عادل عبد الزهرة شبيب : هل حققت الحكومات المتعاقبة في العراق تنمية اقتصادية - اجتماعية لصالح الشعب والوطن ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بانها الانتقال من وضع اقتصادي متخلف الى وضع اقتصادي متقدم وقادر على النمو .وتحقق التنمية الاقتصادية تغيرات اساسية في الهيكل الاقتصادي عن طريق ارتفاع القدرات الانتاجية وارتفاع مساهمة القطاع الصناعي والزراعي والقطاعات السلعية في توليد الناتج المحلي الاجمالي اضافة الى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل وتحويل الاحوال الصحية والتعليمية وتوفر الخدمات ,وينبغي ان يكون هناك توازن في عملية التنمية للقطاعات الاقتصادية.مؤشرات التنمية الاقتصادية :هناك عدة مؤشرات للتنمية الاقتصادية الاجتماعية تتمثل بـ :-1. الدخل القومي الاجمالي وهو احد مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم انه لا يعبر عن العدالة الاجتماعية للتوزيع وذلك لاختلاف نصيب الافراد من الدخل ولكنه يعبر عن مستوى الدولةتطور القطاعين الصناعي والزراعي والقطاعات الاخرى ومساهمتهم في الناتج المحلي..2.مساهمة السكان في عملية التنمية الاقتصادية بشكل اكبر.3.ارتفاع دخل الفرد ومستوى المعيشة وتمتع السكان بمنافع التنمية.4.نمو وتطور اقتصادي ملحوظ.5واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق :تميز نظام الحكم المقبور في العراق بدكتاتوريته وتغييبه للديمقراطية حيث كانت كل القرارات بما فيها المصيرية فردية ما ادى الى دخول العراق بحروب لا طائلة منها ادت الى تدمير بنيته التحتية والاقتصادية بكل جوانبها , وادت سياسة النظام المقبور الى فرض الحصار الاقتصادي وعزل العراق دوليا وحرمانه من التكنولوجيا المتطورة ومن ثم تعرضه للغزو الامريكي عام 2003 وقيامه بإسقاط النظام الدكتاتوري والذي اكمل تدمير الاقتصاد العراقي. وبعد عام 2003 اسهمت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق بزيادة تدمير اقتصادنا الوطني نتيجة غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما وبالإضعاف القسري لدور الدولة خاصة في الميدان الاقتصادي. اضافة الى دور الطائفية والتدهور الامني وعجز الدولة عن وضع حد له وتقزيمها للديمقراطية والسياسة التجارية المفتوحة التي فتحت الباب لاستيراد كل شيء على حساب منتجاتنا الوطنية وصناعتنا التي فقدت الدعم الى جانب تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري وخضوع العراق لأحكام الفصل السابع واجباره على دفع مبلغ التعويضات البالغ 53 مليار دولار والتي انهكت اقتصاده وشعبه.ان السياسات السابقة للنظام المقبور اخرجت العراق من دائرة النمو الى دائرة التخلف حيث صنف العراق في احصائيات الامم المتحدة ضمن الدول الاكثر فقرا رغم موارده الطبيعية وبلغت نسبة الفقر فيه 45%, ولم تفعل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 شيئا يذكر لتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية, حيث المعامل متوقفة والكهرباء مازالت غير فاعلة رغم المليارات التي انفقت لإصلاحها, والزراعة لا تلبي حاجة السكان حيث تحول العراق الى بلد مستورد لسلة غذائه, ومازال القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي وشحة المياه وارتفاع نسبة الاملاح فيها وتدهور الاراضي الزراعية والزحف السكاني عليها اضافة الى ضعف الانتاجية وارتفاع التكاليف وقلة التخصيصات ومحدودية الدعم للفلاحين والمزارعين الى جانب استمرار تدفق المنتجات الزراعية غير النظامي من دول الجوار على حساب المنتوج الزراعي الوطني .ومازالت البطالة المستفحلة تمثل احد التحديات الكبيرة التي تواجه عملية التنمية في العراق حيث تتزايد اعداد العاطلين عن العمل خاصة بين الشباب, اما بالنسبة للتضخم فما زال مرتفعا وهو ما يسهم في التأثير المباشر على المداخيل ......
