حزب العمال الاشتراكي - الجزائر : لا لمهزلة الانتخابات التشريعية من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيد
#الحوار_المتمدن
#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب العمال الاشتراكي – PST في هذه الانتخابات.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه وحدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويلأغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من الأوليغارشيا والشركات متعددة الجنسيات من الاس ......
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية
#انتخاب
#مجلس
#تأسيسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715265
#الحوار_المتمدن
#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب العمال الاشتراكي – PST في هذه الانتخابات.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه وحدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويلأغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من الأوليغارشيا والشركات متعددة الجنسيات من الاس ......
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية
#انتخاب
#مجلس
#تأسيسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715265
الحوار المتمدن
حزب العمال الاشتراكي - الجزائر - لا لمهزلة الانتخابات التشريعية! من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيد
علي مهدي : قرار الغاء انتخاب العراقيين في الخارج بين حجب الحق والاسباب المُعلنة
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي قرار إلغاء انتخاب العراقيين في الخارجبين حجب الحق والأسباب المُعلنةقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية (المفوضية) بتاريخ 23 آذار 2021 عدم إجراء الانتخابات المبكرة، المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول للعراقيين المقيمين في الخارج. وقد أثار هذا القرار العديد من المواقف المختلفة، حيث أيدته أغلبية الكتل البرلمانية الكبيرة ووقف بالضد منه عدد من ممثلي الكتل الأخرى. وبنفس الوقت ترك ردود فعل غاضبة من قبل عراقيي الخارج، باعتبار أن القرار يمثل انتهاكا لمبادئ الدستور. وأن هذا الإجراء يعد سابقة لم تتجرأ على اتخاذه مجالس المفوضية في الانتخابية الماضية.وقد تم إعداد هذه المادة من اجل تسليط الضوء على خلفية التصويت في الخارج، وتناول طرق التصويت المتبعة، وتمثيل المقيمين في الخارج في السلطة التشريعية، والتوقف أمام تجربة العراق في تصويت الخارج والقراءة القانونية لقرار الإلغاء، والأسباب المعلنة لذلك، وتقديم مقترحات لضمان تصويت العراقيين في الخارج وتمثيلهم في مجلس النواب.نبذة عن التصويت في الخارج شرّعت ولاية ويسكونسن الأمريكية أول قانون يُمكن جنودها المقاتلين خارج الولاية من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقد كان ذلك قبل مئة واربعين عاماً، لتفتح الطريق أمام اتساع ظاهرة التصويت من الخارج والتي دشنتها الحكومة الأيسلندية في بداية القرن الماضي، عندما سمحت للبحارة بالتصويت من خارج البلاد.بدأ السماح للتصويت من الخارج على المستوى العالمي من خلال انتشار القيم الديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي في عدد من البلدان بالتزامن مع تزايد أعداد المهاجرين بفعل اتساع ظاهرة العولمة الاقتصادية التي سرعت من انتقال الأيدي العاملة الى الدول الصناعية، حيث وصل عدد المهاجرين حسب آخر إحصائية للأمم المتحدة الى 281 مليون مهاجر الذين يمثلون 3.6% من سكان العالم ، حيث وصلت نسبة المهاجرين الى أكثر من 10% من سكان 70 دولة، وهناك 6 بلدان يشكل المهاجرون أكثر من 60% من عدد سكانها.ويشكل المهاجرون قوة سياسية مهمة للغاية. ومن المحتمل أن الأصوات التي يدلون بها قد تؤثر في كثير من الحالات على النتائج التي ستسفر عنها.ولم يكن التصويت في الخارج يستثير أي جدل سياسي بالنسبة الى الدبلوماسيين وأفراد القوات المسلحة، مقارنة ببقية المواطنين في الخارج، حيث هناك وجهات نظر متباينة حول مشاركة المهاجرين في الانتخابات بين أحزاب الحكومة والمعارضة، فإذا كانت أغلبية المغادرين للبلاد لأسباب سياسية، فإن من المؤكد أن الحزب الحاكم لا يؤيد التوسع في حق التصويت، لكن الوضع تغير في الوقت الحاضر، فأصبح التصويت في الخارج، من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام حتى غدت ظاهرة حديثة نسبيا موجودة في أكثر من 115 دولة، يمثلون ثلثي دول العالم، والتي اتسع نطاق انتشارها عند الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.طرق التصويت في الخارج- التصويت الشخصي: وهو توجه الناخب الى مكان معين للإدلاء بصوته وهو الأكثر شيوعا، والذي يؤخذ به في 55 بلدا ومن مزاياه سرية الانتخاب، لكنه مُكلف من الناحية المالية بالنسبة للمقترعين المنتشرين في أماكن متباعدة وبعيدة عن مكان الاقتراع.- التصويت بالبريد: يقوم الناخب بملء ورقة الاقتراع في المكان الذي يختاره بنفسه، ويجري بعد ذلك نقل الصوت عبر البريد الى الوطن، وهو الأكثر شيوعا في أوروبا، ويكون منخفض الكلفة، مرتبطا بمستوى الخدمات البريدية، ويؤخذ به في 27 بلدا ومنها المكسيك، سويسرا والسويد، وهو أسلوب عملي على مستوى داخل البلاد والخارج وبالأخص في ظل انتشار جائحة كورو ......
#قرار
#الغاء
#انتخاب
#العراقيين
#الخارج
#الحق
#والاسباب
#المُعلنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715915
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي قرار إلغاء انتخاب العراقيين في الخارجبين حجب الحق والأسباب المُعلنةقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية (المفوضية) بتاريخ 23 آذار 2021 عدم إجراء الانتخابات المبكرة، المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول للعراقيين المقيمين في الخارج. وقد أثار هذا القرار العديد من المواقف المختلفة، حيث أيدته أغلبية الكتل البرلمانية الكبيرة ووقف بالضد منه عدد من ممثلي الكتل الأخرى. وبنفس الوقت ترك ردود فعل غاضبة من قبل عراقيي الخارج، باعتبار أن القرار يمثل انتهاكا لمبادئ الدستور. وأن هذا الإجراء يعد سابقة لم تتجرأ على اتخاذه مجالس المفوضية في الانتخابية الماضية.وقد تم إعداد هذه المادة من اجل تسليط الضوء على خلفية التصويت في الخارج، وتناول طرق التصويت المتبعة، وتمثيل المقيمين في الخارج في السلطة التشريعية، والتوقف أمام تجربة العراق في تصويت الخارج والقراءة القانونية لقرار الإلغاء، والأسباب المعلنة لذلك، وتقديم مقترحات لضمان تصويت العراقيين في الخارج وتمثيلهم في مجلس النواب.نبذة عن التصويت في الخارج شرّعت ولاية ويسكونسن الأمريكية أول قانون يُمكن جنودها المقاتلين خارج الولاية من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقد كان ذلك قبل مئة واربعين عاماً، لتفتح الطريق أمام اتساع ظاهرة التصويت من الخارج والتي دشنتها الحكومة الأيسلندية في بداية القرن الماضي، عندما سمحت للبحارة بالتصويت من خارج البلاد.بدأ السماح للتصويت من الخارج على المستوى العالمي من خلال انتشار القيم الديمقراطية وعملية التحول الديمقراطي في عدد من البلدان بالتزامن مع تزايد أعداد المهاجرين بفعل اتساع ظاهرة العولمة الاقتصادية التي سرعت من انتقال الأيدي العاملة الى الدول الصناعية، حيث وصل عدد المهاجرين حسب آخر إحصائية للأمم المتحدة الى 281 مليون مهاجر الذين يمثلون 3.6% من سكان العالم ، حيث وصلت نسبة المهاجرين الى أكثر من 10% من سكان 70 دولة، وهناك 6 بلدان يشكل المهاجرون أكثر من 60% من عدد سكانها.ويشكل المهاجرون قوة سياسية مهمة للغاية. ومن المحتمل أن الأصوات التي يدلون بها قد تؤثر في كثير من الحالات على النتائج التي ستسفر عنها.ولم يكن التصويت في الخارج يستثير أي جدل سياسي بالنسبة الى الدبلوماسيين وأفراد القوات المسلحة، مقارنة ببقية المواطنين في الخارج، حيث هناك وجهات نظر متباينة حول مشاركة المهاجرين في الانتخابات بين أحزاب الحكومة والمعارضة، فإذا كانت أغلبية المغادرين للبلاد لأسباب سياسية، فإن من المؤكد أن الحزب الحاكم لا يؤيد التوسع في حق التصويت، لكن الوضع تغير في الوقت الحاضر، فأصبح التصويت في الخارج، من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام حتى غدت ظاهرة حديثة نسبيا موجودة في أكثر من 115 دولة، يمثلون ثلثي دول العالم، والتي اتسع نطاق انتشارها عند الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.طرق التصويت في الخارج- التصويت الشخصي: وهو توجه الناخب الى مكان معين للإدلاء بصوته وهو الأكثر شيوعا، والذي يؤخذ به في 55 بلدا ومن مزاياه سرية الانتخاب، لكنه مُكلف من الناحية المالية بالنسبة للمقترعين المنتشرين في أماكن متباعدة وبعيدة عن مكان الاقتراع.- التصويت بالبريد: يقوم الناخب بملء ورقة الاقتراع في المكان الذي يختاره بنفسه، ويجري بعد ذلك نقل الصوت عبر البريد الى الوطن، وهو الأكثر شيوعا في أوروبا، ويكون منخفض الكلفة، مرتبطا بمستوى الخدمات البريدية، ويؤخذ به في 27 بلدا ومنها المكسيك، سويسرا والسويد، وهو أسلوب عملي على مستوى داخل البلاد والخارج وبالأخص في ظل انتشار جائحة كورو ......
#قرار
#الغاء
#انتخاب
#العراقيين
#الخارج
#الحق
#والاسباب
#المُعلنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715915
الحوار المتمدن
علي مهدي - قرار الغاء انتخاب العراقيين في الخارج بين حجب الحق والاسباب المُعلنة
علي مهدي : الطعن في قانون انتخاب مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تتصاعد الأصوات المحتجة على قانون مجلس النواب النافذ، بعد عودة المحكمة الاتحادية بمزاولة عملها، وانتهاء المهلة الزمنية المحددة لتقديم التحالفات وأسماء المرشحين للانتخابات، باللجوء برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020، وهذا يعكس في الحقيقة، ظاهرة ايجابية في الحياة السياسية في العراق، وهي اللجوء للقضاء والاحتماء بالدستور للفصل في المنازعات التي تحصل بين الكتل السياسية، بدل اعتماد اللجوء إلى التصعيد من خلال الشارع بالاحتجاجات والاعتصام أو استخدام القوة والسلاح. ويعكس أيضا المكانة الكبيرة التي بدأت تحظى بها قرارات المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية للفصل بالمنازعات، رغم الفترة القصيرة من تشكيلها الذي لم يتجاوز 16 سنة.الطعن أمام المحكمة الاتحاديةيعتبر الدستور أعلى مرتبة من سائر القوانين والأنظمة، وأن القواعد الدستورية تحتل قمة الهرم القانوني في الدولة وأن مبدأ سمو الدستور يقتضي أن يكون النظم القانوني بأكمله محكوما بالقواعد الدستورية، وان تكون القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية والأنظمة والتعليمات التي تصدر من السلطة التنفيذية لا تتعارض مع أحكام الدستور، وفي معظم الدولة توجد رقابة تتولى الفصل لمدى تطابق القوانين والأنظمة الصادرة مع أحكام الدستور أو مخالفتها لها، وهذه تسمى بالرقابة على دستورية القوانين، وفي العراق أنيطت هذه الرقابة إلى المحكمة الاتحادية العليا التي تشكلت سنة 2005، وهي المعنية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، إي مدى مطابقة القانون الصادر من مجلس النواب مع مواد الدستور أو مخالفته له. وعندما تفصل المحكمة الاتحادية العليا بان النص القانوني مخالف للدستور، يعتبر هذا النص ملغى وكأنه لم يكن.خلفيات قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020لقد أجبرت التظاهرات الكبيرة التي اجتاحت العراق في تشرين 2019، وزارة عادل عبد المهدي من تقديم استقالتها والدعوة إلى الانتخابات المبكرة، ومن اجل ذلك وتحت ضغط الاحتجاجات، تم تعديل قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، الذي أتاح للقضاة المرشحين من قبل مجلس القضاء الأعلى بإدارة العملية الانتخابية، بعد أن كانت تُدار من قبل ممثلي القوى المتنفذة في مجلس النواب، وكان من ضمن الشعارات التي رفعها المحتجين، تعديل القانون الانتخابي باتجاه الترشيح الفردي، وتصغير الدوائر واعتماد نظام الأغلبية، بحجة أن ذلك يتيح للمرشحين المستقلين الفرصة للفوز، حيث كان في وقتها الصوت عاليا ضد الأحزاب ودون إي تمييز.ولهذا أخذت صياغة قانون انتخاب مجلس النواب فترة طويلة نسبيا، فبين التصويت على فقرات القانون في 29 تشرين الأول 2019 ومصادقة رئيس الجمهورية بتاريخ 1 تشرين الثاني 2020 ، بعد الانتهاء من التصويت على الملحق الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية، فترة زمنية قاربت 11 شهرا، أن ذلك يجسد أهمية القانون الانتخابي للكتل والأحزاب السياسية الذي له دور في تحديد ملامح الصراع المحتدم على طبيعة تركيبة مجلس النواب القادم ومدى ضمان بقاء كل كتلة على عدد المقاعد التي بحوزتها أو زيادتها.تطرق الدستور العراقي لسنة 2005 إلى المبادئ العامة للقانون الانتخابي التي تعتبر الأساس الذي يعتمد عليه مجلس النواب عند تشريعه للقانون، وذلك من خلال تضمينه لعدد من البنود في المادة (49) والتي لا يجوز للمشرع العراقي تجاوزها والتي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل عند صياغته للقانون الانتخابي وهي الاتي: 1- إن يكون لكل مائة إلف نسمة مقعد واحد، وبهذا حدد الدستور عدد أعضاء مجلس النواب، حسب عدد سكان العر ......
#الطعن
#قانون
#انتخاب
#مجلس
#النواب
#أمام
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719058
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تتصاعد الأصوات المحتجة على قانون مجلس النواب النافذ، بعد عودة المحكمة الاتحادية بمزاولة عملها، وانتهاء المهلة الزمنية المحددة لتقديم التحالفات وأسماء المرشحين للانتخابات، باللجوء برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020، وهذا يعكس في الحقيقة، ظاهرة ايجابية في الحياة السياسية في العراق، وهي اللجوء للقضاء والاحتماء بالدستور للفصل في المنازعات التي تحصل بين الكتل السياسية، بدل اعتماد اللجوء إلى التصعيد من خلال الشارع بالاحتجاجات والاعتصام أو استخدام القوة والسلاح. ويعكس أيضا المكانة الكبيرة التي بدأت تحظى بها قرارات المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية للفصل بالمنازعات، رغم الفترة القصيرة من تشكيلها الذي لم يتجاوز 16 سنة.الطعن أمام المحكمة الاتحاديةيعتبر الدستور أعلى مرتبة من سائر القوانين والأنظمة، وأن القواعد الدستورية تحتل قمة الهرم القانوني في الدولة وأن مبدأ سمو الدستور يقتضي أن يكون النظم القانوني بأكمله محكوما بالقواعد الدستورية، وان تكون القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية والأنظمة والتعليمات التي تصدر من السلطة التنفيذية لا تتعارض مع أحكام الدستور، وفي معظم الدولة توجد رقابة تتولى الفصل لمدى تطابق القوانين والأنظمة الصادرة مع أحكام الدستور أو مخالفتها لها، وهذه تسمى بالرقابة على دستورية القوانين، وفي العراق أنيطت هذه الرقابة إلى المحكمة الاتحادية العليا التي تشكلت سنة 2005، وهي المعنية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، إي مدى مطابقة القانون الصادر من مجلس النواب مع مواد الدستور أو مخالفته له. وعندما تفصل المحكمة الاتحادية العليا بان النص القانوني مخالف للدستور، يعتبر هذا النص ملغى وكأنه لم يكن.خلفيات قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020لقد أجبرت التظاهرات الكبيرة التي اجتاحت العراق في تشرين 2019، وزارة عادل عبد المهدي من تقديم استقالتها والدعوة إلى الانتخابات المبكرة، ومن اجل ذلك وتحت ضغط الاحتجاجات، تم تعديل قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، الذي أتاح للقضاة المرشحين من قبل مجلس القضاء الأعلى بإدارة العملية الانتخابية، بعد أن كانت تُدار من قبل ممثلي القوى المتنفذة في مجلس النواب، وكان من ضمن الشعارات التي رفعها المحتجين، تعديل القانون الانتخابي باتجاه الترشيح الفردي، وتصغير الدوائر واعتماد نظام الأغلبية، بحجة أن ذلك يتيح للمرشحين المستقلين الفرصة للفوز، حيث كان في وقتها الصوت عاليا ضد الأحزاب ودون إي تمييز.ولهذا أخذت صياغة قانون انتخاب مجلس النواب فترة طويلة نسبيا، فبين التصويت على فقرات القانون في 29 تشرين الأول 2019 ومصادقة رئيس الجمهورية بتاريخ 1 تشرين الثاني 2020 ، بعد الانتهاء من التصويت على الملحق الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية، فترة زمنية قاربت 11 شهرا، أن ذلك يجسد أهمية القانون الانتخابي للكتل والأحزاب السياسية الذي له دور في تحديد ملامح الصراع المحتدم على طبيعة تركيبة مجلس النواب القادم ومدى ضمان بقاء كل كتلة على عدد المقاعد التي بحوزتها أو زيادتها.تطرق الدستور العراقي لسنة 2005 إلى المبادئ العامة للقانون الانتخابي التي تعتبر الأساس الذي يعتمد عليه مجلس النواب عند تشريعه للقانون، وذلك من خلال تضمينه لعدد من البنود في المادة (49) والتي لا يجوز للمشرع العراقي تجاوزها والتي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل عند صياغته للقانون الانتخابي وهي الاتي: 1- إن يكون لكل مائة إلف نسمة مقعد واحد، وبهذا حدد الدستور عدد أعضاء مجلس النواب، حسب عدد سكان العر ......
