فلاح أمين الرهيمي : الوطنية والدستور وتعدد الجنسيات
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يعتبر الدستور عقد بين الدولة والشعب يحتوي على قوانين ونصوص يرسم الطرق العريضة والاسترشاد بها في العلاقة بين الشعب والدولة ولكل منهما الحقوق والواجبات ما له وما عليه يلتزم بطاعتها واحترامها وتنفيذها وأي خلل في قوانينه ينعكس على العلاقة بين الشعب والدولة.الدستور العراقي وضع ودوّن في ظروف غير طبيعية تحت مظلة الاحتلال الأمريكي وفي ظروف مضطربة نفسياً وبشكل متسرع ومن هذه القوانين المادة (18) من الدستور التي تسمح للمواطن العراقي (بتعدد الجنسيات) هذه الفقرة السيئة والمعيبة تنتزع من المواطن العراقي (وطنيته العراقية). لأن الجنسية العراقية تجسد وتعزز الروح الوطنية للمواطن العراقي وتجعله يشعر ويحس بوطنيته وحينما تتعدد الجنسيات التي هي رمز للمواطنة وحب الوطن والتضحية من أجله فصبح وطنيته مخلخلة ومضطربة وضعيفة .. وإذا كانت الجنسية هي رمز ودليل وطنية الإنسان وإذا كانت جنسيته عراقية تشير إلى وطنه العراق وفي حالة تعدد الجنسيات يعني تعدد الولاءات الوطنية ويصبح حبه مشتت ومضطرب في إخلاصه لوطنه الأصلي (العراق) وبالمناسبة حينما كنا نسافر للسياحة أو الزيارة لأحد الدول الأجنبية نلتقي بمواطنين عرب أو غيرهم وأول سؤال يوجه إلينا من أي وطن أنت ؟ فنقول بكل فخر واعتزاز للعربي أنا عراقي وللأجنبي From Iraq ونبرز لهم جواز السفر العراقي، في حالة تعدد الجنسيات وجوازات السفر ليت عمري هذا العراقي الذي أشرك في عراقيته وطنيته دول أخرى ماذا يقول للسائل العربي أو الأجنبي حينما يسأله عن وطنه ... والله عيب من ذلك السؤال المحرج، هل يبرز له جوازات سفره المتعددة أم يكتفي بواحد منها، وأي جوازات سفر أو جنسية يتشرف بها ويعلن انتمائه الوطني إليها ؟ يجب حذف هذه الفقرة (المعيبة) من لدستور العراقي التي تسمح للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية وإذا خير ذلك المواطن العراقي ورغب الاحتفاظ بجنسية غير عراقية يجب إلغاء وحرمان ذلك العراقي من الجنسية العراقية بسبب إنكاره لوطنيته العراقية.بلادي وإن جارت عليّ عزيزةٌ ---- وأهلي وإن شحوا عليّ كرامُ. ......