#حققت
#الحكومات
#المتعاقبة
#العراق
#تنمية
#اقتصادية
#اجتماعية
#لصالح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695731

عادل عبد الزهرة شبيب : هل حققت الحكومات العراقية المتعاقبة وعودها الاصلاحية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان طرحت الحكومات العراقية المتعاقبة برامجها الاصلاحية للارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن , فما الذي تحقق في هذا المجال خلال سبعة عشر عاما؟ وما هي أهم الانجازات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة تنفيذا لبرنامجها ؟على صعيد الخدمات الصحية , هل شهد القطاع الصحي نموا مطردا ؟ يمكن تعداد أهم الإنجازات الحكومية في هذا المجال والمتمثلة بـ: 1. ارتفاع نسبة الفساد في القطاع الصحي ونهب الملايين من مخصصات الرعاية الصحية وتفشي الرشوة والابتزاز .2. تم افراغ البلاد من الكفاءات الطبية بعد أن هاجر اغلبها الى البلدان المجاورة واوربا واستراليا وامريكا.3. ارتفاع حالات الوفيات بسبب الوضع الصحي المتردي .4. عدم توفر مادة ( البنج ) في كثير من المستشفيات الحكومية وخاصة في المحافظات مما اثر على ايقاف العمليات الجراحية الكبرى وتعرض المرضى للوفاة .5. عدم توفر الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل دواء ( Taxol 300 ) الخاص بأمراض السرطان فيضطر المريض الى شراؤه من الصيدليات الخاصة بسعر 200 ألف دينار وعند كل جرعة كيمياوية , ومن لا يملك مثل هذا المبلغ عند كل جرعة ماذا يفعل ؟ كذلك عدم توفر الدواء الثاني لمرضى السرطان وهو (carbo platine 450 ) والذي يبلغ سعره في الصيدليات الخاصة 100 ألف دينار , وكذلك دواء أفاستين البالغ سعره نحو 500 دولار اضافة الى عدم توفر العديد من الأدوية التي يحتاجها المرضى في المستشفيات الحكومية ولكنها متوفرة في الصيدليات الاهلية وبكلفة عالية .6. عدم توفر ادوية السكر في العديد من المراكز الصحية مما يضطر المرضى المبتلين بهذا المرض الى اللجوء الى الصيدليات الخاصة , وما اكثر العراقيين المصابين بمرض السكري؟ 7. من اهم انجازات الحكومة السابقة للحكومة المستقيلة في مجال الخدمات الصحية تمكنها من استيراد ( النعال الطبي ) المتطور وبمبلغ اجمالي (900 ) مليون دولار بدلا من استيرادها للأدوية الأساسية والمهمة التي يحتاجها المرضى , اعتقادا منها ان انتعال النعال الطبي الحديث والمتطور سيشفي المريض ويخلصه من الأمراض التي يعاني منها !!!8. معظم المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في العراق قد بنيت في العهود السابقة , ولم يتم بناء مستشفيات ومراكز جديدة في العهد الجديد الا بحدود ضيقة جدا او زيادة السعة السريرية للمستشفيات الحكومية حيث يوجد نقص بحدود 50 ألف سرير في العراق .9. لم يتم تطوير كفاءة المؤسسات التعليمية الطبية البحثية .10. عدم ادخال الاجهزة الطبية الحديثة الى المستشفيات مما يضطر كثير من المرضى الى السفر خارج العراق للعلاج لضمان سلامتهم .11. عدم اعتماد نظام التأمين الصحي للمواطنين وتطبيق نظام طبيب الأسرة .12. عدم زيادة نسبة المناطق المشمولة بخدمات الصرف الصحي بما يتناسب مع الزيادة الحاصلة بعدد السكان .فهل قدمت الحكومة للمواطنين الخدمات الصحية الاساسية وفق المعايير العالمية وتحسين نوعيتها والارتقاء بمستواها ؟؟ خاصة بعد تعمق الأزمات الصحية نتيجة تفشي جائحة كورونا .أما بالنسبة للخدمات التعليمية , فما هي انجازات الحكومات المتعاقبة وفقا لبرنامجها ؟أ‌- أنفق العراق منذ 2003 ولغاية 2015 (22) مليار دولار على قطاع التعليم الأساسي , الا أن البلاد لا تزال تعاني من نقص كبير وحاد في الأبنية المدرسية وتأثيثها , وتعتبر 3 آلاف مدرسة طينية من ابرز ملفات الفساد .ب‌- افتتاح الكثير من المدارس الخاصة والتي تعتبر علامة على تدهور التعليم الحكومي العراقي وبكافة مراحله .ت‌- عدم تعيين المدرسين والمعلمين والتحاقهم ......