#الطعن
#قانون
#انتخاب
#مجلس
#النواب
#أمام
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719058
الحوار المتمدن
علي مهدي - الطعن في قانون انتخاب مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا
أحمد بيان : حمى انتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
#الحوار_المتمدن
#أحمد_بيان الكراسي الرثةإنه موسم الهرولة نحو الكراسي. هناك من يهرول نحو الكراسي الوثيرة (البرلمان)، وهناك من يسرع الخطى نحو الكراسي "المتوسطة" (الجماعات). وهناك من يقتفي أثر "الأولين" والتابعين من أجل كراسي رثة (خشبية)، مثل كراسي اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.لقد انطلقت حملة الكراسي الرثة في 3 يونيو 2021، تحضيرا لمحطة 16 يونيو 2021. وحتى قبل انطلاق الحملة "السحرية" انتفخت الأوداج وتناثر اللعاب "العسلي" في جميع الاتجاهات، طمعا واستجداء للأصوات الضائعة. ولا تكاد تقرأ أو تسمع غير لازمة "عاشت النقابة...". لقد نسي أو بالأحرى تناسى الكثيرون البيروقراطية وغياب الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية وتواطؤ القيادات النقابية وإجهاض المعارك والخضوع أو تكريس الأوضاع المأزومة للشغيلة... تذكروا تواضعا واعترافا مذبحتي "التقاعد" و"التقاعد". أين كانت هذه اللجن، بل هذه النقابات؟ وأكثر من ذلك، أين كانت الأحزاب السياسية التي تشد بخناق النقابات؟ألهذا الحد نسقط عند أقدام النظام؟ألهذا الحد تغيب المبدئية؟ألهذا الحد نساهم في تسويق الأوهام لأبناء شعبنا؟ألهذا الحد نزكي الممارسات والآليات اللاديمقراطية (هل نحن ديمقراطيون حقا؟)؟ألهذا الحد "نمنح" المشروعية للديمقراطية المغشوشة؟بيننا التاريخ... وذاكرة شعبنا أقوى مما تظنون...والغريب هو عدم استحضار لا من قريب أو من بعيد مقاطعة هذه المهزلة التي لا تختلف في جوهرها عن باقي المهازل، أي الانتخابات التشريعية والجماعية، خاصة بالنسبة للنقابتين اللتين أقصيتا من الحوار من طرف الوزارة الوصية (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE). فالإقصاء من الحوار لنقابة معينة هو تهميشها، خاصة وإشراك نقابات أخرى وكأن شيئا لم يقع (لا احتجاج ولا تضامن ولا تنديد...). وفي الحقيقة، عندما لا تقاطع النقابة المقصية (المتضررة) وتستمر في "اللعبة"، لا يمكن توقع أو انتظار الرد المطلوب (رد نضالي) من طرف نقابات أخرى "منافسة" متورطة حتى النخاع الى جانب النظام...وأمام هذا الإقصاء الكبير (الشامل)، أي دور لهذه النقابة المقصية بعد ذلك، من خلال اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء؟ وبدون تضليل أو تضخيم، "اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء هيئات استشارية تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف"، لا غير... وكثيرا ما يتم الاستغناء عنها، لأن دورها ليس أكثر من دور تقني. وإذا كان لهذه اللجن دور الدفاع عن الموظف كما يدعي البعض "وما الى ذلك من الشعارات" الضخمة، ما هو دور النقابة القطاعية؟وإذا استغربنا لعدم مقاطعة هذا "الاستحقاق" بلغة "الاستحقاقيين" القدامى أو الجدد، فإننا نستغرب أكثر لعدم تقييم التجربة السابقة!!!كيف تجديد الانخراط في هذه المهزلة دون تقديم الحصيلة لمن وضع "ثقته" فيها وفي أبطالها؟هل فعلا هناك ضرورة لإعادة الكرة؟ ما هي النتائج الملموسة، أي النتائج المحققة على أرض الواقع من خلال هذه الآلية التي يعتبرها البعض مكتسبا لفائدة الشغيلة؟قد نتهم بدعاة "الكرسي الفارغ" السلبيين أو العدميين وحتى الشعبويين، وقس على ذلك من التهم الرخيصة التي يسعى "عباقرة" التبرير و"السفسطة" لتمريرها بهدف الإساءة الى المناضلين الثابتين على الموقف والقابضين على الجمر، وهي نفس التهم التي حاصرتنا مع دعواتنا الى مقاطعة الانتخابات التشريعية والجماعية في ظل الدساتير الممنوحة. نحن ما شئتم من النعوتات القدحية من أجل قضية شعبنا التي نعتقل ونشر ......
#انتخاب
#اللجان
#الإدارية
#المتساوية
#الأعضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720989
#الحوار_المتمدن
#أحمد_بيان الكراسي الرثةإنه موسم الهرولة نحو الكراسي. هناك من يهرول نحو الكراسي الوثيرة (البرلمان)، وهناك من يسرع الخطى نحو الكراسي "المتوسطة" (الجماعات). وهناك من يقتفي أثر "الأولين" والتابعين من أجل كراسي رثة (خشبية)، مثل كراسي اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.لقد انطلقت حملة الكراسي الرثة في 3 يونيو 2021، تحضيرا لمحطة 16 يونيو 2021. وحتى قبل انطلاق الحملة "السحرية" انتفخت الأوداج وتناثر اللعاب "العسلي" في جميع الاتجاهات، طمعا واستجداء للأصوات الضائعة. ولا تكاد تقرأ أو تسمع غير لازمة "عاشت النقابة...". لقد نسي أو بالأحرى تناسى الكثيرون البيروقراطية وغياب الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية وتواطؤ القيادات النقابية وإجهاض المعارك والخضوع أو تكريس الأوضاع المأزومة للشغيلة... تذكروا تواضعا واعترافا مذبحتي "التقاعد" و"التقاعد". أين كانت هذه اللجن، بل هذه النقابات؟ وأكثر من ذلك، أين كانت الأحزاب السياسية التي تشد بخناق النقابات؟ألهذا الحد نسقط عند أقدام النظام؟ألهذا الحد تغيب المبدئية؟ألهذا الحد نساهم في تسويق الأوهام لأبناء شعبنا؟ألهذا الحد نزكي الممارسات والآليات اللاديمقراطية (هل نحن ديمقراطيون حقا؟)؟ألهذا الحد "نمنح" المشروعية للديمقراطية المغشوشة؟بيننا التاريخ... وذاكرة شعبنا أقوى مما تظنون...والغريب هو عدم استحضار لا من قريب أو من بعيد مقاطعة هذه المهزلة التي لا تختلف في جوهرها عن باقي المهازل، أي الانتخابات التشريعية والجماعية، خاصة بالنسبة للنقابتين اللتين أقصيتا من الحوار من طرف الوزارة الوصية (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE). فالإقصاء من الحوار لنقابة معينة هو تهميشها، خاصة وإشراك نقابات أخرى وكأن شيئا لم يقع (لا احتجاج ولا تضامن ولا تنديد...). وفي الحقيقة، عندما لا تقاطع النقابة المقصية (المتضررة) وتستمر في "اللعبة"، لا يمكن توقع أو انتظار الرد المطلوب (رد نضالي) من طرف نقابات أخرى "منافسة" متورطة حتى النخاع الى جانب النظام...وأمام هذا الإقصاء الكبير (الشامل)، أي دور لهذه النقابة المقصية بعد ذلك، من خلال اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء؟ وبدون تضليل أو تضخيم، "اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء هيئات استشارية تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف"، لا غير... وكثيرا ما يتم الاستغناء عنها، لأن دورها ليس أكثر من دور تقني. وإذا كان لهذه اللجن دور الدفاع عن الموظف كما يدعي البعض "وما الى ذلك من الشعارات" الضخمة، ما هو دور النقابة القطاعية؟وإذا استغربنا لعدم مقاطعة هذا "الاستحقاق" بلغة "الاستحقاقيين" القدامى أو الجدد، فإننا نستغرب أكثر لعدم تقييم التجربة السابقة!!!كيف تجديد الانخراط في هذه المهزلة دون تقديم الحصيلة لمن وضع "ثقته" فيها وفي أبطالها؟هل فعلا هناك ضرورة لإعادة الكرة؟ ما هي النتائج الملموسة، أي النتائج المحققة على أرض الواقع من خلال هذه الآلية التي يعتبرها البعض مكتسبا لفائدة الشغيلة؟قد نتهم بدعاة "الكرسي الفارغ" السلبيين أو العدميين وحتى الشعبويين، وقس على ذلك من التهم الرخيصة التي يسعى "عباقرة" التبرير و"السفسطة" لتمريرها بهدف الإساءة الى المناضلين الثابتين على الموقف والقابضين على الجمر، وهي نفس التهم التي حاصرتنا مع دعواتنا الى مقاطعة الانتخابات التشريعية والجماعية في ظل الدساتير الممنوحة. نحن ما شئتم من النعوتات القدحية من أجل قضية شعبنا التي نعتقل ونشر ......
#انتخاب
#اللجان
#الإدارية
#المتساوية
#الأعضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720989
الحوار المتمدن
أحمد بيان - حمى انتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
أحمد بيان : حمى انتخاب اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء
#الحوار_المتمدن
#أحمد_بيان الكراسي الرثةإنه موسم الهرولة نحو الكراسي. هناك من يهرول نحو الكراسي الوثيرة (البرلمان)، وهناك من يسرع الخطى نحو الكراسي "المتوسطة" (الجماعات). وهناك من يقتفي أثر "الأولين" والتابعين من أجل كراسي رثة (خشبية)، مثل كراسي اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.لقد انطلقت حملة الكراسي الرثة في 3 يونيو 2021، تحضيرا لمحطة 16 يونيو 2021. وحتى قبل انطلاق الحملة "السحرية" انتفخت الأوداج وتناثر اللعاب "العسلي" في جميع الاتجاهات، طمعا واستجداء للأصوات الضائعة. ولا تكاد تقرأ أو تسمع غير لازمة "عاشت النقابة...". لقد نسي أو بالأحرى تناسى الكثيرون البيروقراطية وغياب الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية وتواطؤ القيادات النقابية وإجهاض المعارك والخضوع أو تكريس الأوضاع المأزومة للشغيلة... تذكروا تواضعا واعترافا مذبحتي "التقاعد" و"التقاعد". أين كانت هذه اللجن، بل هذه النقابات؟ وأكثر من ذلك، أين كانت الأحزاب السياسية التي تشد بخناق النقابات؟ألهذا الحد نسقط عند أقدام النظام؟ألهذا الحد تغيب المبدئية؟ألهذا الحد نساهم في تسويق الأوهام لأبناء شعبنا؟ألهذا الحد نزكي الممارسات والآليات اللاديمقراطية (هل نحن ديمقراطيون حقا؟)؟ألهذا الحد "نمنح" المشروعية للديمقراطية المغشوشة؟بيننا التاريخ... وذاكرة شعبنا أقوى مما تظنون...والغريب هو عدم استحضار لا من قريب أو من بعيد مقاطعة هذه المهزلة التي لا تختلف في جوهرها عن باقي المهازل، أي الانتخابات التشريعية والجماعية، خاصة بالنسبة للنقابتين اللتين أقصيتا من الحوار من طرف الوزارة الوصية (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE). فالإقصاء من الحوار لنقابة معينة هو تهميشها، خاصة وإشراك نقابات أخرى وكأن شيئا لم يقع (لا احتجاج ولا تضامن ولا تنديد...). وفي الحقيقة، عندما لا تقاطع النقابة المقصية (المتضررة) وتستمر في "اللعبة"، لا يمكن توقع أو انتظار الرد المطلوب (رد نضالي) من طرف نقابات أخرى "منافسة" متورطة حتى النخاع الى جانب النظام...وأمام هذا الإقصاء الكبير (الشامل)، أي دور لهذه النقابة المقصية بعد ذلك، من خلال اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء؟ وبدون تضليل أو تضخيم، "اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء هيئات استشارية تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف"، لا غير... وكثيرا ما يتم الاستغناء عنها، لأن دورها ليس أكثر من دور تقني. وإذا كان لهذه اللجن دور الدفاع عن الموظف كما يدعي البعض "وما الى ذلك من الشعارات" الضخمة، ما هو دور النقابة القطاعية؟وإذا استغربنا لعدم مقاطعة هذا "الاستحقاق" بلغة "الاستحقاقيين" القدامى أو الجدد، فإننا نستغرب أكثر لعدم تقييم التجربة السابقة!!!كيف تجديد الانخراط في هذه المهزلة دون تقديم الحصيلة لمن وضع "ثقته" فيها وفي أبطالها؟هل فعلا هناك ضرورة لإعادة الكرة؟ ما هي النتائج الملموسة، أي النتائج المحققة على أرض الواقع من خلال هذه الآلية التي يعتبرها البعض مكتسبا لفائدة الشغيلة؟قد نتهم بدعاة "الكرسي الفارغ" السلبيين أو العدميين وحتى الشعبويين، وقس على ذلك من التهم الرخيصة التي يسعى "عباقرة" التبرير و"السفسطة" لتمريرها بهدف الإساءة الى المناضلين الثابتين على الموقف والقابضين على الجمر، وهي نفس التهم التي حاصرتنا مع دعواتنا الى مقاطعة الانتخابات التشريعية والجماعية في ظل الدساتير الممنوحة. نحن ما شئتم من النعوتات القدحية من أجل قضية شعبنا التي نعتقل ونشر ......
#انتخاب
#اللجن
#الإدارية
#المتساوية
#الأعضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720988
#الحوار_المتمدن
#أحمد_بيان الكراسي الرثةإنه موسم الهرولة نحو الكراسي. هناك من يهرول نحو الكراسي الوثيرة (البرلمان)، وهناك من يسرع الخطى نحو الكراسي "المتوسطة" (الجماعات). وهناك من يقتفي أثر "الأولين" والتابعين من أجل كراسي رثة (خشبية)، مثل كراسي اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.لقد انطلقت حملة الكراسي الرثة في 3 يونيو 2021، تحضيرا لمحطة 16 يونيو 2021. وحتى قبل انطلاق الحملة "السحرية" انتفخت الأوداج وتناثر اللعاب "العسلي" في جميع الاتجاهات، طمعا واستجداء للأصوات الضائعة. ولا تكاد تقرأ أو تسمع غير لازمة "عاشت النقابة...". لقد نسي أو بالأحرى تناسى الكثيرون البيروقراطية وغياب الديمقراطية الداخلية والشفافية المالية وتواطؤ القيادات النقابية وإجهاض المعارك والخضوع أو تكريس الأوضاع المأزومة للشغيلة... تذكروا تواضعا واعترافا مذبحتي "التقاعد" و"التقاعد". أين كانت هذه اللجن، بل هذه النقابات؟ وأكثر من ذلك، أين كانت الأحزاب السياسية التي تشد بخناق النقابات؟ألهذا الحد نسقط عند أقدام النظام؟ألهذا الحد تغيب المبدئية؟ألهذا الحد نساهم في تسويق الأوهام لأبناء شعبنا؟ألهذا الحد نزكي الممارسات والآليات اللاديمقراطية (هل نحن ديمقراطيون حقا؟)؟ألهذا الحد "نمنح" المشروعية للديمقراطية المغشوشة؟بيننا التاريخ... وذاكرة شعبنا أقوى مما تظنون...والغريب هو عدم استحضار لا من قريب أو من بعيد مقاطعة هذه المهزلة التي لا تختلف في جوهرها عن باقي المهازل، أي الانتخابات التشريعية والجماعية، خاصة بالنسبة للنقابتين اللتين أقصيتا من الحوار من طرف الوزارة الوصية (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE). فالإقصاء من الحوار لنقابة معينة هو تهميشها، خاصة وإشراك نقابات أخرى وكأن شيئا لم يقع (لا احتجاج ولا تضامن ولا تنديد...). وفي الحقيقة، عندما لا تقاطع النقابة المقصية (المتضررة) وتستمر في "اللعبة"، لا يمكن توقع أو انتظار الرد المطلوب (رد نضالي) من طرف نقابات أخرى "منافسة" متورطة حتى النخاع الى جانب النظام...وأمام هذا الإقصاء الكبير (الشامل)، أي دور لهذه النقابة المقصية بعد ذلك، من خلال اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء؟ وبدون تضليل أو تضخيم، "اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء هيئات استشارية تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف"، لا غير... وكثيرا ما يتم الاستغناء عنها، لأن دورها ليس أكثر من دور تقني. وإذا كان لهذه اللجن دور الدفاع عن الموظف كما يدعي البعض "وما الى ذلك من الشعارات" الضخمة، ما هو دور النقابة القطاعية؟وإذا استغربنا لعدم مقاطعة هذا "الاستحقاق" بلغة "الاستحقاقيين" القدامى أو الجدد، فإننا نستغرب أكثر لعدم تقييم التجربة السابقة!!!كيف تجديد الانخراط في هذه المهزلة دون تقديم الحصيلة لمن وضع "ثقته" فيها وفي أبطالها؟هل فعلا هناك ضرورة لإعادة الكرة؟ ما هي النتائج الملموسة، أي النتائج المحققة على أرض الواقع من خلال هذه الآلية التي يعتبرها البعض مكتسبا لفائدة الشغيلة؟قد نتهم بدعاة "الكرسي الفارغ" السلبيين أو العدميين وحتى الشعبويين، وقس على ذلك من التهم الرخيصة التي يسعى "عباقرة" التبرير و"السفسطة" لتمريرها بهدف الإساءة الى المناضلين الثابتين على الموقف والقابضين على الجمر، وهي نفس التهم التي حاصرتنا مع دعواتنا الى مقاطعة الانتخابات التشريعية والجماعية في ظل الدساتير الممنوحة. نحن ما شئتم من النعوتات القدحية من أجل قضية شعبنا التي نعتقل ونشر ......