#الوطنية
#والدستور
#وتعدد
#الجنسيات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695312

سعيد العليمى : شعرية سيد حجاب والدستور المصرى الأخير
#الحوار_المتمدن
#سعيد_العليمى شعرية سيد حجاب فى صياغته لمقدمة الدستور لن تغير الواقع الاستغلالى القمعى المرير للنظام الرأسمالى القائم والمأزق التاريخى الذى يواجهه - هذا دستور الجناح القومى الفلولى العسكرى للثورة المضادة مع بعض الواهمين من المثقفين ممن اختيروا فى لجنة الخمسين ولم يكن ليختلف الامر لو صاغ المقدمة شاعر آخر هو احمد عبد المعطى حجازى . ماقيمة دستور يتغنى باعذب الكلمات عن الكرامة والحرية - بينما يصدر قانونا يصادر الحق فى التظاهر والاعتصام والاضراب والتعبير عن الرأى - ثم يعد لقانون آخر يجعل كل مايمكن ان تقوم به تعبيرا عن رأيك ارهابا - ثم يصرون على محاكمتك عسكريا - وباسم صفقات ما لاتكون الدولة حتى دولة مواطنة يتمتع فيها المصرى بحق الاعتقاد الا فى حدود ديانات ثلاث - ثم المضمون الطبقى للدستور الذى يكرس الليبرالية المتوحشة ؟؟؟ لهذه الاسباب سأقاطع التصويت على الدستور ....درس هام للثوار وابو الثوار الذى ابدى اقواله امام لجنة الخمسين فهذا هو المغزى الحقيقى لكل العبارات الجميلة حول الكرامة والحرية ورأس افريقيا فى الدستور وكذلك للسادة الذين يرون رفض الاخوان والدولة الدينية ينبغى ان يجعلنا "ننحاز" للعسكر : ( مش انت أبو الثوار؟، فرد عليه : أيوه وهاتحمل أكتر من كده .. فنظر المأمور إلى أحد أفراد الأمن الذي اصطحبه إلى القسم، ثم صرخ فيه : انت ليه ما قطعتش على دماغه الجزمة اللي في رجلك. ) ابو الثوار الذى شارك بمقترحاته الخائبة فى الدستور يعتبره مأمور القسم مستحقا لتقطيع حذاء على رأسه حين وقف متظاهرا وحده وهو لايخضع من ثم لشروط قانون تقويض التظاهر الجديد . ولايمكن ان يكون الامر استثناءا . من العار ايها المثقفون الانتهازيون ان تغطوا بورقة تين حكم العسكر او حكم الاخوان فكليهما جناحا الثورة المضادة ... والحال وفقا لسلوك المأمور تستحقون مااستحقه ابو الثوار ! --( ماهو الدستور ؟ صحيفة من الورق سطرت عليها حقوق الشعب . ولكن ماهو الضمان الذى لدينا بأن هذه الحقوق سيعترف بها فعلا ؟ يكمن الضمان فى قوة طبقات الشعب التى باتت واعية بهذه الحقوق , بعد ان استطاعت كسبها . دعونا لانسمح اذن بأن تضللنا الكلمات – التى تليق بثرثارى الديموقراطية البورجوازية فحسب – دعونا الا ننسى للحظة ان القوة يبرهن عليها بالانتصار فى خضم النضال , واننا لازلنا حتى الان بعيدون عن ان نكون قد حققنا انتصارا كاملا بعد . دعونا لانصدق الكلمات الجميلة , لأننا نعيش فى ازمنة لازال الصراع المكشوف فيها جاريا , وتختبر فيها كل الكلمات والوعود على الفور فى تحققها العملى , بينما توظف الكلمات والبيانات والوعود عن الدستور لخداع الشعب , ولاضعاف قوته , وبعثرة صفوفه , واغواءه بأن يتخلى عن سلاحه . مامن شئ يمكن ان يكون اكثر زيفا من هذه الوعود والكلمات ,... لقد تلت وعود الدستور افظع واقبح اعمال العنف وحشية , وبدا انها صممت خصيصا بقصد ان تعطى الشعب بعد موضوعا صارخا عن المغزى الحقيقى لسلطة الاوتوقراطية الفعلية . ان التناقض بين الوعود والكلمات وقصاصات الاوراق , من ناحية , وحقائق الواقع من ناحية اخرى قد بدت اكثر اتضاحا بما لاحد له . لقد بدأت الاحداث تزودنا بتاكيد صارخ عن حقيقة اعلناها منذ زمن طويل لقراءنا , وسوف نكررها المرة بعد الاخرى , اى , الى ان يطاح بالسلطة الفعلية للقيصرية , فان كل تنازلاتها , حتى ان بلغت جمعية تأسيسية , هى سراب , ووهم , ونتف من الخداع . --- ف . ا . لينين ......