#حققت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#وعودها
#الاصلاحية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696704

عادل عبد الزهرة شبيب : هل حققت السياسة المعتمدة في العراق حتى الآن نجاحا في اصلاح الاقتصاد العراقي اصلاحا جذريا ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في زحمة الدعوات المطالبة بإصلاح أوضاع البلاد , تحتل مسألة اصلاح الاوضاع الاقتصادية الأولوية , حيث يعاني اقتصادنا الوطني الكثير من السلبيات , ويمكن تحديد بعض السمات السلبية التي تتطلب الاصلاح واعادة النظر ووضع الحلول الجذرية لها للانطلاق باقتصادنا نحو الامام ونحو التقدم والازدهار :1. يتسم اقتصادنا بتخلف بنيته الاقتصادية وسمته الاحادية واعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام.2. تدهور الصناعة الوطنية واعتماده على الاستيراد لسد حاجات البلاد.3. تخلف الزراعة والثروة الحيوانية واستيراده لسلة غذائه من الدول المجاورة اضافة للدول الاخرى.4. ازدياد نسبة العاطلين عن العمل من اجمالي القوى القادرة على العمل.5. سوء توزيع واستخدام موارد النفط المالية وغياب عدالة التوزيع في المجتمع .6. ارتفاع نسبة التضخم. وهو ما يسهم في التأثير المباشر على المداخيل ويتسبب في خفض القدرة الشرائية.7. استفحال ظاهرة الفساد المالي والاداري في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.8. استنزاف الموارد المالية النفطية في سياسات انفاق حكومية استهلاكية غير عقلانية بعيدا عن التنمية الصناعية والزراعية الحكومية.9. تهميش القطاع الخاص وعدم دعمه في مجال الصناعة والزراعة.10. تخبط السياسة المالية والنقدية.11. انكشاف الاقتصاد العراقي للخارج وسرعة تأثره بتقلبات أسعار النفط العالمية لاعتماده الكلي على تصدير النفط الخام وهذا ما أوصله الى الازمة المالية التي يعاني منها اليوم بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية وتذبذبها. 12. عدم تنويع مصادر الدخل القومي وغياب الاستراتيجية الاقتصادية والخطط القصيرة المدى والمتوسطة والبعيدة المدى .13. تخلف قطاع الكهرباء الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية.14. أزمات السكن والمواصلات وانتشار الفقر ومظاهر التسول وغيرها الكثير والتي لا تليق ببلد موازنته انفجارية وبالمليارات ويملك ثروات طبيعية متنوعة.اذا نحن بحاجة الى اصلاح حقيقي للعملية الاقتصادية تتضمن :1. وضع سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها والصناعات الصغيرة والخدمات الاجتماعية الانتاجية.2. الحد من الانفاق الحكومي الاستهلاكي البذخي. والعمل على تقليص رواتب الرئاسات الثلاث وليس المخصصات فقط.3. ترشيد التجارة الخارجية.4. دعم وتطوير صناعتنا الوطنية وفرض الرسوم الجمركية على البضائع التي لها مثيل في الداخل.5. تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين الى جانب الصناعة.6. زيادة استثمارات تحديث قطاع النفط الاستخراجي بتقنيات حديثة مقللة للكلفة ورافعة للطاقة الانتاجية السنوية 7. وضع البرامج والخطط لامتصاص البطالة والبطالة المقنعة .8. دعم نشاط القطاع الخاص وتوفير مستلزمات نموه, اضافة الى تفعيل القطاع المختلط والتعاوني.9. تنشيط سياسة الادخار الفردي , والعمل على تطوير المصارف وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني .10. تغيير السياسات المالية والنقدية .11. تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي للمساهمة في تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي وفق ضوابط محددة .12. تغيير سياسة القروض المصرفية لأغراض الاستثمار.13. تنويع سلة العملات الاجنبية والتحويل الخارجي.14. معالجة مشكلة البطالة والتضخم والازمات الاقتصادية الاخرى التي يعاني منها شعبنا.15. توجيه العوائد المالية النفطية نحو تطوير واقامة الصناعات وتطوير المنتجات البتروكيمياوية وانتاج الطاقة.16. الع ......
