ناجح العبيدي : الإعلام وإغواء السياسة
#الحوار_المتمدن
#ناجح_العبيدي نجاح مصطفى الكاظمي في تبوأ أعلى منصب تنفيذي في العراق سيدغدع أحلام الكثير من الإعلاميين العراقيين. فقد بدأ هو أيضا مسيرته المهنية كصحافي وانتهى به المطاف ليصبح رئيسا لوزراء العراق حيث يتمتع بصلاحيات استثنائية في مرحلة حرجة من تاريخ البلاد، ناهيك عن امتيازات هذا المنصب الرفيع وهيبته. لا يمكن بالطبع انتقاد الكاظمي لأن عمله الصحفي شكل بوابة لمشواره السياسي لاحقا، لكن تجربته تطرح من جديد العلاقة الملتبسة بين الإعلام والسياسة في العراق. وإذا كان من البديهي أن يتم انتقاد السياسيين عموما، والسلطة التنفيذية على وجه الخصوص على خلفية انتهاك حرية الصحافة وعدم احترام استقلالية الإعلام، إلا أن هناك أيضا إعلاميين كثيرين لا يعيرون أهمية لاستقلاليتهم وحيادهم، ويروجون علنا لمواقف سياسية معينة ويتحزبون لهذا الجهة بطريقة يصعب التمييز فيها بين الصحافي والسياسي لديهم. وفي كثير في الأحيان يمهد ذلك للسقوط أمام مغريات السلطة والمنصب.ليس محمد الطائي، صاحب قناة الفيحاء، ووجيه عباس مقدم البرامج التلفزيونية المعروف سوى مثالين على إمكانية توظيف الشهرة الإعلامية للحصول على "مجد سياسي". ترشح الاثنان للانتخابات التشريعية ضمن قوائم إسلامية ونجحا في نيل عضوية مجلس الشعب بكل ما يعينه ذلك من امتيازات ومخصصات وشهرة وحضور سياسي وإعلامي وحماية ووظائف شاغرة، وما خفي أعظم. أيضا سروة عبد الواحد التي ترأست كتلة حركة التغيير في البرلمان العراقي حتى عام 2018 وضعت اللبنات الأولى لمشوارها السياسي في حقل الصحافة والإعلام. تشير هذه الأمثلة وغيرها إلى حقيقة أن المهارات الصحفية يمكن أن تفيد كثيرا في احتراف السياسة ، إلا أنها تؤكد أيضا أن عاملين في ميدان الإعلام لا يقاومون مغريات المنصب والسلطة، بل ويجدون هذا الانتقال أمرا بديهيا. فالعقلية السائدة تنظر إلى العمل الصحافي على انه نشاط سياسي، أو على الأقل يخدم أهدافا سياسية وليس تقديم المعلومة الصحيحة للقارئ والمشاهد والمستمع وتركه لكي يبلور موقفه دون توجيه من أحد. من هنا يمكن القول أن تداخل الإعلامي مع السياسي وانتفاء الحدود بينهما لا يختلف كثيرا عن الخلط بين الدين والسياسية. فالحيادية التي يفترض أن تحول دون إقحام الدين والتربية والجيش في الصراعات الحزبية على السلطة يجب أن تسري بهذا القدر أو ذاك على الإعلام أيضا، ولكن هذا الفهم لا يزال بعيدا عن الثقافة العراقية.لا يجد الكثير من الصحفيين العراقيين غضاضة في التصريح علنا أنهم منحازون، بل ويتنافسون في ذلك مع السياسيين. فهم "منحازون" إلى جانب الشعب والجماهير والفقراء، وهم مع الثورة والثوار والمنتفضين والمحتجين، أو مع هذه القضية العادلة أو تلك وغيرها من الشعارات الكبيرة والرنانة والتي تفتح المجال لتفسيرات متباينة. بطبيعة الحال لا يمكن سلب حق العاملين في الإعلام في تبني مواقف سياسية معينة وتأييد هذا الحزب أو ذاك، لكن لا يجوز أن يطغى ذلك على تغطيتهم الصحفية التي يجب أن تترك مجالا للرأي الآخر حتى لو كان يعتبر "كفرا" ويتعارض مع قناعاتهم الشخصية. يُنتظر من الصحفي أن يقف بوضوح ضد الإرهاب والجريمة والفساد ومع الحريات الأساسية ولكن مع النأي بنفسه عن الصراعات الحزبية على السلطة. كما يتمتع الصحفي مثل غيره بحقه الأصيل في حرية التعبير عن آرائه وقناعاته السياسية الشخصية على أن يكون ذلك واضحا للمتلقي وألا يخفي أجندة سياسية معينة. هنا أيضا لا بد للصحافي أن يختلف عن الناشط السياسي وأن يلتزم بالمعايير الأخلاقية لمهنة الصحافة والتي تتطلب التحقق من الوقائع وتجنب الدعاية المباشرة. من جهة أخرى يمكن للصحافي أن يتحول ......
