عباس علي العلي : بناء المجتمع بين الرؤية والمنهج العملي
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي إشكالية بناء مجتمعاتنا التي غرقت تماما في الماضوية وعدم القدرة على النفاذ للمعاصرة والتحديث هي نتيجة طبيعة البناء الأجتماعي المأزوم بين قضية الحتمية التأريخية على الأنتقال بالواقع من واقعة، وعدم وجود رؤية قابلة للتطبيق والتجسيد تمكن هذه المجتمعات فعلا من التحرك للمستقبل بها، ليس لأننا لا ندرك الحاجة إلى ذلك ولكن يعزو السبب فيه إلى هيمنة القوى المحافظة وتحت شعارات وعناوين تجعل من الإنسان الفرد متردد بين خوض غمار التجربة أو البقاء لانتظار عما سيكون عليه من نتيجة الصراع بين القوى الأجتماعية الفاعلة، وبالرغم من توفر الكثير من النظريات والأسس الفكرية التي مثلت تجربة إنسانية مجردة يمكنها بالفعل أن تساهم ببلورة هذا التحول وتساعد على النهوض بالمهمة، إلا أن العوامل الموضوعي تشير إلى عدم وجود أي رغبة جدية ذاتية في التجريب أو العمل على تجاوز إشكالية ما يمكن أو ما يجب أن يكون.إذا العملية التحديثية التي يقودها الفكر تدفعها مخاوف سيكولوجية بالدرجة الأولى وقوة الفاعل المحافظ على البقاء في دائرة الأزمة، لقد أستغلت تلك القوى هاجس المساس بالهوية الشخصية للمجتمع وما يتصل بها من إيمان غالبية أفراد المجتمع والحرص فيها على عدم الخروج مما يسمى مثلا ثوابت الإيمان والاعتزاز بالقيم الرأسية التي تهمين على العقل البشري والأعتقاد أن الإنسلاخ عنها يعني التفريط الكامل بالمنجز التأريخي مع أنه موهوم غالبا، ساهمت بشكل حاد وفاعل في عدم الرغبة في التغيير مهما كانت نتائجه واضحة ومطلوبة وضرورية، لذا فالمؤسسات الأجتماعية التي يمكنها أن تفعل ذلك في مواجهة حقيقية ليس مع التخلف كظاهرة وإنما من دوافع تلك الظاهرة وأساسياتها.لا بد لنا أن نبدأ في المحاولة من خلال أعادة هيكلة الواقع (أفكار وممارسات وتنظيم) لتنشيط العوامل المحفزة قبل أن يصبح هدف التجديد والتغيير والتحول ممكنا، وبدون ذلك تبقى كل المحاولات عقيمة وغير ذات أهمية لأنها تبقينا في دائرة التنظير الخالي من منهج عملي ممكن وقادر على الولوج للمستقبل، يبدا العمل النقدي التنظيري والعملي مرهون بقدرتنا على ترتيب الأولويات وتحسين فرص النجاح ومن ثم السعي لأعادة بناء المجتمع بشبكة من الفعل التفصيلي البنيوي الذي يسمح للأفكار أن تنتقل من العقل للواقع، فكل التجارب الإنسانية لم تبنى على تراكم الأخطاء الأجتماعية ولم تتطور مع بقاء عومل التخلف، بل بدأت بهدمها أولا طالما أنها لا تصلح ولا تقبل فكرة التغيير، الدين والعادات الأجتماعية ومبادئ الأخلاق والمثل كلها يمكن أن تتحرك للأمام بالنقد الموضوعي وليس بالرفض التام لها أو التمسك التام بها دون الفحص والتقدير ثم التقرير المبني على ما يمكن وما لا يمكن.السؤال المطروح من يمكنه أن يفعل ذلك في ظل هيمنة القوى المحافظة وسطوة الأفكار التقليدية التي تتزاحم مع كل تنظير حداثي أو تجديد فكري؟ هنا لا بد أن نشير أن هناك ما يمكن أن يساهم بقدر ما في هذه المحاولة وهو العقل كمصدر للأفكار الجديدة والزمن الذي لا ينفك على الحث والدفع بالعملية إلى أمام، من هنا يمكن للنخب الفكرية أن لا تكتفي بالتنظير الفوقي المتعالي عن المجتمع والذي لا ينزل له أو يحاول أن يتغير هو أولا لتجسيد النموذج على الأرض، ومن ثم فإن عملية زرع الأفكار فيه لا يمكن أن تخرج بلا نتائج تتوالي وتتسارع في أنتشارها حينما تكون فعلا قادرة على كشف زيف وأنحراف الواقع مستعينة بعالم الزمن والتجربة الإنسانية الأخرى التي نجحت في نقل مجتمعاتها من واقع إلى أخر.قد يرى البعض أن التعويل على الفكر والشعور الذاتي بالحاجة للتطور والتحديث مجرد أحلام وواقع لا يمكن الوصو ......
#بناء
#المجتمع
#الرؤية
#والمنهج
#العملي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684765
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي إشكالية بناء مجتمعاتنا التي غرقت تماما في الماضوية وعدم القدرة على النفاذ للمعاصرة والتحديث هي نتيجة طبيعة البناء الأجتماعي المأزوم بين قضية الحتمية التأريخية على الأنتقال بالواقع من واقعة، وعدم وجود رؤية قابلة للتطبيق والتجسيد تمكن هذه المجتمعات فعلا من التحرك للمستقبل بها، ليس لأننا لا ندرك الحاجة إلى ذلك ولكن يعزو السبب فيه إلى هيمنة القوى المحافظة وتحت شعارات وعناوين تجعل من الإنسان الفرد متردد بين خوض غمار التجربة أو البقاء لانتظار عما سيكون عليه من نتيجة الصراع بين القوى الأجتماعية الفاعلة، وبالرغم من توفر الكثير من النظريات والأسس الفكرية التي مثلت تجربة إنسانية مجردة يمكنها بالفعل أن تساهم ببلورة هذا التحول وتساعد على النهوض بالمهمة، إلا أن العوامل الموضوعي تشير إلى عدم وجود أي رغبة جدية ذاتية في التجريب أو العمل على تجاوز إشكالية ما يمكن أو ما يجب أن يكون.إذا العملية التحديثية التي يقودها الفكر تدفعها مخاوف سيكولوجية بالدرجة الأولى وقوة الفاعل المحافظ على البقاء في دائرة الأزمة، لقد أستغلت تلك القوى هاجس المساس بالهوية الشخصية للمجتمع وما يتصل بها من إيمان غالبية أفراد المجتمع والحرص فيها على عدم الخروج مما يسمى مثلا ثوابت الإيمان والاعتزاز بالقيم الرأسية التي تهمين على العقل البشري والأعتقاد أن الإنسلاخ عنها يعني التفريط الكامل بالمنجز التأريخي مع أنه موهوم غالبا، ساهمت بشكل حاد وفاعل في عدم الرغبة في التغيير مهما كانت نتائجه واضحة ومطلوبة وضرورية، لذا فالمؤسسات الأجتماعية التي يمكنها أن تفعل ذلك في مواجهة حقيقية ليس مع التخلف كظاهرة وإنما من دوافع تلك الظاهرة وأساسياتها.لا بد لنا أن نبدأ في المحاولة من خلال أعادة هيكلة الواقع (أفكار وممارسات وتنظيم) لتنشيط العوامل المحفزة قبل أن يصبح هدف التجديد والتغيير والتحول ممكنا، وبدون ذلك تبقى كل المحاولات عقيمة وغير ذات أهمية لأنها تبقينا في دائرة التنظير الخالي من منهج عملي ممكن وقادر على الولوج للمستقبل، يبدا العمل النقدي التنظيري والعملي مرهون بقدرتنا على ترتيب الأولويات وتحسين فرص النجاح ومن ثم السعي لأعادة بناء المجتمع بشبكة من الفعل التفصيلي البنيوي الذي يسمح للأفكار أن تنتقل من العقل للواقع، فكل التجارب الإنسانية لم تبنى على تراكم الأخطاء الأجتماعية ولم تتطور مع بقاء عومل التخلف، بل بدأت بهدمها أولا طالما أنها لا تصلح ولا تقبل فكرة التغيير، الدين والعادات الأجتماعية ومبادئ الأخلاق والمثل كلها يمكن أن تتحرك للأمام بالنقد الموضوعي وليس بالرفض التام لها أو التمسك التام بها دون الفحص والتقدير ثم التقرير المبني على ما يمكن وما لا يمكن.السؤال المطروح من يمكنه أن يفعل ذلك في ظل هيمنة القوى المحافظة وسطوة الأفكار التقليدية التي تتزاحم مع كل تنظير حداثي أو تجديد فكري؟ هنا لا بد أن نشير أن هناك ما يمكن أن يساهم بقدر ما في هذه المحاولة وهو العقل كمصدر للأفكار الجديدة والزمن الذي لا ينفك على الحث والدفع بالعملية إلى أمام، من هنا يمكن للنخب الفكرية أن لا تكتفي بالتنظير الفوقي المتعالي عن المجتمع والذي لا ينزل له أو يحاول أن يتغير هو أولا لتجسيد النموذج على الأرض، ومن ثم فإن عملية زرع الأفكار فيه لا يمكن أن تخرج بلا نتائج تتوالي وتتسارع في أنتشارها حينما تكون فعلا قادرة على كشف زيف وأنحراف الواقع مستعينة بعالم الزمن والتجربة الإنسانية الأخرى التي نجحت في نقل مجتمعاتها من واقع إلى أخر.قد يرى البعض أن التعويل على الفكر والشعور الذاتي بالحاجة للتطور والتحديث مجرد أحلام وواقع لا يمكن الوصو ......