#شعرية
#حجاب
#والدستور
#المصرى
#الأخير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705209

حميد حران السعيدي : الكوز والدستور
#الحوار_المتمدن
#حميد_حران_السعيدي تأكد للقاصي والداني إن أقطاب العمليه السياسيه في العراق يسترشدون بوصفة (أم الشون) التي تتعامل بها مع من يقصدها من (الخائبات) اللائي يعانين الأمرين في حياتهن الزوجيه ، كانت (الدكتوره) لاتملك غير دواء واحد تصفه لهن جميعا ، دوائها هو : (إكسري الكوز) والكوز عباره عن إناء فخاري يوضع به الماء لتنخفض حرارته قليلا ويصبح مقبولا للشرب ، وكانت تقصد من وصفتها هذه حرمان الزوج المعتدي من الماء البارد . في إحدى الليالي جاءت واحده من نساء القريه ل(أم الشون) تشكو لها من زوجها الذي دخل البيت (يتطوطح) ودون سابق إنذار أمسك بعصاه وضربها وهو يردد كلمات غير مفهومه وحين هم بضربها مرة أخرى تمايل وأخطأتها العصا وضرب الكوز فكسره ... إحتارت (الدكتوره) بين أمرين فوصفتها سقطت بالقاضيه لأن الكوز مكسور أصلا ، وإذا لم تدلي بدلوها في معالجة الموقف سينتشر خبر عجزها عن معالجة موقف هذه المرأه ... ولا يغيب على حليم مخرج ، فبعد تفكير عميق خرجت بالنصيحه التاليه : (مادام الكوز مكسور بعد ماتصيرلكم جاره) ... أشاوس العمليه السياسيه ليس لديهم غير عذر واحد يتحججون به يشبه كثيرا وصفة تلك النبيهه مختصره المفيد (الدستور) فكلهم يحتكم الى الدستور وكلهم يُعيبُ على الدستور ثغراته ، (يعني كسر بجمع الدستور مثل كوز المسكينه التي إستعصت مشكلتها على أم الشون لأن حل مشكلتها بكسره وهو مكسور أصلا) لذلك فالحل الوحيد لمشاكلنا هو جواب أم الشون لتلك المرأه ... (ماتصير الكم جاره) . ......
#الكوز
#والدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715333

صادق محمد عبدالكريم الدبش : الديمقراطية ونظامنا السياسي وغياب الدولة والدستور .
#الحوار_المتمدن
#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش نتناول اليوم مواضيع كثيرة ، التي أثارت جدلا واسعا بين قوى شعبنا المختلفة .إغفالها وتجاهلها من قبل النظام السياسي ، الذي يتحكم بمصائر الناس من عام 2006 م ونحن اليوم في النصف الثاني من عام 2021 م . والتنكر لها وعدم الإصغاء للمناشدات التي تنطلق من بعض القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية ، وانتفاضة تشرين في 1/10/2019 وما قبلها وما بعدها .وحجم التضحيات التي قدمها ثوار تشرين السلميين . المطالبين بإحداث التغيير المنشود لبناء دولة المواطنة واستعادة الكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني وتحقيق العيش الكريم ، وبسط الأمن المفقود وإشاعة المحبة والتعايش بين مكونات شعبنا المختلفة .رغم كل هذه التضحيات الجسيمة ، ما زالت قوى الإسلام السياسي الشيعي والمتحالفين معه ، ومن يقف معهم من خارج الحدود ، وبعناد غبي حين يغلقون أذانهم ويغمضون أعينهم وأدمغتهم أمام تلك المناشدات التي نادت بها هذه الملايين والقوى المخلصة الصادقة ، الداعية لانتشال العراق وشعبه من هذا الجب العميق وما وقع عليهم من حيف وظلم وخراب .