#الإعلام
#وإغواء
#السياسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676448
#الحوار_المتمدن
#ناجح_العبيدي نجاح مصطفى الكاظمي في تبوأ أعلى منصب تنفيذي في العراق سيدغدع أحلام الكثير من الإعلاميين العراقيين. فقد بدأ هو أيضا مسيرته المهنية كصحافي وانتهى به المطاف ليصبح رئيسا لوزراء العراق حيث يتمتع بصلاحيات استثنائية في مرحلة حرجة من تاريخ البلاد، ناهيك عن امتيازات هذا المنصب الرفيع وهيبته. لا يمكن بالطبع انتقاد الكاظمي لأن عمله الصحفي شكل بوابة لمشواره السياسي لاحقا، لكن تجربته تطرح من جديد العلاقة الملتبسة بين الإعلام والسياسة في العراق. وإذا كان من البديهي أن يتم انتقاد السياسيين عموما، والسلطة التنفيذية على وجه الخصوص على خلفية انتهاك حرية الصحافة وعدم احترام استقلالية الإعلام، إلا أن هناك أيضا إعلاميين كثيرين لا يعيرون أهمية لاستقلاليتهم وحيادهم، ويروجون علنا لمواقف سياسية معينة ويتحزبون لهذا الجهة بطريقة يصعب التمييز فيها بين الصحافي والسياسي لديهم. وفي كثير في الأحيان يمهد ذلك للسقوط أمام مغريات السلطة والمنصب.ليس محمد الطائي، صاحب قناة الفيحاء، ووجيه عباس مقدم البرامج التلفزيونية المعروف سوى مثالين على إمكانية توظيف الشهرة الإعلامية للحصول على "مجد سياسي". ترشح الاثنان للانتخابات التشريعية ضمن قوائم إسلامية ونجحا في نيل عضوية مجلس الشعب بكل ما يعينه ذلك من امتيازات ومخصصات وشهرة وحضور سياسي وإعلامي وحماية ووظائف شاغرة، وما خفي أعظم. أيضا سروة عبد الواحد التي ترأست كتلة حركة التغيير في البرلمان العراقي حتى عام 2018 وضعت اللبنات الأولى لمشوارها السياسي في حقل الصحافة والإعلام. تشير هذه الأمثلة وغيرها إلى حقيقة أن المهارات الصحفية يمكن أن تفيد كثيرا في احتراف السياسة ، إلا أنها تؤكد أيضا أن عاملين في ميدان الإعلام لا يقاومون مغريات المنصب والسلطة، بل ويجدون هذا الانتقال أمرا بديهيا. فالعقلية السائدة تنظر إلى العمل الصحافي على انه نشاط سياسي، أو على الأقل يخدم أهدافا سياسية وليس تقديم المعلومة الصحيحة للقارئ والمشاهد والمستمع وتركه لكي يبلور موقفه دون توجيه من أحد. من هنا يمكن القول أن تداخل الإعلامي مع السياسي وانتفاء الحدود بينهما لا يختلف كثيرا عن الخلط بين الدين والسياسية. فالحيادية التي يفترض أن تحول دون إقحام الدين والتربية والجيش في الصراعات الحزبية على السلطة يجب أن تسري بهذا القدر أو ذاك على الإعلام أيضا، ولكن هذا الفهم لا يزال بعيدا عن الثقافة العراقية.لا يجد الكثير من الصحفيين العراقيين غضاضة في التصريح علنا أنهم منحازون، بل ويتنافسون في ذلك مع السياسيين. فهم "منحازون" إلى جانب الشعب والجماهير والفقراء، وهم مع الثورة والثوار والمنتفضين والمحتجين، أو مع هذه القضية العادلة أو تلك وغيرها من الشعارات الكبيرة والرنانة والتي تفتح المجال لتفسيرات متباينة. بطبيعة الحال لا يمكن سلب حق العاملين في الإعلام في تبني مواقف سياسية معينة وتأييد هذا الحزب أو ذاك، لكن لا يجوز أن يطغى ذلك على تغطيتهم الصحفية التي يجب أن تترك مجالا للرأي الآخر حتى لو كان يعتبر "كفرا" ويتعارض مع قناعاتهم الشخصية. يُنتظر من الصحفي أن يقف بوضوح ضد الإرهاب والجريمة والفساد ومع الحريات الأساسية ولكن مع النأي بنفسه عن الصراعات الحزبية على السلطة. كما يتمتع الصحفي مثل غيره بحقه الأصيل في حرية التعبير عن آرائه وقناعاته السياسية الشخصية على أن يكون ذلك واضحا للمتلقي وألا يخفي أجندة سياسية معينة. هنا أيضا لا بد للصحافي أن يختلف عن الناشط السياسي وأن يلتزم بالمعايير الأخلاقية لمهنة الصحافة والتي تتطلب التحقق من الوقائع وتجنب الدعاية المباشرة. من جهة أخرى يمكن للصحافي أن يتحول ......