#بناء
#المجتمع
#الرؤية
#والمنهج
#العملي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684765
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - بناء المجتمع بين الرؤية والمنهج العملي
محمد المختار أحمد فال : العدالة بين المعايير والحقوق أو جون رولز في الإهمال العملي والتحبيذ النظري الصوري
#الحوار_المتمدن
#محمد_المختار_أحمد_فال العدالة بين المعايير والحقوق أو جون رولز في الإهمال العملي والتحبيذ النظري الصوري .محمد المختار أحمد فال / باحث موريتاني على سبيل التمهيد :مما لا تخطئه عين الباحث اليوم في حقل الفلسفة السياسية هو تزايد الاهتمام بسؤال العدالة بحيث غدى أهم سؤال يطرحه العصر على نفسه وتؤسس لإمكانية طرحه عدة عوامل يدخل فيها بطبيعة الحال ما يطلق عليه بعض المشتغلين بهذا الحقل فشل آليات الاندماج للدولة الليبرالية الحديثة من منطلق عملي غير ذي نظري وإن كان للأخير دور في ترسيخه مهما بدى حجم ذلك الدور .والحال أنه لا يكاد يكون عنوان في حجم الذيوع والانتشار في هذا الحقل اليوم قدر ذيوع هذا السؤال ولا سيما بعد البعث الذي اضطلع به جون رولز في بداية السبعينات للفلسفة السياسة ككل ولهذا المبحث بشكل خاص ، و الذي لربما لا نجد عنوانا في الفلسفة الخالصة أكثر مضاهاة له قدر عنوان "الروح Geist" تحديدا بعد "كتاب فينومينولوجيا الروح" ، وكأن القاسم المشترك بين رولز وهيجل هو إحياء هكذا برديغم paradigme ،يكون موضة العصر ومجال البحث الفلسفي .حيث لم تفتأ الكتب المعنونة بالعدالة تتوالى بعد كتابي رولز "نظرية في العدالة" و "العدالة كإنصاف" على غرار "حدود العدالة" و "إنقاذ العدالة والمساواة" و "فكرة العدالة".....إلخ وكلها كتب تأسيسية أملاها جميعا التأطر ضمن الحدود التي أحكم رولز ببراعة رسمها وإن كانت كلها في نقده تقريبا .لا تخفي سيمون فابر التأثير الأفلاطوني لمسار العدالة الفلسفية ضمن محاورة الجمهورية باعتبار أن ظلال أفلاطون وسقفه النظري والاستفهامي منح القدرة الفلسفية على طرق سؤال العدالة ضمن كل السياقات ، فلا تكاد العدالة الا أن تكون"هاجس كل الناس" كما تقول فابر (1) ، و ضمن كل العصور وهو ما ترجم من خلال التزايد الملحوظ لطرق هذا المبحث الذي يبقى رغم كل مباشريته غير بديهي يلفه ما يلفه من الغموض المستعصي على سبر الأغوار وإن وفق نماذج سالفة ، ويبقى السؤال المتعلق بمدار العدالة سؤالا من طينة هذه الأسئلة التي تحاول فك بعض مستعصيات هذه"الإشكالية problématique (2)الكبرى .فما هو المدار إذن في العدالة هل هو المعايير أم الحقوق ؟ أم أن هذان المداران يحجبان العدالة في ما وراء الإهمال العملي و تحبيذ الاتساق المنهجي الصوري ؟يفتتح جان جاك روسو كتابه العقد الاجتماعي بهذا المسعى الذي سيتلقفه رولز وإن بتحوير نظري تفرضه طبيعة العدالة بماهي نظرية تنبع من العقد الاجتماعي لكنها لا تقف عند حدوده :" أريد أن أبحث عن إمكان وجود قاعدة إدارية شرعية صحيحة في النظام المدني عند النظر إلى الناس كما هم عليه وإلى القوانين كما يمكن أن تكون عليه ، وسأحاول أن أمزج دائما ، بين ما يبيحه الحق وما تأمر به المصلحة ، وذلك لكي لا يفصل بين العدل والمنفعة مطلقا (3).وإذا كانت الغاية من نظرية العقد ككل بحسب روسو هي الوصول إلى اتفاق شامل يضمن تواشج الحق والمصلحة وفق تماه واضح بين العدل والمنفعة ، فإن غاية رولز من "الحالة الطبيعة" position originelle هي الوصول إلى نقطة الارتكاز الأرخميدية ، التي تضمن الانبثاق من كل التيارات دون الخروج منها جميعا ، حيث يتسنى دمج الحق والمصلحة والعدل والمنفعة وفق نظرية متسقة البناء المنهجي حول العدالة ، ولا يخفي رولز هذا الرافد بالتحديد في نظريته بقوله وسيرا على نهج التفكير التمهيدي الروسوي ، سأفترض أن عبارة " الناس كما هم في الواقع " تشير الى الطبيعة النفسية والأخلاقية للأشخاص ، وكيف تعمل هذه الطبيعة داخل إطار المؤسسات الاجتماعية ......
