يونس العياشي : المحاماة والعولمة
#الحوار_المتمدن
#يونس_العياشي مقدمة عامة:عرف العالم في نهاية القرن الماضي تحولات مهمة في مراكز القوى أبرزها على الإطلاق الانتقال من الثنائية القطبية {الولايات المتحدة الأمريكية- الاتحاد السوفياتي} إلى أحادية قطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية رائدة النظام الليبرالي.وأصبحت قوة الدولة تقاس ليس بما لديها من قوة عسكرية ولوجيستيكية، وإنما بما لها من نظام اقتصادي قوي وفاعل في خلق الثروات وتحقيق الرفاه لشعوبها.ومؤدى هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فكلها قد أطلت علينا بمفاهيم اقتصادية جديدة لم تكن مألوفة من قبيل الخوصصة اقتصاد السوق، العولمة...وقد كان من نتائج الليبرالية الاقتصادية التي أصبح يعيشها العالم اليوم أن تم تجاوز السيادة الوطنية للدولة لاسيما مع الضغط الاقتصادي للدول القوية بحيث أصبحت الدول النامية مرغمة على أن تكون شريكة وأن تركب قطار العولمة وإلا أصبحت متجاوزة.وقد غذى هذا الشعور المصادقة على اتفاقية الكات بمراكش والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من قبل العديد من الدول وفتح الأسواق في وجه السلع والبضائع والخدمات والرساميل كل ذلك من أجل خلق اقتصاد حر لا يؤمن إلا بالجودة وقلة التكلفة كمعيارين أصيلين في تحقيق التنافسية الاقتصادية بين المقاولات الوطنية والدولية. (للمزيد : محامي الكويت : https://www.lawyerq8.com/ومن الطبيعي أن يلهت القانون وراء الاقتصاد، ذلك أن العولمة الاقتصادية أدت إلى عولمة الفكر القانوني بحيث أصبحت الدول تلجأ إلى مؤسسة الاتفاقيات الدولية من أجل تقريب المسافة بين القوانين الوضعية عبر العالم فضلاً عن الدور الذي تلعبه بعض المنظمات والمعاهد الدولية من قبيل لجنة الأمم المتحدة لتوحيد قانون التجارة الدولية UNISTRAL- CNUDCCI ([1]) والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وكذا المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص UNI-DROIT دون أن ننسى غرفة التجارة بباريس CCI.وهكذا بدأ يظهر نوع من التقارب بين العائلات القانونية خاصة بين العائلة اللاثينية الجرمانية والعائلة الأنكلوسكسونية فيما العائلة الاشتراكية قد دخلت متحف التاريخ القانوني بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.ومثلما تأثر القانون بالعولمة. فإن المهن القضائية والقانونية لم تنجو من تأثير العولمة الاقتصادية، ذلك أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الأسواق العذراء بالدول النامية تحتاج لا محالة إلى موثقين ومحامين ملمين بأحكام عقود التجارة الدولية وعقود الاستثمار، عارفين بقواعد القانون الدولي الخاص وبقواعد التحكيم التجاري الدولي وغيره من بدائل حل المنازعات خارج مؤسسة القضاء، مطلعين على اللغات الحية وعلى أهم ما وصلت إليه تقنيات الاتصال والتواصل. ومن هنا جاءت الإشكالية المحورية التي يعالجها الموضوع والمتمثلة في مدى تثير العولمة الاقتصادية على المهن القضائية والقانونية عموماً ومهنة المحاماة على وجه الخصوص على اعتبار أن مهنة المحاماة هي خدمة قانونية يقدمها المحامي للغير سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً [شركة] وطنياً أو أجنبياً [مستثمر].إن الضرورة المنهجية لمقاربة هذا الموضوع تقتضي إخضاعه للتصميم التالي:المطلب الأول: العولمة الاقتصادية وأثرها في عولمة القانونسنتناول هذا المطلب من خلال فقرتين نتناول في أولهما وبإيجاز تحديد مفهوم العولمة وبعض مظاهرها {فقرة 1} ثم أثرها في عولمة الفكر القانوني {فقرة 2}.الفقرة الأولى: ماهية العولمة وبعض مظاهرهاالعولمة([2]) MOND ......
#المحاماة
#والعولمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683189

امغار محمد : ازمة الديمقراطية في مهنة المحاماة
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد الدكتور محمد امغار أن كل دراسة موضوعية للفعل المهني داخل قطاع المحاماة تستنذ في النهاية على فرضيات أساسية منها: القدرات الفكرية، واكتساب قيم المهنة، والتشبع بقواعدها المعيارية من طرف جمهور المحامين،ذلك أنه لكي يتمكن الناخبون داخل قطاع مهنة الدفاع من اتخاذ قرارات ذات معنى ،يجب عليهم أن يفهموا الخيارات الإنتخابية، من خلال الاطلاع العميق على آليات عمل النظام المهني، اذا ماارادو التأثير على الواقع في الاتجاه الذي يخدم الصالح العام المهني، أي أن الناخب المهني يجب أن تتوفر فيه الحنكة المهنية ، اذا ما اريد للديمقراطية المهنية أن تفرز نخب قادرة على وضع قاطرة السياسة المهنية في الطريق الصحيح. لقد أكد العديد من حكماء المهنة على أن الديمقراطية المهنية التي تجسدها الآليات الانتخابية لن تكون ممكنة الا في الحالات التي يمتلك فيها جمهور المحامين الكثير من مبادئ المهنة والحنكة الحقوقية ، والفهم الصحيح لآليات التدبير العام المهني. ان الجماهير الناخبة الغير الواعية بآليات اشتغال الفعل المهني قد تستغل بواسطة وسائل بسيطة مرتبطة بالريع المهني لتشويه العملية الديمقراطية في شموليتها داخل مهنة الحقوق والحريات ، خاصة في السنوات الاخيرة حيث ان حساب الودائع والمساعدة القضائية في غياب وضع وتطبيق قواعد موضوعية تضمن الاستمرارية والتوقعية والمساواة بين مكونات المهنة والهيئة.