الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
حسن خليل غريب : القيم العليا فطرة إنسانية ونقيضها الامتناع عن العمل بها
#الحوار_المتمدن
#حسن_خليل_غريب استراحة فكرية بعيداً عن هموم السياسة اليومية وفي البدء خلق الله القيم العليا، فمن طبَّقها يكون قد لبَّى سُنَّة الله، ومن لم يُطبقها فقد خالف طبيعة الخلق والأهداف. تطبيق القيم العليا هو القاعدة، والامتناع عن تطبيقها يعني حصول الضد منها. وإذا رمزنا إلى القيم العليا بالخير، فنقيضها سيكون الشر حتماً. فالخير هو الطبيعة الأساس وعدم ممارسته يكون نقيضه الشر. فالخير موجود، وأما الشر فليس موجوداً. فالشر هو الامتناع عن تطبيق قيمة الخير. أي الشر هو انعدام القيم العليا، كما اللون الأبيض انعدام للون.إن القيم العليا تعني كل ما له علاقة بتربية الإنسان الجسدية والروحية والأخلاقية والاجتماعية تربية سليمة، وذلك بالمحافظة على صحة خلاياها من التلف. وكل ما يتنافى مع تلك القيم، ويصدر بالضد منها، فهو تقصير من الإنسان بتطبيقها. وهنا لا يمكننا القول بأن الله خلق الخير والشر وترك للإنسان حرية الاختيار بينهما، لأن الشر غير موجود بذاته بل هو التقصير بفعل ما يوفر للإنسان سعادته على الصعيدين الجسدي والروحي. لم يخلق الله نزعتي الخير والشر في نفس الإنسان، وإنما خلق نزعة الخير فيه، وهو ما اصطُلح على تسميته بالقيم العليا. ولهذا ليست ثنائية الله والشيطان، أو الخير والشر، مما يفسر عمل الإنسان. لأنه لا يجوز التشكيك بالوحدانية الإلهية، فالله لن يخلق له منازعاً في الكون، أي كل ما له علاقة بإله يخلق الخير، وشيطان يوسوس بالشر.ففكرة تلازم الشر بوجود الشيطان، منافٍ لوحدانية العلة الأولى. ولأن العلة الأولى لا تخلق نفساً تحمل خلايا فعل الخير، وفي المقابل منها تخلق خلايا فعل الشر، لأن فكرة الألوهية تحمل الخير فقط. عندما خلق الله غريزة الخير فمن أجل سعادة الإنسان، ولم يخلق فيه ما يعكِّر صفو تلك السعادة. وأما ما يعكِّرها فهو عدم تطبيق الشروط الموضوعة للسعادة. والامتناع عن ذلك يعني فقدان عوامل السعادة. وبناء على ذلك وعندما يفقد الإنسان السعادة، يعني ذلك توليداً لنقيضها وهو إلحاق الأذى بتلك العوامل وهذا ما نعني به الشر. وإذا دعوت إنساناً إلى الامتناع عن عمل الشر، فهذا لا يتناسب مع حقائق خلق الإنسان، وخلق عوامل سعادته معه. ولكن تربية الإنسان الصحيحة تُبنى على قاعدة تنويره بأهمية السعادة كشرط لازم لحياة سعيدة. وتربيته على إدراك ضرورة تطبيق ما وفَّره الله له من عوامل السعادة. وإذا عكست الآية بتخويفه من نتائج الأعمال الشريرة، فكأنك تبدأ بالعملية التربوية بشكل معكوس ومناف لطبيعة الخلق والتكوين. وأما القاعدة الصحيحة، كما نعتقد بها، فهي الحث على توفير سبل السعادة، أي بتوفير طرائق تطبيقها، والتحذير من أن عدم تطبيقها يعني التعاسة. لذلك تكون استثارة عوامل الخير فيه هي الأجدى والأقرب لطبيعة التكوين البشري المادي والروحي.فقيم الخير موجودة بالإنسان بالقوة، وعلى الإنسان أن يعمل على إظهارها بالفعل. وهذا ما يمكن أن نسميه الجانب الإيجابي بالعملية التربوية، فتكرارها ترسخ في الذاكرة، وتكون أكثر جدوى من تخويفه. فعملية التربية الروحية يجب أن ترسِّخ الجانب الإيجابي، لكي يبقى الإنسان مشدوداً إلى تطبيق كل ما هو إيجابي. وأما العملية التربوية السلبية فتقوم على التخويف من آثار عمل الشر الذي ليس موجوداً بالفعل؛ وكلما ازداد منسوب تكرار التخويف تغرس في ذاكرة الإنسان الهلع والرعب، كبديل للاطمئنان النفسي والسلام الداخلي في الإنسان. إن تعزيز منسوب السلام الداخلي يعني التفكير الدائم بأفضل الطرق لبلوغ السعادة، والحثّ على تطبيق القيم العليا. وكلما ازداد منسوب التخويف، يزداد معه منسوب الاضطراب ويترافق معه غيا ......