#الإعلام
#وإغواء
#السياسة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676448
الحوار المتمدن
ناجح العبيدي - الإعلام وإغواء السياسة
ناجح العبيدي : الكاظمي: لا مفر من صندوق النقد الدولي
#الحوار_المتمدن
#ناجح_العبيدي بدت أسواق النفط العالمية وكأنها ترسل إشارة إيجابية إلى رئيس الوزراء العراقي الجديد. بالتزامن مع موافقة البرلمان العراقي على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في 7 أيار/مايو الجاري عاد سعر مزيج برنت للنفط الخام للارتفاع ليلامس حاجز الثلاثين دولارا للبرميل محققا قفزة كبيرة. غير أن رجل المخابرات يعرف جيدا أن هذا التعافي من مستويات هي الأدنى منذ 18 عاما ليس سوى نقطة ماء فوق صفيح ساخن. عندما برز أسم الكاظمي كمرشح للمنصب قبل أكثر من شهرين كان سعر البرميل يقارب الستين دولارا أي الضعف. وبسبب التخمة في عرض النفط الخام اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط / أوبك مع المنتجين المستقلين وفي مقدمتهم روسيا والمكسيك على تخفيضات تاريخية في معدلات الإنتاج تصل لخمسة عشر مليون برميل يوميا. وبحسب وزير النفط السابق ثامر الغضبان فإن العراق ملزم بتقليص صادراته النفطية بنسبة 23%، أي ما يزيد عن مليون برميل يوميا. وإذا كان البرلمان العراقي قد أجل التصويت على منصب وزير النفط في كابينة الكاظمي، فإن تعيين وزير المالية علي علاوي، وزيرا للنفط بالوكالة يبعث أيضا رسالة هامة إلى داخل العراق وخارجه. فعلاوي وهو خبير مالي مخضرم عمل أيضا لدى البنك الدولي ووزير مالية سابق، يعرف جيدا من الآن بأن العراق ونتيجة لتهاوي الأسعار وتراجع الانتاج ملزم بأن يتدبر أمره بأقل من نصف الإيرادات النفطية مقارنة بعام 2019. وهذا يعني ببساطة بأن الإفلاس سيكون مصير العراق إذا لم يتحرك رئيس الوزراء الجديد سريعا لتطبيق خطة إنقاذ مالية، كما فعل سلفه حيدر العابدي بعد مجيئه للحكم عام 2014 عندما واجه كارثتين في آن واحد، اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لثلث العراق وانهيار أسعار النفط. الآن أيضا يكافح الكاظمي على جبهتين رئيستين ومترابطتين، هما أزمة وباء كورونا ونزول أسعار النفط إلى مستويات متدنية. بلا ريب تضع هاتان الصدمتان البلاد أمام مفترق طرق، إذ لم تقتصر تداعيات جائحة كورونا على القطاع النفطي فحسب، وإنما أصابت أيضا بالشلل قطاع السياحة الدينية الذي ساهم على مدى السنوات الماضية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي في النجف وكربلاء والكاظمية ومناطق أخرى. لهذا يبدو في حكم المؤكد أن الكاظمي ووزير ماليته علاوي لن يقدرا على تجنب الإفلاس الوشيك وضمان دفع مرتبات جيش الموظفين الحكوميين والمتقاعدين في الأشهر القادمة دون مساعدة خارجية. والبوابة لهذه المساعدة يحتفظ بمفاتيحها صندوق النقد الدولي. صحيح أن وصفة الصندوق مرفوضة شعبيا وكذلك سياسيا، وخاصة من قبل قوى اليسار وتيارات في الإسلام السياسي، إلا أنه ليس هناك خيار آخر أمام العراق سوى اللجوء للمؤسسة المالية الدولية، لا سيما وأن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والبالغة 60 مليار دولار يمكن أن تستهلك خلال سنة ونصف إذا بقيت الأمور على حالها. فالصندوق ليس في حاجة للعراق وإنما العكس لأن الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات بنيوية في الموازنة العامة للدولة وفي الميزان التجاري وميزان المدفوعات والتي لن تحل بالشعارات وإنما تتطلب خطوات فورية لا تقبل التأجيل. وهذا ما أدركته الحكومة اللبنانية التي قدمت مؤخرا طلبا للمساعدة في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة.هذا ما فعله أيضا حيدر العبادي عندما نجح جزئيا في الحصول على مساعدات سخية من العديد من الدول الصناعية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والصين واليابان بهدف دعم العراق لكي يقف على قدميه أمام داعش. بالطبع لم تكن هذه الدول لتمد يد العون لبلاد الرافدين لولا صدور ضوء أخضر من صندوق النقد الدولي بعد اتفاقه مع الحكومة العراق ......