لذلك فإن العملية الانتخابية داخل الجسم المهني، شأنها شأن الديمقراطية في المجال العام ،كانت دائما بحاجة إلى جماهير واعية متشبتة بالفضيلة المدنية وقيم التضامن المهني ،ومبادئ الاستقلال ، والحرية، والكرامة المهنية ، والجرأة في التعبير عن الرأي. أن القراءة المتأنية للفعل الانتخابي المهني أكدت ابتعاد الممارسة عن القواعد المشجعة لعقلنة هذا الزمن الاشكالي ومثال ذلك التراجع عن تقنيات المناظرة بين المرشحين واعتماد وسائل تقليدية تخاطب الطلبات الآنية البسيطة للمحامي الفرد عوض مناقشة إمكانية وضع استراتجية مهنية طويلة الأمد، بخطط وتكتيكات مضبوطة على مستوى التدبير المهني في ابعاده الإدارية، والمالية ،والاجتماعية، والاقتصادية، وأدوار المحامي السياسية، والحقوقية وعلاقته بباقي المكونات المجتمعية. لذلك فإن الفعل الجاد للخروج من السلوك الانتخابي الغير العقلاني، يتمثل في عملية تعبئة معرفية من خلال التواصل الجاد مع الأغلبية الصامتة ،وحثها على المشاركة في إبداء الرأي، والمشاركة الواعية في النقد البناءللواقع ،والمساهمة كقوة اقتراحية بوضع البدائل الممكنة وفق الامكانيات في ظل هذه الظروف العصيبة التي تتطلب اعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي حفاظا على كرامة البذلة ومرتديها ، والعمل على تنزيلها على أرض الواقع.إن المساهمة الواعية لجمهور المحامين المعني، والمطلع، والمهني، هو المذخل الحقيقي لإصلاح المحاماة، والخروج من التكثلات المصلحية التي اساءت للمحاماة والمحامين .اي أنه لابد من مشاركة الأغلبية المهنية في العملية الديمقراطية داخل القطاع، لأنه إذا ما كانت هذه المشاركة في العملية الإنتخابية محدودة وهزيلة فإن العملية الديمقراطية تكون محدودة وهزيلة في نتائجها ،وفي الاخير فإننا نرى أنه وللخروج من أزمة المحاماة فإن أهداف المجتمع المهني ينبغي أن تناقش وتطبق من خلال الحوار والاهتمام بالشان العام المهني من خلال المشاركة في العملية الديمقراطية المهنية ، والتي هي فرض عين على كل محام ولاينبغي التزام الصمت والحياد في ظل هذه الظروف العصيبةخاصة . ......
#ازمة
#الديمقراطية
#مهنة
#المحاماة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694353

خالد خالص : تخليق مهنة المحاماة كمدخل لتكافؤ الفرص
#الحوار_المتمدن
#خالد_خالص المحاماة مهنة حرة مستقلة، تحمل في طياتها رسالة إنسانية سامية، شريفة ونبيلة، رسالة مبادئ ومواقف، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وفي إرساخ دولة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حياة وحريات وشرف وكرامة وأموال المواطنين. ويتقيد المحامون من تم بمبدأي الحرية والاستقلال عند ممارستهم لمهنة المحاماة، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا ضمائرهم. إلا أن المحاماة وإن كانت مهنة حرة يمارسها أصحابها وهم أحرار ومستقلين، فانه وجب التأكيد كذلك على أنها مهنة منظمة، تتطلب ممارستها الى جانب المؤهلات، مثل التعليم والشواهد والتكوين والتدريب والكفاءة والتسجيل في الجدول، ضوابط وآليات لتنظيمها، وتتطلب أيضا أخلاقيات معينة على المحامين التحلي بها، حماية لهم وللمجتمع وللرسالة الإنسانية والاجتماعية المنوطة بهم. فإذا كان للكلام آدابه، وللباس آدابه، وللطعام آدابه، وللشراب آدابه، وللمشي آدابه وللجلوس آدابه وحتى للعب والهزل آدابه... فإن لكل مهنة من المهن آدابها وأعرافها وتقاليدها. والمحاماة كرسالة وكفن وكمهنة، لها أخلاقها وآدابها وقواعدها النابعة من تاريخها ومن أعرافها وتقاليدها. ويمكن التعريف بالأخلاقيات المهنية، - وتسمى بالإنجليزية Professionnal ethics وبالفرنسية L’éthique professionnelle - بأنها مجموعة من القيم والأخلاق والمبادئ والمعايير السلوكية، التي اتفق المحامون حولها كقواعد ملزمة لهم، يحرصون على احترامها، لأنها تساعدهم على سلاسة تدبير شؤونهم عند ممارساتهم المهنية.وتستمد الأخلاقيات المهنية وجودها أساسا من منظومة الاخلاق العامة، التي تعد الركيزة الأساسية للحياة داخل الجماعة، باعتبارها الموجه الرئيسي لسلوك الانسان نحو حياة اجتماعية يطبعها التميز بكل ما هو إيجابي، من أجل التعايش والاستقرار والاحترام والتضامن والسلام.ودون الدخول في التفاصيل، فإن الاخلاقيات المهنية تتجلى في ممارسة المهنة في إطار الأخلاق، كالشرف والنزاهة والوفاء والصدق والأمانة والكرامة والعزة والمروءة والصبر وسلامة الصدر وغيرها من الصفات الحميدة المتميزة. كما تتجلى الاخلاقيات أيضا في احترام المحامي للالتزامات المهنية الأخرى كالاستقلال والجرأة واللياقة والوقار والالتزام بالسر المهني وبسرية التحقيق، والابتعاد عن تنازع المصالح، وعن السمسرة إضافة الى ما تفرضه باقي القوانين والأنظمة الداخلية والأعراف والتقاليد على المحامي سواء في علاقته بزملائه أو بأجهزة هيأته أو بالقضاء أو بجهاز كتابة الضبط أو بموكليه وخصومه أو بمحيطه، لتبقى هذه الإشارات مجرد عناوين أساسية يختزل كل عنوان منها الكثير من التفاصيل ويتطلب من تم دراسة مستقلة.ويمكن الجزم، بأن تفحص الحالة التي توجد عليها اليوم مهنة المحاماة في المغرب، تؤكد لا محالة على وجود خلل في مدى احترام وإتباع القواعد الصحيحة من قبل شريحة من ذوينا، إذ لا يمكن الكلام عن وحدة المحامين وتماسكهم وقوتهم، في غياب احترامهم أولا وأخيرا لقيم ومبادئ وقواعد وتقاليد وأعراف موحدة تحكم سلوكهم.ويمكن القول بأن المجتمع المهني على بينة تامة من وجود أزمة ثقة تجاه المحامين، نتجت لا محالة عن الهوة الكبيرة التي صارت بين الأخلاقيات والممارسة المهنية. كما أن المهنيون واعون قبل غيرهم بضرورة الرجوع لاحترام الأخلاقيات والتمسك بها وبجل الضوابط والأعراف والتقاليد، نظرا لما أصبحت تعرفه مهنة المحاماة من تسيب وفوضى تسيء إلى العدالة بصفة عامة، والى المهنة والمهنيين بصفة خاصة.ويتوقف الرجوع الى الممارسات المهنية الصحيحة على تخليق مهنة المحاماة، بدأ بعدم ......
