الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
مديحه الأعرج : الكنيست لا يفوت فرص السطو اللصوصي على اراضي الفلسطينيين حتى في ظروف الحرب الاستثنائية
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 8/5/2021-21/5/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانالدوائر الحاكمة في اسرائيل تقاتل الشعب الفلسطيني على اكثر من جبهة ولا يعيقها في ذلك العدوان الهمجي الذي شنته على قطاع غزة على امتداد الأحد عشر يوما الماضية . ففي الوقت الذي كان العدوان يتصاعد على الشعب الفلسطيني في القطاع كان الكنيست الاسرائيلي يواصل تشريعاته اللصوصية للسطو على الاراضي الفلسطينية عبر مشاريع قوانين كانت تجري على قدم وساق كمشروع قانون يهدف لتثبيت بؤر وأحياء استيطانية في الضفة ، أقيمت دون قرار من سلطات الاحتلال . فقد كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت يوم 10 أيار الجاري على مشروع قانون بادرت له عضو الكنيست أوريت ستروك من كتلة " الصهيونية الدينية " ومعها 43 نائبًا من 7 كتل برلمانية ، يُلزم الحكومة الإسرائيلية بالمباشرة بإجراءات تزويد بؤر وأحياء استيطانية بكافة البنى التحتية وترخيص المباني فيها ووقف كل الإجراءات القضائية الناجمة عن أحكام محاكم ضد أي من هذه البؤر. وقد صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين مُشابهين : رقم 401، وبادر له النائب ميكي زوهر من حزب الليكود، ورقم 402 بادر له النائب يتسحاق بيندروس من "يهدوت هتوراة". ويجري الحديث هنا عن عشرات البؤر والأحياء الاستيطانية ، التي أقيمت بمبادرة من المستوطنين . وكان الكنيست قد سن في العام 2016 مشروع قانون التسويات الذي يثبّت كل هذه البؤر التي أُقيمت نسبة كبيرة منها على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ، وتضمن ذلك القانون تثبيت مصادرة الأرض عنوةً لصالح المستوطنين. غير أن المحكمة العليا ألغتْ القانون بعد مرور ما يزيد عن 3 سنوات ، وذلك في شتاء العام 2019 ، وعليه يأتي مشروع القانون الجديد لمنع أي إجراءات تغيّر وضعية هذه البؤرعلى الأرض والشروع في تثبيتها ، إلى حين إقدام الحكومة الإسرائيلية على سنّ مشروع قانون أو أنظمة جديدة ، تضمن تثبيت هذه البؤر. وجاء في شرح مشروع القانون ان حكومة إسرائيل تدعم تسوية وضع المباني والحارات والأحياء التي أقيمت في " يهودا، السامرة وغور الأردن " على مدار العشرين عاما الأخيرة . ومن أجل تجنب إلحاق الضرر غير الضروري بأهالي الحارات والأحياء والبلدات المحددة للتسوية ، والواردة أسماؤها في ذيل القانون المقترَح ، خلال الفترة المرحلية من التسوية ، يجب إرساء وضعها الخاص من خلال التشريع ، وبالتالي السماح للأهالي بالحياة السليمة والمنتظمة وتلقي الخدمات البلدية الكاملة كما يستحقها كل مواطن وردا على كل ذلك قال عضو الكنيست عن القائمة المشتركة أسامة سعدي : "كل الخزي والعار أن أول اقتراح قانون تبحثه الكنيست الرابعة والعشرون هو إضفاء الصبغة القانونية على البؤر الاستيطانية غير القانونية. بحسب رأينا فإن جميع المستوطنات غير قانونية وهي عبارة عن جريمة دولية. ولم أر أنكم تذرفون دموعا على مواطنين آخرين ، ولكن عندما يدور الحديث حول " شباب التلال " فإنكم بصدد إضفاء الصبغة القانونية على هذا الأمر وبالتالي تشتكون لماذا يتم التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي". في الوقت نفسه قدّم عضو الكنيست شلومو كارعي من كتلة "الليكود" ومعه ثلاث نواب آخرين مشروع قانون يقضي بفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية " على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت . والنواب الثلاثة المشاركين في مبادرة القانون : حافا عطية (الليكود) عيديت سيلمان (يمينا) أوريت ستروك (الصهيونية الدينية) . وكانت عضو الكنيست عن حزب الليكود ماي غولان قد تقدمت في ......
#الكنيست
#يفوت
#السطو
#اللصوصي
#اراضي
#الفلسطينيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719601