أكرم الماجد : الاحكام الشّرعيّة وعمل المتشرعة
#الحوار_المتمدن
#أكرم_الماجد يخوض المتشرعة صراعات مريرة فيما بينهم، ويتقاتل أهل المذاهب على كرسي التسلط والقيادة لإقامة حكم الله في أرضه كما يدعون.فهذه دونكم بعض أحكام العشائر الجائرة، وهم تبع لكم ومقلدون، ويفعلون ما يؤمرون. فلم مرّ عليها سنين وعمر طويل، ولم تُغيروها؟!. ومثلها الأحكام الدَولية مع أنكم دول إسلامية قامت بإسم الدين والمذهب، وهكذا الأحكام الإجتماعية وثقافة الشّعوب المختلفة غير المرضية عندكم، مع قدرتكم على التغيير.فلم توانيتم في عملكم، وإنحصر قيام الدين وحفظه في القتال بينكم، وتكفير وتفسيق بعضكم البعض؟!. إن مثل هكذا تصرفات تدعو للريبة والشّك في مقاصدكم أو على ألأقل خطأكم في تقدير الامور والعمل بها.يسعى المتشرعة، والمتعصبون منهم بشكلٍ خاصٍ لإقامة حكم الله كما يدعون، فيلغون كلّ حكم: عشائري، ودَولي، ودُولي، وإجتماعي، وغير ذلك، ليبقى ما بلغه إستنباطهم، فهو حكم الله في حقّ البشر، وفي جميع مجالات الحياة.والحقُّ أنهم غفلوا عن حاجة الإنسان الى تلك الاحكام وغيرها،فتلك أنظمة تسنّ قوانينها تبعا لإحتياجها،وظرف عملها وواقعها، وهي من مهمات الحياة وضرورياتها بشرط عدم معارضتها للشريعة والعقل،لا لعدم ورودها في الشريعة.اين الحريصون على العمل بأحكام أهل البيت أو الصحابة. أين هم من أحكام العشائر الجائرة القائمة منذ سنين، مع انهم يقلدونهم ويأتمرون بأمرهم؟!.وأين العشائر المتعلقة بأهل البيت أو الصحابة لِمَ لايستبدلون أحكامهم الجائرة بأحكام أهل البيت أو الصحابة؟! أم فقط دعوى للتعصب والتقاتل مع المذاهب الأخرى لإقامة حكم الله ونصر المذهب؟!. ......
#الاحكام
#الشّرعيّة
#وعمل
#المتشرعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715276
#الحوار_المتمدن
#أكرم_الماجد يخوض المتشرعة صراعات مريرة فيما بينهم، ويتقاتل أهل المذاهب على كرسي التسلط والقيادة لإقامة حكم الله في أرضه كما يدعون.فهذه دونكم بعض أحكام العشائر الجائرة، وهم تبع لكم ومقلدون، ويفعلون ما يؤمرون. فلم مرّ عليها سنين وعمر طويل، ولم تُغيروها؟!. ومثلها الأحكام الدَولية مع أنكم دول إسلامية قامت بإسم الدين والمذهب، وهكذا الأحكام الإجتماعية وثقافة الشّعوب المختلفة غير المرضية عندكم، مع قدرتكم على التغيير.فلم توانيتم في عملكم، وإنحصر قيام الدين وحفظه في القتال بينكم، وتكفير وتفسيق بعضكم البعض؟!. إن مثل هكذا تصرفات تدعو للريبة والشّك في مقاصدكم أو على ألأقل خطأكم في تقدير الامور والعمل بها.يسعى المتشرعة، والمتعصبون منهم بشكلٍ خاصٍ لإقامة حكم الله كما يدعون، فيلغون كلّ حكم: عشائري، ودَولي، ودُولي، وإجتماعي، وغير ذلك، ليبقى ما بلغه إستنباطهم، فهو حكم الله في حقّ البشر، وفي جميع مجالات الحياة.والحقُّ أنهم غفلوا عن حاجة الإنسان الى تلك الاحكام وغيرها،فتلك أنظمة تسنّ قوانينها تبعا لإحتياجها،وظرف عملها وواقعها، وهي من مهمات الحياة وضرورياتها بشرط عدم معارضتها للشريعة والعقل،لا لعدم ورودها في الشريعة.اين الحريصون على العمل بأحكام أهل البيت أو الصحابة. أين هم من أحكام العشائر الجائرة القائمة منذ سنين، مع انهم يقلدونهم ويأتمرون بأمرهم؟!.وأين العشائر المتعلقة بأهل البيت أو الصحابة لِمَ لايستبدلون أحكامهم الجائرة بأحكام أهل البيت أو الصحابة؟! أم فقط دعوى للتعصب والتقاتل مع المذاهب الأخرى لإقامة حكم الله ونصر المذهب؟!. ......