رغم كل ذلك فما زال هؤلاء ، يحاولون بديماغوجية بليدة لتخوين هذه الملايين وقواهم الحية ، ومحاولة بائسة لتسويف تلك المناشدات وعدم الإصغاء لمنطق العقل في ترك نهجهم وسياساتهم المدمرة .دعونا اليوم نذهب إلى الدستور العراقي ، برغم من كل ما شابه من عثرات ومعوقات تحول دون قيام دولة مواطنة يسود فيها العدل والمساواة والقانون .رغم ذلك فإن نظامنا السياسي القائم قد أركن هذا الدستور جانبا ، فأضاع الدولة والدستور والقانون وأضاع الخيط والعصفور .حسب ديباجة الدستور فإن العراق ( دولة ديمقراطية ) قبل كل شيء .. ما هي الديمقراطية :(في اليونانية، ديموكراتيا، ومعناها سلطة الشعب، أو حكمه).وهي شكل من أشكال السلطة ، يعلن رسميا خضوع الأقلية لإرادة الأغلبية و يعترف بحرية المواطنين والمساواة بينهم.جاء في الدستور العراقي المادة الأولى ما نصه : [ جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .] .وجاء في المادة الثانية أولا : ب. لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .ج. لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور .سؤال : هل ما نعيشه منذ ثمانية عشر عام ، يدلل على أن العراق دولة ديمقراطية تعددية خالية من القمع والاضطهاد والإرهاب الفكري والسياسي والطائفي والعرقي ؟ .. وهناك عدل ومساواة وقانون ودستور يحتكم إليه المجتمع ؟.. ألم تمارس هذه القوى الحاكمة وميليشياتهم العنصرية كل أنواع القمع والاعتقال والخطف والتغييب والتعذيب ، والشواهد كثيرة وما زال العديد من الناشطين في عداد المفقودين ؟.. فهل هذه هي الديمقراطية ، وتدعون الناس للذهاب إلى الانتخابات كونكم قد وفرتم أجواء ( ديمقراطية والأمن والأمان وكل ما تقوم عليه العملية الانتخابية ) ؟.. الجواب نتركه لشعبنا وقواه الخيرة .جاء في المادة 5 :السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .لا أدري عن أي سيادة تتكلمون ؟.. هل عن تبعيتكم إلى إيران وتدخلها السافر في شؤون العراق ، والزيارات المكوكية لقائد فيلق القدس قاأني وغيره ممن يرسمون لنا سياسة البلد كون العراق أصبح عاجزا عن رسم ما يراه منسجما مع مصالحه العليا واستقلاله وتقدمه ؟.. عن أي انتخابات تتكلمون وعن نزاهتها وشفافيتها ؟.. والما ......
#الديمقراطية
#ونظامنا
#السياسي
#وغياب
#الدولة
#والدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726819

طارق رؤوف محمود : أول انتخابات نزية بعد احتلال العراق تلزمنا التمسك بالقانون والدستور
#الحوار_المتمدن
#طارق_رؤوف_محمود • يجب ان يخضع الجميع الى احكام قانون الانتخابات وقرارات مفوضية الانتخاب لحماية الوطن والشعب وفق الدستور ، اطلع شعبنا على نزاهته وإدارة الانتخاب بشكل حسن وتأيد معظم دول العالم وخاصة الأمم المتحدة والجامعة العربية وكذلك المشرفين الدولين الذين اشادوا بعمل مفوضية الانتخاب وحيادها ان القانون كفل للمرشح الاعتراض على أي مخالفة في عمل المفوضية اووقوع تزوير ..