#الكاظمي:
#صندوق
#النقد
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677051
#الحوار_المتمدن
#ناجح_العبيدي بدت أسواق النفط العالمية وكأنها ترسل إشارة إيجابية إلى رئيس الوزراء العراقي الجديد. بالتزامن مع موافقة البرلمان العراقي على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في 7 أيار/مايو الجاري عاد سعر مزيج برنت للنفط الخام للارتفاع ليلامس حاجز الثلاثين دولارا للبرميل محققا قفزة كبيرة. غير أن رجل المخابرات يعرف جيدا أن هذا التعافي من مستويات هي الأدنى منذ 18 عاما ليس سوى نقطة ماء فوق صفيح ساخن. عندما برز أسم الكاظمي كمرشح للمنصب قبل أكثر من شهرين كان سعر البرميل يقارب الستين دولارا أي الضعف. وبسبب التخمة في عرض النفط الخام اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط / أوبك مع المنتجين المستقلين وفي مقدمتهم روسيا والمكسيك على تخفيضات تاريخية في معدلات الإنتاج تصل لخمسة عشر مليون برميل يوميا. وبحسب وزير النفط السابق ثامر الغضبان فإن العراق ملزم بتقليص صادراته النفطية بنسبة 23%، أي ما يزيد عن مليون برميل يوميا. وإذا كان البرلمان العراقي قد أجل التصويت على منصب وزير النفط في كابينة الكاظمي، فإن تعيين وزير المالية علي علاوي، وزيرا للنفط بالوكالة يبعث أيضا رسالة هامة إلى داخل العراق وخارجه. فعلاوي وهو خبير مالي مخضرم عمل أيضا لدى البنك الدولي ووزير مالية سابق، يعرف جيدا من الآن بأن العراق ونتيجة لتهاوي الأسعار وتراجع الانتاج ملزم بأن يتدبر أمره بأقل من نصف الإيرادات النفطية مقارنة بعام 2019. وهذا يعني ببساطة بأن الإفلاس سيكون مصير العراق إذا لم يتحرك رئيس الوزراء الجديد سريعا لتطبيق خطة إنقاذ مالية، كما فعل سلفه حيدر العابدي بعد مجيئه للحكم عام 2014 عندما واجه كارثتين في آن واحد، اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لثلث العراق وانهيار أسعار النفط. الآن أيضا يكافح الكاظمي على جبهتين رئيستين ومترابطتين، هما أزمة وباء كورونا ونزول أسعار النفط إلى مستويات متدنية. بلا ريب تضع هاتان الصدمتان البلاد أمام مفترق طرق، إذ لم تقتصر تداعيات جائحة كورونا على القطاع النفطي فحسب، وإنما أصابت أيضا بالشلل قطاع السياحة الدينية الذي ساهم على مدى السنوات الماضية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي في النجف وكربلاء والكاظمية ومناطق أخرى. لهذا يبدو في حكم المؤكد أن الكاظمي ووزير ماليته علاوي لن يقدرا على تجنب الإفلاس الوشيك وضمان دفع مرتبات جيش الموظفين الحكوميين والمتقاعدين في الأشهر القادمة دون مساعدة خارجية. والبوابة لهذه المساعدة يحتفظ بمفاتيحها صندوق النقد الدولي. صحيح أن وصفة الصندوق مرفوضة شعبيا وكذلك سياسيا، وخاصة من قبل قوى اليسار وتيارات في الإسلام السياسي، إلا أنه ليس هناك خيار آخر أمام العراق سوى اللجوء للمؤسسة المالية الدولية، لا سيما وأن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والبالغة 60 مليار دولار يمكن أن تستهلك خلال سنة ونصف إذا بقيت الأمور على حالها. فالصندوق ليس في حاجة للعراق وإنما العكس لأن الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات بنيوية في الموازنة العامة للدولة وفي الميزان التجاري وميزان المدفوعات والتي لن تحل بالشعارات وإنما تتطلب خطوات فورية لا تقبل التأجيل. وهذا ما أدركته الحكومة اللبنانية التي قدمت مؤخرا طلبا للمساعدة في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة.هذا ما فعله أيضا حيدر العبادي عندما نجح جزئيا في الحصول على مساعدات سخية من العديد من الدول الصناعية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والصين واليابان بهدف دعم العراق لكي يقف على قدميه أمام داعش. بالطبع لم تكن هذه الدول لتمد يد العون لبلاد الرافدين لولا صدور ضوء أخضر من صندوق النقد الدولي بعد اتفاقه مع الحكومة العراق ......
