سالم روضان الموسوي : هل أسهمت أساليب مكافحة الفساد الحالية والتقليدية في العراق بتقليله أو إنهائه؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي الفساد سرطان المجتمع ينخرهُ ويوهنهُ ويضعفهُ حتى يُصِيرَّهُ عدماً، وان كان مرض السرطان الذي يصيب الإنسان لا علاج له، إلا الاستئصال على ان يكون في بداياته، فان سرطان الفساد أعيا المعالجين، وأزداد تضخماً، وخلاياه الفاسدة تمتص دم الشعب وتحيله هباءً منثورا لا يقوى على ان يحمل نفسه وينهض بها، لذلك لابد من وجود علاج فعال وقوي يسهم في تقليله أو وقف تضخمه، ومن ثم استئصاله، لكن كيف وأين السبيل الذي يوصلنا إلى هذا العلاج؟ الذي اضحى حلماً صعبُ المنال، وقد يقول قائل بان الدولة في كل مفاصلها جادة في محاربة الفساد، وان هذا الفساد هو نتيجة سياسات النظام السابق وتعاظمت أثاره بعد عام 2003 في وصول الفاسدين إلى التحكم بمقدرات الشعب، أقول لذلك القائل نعم ان الدولة جادة وان الفساد لم يكن وليد يومه، على فرض حسن نوايا المتحكمين بمقدرات البلد، ونبتعد عن نظرية التخوين والتآمر، وان نكذب المشاهد التي نراها بالاستحواذ على المال العام وتمتع الكبار في الدولة بمنافع ومزايا لهم ولعوائلهم لم يحظى بها احد من قبلهم، ونصم أذاننا من مناشدات الفقراء والمحرومين عن حقوقهم التي سلبها الكبار، وبعد كل هذه الأمور، فإننا لا نقوى على ان نغادر ان كل محاولات معالجة الفساد لم تحقق أي هدف ولم تمنع أي هدر للمال العام ولم تصن حقوق الفقراء ولا يطمئن اليها احد بفرض مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بل تعدى إلى ان المواطن اصبح لا يأمن على نفسه ان صمت وان نطق وجاهر بقول الحق، فأما القتل وأما الحبس، لذلك لابد من إعادة النظر في اليات مكافحة الفساد وان نبحث عن سبل جديدة تؤدي غرضها في محاسبة الفاسد ومراقبة مسارب الإنفاق، وان ننتفع من تجارب بلدان كانت في حال مثل حال بلدنا غارقة في الفساد، لكنها انتفضت على نفسها بأساليب غير تقليدية، فحققت أهدافها وارتقت إلى مصاف الدول المتقدمة، ومن اهم مشتركات تلك الأساليب التي اتبعتها تلك البلدان إنها غادرت الأساليب التقليدية التي تربط جهات المراقبة والمحاسبة بهيكل الدولة الذي يخضع إلى إرادة وسلطة الفاسدين، ومن الأساليب التي اتبعتها تلك البلدان تشكيل لجان وهيئات مراقبة وجهات محاسبة لها كامل الصلاحيات، لا ترتبط باي من السلطات القائمة الآن، ولا بأس من تشكيل محاكم مخصصة لمكافحة الفساد لا ترتبط بمنظومة العمل القضائي التقليدي، نوفر لها كل الموارد البشرية والدعم اللوجستي تتولى مهمة المحاسبة والحكم على الفاسدين ولها الصلاحية باسترداد المال العام، والغاية من عدم ربطها بالعمل التقليدي القضائي والرقابي حتى نبعد الشبهات عن هذه المؤسسات التي كنا ومازلنا نعتقد إنها ضمان المواطن تجاه تغول السلطة، كما لابد من وجود تشريع استثنائي بكل معنى الكلمة، محدد الهدف، يحقق الغاية المرجوة، لان العمل القضائي القائم لمكافحة الفساد تقيده النصوص القانونية التي لا يمكن مع وجودها ان نحارب الفساد بهذا الحجم الكبير مع وجود انفلات امني، المناخ السائد الذي لا يوفر الأمن للقائمين على العمل أو للمواطن المشتكي والمخبر، فكان سبباً للعزوف عن الإخبار ، الذي يشترط النص القانوني الحالي سبباً لتحريك الشكوى، والمشرع العراقي قادر على ان يشرع القانون اللازم لمثل هذه المعالجة ويكون مكمل لمشروع قانون استرداد الأموال الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية، لان وجود النص القانوني الذي يجرم الأفعال لا يكفي مالم نوفر له اليات استثنائية من حيث الإجراءات تتناسب وحجم الفساد المستشري، والذي يوصف بانه سرطان المجتمع، وان يكون من يتولى هذه المهمة فدائي بكلما للكلمة من معنى اي انه يقدم نفسه للتصدي إلى الفاسدين بروحية العمل الفدائي الذي يضع الموت تحت ......