#تخليق
#مهنة
#المحاماة
#كمدخل
#لتكافؤ
#الفرص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722392

امغار محمد : التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية المحاماة الصحافة ودولة الحق والقانون
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد ورد في العديد من الاعمدة والتدوينات المنشورة من بعض الاخوة الصحافيين ،مامفاده ان المحاميين رفضو تطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية ، الشيء الذي يستدعي في هذه الورقة توضيح بعض النقط الحقوقية والقانونية لكي تتضح الرؤيا للجميع ولكي نسعى جميعا كمواطنين وحقوقيين الى التنزيل الأمثل للمرسوم قانون رقم 292_20_2 المنظم لحالة الطوارئ الصحية وإجراءاتها ،لذلك فان اول ملاحظة يمكن ابداءها هي ان هذا القانون اسس على مبادى قانونية وحقوقية منصوص عليها في المواد 21 و24 و 81 من الدستور وكذلك المبادئ المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لسنة 2005 ،هذه المبادئ التي تسعى الى الحفاظ على حقوق الاشخاص والجماعات من جهة ،وحماية الصحة العامة من جهة تانية ،وقد كان مشرع مرسوم قانون حالة الطوارى الصحية المغربي موفقا في ضمان هذا التوازن في هذا النص التشريعي والمتعلق بحالة الطوارئ الصحية ، كما هو واضح من المادة الثالتة منه ، والتي اعطت الصلاحية للسلطة العامة لاتخاد كافة التدابير الرامية الى حماية الصحة العامة بشرط ان لاتحول التدابير المتخذة المذكورة ،دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية ،وتامين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين .لذلك زملائي الصحفيين فان النقاش الحقوقي القانوني الهادئ هو مايلي: ان الدورية الثلاتية اجراء وتدبير من الاجراءات والتدابير الاحترازية المتخدة في اطار المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية، وليست كما هو شائع في بعض الكتابات قانون تشريعي صادر عن البرلمان بالمعنى المنصوص عليه في الدستور والذي اعطى هذه الصلاحية للمؤسسة التشريعية. ا ن النقاش الحقيقي اذن والذي ينبغي ان يستحضر التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية هو التالي : هل احترمت الاجراءات و التدابير المشار اليها في الدورية الثلاتية موضوع الخلاف مقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية سواء من حيث الاختصاص او من حيث التوفيق مابين ضمان حماية الحقوق والحريات و حماية الصحة العامة ؟ . ان الجواب على هذا السؤال يقتضي القول ان مرفق العدالة مرفق عمومي حيوي، يجب تامين الخدمات التي يقدمها للمرتفقين ، وفرض جواز تلقيح على كل المستفدين من خدماته دون وضع اجراءات مصاحبة تضمن حقوق وحريات غير الحاملين للجواز هو مربط الفرس هنا لان عدم اتخاداجراء من هذا النوع فيه مساس بمقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية ، التي ذهبت الى ضرورة وضع قواعد واجراءات تراعي التوازن مابين حماية الصحة العمومية واستفادة الجميع من الولوج الى العدالة دون قيد اوشرط . لذلك فان عدم اشراك المؤسسات المهنية للمحاماة في مناقشة التدابير المتخذة هو الذي ادى الى هذا الوضع ،والكل يعرف ان الفقرة 14 من المبادئ الاساسية للامم المتحدة بشان دور المحامين تنص على انه يسعى المحامون ،لدى حماية حقوق موكليهم واعلاء شان العدالة ،الى التمسك بحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي وتكون تصرفاتهم في جميع الاحوال حرة متيقظة مطابقة للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون ،لذلك فان اشراك المؤسسات المهنية في اتخاذ هكدا تدابير ،اقول تدابير وليس قانون بالمعنى النص الصادر عن السلطة التشريعية ،هو تنزيل لمقتضى اممي الذي ذهب الى ان الحكومات تكفل للمحاماة القدرة على اداء جميع الوظائف المهنية ذون تخويف، او اعاقة، او مضايقة، او تدخل غير لائق .انني اتفهم شخصيا الحالة الانتقالية المرتبطة بتنزيل القوانين المنظمة لقطاع العدالة بعد دستو ......
