ممتاز يحيى : تسريبات بنك كريدي سويس.. أكثر من مجرد فاتورة فساد
#الحوار_المتمدن
#ممتاز_يحيى في ظل صمت مطبق من النظام في مصر، والجهات القضائية ووسائل الإعلام، التي لا تنطق إلا بلسان هذا النظام، كشف تحقيق استقصائي أعده مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود (OCCRP) عن 18 ألف حساب بنكي لدى بنك كريدي سويس بينهم أكثر من 2000 حساب مصري، لتتصدر مصر مع فنزويلا قائمة الدول التي تمتلك حسابات مشبوهة.يتصدر تلك الحسابات جمال وعلاء مبارك حيث كشف التحقيق أنهما امتلكا 6 حسابات، أحدهم احتوى أكثر من 301 مليون دولار أمريكي، من بينهم حساب مشترك بلغت قيمته 196 مليون دولار عام 2003، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي كانت ضمن 46 مؤسسة صحفية نقلت البيانات الواردة في التسريبات.ومن بين تلك الحسابات حسابان لعمر سليمان، الرئيس السابق جهاز المخابرات العامة. وتم فتح الحساب الثاني في فبراير 2003 حتى تضمن أكثر من 52 مليون دولار في عام 2007.وشملت القائمة رجال الأعمال مجدي راسخ ومحمود جمال وهشام طلعت مصطفى وياسر الملواني، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير الإعلام السابق أنس الفقى، بينما سجل أحد حسابات رجل الأعمال حسين سالم أكثر من 114 مليون دولار.كان من الممكن أن تُنفَق كل هذه الأموال، التي ذهبت من جيوب المصريين إلى حسابات آل مبارك ورجال أعماله، لتجنب الكثير من الكوارث التي وقعت في نفس تلك السنين. كان من الممكن أن تُنفَق لتوفير مياه نظيفة للقرى، أو لصيانة القطارات التي راح ضحيتها المئات في حوادث مثل قطار الصعيد في 2002، أو لتجنب كوارث أخرى مثل غرق عبارة السلام في 2006، أو لبناء مساكن لائقة لأهالي الدويقة الذين انهارت الصخور فوق رؤوسهم في 2008.فاتورة الفساد هذه أكبر من مجرد ملايين من الدولارات نهبها الفاسدون من الشعب، بل كان من الممكن أن تُنفَق لإنقاذ أرواح المئات ولتوفير خدمات وحقوق لمئات الآلاف. أمام كل مليون جنيه هرَّبه جمال أو علاء مبارك أو حسين سالم أو عمر سليمان، هناك مَن ماتوا من مياه الشرب الملوثة أو من التشرد، أمام كل مليون جنيه من هذه الأموال، هناك وظائف لائقة كان من الممكن توفيرها لإنقاذ شباب كانوا يغرقون أثناء الهجرة عبر البحر في هربهم من الفقر والبطالة. وهناك أيضًا تواطؤ من النظام الحالي في إطباق الصمت على هذه الفضائح.الملفت أن كل هذه الملايين كان تُهرَّب إلى حساباتٍ سرية خارج مصر في وقتٍ كان فيه مبارك وجمال وعلاء وعمر سليمان وحسين سالم، وغيرهم الكثيرون، يتمتعون فيه بسلطاتٍ وصلاحياتٍ لا حدود لها، وفي ظل غياب تام للمساءلة. فُتِحَت هذه الحسابات في التسعينيات، في ذروة سلطة مبارك وفي ظل غياب أي تهديد على نظامه. لكنهم أيضًا كانوا، حتى في ذلك الوقت، ينظرون إلى المستقبل بخوف. هذا ما تخبره إيانا التسريبات الجديدة عن الحسابات السرية وأموال الفساد، الحكام المستبدون يدركون أنه مهما كانت سلطتهم مطلقة وغاشمة، ليس الاستقرار الكامل مضمونًا للأبد لأي نظامٍ قمعي، ومهما بلغت قوة الاستبداد، يظل خوف هذا النظام من الشعب نفسه -حتى وإن طال أمد الركود والصمت. ......
#تسريبات
#كريدي
#سويس..