#انتخاب
#اللجن
#الإدارية
#المتساوية
#الأعضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720988
الحوار المتمدن
أحمد بيان - حمى انتخاب اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء
احسان جواد كاظم : الأنتخابات العراقية المبكرة - حرية انتخاب قامعيكم
#الحوار_المتمدن
#احسان_جواد_كاظم سُدت الأبواب أمام أي إمكانية للتغيير انتخابياً ! وذلك بعد ان أصرت أحزاب السلطة على تقديم مصالحها الحزبية والذاتية على مصلحة الشعب والوطن, وبعد تراجع ثقة المواطن بها إلى أدنى مستوياتها بسبب الفشل في توفير شروط عملية انتخابية حرة ونزيهة تكفل أبسط شروط الاقتراع الآمن والاختيار الحر. أضحت المشاركة فيها عقيمة, وليست ذات جدوى, ولم يبقوا للمواطن الا خياراً واحداً وهو التصويت لهم.. لقامعيه ولقاتليه, بالمعنى الواسع للمفردتين من انتهاك للحريات وهضم للحقوق وكذلك التجويع والتعطيش والتصفية الجسدية…لهذا فإن الانسحابات السياسية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في الشهر العاشر القادم, تتوالى, لما تمتلكه المقاطعة من حجج ومبررات قوية, مما حدا بقوى سياسية متعددة ومن مشارب مختلفة بحسم مواقفها الرافضة للمشاركة في انتخابات تعطي تفويضاً جديداً لأحزاب عاثت في الارض فسادا ونهبت المال العام وأثرت على حساب المواطن الفقير وقمعت تطلعاته المشروعة.. ابتدأها الشيوعيون, منذ أشهر عدة, برميهم الكرة في ساحة المتسلطين, بتعليق مشاركتهم بالانتخابات لإعطاء فرصة للجهات المعنية لفعل ما يخدم العملية الديمقراطية بالعموم وليس مجرد رمي أوراق الاقتراع في صناديق التصويت, رغم توفر القناعة بعجزها عن تأمين حتى أبسط المتطلبات الضرورية على الأقل لإجرائها, مثل لجم سلاح الميليشيات وإيقاف جولات اغتيال الناشطين المدنيين وكشف الجهات التي تقف وراء القتلة, ولكن لم يطرأ تحسن ما, فاتخذوا قرار المقاطعة. وكذلك قررت أحزاب وكيانات تشرينية ووطنية وديمقراطية وما زالت قائمة المقاطعين تجذب المزيد من القوى السياسية.لاشك بأن مقاطعة تيار السيد مقتدى الصدر المشارك المؤثر في السلطة التي جاءت لأسباب تختلف عن أسباب القوى المقاطعة الأخرى, كان لها وقعاً مؤثراً على خندق أحزاب السلطة المتضامنة, لكن احتفاظه بكل امتيازات السلطة ومنافعها ومواقعه فيها أضفت على جدية مقاطعته شكاً لدى أوساط واسعة من المواطنين, عدّها محللون أنها كانت لأغراض التعبئة الداخلية لمريديه وان عدوله عنها, في اي لحظة, وارداً..ان أقل ما كان في مقدور السلطات المعنية عمله, كما أعتقد, فيما لو توفرت إرادة حقيقية لإنجاح الانتخابات, هو تفعيلها لقانون الأحزاب الذي يمنع مشاركة الأحزاب التي تمتلك أذرع مسلحة من المشاركة في التنافس الانتخابي وان تصرح عن مصادر تمويلها, وهو ما لم تفعله لأن معنى ذلك ضياعها ونهايتها..قلت أقل ما يمكن فعله , لأن أهم مطلب سياسي شعبي : وأد نهج المحاصصة الطائفية - العرقية البغيض, أس الفساد الذي جلب الويلات للبلاد وللمواطنين وسلط هذه الطغمة, ليس أمراً سهلاً.. ويتطلب أما نبذاً جماعياً لأعضاء البرلمان لها, وهو أمر مستحيل, في ظل التركيبة الحالية له حيث سيطرة أحزاب المحاصصة المعتاشة على أبواب فسادها أو قيام حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها تصحيح الأوضاع بإعلاء شأن القانون ووضع حد لكل التجاوزات على الدستور والقانون ( ولا أقصد هنا نسخ النموذج التونسي الذي يسوقه بعض الباحثين عن الحلول السهلة وأصحاب النيات الطيبة, والمختلف كلياً عن ظروف بلادنا, بسبب تعقيدات الظرف السياسي والاجتماعي عندنا عنه في تونس في ظل التنوع السياسي وتغول الميليشيات وغياب الدولة شبه الكامل وعدم وجود فعاليات شعبية مؤثرة كما عندهم مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من منظمات المجتمع المدني الفاعلة, هذا غير كاريزما الرئيس التونسي قيس اسعيّد وشعبيته وصلاحياته المختلفة الواسعة عن صلاحيات الرئيس العراقي برهم صالح حسب ......
#الأنتخابات
#العراقية
#المبكرة
#حرية
#انتخاب
#قامعيكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726859
#الحوار_المتمدن
#احسان_جواد_كاظم سُدت الأبواب أمام أي إمكانية للتغيير انتخابياً ! وذلك بعد ان أصرت أحزاب السلطة على تقديم مصالحها الحزبية والذاتية على مصلحة الشعب والوطن, وبعد تراجع ثقة المواطن بها إلى أدنى مستوياتها بسبب الفشل في توفير شروط عملية انتخابية حرة ونزيهة تكفل أبسط شروط الاقتراع الآمن والاختيار الحر. أضحت المشاركة فيها عقيمة, وليست ذات جدوى, ولم يبقوا للمواطن الا خياراً واحداً وهو التصويت لهم.. لقامعيه ولقاتليه, بالمعنى الواسع للمفردتين من انتهاك للحريات وهضم للحقوق وكذلك التجويع والتعطيش والتصفية الجسدية…لهذا فإن الانسحابات السياسية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في الشهر العاشر القادم, تتوالى, لما تمتلكه المقاطعة من حجج ومبررات قوية, مما حدا بقوى سياسية متعددة ومن مشارب مختلفة بحسم مواقفها الرافضة للمشاركة في انتخابات تعطي تفويضاً جديداً لأحزاب عاثت في الارض فسادا ونهبت المال العام وأثرت على حساب المواطن الفقير وقمعت تطلعاته المشروعة.. ابتدأها الشيوعيون, منذ أشهر عدة, برميهم الكرة في ساحة المتسلطين, بتعليق مشاركتهم بالانتخابات لإعطاء فرصة للجهات المعنية لفعل ما يخدم العملية الديمقراطية بالعموم وليس مجرد رمي أوراق الاقتراع في صناديق التصويت, رغم توفر القناعة بعجزها عن تأمين حتى أبسط المتطلبات الضرورية على الأقل لإجرائها, مثل لجم سلاح الميليشيات وإيقاف جولات اغتيال الناشطين المدنيين وكشف الجهات التي تقف وراء القتلة, ولكن لم يطرأ تحسن ما, فاتخذوا قرار المقاطعة. وكذلك قررت أحزاب وكيانات تشرينية ووطنية وديمقراطية وما زالت قائمة المقاطعين تجذب المزيد من القوى السياسية.لاشك بأن مقاطعة تيار السيد مقتدى الصدر المشارك المؤثر في السلطة التي جاءت لأسباب تختلف عن أسباب القوى المقاطعة الأخرى, كان لها وقعاً مؤثراً على خندق أحزاب السلطة المتضامنة, لكن احتفاظه بكل امتيازات السلطة ومنافعها ومواقعه فيها أضفت على جدية مقاطعته شكاً لدى أوساط واسعة من المواطنين, عدّها محللون أنها كانت لأغراض التعبئة الداخلية لمريديه وان عدوله عنها, في اي لحظة, وارداً..ان أقل ما كان في مقدور السلطات المعنية عمله, كما أعتقد, فيما لو توفرت إرادة حقيقية لإنجاح الانتخابات, هو تفعيلها لقانون الأحزاب الذي يمنع مشاركة الأحزاب التي تمتلك أذرع مسلحة من المشاركة في التنافس الانتخابي وان تصرح عن مصادر تمويلها, وهو ما لم تفعله لأن معنى ذلك ضياعها ونهايتها..قلت أقل ما يمكن فعله , لأن أهم مطلب سياسي شعبي : وأد نهج المحاصصة الطائفية - العرقية البغيض, أس الفساد الذي جلب الويلات للبلاد وللمواطنين وسلط هذه الطغمة, ليس أمراً سهلاً.. ويتطلب أما نبذاً جماعياً لأعضاء البرلمان لها, وهو أمر مستحيل, في ظل التركيبة الحالية له حيث سيطرة أحزاب المحاصصة المعتاشة على أبواب فسادها أو قيام حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها تصحيح الأوضاع بإعلاء شأن القانون ووضع حد لكل التجاوزات على الدستور والقانون ( ولا أقصد هنا نسخ النموذج التونسي الذي يسوقه بعض الباحثين عن الحلول السهلة وأصحاب النيات الطيبة, والمختلف كلياً عن ظروف بلادنا, بسبب تعقيدات الظرف السياسي والاجتماعي عندنا عنه في تونس في ظل التنوع السياسي وتغول الميليشيات وغياب الدولة شبه الكامل وعدم وجود فعاليات شعبية مؤثرة كما عندهم مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من منظمات المجتمع المدني الفاعلة, هذا غير كاريزما الرئيس التونسي قيس اسعيّد وشعبيته وصلاحياته المختلفة الواسعة عن صلاحيات الرئيس العراقي برهم صالح حسب ......
#الأنتخابات
#العراقية
#المبكرة
#حرية
#انتخاب
#قامعيكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726859
الحوار المتمدن
احسان جواد كاظم - الأنتخابات العراقية المبكرة - حرية انتخاب قامعيكم !
طلال الشريف : مبادرة انتخاب المجلس الوطني قد تصبح قفزة في الهواء
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف مبادرة انتخاب المجلس الوطني قفزة في الهواء إلا إذا عرفنا أين نقف كشعب فلسطيني؟ وهذا يحتاج موقف من عملية السلام الجارية واقرار أنها انتهت ونحن في حل من الإلتزام بتنفيذ بنود أوسلو وبعد ذلك نتفق على ماذا نريد تطوير منظمة التحرير الذي يمثل المجلس الوطني أعلى هيئة تمثيلية، لتكون بوصلتنا ذات هدف واضح، والأهم أن تتفق سلطتي وحزبي الانقسام في مع غالبية التنظيمات الباقية وكذلك الشعب الفلسطيني على طريق جديد، وهذا قد لا يصبح متحققا في الأصل، لأن التجربة الطويلة لعقد ونصف تقريبا تقول بعدم إمكانية تحقيق ذلك.مادامت السلطة وحركة فتح يعملون ويتصرفون ويقررون بناءا على شروط أوسلو وخاصة قانون الانتخابات العامة التي دعى إليها وأجلها أو ألغاها الرئيس وتهافت الجميع عليها بكل ما فيها من أعطاب وتحكم بمراسيمها وتغيير حتى بنود قانون الانتخابات الأوسلوي قد تحكم فيها الرئيس ورفض مطالب الفصائل ومظاهرات نقابة المحامين دون الأخذ بمطالبهم التي تؤسس لحالة انتخابية وديمقراطية أفضل.الأصل مادام قانون انتخابات أوسلو باقيا ونتعامل به وبقاء السلطة الفلسطينية ملتزمة بالاتفاق فيجب أن تجرى انتخابات التشريعي والرئاسة أولا لكي نسير في ترتيب الأمر بشكل جدي وصحيح إلى انتخابات للمجلس الوطني وليس العكس. ... أما أن كل جماعة سياسية مستقلة أو حزبية تريد ما يتناسب مع رؤيتها ومكانها ليبقى الحال خطأ كما تم الهرب من الانتخابات التشريعية والرئاسية من قبل الرئيس عباس وحركة فتح وهربوا لانتخابات البلديات ...الدعوة لانتخاب المجلس الوطني مشروطة وتصبح أولا اذا فك عباس العلاقة مع اسرائيل ويصبح أوسلو لاغيا فعلا عندها تصبح الخطوة صحيحة .. الهروب من ترتيب الامر بشكل صحيح يزيد الطين بلة ويؤدي لتشرذم أكبر .. البدء باصلاح المنظمة مرتبط بتوضح الوضع السياسي والرؤية من عملية السلام وأدواتها بمعنى لإجراء انتخابات المجلس الوطني كأعلى هيئة تمثيلية تقود الشعب الفلسطيني وقضيته فما هو الاساس لذلك؟ وكيف نفسر حالتنا غير الواضحة لنبني المنظمة من جديد ويدخل الجميع برؤية واضحة لأعلى هيئة تمثيلية والا كل واحد من الحزبين والسلطتين يبقى مكانه ..هذا ما سوف يحدث فقد عرفنا الطرفان وكيف يفكران، فحدث التدمير للقضية والمؤسسات التمثيلية بسلوكهم الآني .. المشكلة ليس بتوفر أداة الانتخابات أو بحق الجميع الفلسطيني في الداخل والخارج فهذه أبسط الأشياء ولا يختلف أحد عليها. بل المشكلة في سلوك ومكاسب وصراع الحزبين ... فعلى أي أساس وأي رؤية سنبني ونصلح المنظمة ونجري انتخابات للمجلس الوطني منفردا؟المبادرة بانتخابات المجلس الوطني صحيحة لو ما في انقسام وصراع على السلطة واختلاف البرامج الذي فاق كل الحدود، وستصبح في الحالة الراهنة لو اجريت الانتخابات للمجلس الوطني عبارة تقاسم للهيمنة وشراسة اكبر على النفوذ، دون التزام ودون اهتمام لمعاناة المواطنين كما خبرناهم، فقد ضربوا بعرض الحائط كل شيء وهما الآن خارج الوعي بالمخاطر التي صنعوها ... الحل بسيط يعلنوا التزامهم بأوسلوا وقوانينه وانتخاباته أو يعلنوا انهاء اوسلو وما سيترتب عليه لنبدأ على رؤية صحيحة ... نحتاج لتيار واسع اكبر من الحزبين يمكن فرض الاصلاحات حينها بعد أن يثبت هذا التيار وزنه في الساحة بإحدى طريقتين إما الحراك الشعبي القادر على فرض هذا التيار رؤيته، ويقف خلفه الناس بقوة والطريقة الثانية أن يحصل هذا التيار على مقاعد وازنة في التشريعي .انتخابات منفردة للمجلس الوطني دون إنهاء الانقسام هو خيال أو سراب لن يكون، وع ......