#حققت
#السياسة
#المعتمدة
#العراق
#الآن
#نجاحا
#اصلاح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724503

عادل عبد الزهرة شبيب : هل حققت خطط التنمية في العراق اهدافها في تحقيق التقدم للعراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان وضعت خططا للتنمية في العراق من قبل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 كان من اهدافها تحقيق التنمية في العراق وتحقيق التنمية القطاعية والمكانية والاجتماعية وتطوير القطاع الخاص اضافة الى الاهتمام بالسكان والقوى العاملة والبيئة . فهل حققت هذه الخطط اهدافها وتم نقل العراق خطوات الى الأمام ؟ أم انه تراجع خطوات وخطوات الى الوراء ؟الخطة الخمسية التي وضعت سابقا ولدت ميتة والسبب في ذلك يعود الى تدخل الاحزاب السياسية المتنفذة في عالم الارقام وقيامها وفقا للمحاصصة المقيتة بتهميش الكفاءات الوطنية العراقية , واستنادا الى المحاصصة لم يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مما سبب التلكؤ والفشل في تنفيذ هذه الخطط .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 فشلت ثلاث خطط للتنمية في تطوير القطاع الخاص والقطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة ونقل وغيرها .ان خطة التنمية الوطنية كان من اهدافها تطوير الاقتصاد العراقي ودعم القطاعات المهمة ومعالجة اوضاعها خاصة الصناعة والزراعة والنقل والسياحة , فهل حققت ذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للخطط؟ وهل خفضت نسبة الفقر والبطالة ؟ وهل تحسن مستوى النمو العام بفضل الخطة ؟ وهل طورت الخطة قطاعات حيوية مهمة انعكس اثرها الايجابي على اقتصادنا الوطني ؟لم تتمكن الخطط طيلة السنوات الماضية من الحد من الفقر في العراق , بل بالعكس فقد ارتفعت مؤشرات الفقر طيلة هذه الفترة مع الفارق الكبير بين محافظات العراق المختلفة وتمركزه في الريف بدرجة اكبر مما في المدينة . لقد بلغت نسبة الفقر في العراق قبل تنفيذ الخطة الخمسية عام 2012 ( 18,9 %) ويفترض بالخطة ان تساعد على تقليص نسبة الفقر خلال الفترة (2013 – 2017 ) , الا ان ارقام احصاءات وزارة التخطيط تشير الى ارتفاع هذه النسبة لتصل الى 30% عام 2016 كما يلاحظ تزايد عدد الفقراء في نينوى وذي قار والديوانية وميسان , وان 58% من فقراء العراق يعيشون في هذه المحافظات الاربع, وقد اعترفت وزارة التخطيط في 12 /5/2013 بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010 وللسنوات (2010 -2014 ) الهادفة الى تقليص الفوارق بين مناطق الحضر والريف وزيادة الناتج المحلي , واكدت على ان العراق لا يزال بعيدا عن الحدود التي رسمتها الامم المتحدة .اما بالنسبة الى خط الفقر فان 35 % من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر عدا اقليم كردستان الذي وصلت نسبة الفقر فيه الى 16% عام 2016 بعد ان كانت 3,7 % عام 2013 .لقد اظهرت احصاءات معهد ( هيرتاج فاونديشن ) الامريكي خروج العراق واربع دول عربية هي ( ليبيا والصومال وسوريا واليمن ) من التصنيف الدولي لمؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017 , هذا المؤشر الذي يصدره المعهد المذكور ومقره في واشنطن يتكون من اربع مقاييس رئيسة تتضمن معايير فرعية اخرى وهذه المقاييس هي : سيادة القانون ومعاييرها مدى احترام حقوق الملكية الخاصة والتحرر من الفساد , والمقياس الثاني هو الحرية المالية ويتكون من الحرية المالية للدولة وحجم الانفاق الحكومي , اما الثالث فتعني بالكفاءة التنظيمية ويتفرع الى حرية ممارسة الاعمال وحرية العمل والحرية النقدية , بينما المقياس الرابع يتضمن انفتاح الاسواق ويتفرع الى حرية التجارة وحرية الاستثمار وحرية نشاط التمويل . فهذا التقرير دليل على ان العراق ما زال بعيدا عن مؤشرات التصنيف الدولي للحرية الاقتصادية لعام 2017 وهذا يعني ان العراق قد فشل في تحقيق النهضة الاقتصادية وسيادة القانون من خلال خطته التنموية (2013 – 2017 ) .اما بالنسبة للصناعة التي كانت احد اهداف خطة التنمية الوطنية والتي كانت قد شهدت ......
