حسن الشامي : حرية واستقلال المؤسسات في النظم الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي في عالـم انـتشرت فيه الديمقراطية وثقافـة حقـوق الإنسـان وأصبحـت الشـفافيـة والمعـرفـة هـي المحرك الأسـاسي للتنميـة والازدهار, لا يمكن للنظـم السياسية أن تسـتمر في رفض مسـايرة العصر بتجاهلـها نشـر الديمقراطية في بلادها. ومـع انتشار الديمـقراطيـة في العـالم بإيقـاع سـريع خـلال العقود القليـلة الماضيـة لم تتبقي إلا حكومات قليلة تمنع شعوبـها من اللحـاق والمشـاركة في التطـويـر الحـضاري في العالم حـولها.من هنا نجـد أن بدايـة الطـريق الصحـيح لأية إصـلاحات سـياسـية تبـدأ بإعـمال مبـادئ الديمقراطية فهي حجـر الأسـاس في أي بنـاء مجـتمعي صـحيح. ومع تعدد أشـكال الديمقراطية وتنوع تطبيقاتها إلا أن هناك مبادئ محـددة تميـز وتفـرق بين الحكـومة الديمقراطية والنـظم الأخرى من الحـكومات. وهذه المبادئ تـدور حـول محـور واحـد هو أن الشـعب مصـدر السـيادة والسـلطات، وأن إرادة الشـعب هي الأسـاس الشـرعي الوحيـد لأي حـكومة, وان حـماية حـرية التـعبير لأفراد الشـعب هي الهـدف الأسمى الذي تلتزم به أية حكـومة. وبالتالي فإن من أهم التـزامات الشـعب أن يمـارس حق الإشـراف والمراقبـة علي أعمال السـلطة التنفيذية عن طـريق المجالس التشريعية والقضاء والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني. ولتحـقيق ذلك يجب أن تتـاح للشعـب الوسـائل التي تسـمح له بتـبادل السلطـة ونقلها إلي غـيرهم, تحت إشراف القضاء، ودون إقصاء أو استخدام العـنف، وعن طـريق الأحزاب السياسية، واحترام حكم الأغـلبـية، مصحـوبا باحترام حقوق الأقـليات والأفـراد دون استـثناء، وفي نطـاق الاحترام الكامل لحـقوق الإنسـان. حرية واستقلال القضاء :إن استقلال القضاء (كمؤسسة من مؤسسات الدولة) واستقلال القضاة أنفسهم، يتصلان اتصالا وثيقا بحالة الديمقراطية في الدولة، وفقا لقواعد الديمقراطية والثقافة الديمقراطية في تشريعات الدولة وفي سلوك الأفراد حكاما ومحكومين.وإذا كانت مهمة القضاء هي حماية الحريات والأرواح والأموال والأعراض من أي عدوان عليها بحياد وتجرد وإنصاف، فإن وسيلته في ذلك هي تطبيق القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية، مما يستلزم أن تكون القوانين عادلة تستجيب لحاجات المجتمع، من خلال مجالس تشريعية منتخبة انتخابا حرا ومباشرا.وغياب الديمقراطية لا يعفي القضاة من مسئولية التعامل مع القوانين الجائرة وفقا للمعايير الدولية متخذا من النصوص الدستورية والمواثيق والاتفاقيات الدولية أداة للحد من آثار هذه التشريعات. ويجب علي القضاة العمل علي دفع استقلال القضاء والقضاة والانتصار لمبادئ الحرية والديمقراطية في عملهم.وفي مصر لجأ القضاة – في كثير من الأحيان – إلي نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للحكم في قضايا أحيلت إلي المحاكم بنصوص جائرة فانتصر الحكم إلي نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وليس للنصوص التشريعية الوطنية باعتبار أنها نسخت بمقتضي التصديق علي الإعلان الدولي.ولا يجوز التذرع بالظروف الاقتصادية أو الحروب أو احتلال أراضي الدولة للنيل من استقلال القضاء أو التعدي على حرية الإعلام أو حريات الأفراد إلا في نطاق ضئيل ولفترة محدودة وبتشريعات مؤقتة.إن التنمية الاقتصادية وحل النزاعات الإقليمية لا يمكن له أن يتحقق علي نحو يتسم بالاستقرار والدوام إلا في ظل قيم الديمقراطية واستقلال القضاء وحرية الإعلام والمعلومات.إن متطلبات استقلال القضاء وفقا للمعايير الدولية يستلزم تمكين القضاة من إنشاء تنظيماتهم سواء في شكل نقابات أو أندية أو روابط.إن وجود ناد للقضاة مستقل تماما عن سلطات الدولة بما فيها سلطة مج ......