#مبادرة
#انتخاب
#المجلس
#الوطني
#تصبح
#قفزة
#الهواء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743081
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف مبادرة انتخاب المجلس الوطني قفزة في الهواء إلا إذا عرفنا أين نقف كشعب فلسطيني؟ وهذا يحتاج موقف من عملية السلام الجارية واقرار أنها انتهت ونحن في حل من الإلتزام بتنفيذ بنود أوسلو وبعد ذلك نتفق على ماذا نريد تطوير منظمة التحرير الذي يمثل المجلس الوطني أعلى هيئة تمثيلية، لتكون بوصلتنا ذات هدف واضح، والأهم أن تتفق سلطتي وحزبي الانقسام في مع غالبية التنظيمات الباقية وكذلك الشعب الفلسطيني على طريق جديد، وهذا قد لا يصبح متحققا في الأصل، لأن التجربة الطويلة لعقد ونصف تقريبا تقول بعدم إمكانية تحقيق ذلك.مادامت السلطة وحركة فتح يعملون ويتصرفون ويقررون بناءا على شروط أوسلو وخاصة قانون الانتخابات العامة التي دعى إليها وأجلها أو ألغاها الرئيس وتهافت الجميع عليها بكل ما فيها من أعطاب وتحكم بمراسيمها وتغيير حتى بنود قانون الانتخابات الأوسلوي قد تحكم فيها الرئيس ورفض مطالب الفصائل ومظاهرات نقابة المحامين دون الأخذ بمطالبهم التي تؤسس لحالة انتخابية وديمقراطية أفضل.الأصل مادام قانون انتخابات أوسلو باقيا ونتعامل به وبقاء السلطة الفلسطينية ملتزمة بالاتفاق فيجب أن تجرى انتخابات التشريعي والرئاسة أولا لكي نسير في ترتيب الأمر بشكل جدي وصحيح إلى انتخابات للمجلس الوطني وليس العكس. ... أما أن كل جماعة سياسية مستقلة أو حزبية تريد ما يتناسب مع رؤيتها ومكانها ليبقى الحال خطأ كما تم الهرب من الانتخابات التشريعية والرئاسية من قبل الرئيس عباس وحركة فتح وهربوا لانتخابات البلديات ...الدعوة لانتخاب المجلس الوطني مشروطة وتصبح أولا اذا فك عباس العلاقة مع اسرائيل ويصبح أوسلو لاغيا فعلا عندها تصبح الخطوة صحيحة .. الهروب من ترتيب الامر بشكل صحيح يزيد الطين بلة ويؤدي لتشرذم أكبر .. البدء باصلاح المنظمة مرتبط بتوضح الوضع السياسي والرؤية من عملية السلام وأدواتها بمعنى لإجراء انتخابات المجلس الوطني كأعلى هيئة تمثيلية تقود الشعب الفلسطيني وقضيته فما هو الاساس لذلك؟ وكيف نفسر حالتنا غير الواضحة لنبني المنظمة من جديد ويدخل الجميع برؤية واضحة لأعلى هيئة تمثيلية والا كل واحد من الحزبين والسلطتين يبقى مكانه ..هذا ما سوف يحدث فقد عرفنا الطرفان وكيف يفكران، فحدث التدمير للقضية والمؤسسات التمثيلية بسلوكهم الآني .. المشكلة ليس بتوفر أداة الانتخابات أو بحق الجميع الفلسطيني في الداخل والخارج فهذه أبسط الأشياء ولا يختلف أحد عليها. بل المشكلة في سلوك ومكاسب وصراع الحزبين ... فعلى أي أساس وأي رؤية سنبني ونصلح المنظمة ونجري انتخابات للمجلس الوطني منفردا؟المبادرة بانتخابات المجلس الوطني صحيحة لو ما في انقسام وصراع على السلطة واختلاف البرامج الذي فاق كل الحدود، وستصبح في الحالة الراهنة لو اجريت الانتخابات للمجلس الوطني عبارة تقاسم للهيمنة وشراسة اكبر على النفوذ، دون التزام ودون اهتمام لمعاناة المواطنين كما خبرناهم، فقد ضربوا بعرض الحائط كل شيء وهما الآن خارج الوعي بالمخاطر التي صنعوها ... الحل بسيط يعلنوا التزامهم بأوسلوا وقوانينه وانتخاباته أو يعلنوا انهاء اوسلو وما سيترتب عليه لنبدأ على رؤية صحيحة ... نحتاج لتيار واسع اكبر من الحزبين يمكن فرض الاصلاحات حينها بعد أن يثبت هذا التيار وزنه في الساحة بإحدى طريقتين إما الحراك الشعبي القادر على فرض هذا التيار رؤيته، ويقف خلفه الناس بقوة والطريقة الثانية أن يحصل هذا التيار على مقاعد وازنة في التشريعي .انتخابات منفردة للمجلس الوطني دون إنهاء الانقسام هو خيال أو سراب لن يكون، وع ......
#مبادرة
#انتخاب
#المجلس
#الوطني
#تصبح
#قفزة
#الهواء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743081
الحوار المتمدن
طلال الشريف - مبادرة انتخاب المجلس الوطني قد تصبح قفزة في الهواء
منير حمود الشامي : رأي في انتخاب رئيس جمهورية العراق وفقاً لنص المادة 70 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة. ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماحى أو تتآكل، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها، ولا محل بالتالي لقالة إلغاء بعضها بعضاً بقدر تصادمها، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها، يفترض العمل بها في مجموعها، باعتبار أن لكل نص منها مضمونا ذاتيا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها أو يسقطها، بل يقوم إلى جوارها متساندا معها، مقيدا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها. ومما تقدم نرى بإن المادة (70/أولاً) من الدستور العراقي قد اشترطت حصول مرشح كرسي الرئاسة على أغلبية ثلثي عدد أعضائه، واللفظ (عدد) هنا يدل على مجموع أعضاء مجلس النواب العراقي، لا على مجموع الحاضرين بالجلسة، وبالتالي فالأغلبية هنا تعني حصول المرشح الرئاسي على ما يقارب (219) صوت، ويعضد هذا الرأي نص المادة (49) من الدستور، في حين فصلت المادة (70/ ثانيا)ً الية التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات التي يكون سقفها الأدنى (219) صوت، في حالة عدم تحقق شرط الثلثين المنصوص عليها في أولاً. اما القول بإن اغلبية الثلثين المطلوبة في تشريع بعض القوانين هي ذاتها المنصوص عليها في المادة (70)، فلا نتفق مع هذا القول، لأنها جاءت بلفظ ثلثي أعضاء مجلس النواب، والمشرع الدستوري كان قاصداً هذا اللفظ، عند عدم ذكره للفظ عدد أعضائه، كنص المادة (92/ثانياً) الخاصة بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي تكون اغلبية الثلثين هي عدد الأصوات من الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بحسب نص المادة (59/أولاً). ......
#انتخاب
#رئيس
#جمهورية
#العراق
#وفقاً
#المادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745420
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة. ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماحى أو تتآكل، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها، ولا محل بالتالي لقالة إلغاء بعضها بعضاً بقدر تصادمها، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها، يفترض العمل بها في مجموعها، باعتبار أن لكل نص منها مضمونا ذاتيا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها أو يسقطها، بل يقوم إلى جوارها متساندا معها، مقيدا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها. ومما تقدم نرى بإن المادة (70/أولاً) من الدستور العراقي قد اشترطت حصول مرشح كرسي الرئاسة على أغلبية ثلثي عدد أعضائه، واللفظ (عدد) هنا يدل على مجموع أعضاء مجلس النواب العراقي، لا على مجموع الحاضرين بالجلسة، وبالتالي فالأغلبية هنا تعني حصول المرشح الرئاسي على ما يقارب (219) صوت، ويعضد هذا الرأي نص المادة (49) من الدستور، في حين فصلت المادة (70/ ثانيا)ً الية التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات التي يكون سقفها الأدنى (219) صوت، في حالة عدم تحقق شرط الثلثين المنصوص عليها في أولاً. اما القول بإن اغلبية الثلثين المطلوبة في تشريع بعض القوانين هي ذاتها المنصوص عليها في المادة (70)، فلا نتفق مع هذا القول، لأنها جاءت بلفظ ثلثي أعضاء مجلس النواب، والمشرع الدستوري كان قاصداً هذا اللفظ، عند عدم ذكره للفظ عدد أعضائه، كنص المادة (92/ثانياً) الخاصة بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي تكون اغلبية الثلثين هي عدد الأصوات من الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بحسب نص المادة (59/أولاً). ......
#انتخاب
#رئيس
#جمهورية
#العراق
#وفقاً
#المادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745420
الحوار المتمدن
منير حمود الشامي - رأي في انتخاب رئيس جمهورية العراق وفقاً لنص المادة 70 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
سوزان ئاميدي : التجاذبات السياسيه و انتخاب رئيس الجمهوريه
#الحوار_المتمدن
#سوزان_ئاميدي بعد ان ايقنت القوى الشيعية في الإطار التنسيقي إن سيد مقتدى الصدر مُصر على حكومة الاغلبية اصبحت تبحث عن طرق تعرقل تشكيل الحكومة لتحقيق مأربين أساسيين :-الأول: اتاحة فرصة جديدة للحوار لاقناع سيد مقتدى.-الثاني: الوصول الى اقرار اجراء إنتخابات جديدة تقوم المحكمة الاتحادية بتحديدها.فبعد ان قدم برهم صالح الى المحكمة الاتحادية طلب تفسير المادة الدستورية 70 اولاً الخاصة بالجلسة الاولى للتصويت على رئيس الجمهورية جاءت النتيجة عكس توقعات العديد من المحللين القانونيين وكأن المحكمة أرادت تهدئة الأجواء السياسية باعطاء مده اوسع للحوارات السياسية بين القوى المتنافسة اذ ان المحكمة حددت حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في الجلسة الأولى لاكتمال النصاب وعلى ان يصوت أغلبية ثلثي مجموع اعضاء البرلمان الكلي لتكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قانونية ، الأمر الذي افرح قوى الاطار التنسيقي وشركائهم وفي المقابل جعل من التحالف الثلاثي ( الصدريين والسيادة والديمقراطي الكوردستاني)امام مشكلة تجبرهم على اقناع عدد اخر من البرلمانيين لاتمام العدد المطلوب للحضور في الجلسة الاولى وعلى ما اعتقد انهم يحتاجون الى 45 مقعد لاتمام العدد المطلوب وهو 220 من أصل 329 وفي المقابل يقوم الإطار بجذب باقي الاحزاب والجماعات ليزداد عددهم والذي وصل اليوم الى 110 وذلك بعد اتفاق الإتحاد الوطني الكوردستاني معهم وعددهم 18 مقعد والاخير بدوره اقنع الجيل الجديد والذي اصبح عددهم 8 بعد ان استقال واحدا منهم .في الحقيقة ان مواد الدستور تتحمل التأويل ولهذا نسمع بتفسيرات مختلفة وغالبا مايفسر وحسب المطلوب للجهات المعنية ولكن في جميع الاحوال لا يسع جميع الاطراف إلا احترام وقبول قرارات المحكمة .في الواقع ان المدة التي أوجبها الدستور ثلاثين يوما للتصويت على الرئاسات ولكن لم يشير الى اي شئ آخر في حال الفشل في تنفيذها كما هو الحال في مواد اخرى من الدستور وعليه سيترك الامر أيضا للمحكمة الاتحادية لإيجاد تخريجه مناسبة ، وجاء الفشل بسبب الدعوى المرفوعة من قبل برهم صالح الى المحكمة الاتحادية ضد هوشيار زيباري عن ملف قد انتهى امره منذ عدة سنوات حيث جاء على اثره امر ولائي بإيقاف اجراءات الانتخاب مؤقتا لحين حسم الدعوى ، فضلا عن ان البرلمان متهم في الدعوى ايضا.والسؤال الذي يطرح: ماذا بعد الانتهاء من الامر الولائي؟المفروض ينتهي مده تولي رئيس الجمهورية يوم 9 شباط 2022 وفي حال عدم حسم موضوع رئيس الجمهورية سيتولى رئيس البرلمان منصب رئاسة الجمهورية ايضا . في الحقيقة ان المشكلة تتعلق بتحقيق النصاب الدستوري للجلسة الاولى فالتحالف يسعى لذلك اما الإطار فيجاهد لمنع تحقيق ذلك الا ان الاخير حظوظه اقل من التحالف وذلك لان الإطار قابل للتقسيم او ترك شركائه له ولكن في حال عدم حصول ذلك يبقى التحالف في موقف قلق لان الإطار سيمتلك الثلث المعطل حين ذاك . ومن الجدير بالذكر ان سيد مقتدى الصدر يتوق إلى تبرأة السيد هوشيار زيباري ليتخلص من الاحراج كونه سبق الاحداث عند منع نوابه من حضور الى مجلس البرلمان مع معرفته المسبقة بانه امام مشكلة تحقيق النصاب للجلسة الاولى اما الجلسة الثانية فبامكان التحالف الثلاثي تحقيق النصاب نصف زائد واحد والتصويت ايضا .وأتوقع ان الاطار سوف لن يرتاح وقد يلجا الى محاولة تسوية مع اطراف اخرى كالمستقلين او الاطراف التي انشقوا من خميس الخنجر محاولة منهم لتعطيل البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية او قد يشغلوا المحكمة الاتحادية بموضوع اخر لنفس الغرض لاستثمار المده الثانية بعد انتهاء الامر الولائي ، فالإطار يرا ......
#التجاذبات
#السياسيه
#انتخاب
#رئيس
#الجمهوريه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746337
#الحوار_المتمدن
#سوزان_ئاميدي بعد ان ايقنت القوى الشيعية في الإطار التنسيقي إن سيد مقتدى الصدر مُصر على حكومة الاغلبية اصبحت تبحث عن طرق تعرقل تشكيل الحكومة لتحقيق مأربين أساسيين :-الأول: اتاحة فرصة جديدة للحوار لاقناع سيد مقتدى.-الثاني: الوصول الى اقرار اجراء إنتخابات جديدة تقوم المحكمة الاتحادية بتحديدها.فبعد ان قدم برهم صالح الى المحكمة الاتحادية طلب تفسير المادة الدستورية 70 اولاً الخاصة بالجلسة الاولى للتصويت على رئيس الجمهورية جاءت النتيجة عكس توقعات العديد من المحللين القانونيين وكأن المحكمة أرادت تهدئة الأجواء السياسية باعطاء مده اوسع للحوارات السياسية بين القوى المتنافسة اذ ان المحكمة حددت حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في الجلسة الأولى لاكتمال النصاب وعلى ان يصوت أغلبية ثلثي مجموع اعضاء البرلمان الكلي لتكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قانونية ، الأمر الذي افرح قوى الاطار التنسيقي وشركائهم وفي المقابل جعل من التحالف الثلاثي ( الصدريين والسيادة والديمقراطي الكوردستاني)امام مشكلة تجبرهم على اقناع عدد اخر من البرلمانيين لاتمام العدد المطلوب للحضور في الجلسة الاولى وعلى ما اعتقد انهم يحتاجون الى 45 مقعد لاتمام العدد المطلوب وهو 220 من أصل 329 وفي المقابل يقوم الإطار بجذب باقي الاحزاب والجماعات ليزداد عددهم والذي وصل اليوم الى 110 وذلك بعد اتفاق الإتحاد الوطني الكوردستاني معهم وعددهم 18 مقعد والاخير بدوره اقنع الجيل الجديد والذي اصبح عددهم 8 بعد ان استقال واحدا منهم .في الحقيقة ان مواد الدستور تتحمل التأويل ولهذا نسمع بتفسيرات مختلفة وغالبا مايفسر وحسب المطلوب للجهات المعنية ولكن في جميع الاحوال لا يسع جميع الاطراف إلا احترام وقبول قرارات المحكمة .في الواقع ان المدة التي أوجبها الدستور ثلاثين يوما للتصويت على الرئاسات ولكن لم يشير الى اي شئ آخر في حال الفشل في تنفيذها كما هو الحال في مواد اخرى من الدستور وعليه سيترك الامر أيضا للمحكمة الاتحادية لإيجاد تخريجه مناسبة ، وجاء الفشل بسبب الدعوى المرفوعة من قبل برهم صالح الى المحكمة الاتحادية ضد هوشيار زيباري عن ملف قد انتهى امره منذ عدة سنوات حيث جاء على اثره امر ولائي بإيقاف اجراءات الانتخاب مؤقتا لحين حسم الدعوى ، فضلا عن ان البرلمان متهم في الدعوى ايضا.والسؤال الذي يطرح: ماذا بعد الانتهاء من الامر الولائي؟المفروض ينتهي مده تولي رئيس الجمهورية يوم 9 شباط 2022 وفي حال عدم حسم موضوع رئيس الجمهورية سيتولى رئيس البرلمان منصب رئاسة الجمهورية ايضا . في الحقيقة ان المشكلة تتعلق بتحقيق النصاب الدستوري للجلسة الاولى فالتحالف يسعى لذلك اما الإطار فيجاهد لمنع تحقيق ذلك الا ان الاخير حظوظه اقل من التحالف وذلك لان الإطار قابل للتقسيم او ترك شركائه له ولكن في حال عدم حصول ذلك يبقى التحالف في موقف قلق لان الإطار سيمتلك الثلث المعطل حين ذاك . ومن الجدير بالذكر ان سيد مقتدى الصدر يتوق إلى تبرأة السيد هوشيار زيباري ليتخلص من الاحراج كونه سبق الاحداث عند منع نوابه من حضور الى مجلس البرلمان مع معرفته المسبقة بانه امام مشكلة تحقيق النصاب للجلسة الاولى اما الجلسة الثانية فبامكان التحالف الثلاثي تحقيق النصاب نصف زائد واحد والتصويت ايضا .وأتوقع ان الاطار سوف لن يرتاح وقد يلجا الى محاولة تسوية مع اطراف اخرى كالمستقلين او الاطراف التي انشقوا من خميس الخنجر محاولة منهم لتعطيل البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية او قد يشغلوا المحكمة الاتحادية بموضوع اخر لنفس الغرض لاستثمار المده الثانية بعد انتهاء الامر الولائي ، فالإطار يرا ......