#الكاظمي:
#صندوق
#النقد
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677051
الحوار المتمدن
ناجح العبيدي - الكاظمي: لا مفر من صندوق النقد الدولي!
ناجح العبيدي : المطلوب معجزة اقتصادية عراقية
#الحوار_المتمدن
#ناجح_العبيدي الصراحة ليست من شيم السياسيين عادة، لكن وزير المالية العراقي علي علاوي شذ عن هذه القاعدةعلى الأقل في كلمته أمام (الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقبل) عندما كشف بوضوح عن التحديات الخطيرة التي تنتظر الاقتصاد العراقي في المجالين النفطي والمالي على المدى المتوسط والبعيد. ربما يأس علاوي من تولي حقيبة وزراية في الحكومة الجديدة المرتقبة، ولكن هذا لا يقلل من أهمية صراحة وجرأة مداخلته أمام مسؤولي قطاع النفط العراقي. انطلق وزير المالية من توقعات متشائمة لأسعار النفط خلال السنوات العشر القادمة في ضوء قرارات الكثير من الدول الصناعية بالتحول من مصادر الطاقة الأحفورية كالفحم والنفط والغاز نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وعلى رأسها الشمس والرياح. وهذا ما تأكد مؤخرا في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ في غلاسكو. صحيح أن أسعار النفط سجلت في النصف الثاني من عام 2021 ارتفاعات متتالية بعد الانهيار المريع في 2020 جراء تداعيات جائحة كورونا، إلا أنه لا يمكن الركون إلى استمرار هذا الانتعاش وعدم حصول أزمة جديدة. لذا يستحسن استغلال هذا الوضع الإيجابي لإجراء الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها في الاقتصاد العراقي تحسبا لانهيار جديد في أسعار الذهب الأسود الذي يبدو أنه سيواصل فقدان بريقه في السنوات القادمة. قد يرد البعض بأن النفط ليس فقط مصدر طاقة مغضوبا عليه حاليا وإنما هو أيضا مادة خام مطلوبة، لا سيما في الصناعات الكيميائية. غير أنه من الواضح أن هذا الطلب لن يعوض إطلاقا تلاشي الطلب على البنزين ابتداءا من عام 2030 حيث قررت كبرى شركات صناعة السيارات التركيز على إنتاج السيارات الكهربائية والتخلي تماما عن السيارات العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي والتي هيمنت على الطرق حول العالم خلال قرن ونصف القرن.حتى لو صحت التوقعات المتفائلة ببقاء أسعار النفط في مستوى يزيد عن 75 دولارا للبرميل، وربما تجاوزها لحاجز المائة او المائتين دولار، فإن ذلك لن يغطي على الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي ولن يمثل سوى مسكن للمضاعفات التي يعاني منها منذ عقود بسبب هيمنة الدولة الريعية وانكشافه على التقلبات الحادة في السوق العالمية للنفط .لقد كشف علاوي عن بعضها عندما تحدث مثلا عن أن فاتورة المعاشات التقاعدية وحدها تلتهم حاليا 19 ترليون دينار (أكثر من 13 مليار دولار)، مشيراً إلى أنها سترتفع قريبا إلى 25 ترليون دينار مع انضمام متقاعدين جدد إلى قرابة 2,5 مليون متقاعد في العراق. ولا يستبعد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير مع تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما واتخاذ قرارات قرقوشية بهذا الشأن، ومنها مثلا شمول عشرات الآلاف مما يسمى بـ"محتجزي رفحاء" بتعويضات تقاعدية تكلف الدولة العراقية أكثر من 100 مليون دولار شهريا. ومن المؤكد أن فاتورة التقاعد الباهظة تقل كثيرا عن فاتورة مرتبات الموظفين الحكوميين التي تستحوذ على حصة الأسد من الميزانية العراقية. ولا يمثل ذلك تبديدا هائلا للمال العام فحسب، وإنما أيضا عنوانا صارخا للظلم وانعدام العدالة الاجتماعية. فكيف يمكن تبرير استحواذ شريحة الموظفين الحكوميين، حتى وإن كانت كبيرة، على معظم الثروة الوطنية، بينما تبقى فئات واسعة، وخاصة في القطاع الخاص، خالية الوفاض، ناهيك عن التراجع الخطير في الاستثمارات الحكومية الضرورية لنمو الاقتصاد الوطني. يرتبط هذا الاختلال بظاهرة أخرى كشف عنها وزير المالية في كلمته، وهي التضخم غير الطبيعي في جيش الموظفين الحكوميين. لقد صرح علاوي بأن عدد الموظفين في وزارة المالية والمرافق والمصارف التابعة لها يبلغ 33 ألفا!!!، بينما لا يزيد العدد في ......