#أكثر
#مجرد
#فاتورة
#فساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747968
#الحوار_المتمدن
#ممتاز_يحيى في ظل صمت مطبق من النظام في مصر، والجهات القضائية ووسائل الإعلام، التي لا تنطق إلا بلسان هذا النظام، كشف تحقيق استقصائي أعده مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود (OCCRP) عن 18 ألف حساب بنكي لدى بنك كريدي سويس بينهم أكثر من 2000 حساب مصري، لتتصدر مصر مع فنزويلا قائمة الدول التي تمتلك حسابات مشبوهة.يتصدر تلك الحسابات جمال وعلاء مبارك حيث كشف التحقيق أنهما امتلكا 6 حسابات، أحدهم احتوى أكثر من 301 مليون دولار أمريكي، من بينهم حساب مشترك بلغت قيمته 196 مليون دولار عام 2003، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي كانت ضمن 46 مؤسسة صحفية نقلت البيانات الواردة في التسريبات.ومن بين تلك الحسابات حسابان لعمر سليمان، الرئيس السابق جهاز المخابرات العامة. وتم فتح الحساب الثاني في فبراير 2003 حتى تضمن أكثر من 52 مليون دولار في عام 2007.وشملت القائمة رجال الأعمال مجدي راسخ ومحمود جمال وهشام طلعت مصطفى وياسر الملواني، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير الإعلام السابق أنس الفقى، بينما سجل أحد حسابات رجل الأعمال حسين سالم أكثر من 114 مليون دولار.كان من الممكن أن تُنفَق كل هذه الأموال، التي ذهبت من جيوب المصريين إلى حسابات آل مبارك ورجال أعماله، لتجنب الكثير من الكوارث التي وقعت في نفس تلك السنين. كان من الممكن أن تُنفَق لتوفير مياه نظيفة للقرى، أو لصيانة القطارات التي راح ضحيتها المئات في حوادث مثل قطار الصعيد في 2002، أو لتجنب كوارث أخرى مثل غرق عبارة السلام في 2006، أو لبناء مساكن لائقة لأهالي الدويقة الذين انهارت الصخور فوق رؤوسهم في 2008.فاتورة الفساد هذه أكبر من مجرد ملايين من الدولارات نهبها الفاسدون من الشعب، بل كان من الممكن أن تُنفَق لإنقاذ أرواح المئات ولتوفير خدمات وحقوق لمئات الآلاف. أمام كل مليون جنيه هرَّبه جمال أو علاء مبارك أو حسين سالم أو عمر سليمان، هناك مَن ماتوا من مياه الشرب الملوثة أو من التشرد، أمام كل مليون جنيه من هذه الأموال، هناك وظائف لائقة كان من الممكن توفيرها لإنقاذ شباب كانوا يغرقون أثناء الهجرة عبر البحر في هربهم من الفقر والبطالة. وهناك أيضًا تواطؤ من النظام الحالي في إطباق الصمت على هذه الفضائح.الملفت أن كل هذه الملايين كان تُهرَّب إلى حساباتٍ سرية خارج مصر في وقتٍ كان فيه مبارك وجمال وعلاء وعمر سليمان وحسين سالم، وغيرهم الكثيرون، يتمتعون فيه بسلطاتٍ وصلاحياتٍ لا حدود لها، وفي ظل غياب تام للمساءلة. فُتِحَت هذه الحسابات في التسعينيات، في ذروة سلطة مبارك وفي ظل غياب أي تهديد على نظامه. لكنهم أيضًا كانوا، حتى في ذلك الوقت، ينظرون إلى المستقبل بخوف. هذا ما تخبره إيانا التسريبات الجديدة عن الحسابات السرية وأموال الفساد، الحكام المستبدون يدركون أنه مهما كانت سلطتهم مطلقة وغاشمة، ليس الاستقرار الكامل مضمونًا للأبد لأي نظامٍ قمعي، ومهما بلغت قوة الاستبداد، يظل خوف هذا النظام من الشعب نفسه -حتى وإن طال أمد الركود والصمت. ......
#تسريبات
#كريدي
#سويس..