#التجاذبات
#السياسيه
#انتخاب
#رئيس
#الجمهوريه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746337
الحوار المتمدن
سوزان ئاميدي - التجاذبات السياسيه و انتخاب رئيس الجمهوريه
فلاح أمين الرهيمي : عدم المشاركة في التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية وتأخير تشكيل الحكومة خسارة كبرى لجميع الشعب العراقي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي جلسة البرلمان يوم السبت المصادف 26/3/2022 مخصصة إلى انتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره سوف يكلف رئيس الوزراء في تأليف الحكومة التي تباشر في تنفيذ وإنجاز القرارات ومن ضمنها المصادقة وتنفيذ ميزانية عام/ 2022 التي سوف توزع على الوزارات والمحافظات لإنجاز المشاريع المختلفة وصرف المخصصات والرواتب والأعمال الأخرى فيها نحن الآن في الشهر الثالث بينما المفروض أن تنجز المصادقة على ميزانية خزينة الدولة في أواخر سنة/ 2021 والمباشرة بها في بداية سنة/ 2022 وهذا يعني أن الميزانية تأخرت ثلاثة أشهر وتأخرت معها أعمال وإنجازات كثيرة .. وفي حالة إفشال عقد جلسة البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية يعني عدم تأليف الحكومة أيضاً وربما يؤدي ذلك إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة ويحدد موعد جديد لإجراء الانتخابات قد يستمر إلى ستة أشهر أو أكثر وتمضي أيضاً ثلاثة أشهر لاستكمال عقد جلسة مجلس النواب الجديد وربما يعاد نفس السيناريو وتنتهي سنة كاملة وتبقى الميزانية أيضاً بدون صرفها سنة كاملة وتصرف إذا حالفها الحظ مع ميزانية عام/ 2023 مما يؤثر ذلك على إنجاز مخصصات وأعمال كثير من الوزارات وأعمال ومشاريع الدولة في البناء والتعمير والأعمال الأخرى وتترك آثارها السلبية على جميع أبناء الشعب العراقي الذي ينتظر من الميزانية كثير من المستلزمات الحياتية والوظيفية للشعب العراقي. إن على القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب عدم النظر إلى صغر عملهم في مقاطعة الانتخابات وإنما يجب عليهم النظر في نتائج هذا التصرف ومردوده على الشعب العراقي لأنه سوف يكلف الشعب خسائر كثيرة وكبيرة تتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ والشعب العراقي الكتل والأحزاب السياسية التي سببت وعرقلت انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. ......
#المشاركة
#التصويت
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
#وتأخير
#تشكيل
#الحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750460
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي جلسة البرلمان يوم السبت المصادف 26/3/2022 مخصصة إلى انتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره سوف يكلف رئيس الوزراء في تأليف الحكومة التي تباشر في تنفيذ وإنجاز القرارات ومن ضمنها المصادقة وتنفيذ ميزانية عام/ 2022 التي سوف توزع على الوزارات والمحافظات لإنجاز المشاريع المختلفة وصرف المخصصات والرواتب والأعمال الأخرى فيها نحن الآن في الشهر الثالث بينما المفروض أن تنجز المصادقة على ميزانية خزينة الدولة في أواخر سنة/ 2021 والمباشرة بها في بداية سنة/ 2022 وهذا يعني أن الميزانية تأخرت ثلاثة أشهر وتأخرت معها أعمال وإنجازات كثيرة .. وفي حالة إفشال عقد جلسة البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية يعني عدم تأليف الحكومة أيضاً وربما يؤدي ذلك إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة ويحدد موعد جديد لإجراء الانتخابات قد يستمر إلى ستة أشهر أو أكثر وتمضي أيضاً ثلاثة أشهر لاستكمال عقد جلسة مجلس النواب الجديد وربما يعاد نفس السيناريو وتنتهي سنة كاملة وتبقى الميزانية أيضاً بدون صرفها سنة كاملة وتصرف إذا حالفها الحظ مع ميزانية عام/ 2023 مما يؤثر ذلك على إنجاز مخصصات وأعمال كثير من الوزارات وأعمال ومشاريع الدولة في البناء والتعمير والأعمال الأخرى وتترك آثارها السلبية على جميع أبناء الشعب العراقي الذي ينتظر من الميزانية كثير من المستلزمات الحياتية والوظيفية للشعب العراقي. إن على القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب عدم النظر إلى صغر عملهم في مقاطعة الانتخابات وإنما يجب عليهم النظر في نتائج هذا التصرف ومردوده على الشعب العراقي لأنه سوف يكلف الشعب خسائر كثيرة وكبيرة تتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ والشعب العراقي الكتل والأحزاب السياسية التي سببت وعرقلت انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. ......
#المشاركة
#التصويت
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
#وتأخير
#تشكيل
#الحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750460
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - عدم المشاركة في التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية وتأخير تشكيل الحكومة خسارة كبرى لجميع الشعب العراقي
فلاح أمين الرهيمي : ماذا يعني تعطيل مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن ذلك يعني استمرار الفراغ الدستوري وعدم تشكيل حكومة وعدم تمرير ميزانية عام/ 2022 والمصادقة عليها وحكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال مؤقتة ليس من حقها التعامل بجميع قوانين الدستور إن جميع هذه الفقرات تسبب ضرر كبير للشعب العراقي وخاصة ميزانية عام/ 2022 عدم صرفها وتوزيعها على الوزارات والمحافظات تؤدي إلى عدم إنجاز المشاريع الخدمية بجميع أنواعها وعدم اطلاق التعيينات في الوظائف وكذلك تعطيل علاوات الموظفين وعدم صرف مخصصات رئيس الوزراء والوزراء وربما تؤثر على توزيع السلة الغذائية للعوائل المتعففة والمحتاجة وحتى البطاقة التموينية واحتمال حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة أخرى من أجل الخروج من عملية الثلثين والثلث المعطل ولكي تفوز بالأكثرية – إحدى التحالفات النيابية .. هذه هي السلبيات التي يسببها تعطيل مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية .. أسأل نفسي والآخرين أين هي مصلحة العراق وطن وشعب من هذا التصرف ؟ يقول الفيلسوف الألماني نيتشه : ليست العظمة عندي أن تخضع لأحكام الضرورة وتطيعها وتحبها وتحترمها ولكن وا أسفاه ما أسهل القول وأصعب العمل. إن الحقيقة تأتي من المعلومات المستخلصة من التجربة والواقع العراقي الملموس وعلاقتها بالسبب والنتيجة وتجربة الحكم في العراق استمرت تسعة عشر سنة .. ألا تكفي تجربتها على الواقع العراقي وطن وشعب ؟ أن تكشف ادعاء من يدعي حقيقة مصلحة العراق وطن وشعب وماذا جنى وما حصل غير الجوع والفقر والحرمان والبطالة وغيرها وغيرها حتى يعجز اللسان من ترديدها .. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس يبقى ماكثاً على الأرض ... ارحموا الشعب من الفقر والجوع والحرمان لأن الظلم إذا دام دمر ويجب ترجمة الأقوال إلى أفعال لأن الشعب العراقي (مفتّح باللبن) ولا تخفى عليه وعود وترقيد وتخدير لأن حبل الكذب قصير والشعب يمهل ولا يهمل. يقول الشاعر أبو الطيب المتنبّي : قد يعشق المرء من لا مال في يده --- ويكره المرء من في كفه الذهب ما قيمة الناس إلا في مبادئهم ---- لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب إن تكرار كلمات مصلحة الشعب تسبب وتولد الملل لأنها جوفاء ليس فيها شيء يسبب له إيجابيات لأن التجربة الطويلة هي مقياس الحقيقة والواقع وكل ما عداها هواء في شباك .. والشعب باق والبشر إلى زوال .. كل ابن انثى وإن طالت سلامته ---- يوماً على آلة الحدباء محمول إن الأيام تترى وتستعرض الأجيال القادمة أمام منصة التاريخ وكل ما يحدث ويعمل به الإنسان سوف يسجل على جبين التاريخ وسوف تشاهده الأجيال القادمة وينطق حكمهم بمدح هذا وذم ذاك، كما أن الدستور العراقي الذي وضع في عهد (بول بريمر) الحاكم المدني العام بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 فيه اشكالات واخفاقات كثيرة حسب المشروع الأمريكي من أجل أن يبقى الشعب العراقي مشغول بمشاكله وصراعاته بعيداً عن مراقبة ومحاربة الاستعمار وحلحلة مشاكله الداخلية ويبقى دائماً محتاج للدول الأجنبية ومساعداته لفسح المجال لتدخلاتها. ......
#ماذا
#يعني
#تعطيل
#مجلس
#النواب
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750912
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن ذلك يعني استمرار الفراغ الدستوري وعدم تشكيل حكومة وعدم تمرير ميزانية عام/ 2022 والمصادقة عليها وحكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال مؤقتة ليس من حقها التعامل بجميع قوانين الدستور إن جميع هذه الفقرات تسبب ضرر كبير للشعب العراقي وخاصة ميزانية عام/ 2022 عدم صرفها وتوزيعها على الوزارات والمحافظات تؤدي إلى عدم إنجاز المشاريع الخدمية بجميع أنواعها وعدم اطلاق التعيينات في الوظائف وكذلك تعطيل علاوات الموظفين وعدم صرف مخصصات رئيس الوزراء والوزراء وربما تؤثر على توزيع السلة الغذائية للعوائل المتعففة والمحتاجة وحتى البطاقة التموينية واحتمال حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة أخرى من أجل الخروج من عملية الثلثين والثلث المعطل ولكي تفوز بالأكثرية – إحدى التحالفات النيابية .. هذه هي السلبيات التي يسببها تعطيل مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية .. أسأل نفسي والآخرين أين هي مصلحة العراق وطن وشعب من هذا التصرف ؟ يقول الفيلسوف الألماني نيتشه : ليست العظمة عندي أن تخضع لأحكام الضرورة وتطيعها وتحبها وتحترمها ولكن وا أسفاه ما أسهل القول وأصعب العمل. إن الحقيقة تأتي من المعلومات المستخلصة من التجربة والواقع العراقي الملموس وعلاقتها بالسبب والنتيجة وتجربة الحكم في العراق استمرت تسعة عشر سنة .. ألا تكفي تجربتها على الواقع العراقي وطن وشعب ؟ أن تكشف ادعاء من يدعي حقيقة مصلحة العراق وطن وشعب وماذا جنى وما حصل غير الجوع والفقر والحرمان والبطالة وغيرها وغيرها حتى يعجز اللسان من ترديدها .. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس يبقى ماكثاً على الأرض ... ارحموا الشعب من الفقر والجوع والحرمان لأن الظلم إذا دام دمر ويجب ترجمة الأقوال إلى أفعال لأن الشعب العراقي (مفتّح باللبن) ولا تخفى عليه وعود وترقيد وتخدير لأن حبل الكذب قصير والشعب يمهل ولا يهمل. يقول الشاعر أبو الطيب المتنبّي : قد يعشق المرء من لا مال في يده --- ويكره المرء من في كفه الذهب ما قيمة الناس إلا في مبادئهم ---- لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب إن تكرار كلمات مصلحة الشعب تسبب وتولد الملل لأنها جوفاء ليس فيها شيء يسبب له إيجابيات لأن التجربة الطويلة هي مقياس الحقيقة والواقع وكل ما عداها هواء في شباك .. والشعب باق والبشر إلى زوال .. كل ابن انثى وإن طالت سلامته ---- يوماً على آلة الحدباء محمول إن الأيام تترى وتستعرض الأجيال القادمة أمام منصة التاريخ وكل ما يحدث ويعمل به الإنسان سوف يسجل على جبين التاريخ وسوف تشاهده الأجيال القادمة وينطق حكمهم بمدح هذا وذم ذاك، كما أن الدستور العراقي الذي وضع في عهد (بول بريمر) الحاكم المدني العام بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 فيه اشكالات واخفاقات كثيرة حسب المشروع الأمريكي من أجل أن يبقى الشعب العراقي مشغول بمشاكله وصراعاته بعيداً عن مراقبة ومحاربة الاستعمار وحلحلة مشاكله الداخلية ويبقى دائماً محتاج للدول الأجنبية ومساعداته لفسح المجال لتدخلاتها. ......
#ماذا
#يعني
#تعطيل
#مجلس
#النواب
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750912
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - ماذا يعني تعطيل مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية ؟
غزوان العالمي : انتخاب الرئيس
#الحوار_المتمدن
#غزوان_العالمي جرت الانتخابات في العراق بموعدها المحدد وهو العاشر من تشرين الاول وافرزت النتائج حصول الكتلة الصدرية على المركز الاول واعلن السيد مقتدى الصدر عن مشروعه المتضمن تشكيل حكومة اغلبية وطنية بعيدا عن المحاصصة التي تجمع بين الطائفية و القومية علما ان السيد مقتدى زعيم حزب سياسي ينافس على السلطة منذ سقوط النظام السابق ( نظام صدام حسين) والغريب في الامر كل الاحزاب قبل الانتخابات كانت رافضة للمحاصصة ولكن بعد فوز الكتلة الصدرية وتبنيها للأمر بشكل جدي عارض الاطار التنسيقي الامر بشدة والاطار هو تكتل من الاحزاب التي رفضت مشروع الكتلة الفائزة في الانتخابات والملاحظ على مرحلة ما بعد الانتخابات امور كثيرة اهمها غياب الوعي و الفهم بالديمقراطية او محاولة خداع الشعب بكلام غير صحيح لا ينسجم والديمقراطية فمن هذه الامور هو رفضهم وجود اقلية في البرلمان من جهة واغلبية من جهة اخرى مدعين ان هذا سيؤدي الى اختلال بالعملية السياسية وربما انهيارها مع العلم ان النظام الديمقراطي قائم على وجود هذه الاقلية التي تشكل المعارضة وبعد محاولتين لانتخاب رئيس الجمهورية لم تتمكن الكتلة الصدرية ومن تحالف معها من جمع عدد حضور يزيد على الثلثين من اعضاء البرلمان لانتخاب الرئيس فالدستور العراقي يشترط تواجد داخل قبة البرلمان ثلثي اعضائه ليتم انتخاب الرئيس الجمهوري بالأغلبية المطلقة من عدد الحضور ( خمسين + واحد % ) وبعد هذا الفشل اعلن زعيم الكتلة المنتصرة في الانتخابات عن منح فرصة مدتها اربعون يوم للاطار التنسيقي للتفاوض مع جميع الكتل باستثناء الكتلة الصدرية لانتخاب الرئيس و تشكيل الحكومة فيجب على الاطار التنسيقي ان ينجح بتوفير العدد المطلوب لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومته وفي حال تمكنه من ذلك سيكون امام امرين اما ايجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها جمهورية العراق بكل مستوياتها وهدا امر صعب ولكن غير مستحيل او فشل ذريع وهذا امر جدا وارد مما يعني انتصار لكتلة المعارضة ( الكتلة الصدرية ) وامساكها بزمام الامور من جديد وفي حال عدم تمكنها من تشكيل حكومة فهذ يعني تسليم الراية الى الكتلة الاكبر ( الكتلة الصدرية ) وتكون ملزمة بالحضور وتحقيق النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس وفي كل الاحول سيكون هنالك دور كبير للجان البرلمانية التي كان اعضائها من الكتلة الصدرية ومن آتلف معهم بعد الانتخابات ......
#انتخاب
#الرئيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751733
#الحوار_المتمدن
#غزوان_العالمي جرت الانتخابات في العراق بموعدها المحدد وهو العاشر من تشرين الاول وافرزت النتائج حصول الكتلة الصدرية على المركز الاول واعلن السيد مقتدى الصدر عن مشروعه المتضمن تشكيل حكومة اغلبية وطنية بعيدا عن المحاصصة التي تجمع بين الطائفية و القومية علما ان السيد مقتدى زعيم حزب سياسي ينافس على السلطة منذ سقوط النظام السابق ( نظام صدام حسين) والغريب في الامر كل الاحزاب قبل الانتخابات كانت رافضة للمحاصصة ولكن بعد فوز الكتلة الصدرية وتبنيها للأمر بشكل جدي عارض الاطار التنسيقي الامر بشدة والاطار هو تكتل من الاحزاب التي رفضت مشروع الكتلة الفائزة في الانتخابات والملاحظ على مرحلة ما بعد الانتخابات امور كثيرة اهمها غياب الوعي و الفهم بالديمقراطية او محاولة خداع الشعب بكلام غير صحيح لا ينسجم والديمقراطية فمن هذه الامور هو رفضهم وجود اقلية في البرلمان من جهة واغلبية من جهة اخرى مدعين ان هذا سيؤدي الى اختلال بالعملية السياسية وربما انهيارها مع العلم ان النظام الديمقراطي قائم على وجود هذه الاقلية التي تشكل المعارضة وبعد محاولتين لانتخاب رئيس الجمهورية لم تتمكن الكتلة الصدرية ومن تحالف معها من جمع عدد حضور يزيد على الثلثين من اعضاء البرلمان لانتخاب الرئيس فالدستور العراقي يشترط تواجد داخل قبة البرلمان ثلثي اعضائه ليتم انتخاب الرئيس الجمهوري بالأغلبية المطلقة من عدد الحضور ( خمسين + واحد % ) وبعد هذا الفشل اعلن زعيم الكتلة المنتصرة في الانتخابات عن منح فرصة مدتها اربعون يوم للاطار التنسيقي للتفاوض مع جميع الكتل باستثناء الكتلة الصدرية لانتخاب الرئيس و تشكيل الحكومة فيجب على الاطار التنسيقي ان ينجح بتوفير العدد المطلوب لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومته وفي حال تمكنه من ذلك سيكون امام امرين اما ايجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها جمهورية العراق بكل مستوياتها وهدا امر صعب ولكن غير مستحيل او فشل ذريع وهذا امر جدا وارد مما يعني انتصار لكتلة المعارضة ( الكتلة الصدرية ) وامساكها بزمام الامور من جديد وفي حال عدم تمكنها من تشكيل حكومة فهذ يعني تسليم الراية الى الكتلة الاكبر ( الكتلة الصدرية ) وتكون ملزمة بالحضور وتحقيق النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس وفي كل الاحول سيكون هنالك دور كبير للجان البرلمانية التي كان اعضائها من الكتلة الصدرية ومن آتلف معهم بعد الانتخابات ......