#العدالة
#المعايير
#والحقوق
#رولز
#الإهمال
#العملي
#والتحبيذ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701794
#الحوار_المتمدن
#محمد_المختار_أحمد_فال العدالة بين المعايير والحقوق أو جون رولز في الإهمال العملي والتحبيذ النظري الصوري .محمد المختار أحمد فال / باحث موريتاني على سبيل التمهيد :مما لا تخطئه عين الباحث اليوم في حقل الفلسفة السياسية هو تزايد الاهتمام بسؤال العدالة بحيث غدى أهم سؤال يطرحه العصر على نفسه وتؤسس لإمكانية طرحه عدة عوامل يدخل فيها بطبيعة الحال ما يطلق عليه بعض المشتغلين بهذا الحقل فشل آليات الاندماج للدولة الليبرالية الحديثة من منطلق عملي غير ذي نظري وإن كان للأخير دور في ترسيخه مهما بدى حجم ذلك الدور .والحال أنه لا يكاد يكون عنوان في حجم الذيوع والانتشار في هذا الحقل اليوم قدر ذيوع هذا السؤال ولا سيما بعد البعث الذي اضطلع به جون رولز في بداية السبعينات للفلسفة السياسة ككل ولهذا المبحث بشكل خاص ، و الذي لربما لا نجد عنوانا في الفلسفة الخالصة أكثر مضاهاة له قدر عنوان "الروح Geist" تحديدا بعد "كتاب فينومينولوجيا الروح" ، وكأن القاسم المشترك بين رولز وهيجل هو إحياء هكذا برديغم paradigme ،يكون موضة العصر ومجال البحث الفلسفي .حيث لم تفتأ الكتب المعنونة بالعدالة تتوالى بعد كتابي رولز "نظرية في العدالة" و "العدالة كإنصاف" على غرار "حدود العدالة" و "إنقاذ العدالة والمساواة" و "فكرة العدالة".....إلخ وكلها كتب تأسيسية أملاها جميعا التأطر ضمن الحدود التي أحكم رولز ببراعة رسمها وإن كانت كلها في نقده تقريبا .لا تخفي سيمون فابر التأثير الأفلاطوني لمسار العدالة الفلسفية ضمن محاورة الجمهورية باعتبار أن ظلال أفلاطون وسقفه النظري والاستفهامي منح القدرة الفلسفية على طرق سؤال العدالة ضمن كل السياقات ، فلا تكاد العدالة الا أن تكون"هاجس كل الناس" كما تقول فابر (1) ، و ضمن كل العصور وهو ما ترجم من خلال التزايد الملحوظ لطرق هذا المبحث الذي يبقى رغم كل مباشريته غير بديهي يلفه ما يلفه من الغموض المستعصي على سبر الأغوار وإن وفق نماذج سالفة ، ويبقى السؤال المتعلق بمدار العدالة سؤالا من طينة هذه الأسئلة التي تحاول فك بعض مستعصيات هذه"الإشكالية problématique (2)الكبرى .فما هو المدار إذن في العدالة هل هو المعايير أم الحقوق ؟ أم أن هذان المداران يحجبان العدالة في ما وراء الإهمال العملي و تحبيذ الاتساق المنهجي الصوري ؟يفتتح جان جاك روسو كتابه العقد الاجتماعي بهذا المسعى الذي سيتلقفه رولز وإن بتحوير نظري تفرضه طبيعة العدالة بماهي نظرية تنبع من العقد الاجتماعي لكنها لا تقف عند حدوده :" أريد أن أبحث عن إمكان وجود قاعدة إدارية شرعية صحيحة في النظام المدني عند النظر إلى الناس كما هم عليه وإلى القوانين كما يمكن أن تكون عليه ، وسأحاول أن أمزج دائما ، بين ما يبيحه الحق وما تأمر به المصلحة ، وذلك لكي لا يفصل بين العدل والمنفعة مطلقا (3).وإذا كانت الغاية من نظرية العقد ككل بحسب روسو هي الوصول إلى اتفاق شامل يضمن تواشج الحق والمصلحة وفق تماه واضح بين العدل والمنفعة ، فإن غاية رولز من "الحالة الطبيعة" position originelle هي الوصول إلى نقطة الارتكاز الأرخميدية ، التي تضمن الانبثاق من كل التيارات دون الخروج منها جميعا ، حيث يتسنى دمج الحق والمصلحة والعدل والمنفعة وفق نظرية متسقة البناء المنهجي حول العدالة ، ولا يخفي رولز هذا الرافد بالتحديد في نظريته بقوله وسيرا على نهج التفكير التمهيدي الروسوي ، سأفترض أن عبارة " الناس كما هم في الواقع " تشير الى الطبيعة النفسية والأخلاقية للأشخاص ، وكيف تعمل هذه الطبيعة داخل إطار المؤسسات الاجتماعية ......
#العدالة
#المعايير
#والحقوق
#رولز
#الإهمال
#العملي
#والتحبيذ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701794
الحوار المتمدن
محمد المختار أحمد فال - العدالة بين المعايير والحقوق أو جون رولز في الإهمال العملي والتحبيذ النظري الصوري
بكر محي طه : ثقة الإنسان بقدراتهِ الكامنة تحقق إنجازهُ العملي
#الحوار_المتمدن
#بكر_محي_طه لطالما كان الاعتقاد السائد بان العمل لا يتم الا بتظافر جهود الفريق او حتى مجموعة اشخاصٍ بدل الاعمال الفردية والتي غالباً ما تنتهي بالفشل، فالحاجات البشرية هي تلك الرغبة والإحساس الذي يشعر به الفرد من أجل إشباعها وتتصف الحاجة البشرية بأنها متعددة ومتنوعة ومتزايدة ولانهائية ويترتب على عدم إشباعها إحساس الفرد بالألم والحرمان.وتختلف أنماط توزيع الموارد من شخص لأخر كلا حسب ميوله ورغباته الشخصية وامكانياته والموارد المتاحة لديه والاهمية النسبية لتفضيلاته المختلفة كونها تبرز جوانب بشرية متعددة، فقد يفضل بعض الاشخاص تخصيص نسبة أكبر من دخله للانفاق على الغذاء ونسبة أقل للانفاق على الملابس مثلا، بينما يفضل البعض الاخر الانفاق على الكتب العلمية بنسبة أكبر من انفاقه على الملابس وكذلك يختلف نمط توزيع الموارد على الحاجات الإنسانية في المجتمعات الغنية عنه في المجتمعات أو الشعوب الفقيرة.اما عن اهم العوامل المحددة للحاجات الإنسانية فهي (الغريزة البشرية- التطور التقني- العادات الاجتماعية والمستوى الثقافي)فالحاجات الإنسانية نوعين الاول الحاجات الأساسية كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والامن، اما النوع الثاني الحاجات المكتسبة وهي التي تظهر نتيجة للتطور الفكري والاجتماعي والحضاري للفرد مثل؛ حاجته إلى اقتناء السلع الاستهلاكية وحاجته إلى التعليم والثقافة ورغبته في الاستمتاع بأوقات الفراغ، وبرغم ذلك لا زال ما نـعـرفـه الـيـوم عـن الإنـسـان مـحـدوداً جداً كونه يحتاج الى وقت وجهد اكبر لتحليل انماطه وافكارة المتجددة بفضل العقلية الفكرية التي يملكها والتي تتمتع بالبحث المستمر عن التطور وأليات تنفيذه على ارض الواقع.ففي الماضي، جرت عدة محاولات لمعرفة الشخصية بالنظر إلى محيط العمل، ومن بين هذه الاختبارات ما يعرف بمقياس "مايرز-بريغز" للشخصية، الذي يصنف الأشخاص على أساس أنماط التفكير، ما بين الانطوائي والانبساطي والعقلاني والوجداني إلا ان خبراء نفسيون كثر يعتقدون أن النظرية التي يقوم عليها هذا الاختبار لم تعد صالحة، ولا تتماشى بالضرورة مع القياسات الفعلية للنجاح، كونها تفتقر الى المستوى الأوسع في رصد النجاح والتعرف على الشخصيات عالية الأداء.ويُشار إلى أنه لتحقيق نجاح معين لابد من توافر سمات فكرية بدرجة معينة دون زيادة أو نقصان، كما وان توافر بعضها أهم لبعض الوظائف مقارنة بأخرى، فالعمل في المجالات التقنية مثلا يتطلب توافر بعضها بدرجة أعلى من الاخرى لانها تتطلب مجهوداً فكري اكبر تؤهل صاحبها للنجاح.فهنالك سمات ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالنجاح على صعيد العمل، اهمها:1- القدرة على التكيف:أن الشخوص ذو القدرة الأفضل على التكيف يمكنهم التعامل أفضل مع القلق، والتصرف بسهولة تحت الضغوط دون أن يؤثر ذلك على قدرتهم على اتخاذ القرار، في حين يجعل الافتقار للتكيف المرء بأسوأ أداء في العمل، فالنظر للصعاب كفرص للتقدم بدلا من النظر إليها كمعضلات يساعد المرء في تحقيق نتائج أفضل.2- تقبل الأمور المبهمة:أن القادرين على التعامل بشكل أفضل مع نقص المعطيات يكونون أكثر قدرة على استيعاب وجهات نظر أكثر قبل اتخاذ القرارات، ما يجعلهم أقل تصلباً وأكثر قبولاً لاختلاف الرأي، أما الشخص الأكثر تقبلا لعدم وضوح الصورة بالكامل، فيسهل عليه التجاوب مع التغيير، من قبيل تغير المناخ الاقتصادي، أو ظهور تقنية جديدة، ويسهل عليه كذلك تناول القضايا المعقدة ذات الأوجه المتعددة.ومن جانب اخر فان الافتقار إلى تلك السمة لا يعيق الشخص مهنياً فبعض الوظائف - كالمجالات التنظيمية - تتطلب توجها أكثر ......