#الاحكام
#الشّرعيّة
#وعمل
#المتشرعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715276
الحوار المتمدن
أكرم الماجد - الاحكام الشّرعيّة وعمل المتشرعة
سعيد الوجاني : الاحكام البولسية للدولة السلطانية .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني بمناسبة صدور حكم محكمة الدرجة الأولى الابتدائية بالرباط ، والقاضي بإدانة الأستاذ محمد زيان النقيب السابق ، ووزير حقوق الانسان السابق في عهد الحسن الثاني ، بثلاثة سنوات سجنا ، بتهم غريبة ما اتى بها الله في زمان ، وتأكيد محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا بتهمة الجنس ، وهي نفس التهمة التي حكم بها الصحافي عمر الراضي بستة سنوات سجنا ، والأستاذ زيان كان له نصيب من تهمة الجنس ... قررت نشر هذا التقرير عن المحضر البوليسي المزور ، الذي سهر شخصيا المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي على إخراجه ، بالتنسيق مع الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، وتحت الاشراف المباشر لمستشار وصديق السلطان / الملك المدعو فؤاد الهمة .. وبالطبع وكما اخبر نائب وكيل الملك الذي الأستاذ حسين غرتي ، الذي اخبرني بدوره بكون التنسيق جاري على قدم وساق بين وزارة الداخلية ، وبين مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل لإدخالي السجن ، والتنسيق كان يشرف عليه الوزير المنتدب في الداخلية ، مع وزير العدل السابق المدعو مصطفى الرميد ...التقرير هذا سيزيل اللثام عن طبخ وتزوير المحاضر البوليسية بتهم مركبة ومفبركة ، التي تعرض لها المسجونون الموجودون بسجون السلطان محمد السادس .. وقد عشت التزوير في المحضر من اوله الى اخره ، لانه اعتقالي كان صيدا كبير ا بالنسبة لهم .. في حين ان سبب اعتقالي وسجني بالمحضر البوليسي كان سببه الدراسات التي انشرها في حائطي الفاسبوكي ، ونشرتها في الموقع العربي " الحوار المتمدن " . ومن بين تلك الدراسات والمقالات التي يمكن الرجوع اليها :1 ) " كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون . إتق الله يا جلالة الملك ، واعدل فان العدل أساس الملك " .. وما اثار غضب البوليس في المقال ، العبارة والجملة التالية / .. لن اسحب بيعتك من عنقي ، لأنني ما بيعتك قط ولا بايعت من سبقك . الأن يمكنك ان تامر بإدخالي السجن / وبالفعل ما هي غير مدة قليلة ، حتى كنت ضحية المحضر البوليسي المزور ، وادخلوني سجن الملك ، بحكم صدر باسم الملك ، من قضاة الملك ، ونفده أعوان الملك ..2 ) المقالة الثانية " الى الجلاد المجرم الجبان المدعو عبداللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " " DGST / DGSN " .. 3 ) المقالة الثالثة " بيان اخباري الى الرأي العام الوطني ، والحقوقي المغربي " حول الاعتداءات التي تعرضت لها على يد المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، والوزير المنتدب في الداخلية المدعو الشرقي ضريس ..وللإشارة فالبوليس السياسي هو من يصدر الامر للنيابة العامة ، لتشرع في رفع مسطرة المقاضاة حتى يعطوها مشروعية المحاكمة العادلة ، والمحكمة تبنى احكامها على ما جاء فقط في المحاضر البوليسية ، دون ان تأخذ بحجية بطلان ادعاء المحضر البوليسي حتى يتمتع الظنين بشروط المحاكمة العادلة .. فمن يتابع ويتتبع ما يكتب في مختلف فضاءات التواصل الاجتماعي هو البوليس السياسي ، وليس النيابة العامة التي تشعر من طرف البوليس بضرورة فتح ملف المتابعة .. لذا فان اكبر الأخطاء ، هو حين يتعامل الظنين مع الدعوى المرفوعة ، ويدخل دائرة سؤال جواب ، لان هنا يكون قد اعترف بمشروعية المحاكمة ، ويكون قد مكن البوليس من الاجهاز على حقه في الدفاع الذي يكون فقط شكليا .. وتنتهي به الواقعة في السجن .. فالجواب هو مقاطعة المسطرة من أولها الى اخرها ، والدخول في نفس الوقت في اضراب مفتوح عن الطعام ......