#انتخاب
#الرئيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751733
الحوار المتمدن
غزوان العالمي - انتخاب الرئيس
سربست مصطفى رشيد اميدي : معضلة انتخاب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي منذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا يوم 27/12/2021 على نتائج انتخابات مجلس النواب المبكرة التي جرت لتارخ 10/10/2021، وعلى الرغم من ان الدستور العراقي قد حدد مواعيد محددة لانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية، ليقوم بتكليف مرشح الكتلة الاكبر عددا لتشكيل الحكومة خلال مدة ثلاثين يوما وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها. لكن للاسف لم يتم تشكيل الحكومة لحد الان لا بل لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية حسب احكام الدستور، والسبب واضح هو عدم تحقق نصاب الانعقاد في مجلس النواب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تستلزم حضور ثلثي عدد اعضاء البرلمان، اي حضور 220 عضوا حسب قرار المحكمة الاتحادية المرقم 16/ اتحادية/ 2022 الصادر بتاريخ 23/2/2022 بعد تفسير المادة 70 من الدستور العراقي بطلب من السيد رئيس الجمهورية. والمعروف ان القوى السياسية المنضوية في الاطار التنسيقي الذي تشكل بعد اعلان النتائج الاولية للانتخابات المبكرة مع بعض القوى الاخرى، ترفض حضور جلسات مجلس النواب وذلك لضمان عدم تحقيق النصاب لانعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، على الرغم من عددا من تلك القوى لديها مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، وهذا يدل بان تلك القوى على يقين كامل بان اي من مرشحيها لا يمتلك اية فرصة للفوز بهذا المنصب. ان موضوع هذه الازمة السياسية ياخذ الان الحيز الاكبر من الاجتماعات الحزبية وتغطية وسائل الاعلام، وتفاعل منصات التواصل الاجتماعي، حيث اشيع منذ فترة اصطلاح (الانسداد السياسي) للتعبير عن هذه الازمة او المعضلة. وفي الحقيقة هو ليس انسداد سياسي بقدر ما هو تعبير عن المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومات السابقة، ويعبر عن رفض الجميع عدم المشاركة في (تقسيم الكعكة) حسب اصطلاح بعض النخب الحزبية في العراق منذ سنين، وعم استعداد اية جهة للدخول في مجال المعارضة البرلمانية التي هي احدى صفات نظم الحكم التي توصف بكونها ديمقراطية، او على الاقل تتجه في المسار الديمقراطي. وهذا الذي يحدث في العراق ليس بسبب ذاتي نتيجة طبيعة نظام الحكم في العراق الذي هو نظام برلماني، وانما بسبب فعل فاعل هي القوى السياسية التي أفرزتها العملية السياسية في العراق بعد 2003. حيث المعروف انه في نظم الحكم البرلمانية فان القوائم التي تدخل المنافسة الانتخابية سواء كانت منفردة أم بشكل تحالف انتخابي تتشكل نتيجة الاتفاق على برنامج انتخابي، فانها اذا فازت بالمرتبة الاولى في الانتخابات من حيث عدد المقاعد التي تحصل عليها في المجلس النيابي، فان مرشحها يجب ان يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة وخلال مدة محددة غالبا ما تكون ثلاثين يوما، والذي يفتح باب الحوار مع كتل نيابية اخرى اذا كان لا يملك النسبة المطلوبة من عدد مقاعد المجلس النيابي لضمان الحصول على النسبة الدستورية المطلوبة للتصويت على تشكيل الحكومة. واذا لم ينجح الشخص المكلف بالحصول على التاييد النيابي اللازم للتصويت على تشكيل حكومته فانه يكلف شخص اخر من نفس الكتلة النيابية او من الكتلة التي تليها لتشكيل الحكومة. وفي العراق فان نص المادة 76 من الدستور واضح من حيث تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة، لكن عقب انتخابات الدورة الثانية لمجلس النواب في 7/3/2010 وبعد فوز الكتلة (الوطنية) ب 91 مقعدا، حيث كانت الكتلة الاكبر عددا في مجلس النواب، وكان يفترض ان يكلف مرشحها السيد (أياد علاوي) بتشكيل الحك ......
#معضلة
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754243
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي منذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا يوم 27/12/2021 على نتائج انتخابات مجلس النواب المبكرة التي جرت لتارخ 10/10/2021، وعلى الرغم من ان الدستور العراقي قد حدد مواعيد محددة لانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية، ليقوم بتكليف مرشح الكتلة الاكبر عددا لتشكيل الحكومة خلال مدة ثلاثين يوما وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها. لكن للاسف لم يتم تشكيل الحكومة لحد الان لا بل لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية حسب احكام الدستور، والسبب واضح هو عدم تحقق نصاب الانعقاد في مجلس النواب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تستلزم حضور ثلثي عدد اعضاء البرلمان، اي حضور 220 عضوا حسب قرار المحكمة الاتحادية المرقم 16/ اتحادية/ 2022 الصادر بتاريخ 23/2/2022 بعد تفسير المادة 70 من الدستور العراقي بطلب من السيد رئيس الجمهورية. والمعروف ان القوى السياسية المنضوية في الاطار التنسيقي الذي تشكل بعد اعلان النتائج الاولية للانتخابات المبكرة مع بعض القوى الاخرى، ترفض حضور جلسات مجلس النواب وذلك لضمان عدم تحقيق النصاب لانعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، على الرغم من عددا من تلك القوى لديها مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، وهذا يدل بان تلك القوى على يقين كامل بان اي من مرشحيها لا يمتلك اية فرصة للفوز بهذا المنصب. ان موضوع هذه الازمة السياسية ياخذ الان الحيز الاكبر من الاجتماعات الحزبية وتغطية وسائل الاعلام، وتفاعل منصات التواصل الاجتماعي، حيث اشيع منذ فترة اصطلاح (الانسداد السياسي) للتعبير عن هذه الازمة او المعضلة. وفي الحقيقة هو ليس انسداد سياسي بقدر ما هو تعبير عن المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومات السابقة، ويعبر عن رفض الجميع عدم المشاركة في (تقسيم الكعكة) حسب اصطلاح بعض النخب الحزبية في العراق منذ سنين، وعم استعداد اية جهة للدخول في مجال المعارضة البرلمانية التي هي احدى صفات نظم الحكم التي توصف بكونها ديمقراطية، او على الاقل تتجه في المسار الديمقراطي. وهذا الذي يحدث في العراق ليس بسبب ذاتي نتيجة طبيعة نظام الحكم في العراق الذي هو نظام برلماني، وانما بسبب فعل فاعل هي القوى السياسية التي أفرزتها العملية السياسية في العراق بعد 2003. حيث المعروف انه في نظم الحكم البرلمانية فان القوائم التي تدخل المنافسة الانتخابية سواء كانت منفردة أم بشكل تحالف انتخابي تتشكل نتيجة الاتفاق على برنامج انتخابي، فانها اذا فازت بالمرتبة الاولى في الانتخابات من حيث عدد المقاعد التي تحصل عليها في المجلس النيابي، فان مرشحها يجب ان يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة وخلال مدة محددة غالبا ما تكون ثلاثين يوما، والذي يفتح باب الحوار مع كتل نيابية اخرى اذا كان لا يملك النسبة المطلوبة من عدد مقاعد المجلس النيابي لضمان الحصول على النسبة الدستورية المطلوبة للتصويت على تشكيل الحكومة. واذا لم ينجح الشخص المكلف بالحصول على التاييد النيابي اللازم للتصويت على تشكيل حكومته فانه يكلف شخص اخر من نفس الكتلة النيابية او من الكتلة التي تليها لتشكيل الحكومة. وفي العراق فان نص المادة 76 من الدستور واضح من حيث تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة، لكن عقب انتخابات الدورة الثانية لمجلس النواب في 7/3/2010 وبعد فوز الكتلة (الوطنية) ب 91 مقعدا، حيث كانت الكتلة الاكبر عددا في مجلس النواب، وكان يفترض ان يكلف مرشحها السيد (أياد علاوي) بتشكيل الحك ......
#معضلة
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754243
الحوار المتمدن
سربست مصطفى رشيد اميدي - معضلة انتخاب رئيس الجمهورية
ادهم ابراهيم : أضواء على اعادة انتخاب ايمانويل ماكرون
#الحوار_المتمدن
#ادهم_ابراهيم اضواء على اعادة انتخاب ايمانويل ماكرونفي يوم 24نيسان / ابريل أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا للجمهورية ، بنسبة 58.54% من الأصوات ضد المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان التي حصلت على (41.46٪) من الاصوات . وقد اعلنت مارين لوبان رغم خسارتها بان "نتيجة الليلة تمثل في حد ذاتها انتصارا مدويا". وفي الحقيقة انها مازالت تتمتع بشعبية كبيرة نسبيا ، لكن لا يزال هناك الكثيرون في عموم فرنسا، لا يبالون بخطاباتها المتطرفة ولا يصدقونها . يعود الفضل في اعادة ماكرون الى قصر الاليزيه الى مارين لوبان ، حيث تم انتخابه على قاعدة اهون الشرين ، حيث لايتمتع ماكرون بشعبية كافية ولم يكن محبوبا من قطاعات كثيرة في فرنسا نتيجة سياساته الخاطئة في معالجة ازمات كثيرة مثل كوفيد -19 ، وأزمة "السترات الصفراء" ، واخفاقه في تنفيذ وعوده في الحفاظ على البيئة والمناخ ، والبطالة . وكذلك الحرب في أوكرانيا . مازال ماكرون يواجه تحديات كبيرة، ففي حزيران/يونيو المقبل، ستجرى انتخابات الجمعية الوطنية التي يتطلع إليها المرشحون اليساريون كجولة ثالثة لتحديد الموقع الثاني في اللعبة السياسية الفرنسية. ليس مستقبل فرنسا فقط ، بل مستقبل أوروبا بأكملها كان على المحك لو فازت مارين لوبان . حيث لم يزل الاتحاد الاوروبي يهتز بسبب خروج بريطانيا منه . ولو فازت لوبان فان ذلك سيمثل انتصارا كبيرا لروسيا في حربها مع اوكرانيا ، وفي مواجهتها لامريكا والعالم الغربي . تم تسجيل معدلات امتناع عالية عن التصويت خلال جولتين من هذه الانتخابات مما يدل على هشاشة الديمقراطية في فرنسا، هذا البلد العريق بتقاليده الديموقراطية . حيث أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة فى الجولة الثانية من الانتخابات بلغت 26.41% حتى منتصف يوم التصويت . نتائج هذه الانتخابات تظهر ان البلد غارق في الانقسامات ، وسيكون تقليص هذه الانقسامات من اولى مهمات إيمانويل ماكرون في فترة ولايته الثانية . ولانستثني منها المسلمون حيث يوجد في فرنسا حوالي 6 مليون مسلم صوت غالبيتهم لمرشح اليسار جون لو ميلنشون في الجولة الأولى . وان العديد منهم لم يحدد موقفه أو قرر مقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، على الرغم من دعوة عدد من الأئمة بأن يصوتوا لصالح ماكرون لقطع الطريق على لوبان اليمينية المعادية للمسلمين . حيث ان كثير من المسلمين في فرنسا يشعرون بخداع ماكرون لهم ، عندما روج في الانتخابات السابقة لقيم اجتماعية لصالحهم ، ولكنه نكص عنها من أجل احتواء اليمين المتطرف . ان فرنسا بحاجة الى اصلاحات دستورية كبيرة لتعيد ثقة الشعب مجددا بالسياسة ، اضافة الى توحيد الفكر الجمعي والثقافة العامة لتعزيز وحدة البلاد . وستكون لدى ماكرون مهمة صعبة في جمع الناخبين من اليسار الى اليمين مرورا بالوسط . ويتوجب عليه اثبات انه ليس مرشح الاثرياء فقط ، حيث امامه "حزمة القوة الشرائية" لبعض فئات الشعب والتي حددها خلال حملته الانتخابية . وكذلك المضي في إجراءات لزيادة المعاشات التقاعدية ، والدعم الاجتماعي للأسر التي تعاني من ارتفاع الاسعار نتيجة الحرب الاوكرانية ، وتقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الشركات على منح علاوات لعمالها لتغطية تكاليف المعيشة . ستشكل هذه الانتخابات مستقبل فرنسا خلال السنوات المقبلة، على المستوى المحلى والأوروبى، ففرنسا الدولة الوحيدة التى لديها قوة عسكرية يعتد بها فى الاتحاد الأوروبى ،كما إنها ثانى أكبر اقتصاد فى الكتلة بعد ألمانيا، وتلعب دوراً أوروبياً مهيمناً بشكل متزايد .< ......
#أضواء
#اعادة
#انتخاب
#ايمانويل
#ماكرون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754427
#الحوار_المتمدن
#ادهم_ابراهيم اضواء على اعادة انتخاب ايمانويل ماكرونفي يوم 24نيسان / ابريل أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا للجمهورية ، بنسبة 58.54% من الأصوات ضد المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان التي حصلت على (41.46٪) من الاصوات . وقد اعلنت مارين لوبان رغم خسارتها بان "نتيجة الليلة تمثل في حد ذاتها انتصارا مدويا". وفي الحقيقة انها مازالت تتمتع بشعبية كبيرة نسبيا ، لكن لا يزال هناك الكثيرون في عموم فرنسا، لا يبالون بخطاباتها المتطرفة ولا يصدقونها . يعود الفضل في اعادة ماكرون الى قصر الاليزيه الى مارين لوبان ، حيث تم انتخابه على قاعدة اهون الشرين ، حيث لايتمتع ماكرون بشعبية كافية ولم يكن محبوبا من قطاعات كثيرة في فرنسا نتيجة سياساته الخاطئة في معالجة ازمات كثيرة مثل كوفيد -19 ، وأزمة "السترات الصفراء" ، واخفاقه في تنفيذ وعوده في الحفاظ على البيئة والمناخ ، والبطالة . وكذلك الحرب في أوكرانيا . مازال ماكرون يواجه تحديات كبيرة، ففي حزيران/يونيو المقبل، ستجرى انتخابات الجمعية الوطنية التي يتطلع إليها المرشحون اليساريون كجولة ثالثة لتحديد الموقع الثاني في اللعبة السياسية الفرنسية. ليس مستقبل فرنسا فقط ، بل مستقبل أوروبا بأكملها كان على المحك لو فازت مارين لوبان . حيث لم يزل الاتحاد الاوروبي يهتز بسبب خروج بريطانيا منه . ولو فازت لوبان فان ذلك سيمثل انتصارا كبيرا لروسيا في حربها مع اوكرانيا ، وفي مواجهتها لامريكا والعالم الغربي . تم تسجيل معدلات امتناع عالية عن التصويت خلال جولتين من هذه الانتخابات مما يدل على هشاشة الديمقراطية في فرنسا، هذا البلد العريق بتقاليده الديموقراطية . حيث أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة فى الجولة الثانية من الانتخابات بلغت 26.41% حتى منتصف يوم التصويت . نتائج هذه الانتخابات تظهر ان البلد غارق في الانقسامات ، وسيكون تقليص هذه الانقسامات من اولى مهمات إيمانويل ماكرون في فترة ولايته الثانية . ولانستثني منها المسلمون حيث يوجد في فرنسا حوالي 6 مليون مسلم صوت غالبيتهم لمرشح اليسار جون لو ميلنشون في الجولة الأولى . وان العديد منهم لم يحدد موقفه أو قرر مقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، على الرغم من دعوة عدد من الأئمة بأن يصوتوا لصالح ماكرون لقطع الطريق على لوبان اليمينية المعادية للمسلمين . حيث ان كثير من المسلمين في فرنسا يشعرون بخداع ماكرون لهم ، عندما روج في الانتخابات السابقة لقيم اجتماعية لصالحهم ، ولكنه نكص عنها من أجل احتواء اليمين المتطرف . ان فرنسا بحاجة الى اصلاحات دستورية كبيرة لتعيد ثقة الشعب مجددا بالسياسة ، اضافة الى توحيد الفكر الجمعي والثقافة العامة لتعزيز وحدة البلاد . وستكون لدى ماكرون مهمة صعبة في جمع الناخبين من اليسار الى اليمين مرورا بالوسط . ويتوجب عليه اثبات انه ليس مرشح الاثرياء فقط ، حيث امامه "حزمة القوة الشرائية" لبعض فئات الشعب والتي حددها خلال حملته الانتخابية . وكذلك المضي في إجراءات لزيادة المعاشات التقاعدية ، والدعم الاجتماعي للأسر التي تعاني من ارتفاع الاسعار نتيجة الحرب الاوكرانية ، وتقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الشركات على منح علاوات لعمالها لتغطية تكاليف المعيشة . ستشكل هذه الانتخابات مستقبل فرنسا خلال السنوات المقبلة، على المستوى المحلى والأوروبى، ففرنسا الدولة الوحيدة التى لديها قوة عسكرية يعتد بها فى الاتحاد الأوروبى ،كما إنها ثانى أكبر اقتصاد فى الكتلة بعد ألمانيا، وتلعب دوراً أوروبياً مهيمناً بشكل متزايد .< ......