#التنزيل
#الامثل
#لقانون
#حالة
#الطوارئ
#الصحية
#المحاماة
#الصحافة
#ودولة
#الحق
#والقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741994

امغار محمد : المحاماة وحسن الاختيار
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد كلام لابد منه وقائع كتيرة عرفتها المهنة في الشهور الأخيرة تدفعنا الى القول بأن المحاماة القوية هي التي تتمسك بالحقوق والحريات وتدافع عن دولة الحق والقانون ،وترفض الفوضى وتتمسك بإختيار ممثلين لها يحسنون التشبث بالقانون في سلوكهم ،ومواقفهم،أن حسن الاختيار هو الذي سوف يخرج المحاماة من عنق الزجاجة، ويقطع من الأخطاء المرتكبة سابقا، أن التحديات المطروحة على المهنة في المغرب تحديات مرتبطة بإصلاح القوانين في الاتجاه الذي يحارب الشعبوية ويحافظ على الطابع الحقوقي ،ويقطع مع استغلال البذلة لفائدة هذا أو ذاك ،أن المحاماة رسالة كونية الهذف منها ودورها الاجتماعي مرتبط بالدفاع عن الحق والقانون العادل ،وهذا لن يتحقق إلا بتواجد أناس يرتدون بذلة سوداء ويؤمنون بمبادئ المحاماة كما هي متعارف عليها عالميا.ان المحاماة في المغرب أفرزت إطارات شبابية تحكمها مبادئ المهنة يتداول على مؤسساتها محامون وفق مبادئ الديمقراطية ، يتم اختيارهم من طرف شباب المهنة لمدة محدودة تضمن التداول على تدبير الشأن العام المهني وتكسب تجربة تسيير الشأن المهني وهم بهذه الصفة ووفق أعراف المهنة وتقاليدها جزأ لا يتجزأ من مؤسسات المهنة بل مدرسة من مدارسها ولا يمكن بهذه الصفة تدجينهم أو التحكم في اطارتهم الا وفق الاعراف والتقاليد المهنية، وهم كذلك لاينبغي أن يخدمو أي أجندة الا أجندة كرامة المحامي وكرامة المهنة ورسالتها الكونية ،وكرامة الإنسان كإنسان. لذلك لنفكر جميعا في حلول حقيقية للمشاكل الحقيقية للمحاماة في المغرب .د محمد امغار ......
#المحاماة
#وحسن
#الاختيار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745926

امغار محمد : الإطار الفلسفي والقانوني لاستقلال المحاماة وتنظيم الدعم المباشر
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد الإطار الفلسفي والقانوني لاستقلال المحاماة وتنظيم الدعم المباشر للمحامين .د محمد امغار جاء في إعلان هافانا أن للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم ،وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها، وتمارس مهامها ذون تدخل خارجي .إن هذا المبدأ الأممي ركز على أن استقلال المحاماة لايمكن أن يكون الا من خلال انتخاب الهيئات ،والتي ينبغي أن تمثل مصالح المحامين بالدرجة الأولى، وفي هذا الإطار اوكل المشرع المغربي للمجالس المهنية المنتخبة في إطار المادة 91 من قانون المحاماة مهمة انشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة اعضاء الهيئة ،وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لاراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة أو غير مباشرة، والمساعدات المباشرة تكون غالبا في حالة الظروف الطارئة ،والتي تحول دون قدرة المحامي على الكسب لاسباب قاهرة ،وتبعا لذلك فإن التدبير العقلاني للجانب الاجتماعي في زمن كورونا يستدعي من الهيئات ،اذا كانت هناك سيولة مالية في الصناديق الإجتماعية تفعيل مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين ومقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 91 من قانون 08_28 المنظم لمهنة المحاماة هذا المقتضى الذي يعتبر امتداد لقانون المحاماة ومبادئها والتي تم التنصيص عليها في الفقرة 4من المادة 17من ظهير 10 يناير 1924 , والفقرة 5من المادة 19من ظهير 18ماي1959 والفقرة 5من المادة 19 من المرسوم الملكي ل19 دجنبر 1968 والفقرة 6من المادة 114من ظهير 8نونبر 1979والفقرة 6من المادة 85 من ظهير 10شتنبر1993 ، هذه المقتضيات كلها تنص على إمكانية تقديم مساعدات مباشرة لأعضاء الهيئة وخاصة الذين يوجدون في وضعية اجتماعية حرجة ومقلقة حماية لكرامة رسالة المحاماة وكرامة المنتسبين لها . ......
#الإطار
#الفلسفي
#والقانوني
#لاستقلال
#المحاماة
#وتنظيم
#الدعم
#المباشر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745925

امغار محمد : المحاماة والتواصل الرقمي
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد في اطار مواكبة التطور التكنولوجي ومايو فره من امكانيات للتواصل المهني بين مكونات مهنة الدفاع عن الحقوق والحريات تم انشاء صفحات مغلقة وخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك, هده الامكانية التي مكنت مكونات الدفاع سواء على الصعيد المحلي والمقصود هنا هيئة المحامين بالدارالبيضاء او على الصعيد الوطني او الجهوي او الدولي من التواصل المهني دفاعا عن مبادئ المهنة المسطرة في الاوفاق الدولية داة الصلة او في اطار الاعراف والتقاليد المهنية ,هده الالية للتواصل الغير المكلفة ماديا و الاكتر نجاعة لما تفره من امكانيات غير محدودة زمانيا او مكانيا للتواصل و بالنظر للصعوبات التي يصادفها الجميع للتواصل بواسطة القنوات التقليدية التي اصبحت متجازة من جهة ومكلفة ماديا من جهة اخرى وفي هدا الاطار ولتسهيل هدا التواصل المهني تم انشاء صفحتين عبر شبكة الفايس بوك الاولى تحمل اسم المحامون بهيئة الدارالبيضاء تضم فقط الزميلات والزملاء بهيئة المحامين بالدارالبيضاء ويبلغ عدد الاعضاء بها لحد الان 1394 من اصل 4123 عدد المحامين الرسميين والمتمرنين بهده الهيئة اي ان عدد الاعضاء بها يشكل حوالي تلت الزملاء المسجلين بهده الهيئةاما الصفحة الثانية فتحمل اسم فضاء محمد امغار للتواصل المهني والفكري وتضم بالإضافة الى المحامين بالدارالبيضاء باقي الزملاء بالهيئات الاخرى اضافة الى الزميلات والزملاء اساتدة الجامعة في الحقوق والزملاء القضاة, والهدف من هدا كله هو تنزيل اليات التواصل الرقمي على مستوى مكونات العدالة والتواصل الفكري الحقوقي وفي هدا الاطار التمس من الزملاء بهيئة المحامين بالدارالبيضاء العمل على انشاء حسابات مهنية على شبكة الفايس بوك لكي اتمكن من ضمهم الى الفضاء الخاص بالمحامين بهيئة الدارالبيضاء مع العلم انه ومن خلال تفريغ المعطيات الخاصة بهدا الفضاء اتضح ان الغالبية من الزملاء والزميلات القدماء والمقصود هنا الزملاء دوي الاقدمية اكتر من عشرين سنة لايتوفرون على حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي او الفضاء الازرق.ان مواكبة المجال الرقمي من طرف قدماءنا الاجلاء سوف يساعد على خلق تواصل بين الاجيال في هدا الاطار وسيمكن من تطوير قنوات التنشئة المهنية في الاتجاه الذي يخدم مهنة الدفاع عن الحقوق والحريات .وبخصوص باقي الزملاء بالهيئات الاخرى او الزملاء اساتدة الجامعة في الحقوق والزملاء القضاة المهتمين بالمجال الفكري فأهلا وسهلا بهم في فضاء محمد امغار للتواصل المهني والفكريد محمد امغارعضو مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء ......