#أسهمت
#أساليب
#مكافحة
#الفساد
#الحالية
#والتقليدية
#العراق
#بتقليله
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721294
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي الفساد سرطان المجتمع ينخرهُ ويوهنهُ ويضعفهُ حتى يُصِيرَّهُ عدماً، وان كان مرض السرطان الذي يصيب الإنسان لا علاج له، إلا الاستئصال على ان يكون في بداياته، فان سرطان الفساد أعيا المعالجين، وأزداد تضخماً، وخلاياه الفاسدة تمتص دم الشعب وتحيله هباءً منثورا لا يقوى على ان يحمل نفسه وينهض بها، لذلك لابد من وجود علاج فعال وقوي يسهم في تقليله أو وقف تضخمه، ومن ثم استئصاله، لكن كيف وأين السبيل الذي يوصلنا إلى هذا العلاج؟ الذي اضحى حلماً صعبُ المنال، وقد يقول قائل بان الدولة في كل مفاصلها جادة في محاربة الفساد، وان هذا الفساد هو نتيجة سياسات النظام السابق وتعاظمت أثاره بعد عام 2003 في وصول الفاسدين إلى التحكم بمقدرات الشعب، أقول لذلك القائل نعم ان الدولة جادة وان الفساد لم يكن وليد يومه، على فرض حسن نوايا المتحكمين بمقدرات البلد، ونبتعد عن نظرية التخوين والتآمر، وان نكذب المشاهد التي نراها بالاستحواذ على المال العام وتمتع الكبار في الدولة بمنافع ومزايا لهم ولعوائلهم لم يحظى بها احد من قبلهم، ونصم أذاننا من مناشدات الفقراء والمحرومين عن حقوقهم التي سلبها الكبار، وبعد كل هذه الأمور، فإننا لا نقوى على ان نغادر ان كل محاولات معالجة الفساد لم تحقق أي هدف ولم تمنع أي هدر للمال العام ولم تصن حقوق الفقراء ولا يطمئن اليها احد بفرض مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بل تعدى إلى ان المواطن اصبح لا يأمن على نفسه ان صمت وان نطق وجاهر بقول الحق، فأما القتل وأما الحبس، لذلك لابد من إعادة النظر في اليات مكافحة الفساد وان نبحث عن سبل جديدة تؤدي غرضها في محاسبة الفاسد ومراقبة مسارب الإنفاق، وان ننتفع من تجارب بلدان كانت في حال مثل حال بلدنا غارقة في الفساد، لكنها انتفضت على نفسها بأساليب غير تقليدية، فحققت أهدافها وارتقت إلى مصاف الدول المتقدمة، ومن اهم مشتركات تلك الأساليب التي اتبعتها تلك البلدان إنها غادرت الأساليب التقليدية التي تربط جهات المراقبة والمحاسبة بهيكل الدولة الذي يخضع إلى إرادة وسلطة الفاسدين، ومن الأساليب التي اتبعتها تلك البلدان تشكيل لجان وهيئات مراقبة وجهات محاسبة لها كامل الصلاحيات، لا ترتبط باي من السلطات القائمة الآن، ولا بأس من تشكيل محاكم مخصصة لمكافحة الفساد لا ترتبط بمنظومة العمل القضائي التقليدي، نوفر لها كل الموارد البشرية والدعم اللوجستي تتولى مهمة المحاسبة والحكم على الفاسدين ولها الصلاحية باسترداد المال العام، والغاية من عدم ربطها بالعمل التقليدي القضائي والرقابي حتى نبعد الشبهات عن هذه المؤسسات التي كنا ومازلنا نعتقد إنها ضمان المواطن تجاه تغول السلطة، كما لابد من وجود تشريع استثنائي بكل معنى الكلمة، محدد الهدف، يحقق الغاية المرجوة، لان العمل القضائي القائم لمكافحة الفساد تقيده النصوص القانونية التي لا يمكن مع وجودها ان نحارب الفساد بهذا الحجم الكبير مع وجود انفلات امني، المناخ السائد الذي لا يوفر الأمن للقائمين على العمل أو للمواطن المشتكي والمخبر، فكان سبباً للعزوف عن الإخبار ، الذي يشترط النص القانوني الحالي سبباً لتحريك الشكوى، والمشرع العراقي قادر على ان يشرع القانون اللازم لمثل هذه المعالجة ويكون مكمل لمشروع قانون استرداد الأموال الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية، لان وجود النص القانوني الذي يجرم الأفعال لا يكفي مالم نوفر له اليات استثنائية من حيث الإجراءات تتناسب وحجم الفساد المستشري، والذي يوصف بانه سرطان المجتمع، وان يكون من يتولى هذه المهمة فدائي بكلما للكلمة من معنى اي انه يقدم نفسه للتصدي إلى الفاسدين بروحية العمل الفدائي الذي يضع الموت تحت ......
#أسهمت
#أساليب
#مكافحة
#الفساد
#الحالية
#والتقليدية
#العراق
#بتقليله
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721294
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل أسهمت أساليب مكافحة الفساد الحالية والتقليدية في العراق بتقليله أو إنهائه؟