وليس من حق أي حزب او كتل او افراد خاسرين تهديد مفوضية الانتخابات واشعارها باستخدام السلاح اذا لم تعيد فرز الأصوات يدويا ، يجب ان يعلم الجميع ان أي تصرف او عمل يعطل نتاائج الانتخاب سيؤدي الى انهيار النظام والذهاب الى المجهول والعيش تحت رحمة ذئاب الغابة . • محبي السلم المجتمعي والنظام العام يمجدون الرجال في العالم الذين ادركوا خطورة الحروب والنزاعات المسلحة منذ زمن وسعوا لوضع قواعد تصون الانسان وكرامته عن طريق الأمم المتحدة وفعلا صدرت عن الأمم المتحدة عدد من القوانين والماثيق الدولية ومنها القانون الدولي الإنساني المعني بالتطبيق في زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو (المحلية ) لقد جاء (القانون الدولي الإنساني )( وقانون حقوق الانسان)للتعبير عن قيم سامية لتكريم الإنسان وحمايته من اعتداء العصابات خلال النزاعات الداخلية المسلحة العراق وقع على الكثير من القوانين الدولية الملزمة ولديه قوانين داخلية تعالج النزاعات العشائرية أوتجاوز على القانون من العصابات او الكتل او الأحزاب الخارجة عن القانون كما يحصل الان بعد اجراء انتخابات تشرين يجب على الجميع مواطنين وأحزاب فهم واستيعاب مضمون هذه القوانين للحفاظ على السلم والنظام العام وحماية الوطن والمواطنين. العراق بلد أصابه الخراب ونال شعبه كل ظروف البؤس والحرمان نتيجة تحكم الفساد وانفلات الوضع الأمني وتحكم العصابات المسلحة الخارجة عن القانون وإذا أردنا إصلاح واقعنا يجب تنظيف بيتنا ابتداء من عصابات القتل والخطف والاغتيال والخارجين على القانون و وضع السلاح كلة بيد الدولة كي نشارك شعوب العالم بنعمة السلام والأمان الذي فقدناه منذ سنين ، أليس غريبا إن نكون أدوات حرب وصراع لحساب الغير ، اليس غريبا ان يكون بلدنا مخزن لأسلحة تمتلكها أحزاب وجهات وعصابات غير منضبطة ( كفانا ما حل بنا ) ليس من الحكمة ان نتقاتل فيما بيننا لحساب اخرين ؟كفاكم غدرا وحقدا وتدخلا في شئوننا أيها العابثون الأجانب .وانتم يا حملة السلاح المنفلت متى تدركون ان العراق وطنكم دعونا نعيش بسلام فرص الاستثمارية في العراق عديدة والمستثمرين ممتنعين بسببكم لعدم توفر الامن من خلال سلاحكم المنفلت وفرضكم الاتوات عليهم هذا ما نسمعه ؟محاولات الطعن بنزاهة الانتخابات من بعض الخاسرين وخلق حالة فوضى وتهديد مفوضية الانتخابات من قبل جماعات السلاح المنفلت وتحريض الشارع بالتضاهرلخلق حالة عدم استقرار وعرقلة اجتماع مجلس النواب الجديد وتاخير تشكل الوزارة الجديدة كل هذه الابواق لغرض حماية النظام الفاسد الذي أوصل العراق الى حالة الهاوية من قبل الفاسدين تكلها اعمال عدائية ضد الدستور والقانون تخضع للتحقيق والمحاكمة .ندعو السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الى محاسبة كل المخالفين للقانون والدستور ونسجل له تقديرنا واحترامنا لتنفيذه معظم بنود رسالته واهمها الانتخابات التي تمت أخيرا وشهد لنزاهتها العالم والأمم المتحدة والجامعة العربية وباشراف دولي نال السيد الكاظمي ومفوضية الانتخابات احترام معظم دول العالم والمنظمات الإن ......