#المحاماة
#والتواصل
#الرقمي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745922

امغار محمد : هل يجوز اشراك اعضاء السلطة القضائية في اعداد مشروع قانون المحاماة
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد بقراءة في المادة 82 من دستور 1996 نجد أنها كانت تنص على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية، وانطلاقا من هذه المادة نجد ان الدستور السابق كان يعتبر القضاء جهاز وليس سلطة، مع العلم انها مادة او قاعدة دستورية تكررت في كل الوثائق الدستورية التي عرفها المغرب، ابتداءا من دستور 1962، مرورا بدستور 1970، ودستور 1972،ودستور 1992 ،هذه القاعدة الدستورية و التي معها كانت القوانين المنظمة لمجال القضاء ،لاتفرق بين قضاة الأحكام، والقضاة الذين يمارسون مهامهم بالادارة، مع استحضار أن وزير العدل كان جزا من المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذا الاطار نصت المادة 1 من القانون رقم 467-7-1على ان السلك القضائي بالمملكة يشكل هيئة واحدة ،تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة، بمحكمة النقض ،ومحاكم الاستئناف ،والمحاكم وتشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل .وفي هذا الإطار لم يكن في ظل الدستور السابق إعداد مسودات مشاريع القوانين من طرف لجن بوزارة العدل تضم قضاة الأحكام او قضاة النيابة العامة يطرح اي إشكال دستوري او قانوني .لكن مع التحول الكبير للفلسفة السياسية في مجال فصل السلط التي جاءت مع دستور 2011 في مادته 107، والتي نصت على ان السلطة القضائية، مستقلة عن السلطة التشريعية ،وعن السلطة التنفيذية ،وان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية هذا التحول الذي اصبحنا معه امام سلطة قضائية وليس جهاز قضائي اي سلطة قضائية لاتشكل بأي حال من الأحوال، جزأ من الجهاز الإداري لوزارة العدل وفي هذا الإطار ومن منظور هذه القراءة الدستورية ،فانه لايمكن تصور تداخل الاختصاص بين السلط الثلاث للدولة أي السلطة التنفيذية ،والسلطةالقضائية ،والسلطة التشريعية، وهذا ما اشارت اليه القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والتي جاءت لتنزيل مقتضيات الدستور على ارض الواقع، وفي هذا الاطار، ذهبت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الى انه وطبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور تعتبر السلطة القضائية ،مستقلة عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية , والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، وتمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة .ومن هذا المنظور فان قضاة الحكم المزاولون لمهامهم داخل المحاكم يعتبرون بحكم مهامهم القضائية جزأ لايتجزأ من السلطة القضائية ولايمكن باي حال من الاحوال اعتبارهم اطر إدارية داخل دواليب إدارة وزارة العدل يمكنها ان تساهم في وضع مسودات مشاريع القوانين والتي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية او الحكومة تطبيقا لمقتضيات المادة 78 من الدستور اي ان اختصاص اعداد مشاريع القوانين يعود إلى الحكومة وليس السلطة القضائية مع استحضار ان الفصل 113 من الدستور وفي اطار احترام مبدا فصل السلط ذهب الى ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر بطلب من الملك او الحكومة او البرلمان اراء مفصلة ،حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط ،وهو نفس الطرح الذي أكدته المادة 112من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، والتي جاء فيها على انه تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، فان المجلس يصدر بطلب من الملك او الحكومة او احد مجلسي البرلمان ,اراء مفصلة حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط ,ولاسيما في المشاريع والقضايا التالية :- مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ،ومنظوم ......