#الإنسان
#بقدراتهِ
#الكامنة
#تحقق
#إنجازهُ
#العملي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722360
#الحوار_المتمدن
#بكر_محي_طه لطالما كان الاعتقاد السائد بان العمل لا يتم الا بتظافر جهود الفريق او حتى مجموعة اشخاصٍ بدل الاعمال الفردية والتي غالباً ما تنتهي بالفشل، فالحاجات البشرية هي تلك الرغبة والإحساس الذي يشعر به الفرد من أجل إشباعها وتتصف الحاجة البشرية بأنها متعددة ومتنوعة ومتزايدة ولانهائية ويترتب على عدم إشباعها إحساس الفرد بالألم والحرمان.وتختلف أنماط توزيع الموارد من شخص لأخر كلا حسب ميوله ورغباته الشخصية وامكانياته والموارد المتاحة لديه والاهمية النسبية لتفضيلاته المختلفة كونها تبرز جوانب بشرية متعددة، فقد يفضل بعض الاشخاص تخصيص نسبة أكبر من دخله للانفاق على الغذاء ونسبة أقل للانفاق على الملابس مثلا، بينما يفضل البعض الاخر الانفاق على الكتب العلمية بنسبة أكبر من انفاقه على الملابس وكذلك يختلف نمط توزيع الموارد على الحاجات الإنسانية في المجتمعات الغنية عنه في المجتمعات أو الشعوب الفقيرة.اما عن اهم العوامل المحددة للحاجات الإنسانية فهي (الغريزة البشرية- التطور التقني- العادات الاجتماعية والمستوى الثقافي)فالحاجات الإنسانية نوعين الاول الحاجات الأساسية كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والامن، اما النوع الثاني الحاجات المكتسبة وهي التي تظهر نتيجة للتطور الفكري والاجتماعي والحضاري للفرد مثل؛ حاجته إلى اقتناء السلع الاستهلاكية وحاجته إلى التعليم والثقافة ورغبته في الاستمتاع بأوقات الفراغ، وبرغم ذلك لا زال ما نـعـرفـه الـيـوم عـن الإنـسـان مـحـدوداً جداً كونه يحتاج الى وقت وجهد اكبر لتحليل انماطه وافكارة المتجددة بفضل العقلية الفكرية التي يملكها والتي تتمتع بالبحث المستمر عن التطور وأليات تنفيذه على ارض الواقع.ففي الماضي، جرت عدة محاولات لمعرفة الشخصية بالنظر إلى محيط العمل، ومن بين هذه الاختبارات ما يعرف بمقياس "مايرز-بريغز" للشخصية، الذي يصنف الأشخاص على أساس أنماط التفكير، ما بين الانطوائي والانبساطي والعقلاني والوجداني إلا ان خبراء نفسيون كثر يعتقدون أن النظرية التي يقوم عليها هذا الاختبار لم تعد صالحة، ولا تتماشى بالضرورة مع القياسات الفعلية للنجاح، كونها تفتقر الى المستوى الأوسع في رصد النجاح والتعرف على الشخصيات عالية الأداء.ويُشار إلى أنه لتحقيق نجاح معين لابد من توافر سمات فكرية بدرجة معينة دون زيادة أو نقصان، كما وان توافر بعضها أهم لبعض الوظائف مقارنة بأخرى، فالعمل في المجالات التقنية مثلا يتطلب توافر بعضها بدرجة أعلى من الاخرى لانها تتطلب مجهوداً فكري اكبر تؤهل صاحبها للنجاح.فهنالك سمات ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالنجاح على صعيد العمل، اهمها:1- القدرة على التكيف:أن الشخوص ذو القدرة الأفضل على التكيف يمكنهم التعامل أفضل مع القلق، والتصرف بسهولة تحت الضغوط دون أن يؤثر ذلك على قدرتهم على اتخاذ القرار، في حين يجعل الافتقار للتكيف المرء بأسوأ أداء في العمل، فالنظر للصعاب كفرص للتقدم بدلا من النظر إليها كمعضلات يساعد المرء في تحقيق نتائج أفضل.2- تقبل الأمور المبهمة:أن القادرين على التعامل بشكل أفضل مع نقص المعطيات يكونون أكثر قدرة على استيعاب وجهات نظر أكثر قبل اتخاذ القرارات، ما يجعلهم أقل تصلباً وأكثر قبولاً لاختلاف الرأي، أما الشخص الأكثر تقبلا لعدم وضوح الصورة بالكامل، فيسهل عليه التجاوب مع التغيير، من قبيل تغير المناخ الاقتصادي، أو ظهور تقنية جديدة، ويسهل عليه كذلك تناول القضايا المعقدة ذات الأوجه المتعددة.ومن جانب اخر فان الافتقار إلى تلك السمة لا يعيق الشخص مهنياً فبعض الوظائف - كالمجالات التنظيمية - تتطلب توجها أكثر ......
#الإنسان
#بقدراتهِ
#الكامنة
#تحقق
#إنجازهُ
#العملي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722360
الحوار المتمدن
بكر محي طه - ثقة الإنسان بقدراتهِ الكامنة تحقق إنجازهُ العملي
محمد الهلالي : الفيلسوف كانط: نقد العقل العملي الأفكار الأساسية للكتاب
#الحوار_المتمدن
#محمد_الهلالي إن الموضوع الذي يتطرقُ له كتاب كانط "نقد العقل العملي" (ترجمه إلى العربية غانم هنا، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى 2008) هو "المبادئ القبلية للأخلاق".يؤكد كانط في كتابه هذا أن الإرادة الخيّرة (هناك من يترجمها بالإرادة الحسنة أو الإرادة الصالحة) لا يمكن تفسيرها إلا من خلال تكوينها الداخلي الخاص بها (أي استعدادها الداخلي وكيفية انتظامها)، أي أن تكوينها الداخلي وحده هو الذي يُؤخذ بعين الاعتبار، وليست هناك أية أهمية للتطابق المادي ما بين الفعل (السلوكي) والواجب. كما أن خلط الواجب بأي دافع مُخالف له، مهما كان بسيطا، هو أمرٌ كافٍ لتجريد الفعل (السلوكي) من مزيته وأهميته. يرى كانط أن مصدر الأخلاق هو العقل. ويشرح ذلك بالقول بأن الإرادة الخيّرة هي الإرادة الخاضعة للقوانين الأخلاقية. فكل إلزام أخلاقي يراه الذهن قانونا يعمل العقل على فرضه على الإرادة. لذلك فالحرية تقتضي التصرف وفق قانون العقل. فالأوامر (أو الإلزامات) المتعلقة مثلا بالحذر وبقواعد حفظ الصحة هي احتمالية بما أنها تُعيّنُ بعض الأفعال باعتبارها وسائل وسيطة لتحقيق غايات أخرى في حدود كونها تابعة للظروف. وبالمقابل، يعتبر الأمر الأخلاقي قطعيا، أي أنه مطلق وغير مشروط، وهو ما يجعله كونيا. كما ينبغي عليه، فضلا عن ذلك، أن يكون مبدأ يفهمه جميع الناس. ولقد عبر كانط عن الأمر الأخلاقي غير المشروط (الواجب الأخلاقي غير المشروط) في صيغة أولى على الشكل التالي: "تصرف بالكيفية التي تُمكنُ من لأن يَصير المبدأ الذي يَصدر عنه فعلُك مبدأً كونيا بإرادتك".لن يتمكن الفرد من تفسير أخلاقية فعله إلا حينما يتصور هذا الفعل مُنجزا من طرف الإنسانية جمعاء، ويتصور أثرَه المحتمل عليها. فإذا تحسّن الناسُ فإن فعلَه هذا فعلٌ أخلاقي، والعكس صحيح. وعلى سبيل المثال، يُعتبرُ عدم إرجاع وديعة لصاحبها فعلا لا أخلاقيا، لأن افتراض العكس (أي افتراض أن عدم إرجاع الوديعة هو فعل أخلاقي) سوف يُفقِدُ مفهوم الوديعة معناه.يرفض كانط تحويل الإنسان إلى وسيلة. فإذا كانت الإرادة الحرة هي ملكة الفعل، انسجاما مع القوانين الأخلاقية، فينبغي على هذه الإرادة أن تتابع تحقيق بعض الغايات الأخرى. وبما أن هذه الإرادة هي خاصية الكائنات العاقلة، فإن غاياتها لا يمكن أن تكون ذاتية أو نسبية. وهكذا، يكتسبُ الأمر الاخلاقي غير المشروط غاية يفرضها العقل وحده، وهي غاية تسري على كل كائن عاقل. لكن غايةً من هذا القبيل، لا يمكن أن نعثر عليها إلا لدى الكائن العاقل ذاته. إن الشخص هو الكائن الوحيد الذي يوجد كغاية وليس كمجرد وسيلة. وما عدا الشخص، فإن كل الكائنات الأخرى ما هي إلا مجرد أشياء ووسائل لها قيمة مشروطة بالشخص ولصالحه. وبما أن ما يتحكم في الإنسان هو المَلكة التي تجعل منه إنسانا، فإن احترام العقل والقانون الأخلاقي يتطلب احترام البشرية المتجسدة فيه والمتجسدة في الآخرين. وهذا ما عبر عنه كانط في الصيغة الثانية للأمر الاخلاقي اللامشروط: "تصرفْ بالكيفية التي تجعلك تُعاملُ الإنسانية، في شخصك وفي شخص أي شخص آخر، دوما وفي نفس الوقت، كغاية وليس كمجرد وسيلة على الإطلاق". يُبرزُ كتاب "نقل العل العملي" استقلالية الإرادة. فالقانون الأخلاقي لن يكون له أي معنى لو وُجدت مصلحة تحثّ الإرادة على الخضوع له. ولاتّبَاع هذا القانون الأخلاقي ينبغي على "ملكة استقبال المعطيات الحسية" (التي هي مُكون من مكونات الذات) أن تتعلق به حصريا. ينبغي لهذه الملكة أن تُحدّد قبليا من طرف إحساس مطابق لها بصفة حصرية، وهذا الإحساسُ هو الاحترام، والذي يتم الشعور به أمام ......