#انتخابات
#نزية
#احتلال
#العراق
#تلزمنا
#التمسك
#بالقانون
#والدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736218

محمد صباح علي : مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية والدستور العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي لمزيد من الحماية للضمانات المنصوص عليها في الدستور العراقي ولتقويم عمل الأداء التشريعي والتنفيذي والقضائي , منح الدستور دورا رئيسيا لمنظمات المجتمع المدني التي تنشأ من خلال مراكز الأبحاث والدراسات التي يكون عملها وطنيا , وهدفها الاشتراك في رسم القرار الذي تتخذه سلطات الدولة, وعبر تحليل علمي وعملي قائم على الخبرة والاختصاص والتجربة لأعضاء هذه المؤسسات التي تتشكل من اشخاص لديهم رصيد في المجال العلمي والعملي بما يسمح بمشاركة مؤسسات الدولة الدستورية في تنمية قوانينها وقراراتها في ما تتوصل اليه قبل اعتماده بشكل نهائي . وما ذلك الا اعتراف من الدستور بهذه الرقابة الذاتية السابقة التي تهدف الى مساعدة سلطات الدولة في الوصول الى رأي صائب يحقق الهدف المشروع من انشاء هذه المراكز البحثية التي اقرها المشرع ونظم عملها استنادا الى القانون .على ان وجود هذه المراكز واعتراف الدستور بها وبتأسيسها وعملها ما هو الا احدى نتائج الممارسة الديمقراطية التي تسمح بالمشاركة والمساعدة في آليات اتخاذ القرار والتي ينعدم النظير لها في دساتير الدول المنفردة بالحكم وتقرير مصير شعبها . وهذا التغيير لمسناه ووجدناه في العراق – بوجود دستور نوعي يتفوق على دساتير المنطقة – بإنشاء مراكز بحثية كثيرة ومتنوعة انبثقت من رحم هذا الدستور , معترفا بها , كذلك حرص على تعزيزها وعلى اهمية دورها لغرض القيام بعملها .وايمانا منا مركز متخصص مستقل ومسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء , وينظم ضمن مؤسسات المجتمع المدني , فإن اعضاءه – هم من الأكاديميين والخبراء ومن حملة الشهادات العليا والأولية – يؤدون عملهم بشكل تطوعي غير ربحي . وقد تجمعوا في هذا المركز ليتشرفوا بخدمة وطنهم وشعبهم. وبالرغم من حداثة التأسيس الا انه قطع اشواطا كبيرة في بحث قضايا استراتيجية واساسية خلال جائحة كورونا وما ولدته من مشكلات صاحبت هذه الفترة والقت بآثارها على ايرادات الدولة وخصوصا عند هبوط اسعار النفط والتحديات التي اثقلت بها موازنة الدولة في تأمين مرتبات الموظفين . ثم تأثير الجائحة على غير الموظفين من الكسبة واصحاب الدخل اليومي المحدود. ثم انتقل الى مراقبة تقييم الأداء التشريعي ودور خلية الأزمة اثناء الجائحة عن طريق ندوة مشتركة مع المجلس الاتحادي لدولة الامارات الشقية سلط فيها الضوء على الثغرات التشريعية التي اوقفت عمل المجلس . وقد طرحت الندوة حلولا يمكن اعتمادها من تلافي تكرار ذلك . كما ناقش المركز وحلل ظاهرة الجرائم الواقعة داخل الاسرة من خلال المطالبة بالإسراع في تشريع قانون مناهضة العنف الاسري , اذ ناقش المركز وباستفاضة آثار ذلك المشروع من قبل متخصصين بينوا دوره في الحد من آثار الاعتداء على افراد الأسرة العراقية .واخيرا فتح المركز ملفين مهمين لهما اثر في حياة المواطن العراقي , وهما الربط الكهربائي والاتفاقية الصينية , وتقييم آثارهما على واقع الاقتصاد العراقي بعد انشاء ميناء الفاو الكبير معززا تلك الندوات بمقترحات عملية تمثل نقطة تحول في مسار المشكلات التي يواجهها البلد وتنمية قرارات المؤسسات الدستورية مؤديا دوره الدستوري وملتزما بقواعد الخبرة والأمانة العلمية والممارسة العملية لأعضائه الذين خدموا وما زالوا يخدمون بلدهم في مواقع عملهم .والله ولي التوفيق ... د. محمد صباح علي رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ......