#يجوز
#اشراك
#اعضاء
#السلطة
#القضائية
#اعداد
#مشروع
#قانون
#المحاماة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745951

امغار محمد : 8مارس بهيئة المحامين بالدارالبيضاء او المحاماة بصيغة المؤنت
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد 8 مارس بصيغة المؤنت بهيئة المحامين بالدارالبيضاء د محمد امغار كاتب مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء بمناسبة 8 مارس الذي يصادف كل سنة اليوم العالمي للمراة وفي اطار المقاربة الإحصائية لوضع المراة المحامية بهيئة الدارالبيضاء في علاقتها بتدبير الشان المهني بالهيئة ومن خلال القراءة في النسق التاريخي المرتبط بجرد عدد الزميلات اللواتي تحملن المسؤولية داخل مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء ومكتب جمعية المحامين الشباب بها يمكن ملاحظة مايلي :بخصوص منصب النقيب لم يسبق أن تولت أي زميلة المنصب هذا في الوقت الذي سبق لزميلة واحدة أن ترشحت للمنصب ويتعلق الأمر بالاستاذة فاطمة مدرك التي ترشحت بمناسبة انتخابات الولاية 2015_2017.الزميلات اللواتي تحملن المسؤولية بمجلس الهيئة الاستاذة تريا بنبراهيم ولاية واحدة الاستاذة فاطمة الزهراء السنوسي ولاية واحدة الاستاذة الزهراء الحسناوي ولاية واحدة الاستاذة خديجة بنداود خمس ولايات الاستاذة السعدية وضاح ولايتين الاستاذة فاطمة مدرك ولايتين الاستاذة نسرين رودان ولاية واحدةالاستاذة كوثر جلال الولاية الحاليةالزميلات اللواتي تحملن المسؤولية بمكتب جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاءالاستاذة المرحومة رقية بجة مكتب الجمعية 86_87الاستاذة السعدية وضاح مكتب الجمعية 88_89الاستاذة فاطمة مدرك مكتب الجمعية 90_99الاستاذة نوال مغني مكتب الجمعية 2000_2002الاستاذة سميرة العدناني مكتب الجمعية 2000_2002 وهي الكاتبة العامة الوحيدة في تاريخ الجمعية الاستاذة بشرى برجال مكتب الجمعية 2002_2007الاستاذة لطيفة دوش مكتب الجمعية 2007_2009الاستاذة خديجة ازوكاعي مكتب الجمعية 2009_2011الاستاذة زينب حكيم مكتب الجمعية 2009_2011الاستاذة سعيدة حاجي مكتب الجمعية 2012_2014الاستاذة صباح مروان مكتب الجمعية 2012_2014الاستاذة اضريس السعدية مكتب الجمعية 2014_2016الاستاذة بشرى رويسي مكتب الجمعية 2014_2016الاستاذة لطيفة اللماط مكتب الجمعية 2014_2016الاستاذة اضريس السعدية مكتب الجمعية 2017_2019الاستاذة كريمة سلامة مكتب الجمعية 2017_2019 الاستاذة لطيفة اللماط مكتب الجمعية 2017_2019الاستاذة سوكني الهام مكتب الجمعية 2017_2019الاستاذة سعيدة حاجي مكتب الجمعية 2020_2021الاستاذة حسناء مكريم مكتب الجمعية 2020_2021الأستاذة مريم لشهب مكتب الجمعية الحاليالاستاذة نبيلة جلال ممتب الجمعية الحالي عدد الزميلات بالمجلس الحالي يشكلن 10 في المائة زميلتين من اصل 22 عضوعدد الزميلات بمكتب الجمعية الحالي يشكلن 10 في المائة زميلتين من اصل 17عضووهدا يؤكد المعطيات الاتية :ارتفاع بطيئ في عدد الزميلات اللواتي تحملن المسؤولية بمجلس الهيئة بحيث انتقل من انعدام التمثيلية الى حضور زميلتين في الولايتين ماقبل الاخرتين وزميلة واحدة في الولاية السابقة واتنتان في الولاية الحالية على مستوى مجلس الهيئة .وانتقل من انعدام التمثيلية في بدايات الجمعية اي جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء الى حضور زميلتين في المكتب الحالي بعد ان كان المكتب يضم اكتر من زميلتين في الولايات الاخيرة .على مستوى توزيع المسؤولية داخل مجلس الهيئة لم يسبق لاي زميلة ان تحملت مسؤولية الكتابة او امانة المال واقتصرت المهام المسندة لهن على الجانب الاجتماعي ، التقافي، اوسير المحاكم.على مستوى توزيع المسؤولية داخل مكتب جمعية المحامين الشباب تح ......
#8مارس
#بهيئة
#المحامين
#بالدارالبيضاء
#المحاماة
#بصيغة
#المؤنت

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749272

امغار محمد : المحاماة وخطر التسيس
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد المهنة والسياسة ... وخطر التسيس؟؟؟؟د محمد امغار إن ولوج المحامين لميدان السياسة ومشاركتهم في الانتخابات كمترشحين لمطبخ القانون يجعلهم من صناع القرار الأوائل في مقابل باقي المهن الأخرى وهذا ما تؤكده الدراسات في أمريكا وأوروبا، فالمحامي السياسي لن يرضى بأي نص تشريعي يمس مهنته أو يمس حقوق الدفاع وحقوق الإنسان باعتباره رجل تمرن وتدرب على مهنة الدفاع واكتسب مواهب رفيعة بخصوص ذلك، كما أن المميزات التي يمتاز به المحامون ستؤثر لا محالة على المجال السياسي بجعله أفضل، كما أن النقاش الدائر على هذه الصفحات أثار مجموعة من الأفكار التي تدخل في إطار رب ضارة نافعة ورب زلة لسان تفتح أعيننا على الكثير من الأشياء...لكن الخوف كل الخوف ...و الحذر الحذر واليقظة من محاولة بعض الأحزاب تسيس المهنة والتضحية بمصالحها الخاصة من أجل مصلحة حزبية ضيقة... كالتضييق ومنع المطالب المهنية وتعبئة المحامين من أجل خدمة حزب ووجوده سواء في الأغلبية أو المعارضة أو في أي مكان آخر، كما أن السلطات قد تسعى عبر تيار حزبي أو نقابي إلى تهيئة الظروف للإقامة علاقة ولاء بين الدولة وهيئات المحامين من خلال استقطاب نخب الهيئات والتي قد تأخذ شكل اللامبالاة السلبية والمساعدة في إنتاج الرقابة، أو يمكن أن يشكل كذلك رغبة السلطات في السيطرة على المهنة من خلال إنشاء "الخلايا المهنية" داخل المؤسسات المهنية الرسمية. ......