#حققت
#التنمية
#العراق
#اهدافها
#تحقيق
#التقدم
#للعراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729640

عادل عبد الزهرة شبيب : هل حققت خطط التنمية في العراق منذ 2003 وحتى اليوم اهدافها في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية للعراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب كان من اهداف خطط التنمية الخمسية للسنوات السابقة, تحقيق التنمية في العراق وتحقيق التنمية القطاعية والمكانية والاجتماعية وتطوير القطاع الخاص اضافة الى الاهتمام بالسكان والقوى العاملة والبيئة . وقد انتهت سنوات الخطة فهل حققت اهدافها وتم نقل العراق خطوات الى الأمام ؟ أم انه تراجع خطوات وخطوات الى الوراء ؟الخطط الخمسية التي تم وضعها سابقا ولدت ميتة والسبب في ذلك يعود الى تدخل الاحزاب السياسية المتنفذة في عالم الارقام وقيامها وفقا للمحاصصة المقيتة بتهميش الكفاءات الوطنية العراقية , واستنادا الى المحاصصة لم يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مما سبب التلكؤ والفشل في تنفيذ الخطط.بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 فشلت ثلاث خطط للتنمية في تطوير القطاع الخاص والقطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة ونقل وغيرها .ان خطة التنمية الوطنية كان من اهدافها تطوير الاقتصاد العراقي ودعم القطاعات المهمة ومعالجة اوضاعها خاصة الصناعة والزراعة والنقل والسياحة , فهل حققت ذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية لخطط التنمية ؟ وهل خفضت نسبة الفقر والبطالة ؟ وهل تحسن مستوى النمو العام بفضل الخطة ؟ وهل طورت الخطة قطاعات حيوية مهمة انعكس اثرها الايجابي على اقتصادنا الوطني ؟لم تتمكن خطط التنمية الوطنية طيلة السنوات الماضية من الحد من الفقر في العراق , بل بالعكس فقد ارتفعت مؤشرات الفقر طيلة هذه الفترة مع الفارق الكبير بين محافظات العراق المختلفة وتمركزه في الريف بدرجة اكبر مما في المدينة . لقد بلغت نسبة الفقر في العراق قبل تنفيذ الخطة الخمسية عام 2012 ( 18,9 %) ويفترض بالخطة ان تساعد على تقليص نسبة الفقر خلال الفترة (2013 – 2017 ) , الا ان ارقام احصاءات وزارة التخطيط تشير الى ارتفاع هذه النسبة لتصل الى 30% عام 2016 كما يلاحظ تزايد عدد الفقراء في نينوى وذي قار والديوانية وميسان , وان 58% من فقراء العراق يعيشون في هذه المحافظات الاربع, وقد اعترفت وزارة التخطيط في 12 /5/2013 بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010 وللسنوات (2010 -2014 ) الهادفة الى تقليص الفوارق بين مناطق الحضر والريف وزيادة الناتج المحلي , واكدت على ان العراق لا يزال بعيدا عن الحدود التي رسمتها الامم المتحدة .اما بالنسبة الى خط الفقر فان 35 % من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر عدا اقليم كردستان الذي وصلت نسبة الفقر فيه الى 16% عام 2016 بعد ان كانت 3,7 % عام 2013 .لقد اظهرت احصاءات معهد ( هيرتاج فاونديشن ) الامريكي خروج العراق واربع دول عربية هي ( ليبيا والصومال وسوريا واليمن ) من التصنيف الدولي مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017 , هذا المؤشر الذي يصدره المعهد المذكور ومقره في واشنطن يتكون من اربع مقاييس رئيسة تتضمن معايير فرعية اخرى وهذه المقاييس هي : سيادة القانون ومعاييرها مدى احترام حقوق الملكية الخاصة والتحرر من الفساد , والمقياس الثاني هو الحرية المالية ويتكون من الحرية المالية للدولة وحجم الانفاق الحكومي , اما الثالث فتعني بالكفاءة التنظيمية ويتفرع الى حرية ممارسة الاعمال وحرية العمل والحرية النقدية , بينما المقياس الرابع يتضمن انفتاح الاسواق ويتفرع الى حرية التجارة وحرية الاستثمار وحرية نشاط التمويل . فهذا التقرير دليل على ان العراق ما زال بعيدا عن مؤشرات التصنيف الدولي للحرية الاقتصادية لعام 2017 وهذا يعني ان العراق قد فشل في تحقيق النهضة الاقتصادية وسيادة القانون من خلال خطته التنموية (2013 – 2017 ) .اما بالنسبة للصناعة التي كانت احد اهداف خطط التنمية الوطنية والتي كانت قد شهدت انت ......