#المطلوب
#معجزة
#اقتصادية
#عراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741984
#الحوار_المتمدن
#ناجح_العبيدي الصراحة ليست من شيم السياسيين عادة، لكن وزير المالية العراقي علي علاوي شذ عن هذه القاعدةعلى الأقل في كلمته أمام (الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقبل) عندما كشف بوضوح عن التحديات الخطيرة التي تنتظر الاقتصاد العراقي في المجالين النفطي والمالي على المدى المتوسط والبعيد. ربما يأس علاوي من تولي حقيبة وزراية في الحكومة الجديدة المرتقبة، ولكن هذا لا يقلل من أهمية صراحة وجرأة مداخلته أمام مسؤولي قطاع النفط العراقي. انطلق وزير المالية من توقعات متشائمة لأسعار النفط خلال السنوات العشر القادمة في ضوء قرارات الكثير من الدول الصناعية بالتحول من مصادر الطاقة الأحفورية كالفحم والنفط والغاز نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وعلى رأسها الشمس والرياح. وهذا ما تأكد مؤخرا في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ في غلاسكو. صحيح أن أسعار النفط سجلت في النصف الثاني من عام 2021 ارتفاعات متتالية بعد الانهيار المريع في 2020 جراء تداعيات جائحة كورونا، إلا أنه لا يمكن الركون إلى استمرار هذا الانتعاش وعدم حصول أزمة جديدة. لذا يستحسن استغلال هذا الوضع الإيجابي لإجراء الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها في الاقتصاد العراقي تحسبا لانهيار جديد في أسعار الذهب الأسود الذي يبدو أنه سيواصل فقدان بريقه في السنوات القادمة. قد يرد البعض بأن النفط ليس فقط مصدر طاقة مغضوبا عليه حاليا وإنما هو أيضا مادة خام مطلوبة، لا سيما في الصناعات الكيميائية. غير أنه من الواضح أن هذا الطلب لن يعوض إطلاقا تلاشي الطلب على البنزين ابتداءا من عام 2030 حيث قررت كبرى شركات صناعة السيارات التركيز على إنتاج السيارات الكهربائية والتخلي تماما عن السيارات العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي والتي هيمنت على الطرق حول العالم خلال قرن ونصف القرن.حتى لو صحت التوقعات المتفائلة ببقاء أسعار النفط في مستوى يزيد عن 75 دولارا للبرميل، وربما تجاوزها لحاجز المائة او المائتين دولار، فإن ذلك لن يغطي على الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي ولن يمثل سوى مسكن للمضاعفات التي يعاني منها منذ عقود بسبب هيمنة الدولة الريعية وانكشافه على التقلبات الحادة في السوق العالمية للنفط .لقد كشف علاوي عن بعضها عندما تحدث مثلا عن أن فاتورة المعاشات التقاعدية وحدها تلتهم حاليا 19 ترليون دينار (أكثر من 13 مليار دولار)، مشيراً إلى أنها سترتفع قريبا إلى 25 ترليون دينار مع انضمام متقاعدين جدد إلى قرابة 2,5 مليون متقاعد في العراق. ولا يستبعد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير مع تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما واتخاذ قرارات قرقوشية بهذا الشأن، ومنها مثلا شمول عشرات الآلاف مما يسمى بـ"محتجزي رفحاء" بتعويضات تقاعدية تكلف الدولة العراقية أكثر من 100 مليون دولار شهريا. ومن المؤكد أن فاتورة التقاعد الباهظة تقل كثيرا عن فاتورة مرتبات الموظفين الحكوميين التي تستحوذ على حصة الأسد من الميزانية العراقية. ولا يمثل ذلك تبديدا هائلا للمال العام فحسب، وإنما أيضا عنوانا صارخا للظلم وانعدام العدالة الاجتماعية. فكيف يمكن تبرير استحواذ شريحة الموظفين الحكوميين، حتى وإن كانت كبيرة، على معظم الثروة الوطنية، بينما تبقى فئات واسعة، وخاصة في القطاع الخاص، خالية الوفاض، ناهيك عن التراجع الخطير في الاستثمارات الحكومية الضرورية لنمو الاقتصاد الوطني. يرتبط هذا الاختلال بظاهرة أخرى كشف عنها وزير المالية في كلمته، وهي التضخم غير الطبيعي في جيش الموظفين الحكوميين. لقد صرح علاوي بأن عدد الموظفين في وزارة المالية والمرافق والمصارف التابعة لها يبلغ 33 ألفا!!!، بينما لا يزيد العدد في ......
#المطلوب
#معجزة
#اقتصادية
#عراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741984
الحوار المتمدن
ناجح العبيدي - المطلوب معجزة اقتصادية عراقية!