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#والدستور
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744370

أحمد شيخو : القانون والدستور بين هيمنة السلطات و ديمقراطية المجتمعات
#الحوار_المتمدن
#أحمد_شيخو هل لدى الدول والشعوب في الشرق الأوسط والمنطقة قوانين ودساتير مناسبة تعكس مصالح وأولويات مجتمعاتها؟ من يضع هذه القوانين والدساتير ولمصلحة من توضع وكيف ؟ هل الدساتير الموجودة هي تعبير عن تجسيد للعلاقة المتوازنة بين المجتمع من جهة والسلطة أو الإدارة الديمقراطية من الجهة الأخرى؟ هل يمكننا القول أن للمجتمعات والشعوب دساتيرها وللسلطات الدولتية القومية دساتيرها بشكلاً أخر ومختلف و كيف يمكن التوافق بينهم؟ كيف تسمح القوانين والدساتير في دول المنطقة بالإبادات الجماعية والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي لسكان والشعوب في هذه الدول؟ما هو الدستور الديمقراطي الذي ينظم العلاقة بين المجتمع والدولة ويرتب لحقوق وواجبات الفرد والمجتمع ؟ وما هو المقصد من الحل السلمي والديمقراطي للقضية الوطنية الكردية؟إن التسلط والنهب والهيمنة الذي بدأ مع الزقورات و دول المدن في الحضارة السومرية( التي نتجت نتيجة تلاقي الثقافتين السامية والأرية ) وثم أنتشر في بقاع العالم، لم يكن يحدث من دون اخضاع الفرد والمجتمع ذهنياً وفكرياً وبالتالي سلوكياً وإجرائياً ومعه عقائدياً وقانونياً بالربط التام.وظلت العلاقة الجدلية بين المجتمع والسلطة أو الإدارة بشكل عام في تفاعل مستمر وبصيغ مختلفة نظراً لسعي المجتمعات في الحفاظ على مساحة حريتها وتعبيرها وعملها وانتاجها مقابل عمل السلطات والإدارات المركزية على الدخول في كل تفاصيل حياة المجتمع لتوجيهه والتحكم به لقبوله بالإخضاع وإعطاء القيمة الزائدة من عمل الأفراد والمجتمعات إلى الهياكل التي بدأت تفرض نفسها وتشرعن ذلك عبر السياقات الفكرية والروحية التي أصبحت تبدع فيها وترى قوتها في التأثير على المجتمعات والشعوب والأفراد عبرها. ومع التطور في بنى وهياكل الدول والسلطات مادياً وفكرياً زاد التنافس والصراع بين القوة المجتمعية الشعبية الديمقراطية من جهة وبين قوى السلطة والدولتية من الجهة الأخرى إلى أن وصلنا لأسوء صيغ الدول والإدرات وهي الدول القومية التي تمثل اغتصاب وتجاوز على كل القيم الثقافية والأخلاقية لمجتمعات وشعوب الشرق الأوسط والمنطقة والعالم. لكون الدولة القومية الأحادية والأقصائية تمثل أحد أدوات النهب والهيمنة الدولية للنظام العالمي، التي تتجاوز البعد المحلي والإقليمي ولكون الدولة القومية أهم أداة في النهب والهيمنة وكذلك لأن الدولة القومية تبرر وتشرعن نفسها عبر القوانين والدساتير التي تتشدق بأنها لمصلحة الدول و الشعوب وأمنهم القومي الدولتي السلطوي.وفي هذا تعمق الجدلية وبشكل مستمر بين القانون والدساتير الدولتية من طرف والأخلاق والسياسة المجتمعية من طرف أخر. ويمكن القول إن الدولة القومية الحاكمة من أكثر أشكال الدولة التي تصوغ الإجراءات القانونية على مر التاريخ ولا تلتزم بها إلا بمقدار ما تخدم مصالحها فقط دون الأخرين. وهذا يرجع وإلى سعيها للقضاء على الدفاع المجتمعي والعائق أمامها وهو المجتمع بماهيته الديمقراطية وببعديها الأخلاقي والسياسي وبأليات دفاعه الذاتي . حيث كانت المجتمعات وعبر مراحل حياتها تعمل على حل نسبة كبرى من قضاياها بالإجراءات والتدابير المجتمعية الأخلاقية والسياسية والحصول على نتائج أفضل من الاعتماد فقط على شكلية وصورية القوانين. بينما عمل مسار الحضارة المركزية من أيام السومرين وصولاً لنظام الهيمنة الحالي(الحداثة الرأسمالية) وبالتضاد مع الحضارة الديمقراطية المرافقة لإسناد مشروعيتها التامة على الخلفية القانونية دون الإعتبارية لمصالح الشعوب والمجتمعات. ذلك إن مغالاتها في التدخل بشؤون المجتمع واستغلالها إياه، قد أفض ......