#حققت
#التنمية
#العراق
#2003
#وحتى
#اليوم
#اهدافها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730308

عادل عبد الزهرة شبيب : هل حققت السياسات المعتمدة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم أي نجاح يذكر؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#حققت
#السياسات
#المعتمدة
#العراق
#2003
#وحتى
#اليوم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731098

عادل عبد الزهرة شبيب : هل حققت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم أي تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ التغيير في نيسان 2003 والى اليوم لم تحقق القوى المتنفذة الحاكمة في العراق أي تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , بل بالعكس فقد تراجع العراق كثيرا الى الوراء بسبب اعتماد نظام المحاصصة المقيت وسوء الادارة وتفشي الفساد المالي والاداري والاقتصادي في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية. وبفضل هذه القوى اصبح العراق الأسوأ في كل شيء فهو الأسوأ في جودة المعيشة حسب مؤشر شركة ( ميرسر) الأمريكية , واحتل المراتب الاولى بين دول العالم الأكثر فسادا حسب منظمة الشفافية الدولية , وهو الأسوأ في مستوى التعليم والخدمات الصحية والطاقة الكهربائية وهو الأسوأ في توفير فرص العمل خصوصا لأصحاب الشهادات العليا وخريجي الكليات والمعاهد وغيرهم من الشباب والذين لا يجدون فرصا متساوية مع اقرانهم ابناء المسؤولين الذين نالوا افضل الوظائف الحكومية في الداخل والخارج وامتلأت السفارات العراقية والملحقيات الثقافية والتجارية بأبناء كبار المسؤولين وأقاربهم ومعارفهم ليس على اساس القانون والشهادات والخبرة والكفاءة وانما على اساس درجة القربى من المسؤول وتحولت السفارات والمؤسسات العراقية في الخارج الى ضيعات عائلية خاصة وقد اصابها الترهل لهذا الغرض وتنفق ملايين دولارات بدون وجه حق بينما يعاني شعبنا شظف العيش ومرارته . وهذا بخلاف القانون والدستور العراقي الذي نص في مادته الـ (14) على : ((العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي )).كما نصت المادة ( 16) من الدستور العراقي على :(( تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك )).وفي هذا العهد اعتبر حتى جواز السفر العراقي من اسوأ الجوازات في العالم , فكل شيء في العراق سيء بفضل القوى المتنفذة الحاكمة, ففي المجال الاقتصادي تدهور وضع العراق حيث اصبح يستورد كل شيء بما فيه سلة غذائه بل انه اخذ يستورد التمور من دول الخليج وايران بعد ان كان يعتبر اول دولة في العالم في انتاج وتصدير التمور, وفي العهد الجديد قتلت الصناعة والسياحة وهمشت القطاعات الاقتصادية الانتاجية الفاعلة وارتفعت نسبة البطالة والفقر ونقص الخدمات وهذا ما دفع الجماهير الشعبية الى الانتفاض في جميع محافظات العراق مطالبة بتحسين اوضاع البلد ومحاربة الفساد وتقديم كبار الفاسدين الى المحاكمة وتوفير فرص العمل والخدمات, الا ان الحكومة( الديمقراطية ) قد واجهت ذلك بالرصاص الحي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والاغتيالات والاعتقالات وتكميم الأفواه خلافا للقانون والدستور. فأي اصلاح وأي تغيير نريد ؟ان الاصلاح والتغيير الذي نريده وكما ورد ذكره في برنامج الحزب الشيوعي العراقي , ينبغي ان يقوم على :1. التخلص النهائي من نظام المحاصصة سيء الصيت والتوظيف السياسي للدين وتكريس الوحدة الوطنية .2. محاربة الفساد بكافة اشكاله وتفكيك منظومته .3. التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة وتصفية تركة النظام الدكتاتوري ومعالجة التشوهات الاجتماعية والثقافية والاخلاقية والنفسية وغيرها .4. بناء النظام الديمقراطي الحقيقي واقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات وتأمين استقلال القضاء واصلاح النظام القانوني واعتماد مبدأ المواطنة وتحقيق المساواة بين المواطنين امام القانون وضمان الحريات العامة والشخصية كما نص عليها الدستور العراقي ولائحة حقوق الانسان الدولية .5. تطوير السلطة التشريعية ......