#الاحكام
#البولسية
#للدولة
#السلطانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748076
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني بمناسبة صدور حكم محكمة الدرجة الأولى الابتدائية بالرباط ، والقاضي بإدانة الأستاذ محمد زيان النقيب السابق ، ووزير حقوق الانسان السابق في عهد الحسن الثاني ، بثلاثة سنوات سجنا ، بتهم غريبة ما اتى بها الله في زمان ، وتأكيد محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا بتهمة الجنس ، وهي نفس التهمة التي حكم بها الصحافي عمر الراضي بستة سنوات سجنا ، والأستاذ زيان كان له نصيب من تهمة الجنس ... قررت نشر هذا التقرير عن المحضر البوليسي المزور ، الذي سهر شخصيا المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي على إخراجه ، بالتنسيق مع الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، وتحت الاشراف المباشر لمستشار وصديق السلطان / الملك المدعو فؤاد الهمة .. وبالطبع وكما اخبر نائب وكيل الملك الذي الأستاذ حسين غرتي ، الذي اخبرني بدوره بكون التنسيق جاري على قدم وساق بين وزارة الداخلية ، وبين مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل لإدخالي السجن ، والتنسيق كان يشرف عليه الوزير المنتدب في الداخلية ، مع وزير العدل السابق المدعو مصطفى الرميد ...التقرير هذا سيزيل اللثام عن طبخ وتزوير المحاضر البوليسية بتهم مركبة ومفبركة ، التي تعرض لها المسجونون الموجودون بسجون السلطان محمد السادس .. وقد عشت التزوير في المحضر من اوله الى اخره ، لانه اعتقالي كان صيدا كبير ا بالنسبة لهم .. في حين ان سبب اعتقالي وسجني بالمحضر البوليسي كان سببه الدراسات التي انشرها في حائطي الفاسبوكي ، ونشرتها في الموقع العربي " الحوار المتمدن " . ومن بين تلك الدراسات والمقالات التي يمكن الرجوع اليها :1 ) " كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون . إتق الله يا جلالة الملك ، واعدل فان العدل أساس الملك " .. وما اثار غضب البوليس في المقال ، العبارة والجملة التالية / .. لن اسحب بيعتك من عنقي ، لأنني ما بيعتك قط ولا بايعت من سبقك . الأن يمكنك ان تامر بإدخالي السجن / وبالفعل ما هي غير مدة قليلة ، حتى كنت ضحية المحضر البوليسي المزور ، وادخلوني سجن الملك ، بحكم صدر باسم الملك ، من قضاة الملك ، ونفده أعوان الملك ..2 ) المقالة الثانية " الى الجلاد المجرم الجبان المدعو عبداللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " " DGST / DGSN " .. 3 ) المقالة الثالثة " بيان اخباري الى الرأي العام الوطني ، والحقوقي المغربي " حول الاعتداءات التي تعرضت لها على يد المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، والوزير المنتدب في الداخلية المدعو الشرقي ضريس ..