ناجح العبيدي : هناك شبح يجول حول العالم، إنه شبح التضخم
#الحوار_المتمدن
#ناجح_العبيدي بالتزامن مع وباء كورونا هناك "فايروس" من نوع آخر بدأ بالتفشي في الاقتصاد العالمي، ألا وهو فايروس التضخم والذي تُنذر عدواه بمضاعفات خطيرة. ولعل كازاخستان باتت أحدث شاهد على التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة هذه الأيام. فبعد مضاعفة أسعار الغاز انطلقت في هذا البلد الكبير جغرافيا والغني بموارد الطاقة اضطرابات عارمة أدت إلى سقوط عشرات القتلى واعتقال الآلاف. لم تكشف هذه الاحتجاجات عن الوجه القبيح للرئيس الحالي للجمهورية السوفيتية السابقة قاسم توكايف، الذي صرح علنا أنه سمح للشرطة بقتل المحتجين دون سابق إنذار، ولم تدفع روسيا للتدخل عسكريا لإنقاذ حليفها فحسب، وإنما ترجح أيضا نهاية نظام الرئيس السابق والسلطان الفعلي من وراء الكواليس نور سلطان نزارباييف الذي حكم كازاخستان بيد من حديد منذ أن كان عضوا في المكتب السياسي للحزب السوفيتي قبل أكثر من 3 عقود. عرش آخر يهتز نتيجة الغلاء، هو عرش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحمله الكثير من الأتراك مسؤولية الارتفاع القياسي في الأسعار والذي تجاوز مؤخرا 36% مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاما.في دول الاتحاد الأوروبي أيضا سجلت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق منذ عقود حيث تجاوز معدل التضخم حاجز الـ 5%، وهو رقم مرتفع حقا مقارنة بالاستقرار النقدي الذي تميز به التكتل الأوروبي منذ تسعينيات القرن الماضي. ولا تختلف الصورة كثيرا في الاقتصاد الأمريكي وكذلك في الكثير من البلدان الناشئة. يُعرف التضخم بأنه ارتفاع أكيد ومستدام في المستوى العام للأسعار. ومن هنا يمكن الاستنتاج بأن ليس كل ارتفاع في الأسعار هو تضخم. فالزيادة المؤقتة والموسمية في أثمان المواد الغذائية ليست تضخما. ولا يندرج أيضا تحت هذا التعريف القفزات المفاجئة في أسعار النفط والغاز نتيجة حدوث أزمة جيوسياسية في الشرق الأوسط مثلا. لا تعتبر تضخما كذلك الزيادة في أسعار السلع المستوردة في بلد ما جراء قرار بتخفيض سعر صرف العملة الوطنية لمرة واحدة فقط. وبغرض التبسيط فقد جرت العادة أن يتم الحديث عن التضخم عندما يزداد المتوسط العام لأسعار السلع والخدمات (أو مؤشر تكاليف المعيشة) عن 2%. دون هذه الحد تشعر البنوك المركزية عادة بالاطمئان ولا تجد ضرورة للتدخل وتشديد السياسة النقدية.من المؤكد أن سلسلة الزيادات المتتالية في أسعار موارد الطاقة صبت في تأجيج موجة التضخم الحالية. فقد حقق برميل النفط من خام برنت مثلا مكاسب قوية في العام المنصرم هي الأعلى منذ 6 سنوات زادت عن 50%. مكاسب أقوى سجلها الغاز الطبيعي الذي أصبح عملة نادرة، خصوصا في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حيث تضاعفت أسعار الجملة لهذا المصدر الهام للتدفئة في موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية عدة مرات الأمر الذي يلقي عبئا ثقيلا على مستهلكي الغاز من المصانع والشركات الانتاجية وكذلك أصحاب البيوت والمباني. يصف الكثير من الخبراء 2021 بأنه عام انتعاش مصادر الطاقة الأحفورية، وفي مقدمتها النفط والغاز. وجاء ذلك بفضل تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا. وبطبيعة الحال فإن هذا الغلاء يصب لا محالة في رفع تكاليف السلع والخدمات وبالتالي في المستوى العام للأسعار لأنه من النادر أن تجد سلعة لا يشكل الوقود أحد عناصر تكاليف إنتاجها. غير أن هذا العامل، على أهميته، لا يفسر موجة التضخم الحالية. فبعد عام 2004 كسر سعر برميل النفط أيضا أرقاما قياسية متتالية ، بل و نجح في 2011 لأول مرة على الإطلاق في تخطي حاجز الـ 100 دولار. ومع ذلك تمكن الاقتصاد العالمي حينها من استيعاب هذه الصدمة النفطية بخسائر قليلة وال ......