#أكثر
#مجرد
#فاتورة
#فساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747968
الحوار المتمدن
ممتاز يحيى - تسريبات بنك كريدي سويس.. أكثر من مجرد فاتورة فساد
أحمد سليمان العمري : شصندوق «كريدي سويس» الأسود: أسرار سويسرا
#الحوار_المتمدن
#أحمد_سليمان_العمري تصدّر البنك السويسري «كريدي سويس» قبل أيام قائمة الـ «ترند» العالمية بسب تسريب بيانات بعض عملائه الحسّاسة أسماءهم، سمُيّت بـ «أسرار سويسرا»؛ شخصيات ليسوا من عامّة الناس، إنّما مدراء مخابرات أو رؤساء مؤسّسات دولة، وحكّام تتلقّى دولهم مساعدات أوروبية وأمريكية لفقرها.أثار هذا التسريب ضجّة عالمية بسبب قانون البنوك السويسرية وسياسة البنوك التي تحمي لا بل تساعد بطريقة ممنهجة لإيداع أموالٍ مصادرها مقدّرات أوطان وإجرام. بدأ البنك السويسري الذي يحتلّ المركز الثاني على مستوى الدولة بعد تسريب بيانات عملائه بالتأرجح، ممّا دعا الاشتراكيون الديمقراطيون السويسريون إلى تغيير القانون، مرفقاً بتحذير من منظمات صحافية وإعلامية من تقييد قانون البنوك لحرية الصحافة.تبيّن أنّ البنك في السنوات الأخيرة يغطّي قضايا أرصدة أصولها فساد ويُقبل على عثرات قانونية كثيرة. مؤسّسات إعلامية ألمانية بعضها متلفزة سلّطت الضوء على النُخب في العديد من البلدان النامية والماضي المظلم لـ «كريدي سويس»؛ ماضٍ قد تضرب عواقبه الآن مستقبل البنك بشدة. منذ الأربعينيات وحتى العقد الماضي والبنك يقدّم لأرصدة المجرمين والسياسيين الفاسدين ورؤساء الأجهزة السّرّية المثيرين للجدل ملاذاً آمنا. قام مجهول بتسريب مجموعة بيانات لصحيفة «SZ زوددويتشه تسايتونغ»، «NDR نورددويتشر روندفونك» و«WDR إذاعة غرب ألمانيا» لعرضها للرأي العام، وأرفق مع البيانات خطاباً قال فيه: «أعتقد أن السّرّية المصرفية السويسرية غير أخلاقية (...). هذا الوضع يُمكّن الفساد ويحرم البلدان النامية من عائدات الضرائب ومقدّرات أوطانها». تقارير من شأنّها تكملة ما بدأته «أوراق بندورا». ولكنّ حكّام العرب براء دائماً كالعادة، والدليل هي جلّ أصوات الشعوب المتعالية «المعثّرة» والطفرانة والجوعانة والمديونة والمحبوس بعضها، لأنّها تجرأت أمام ولي الأمر وقالت: «لا يجوز»؛ تلك هي التي ستقف للدفاع عن سيف الدولة.عندما نشرت «زوددويتشه تسايتونغ» يوم الأحد 20 فبراير/شباط حول العلاقات المشكوك بها بين البنك والعملاء وجدت بعض وسائل الإعلامية السويسرية نفسها مضّطرة للحديث عن الفضيحة، فنشرت صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونغ»، «لوتون» و «20 دقيقة» عناوين مقتضبة، بعضها كتب «فضيحة جديدة» وأخرى كتبت «أعمال كريدي سويس القذرة»، وكأنّ التقرير وليس المحتوى هو الخبر.اللافت للنظر أنّ تسريبات البيانات والآلية التي خرجت من خلالها إلى الضوء لعبت دوراً جانبياً في المواقع الإخبارية السويسرية، وهي والمعنيّة بذلك لم تشارك في التحرّي رغم أنّ «الإئتلاف التجاري» قد تواصل مع بعضها.في خضم الجدل الدولي وافق «أندريا كاروني» السياسي السويسري الذي دعا في عام 2015م إلى توسيع المادّة 47، من قانون البنوك لعام 1934م، والذي يُشدّد ويحظر على الصحفيين تقييم البيانات المصرفيّة السّرّية حتى لو كانت للمصلحة العامّة. بالمقابل اتخذ محرّرو «تاميديا» موقفاً أكثر وضوحاً بشأن هذه النقطة وتعاونوا مع «زود دويتشه تسايتونغ». وتاميديا هي مجموعة إعلامية خاصّة ضخمة في سويسرا، فقد وظّفت في عام 2020م ما مجموعة 3632 موظفاً، في سويسرا والدنمارك ولوكسمبورغ وألمانيا.العميل فوق القانونولكن على ما يبدو أنّ عمل البنوك هو الأهم وليس القانون، ولهذا السبب تحديداً تحتاج سويسرا إلى الصحفيين الذين يُسمح لهم بالبحث والتحرّي دون قيود قانونية، من شأنها دعم الفساد بإسم حماية العميل. «إنّه لمن العار أنّ يفعل الزملاء الأجانب الآن هذا الشيء من أجلنا». حسب صحيفة «تاغيز أنتسايغر».وعلى المستوى ال ......