#الفيلسوف
#كانط:
#العقل
#العملي
#الأفكار
#الأساسية
#للكتاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727676
#الحوار_المتمدن
#محمد_الهلالي إن الموضوع الذي يتطرقُ له كتاب كانط "نقد العقل العملي" (ترجمه إلى العربية غانم هنا، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى 2008) هو "المبادئ القبلية للأخلاق".يؤكد كانط في كتابه هذا أن الإرادة الخيّرة (هناك من يترجمها بالإرادة الحسنة أو الإرادة الصالحة) لا يمكن تفسيرها إلا من خلال تكوينها الداخلي الخاص بها (أي استعدادها الداخلي وكيفية انتظامها)، أي أن تكوينها الداخلي وحده هو الذي يُؤخذ بعين الاعتبار، وليست هناك أية أهمية للتطابق المادي ما بين الفعل (السلوكي) والواجب. كما أن خلط الواجب بأي دافع مُخالف له، مهما كان بسيطا، هو أمرٌ كافٍ لتجريد الفعل (السلوكي) من مزيته وأهميته. يرى كانط أن مصدر الأخلاق هو العقل. ويشرح ذلك بالقول بأن الإرادة الخيّرة هي الإرادة الخاضعة للقوانين الأخلاقية. فكل إلزام أخلاقي يراه الذهن قانونا يعمل العقل على فرضه على الإرادة. لذلك فالحرية تقتضي التصرف وفق قانون العقل. فالأوامر (أو الإلزامات) المتعلقة مثلا بالحذر وبقواعد حفظ الصحة هي احتمالية بما أنها تُعيّنُ بعض الأفعال باعتبارها وسائل وسيطة لتحقيق غايات أخرى في حدود كونها تابعة للظروف. وبالمقابل، يعتبر الأمر الأخلاقي قطعيا، أي أنه مطلق وغير مشروط، وهو ما يجعله كونيا. كما ينبغي عليه، فضلا عن ذلك، أن يكون مبدأ يفهمه جميع الناس. ولقد عبر كانط عن الأمر الأخلاقي غير المشروط (الواجب الأخلاقي غير المشروط) في صيغة أولى على الشكل التالي: "تصرف بالكيفية التي تُمكنُ من لأن يَصير المبدأ الذي يَصدر عنه فعلُك مبدأً كونيا بإرادتك".لن يتمكن الفرد من تفسير أخلاقية فعله إلا حينما يتصور هذا الفعل مُنجزا من طرف الإنسانية جمعاء، ويتصور أثرَه المحتمل عليها. فإذا تحسّن الناسُ فإن فعلَه هذا فعلٌ أخلاقي، والعكس صحيح. وعلى سبيل المثال، يُعتبرُ عدم إرجاع وديعة لصاحبها فعلا لا أخلاقيا، لأن افتراض العكس (أي افتراض أن عدم إرجاع الوديعة هو فعل أخلاقي) سوف يُفقِدُ مفهوم الوديعة معناه.يرفض كانط تحويل الإنسان إلى وسيلة. فإذا كانت الإرادة الحرة هي ملكة الفعل، انسجاما مع القوانين الأخلاقية، فينبغي على هذه الإرادة أن تتابع تحقيق بعض الغايات الأخرى. وبما أن هذه الإرادة هي خاصية الكائنات العاقلة، فإن غاياتها لا يمكن أن تكون ذاتية أو نسبية. وهكذا، يكتسبُ الأمر الاخلاقي غير المشروط غاية يفرضها العقل وحده، وهي غاية تسري على كل كائن عاقل. لكن غايةً من هذا القبيل، لا يمكن أن نعثر عليها إلا لدى الكائن العاقل ذاته. إن الشخص هو الكائن الوحيد الذي يوجد كغاية وليس كمجرد وسيلة. وما عدا الشخص، فإن كل الكائنات الأخرى ما هي إلا مجرد أشياء ووسائل لها قيمة مشروطة بالشخص ولصالحه. وبما أن ما يتحكم في الإنسان هو المَلكة التي تجعل منه إنسانا، فإن احترام العقل والقانون الأخلاقي يتطلب احترام البشرية المتجسدة فيه والمتجسدة في الآخرين. وهذا ما عبر عنه كانط في الصيغة الثانية للأمر الاخلاقي اللامشروط: "تصرفْ بالكيفية التي تجعلك تُعاملُ الإنسانية، في شخصك وفي شخص أي شخص آخر، دوما وفي نفس الوقت، كغاية وليس كمجرد وسيلة على الإطلاق". يُبرزُ كتاب "نقل العل العملي" استقلالية الإرادة. فالقانون الأخلاقي لن يكون له أي معنى لو وُجدت مصلحة تحثّ الإرادة على الخضوع له. ولاتّبَاع هذا القانون الأخلاقي ينبغي على "ملكة استقبال المعطيات الحسية" (التي هي مُكون من مكونات الذات) أن تتعلق به حصريا. ينبغي لهذه الملكة أن تُحدّد قبليا من طرف إحساس مطابق لها بصفة حصرية، وهذا الإحساسُ هو الاحترام، والذي يتم الشعور به أمام ......