#القيم
#العليا
#فطرة
#إنسانية
#ونقيضها
#الامتناع
#العمل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697908
مصطفى سعيد الشهاب : الامتناع عن تسجيل الابناء في المدارس جريمة يعاقب عليها القانون
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_سعيد_الشهاب يعد التعليم من أهم البرامج التنموية للنهوض بواقع البلدان ،فالمؤسسات التعليمية هي اللبنة الاولى لمستقبل الاجيال ولهذا جاءت الشريعة الاسلامية واعتبرت طلب العلم فريضه فضلاً عن كون حق الانسان في التعليم من أهم الحقوق التي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الانسان كما كفلته دساتير البلدان ايضاً ومنها دستور العراق لعام 2005 وسبقه في ذلك الدساتير التي شرعت قبله، و بالإضافة الى ذلك فأن المشرع العراقي رغبة منه في النهوض بالواقع التعليمي اصدر قانون التعليم الالزامي رقم(118)لسنة1976 اكد في المادة الاولى منه على مجانية والزامية التعليم وحدد السن المحدد الذي يجب أن يدخل فيه الطالب الى المدرسة أذ نصت الفقرة اولاً من المادة الاولى على(التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية مجاني والزامي لجميع الاولاد الذين يكملون السادسة من العمر، عند ابتداء السنة الدراسية، او في 31/12 من تلك السنة) ،والزم القانون ولي أمر الولد بتسجيله في المدرسة عند بلوغه سن السادسة ،ولم يترك القانون مصطلح (ولي الولد) بصوره مطلقه بل فسرها وعرفها حتى لا تتحدد بالأب فقط أذ عرفها بالشخص المتكفل برعايته اذ نصت الفقرة ثالثاً من المادة الاولى على ( يلتزم ولي الولد بإلحاقه بالمدارس الابتدائية، عند اكماله السن المنصوص عليه في الفقرة اعلاه واستمراره فيها، لحين اكمال الولد مرحلة الدراسة الابتدائية، او الخامسة عشرة من عمره ويقصد بولي الولد لأغراض هذا القانون المتكفل فعلا برعايته )، وبهذا فأن القانون نظر الى المستقبل في امكانية الفرقة بين الاب والام أذ في هذه الحالة ستكون الام هي المسؤولة عن رعاية وتربية الولد وذلك لكونها هي الحاضنة وهذا ما جاء به قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ الذي اكد كون الام احق بحضانة الولد وان الحضانة تستمر للام حتى تمام العاشرة من العمر وللمحكمة ان تمدد هذه المدة حتى بلوغ المحضون الخامسة عشر من العمر أذ يكون له بعد ذلك العمر الاختيار بين البقاء عند الام او الاب هذا ما قضت به المادة(57) من قانون الاحوال الشخصية، وعليه فأن قانون التعليم الالزامي الزم وزارة التربية بالتعاون مع الجهات المختصة في حصر أعمار المستحقين للتسجيل في المدارس وتزويد هذه الاسماء الى المدارس ،وعلى المدرسة بعد مضي أسبوع من بداية الدوام تقوم بأخبار اولياء الاولاد المتخلفين عن تسجيل أنبائهم وحثهم على تسجيلهم أذ نصت المادة (12) من قانون التعليم الالزامي على(عند مضي أسبوع واحد على بدء الدراسة دون تسجيل الولد المشمول بأحكام هذا القانون في المدرسة، تستدعي ادارة المدرسة والهيئة التعليمية، بالتعاون مع المنظمات الشعبية والمهنية، ولي الولد وتبذل جهداً في اقناعه بضرورة تسجيله في المدرسة وتنبيهه الى الواجبات والنتائج المترتبة على ذلك)، وبعد هذا الانذار والاصرار على عدم التسجيل يعاقب ولي الولد بالغرامة او الحبس أذ نصت المادة (13) من قانون التعليم الالزامي على(اولا – يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار، ولا تقل عن دينار واحد، او بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد، ولا تقل عن اسبوع واحد، او بكليهما، ولي الولد المتكفل فعلا بتربيته، اذا خالف أيا من احكام هذا القانون . ثانيا – تكون العقوبة بالحبس فقط، عند تكرار مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا – يجوز ايقاف تنفيذ العقوبة مطلقا، اذا وجد الحاكم ان ظروف المتهم تستدعي ذلك بعد تقديمه كفالة بذلك).وعليه فأن المشرع العراقي عد أمتناع ولي الولد من تسجيله في المدرسة جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة وحسناً فعل المشرع العراقي بهذا القانون الذي أكد فيه على الزامية ومجانية التعليم وبهذا القا ......
#الامتناع
#تسجيل
#الابناء
#المدارس
#جريمة
#يعاقب
#عليها
#القانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741177