وللإشارة فالبوليس السياسي هو من يصدر الامر للنيابة العامة ، لتشرع في رفع مسطرة المقاضاة حتى يعطوها مشروعية المحاكمة العادلة ، والمحكمة تبنى احكامها على ما جاء فقط في المحاضر البوليسية ، دون ان تأخذ بحجية بطلان ادعاء المحضر البوليسي حتى يتمتع الظنين بشروط المحاكمة العادلة .. فمن يتابع ويتتبع ما يكتب في مختلف فضاءات التواصل الاجتماعي هو البوليس السياسي ، وليس النيابة العامة التي تشعر من طرف البوليس بضرورة فتح ملف المتابعة .. لذا فان اكبر الأخطاء ، هو حين يتعامل الظنين مع الدعوى المرفوعة ، ويدخل دائرة سؤال جواب ، لان هنا يكون قد اعترف بمشروعية المحاكمة ، ويكون قد مكن البوليس من الاجهاز على حقه في الدفاع الذي يكون فقط شكليا .. وتنتهي به الواقعة في السجن .. فالجواب هو مقاطعة المسطرة من أولها الى اخرها ، والدخول في نفس الوقت في اضراب مفتوح عن الطعام ......
#الاحكام
#البولسية
#للدولة
#السلطانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748076
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - الاحكام البولسية للدولة السلطانية .
احمد طلال عبد الحميد : اهمية التعليق على الاحكام القضائية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان التعليق على الاحكام القضائية ينصرف الى المجهود الذهني الذي يقوم به الباحث او الفقيه القانوني او الاستاذ المتخصص او المحامي او القاضي لغرض دراسة وتدقيق وتمحيص الحكم القضائي الصادر من المحكمة المختصة وبشكل منهجي وحيادي وموضوعي مجرد ، بعيداً عن النقد الجارح ، وبلغة قانونية واضحة وسلسة بعيدة عن الاساليب الادبية ذات الطابع التهكمي او السردي ، كما ان التعليق القضائي غير موجه للقاضي بصفته الشخصية وانما لعمله القضائي ، ونظراً لخطورة عملية التعليق على الاحكام فأن من يتصدى لها يجب ان يكون مختصاً وذي خبرة او استاذاً متفقها بالقانون ونظرياته كنظرية الحكم ونظرية التسبيب وخبرة عملية في مجال المرافعات المدنية وغيرها ن فروع القانون الاخرى ، لان الهدف من التعليق على الاحكام هو هدف سامي يتمثل في الكشف على مكامن الضعف في الحكم القضائي اجرائيا وموضوعياً بهدف تقويمه وارشاد مصدره الى الطريق القويم مستقبلاً ، كما يعمل التعليق على الاحكام القضائية على فتح الافق واسعا امام الهيئات القضائية في الاطلاع على السوابق القضائية والاحكام المقارنة التي عالجت حالات لم ترد على ذهن القاضي الذي تصدى للحكم فتعمل على اغناء التجربة القضائية وتقويمها وتشذيبها ، والتعليق القضائي يمتاز بانه ذو طبيعه استشارية لان ما يرد فيه غير ملزم للقاضي او الهيئات التي اصدرت الحكم ، كما ان التعليق على الاحكام ، من شأنه ان يثير العصف الذهني للمفكرين القانونيين ، فقد يدفع نقد حكم ما ، باحث اخر الى الرد وفقاً لوجه نظره في الموضوع وهنا تتحقق الغاية من التعليق فتتلاقح الافكار وتتعدد الرؤى والاتجاهات ، ولذلك يجب ان يكون التعليق على الاحكام ممنهجاً ومستنداً للاقضية والاحكام السابقة والمقارنه ومراعياً لطبيعة وخصائص القضاء الذي اصدره ، كما يعمل التعليق على الاحكام القضائية الى تعزيز واثراء الجوانب المعرفية واغناء الثقافة القانونية للرأي العام من خلال تسليط الضوء على الاحكام والقرارات المهمة ولربما البعض لها قيمة كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهذا مالمسناه من بعض قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي صدرت عام 2021 و2022 ، وفضلاً عن ذلك فأن التعليق على الاحكام القضائية يعد مصدراً للالهام التشريعي لتدارك الاغفال والقصور التشريعي الذي يتم تشخيصة بالتعليقات الاحترافية على الاحكام القضائية ، ولابد اخيراً من القول ان التعليق على الاحكام القضائية يعد احد مداخل الحوكمة التشريعية . د.احمد طلال عبد الحميد البدري ......