#أضواء
#اعادة
#انتخاب
#ايمانويل
#ماكرون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754427
الحوار المتمدن
ادهم ابراهيم - أضواء على اعادة انتخاب ايمانويل ماكرون
احمد حامد قادر : هل سيعاد انتخاب البرلمان العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#احمد_حامد_قادر بعد ان فشل الطرفان المتنافسان الاطار التنسيقي و الاكثرية الوطنية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة و ذلك بعد مرور حوالي سبعة شهور على اجراء الانتخابات الامر الذي اوقع البلد في أزمة سياسية و ادارية أدت الى ازمة اقتصادية خانقة. و ارباك اجتماعي غير منتظرة. علما ان السبب الرئيسي لهذه الازمة السياسية هو التنافس أو الصراع الدائر بين الجمهورية الاسلامية الايرانية و الولايات المتحدة الامريكية على ثروات و أسواق و الموقع الجغرافي لبلادنا!!كما هو معلوم ان الدولتان و انصارهما في العراق بذلتا أقصى الجهود و المحاولات من اجل الفوز بالاكثرية المطلوبة في البرلمان. التي تتيح أو تضمن لها السيطرة على الحكومة العراقية الجديدة. الا ان نتائج الانتخابات أثبتت وجود توازن في قواهما مما جاءت النتائج كما نشهدها. و أظهرت كذلك التمايز و التميز الطبقي و الطائفي اللذين يسود في المجتمع العراقي الحاصل اثر التدخل الاجنبي في شؤون البلد.و بعد ان فشلت كل المحاولات الترقيعية في تشكيل الحكومة و على أثر الانسداد السياسي كما يسمى برزت هنا وهناك آراء و تصريحات تدعو الى ايجاد مجال قانوني (دستورى) يمكن الاستناد اليه حل البرلمان الحالى و الشروع بجولة جديدة لانتخاب (برلمان) جديد كطريقة للخروج من هذا المأزق السياسي هذا و يربط البعض بين هذا المقترحح و الاخبار التي تقول (بعودة قادة المكون السني) الى البلد. والذي سيؤدي حسب ضن هؤلاء الى تغيير ميزان القوى لصالح المكون السنى في الجولة الجديدة و الذي قد يؤدي الى فوزه و وضع حد للازمة الحالية..ولكن هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها في هذه الحالة ما هو حجم و قوة قادة المكون السني الذي قد يعود الى البلد؟ و لماذا كانوا خارج البلد؟ و تأثير عودتهم على الجماهير المؤيدة لهم ... و أخيرا ما هو موقف الجهة المتنافسة لمكونهم؟!و في حالة تحقيق الاحتمال المذكور الا يؤدي الى تشديد التنافس و الصراعات في الانتخابات المقبلة؟ الا يؤدي الى اتباع اساليب جديدة في التنافس؟ الا يؤدي الى تشديد الصراع بين الدول المتنافسة على و الطامعة في السيطرة على العراق؟؟ان سياسة (فرق تسد) التي مارستها الدول الاستعمارية و التي مازالت متبعة, تمزيق المكون الشيعي و السنى و القوى الكردية السياسية من جهة و كذلك ضعف اليسار و القوى الداعية الى عراق ديمقراطي مستقل من جهة ثانية. أسباب مباشرة لما يسود في هذا البلد من الارباك و التنافس والى خلق الفرص و الاجواء المناسبة و المسببة لخلق هذه الاجواء و ضمان توفير و شروط أستمرارها..هذا و أن الحلول التي تقترحها القوى الخارجية أو التي تؤيدها في الداخل. سوف لن تكون في صالح أكثرية الشعب العراقي و مستقبل الدولة العراقية. بأي حال من أحوال. و لامالنع لديها في أتباع اية طريقة تضمن مصالحها الخاصة. كأثارة حرب داخلية أو القيام بأنقلاب عسكري تغرق العراق في بحر من الدماء!! أو ما يسمع بين آونة و أخرى انقلاب عسكري يدبره الدول الكبرى و شركاتها الاحتكارية هنا و هناك؟! ......
#سيعاد
#انتخاب
#البرلمان
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754845
#الحوار_المتمدن
#احمد_حامد_قادر بعد ان فشل الطرفان المتنافسان الاطار التنسيقي و الاكثرية الوطنية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة و ذلك بعد مرور حوالي سبعة شهور على اجراء الانتخابات الامر الذي اوقع البلد في أزمة سياسية و ادارية أدت الى ازمة اقتصادية خانقة. و ارباك اجتماعي غير منتظرة. علما ان السبب الرئيسي لهذه الازمة السياسية هو التنافس أو الصراع الدائر بين الجمهورية الاسلامية الايرانية و الولايات المتحدة الامريكية على ثروات و أسواق و الموقع الجغرافي لبلادنا!!كما هو معلوم ان الدولتان و انصارهما في العراق بذلتا أقصى الجهود و المحاولات من اجل الفوز بالاكثرية المطلوبة في البرلمان. التي تتيح أو تضمن لها السيطرة على الحكومة العراقية الجديدة. الا ان نتائج الانتخابات أثبتت وجود توازن في قواهما مما جاءت النتائج كما نشهدها. و أظهرت كذلك التمايز و التميز الطبقي و الطائفي اللذين يسود في المجتمع العراقي الحاصل اثر التدخل الاجنبي في شؤون البلد.و بعد ان فشلت كل المحاولات الترقيعية في تشكيل الحكومة و على أثر الانسداد السياسي كما يسمى برزت هنا وهناك آراء و تصريحات تدعو الى ايجاد مجال قانوني (دستورى) يمكن الاستناد اليه حل البرلمان الحالى و الشروع بجولة جديدة لانتخاب (برلمان) جديد كطريقة للخروج من هذا المأزق السياسي هذا و يربط البعض بين هذا المقترحح و الاخبار التي تقول (بعودة قادة المكون السني) الى البلد. والذي سيؤدي حسب ضن هؤلاء الى تغيير ميزان القوى لصالح المكون السنى في الجولة الجديدة و الذي قد يؤدي الى فوزه و وضع حد للازمة الحالية..ولكن هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها في هذه الحالة ما هو حجم و قوة قادة المكون السني الذي قد يعود الى البلد؟ و لماذا كانوا خارج البلد؟ و تأثير عودتهم على الجماهير المؤيدة لهم ... و أخيرا ما هو موقف الجهة المتنافسة لمكونهم؟!و في حالة تحقيق الاحتمال المذكور الا يؤدي الى تشديد التنافس و الصراعات في الانتخابات المقبلة؟ الا يؤدي الى اتباع اساليب جديدة في التنافس؟ الا يؤدي الى تشديد الصراع بين الدول المتنافسة على و الطامعة في السيطرة على العراق؟؟ان سياسة (فرق تسد) التي مارستها الدول الاستعمارية و التي مازالت متبعة, تمزيق المكون الشيعي و السنى و القوى الكردية السياسية من جهة و كذلك ضعف اليسار و القوى الداعية الى عراق ديمقراطي مستقل من جهة ثانية. أسباب مباشرة لما يسود في هذا البلد من الارباك و التنافس والى خلق الفرص و الاجواء المناسبة و المسببة لخلق هذه الاجواء و ضمان توفير و شروط أستمرارها..هذا و أن الحلول التي تقترحها القوى الخارجية أو التي تؤيدها في الداخل. سوف لن تكون في صالح أكثرية الشعب العراقي و مستقبل الدولة العراقية. بأي حال من أحوال. و لامالنع لديها في أتباع اية طريقة تضمن مصالحها الخاصة. كأثارة حرب داخلية أو القيام بأنقلاب عسكري تغرق العراق في بحر من الدماء!! أو ما يسمع بين آونة و أخرى انقلاب عسكري يدبره الدول الكبرى و شركاتها الاحتكارية هنا و هناك؟! ......
#سيعاد
#انتخاب
#البرلمان
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754845
الحوار المتمدن
احمد حامد قادر - هل سيعاد انتخاب البرلمان العراقي ؟
سعد السعيدي : مقترح فكرة لحل مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ نهاية الانتخابات المبكرة العام الماضي وجد العراق نفسه مرة اخرى مكبلا في خضم ازمة جديدة تبدو كسابقاتها بلا افق واضح للخروج. هذه الازمة هي تلك المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية المناط اليه في الدستور تعيين مرشح رئاسة الوزراء من الكتلة النيابية الاكير.احدى اسس الإشكالات هنا هو ما جرى تحديدها في الدستور. ولا نقصد هنا فقط امر اعداد النواب المناط اليهم تحديد الكتلة الاكبر مما صدر حولهم قرار إشكالي من المحكمة الاتحادية. إذ ان ثمة مشكلة اخرى ربما لم ينتبه اليها احد وهي امر المادة (72) من الدستور. فهذه قد حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات تنتهي توازيا مع انتهاء دورة مجلس النواب بسنواته الاربع كاملة. هذه المادة فيها مشكلة حيث قد رأى الجميع امكانية عدم اكمال مجلس النواب كامل سنوات دورته النيابية الاربع. فهل سيستمر رئيس الجمهورية في هذه الحالة حتى اكماله سنوات ولايته الاربع، ام ستعتبر ولايته منتهية هي ايضا قبل وقتها مع توقف الدورة النيابية عن اكمال دورتها ؟ هذا التحديد المتناقض والملتبس هو برأينا مشكلة اخرى جرى التكتم عليها من قبل الفرقاء السياسيين المخلصين لمصلحة البلد.إن ما انتبه اليه الجميع هو ان هذه الازمة يمكن ان تتكرر مرة اخرى في المستقبل مع استمرار غياب الحل ومع الوضع الحالي الملتبس للآليات الدستورية. وما يهمنا هنا هو طرح فكرة يمكن ان نتجاوز بها ازمة تسمية رئيس الجمهورية مع كل مجلس نواب جديد. المشكلة الوحيدة في فكرتنا هذه هي انها تتطلب تعديلا دستوريا.تتلخص فكرتنا هذه هي اننا لتجاوز امر انتخاب رئيس الجمهورية لدى كل مجلس نيابي جديد ان يصار الى تأجيل العملية. اي بدلا من إجرائها كما تقوله المادة (72) الآنفة مع بداية كل دورة نيابية جديدة، ان يصار الى دفع واعادة تثبيت لحظة انتخاب الرئيس الى ما بعد تثبيت مجلس النواب الجديد بفترة كأن تكون بعد سنة من بدء الدورة النيابية مثلا او في منتصفها. بهذا الاجراء يمكن فصل امر اختيار رئيس الجمهورية عن باقي الامور التي يمكن ان يندلع حولها خلاف. ويمكن ايضا ان يصار الى تثبيت الولاية الرئاسية بفترة معينة لا ترتبط باية دورة نيابية جديدة كأن تُجعل اطول منها خصوصا وان المنصب تشريفي. وقد اقترح احد الوزراء السابقين تحويل النظام الى رئاسي بموازاة كونه نيابي وذلك بجعل اختيار الرئيس يجري بطريق الانتخاب الشعبي المباشر. اي بابعاده عمليا عن ايدي الاحزاب ومجلس النواب.بهذا وبعد الانتهاء من امر تثبيت الدورة النيابية واختيار رئيس الوزراء يمكن القيام باجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية عندما يحين موعد التجديد له في وقت لاحق حيث سيكون مجلس النواب اكثر هدوءا. ويمكن تنظيم ذلك بنفس الاجراءات الدستورية الحالية المذكورة في المادة (70) او باية اجراءات اخرى. بهذه الطريقة يمكن فصل امر تسمية رئيس جديد للجمهورية عن امر الكتلة الاكبر وتسمية وتعيين رئيس الوزراء وتفادي الاستعصاءات الحالية.بهذا المقترح يمكن برأينا حل الاشكال الحالي من دون رؤية تطور الامور الى تعقيدات اخرى. وكما ذكرنا آنفا فالمشكلة الوحيدة فيها هي انها تتطلب تعديلا دستوريا. ويمكن للسياسيين النظر بها ومراجعتها بجدية. في الختام نشدد بان لا يوجد نظام سياسي مهما بلغت درجة تنظيمه يكون قادرا على حل الاشكالات فيه طالما يتواجد فيه من يريد حرفه عن هدفه. اي ان القول الفصل في كل هذا لا يكون إلا للواعين. ......
#مقترح
#فكرة
#مشكلة
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758528
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ نهاية الانتخابات المبكرة العام الماضي وجد العراق نفسه مرة اخرى مكبلا في خضم ازمة جديدة تبدو كسابقاتها بلا افق واضح للخروج. هذه الازمة هي تلك المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية المناط اليه في الدستور تعيين مرشح رئاسة الوزراء من الكتلة النيابية الاكير.احدى اسس الإشكالات هنا هو ما جرى تحديدها في الدستور. ولا نقصد هنا فقط امر اعداد النواب المناط اليهم تحديد الكتلة الاكبر مما صدر حولهم قرار إشكالي من المحكمة الاتحادية. إذ ان ثمة مشكلة اخرى ربما لم ينتبه اليها احد وهي امر المادة (72) من الدستور. فهذه قد حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات تنتهي توازيا مع انتهاء دورة مجلس النواب بسنواته الاربع كاملة. هذه المادة فيها مشكلة حيث قد رأى الجميع امكانية عدم اكمال مجلس النواب كامل سنوات دورته النيابية الاربع. فهل سيستمر رئيس الجمهورية في هذه الحالة حتى اكماله سنوات ولايته الاربع، ام ستعتبر ولايته منتهية هي ايضا قبل وقتها مع توقف الدورة النيابية عن اكمال دورتها ؟ هذا التحديد المتناقض والملتبس هو برأينا مشكلة اخرى جرى التكتم عليها من قبل الفرقاء السياسيين المخلصين لمصلحة البلد.إن ما انتبه اليه الجميع هو ان هذه الازمة يمكن ان تتكرر مرة اخرى في المستقبل مع استمرار غياب الحل ومع الوضع الحالي الملتبس للآليات الدستورية. وما يهمنا هنا هو طرح فكرة يمكن ان نتجاوز بها ازمة تسمية رئيس الجمهورية مع كل مجلس نواب جديد. المشكلة الوحيدة في فكرتنا هذه هي انها تتطلب تعديلا دستوريا.تتلخص فكرتنا هذه هي اننا لتجاوز امر انتخاب رئيس الجمهورية لدى كل مجلس نيابي جديد ان يصار الى تأجيل العملية. اي بدلا من إجرائها كما تقوله المادة (72) الآنفة مع بداية كل دورة نيابية جديدة، ان يصار الى دفع واعادة تثبيت لحظة انتخاب الرئيس الى ما بعد تثبيت مجلس النواب الجديد بفترة كأن تكون بعد سنة من بدء الدورة النيابية مثلا او في منتصفها. بهذا الاجراء يمكن فصل امر اختيار رئيس الجمهورية عن باقي الامور التي يمكن ان يندلع حولها خلاف. ويمكن ايضا ان يصار الى تثبيت الولاية الرئاسية بفترة معينة لا ترتبط باية دورة نيابية جديدة كأن تُجعل اطول منها خصوصا وان المنصب تشريفي. وقد اقترح احد الوزراء السابقين تحويل النظام الى رئاسي بموازاة كونه نيابي وذلك بجعل اختيار الرئيس يجري بطريق الانتخاب الشعبي المباشر. اي بابعاده عمليا عن ايدي الاحزاب ومجلس النواب.بهذا وبعد الانتهاء من امر تثبيت الدورة النيابية واختيار رئيس الوزراء يمكن القيام باجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية عندما يحين موعد التجديد له في وقت لاحق حيث سيكون مجلس النواب اكثر هدوءا. ويمكن تنظيم ذلك بنفس الاجراءات الدستورية الحالية المذكورة في المادة (70) او باية اجراءات اخرى. بهذه الطريقة يمكن فصل امر تسمية رئيس جديد للجمهورية عن امر الكتلة الاكبر وتسمية وتعيين رئيس الوزراء وتفادي الاستعصاءات الحالية.بهذا المقترح يمكن برأينا حل الاشكال الحالي من دون رؤية تطور الامور الى تعقيدات اخرى. وكما ذكرنا آنفا فالمشكلة الوحيدة فيها هي انها تتطلب تعديلا دستوريا. ويمكن للسياسيين النظر بها ومراجعتها بجدية. في الختام نشدد بان لا يوجد نظام سياسي مهما بلغت درجة تنظيمه يكون قادرا على حل الاشكالات فيه طالما يتواجد فيه من يريد حرفه عن هدفه. اي ان القول الفصل في كل هذا لا يكون إلا للواعين. ......