#الفيلسوف
#كانط:
#العقل
#العملي
#الأفكار
#الأساسية
#للكتاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727676
الحوار المتمدن
محمد الهلالي - الفيلسوف كانط: نقد العقل العملي (الأفكار الأساسية للكتاب)
ماجد احمد الزاملي : اسباب الإختلافات بين النظرية والواقع العملي للعلمانية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي مع انبثاق الثورة العلمية واكتشافاتها مثل اكتشاف كروية الأرض – نقيضًا لفكرة الكنيسة التي كانت تقول بأن الأرض منبسطة–، والطباعة، والجاذبية، والهاتف، والآلة التجارية وغيرها من الاكتشافات المبكرة، نشأت أيضًا الثورة الصناعية معتمدة على منتجات الثورة العلمية، وبهذا كله انفتح عهد جديد قوض كلاً من نظام الاقطاع وسلطة الكنيسة. ومع التحولات العلمية هذه نشأت فكرة المواطنة المتساوية، وأزيلت القنانة، وبدأت المرأة بالخروج من أجل المشاركة في الحيز العام الذي أصبح يتسع للجميع بعد أن كان محصورًا على النبلاء ورجال الكنيسة. وفي إطار ذلك طرحت فكرة انتخاب الحاكم والاقتراع العام منذ القرن التاسع عشر، وبالتالي نشأ نظام مدني ينتخب المواطنون القائمين عليه بشكل حر ويتابعونهم لوضع قوانين تتناسب مع فكرة "العقد الاجتماعي" التي ظهرت في ذلك الحين كفكرة تعبّر عن الحقوق والواجبات المتبادلة بين المواطنين وبين الدولة وفقًا للعقد الاجتماعي بين الطرفين، مما ألغى استبداد الدولة وتعسفها وعلاقاتها ذات الطابع الأحادي بالرعايا كما كان عليه الحال من حيث علاقة الملوك برعاياهم في فترة ما قبل عصر النهضة.ويعني مبدأ فصل الدين عن الدولة إلغاء الكنيسة الرسميّة التي تؤسسها الدولة بمقتضى القانون. ونتيجة لأن الدولة تجبر الناس علي المحافظة علي مظاهر الممارسة الدينية, بغض النظر عن معتقداتهم الحقيقية, الدولة العلمانية أو المدنية ، تسعى للحفاظ على وحدة الدولة مهما تعددت أديان المواطنين ومرجعياتهم الثقافية. والفيلسوف الانكليزي جون لوك الذي عاش في القرن السابع عشر يقول أن وظيفة الدولة هي مساواة المواطنين ببعضهم، بغض النظر عن أديانهم، و هي أساساً موجودة لرعاية مصالح المواطنين في الدولة . أما الدين ، فهو يسعى إلى خلاص النفوس في الآخرة. إذاً فالدولة بكل قوتها و سلاحها و جيشها، لا تستطيع أن تضمن لمواطنيها الجنة ، و بالتالي ليس من حقها أن تجبر المواطنين على الصلاة و اتباع الدين، وقد وضع جون لوك العلمانية لكي ينقذ الدين من التلاعب فيه من قبل السياسيين و تجار الدين، و كان يرى أن انحياز الدولة لدين معين، يشجع الناس على النفاق و التدين الشكلي، ناهيكم عن العنصرية بحق بقية المواطنين المتدينين و اللادينيين، حينها لن نجد شيئاً اسمه " تعايش " بين أبناء الوطن الواحد. وقد تبنت إسبانيا عام 1978 دستورا حديثا يضمن الحرية الدينية للأفراد ولكنه يؤكد في الوقت نفسه على وجود علاقات تعاون بين الدولة والطوائف، ولا سيما الكاثوليكية. وتعمم إسبانيا التعليم الديني في المدارس وتسمح بوجود مرشدين روحيين في الثكنات والمستشفيات والسجون، وتبيح لمواطنيها أن يقتطعوا نصفا في المائة من ضرائبهم ليقدموه على شكل عشر للكنيسة. أما في إيطاليا التي لها وضع خاص بحكم كونها مركز البابوية، فإن الدولة تعترف رسميا بأن مبادئ الكاثوليكية تمثل جزءاً من التراث التاريخي للشعب الإيطالي ، وتقر بمشروعية الزواج الديني وتسمح بالتعليم الديني في المدارس العمومية على نفقة التلاميذ وأهاليهم. الدولة العلمانية التي تحترم حرية وحقوق الإنسان وتتعامل مع مبدأ المواطنة بغير تمييز بسبب الدين أو اللون أو الرأي ... الخ في إطار من القيم الأخلاقية والديمقراطية التي تضمن آلية لتداول السلطة بمشاركة شعبية ، الدولة العلمانية والدولة المدنية هما شيء واحد، قوامها القانون الوضعى وعدم التمييز بين المواطنين. وهى بذلك تكون الدولة التى تستجيب لشروط العصر وتستطيع الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية فى الحقوق، والتى تجد الدول نفسها مضطرة ......
#اسباب
#الإختلافات
#النظرية
#والواقع
#العملي
#للعلمانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755532
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي مع انبثاق الثورة العلمية واكتشافاتها مثل اكتشاف كروية الأرض – نقيضًا لفكرة الكنيسة التي كانت تقول بأن الأرض منبسطة–، والطباعة، والجاذبية، والهاتف، والآلة التجارية وغيرها من الاكتشافات المبكرة، نشأت أيضًا الثورة الصناعية معتمدة على منتجات الثورة العلمية، وبهذا كله انفتح عهد جديد قوض كلاً من نظام الاقطاع وسلطة الكنيسة. ومع التحولات العلمية هذه نشأت فكرة المواطنة المتساوية، وأزيلت القنانة، وبدأت المرأة بالخروج من أجل المشاركة في الحيز العام الذي أصبح يتسع للجميع بعد أن كان محصورًا على النبلاء ورجال الكنيسة. وفي إطار ذلك طرحت فكرة انتخاب الحاكم والاقتراع العام منذ القرن التاسع عشر، وبالتالي نشأ نظام مدني ينتخب المواطنون القائمين عليه بشكل حر ويتابعونهم لوضع قوانين تتناسب مع فكرة "العقد الاجتماعي" التي ظهرت في ذلك الحين كفكرة تعبّر عن الحقوق والواجبات المتبادلة بين المواطنين وبين الدولة وفقًا للعقد الاجتماعي بين الطرفين، مما ألغى استبداد الدولة وتعسفها وعلاقاتها ذات الطابع الأحادي بالرعايا كما كان عليه الحال من حيث علاقة الملوك برعاياهم في فترة ما قبل عصر النهضة.ويعني مبدأ فصل الدين عن الدولة إلغاء الكنيسة الرسميّة التي تؤسسها الدولة بمقتضى القانون. ونتيجة لأن الدولة تجبر الناس علي المحافظة علي مظاهر الممارسة الدينية, بغض النظر عن معتقداتهم الحقيقية, الدولة العلمانية أو المدنية ، تسعى للحفاظ على وحدة الدولة مهما تعددت أديان المواطنين ومرجعياتهم الثقافية. والفيلسوف الانكليزي جون لوك الذي عاش في القرن السابع عشر يقول أن وظيفة الدولة هي مساواة المواطنين ببعضهم، بغض النظر عن أديانهم، و هي أساساً موجودة لرعاية مصالح المواطنين في الدولة . أما الدين ، فهو يسعى إلى خلاص النفوس في الآخرة. إذاً فالدولة بكل قوتها و سلاحها و جيشها، لا تستطيع أن تضمن لمواطنيها الجنة ، و بالتالي ليس من حقها أن تجبر المواطنين على الصلاة و اتباع الدين، وقد وضع جون لوك العلمانية لكي ينقذ الدين من التلاعب فيه من قبل السياسيين و تجار الدين، و كان يرى أن انحياز الدولة لدين معين، يشجع الناس على النفاق و التدين الشكلي، ناهيكم عن العنصرية بحق بقية المواطنين المتدينين و اللادينيين، حينها لن نجد شيئاً اسمه " تعايش " بين أبناء الوطن الواحد. وقد تبنت إسبانيا عام 1978 دستورا حديثا يضمن الحرية الدينية للأفراد ولكنه يؤكد في الوقت نفسه على وجود علاقات تعاون بين الدولة والطوائف، ولا سيما الكاثوليكية. وتعمم إسبانيا التعليم الديني في المدارس وتسمح بوجود مرشدين روحيين في الثكنات والمستشفيات والسجون، وتبيح لمواطنيها أن يقتطعوا نصفا في المائة من ضرائبهم ليقدموه على شكل عشر للكنيسة. أما في إيطاليا التي لها وضع خاص بحكم كونها مركز البابوية، فإن الدولة تعترف رسميا بأن مبادئ الكاثوليكية تمثل جزءاً من التراث التاريخي للشعب الإيطالي ، وتقر بمشروعية الزواج الديني وتسمح بالتعليم الديني في المدارس العمومية على نفقة التلاميذ وأهاليهم. الدولة العلمانية التي تحترم حرية وحقوق الإنسان وتتعامل مع مبدأ المواطنة بغير تمييز بسبب الدين أو اللون أو الرأي ... الخ في إطار من القيم الأخلاقية والديمقراطية التي تضمن آلية لتداول السلطة بمشاركة شعبية ، الدولة العلمانية والدولة المدنية هما شيء واحد، قوامها القانون الوضعى وعدم التمييز بين المواطنين. وهى بذلك تكون الدولة التى تستجيب لشروط العصر وتستطيع الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية فى الحقوق، والتى تجد الدول نفسها مضطرة ......