#حرية
#واستقلال
#المؤسسات
#النظم
#الديمقراطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680429

عبد السلام انويكًة : من زمن الكفاح الوطني واستقلال المغرب..
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_انويكًة مع كل تفكير ونهج جديد ووثيقة وحاجة، ليس التاريخ سوى تأمل وتنقيب وترتيب وإغناء ومساحة اضافة دوماً، ما هو غير خافٍ على باحثٍ ومؤرخٍ ومهتم وما لا يعني أبداً أنه عيب وتكرار بقدر ما يدخل في خانة اجتهادٍ واعادة كتابةٍ تجاه أمر ما يخص ماضٍ ما. ولما يتعلق الأمر بكتابة تاريخ لحظة ومقاربة أحداث ومنعطفات فاصلة ما تهم مجتمعاً ما ممتداً في الزمن، من المهم تجاوز ما هو فوقي من نظر بالغوص فيما هو عميق من جوانب بقصد رصد دوافع واتجاهات وتفاعلات واختلافات وإبراز ما هناك من عناصر خفية محركة، علماً أن ما كتب عموماً ولا يزال في حقل التاريخ ومنه تاريخ المغرب، لا يغدو أن يكون سوى اجتهاد قد يطول نَفَسُه وقد يقصر ولا عيب فيمن سيأتي لاحقاً كخلَفِ من باحثين ومؤرخين لتدارك ما فات السلف. قناعة ارتأينا على أساسها تسليط بعض الضوء على حدث تاريخي رمزي فاصل في زمن المغرب المعاصر، ويتعلق بوثيقة مطالبة المغاربة باستقلال بلادهم زمن الحماية بمناسبة ذكراها السنوية كوعي وإجراء وطني وإقدام وملحمة، رغم ما أحيط به الحدث من تناول من قِبل باحثين متخصصين ومؤرخين مغاربة وأجانب. ولعل عريضة أو مذكرة الاستقلال كما يختصرها البعض والتي يتم الاحتفاء بها سنويا، لا تزال حية في ذاكرة المغاربة الوطنية ومناسبة للتأمل في موقفٍ ورفضٍ ورد فعل وطني باعتبارها بادرة أيقظت ضمير المغاربة وجعلته أداة تحرير وسبيل استقلال. ومع كل نظر عميق فيما حصل من روح وطنية والتفاف وتلاحم وموقف موحد ضد المستعمر، يتبين أنه لا غنى عن استحضارها من حين لآخر واستثمار رمزيتها كحدث ودلالات وسياق ونبل أهداف خدمة لحاضر بلادٍ وعبادٍ ومَعالمِ مستقبل. هكذا ارتأينا بعض الضوء حول ما عاشه المغرب والمغاربة قبل سبعة وسبعين سنة تنويراً لقراء ومهتمين وناشئة، لجعل تاريخ البلاد الوطني بأثر في تقوية روح انتماء وإنماء اعتزاز بماضٍ وتراثٍ رمزي وذاكرة وطن. ولعل من المفيد الاشارة الى أن وضع حركة المغرب الوطنية أواسط ثلاثينات القرن الماضي الى غاية الأربعينات منه، لم يكن يسمح بأي تصعيد تجاه سلطات الحماية ومسألة الانتقال الى مطلب الاستقلال لم يكن وارداً بتاتاً لكون هذه الفترة الدقيقة كانت فترة تراجع للعمل الوطني لطبيعة اما كانت عليه البلاد من قبضة استعمارية. علما أن الوطنيين المغاربة تعرضوا خلالها لحملة قمع شرسة واسعة، بحيث بسبب مطالب وطنية بسيطة فقط تعرضوا لعمليات نفي وإبعاد كان وراء انكماشهم ومن خلالهم الحركة الوطنية، ناهيك عما حصل من تمزق في كتلة العمل الوطني ومن ظرفية أمنية فرضت عدم القيام بأي شيء من شأنه ازعاج وضع فرنسا في جبهاتها. وغير خاف عن الباحثين والمؤرخين والمهتمين بتاريخ المغرب الوطني المعاصر، ما عرفته البلاد زمن الحرب العالمية الثانية من وقائع كانت بدور معبر في دفع الوطنيين لتجاوز سقف مطالبة بإصلاحات الى مطالبة بالاستقلال. مساحة تفكير وموقفٍ وبادرة بقدر ما تقاسمت تفاعلاتها كل جهات البلاد من منطقة احتلال اسباني ومنطقة احتلال