#مقترح
#فكرة
#مشكلة
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758528
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - مقترح فكرة لحل مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية
علي مهدي : في انتخاب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي لقد كان من أحد الأسباب الرئيسية لحالة الاستعصاء الثقيلة التي نعيشها في الوقت الحاضر هو الاجتهاد في طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وهي المفتاح لتشكيل الوزارة حيث رئيس الجمهورية هو المعني بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء.ولأجل توضيح طريقة انتخاب رئيس الجمهورية في عدد من النظم الجمهورية البرلمانية الفيدرالية ومنها العراق او غيرها، تم اعداد هذه المادة للتعرف على تجارب بعض الدول من حيث تحديد الجهة المختصة بالانتخاب وعدد جولات الاقتراع والنسبة المطلوبة لكل منها للفوز بالمنصب، وما هي الإجراءات المتبعة إذا أخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية. في الفقه الدستوري والقانون المقارنيرى بعض فقهاء القانون الدستوري إلى أن النظام البرلماني إذا أريد له التطبيق الصحيح في الدساتير الجمهورية لابد من انتخاب رئيس الجمهورية من قبل هيئة خاصة، لأن انتخابه من قبل البرلمان قد يجعله خاضعاً لأحد المجلسين أو لكليهما، وانتخابه من قبل الشعب على درجة واحدة أو درجتين قد يجعله مستقلاً تماماً عن البرلمان، وقد يدفع الى الاستبداد والطغيان، ومن هنا يكون انتخاب الرئيس من قبل هيئة خاصة مستقلة أمراً لابد منه لنجاح هذا النظام في الدول الجمهورية.ففي الدول ذات النظم الفيدرالية والتي تتشكل السلطة التشريعية من مجلسين، تتشكل منهما هيئة خاصة تسمى (الجمعية العامة) وهي المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية، وتضم هذه الهيئة: المجلس المنتخب من قبل الشعب وهو مجلس النواب والمجلس الثاني: يتكون من ممثلي مجالس الأقاليم(الولايات) والمحافظات وبعض ممثلي المنظمات المهنية والاجتماعية، وعلى أساس التمثيل النسبي، ان هذه الطريقة توسع من رقعة المشاركة، وأيضاً تساهم في تحرير رئيس الجمهورية من سلطة مجلس النواب حتى لا يكون تحت سلطته الدائمة.فقد أخذ بطريقة الجمعية العامة الدستور الاسباني لسنة 1936 المادة 68، وكذلك الدستور الإيطالي لسنة 1946 المادة 83، والدستور الفرنسي لسنة 1946، وإلى حد قريب القانون الأساسي الألماني لسنة 1949، وكذلك الدستور الهندي لسنة 1949 المادة 54 / أ، ب.ألمانيا:رسمت المادة 54 من القانون الأساس الألماني لسنة 1949 طريقة لانتخاب الرئيس عن طريق تشكيل جمعية عامة لهذا الغرض فقط، نصفهم من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الألماني والنصف الآخر من ممثلي الولايات الفيدرالية التي يبلغ عددها ستة عشر ولاية، وتجري الانتخابات على ثلاث جولات في الأولى والثانية يتطلب الفائز الحصول على الأغلبية المطلقة، أما الجولة الثالثة تشترط الحصول على اعلى الأصوات بين المتنافسين.وعلى هذا الأساس فاز فرانك فالتر ستاينمار الرئيس الحالي للاتحاد الألماني للمرة الثانية وفي الجولة الأولى بالأغلبية المطلقة حيث عقدت الجمعية العامة التي عدد أعضائها 1472 نصفهم من مجلس النواب الاتحادي والنصف الآخر من ممثلي الأقاليم (الولايات) حيث حصل على 1045 والتي تمثل 73% من الأصوات.إيطاليانظم الدستور الإيطالي عملية انتخاب رئيس الجمهورية من خلال تحديده الهيئة التي تنتخبه والنسبة المطلوبة للفوز بالموقع وكذلك عدد الجولات. وبالنسبة للهيئة المختصة التي تنتخب الرئيس، يتشكل مجلس انتخابي يجتمع في مقر مجلس النواب يتكون من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وممثلي الأقاليم التي عددها عشرين إقليم، وقد اشترط الدستور الحصول على ثلثي أصوات المجلس الانتخابي في الجولات الثلاث الأولى للفوز موقع الرئيس، اما الجلسات الأخرى الحصول على الأغلبية المطلقة.مع العلم فاز الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الحالي للمرة الثانية بمنصبه ب ......
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760598
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي لقد كان من أحد الأسباب الرئيسية لحالة الاستعصاء الثقيلة التي نعيشها في الوقت الحاضر هو الاجتهاد في طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وهي المفتاح لتشكيل الوزارة حيث رئيس الجمهورية هو المعني بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء.ولأجل توضيح طريقة انتخاب رئيس الجمهورية في عدد من النظم الجمهورية البرلمانية الفيدرالية ومنها العراق او غيرها، تم اعداد هذه المادة للتعرف على تجارب بعض الدول من حيث تحديد الجهة المختصة بالانتخاب وعدد جولات الاقتراع والنسبة المطلوبة لكل منها للفوز بالمنصب، وما هي الإجراءات المتبعة إذا أخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية. في الفقه الدستوري والقانون المقارنيرى بعض فقهاء القانون الدستوري إلى أن النظام البرلماني إذا أريد له التطبيق الصحيح في الدساتير الجمهورية لابد من انتخاب رئيس الجمهورية من قبل هيئة خاصة، لأن انتخابه من قبل البرلمان قد يجعله خاضعاً لأحد المجلسين أو لكليهما، وانتخابه من قبل الشعب على درجة واحدة أو درجتين قد يجعله مستقلاً تماماً عن البرلمان، وقد يدفع الى الاستبداد والطغيان، ومن هنا يكون انتخاب الرئيس من قبل هيئة خاصة مستقلة أمراً لابد منه لنجاح هذا النظام في الدول الجمهورية.ففي الدول ذات النظم الفيدرالية والتي تتشكل السلطة التشريعية من مجلسين، تتشكل منهما هيئة خاصة تسمى (الجمعية العامة) وهي المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية، وتضم هذه الهيئة: المجلس المنتخب من قبل الشعب وهو مجلس النواب والمجلس الثاني: يتكون من ممثلي مجالس الأقاليم(الولايات) والمحافظات وبعض ممثلي المنظمات المهنية والاجتماعية، وعلى أساس التمثيل النسبي، ان هذه الطريقة توسع من رقعة المشاركة، وأيضاً تساهم في تحرير رئيس الجمهورية من سلطة مجلس النواب حتى لا يكون تحت سلطته الدائمة.فقد أخذ بطريقة الجمعية العامة الدستور الاسباني لسنة 1936 المادة 68، وكذلك الدستور الإيطالي لسنة 1946 المادة 83، والدستور الفرنسي لسنة 1946، وإلى حد قريب القانون الأساسي الألماني لسنة 1949، وكذلك الدستور الهندي لسنة 1949 المادة 54 / أ، ب.ألمانيا:رسمت المادة 54 من القانون الأساس الألماني لسنة 1949 طريقة لانتخاب الرئيس عن طريق تشكيل جمعية عامة لهذا الغرض فقط، نصفهم من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الألماني والنصف الآخر من ممثلي الولايات الفيدرالية التي يبلغ عددها ستة عشر ولاية، وتجري الانتخابات على ثلاث جولات في الأولى والثانية يتطلب الفائز الحصول على الأغلبية المطلقة، أما الجولة الثالثة تشترط الحصول على اعلى الأصوات بين المتنافسين.وعلى هذا الأساس فاز فرانك فالتر ستاينمار الرئيس الحالي للاتحاد الألماني للمرة الثانية وفي الجولة الأولى بالأغلبية المطلقة حيث عقدت الجمعية العامة التي عدد أعضائها 1472 نصفهم من مجلس النواب الاتحادي والنصف الآخر من ممثلي الأقاليم (الولايات) حيث حصل على 1045 والتي تمثل 73% من الأصوات.إيطاليانظم الدستور الإيطالي عملية انتخاب رئيس الجمهورية من خلال تحديده الهيئة التي تنتخبه والنسبة المطلوبة للفوز بالموقع وكذلك عدد الجولات. وبالنسبة للهيئة المختصة التي تنتخب الرئيس، يتشكل مجلس انتخابي يجتمع في مقر مجلس النواب يتكون من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وممثلي الأقاليم التي عددها عشرين إقليم، وقد اشترط الدستور الحصول على ثلثي أصوات المجلس الانتخابي في الجولات الثلاث الأولى للفوز موقع الرئيس، اما الجلسات الأخرى الحصول على الأغلبية المطلقة.مع العلم فاز الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الحالي للمرة الثانية بمنصبه ب ......
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760598
الحوار المتمدن
علي مهدي - في انتخاب رئيس الجمهورية
عبد الخالق الفلاح : القادم بعد انتخاب رئيس الوزراء العراقي
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح تحديات كثيرة تنتظر رئيس الوزراء اذا ما انتخب من قبل رئيس الجمهوريةالمختلف عليه من قبل الاحزاب الكوردية ومن المرجح ان تزداد اعداد التحديات فياجواء التشرذم الشاملة في البلاد في ظل الانقسامات السياسية التي تشل النظاموانتهاكا واضحا وغير مسبوق لبنود الدستور الذي نص بعدم إمكان النواب سوى شهرواحد لانتخاب رئيس الجمهورية وهو الذي سيكلف بعد 15 يوما شخصية لقيادة الحكومة..ظاهرة عدم منهجية السلطة والسياسة تجعل من ان تسمح للكثير من الظواهرالسلبية التي أخذت بالتوسع بالاستحواذ على جزء عظيم من عقول الناس البسطاء ،لانغياب سلطة الأحزاب السياسية الوطنية الحقيقية والمجتمع المدنى و القادة الحقيقيينالذين هم الكنوز والموارد الاستراتيجي للأمم والذين لا يقدرون بثمن و هم أصحابالفعل والمبادرة والريادة في كل عمل تنموي و نهضوي ، وليس هنا من معنى في إعطاءادارة الدولة للجهلة ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين بالاستحواذ على أرضيات الجماهيرية البسيطة لان الجهل عدو خطير يفتك بالمجتمع ويهدد سلامه وأمنهويجعله في مؤخرة الدول. من غير الواضح كيف سيتم الخروج من الأزمة الحالية ( اختيارالشخصية القادرة لحمل المسؤولية " التي يعيشها العراق اوالمأزق الذي عشعش علىصدور ابنائه منذ التغيير وعدم وجود بوادر للحل من قبل من هم يقودون العمليةالسياسية بكل أشكالها ومسمياتها والخلافات بين الشعب والسلطة تتوسع يوماًبعد يوم ولا تتمحور فقط للمطالبة بإصلاح حال الدولة، إنما في انعدام الثقة فيالقيادات السابقة والحالية و الفواعل السياسية متناقضة ومتباينة في الرؤى تجاهمفهوم بناء الدولة، وما تم وضعه من إطار دستوره " الذي هو ايضاً اشتمل علىعدد كبير من العثرات والهنات فضلا عن قابلية نصوصه للتأويل المفرط، وبالتالي جرت العادةأن من يملك القوة في لحظة التأويل، هو القادر على فرض تأويله على الجميع بغض النظرعن مدى صحته.المحلل المتابع الواقعي لمختلف القوى السياسية العاملة فيالساحة السياسية العراقية،بكل المسميات ،سيلاحظ حالة من التخبط والتيه السياسيينتاب هذه القوى، تيه مرجعه بوصول خياراتها المعلنة لطريق مسدود سواء كان خيارالتفاوض والتسوية السلمية لدى هؤلاء ومن شايعهم لفقدان الرؤى والتخطيطالفكري الممنهج في قيادة البلد ،تيه يغذيه تيه مواز له لعدم القدرة لمنع الآخرينمن الوصاية والتأثير في القرار السياسي والبلد يعاني استقطابات حادة وصراعات حزبية" خالية من الأيديولوجيات "وانتشرت عوامل الفساد وتسلطت علىالرقاب وخلقت انقسامات اجتماعية تشتد خطورتها يوما بعد آخر ، والبلاد تعيش أسوأمقاضاتها منذ 10 شهور و ما تعنيه من احتكار مقيت للسلطة طيلة عقدين من الزمن بلغتمن الانحدار والعنف والقتل والجدل وقلة الحيلة تترسخ في يوميات العراقيين بلا أفقللحل ولا عقلانية وفقدان التفكير بالمصير المرتبك الذي يعيشه البلد والقلق الذييوسوس في نفوس ابنائه.الخلافات والمحاور ليست بعيدة عن مأزق الحالة الداخلية التي لا تختلفمع ما كان علية قبل التغيير من حيث صعوبة العيش ولكن بشكل أكثر مأساويةوإحباط لأن مرحلة ما بعد 2003 كان نتيجة صدمة هزيمة الديمقراطية الحقيقيةالتي أضاعت البوصلة وقبل أن يصل الشعب العراقي الى خياراته وممكناته،التيه الحالي هو أكثر خطورة لأنه يأتي بعد تجارب سياسية مريرة توزعت على مجملالأيديولوجيات:الوطنية والقومية واليسارية والإسلامية التي خاضت التجربة وهي تتخبطفي فشلها . الواقع أنَّه لا توجد علاقات للقوة أو ممارسة للسلطة دون مقوماتحقيقيّة وفعّالة لهذه القوّة أو هذه السلطة؛ لأنَّ المقومات والجماهير تشكلتلك النقاط التي تُمارَسُ علاقات القوة عن ......
#القادم
#انتخاب
#رئيس
#الوزراء
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763444
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح تحديات كثيرة تنتظر رئيس الوزراء اذا ما انتخب من قبل رئيس الجمهوريةالمختلف عليه من قبل الاحزاب الكوردية ومن المرجح ان تزداد اعداد التحديات فياجواء التشرذم الشاملة في البلاد في ظل الانقسامات السياسية التي تشل النظاموانتهاكا واضحا وغير مسبوق لبنود الدستور الذي نص بعدم إمكان النواب سوى شهرواحد لانتخاب رئيس الجمهورية وهو الذي سيكلف بعد 15 يوما شخصية لقيادة الحكومة..ظاهرة عدم منهجية السلطة والسياسة تجعل من ان تسمح للكثير من الظواهرالسلبية التي أخذت بالتوسع بالاستحواذ على جزء عظيم من عقول الناس البسطاء ،لانغياب سلطة الأحزاب السياسية الوطنية الحقيقية والمجتمع المدنى و القادة الحقيقيينالذين هم الكنوز والموارد الاستراتيجي للأمم والذين لا يقدرون بثمن و هم أصحابالفعل والمبادرة والريادة في كل عمل تنموي و نهضوي ، وليس هنا من معنى في إعطاءادارة الدولة للجهلة ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين بالاستحواذ على أرضيات الجماهيرية البسيطة لان الجهل عدو خطير يفتك بالمجتمع ويهدد سلامه وأمنهويجعله في مؤخرة الدول. من غير الواضح كيف سيتم الخروج من الأزمة الحالية ( اختيارالشخصية القادرة لحمل المسؤولية " التي يعيشها العراق اوالمأزق الذي عشعش علىصدور ابنائه منذ التغيير وعدم وجود بوادر للحل من قبل من هم يقودون العمليةالسياسية بكل أشكالها ومسمياتها والخلافات بين الشعب والسلطة تتوسع يوماًبعد يوم ولا تتمحور فقط للمطالبة بإصلاح حال الدولة، إنما في انعدام الثقة فيالقيادات السابقة والحالية و الفواعل السياسية متناقضة ومتباينة في الرؤى تجاهمفهوم بناء الدولة، وما تم وضعه من إطار دستوره " الذي هو ايضاً اشتمل علىعدد كبير من العثرات والهنات فضلا عن قابلية نصوصه للتأويل المفرط، وبالتالي جرت العادةأن من يملك القوة في لحظة التأويل، هو القادر على فرض تأويله على الجميع بغض النظرعن مدى صحته.المحلل المتابع الواقعي لمختلف القوى السياسية العاملة فيالساحة السياسية العراقية،بكل المسميات ،سيلاحظ حالة من التخبط والتيه السياسيينتاب هذه القوى، تيه مرجعه بوصول خياراتها المعلنة لطريق مسدود سواء كان خيارالتفاوض والتسوية السلمية لدى هؤلاء ومن شايعهم لفقدان الرؤى والتخطيطالفكري الممنهج في قيادة البلد ،تيه يغذيه تيه مواز له لعدم القدرة لمنع الآخرينمن الوصاية والتأثير في القرار السياسي والبلد يعاني استقطابات حادة وصراعات حزبية" خالية من الأيديولوجيات "وانتشرت عوامل الفساد وتسلطت علىالرقاب وخلقت انقسامات اجتماعية تشتد خطورتها يوما بعد آخر ، والبلاد تعيش أسوأمقاضاتها منذ 10 شهور و ما تعنيه من احتكار مقيت للسلطة طيلة عقدين من الزمن بلغتمن الانحدار والعنف والقتل والجدل وقلة الحيلة تترسخ في يوميات العراقيين بلا أفقللحل ولا عقلانية وفقدان التفكير بالمصير المرتبك الذي يعيشه البلد والقلق الذييوسوس في نفوس ابنائه.الخلافات والمحاور ليست بعيدة عن مأزق الحالة الداخلية التي لا تختلفمع ما كان علية قبل التغيير من حيث صعوبة العيش ولكن بشكل أكثر مأساويةوإحباط لأن مرحلة ما بعد 2003 كان نتيجة صدمة هزيمة الديمقراطية الحقيقيةالتي أضاعت البوصلة وقبل أن يصل الشعب العراقي الى خياراته وممكناته،التيه الحالي هو أكثر خطورة لأنه يأتي بعد تجارب سياسية مريرة توزعت على مجملالأيديولوجيات:الوطنية والقومية واليسارية والإسلامية التي خاضت التجربة وهي تتخبطفي فشلها . الواقع أنَّه لا توجد علاقات للقوة أو ممارسة للسلطة دون مقوماتحقيقيّة وفعّالة لهذه القوّة أو هذه السلطة؛ لأنَّ المقومات والجماهير تشكلتلك النقاط التي تُمارَسُ علاقات القوة عن ......
#القادم
#انتخاب
#رئيس
#الوزراء
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763444
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - القادم بعد انتخاب رئيس الوزراء العراقي