#اسباب
#الإختلافات
#النظرية
#والواقع
#العملي
#للعلمانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755532
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - اسباب الإختلافات بين النظرية والواقع العملي للعلمانية
مجدي عبد الحافظ صالح : المشروع الحضاري المجتمعي العملي للدكتور محمد رؤوف حامد
#الحوار_المتمدن
#مجدي_عبد_الحافظ_صالح تمهيد: لا شك أن الدكتور محمد رؤوف حامد يحمل مشروعا حضاريا وطنيا ومجتمعيا، هو نموذج نادر من العلماء الذين يوظفون علمهم وخبرتهم العلمية والأكاديمية في خدمة اوطانهم. فلقد وضع نصب عينيه ومنذ البداية واقع مجتمعه المصري والعربي وواقع العالم الثالث، فشغل تفكيره واهتماماته وتجاربه دائما حل مشكلات هذا الواقع. وبطبيعة الحال مع التعامل مع مواده ومفرداته المحلية، الأمر الذي اوصله إلى فتوحات علمية كبرى. والحق لن اشغل نفسي في هذا الحيز الضيق بالحديث عن فتوحاته العلمية في مجال الدواء (الفارماكولوجي)، رغم معرفتي بالبعض منها، وذلك لوجود كثير من المتخصصين بيننا ممن يستطيع الإفاضة في هذا المجال المتخصص أفضل من كاتب هذه السطور. من هنا سأقتصر في هذه الورقة على المشروع الحضاري المجتمعي العملي للأستاذ الدكتور محمد رؤوف حامد، الذي اعتبره وبحق مُنظِّرا وفيلسوفا، من خارج إطار التنظير التقليدي في العلوم الإنسانية، إذ يتسم إلى جانب العلمية، بعملية أفكاره ومرونتها، وبمدى حرصه على إمكانية الاستفادة منها وتطبيقها على ارض الواقع، وحصد النتائج الإيجابية المتوقعة بعلمية الاستشراف المستقبلي لهذا التطبيق. سيمكننا القول إذن أن رؤى ونظريات الدكتور رؤوف حامد قد تميزت بأفق مستقبلي واضح، يستشرف من خلاله آفاق المستقبل القريب والبعيد، مستندا في ذلك إلى علم الإدارة والحوكمة المجتمعية المعتمدة على الشفافية والرقابة ومناهج العلم الحديث. من هنا سنجده قد ذهب بمؤلفاته وجهده العلمي، إلى اتجاهات ثلاث أرتأى إنها تُشكِّل بؤرة اهتمامه وهمه الوطني، وتقع في محور إمكاناته العلمية والبحثية والفكرية:1- الدواء:الدواء هو صميم تخصص الدكتور محمد رؤوف حامد العلمي وتكوينه الاكاديمي، لذا اتسم موقفه منذ البداية بالمسئولية الطبيعية حول ما يتعلق بأموره في كل المجالات وعلى شتى المستويات، إذ أدان غياب سياسة للدولة تجاه الدواء ودعا إلى الحاجة "لعقل جماعي وطني في مجال الدواء"، كما دعا إلى ضرورة "استقلال هيئة الرقابة والبحوث الدوائية عن الحكومة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات". كما أنه من أوائل من نبهوا العالم إلى ما يمكن أن تجلبه اتفاقيات "الجات" من انعكاسات سلبية على الدواء، وبخاصة في بلدان العالم الثالث. وعندما سؤل عن عواقب إلغاء هيئة الرقابة الدوائية في مصر قال: "إنه يفتت الحاضر من كوادر ومعامل وإمكانات، وخبرات، ومصداقيات وطنية. ذلك يقلل من الشأن الدوائي المصري وبمستقبلياته، لأن الدواء بطبيعته سلعة تُبنى على العلم، وتتطور وتُراقب به، وكل يوم هي في جديد" ( ). من هنا جاء اهتمامه بالكتابة التوعوية الثقافية حول الدواء، فكتب عن قصته في مؤلفه الذي صدر تحت عنوان: قصة الدواء علم وتحديات، كما كتب عن ثورته في ارتباطها بالتحديات المستقبلية، في مؤلف آخر نشره تحت عنوان: ثورة الدواء، المستقبل والتحديات، ولأن المستقبل مثَّل له بوصله لاهتماماته في كل معالجاته ومقارباته العلمية، نجده قد كرَّس مؤلفا آخر في هذا الاتجاه مركزا فيه على صناعة الدواء باعتبارها الركيزة في امتلاك بلاده لصناعة دوائية تضمن لمواطنيه توفر العلاج في الوقت المناسب وبأسعار في متناول الجميع، وهو المؤلَّف الذي حمل اسم: مستقبل صناعة الدواء في مصر.2- حقوق الجنوب:مثَّلت قضية حقوق دول العالم الثالث قضية مركزية لدى الدكتور محمد رؤوف حامد، ليس فحسب في بحثه للموضوع وتكريس مؤلفات حوله، بل كانت كل مقارباته ومعالجاته تكاد تدور حول تأكيد حقوق بلدان الجنوب، التي لطالما ظُلمت وانتُهكت حقوقها من قبل دول العالم، التي تُطلق عل ......
#المشروع
#الحضاري
#المجتمعي
#العملي
#للدكتور
#محمد
#رؤوف
#حامد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760698
#الحوار_المتمدن
#مجدي_عبد_الحافظ_صالح تمهيد: لا شك أن الدكتور محمد رؤوف حامد يحمل مشروعا حضاريا وطنيا ومجتمعيا، هو نموذج نادر من العلماء الذين يوظفون علمهم وخبرتهم العلمية والأكاديمية في خدمة اوطانهم. فلقد وضع نصب عينيه ومنذ البداية واقع مجتمعه المصري والعربي وواقع العالم الثالث، فشغل تفكيره واهتماماته وتجاربه دائما حل مشكلات هذا الواقع. وبطبيعة الحال مع التعامل مع مواده ومفرداته المحلية، الأمر الذي اوصله إلى فتوحات علمية كبرى. والحق لن اشغل نفسي في هذا الحيز الضيق بالحديث عن فتوحاته العلمية في مجال الدواء (الفارماكولوجي)، رغم معرفتي بالبعض منها، وذلك لوجود كثير من المتخصصين بيننا ممن يستطيع الإفاضة في هذا المجال المتخصص أفضل من كاتب هذه السطور. من هنا سأقتصر في هذه الورقة على المشروع الحضاري المجتمعي العملي للأستاذ الدكتور محمد رؤوف حامد، الذي اعتبره وبحق مُنظِّرا وفيلسوفا، من خارج إطار التنظير التقليدي في العلوم الإنسانية، إذ يتسم إلى جانب العلمية، بعملية أفكاره ومرونتها، وبمدى حرصه على إمكانية الاستفادة منها وتطبيقها على ارض الواقع، وحصد النتائج الإيجابية المتوقعة بعلمية الاستشراف المستقبلي لهذا التطبيق. سيمكننا القول إذن أن رؤى ونظريات الدكتور رؤوف حامد قد تميزت بأفق مستقبلي واضح، يستشرف من خلاله آفاق المستقبل القريب والبعيد، مستندا في ذلك إلى علم الإدارة والحوكمة المجتمعية المعتمدة على الشفافية والرقابة ومناهج العلم الحديث. من هنا سنجده قد ذهب بمؤلفاته وجهده العلمي، إلى اتجاهات ثلاث أرتأى إنها تُشكِّل بؤرة اهتمامه وهمه الوطني، وتقع في محور إمكاناته العلمية والبحثية والفكرية:1- الدواء:الدواء هو صميم تخصص الدكتور محمد رؤوف حامد العلمي وتكوينه الاكاديمي، لذا اتسم موقفه منذ البداية بالمسئولية الطبيعية حول ما يتعلق بأموره في كل المجالات وعلى شتى المستويات، إذ أدان غياب سياسة للدولة تجاه الدواء ودعا إلى الحاجة "لعقل جماعي وطني في مجال الدواء"، كما دعا إلى ضرورة "استقلال هيئة الرقابة والبحوث الدوائية عن الحكومة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات". كما أنه من أوائل من نبهوا العالم إلى ما يمكن أن تجلبه اتفاقيات "الجات" من انعكاسات سلبية على الدواء، وبخاصة في بلدان العالم الثالث. وعندما سؤل عن عواقب إلغاء هيئة الرقابة الدوائية في مصر قال: "إنه يفتت الحاضر من كوادر ومعامل وإمكانات، وخبرات، ومصداقيات وطنية. ذلك يقلل من الشأن الدوائي المصري وبمستقبلياته، لأن الدواء بطبيعته سلعة تُبنى على العلم، وتتطور وتُراقب به، وكل يوم هي في جديد" ( ). من هنا جاء اهتمامه بالكتابة التوعوية الثقافية حول الدواء، فكتب عن قصته في مؤلفه الذي صدر تحت عنوان: قصة الدواء علم وتحديات، كما كتب عن ثورته في ارتباطها بالتحديات المستقبلية، في مؤلف آخر نشره تحت عنوان: ثورة الدواء، المستقبل والتحديات، ولأن المستقبل مثَّل له بوصله لاهتماماته في كل معالجاته ومقارباته العلمية، نجده قد كرَّس مؤلفا آخر في هذا الاتجاه مركزا فيه على صناعة الدواء باعتبارها الركيزة في امتلاك بلاده لصناعة دوائية تضمن لمواطنيه توفر العلاج في الوقت المناسب وبأسعار في متناول الجميع، وهو المؤلَّف الذي حمل اسم: مستقبل صناعة الدواء في مصر.2- حقوق الجنوب:مثَّلت قضية حقوق دول العالم الثالث قضية مركزية لدى الدكتور محمد رؤوف حامد، ليس فحسب في بحثه للموضوع وتكريس مؤلفات حوله، بل كانت كل مقارباته ومعالجاته تكاد تدور حول تأكيد حقوق بلدان الجنوب، التي لطالما ظُلمت وانتُهكت حقوقها من قبل دول العالم، التي تُطلق عل ......