فرنسي، بقدر ما انتهى الفعل الوطني على اثرها بعريضة الحادي عشر من يناير ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين حيث فاس. ولعل من العوامل التي كانت بأثر في دفع الوطنيين المغاربة للمطالبة بالاستقلال وانتفاضهم على المستعمر، ما كان من دعاية ألمانية أظهرت فرنسا منهزمة ضعيفة غير قادرة على أية مواجهة لشدة ما تعرضت له بالجبهات. دون نسيان ما كان لها من أثر فيما عانى منه المغاربة من جوع وعرى وخصاص وميز وقمع..، ناهيك عما نادى به الميثاق الأطلسي صيف ألف وتسعمائة وواحد وأربعين من حق للشعوب في تقرير مصيرها، وما ترتب عن الانزال الأمر ......
#الكفاح
#الوطني
#واستقلال
#المغرب..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705068

بير رستم : وحدة الموقف الكردستاني هي البداية الحقيقية لحرية واستقلال كردستان.
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم بحسب ما نقله موقع "زمان التركية" فقد ((ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على البيان المكتوب الذي أصدرته وزارة الخارجية التركية في 18 مايو بمناسبة الذكرى الـ 77 لترحيل تتار القرم من شبه جزيرة القرم .. وأوضحت زاخاروفا أنه طالما توجد مشاكل غير محلولة ذات طبيعة عرقية ولغوية ودينية في تركيا، فإن أنقرة لا يمكنها أن تلعب دور المدافع عن الأقليات العرقية)). طبعاً سجل البلدين -تركيا وروسيا- في قضايا حقوق الإنسان والتهجير والاحتلالات أسوأ من بعضهما حيث الاثنان يشتركان في الانتهاكات ضد الأقليات العرقية الأخرى؛ التتار والشيشان بالنسبة لروسيا أو الكرد والأرمن بخصوص تركيا وما تصريح المتحدثة الروسية إلا تذكير تركيا؛ بأنها ليس في موقع يؤهلها لإثارة هكذا ملفات حيث هناك ما يمكن أن يثار ضدها من قضايا عرقية -وبالأخص القضية الكردية- وبالتالي خلق المزيد من المشاكل الداخلية.وهكذا فإن دلّت تصريحات زاخاروفا على شيء، بالرغم من فائدتها السياسية لنا نحن الكرد ولو إعلامياً فقط، فإنها تدل على نفاق السياسات الروسية وميكيافيليتها في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان والأقليات ومنها قضية شعبنا الكردي وذاك ما يؤكد لنا بأن الروس -بالنسبة لنا- ليسوا بتلك الجهة السياسية التي يمكن "شد الظهر" بهم، لكننا مجبرين على التعاطي معها في بعض الملفات الأمنية نتيجة تخاذل أمريكا "ترامب" والذي سلم مناطق كثيرة لهم وذلك إبان خروجه منها والأمل الوحيد بقناعتي لخرةجنا من مجموعة الأزمات التي تعاني منها القوى الكردية هو إقناع الأمريكان وإدارة بايدن الحالية بقدرة الكرد في كل من روجآفا وإقليم كردستان على حماية مصالحهم بالمنطقة وهذه تطلب من قنديل وأربيل العمل معاً وفق رؤية إستراتيجية كردستانية وليس من منطلق حزبوي مصالحي خاضع أو على الأقل متناسق مع أجندات جهات إقليمية معادية لشعبنا، كما هو الحال مع واقعنا الراهن وللأسف.