#شصندوق
#«كريدي
#سويس»
#الأسود:
#أسرار
#سويسرا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748978
#الحوار_المتمدن
#أحمد_سليمان_العمري تصدّر البنك السويسري «كريدي سويس» قبل أيام قائمة الـ «ترند» العالمية بسب تسريب بيانات بعض عملائه الحسّاسة أسماءهم، سمُيّت بـ «أسرار سويسرا»؛ شخصيات ليسوا من عامّة الناس، إنّما مدراء مخابرات أو رؤساء مؤسّسات دولة، وحكّام تتلقّى دولهم مساعدات أوروبية وأمريكية لفقرها.أثار هذا التسريب ضجّة عالمية بسبب قانون البنوك السويسرية وسياسة البنوك التي تحمي لا بل تساعد بطريقة ممنهجة لإيداع أموالٍ مصادرها مقدّرات أوطان وإجرام. بدأ البنك السويسري الذي يحتلّ المركز الثاني على مستوى الدولة بعد تسريب بيانات عملائه بالتأرجح، ممّا دعا الاشتراكيون الديمقراطيون السويسريون إلى تغيير القانون، مرفقاً بتحذير من منظمات صحافية وإعلامية من تقييد قانون البنوك لحرية الصحافة.تبيّن أنّ البنك في السنوات الأخيرة يغطّي قضايا أرصدة أصولها فساد ويُقبل على عثرات قانونية كثيرة. مؤسّسات إعلامية ألمانية بعضها متلفزة سلّطت الضوء على النُخب في العديد من البلدان النامية والماضي المظلم لـ «كريدي سويس»؛ ماضٍ قد تضرب عواقبه الآن مستقبل البنك بشدة. منذ الأربعينيات وحتى العقد الماضي والبنك يقدّم لأرصدة المجرمين والسياسيين الفاسدين ورؤساء الأجهزة السّرّية المثيرين للجدل ملاذاً آمنا. قام مجهول بتسريب مجموعة بيانات لصحيفة «SZ زوددويتشه تسايتونغ»، «NDR نورددويتشر روندفونك» و«WDR إذاعة غرب ألمانيا» لعرضها للرأي العام، وأرفق مع البيانات خطاباً قال فيه: «أعتقد أن السّرّية المصرفية السويسرية غير أخلاقية (...). هذا الوضع يُمكّن الفساد ويحرم البلدان النامية من عائدات الضرائب ومقدّرات أوطانها». تقارير من شأنّها تكملة ما بدأته «أوراق بندورا». ولكنّ حكّام العرب براء دائماً كالعادة، والدليل هي جلّ أصوات الشعوب المتعالية «المعثّرة» والطفرانة والجوعانة والمديونة والمحبوس بعضها، لأنّها تجرأت أمام ولي الأمر وقالت: «لا يجوز»؛ تلك هي التي ستقف للدفاع عن سيف الدولة.عندما نشرت «زوددويتشه تسايتونغ» يوم الأحد 20 فبراير/شباط حول العلاقات المشكوك بها بين البنك والعملاء وجدت بعض وسائل الإعلامية السويسرية نفسها مضّطرة للحديث عن الفضيحة، فنشرت صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونغ»، «لوتون» و «20 دقيقة» عناوين مقتضبة، بعضها كتب «فضيحة جديدة» وأخرى كتبت «أعمال كريدي سويس القذرة»، وكأنّ التقرير وليس المحتوى هو الخبر.