#المحاماة
#وخطر
#التسيس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750411

امغار محمد : المحاماة والمحكمة الدستورية في المغرب
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد المحكمة الدستوريةوالمحاماة في المغربد / محمد امغاربالرجوع الى تفسير المحكمة الدستورية للمادة 5 من مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين نجد انها اكدت قاعدة الحفاظ على مبدأ الولوج المستنير للعدالة ,حيث ذهبت المحكمة الى ان هذه المادة تنص، إلى جانب أحكام أخرى، على أنه "يجب...إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية...تكون موقعة من قبل الطرف المعني أو من قبل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب..."؛وحيث إن الأحكام المذكورة قد تؤول بأن إثارة الدفع يتيح للطرف المعني الخيار بين توقيعه شخصيا على مذكرة الدفع أو رفعها من قبل محام؛وحيث إنه، تحقيقا للانسجام التشريعي بين ما ورد في المادة الخامسة المشار إليها، وبين المقتضيات الإجرائية العامة التي جاءت تطبيقا لفصول الدستور، لا سيما الفقرة الأخيرة من الفصل 120 منه، يتعين تفسير الاختيار الوارد في المادة المذكورة، بأن الدفع بعدم الدستورية، يتبع الدعوى الأصلية بخصوص ما تتطلبه في موضوع الاستعانة بمحام، فتكون إجبارية الاستعانة بمحام في الحالة التي توجب ذلك الدعوى الأصلية، في حين يكون للمعني بالأمر الحق في توقيع مذكرة الدفع، إذا كانت الدعوى الأصلية التي أثير بمناسبتها معفية من تطبيق قاعدة الاستعانة الوجوبية بمحام؛وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسير، فإن ما تضمنته المادة الخامسة المشار إليها من توقيع مذكرة الدفع من قبل الطرف المعني أو من قبل محام، ليس فيه ما يخالف الدستور؛بمعنى ان كل المساطر التي يكون فيها المحامي إلزامي فان سلوك مسطرة الطعن بعدم الدستورية بصددها يكون بواسطة محام تحت طائلة عدم القبول ان توجه المحكمة بخصوص هذه النقطة يدفع الى النضال من اجل تمكين المتقاضي من حقه في الاستعانة بالمحامي في كل المساطر المعروضة على العدالة أسوة بالأنظمة القضائية المتقدمة ......
#المحاماة
#والمحكمة
#الدستورية
#المغرب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750955

امغار محمد : المحاماة والتكوين واعادة التكوين
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد تعتبر اشكالية التكوين والشروط العلمية والاخلاقية المتطلبة لولوج مهنة المحاماة من بين اهم التحديات التي تواجه مكانة هده الاخيرة و وظيفتها الحقوقية بالمجتمع . ان ايجاد المحامي الانسان التقني في القانون و المشبع بالقيم والمبادئ الحقوقية تعتبر من اهم التساؤلات، المرتبطة بتعديل الترسنة القانونية المنظمة للمهنة.وهذا يتطلب الاخذ بعين الاعتبار التحديات والاكراهات المرتبطة بالمجتمع والدولة على حد سواء، سواء تعلق الامر بالنظام التعليمي العام او التكويني في الجامعة والتي اعني بها كليات الحقوق.والاكيد ان مقاربة اصلاح النظام القانوني ينبغي ان ينطلق من الحفاظ وتحصين المكتسبات الحقوقية للمهنة من خلال تنزيل المبادئ الدستورية المرتبطة بالمحاكمة العادلة ,والولوج المستنير للعدالة، وهذا لن يتم الا من خلال التشبث بالمبادئ الدولية المنصوص عليها كمبادئ الامم المتحدة الاساسية بشان دور المحامين، والتي تنص على انه تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين، وتوعيتهم بالمثل والواجبات الاخلاقية للمحامين و بحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي. ان التركيز على توفر شروط تعليمية عالية لولوج المحاماة وتوفير التدريب اللازم تبعا لذلك يقع على عاتق الدولة، وهيئات المحامين، بما يكفل توفير المحامي الحقوقي الكفأ، للمواطن والاجنبي على حد سواء، والذي يضمن له الولوج المستنير للعدالة ومقاربة هذه المعادلة يتطلب التعريج على التجارب الدولية قبل مقاربة التجربة المغربية والتحديات الراهنة المرتبطة بها.الولوج واشكالية التكوين في القانون المقارن.بمقاربة التجارب المقارنة نجد ان هناك اربع نماذج في التكوين الاساسي للمحامي،على اعتبار ان المحاماة تدخل في جل التجارب في زمرة الوظيفة العامة التي تشترط توفر جنسية الدولة.وهكذا نجد ان بعض الدول تسند مهمة تكوين المحامي المتمرن للهيئات المهنية، ومثال ذلك التشريع المصري حيث نصت المادة 28 من قانون رقم 17 لسنة 1983 على انه تنظم النقابات الفرعية في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة اشهر محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لاعمال المحاماة طبقا للمنهج، الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لالقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين، ورجال القضاء، واساتذة القانون، وخبراؤه المتخصصون، وعلى مجلس النقابة ان ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين( ).اما القانون السوري فقد ذهب بدوره الى ان المتمرن يقضي مدة تمرينه في مكتب محام، مضى على تسجيله استاذا مدة خمس سنوات على الاقل، ومدة التمرين بسوريا سنتان يكون فيها المتمرن ملزم على المواظبة على مكتب استاذه الممرن والحضور في جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين( ).القانون اللبناني نص على ان مجلس نقابة المحامين يتولى تنظيم محاضرات تدرج للمتدرجين، في اوقات يحددها النقيب، ويراس هذا الاخير او من ينتدبه محاضرات التدرج ويتولى ادارتها والمناقشة في مواضيعها، وينظم جدولا باسماء من يحضرها من المتدرجين، و كل متدرج لم يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الاقل يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.( ).هذا في الوقت الذي نص فيه القانون الفلسطيني على ان مدة التدريب هي سنتان، وعلى من يرغب في تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين ان يقدم طلبا بدلك الى المجلس، مرفقا بالوثائق المطلوبة، وفقا لاحكام القانون في الوقت الذي احال على النظام الداخلي لتحديد اسلوب التدريب وشروطه( ).وهو نفس المسعى الذي ذهب اليه قانون المحا ......