إنها رسالة أخوية للطرفين -أو بالأحرى لكل الأطراف الكردية- لإعادة النظر في سياساتهم عموماً وبالأخص في قضية العلاقات الأخوية بينهم، وربما يكون عقد مؤتمر وطني كردستاني مدخلاً جيداً للحل، كما دعى إليه دائماً الكثير من القوى الكردستانية ومؤخراً حزب الشعوب الديمقراطية.. فهل نجد الاستجابة من قبل تلك الأحزاب والبدء بتحرك كردستاني، رغم معرفتنا بصعوبة الأمر في ظل سياسات الدول الغاصبة ومصالحهم التي ستجبر الأطراف الكردية -أو البعض منها- على رفض عقد هكذا مؤتمر وطني كردستاني ولكن لو دعت حاجة الأمريكان ومصالحهم لعقد هكذا مؤتمر فبالتأكيد سيتم عقده وربما يكون مؤتمرنا الأول للخلاص من العبودية التاريخية لهذه الحكومات الغاصبة، كما كان مؤتمر بازل 1897م للشعب اليهودي في طريقهم للخلاص وتأسيس كيانهم السياسي، ربما تخلق هذه النقطة الأخيرة حساسية لدى بعض الأخوة العرب، ولهؤلاء نقول: إن إشارتنا لمؤتمر بازل هي فقط من جانب لم شمل مكون إثني ووضع إستراتيجية وطنية للخلاص وخاصةً بعد أن يأسنا من "عدالة الأخوة" الجيران وإغتصابهم لحقوقنا التاريخية. ......
#وحدة
#الموقف
#الكردستاني
#البداية
#الحقيقية
#لحرية
#واستقلال
#كردستان.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719838

سري القدوة : إنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة مما لا شك به اننا نشهد مرحلة جديدة بكل تفاصيلها بعد اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارات واضحة بشان مواجهة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي ووضع الترتيبات والإستراتجية الشاملة للتحول من السلطة الي الدولة عبر اهمية تشكيل مجلس الدولة التأسيسي وعقد المجلس الوطني الفلسطيني ووضع دستور للدولة تعتمد على قرارات الشرعية الدولية والحق التاريخي في فلسطين ولا بد من القيام بحصد نتائج المحصلة السياسية للمرحلة السابقة وضرورة وضع حد للاحتلال واتخاذ الخطوات السياسية للإعلان الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني والأراضي المحتلة منذ عام 1967 وفقا للقرارات الدولية والمتخذة بهذا الشأن وأن السلطة لن تكون جزءاً من استمرار الاحتلال حيث بات المخطط واضح ويهدف الي ابقاء الوضع على حاله دون تغير والتعامل مع سياسة الامر الواقع واستهداف وقتل مشروع الدولة الفلسطينية وان كل الخيارات باتت مفتوحة امام ضرورة مواجهة من يريد قتل الشعب الفلسطيني وانتحاره ومصادرة حقوقه ومنع قيام دولته .السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تأسست وجاءت نتيجة اتفاق سياسي فلسطيني اسرائيلي ورعاية دولية ضمن ما عرف بإعلان المبادئ في اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال على اساس اعلان المبادئ وتنتهي بقيام الدولة الفلسطينية ووقف العالم اجمع شاهدا على هذا التوقيع وقيام اغلب دول العالم بدعم هذه الخطوات لإحلال السلام بالمنطقة واهم هذا الدعم تمثل في توفير المستلزمات الاساسية لقيام وبناء المؤسسات الفلسطينية التي رعتها اغلب دول العالم وخصوصا دول الاتحاد الاوروبي، وان هذا الدعم المستمر والا محدود وفر بناء مؤسسات شاملة وقوية من اجل الانفكاك عن الاحتلال ومساعدة الشعب الفلسطيني ببناء دولته بعد سنوات مريرة من الصراع والتناحر وحان الوقت للتقدم الى الامام والاستقلال الوطني وإعلان قيام الدولة الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي بإرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر ممارسة القمع والعدوان والتنكيل الاسرائيلي الشامل والمنظم بحقهم .