اللافت للنظر أنّ تسريبات البيانات والآلية التي خرجت من خلالها إلى الضوء لعبت دوراً جانبياً في المواقع الإخبارية السويسرية، وهي والمعنيّة بذلك لم تشارك في التحرّي رغم أنّ «الإئتلاف التجاري» قد تواصل مع بعضها.في خضم الجدل الدولي وافق «أندريا كاروني» السياسي السويسري الذي دعا في عام 2015م إلى توسيع المادّة 47، من قانون البنوك لعام 1934م، والذي يُشدّد ويحظر على الصحفيين تقييم البيانات المصرفيّة السّرّية حتى لو كانت للمصلحة العامّة. بالمقابل اتخذ محرّرو «تاميديا» موقفاً أكثر وضوحاً بشأن هذه النقطة وتعاونوا مع «زود دويتشه تسايتونغ». وتاميديا هي مجموعة إعلامية خاصّة ضخمة في سويسرا، فقد وظّفت في عام 2020م ما مجموعة 3632 موظفاً، في سويسرا والدنمارك ولوكسمبورغ وألمانيا.العميل فوق القانونولكن على ما يبدو أنّ عمل البنوك هو الأهم وليس القانون، ولهذا السبب تحديداً تحتاج سويسرا إلى الصحفيين الذين يُسمح لهم بالبحث والتحرّي دون قيود قانونية، من شأنها دعم الفساد بإسم حماية العميل. «إنّه لمن العار أنّ يفعل الزملاء الأجانب الآن هذا الشيء من أجلنا». حسب صحيفة «تاغيز أنتسايغر».وعلى المستوى ال ......
#شصندوق
#«كريدي
#سويس»
#الأسود:
#أسرار
#سويسرا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748978
الحوار المتمدن
أحمد سليمان العمري - شصندوق «كريدي سويس» الأسود: أسرار سويسرا
أحمد سليمان العمري : صندوق «كريدي سويس» الأسود: أسرار سويسرا
#الحوار_المتمدن
#أحمد_سليمان_العمري تصدّر البنك السويسري «كريدي سويس» قبل أيام قائمة الـ «ترند» العالمية بسب تسريب بيانات بعض عملائه الحسّاسة أسماءهم، سمُيّت بـ «أسرار سويسرا»؛ شخصيات ليسوا من عامّة الناس، إنّما مدراء مخابرات أو رؤساء مؤسّسات دولة، وحكّام تتلقّى دولهم مساعدات أوروبية وأمريكية لفقرها.أثار هذا التسريب ضجّة عالمية بسبب قانون البنوك السويسرية وسياسة البنوك التي تحمي لا بل تساعد بطريقة ممنهجة لإيداع أموالٍ مصادرها مقدّرات أوطان وإجرام. بدأ البنك السويسري الذي يحتلّ المركز الثاني على مستوى الدولة بعد تسريب بيانات عملائه بالتأرجح، ممّا دعا الاشتراكيون الديمقراطيون السويسريون إلى تغيير القانون، مرفقاً بتحذير من منظمات صحافية وإعلامية من تقييد قانون البنوك لحرية الصحافة.