#القانون
#والدستور
#هيمنة
#السلطات
#ديمقراطية
#المجتمعات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754648

مروان حمود : ضرورات تغيير النظام والدستور في سوريا
#الحوار_المتمدن
#مروان_حمود في البداية لابد من سؤال/تساؤل، من هم "أتباع" مايسمى بالأقليات؟!، هل هم أحفاد أتباع الديانات والطوائف الأخرى غير السنية؟!، وهل الذين تعود جذورهم لأتباع الإسلام والمذهب السني حصرا هم أصحاب الحقوق الإنسانية الكاملة والآخرين دخلاء؟، منذ متى وكيف ولماذا تنشأ وتُبنى الأوطان على الإنتماء الديني!!. وبخصوص سوريا، والتي تعود نشأتها إلى ماقبل الآلهة والديانات وتوابعها (الطوائف والمذاهب واختلاف ممارسة "تأكيد" الإنتماء لها)، فهي ليست حصيلة الجمع الحسابي لعدد المعتقدات أونسبة أتباعها، إنما هي لكل قاطنيها الذين يعرًفون أنفسهم بالولاء لها، وأما إعتقاداتهم الدينية والطائفية فيجب أن تكون دستوريا وفعليا شؤونا فردية شخصية لادور لها بتعريف المواطنة وسِلًم الحقوق والواجبات.لا العرب السنة أكثرية، ولا الكرد الإيزيديين أقلية، والبلد الذي يبنى على هذه الأسس لن يكون وطنا لأي من كتله القومية أو الدينية /الطائفية، بل سيكون أرضا تعيش عليها كائنات بشرية متنوعة بإنتماآتها وإحتياجاتها وأهوائها إلخ، أما الأوطان فعلى الولاء لهذا البلد أو ذاك، ضمن حدوده المعترف بها دوليا. عليه أرى بضرورة تغيير أي نظام يكرس هذه السلبيات والدستور الذي يحميها ويرسخ أكاذيب من وضعوه ليغيب الوطن والمواطنة والمؤسسات الحافظة والرقابية وكل أسس الدولة والإنتظام، وبالتالي الولاء له والتشارك بتنمية التعايش السلمي به، أي كل مايوطد إنسانية المواطن وأرضية المواطنة وماعليه من واجبات وحقوق. بكل هذا وذاك تكمن ضرورات تغيير النظام والدستور في سوريا، فالإنتماءات المختلفة لن تكون منبع أمن وثراء مالم ينظمها دستور ويحققها نظام ومؤسسات ومواطن فاعل ومتفاعل ومراقب/محاسب رئيسي، بل ستكون (كما هو حاصل الآن) حُفَرِ بؤسٍٍ وإفقار.*أبو فارس النمسوري* ......
#ضرورات
#تغيير
#النظام
#والدستور
#سوريا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766123