النواب، وموافقة المجلس بالتصويت عليه بالأغلبية المطلقة (أي: 165 صوت).ب. من خلال طلب من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية، ومن خلال رئيس الجمهورية بعد موافقته عليه الى رئاسة مجلس النواب، مع شرط موافقة المجلس عليه بالأغلبية المطلقة عليه.بعبارة أخرى: يكون طلب رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية معا، بمثابة بديل لطلب (ثلث أعضاء المجلس)، علما الذي كان يتبنى رأي الفريق الأول المرحوم المحامي والخبير القانوني (طارق حرب) رحمه الله تعالى.ثانيا: تجديد الأزمة والتلويح بحل مجلس النواب(2):وفي آب 2020 صرح رئيس الجمهورية السيد برهم صالح بإمك ......
#صلاحيات
#السلطة
#التنفيذية
#مجلس
#النواب
#العراقي
#دستوريا
#قراءة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753834
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:العراق من الدولة البسيطة قبل 2003 الى دولة مركبة إتحادية بعد 2003، ومن سلطة الحزب الواحد الى سلطة الأحزاب والطوائف والمذاهب والقوميات، ومن نظام دكتاتوري، شمولي، فردي، الى نظام ديمقراطي، تعددي، نيابي، ومن دمقرطة الإختيار بين (نعم) أو (لا)، والدائرة الواحدة، الى دمقرطة الإنتخاب بين القوائم والأفراد والدوائر المتعددة.ولكن هذه الإيجابيات المتنوعة والمتعددة في كثير من المحطات تحول الى عقبات وعراقيل أمام النظام السياسي الجديد في العراق، بسبب عدم التوافق على صيغة مشتركة ومتوازنة في تشكيل الحكومة أو بيان برنامجها السياسي والإنمائي والخدماتي، وخاصة بعد إجراء كل عملية إنتخابية، نيابية لمجلس النواب العراقي، نتيجة الإخفاق والتبعثر بين المكونات والكتل النيابية الفائزة بالإنتخابات، بسبب صعوبة إختيار رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا، وهذا ما حدث في الدورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لمجلس النواب العراقي. أولا: التهديد بحل مجلس النواب العراقي في عام 2011(1):عند كل إنسداد سياسي يلجأ المتخاصمون الى حلول دستورية ـ رغم خرقهم لمواد الدستور في أغلب المرات ـ ومن هذه الحلول الدستورية التي يتم التهديد بها بين الحين والآخر، هو حل مجلس النواب العراقي والذهاب الى إنتخابات مبكرة في البلاد، وخير مثال على ذلك: في أيار عام 2011 هدد رئيس الوزراء العراقي آنذاك السيد نوري المالكي بالإستقالة وإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب من خلال كتلتهم النيابية (التحالف الوطني)، أو بطلب الى رئيس الجمهورية.وفي المقابل رد رئيس مجلس النواب العراقي ـ آنذاك ـ السيد أسامة النجيفي على تصريحات السيد نوري المالكي، بأنه: بمقدور رئيس الوزراء ان يطلب من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب ولكن القرار النهائي سيكون للمجلس وليس بيد أحد آخر.وفتح موضوع حل مجلس النواب في ذلك الوقت بابا واسعا بين المختصين والخبراء والفقهاء الدستوريين، وخاصة فيما يتعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب (رئيس مجلس الوزراء + رئيس الجمهورية)، وتوزع الآراء في أتجاهين أساسيين، مستندين الى نص المادة (64/أولا) من الدستور النافذ، مع الإختلاف في تفسيرها، كل أتجاه حسب مدرسته الفكرية وإجتهاداتها القانونية والدستورية، وكان نتيجة الآراء، كالآتي:1. رأي الفريق الأول: ذهب هذا الفريق بأن هناك طريقين لحل مجلس النواب العراقي، هما:أ. من خلال طلب من ثلث أعضاء المجلس (أي: 110 عضو) الى رئاسة مجلس النواب، وموافقة المجلس بالتصويت عليه بالأغلبية المطلقة (أي: 165 صوت).ب. من خلال طلب من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية، وموافقة رئيس الجمهورية، دون التصويت عليه من قبل مجلس النواب.2. رأي الفريق الثاني: ذهب هذا الفريق بأن هناك طريقين لحل مجلس النواب العراقي، هما:أ. من خلال طلب من ثلث أعضاء المجلس (أي: 110 عضو) الى رئاسة مجلس النواب، وموافقة المجلس بالتصويت عليه بالأغلبية المطلقة (أي: 165 صوت).ب. من خلال طلب من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية، ومن خلال رئيس الجمهورية بعد موافقته عليه الى رئاسة مجلس النواب، مع شرط موافقة المجلس عليه بالأغلبية المطلقة عليه.بعبارة أخرى: يكون طلب رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية معا، بمثابة بديل لطلب (ثلث أعضاء المجلس)، علما الذي كان يتبنى رأي الفريق الأول المرحوم المحامي والخبير القانوني (طارق حرب) رحمه الله تعالى.ثانيا: تجديد الأزمة والتلويح بحل مجلس النواب(2):وفي آب 2020 صرح رئيس الجمهورية السيد برهم صالح بإمك ......
#صلاحيات
#السلطة
#التنفيذية
#مجلس
#النواب
#العراقي
#دستوريا
#قراءة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753834
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - صلاحيات السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب العراقي دستوريا قراءة في ضوء فقه المعاني