#حققت
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#وحتى
#اليوم
#تقدم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732140

عادل عبد الزهرة شبيب : هل حققت السياسات الاقتصادية المعتمدة في العراق نجاحا ملموسا ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ورث العراق اقتصادا ريعيا متخلفا من النظام المقبور يتميز بأحاديته واعتماده الكلي على عوائد النفط الخام والذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة. مع اهمال واضح للقطاعات المهمة الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها ... خاصة عندما اتجه النظام المقبور الى عسكرة الاقتصاد العراقي خدمة لآلته الحربية وسياسته العدوانية والتي كانت على حساب مصالح شعبنا بعيدا عن تحقيق الرفاهية والتقدم رغم غنى العراق بثرواته الطبيعية الزاخرة.ان استمرار تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي واعتماده الكلي على تصدير النفط الخام يشكل خللا كبيرا ينبغي معالجته ,حيث ان:• اسعار النفط الخام متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض ومعرضة للازمات الاقتصادية العالمية وهبوط وارتفاع اسعار الدولار مما ينعكس سلبا على اقتصادنا.• يصدر العراق نفطه الخام ويستورد المنتجات النفطية لسد حاجة السوق المحلية علما ان اسعار المنتجات النفطية اعلى بكثير من اسعار النفط الخام . ويشكل خللا كبيرا ان دولة نفطية تحتل المرتبة الثانية او الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي تستورد الوقود وزيوت السيارات وغيرها من المنتجات النفطية من الدول النفطية المجاورة وبمبالغ طائلة , ومن الضروري في هذا الشأن رفع شعار (لا لتصدير النفط الخام العراقي .... نعم لتصدير المنتجات النفطية ), وهذا يتطلب مضاعفة طاقات التصفية وانشاء العديد من المعامل لتكرير وتصفية النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يهدر حرقا دون الاستفادة منه في الصناعة والتصدير كما يمكن اقامة العديد من الصناعات النفطية والصناعات البتروكيمياوية. آن مستقبل ثروتنا النفطية بحاجة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم ادارة الصناعة النفطية وتطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج والتوسع في الصناعات البتروكيمياوية لسد الحاجة المحلية وتعظيم ايرادات الدولة عن طريق تصدير الفائض من المشتقات النفطية والسعي لتحويل القطاع النفطي من مصدر للتكاثر المالي الى مصدر للتراكم المالي وانتاج الثروات وقيام الصناعات المختلفة واستخدام عوائد النفط ومنتجاته لخير الشعب ورفاهيته وحل الازمات التي تواجهه.• مازالت صناعتنا الوطنية مشلولة حيث لاتزال مساهمتها في تمويل الموازنة العامة للدولة ضعيفة جدا , فهذا القطاع الحيوي يعاني من مشاكل عديدة في اولها الكهرباء حيث لا صناعة بدون كهرباء اضافة الى اغراق السوق بالسلع والمنتجات الاجنبية الرخيصة الثمن والتي لا تستطيع منتجاتنا الوطنية من منافستها لارتفاع تكاليف انتاجها ومعوقات الانتاج الاخرى. فالصناعة في العراق تتولاها عدة قطاعات تتمثل بـ : قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط والتعاوني. فقطاع الدولة مشلول في الوقت الراهن وتوقف نشاطه منذ العهد السابق الذي اتجه نحو التصنيع العسكري ما ادى الى تقادمه تكنولوجيا وتراجع انتاجه كما ونوعا ومنذ 2003 والى اليوم لم تتخذ الاجراءات العملية للنهوض بالقطاع الصناعي واعادة تأهيل المنشآت المتوقفة كما لم يكن هناك أي ترابط بين التنمية والتصنيع أو السعي للتوسع الصناعي بهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر, بالرغم من امتلاك العراق للمواد الخام الصناعية كالنفط والمعادن المختلفة والزراعة بشقيها النباتي والحيواني اضافة الى رؤوس الاموال من عائدات تصدير النفط الخام وتوفر الايدي العاملة الرخيصة (وما اكثرها)ومع ذلك فلا توجد لدينا صناعة بل تم تفضيل الاتجاه نحو الاستيراد لسد حاجة السوق , في حين ان بلدا مثل اليابان لا يملك مثل ما نملك من ثروات فهو لا يملك النفط ولا الزراعة فمعظم ا ......