تبيّن أنّ البنك في السنوات الأخيرة يغطّي قضايا أرصدة أصولها فساد ويُقبل على عثرات قانونية كثيرة. مؤسّسات إعلامية ألمانية بعضها متلفزة سلّطت الضوء على النُخب في العديد من البلدان النامية والماضي المظلم لـ «كريدي سويس»؛ ماضٍ قد تضرب عواقبه الآن مستقبل البنك بشدة. منذ الأربعينيات وحتى العقد الماضي والبنك يقدّم لأرصدة المجرمين والسياسيين الفاسدين ورؤساء الأجهزة السّرّية المثيرين للجدل ملاذاً آمنا. قام مجهول بتسريب مجموعة بيانات لصحيفة «SZ زوددويتشه تسايتونغ»، «NDR نورددويتشر روندفونك» و«WDR إذاعة غرب ألمانيا» لعرضها للرأي العام، وأرفق مع البيانات خطاباً قال فيه: «أعتقد أن السّرّية المصرفية السويسرية غير أخلاقية (...). هذا الوضع يُمكّن الفساد ويحرم البلدان النامية من عائدات الضرائب ومقدّرات أوطانها». تقارير من شأنّها تكملة ما بدأته «أوراق بندورا». ولكنّ حكّام العرب براء دائماً كالعادة، والدليل هي جلّ أصوات الشعوب المتعالية «المعثّرة» والطفرانة والجوعانة والمديونة والمحبوس بعضها، لأنّها تجرأت أمام ولي الأمر وقالت: «لا يجوز»؛ تلك هي التي ستقف للدفاع عن سيف الدولة.عندما نشرت «زوددويتشه تسايتونغ» يوم الأحد 20 فبراير/شباط حول العلاقات المشكوك بها بين البنك والعملاء وجدت بعض وسائل الإعلامية السويسرية نفسها مضّطرة للحديث عن الفضيحة، فنشرت صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونغ»، «لوتون» و «20 دقيقة» عناوين مقتضبة، بعضها كتب «فضيحة جديدة» وأخرى كتبت «أعمال كريدي سويس القذرة»، وكأنّ التقرير وليس المحتوى هو الخبر.اللافت للنظر أنّ تسريبات البيانات والآلية التي خرجت من خلالها إلى الضوء لعبت دوراً جانبياً في المواقع الإخبارية السويسرية، وهي والمعنيّة بذلك لم تشارك في التحرّي رغم أنّ «الإئتلاف التجاري» قد تواصل مع بعضها.في خضم الجدل الدولي وافق «أندريا كاروني» السياسي السويسري الذي دعا في عام 2015م إلى توسيع المادّة 47، من قانون البنوك لعام 1934م، والذي يُشدّد ويحظر على الصحفيين تقييم البيانات المصرفيّة السّرّية حتى لو كانت للمصلحة العامّة. بالمقابل اتخذ محرّرو «تاميديا» موقفاً أكثر وضوحاً بشأن هذه النقطة وتعاونوا مع «زود دويتشه تسايتونغ». وتاميديا هي مجموعة إعلامية خاصّة ضخمة في سويسرا، فقد وظّفت في عام 2020م ما مجموعة 3632 موظفاً، في سويسرا والدنمارك ولوكسمبورغ وألمانيا.العميل فوق القانونولكن على ما يبدو أنّ عمل البنوك هو الأهم وليس القانون، ولهذا السبب تحديداً تحتاج سويسرا إلى الصحفيين الذين يُسمح لهم بالبحث والتحرّي دون قيود قانونية، من شأنها دعم الفساد بإسم حماية العميل. «إنّه لمن العار أنّ يفعل الزملاء الأجانب الآن هذا الشيء من أجلنا». حسب صحيفة «تاغيز أنتسايغر».وعلى المستوى ال ......