وبات مخططات حكومة الاحتلال الاسرائيلي التي جاءت نتيجة اتلاف عنصري ليست بالجديدة على الشعب الفلسطيني وإنما هي استكمال للمشروع الصهيوني الاستعماري الذي يهدف الي قتل الحلم الفلسطيني ومنع قيام الدولة الفلسطينية بأي ثمن واستمرار ممارسة التنكيل وإرهاب دولة الاحتلال لنشر المزيد من الكراهية والعنصرية والتطرف ضد الشعب الفلسطيني فحكومة الاحتلال متمسكة بالاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية وتهويدها مما يجعلها تمعن في دعم التطرف من خلال التكتل اليميني العنصري وفقا لنموذجها الخاص وكل هذا يتناغم لتحقيق حلمه واستمراره في تمسكه بالاحتلال والاستيطان ومشاريعه الوهمية .بات من الضروري قيام الحكومة الفلسطينية ووضع استراتجية وطنية شاملة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة ووضع الخطة الوطنية لتشمل تعزيز المؤسسات الفلسطينية القائمة وتهيئتها للتعامل مع كل الاحتمالات والتحديات التي ستترتب على مواصلة الاستيطان في العمق الفلسطيني وتهويد الاراضي الفلسطينية التي ستقوم بها سلطات الحكم العسكري للأراضي المحتلة والرد عليها بما في ذلك ضمان توفير احتياجات المواطنين الفلسطينيين المختلفة وتعزيز صمودهم وأن تقوم القيادة الفلسطينية وعلي رأسها منظمة التحرير الفلسطينية بالتحرك السياسي العاجل لتفعيل عملية السلام والمطالبة بعقد مؤتمر السلام الدولي ووضع الية للتحول من السلطة الى الدولة وتشكيل اكبر فريق عمل دبلوماسي وإعلامي للقيام بجولات دولية وعربية هدفها شرح جرائم الاحتلال والأولوية الفلسطينية لإقامة الدولة الفلس ......
#إنهاء
#الاحتلال
#واستقلال
#دولة
#فلسطين
#وعاصمتها
#القدس
#الشرقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731480

جسار صالح المفتي : ماهي اهم مقومات ودعائم حرية ومسؤولية واستقلال الهيئات والادارات القضائية
#الحوار_المتمدن
#جسار_صالح_المفتي حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز،وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون،وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب،وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،وحيث أن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ،وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم،وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،وحيث أن من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم،فإنه ينبغي للحكومات أن تراعى وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادئ الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادئ على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام. مع أن هذه المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الاقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.2. تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.3. تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.4. لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.5. لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائي ......
#ماهي
#مقومات
#ودعائم
#حرية
#ومسؤولية
#واستقلال
#الهيئات
#والادارات
#القضائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735138