#المشروع
#الحضاري
#المجتمعي
#العملي
#للدكتور
#محمد
#رؤوف
#حامد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760698
الحوار المتمدن
مجدي عبد الحافظ صالح - المشروع الحضاري المجتمعي العملي للدكتور محمد رؤوف حامد
سليم نصر الرقعي : مشكلة الديموقراطية في بلداننا والحل العملي الرشيد ؟
#الحوار_المتمدن
#سليم_نصر_الرقعي مشكلة الديموقراطية في عالمنا العربي لا تكمن فقط في كون شعوبنا غير جاهزة لممارسة الديموقراطية بشكل عقلاني واع متوازن ومسؤول بل الاخطر من هذا كله هو ان ((نخبنا السياسية والمثقفة))، ذاتها، غير جاهزة لممارسة الديموقراطية بشكل عقلاني وواعٍ ومتوازن ومسؤول!!، انظر ماذا فعلت النخب المصرية والتونسية والليبية بالتجربة الديموقراطية بعد ثورات الرييع العربي وكيف تصرفت بطيش وعدم مسؤولية حتى تحوّل الى خريف كئيب!!؟؟ وهنا مكمن الخطر ومكمن الفشل!... وهذا ما حدث كذلك بعد حقبة الاستقلال ذات الطابع الليبرالي فقد حدثت يومها بعض التجارب الديموقراطية الواعدة لكنها انتهت للفوضى وعدم الاستقرار بسبب عبث وقصور النخب العربية مما اعطى ذريعة للعسكر للتدخل والانقلاب بدعوى حفظ امن ووحدة البلاد، وهو ما حدث في عالمنا العربي بعد الربيع العربي الثاني أيضًا!... فالتجارب الديموقراطية في ظل عدم وجود (نخب سياسية ليبرالية عقلانية وراشدة) تنتهي للفوضى وعدم الاستقرار الا اذا كانت في رعاية المؤسسة العسكرية كما في الجزائر او مؤسسة ملكية عائلية كما في المغرب فإن التجربة الديموقراطية الناشئة تكون منضبطة الا انها بلا شك في ظل الملكيات تكون اكثر حرية وجدية واعمق اثرًا بينما ستبدو في ظل العسكر، كما في مصر والجزائر مثلًا، ديموقراطية شكلانية زائفة!! وفي بلاد مثل ليبيا يبقى الخيار الذكي والرشيد لتحقيق معادلة الاستقرار والديموقراطية هو خيار الديموقراطية البرلمانية في ظل رقابة ملك دستوري لا يتدخل في السياسة والحكم الا عند فشل البرلمان!، عندها يتدخل لإزاحة وحل هذا البرلمان الفاشل ويرد الأمر للشعب لينتخبوا برلمان جديد!... هذا هو الطريق الرشيد بل والوحيد لتوطيد حياة ديموقراطية في العالم العربي عمومًا وفي بلد مثل ليبيا بوجه خاص، ديموقراطية في رعاية مؤسسة ملكية تحفظ الاستقرار، وغير هذا فسيستمر الفشل وستستمر الفوضى غير الخلاقة كالتي نعيشها اليوم!**************** ......
#مشكلة
#الديموقراطية
#بلداننا
#والحل
#العملي
#الرشيد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762637
#الحوار_المتمدن
#سليم_نصر_الرقعي مشكلة الديموقراطية في عالمنا العربي لا تكمن فقط في كون شعوبنا غير جاهزة لممارسة الديموقراطية بشكل عقلاني واع متوازن ومسؤول بل الاخطر من هذا كله هو ان ((نخبنا السياسية والمثقفة))، ذاتها، غير جاهزة لممارسة الديموقراطية بشكل عقلاني وواعٍ ومتوازن ومسؤول!!، انظر ماذا فعلت النخب المصرية والتونسية والليبية بالتجربة الديموقراطية بعد ثورات الرييع العربي وكيف تصرفت بطيش وعدم مسؤولية حتى تحوّل الى خريف كئيب!!؟؟ وهنا مكمن الخطر ومكمن الفشل!... وهذا ما حدث كذلك بعد حقبة الاستقلال ذات الطابع الليبرالي فقد حدثت يومها بعض التجارب الديموقراطية الواعدة لكنها انتهت للفوضى وعدم الاستقرار بسبب عبث وقصور النخب العربية مما اعطى ذريعة للعسكر للتدخل والانقلاب بدعوى حفظ امن ووحدة البلاد، وهو ما حدث في عالمنا العربي بعد الربيع العربي الثاني أيضًا!... فالتجارب الديموقراطية في ظل عدم وجود (نخب سياسية ليبرالية عقلانية وراشدة) تنتهي للفوضى وعدم الاستقرار الا اذا كانت في رعاية المؤسسة العسكرية كما في الجزائر او مؤسسة ملكية عائلية كما في المغرب فإن التجربة الديموقراطية الناشئة تكون منضبطة الا انها بلا شك في ظل الملكيات تكون اكثر حرية وجدية واعمق اثرًا بينما ستبدو في ظل العسكر، كما في مصر والجزائر مثلًا، ديموقراطية شكلانية زائفة!! وفي بلاد مثل ليبيا يبقى الخيار الذكي والرشيد لتحقيق معادلة الاستقرار والديموقراطية هو خيار الديموقراطية البرلمانية في ظل رقابة ملك دستوري لا يتدخل في السياسة والحكم الا عند فشل البرلمان!، عندها يتدخل لإزاحة وحل هذا البرلمان الفاشل ويرد الأمر للشعب لينتخبوا برلمان جديد!... هذا هو الطريق الرشيد بل والوحيد لتوطيد حياة ديموقراطية في العالم العربي عمومًا وفي بلد مثل ليبيا بوجه خاص، ديموقراطية في رعاية مؤسسة ملكية تحفظ الاستقرار، وغير هذا فسيستمر الفشل وستستمر الفوضى غير الخلاقة كالتي نعيشها اليوم!**************** ......
#مشكلة
#الديموقراطية
#بلداننا
#والحل
#العملي
#الرشيد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762637
الحوار المتمدن
سليم نصر الرقعي - مشكلة الديموقراطية في بلداننا والحل العملي الرشيد!؟