#صندوق
#«كريدي
#سويس»
#الأسود:
#أسرار
#سويسرا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754080
#الحوار_المتمدن
#أحمد_سليمان_العمري تصدّر البنك السويسري «كريدي سويس» قبل أيام قائمة الـ «ترند» العالمية بسب تسريب بيانات بعض عملائه الحسّاسة أسماءهم، سمُيّت بـ «أسرار سويسرا»؛ شخصيات ليسوا من عامّة الناس، إنّما مدراء مخابرات أو رؤساء مؤسّسات دولة، وحكّام تتلقّى دولهم مساعدات أوروبية وأمريكية لفقرها.أثار هذا التسريب ضجّة عالمية بسبب قانون البنوك السويسرية وسياسة البنوك التي تحمي لا بل تساعد بطريقة ممنهجة لإيداع أموالٍ مصادرها مقدّرات أوطان وإجرام. بدأ البنك السويسري الذي يحتلّ المركز الثاني على مستوى الدولة بعد تسريب بيانات عملائه بالتأرجح، ممّا دعا الاشتراكيون الديمقراطيون السويسريون إلى تغيير القانون، مرفقاً بتحذير من منظمات صحافية وإعلامية من تقييد قانون البنوك لحرية الصحافة.تبيّن أنّ البنك في السنوات الأخيرة يغطّي قضايا أرصدة أصولها فساد ويُقبل على عثرات قانونية كثيرة. مؤسّسات إعلامية ألمانية بعضها متلفزة سلّطت الضوء على النُخب في العديد من البلدان النامية والماضي المظلم لـ «كريدي سويس»؛ ماضٍ قد تضرب عواقبه الآن مستقبل البنك بشدة. منذ الأربعينيات وحتى العقد الماضي والبنك يقدّم لأرصدة المجرمين والسياسيين الفاسدين ورؤساء الأجهزة السّرّية المثيرين للجدل ملاذاً آمنا. قام مجهول بتسريب مجموعة بيانات لصحيفة «SZ زوددويتشه تسايتونغ»، «NDR نورددويتشر روندفونك» و«WDR إذاعة غرب ألمانيا» لعرضها للرأي العام، وأرفق مع البيانات خطاباً قال فيه: «أعتقد أن السّرّية المصرفية السويسرية غير أخلاقية (...). هذا الوضع يُمكّن الفساد ويحرم البلدان النامية من عائدات الضرائب ومقدّرات أوطانها». تقارير من شأنّها تكملة ما بدأته «أوراق بندورا». ولكنّ حكّام العرب براء دائماً كالعادة، والدليل هي جلّ أصوات الشعوب المتعالية «المعثّرة» والطفرانة والجوعانة والمديونة والمحبوس بعضها، لأنّها تجرأت أمام ولي الأمر وقالت: «لا يجوز»؛ تلك هي التي ستقف للدفاع عن سيف الدولة.عندما نشرت «زوددويتشه تسايتونغ» يوم الأحد 20 فبراير/شباط حول العلاقات المشكوك بها بين البنك والعملاء وجدت بعض وسائل الإعلامية السويسرية نفسها مضّطرة للحديث عن الفضيحة، فنشرت صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونغ»، «لوتون» و «20 دقيقة» عناوين مقتضبة، بعضها كتب «فضيحة جديدة» وأخرى كتبت «أعمال كريدي سويس القذرة»، وكأنّ التقرير وليس المحتوى هو الخبر.اللافت للنظر أنّ تسريبات البيانات والآلية التي خرجت من خلالها إلى الضوء لعبت دوراً جانبياً في المواقع الإخبارية السويسرية، وهي والمعنيّة بذلك لم تشارك في التحرّي رغم أنّ «الإئتلاف التجاري» قد تواصل مع بعضها.في خضم الجدل الدولي وافق «أندريا كاروني» السياسي السويسري الذي دعا في عام 2015م إلى توسيع المادّة 47، من قانون البنوك لعام 1934م، والذي يُشدّد ويحظر على الصحفيين تقييم البيانات المصرفيّة السّرّية حتى لو كانت للمصلحة العامّة. بالمقابل اتخذ محرّرو «تاميديا» موقفاً أكثر وضوحاً بشأن هذه النقطة وتعاونوا مع «زود دويتشه تسايتونغ». وتاميديا هي مجموعة إعلامية خاصّة ضخمة في سويسرا، فقد وظّفت في عام 2020م ما مجموعة 3632 موظفاً، في سويسرا والدنمارك ولوكسمبورغ وألمانيا.العميل فوق القانونولكن على ما يبدو أنّ عمل البنوك هو الأهم وليس القانون، ولهذا السبب تحديداً تحتاج سويسرا إلى الصحفيين الذين يُسمح لهم بالبحث والتحرّي دون قيود قانونية، من شأنها دعم الفساد بإسم حماية العميل. «إنّه لمن العار أنّ يفعل الزملاء الأجانب الآن هذا الشيء من أجلنا». حسب صحيفة «تاغيز أنتسايغر».وعلى المستوى ال ......
#صندوق
#«كريدي
#سويس»
#الأسود:
#أسرار
#سويسرا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754080
الحوار المتمدن
أحمد سليمان العمري - صندوق «كريدي سويس» الأسود: أسرار سويسرا