#حققت
#السياسات
#الاقتصادية
#المعتمدة
#العراق
#نجاحا
#ملموسا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735272

فلاح أمين الرهيمي : ماذا حققت التوافقية من إنجازات إيجابية حتى تصبح تجربة ناجحة يؤخذ بها الآن ؟؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود من خلال العمل بها والتجربة والواقع تفرز حالتين إيجابية تصبح تجربة يستفاد منها وأما تفرز حالة من السلبيات يجب معالجتها بسرعة وفي حالة إهمالها تصبح مرض عضال يصعب علاجه مثل الحالة التوافقية (أرضيك وارضيني واسكت عنك واسكت عني) التي سارت بموجبها الأحزاب والكتل السياسية وأفرزت للشعب العراقي الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمحاصصة الطائفية والفئوية والفساد الإداري وحزمة كبيرة من السلبيات أوصلت العراق وطن وشعب إلى ما نحن عليه الآن. ما يؤسف له أن الأحزاب السياسية والكتل لا زالت تردد وتطالب بعد نتائج الانتخابات بتأليف الحكومة ومشاركة الأحزاب والكتل السياسية وفق القاعدة التوافقية. والآن لابد من سؤال للأحزاب والكتل السياسية فيه نداء حي واستدعاء صارخ للماضي والحاضر والمستقبل عما أنجزته الحكومات السابقة من عام /2003 إلى عام /2021 التي سارت وفق نهج التوافقية سوا السلبيات التي فجرت ثورة الجوع والغضب التشرينية واستمرت سنة ونصف وقدمت سبعمائة شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح وإقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتحقيق الانتخابات المبكرة التي أدت إلى اعتكاف الكثير من أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية من منح أصواتهم إلى الأحزاب والكتل السياسية .. ولو فرضنا جدلاً أن الحكومة القادمة شكلت وفق القاعدة التوافقية ماذا تكون سياستها وماذا تقدم للشعب ؟ بطبيعة الحال تسلك الحكومة نفس السياسة السابقة التي سارت عليها وأفرزت السلبيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتؤدي إلى تجدد التظاهرات واستمرار حمام الدم والضحايا من أبناء الشعب وماذا تكون النتائج غير الفوضى وعدم الاستقرار ؟ إن القوى السياسية والكتل وجميع القوى التي تؤيد النهج القديم الذي يقوم على التوافقية دراسة التجربة السابقة من جميع جوانبها والاستفادة من نتائج التجربة حسب القاعدة التي تقول : (اتعظ بالماضي لتكون أكثر خبرة في المستقبل). كما تعتبر التوافقية مخالفة ومتناقضة مع النهج الديمقراطي لأن التوافقية تقوم على ترضية الطرف الآخر من أجل السكوت على سلبيات الطرف المقدم لمكسب من أجل شراء سكوته بينما الديمقراطية تقوم على تقديم الأدلة والبراهين لإثبات صحة رأيه وأفكاره من خلال الحوار والنقد الهادف البنّاء وتكون النتيجة متطابقة مع الرأي الآخر كما أن الديمقراطية نهج وطريقة عمل تحد وتتناقض مع المحاصصة الطائفية والفئوية والفساد الإداري الذي يعتبر تجاوز على حقوق الشعب بينما لمسنا وشاهدنا ظهور المحاصصة الطائفية والفئوية والفساد الإداري عندما سادت ظاهرة التوافقية في أنظمة الحكم السابقة. وفي النظام الذي ينهج الحكم الديمقراطي الصحيح يتم اختيار الوزير والمسؤول حسب قاعدة الكفاءة والإنسان المناسب في المنصب المناسب أما في قاعدة التوافقية أصبح منصب الوزير أو نائب الرئيس من حصة الكتلة أو الحزب السياسي حصراً وكأن المنصب أصبح ملك صرف من حصة الحزب أو الكتلة الفلانية مما جعل المناصب الفلانية تصبح في كل وزارة بدون حوار أو نقاش إلى الكتلة أو الحزب الفلاني بدون معرفة كفاءة الوزير وشهادته ومعرفته. مما أدى إلى إفراز ظاهرة الجهل والسلبيات والمحاصصة والفساد الإداري في إنجاز الوزارات السابقة وأدى إلى فشل الحكم وتفشي ظاهرة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق وطن وشعب على ما نحن عليه الآن ارحموا الشعب الذي أودعكم الثقة وأوصلكم إلى سدة الحكم لأن الشعب يمهل ولا يهمل وأنقذوه من ارتفاع صرف الدولار على حساب انخفاض سعر الدينار العراقي حيث أصبح الشعب يعيش مستوى الفقر والجوع والحرمان والبطالة 40%. ......
#ماذا
#حققت
#التوافقية
#إنجازات
#إيجابية
#تصبح
#تجربة
#ناجحة
#يؤخذ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740885

شيرزاد همزاني : حققتُ من زمنٍ ألأنغتاق
#الحوار_المتمدن
#شيرزاد_همزاني تعبت من تمثيل دور العشاقمن الخوض في بحور ألأشوقمن وصف جمال مجهولةٍوأنها أجمل ما رأت الأحداقمن غزل الشعر في مباهجهامن كتابة نعوتها على الأوراقأنا في الحقيقةِ حرٌحققت من زمنٍ الانعتاقلكن ليس هناك من أحتضنهايجبرني ذلكعلى الخيالوالطيران في الآفاقعلى خلق محبوبةٍ في الفكروالتألم من الجفاء والفراقمخاطبتها كل حينٍراجياً أن تمنَّ عليَّ بالأشفاقهذه المحبوبة تسكن دنيايبعيدةٌ عن الواقعخارجةٌ عن السياقلا تشبهها أي أنثىوحيدة المثال والأخلاقأنا أعيش في الخيالحققت من قذارات الدنيا الانعتاق ......
#حققتُ
#زمنٍ
#ألأنغتاق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745211