#المحاماة
#والتكوين
#واعادة
#التكوين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751098

امغار محمد : الاعراف والتقاليد المرعية في مهنة المحاماة
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد والحكمة في ترسيخها بالمتخيل الجمعي المهنينزولا عند رغبة الزملاء المتمرنين الجدد سوف نقوم بالتعريف ببعض الاعراف والتقاليد المهنية في حلقات مع متمنياتي بالتوفيق للجميع الحلقة 1 العرف المرتبط بالبذلة والتقدم للزملاء القدماء جرت الاعراف والتقاليد المهنية للمحاماة على ان المحام المتمرن لايشرع في مباشرة اي نشاط داخل المحكمة او بكتابة الضبط الا بعد ان يرتدي بذلته كما ان الاعراف تقتضي ان يتقدم المحام المتمرن الى الهيئة القضائية التي سيترافع امامها والى كل الزملاء بالجلسة والحكمة من هدين العرفين هو التعرف على الزميل الجديد من طرف الزملاء القدماء وكذلك باقي مكونات العدالة تجنبا لاي سوء فهم او الادعاء بعدم معرفته كما ان التقدم للهيئة والزملاء سوف يجنب المتمرن الجديد الاحراج الناتج عن غياب التجربة في بعض المواقف بالإضافة الى ان الزملاء القدماء سيقدمون يد المساعدة للمتمرن المتمسك بهذين العرفين بالنظر لرغبته في الاندماج في الوسط المهني الحلقة 2 العرف المرتبط بالاحترام والتقدير الواجب بين الزملاء جرت الاعراف والتقاليد المهنية للمحاماة على ان المحامي ملزم بمراعاة واجب الاحترام تجاه زملائه وعليه ان يتجنب التهجم على زميله سواء اتناء الجلسة او بمناسبة الاستشارة او اتناء القيام بالاجراءات او من خلال مضمون المراسلات او المذكرات او في الحياة العامة كما لايجوز له القيام باي عمل من شانه ان يمس بزميله او يقلل او ينقص من مجهوده في دعوى تم توكيله فيها من بعد ه . والحكمة من دلك هي تكريس الثقة والاحترام المتبادل بين الزملاء من جهة وتجنب خلق العداء والكراهية بينهم من جهة اخرىالحلقة 3 العرف المرتبط بحق الاسبقية للزملاء خارج الهيئةجرت الاعراف والتقاليد المهنية للمحاماة على ان المحام المنتمي لهيئة اخرى اي المحام خارج الهيئة يكون له حق الاسبقية في القيام بالإجراءات بكتابة الضبط كما ان ملفه يقدم في الجلسة ودلك كله بعد تقدمه لزملائه بالهيئة التي انتقل اليها بمناسبة قيامه بعمله لدلك فان الزملاء بالهيئة ملزمون في اطار الاعراف والتقاليد بإعطاء الاسبقية للزملاء خارج الهيئة ومد يد المساعدة لهم في القيام بالإجراءات والتعريف بمرافق المحكمة والحكمة من هدا العرف هو تمكين الزملاء خارج الهيئة من القيام بعملهم في ظروف جيدة بحكم التزامهم مع السفر والطريق من جهة وترسيخ قيم التواصل بين الزملاء والهيئات من جهة اخرى الحلقة 4 العرف المرتبط بواجبات المحام خارج دائرة هيئته جرت الاعراف والتقاليد المهنية للمحاماة انه في حالة انتقال محام الى محكمة خارج دائرة هيئته , فعليه ماامكن ذلك ان يتقدم الى نقيب الهيئة او من يمثله , وان يتقدم الى رئيس الهيئة وأعضائها وممثل النيابة العامة و الى محام الطرف الاخر , وباقي الزملاء .والحكمة من دلك هي التعرف على الزميل من جهة ومد يد المساعدة له في حالة مصادفته لصعوبات كيفما كانت طبيعتها من جهة اخرى الحلقة 5 العرف المرتبط بتمكين مكونات مؤسسة الدفاع من الوتائق والمذكرات اولا جرت الاعراف والتقاليد المهنية للمحاماة انه يتعين على المحامي ان يسلم زميله المنصب عن الطرف الاخر المذكرة المراد الادلاء بها اولا وقبل الادلاء بها للمحكمة, ويتعين عليه ان يسلمه ان طلب منه دلك نسخا اوصورا كاملة لجميع الوثائق التي يعتزم الادلاء بها كما يجب عليه ان يعرض عليه اتناء المرافعة في المسطرة الشفوية كل الوثائق والمستندات التي يرغب الادلاء بها للمحكمة .والحكمة من دلك هي الا ......
#الاعراف
#والتقاليد
#المرعية
#مهنة
#المحاماة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751276

امغار محمد : قراءة في مسودة مشروع قانون المحاماة
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد كلام لابد منه من بين الاشياء التي لامعنى لها في مسودة مشروع المهنة المقتضيات المتعلقة ببذلة المحاماة والتي ذهبت الى التمييز مابين بذلة النقيب وبذلة المحامي الرسمي والمحامي المتمرن والمحامي المتعاقد مع المؤسسات العمومية .لذلك فان اول ملاحظة يمكن ابداءها هي ان المحاماة لايوجد بها جنرالات وجنود الصف بل هي رسالة يحملها الجميع بدون تمييز ولافرق بين المحامين الا من خلال التشبت بتلقين مبادئ المهنة من القدماء لحديثي العهد بالمهنة ومنصب النقيب او المتمرن هو مؤقت ومحكوم بالتزامات المهنة هذا من جهةومن جهة اخرى فان البذلة لم تنص عليها القوانين بل رسختها مجموعة من الوقائع التي ترسخت في ضمير المحاماة هذه الوقائع التي جعلت الباطل سواد والامل في الحق هو الياقة البيضاء لذلك فان البذلة على حالتها هي مرأة المحاماة وما دون ذلك سيكون ترسيخ لفكرة الرئيس والمرؤوس والذي يخالف مبدأ المساواة مابين حاملي البذلة السوداء د محمد امغار ......
#قراءة
#مسودة
#مشروع
#قانون
#المحاماة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769016