#هناك
#يجول
#العالم،
#التضخم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743343
#الحوار_المتمدن
#ناجح_العبيدي بالتزامن مع وباء كورونا هناك "فايروس" من نوع آخر بدأ بالتفشي في الاقتصاد العالمي، ألا وهو فايروس التضخم والذي تُنذر عدواه بمضاعفات خطيرة. ولعل كازاخستان باتت أحدث شاهد على التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة هذه الأيام. فبعد مضاعفة أسعار الغاز انطلقت في هذا البلد الكبير جغرافيا والغني بموارد الطاقة اضطرابات عارمة أدت إلى سقوط عشرات القتلى واعتقال الآلاف. لم تكشف هذه الاحتجاجات عن الوجه القبيح للرئيس الحالي للجمهورية السوفيتية السابقة قاسم توكايف، الذي صرح علنا أنه سمح للشرطة بقتل المحتجين دون سابق إنذار، ولم تدفع روسيا للتدخل عسكريا لإنقاذ حليفها فحسب، وإنما ترجح أيضا نهاية نظام الرئيس السابق والسلطان الفعلي من وراء الكواليس نور سلطان نزارباييف الذي حكم كازاخستان بيد من حديد منذ أن كان عضوا في المكتب السياسي للحزب السوفيتي قبل أكثر من 3 عقود. عرش آخر يهتز نتيجة الغلاء، هو عرش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحمله الكثير من الأتراك مسؤولية الارتفاع القياسي في الأسعار والذي تجاوز مؤخرا 36% مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاما.في دول الاتحاد الأوروبي أيضا سجلت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق منذ عقود حيث تجاوز معدل التضخم حاجز الـ 5%، وهو رقم مرتفع حقا مقارنة بالاستقرار النقدي الذي تميز به التكتل الأوروبي منذ تسعينيات القرن الماضي. ولا تختلف الصورة كثيرا في الاقتصاد الأمريكي وكذلك في الكثير من البلدان الناشئة. يُعرف التضخم بأنه ارتفاع أكيد ومستدام في المستوى العام للأسعار. ومن هنا يمكن الاستنتاج بأن ليس كل ارتفاع في الأسعار هو تضخم. فالزيادة المؤقتة والموسمية في أثمان المواد الغذائية ليست تضخما. ولا يندرج أيضا تحت هذا التعريف القفزات المفاجئة في أسعار النفط والغاز نتيجة حدوث أزمة جيوسياسية في الشرق الأوسط مثلا. لا تعتبر تضخما كذلك الزيادة في أسعار السلع المستوردة في بلد ما جراء قرار بتخفيض سعر صرف العملة الوطنية لمرة واحدة فقط. وبغرض التبسيط فقد جرت العادة أن يتم الحديث عن التضخم عندما يزداد المتوسط العام لأسعار السلع والخدمات (أو مؤشر تكاليف المعيشة) عن 2%. دون هذه الحد تشعر البنوك المركزية عادة بالاطمئان ولا تجد ضرورة للتدخل وتشديد السياسة النقدية.من المؤكد أن سلسلة الزيادات المتتالية في أسعار موارد الطاقة صبت في تأجيج موجة التضخم الحالية. فقد حقق برميل النفط من خام برنت مثلا مكاسب قوية في العام المنصرم هي الأعلى منذ 6 سنوات زادت عن 50%. مكاسب أقوى سجلها الغاز الطبيعي الذي أصبح عملة نادرة، خصوصا في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حيث تضاعفت أسعار الجملة لهذا المصدر الهام للتدفئة في موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية عدة مرات الأمر الذي يلقي عبئا ثقيلا على مستهلكي الغاز من المصانع والشركات الانتاجية وكذلك أصحاب البيوت والمباني. يصف الكثير من الخبراء 2021 بأنه عام انتعاش مصادر الطاقة الأحفورية، وفي مقدمتها النفط والغاز. وجاء ذلك بفضل تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا. وبطبيعة الحال فإن هذا الغلاء يصب لا محالة في رفع تكاليف السلع والخدمات وبالتالي في المستوى العام للأسعار لأنه من النادر أن تجد سلعة لا يشكل الوقود أحد عناصر تكاليف إنتاجها. غير أن هذا العامل، على أهميته، لا يفسر موجة التضخم الحالية. فبعد عام 2004 كسر سعر برميل النفط أيضا أرقاما قياسية متتالية ، بل و نجح في 2011 لأول مرة على الإطلاق في تخطي حاجز الـ 100 دولار. ومع ذلك تمكن الاقتصاد العالمي حينها من استيعاب هذه الصدمة النفطية بخسائر قليلة وال ......
#هناك
#يجول
#العالم،
#التضخم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743343
الحوار المتمدن
ناجح العبيدي - هناك شبح يجول حول العالم، إنه شبح التضخم!