#اهمية
#التعليق
#الاحكام
#القضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757012
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان التعليق على الاحكام القضائية ينصرف الى المجهود الذهني الذي يقوم به الباحث او الفقيه القانوني او الاستاذ المتخصص او المحامي او القاضي لغرض دراسة وتدقيق وتمحيص الحكم القضائي الصادر من المحكمة المختصة وبشكل منهجي وحيادي وموضوعي مجرد ، بعيداً عن النقد الجارح ، وبلغة قانونية واضحة وسلسة بعيدة عن الاساليب الادبية ذات الطابع التهكمي او السردي ، كما ان التعليق القضائي غير موجه للقاضي بصفته الشخصية وانما لعمله القضائي ، ونظراً لخطورة عملية التعليق على الاحكام فأن من يتصدى لها يجب ان يكون مختصاً وذي خبرة او استاذاً متفقها بالقانون ونظرياته كنظرية الحكم ونظرية التسبيب وخبرة عملية في مجال المرافعات المدنية وغيرها ن فروع القانون الاخرى ، لان الهدف من التعليق على الاحكام هو هدف سامي يتمثل في الكشف على مكامن الضعف في الحكم القضائي اجرائيا وموضوعياً بهدف تقويمه وارشاد مصدره الى الطريق القويم مستقبلاً ، كما يعمل التعليق على الاحكام القضائية على فتح الافق واسعا امام الهيئات القضائية في الاطلاع على السوابق القضائية والاحكام المقارنة التي عالجت حالات لم ترد على ذهن القاضي الذي تصدى للحكم فتعمل على اغناء التجربة القضائية وتقويمها وتشذيبها ، والتعليق القضائي يمتاز بانه ذو طبيعه استشارية لان ما يرد فيه غير ملزم للقاضي او الهيئات التي اصدرت الحكم ، كما ان التعليق على الاحكام ، من شأنه ان يثير العصف الذهني للمفكرين القانونيين ، فقد يدفع نقد حكم ما ، باحث اخر الى الرد وفقاً لوجه نظره في الموضوع وهنا تتحقق الغاية من التعليق فتتلاقح الافكار وتتعدد الرؤى والاتجاهات ، ولذلك يجب ان يكون التعليق على الاحكام ممنهجاً ومستنداً للاقضية والاحكام السابقة والمقارنه ومراعياً لطبيعة وخصائص القضاء الذي اصدره ، كما يعمل التعليق على الاحكام القضائية الى تعزيز واثراء الجوانب المعرفية واغناء الثقافة القانونية للرأي العام من خلال تسليط الضوء على الاحكام والقرارات المهمة ولربما البعض لها قيمة كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهذا مالمسناه من بعض قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي صدرت عام 2021 و2022 ، وفضلاً عن ذلك فأن التعليق على الاحكام القضائية يعد مصدراً للالهام التشريعي لتدارك الاغفال والقصور التشريعي الذي يتم تشخيصة بالتعليقات الاحترافية على الاحكام القضائية ، ولابد اخيراً من القول ان التعليق على الاحكام القضائية يعد احد مداخل الحوكمة التشريعية . د.احمد طلال عبد الحميد البدري ......
#اهمية
#التعليق
#الاحكام
#القضائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757012
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - اهمية التعليق على الاحكام القضائية