صبري رسول : المرأة ومصادرة قرارها السّياسي
#الحوار_المتمدن
#صبري_رسول احتفالاتٌ، مهرجاناتٌ، دبكاتٌ، خطاباتٌ نارية، دعواتٌ لمنح المرأة حقّها، وتسليم سيف آخيل لها.تلك مظاهر الاحتفال بيوم المرأة الكُردية التي دأبت القوى السياسية والنسائية للقيام بها، وللتدقيق في الأمر يمكن القول أنها ماتزال تتخبّط في مسار حياتها السّياسية، والعثور على هدى السّبيل للوصول إلى ما تريده. التّخبط يأتي في ضياع المعرفة والوعي القانوني، وعدم الاهتداء إلى رأس الخيط. والمظاهر الاحتفالية تلك مجرّد فقاعات لونية تتلاشى سريعاً، فوجود بضع جمعيات، أو منظمات أو أفراد وهي في أضعف حالاتها لغياب الدّعم لها، لا يعني أنّ المجتمع متعافٍ من هذه الناحية.المرأةُ الكُردية، بشجونها وشؤونها، ترزحُ تحت ثقلٍ هائل من التراكم، في العادات، والتقاليد، ومفاهيم صفراء، تعيق حركتها، وتحدّ من نشاطها. المرأة بوصفها جزءاً من بنية المجتمع، وتحملُ على كاهلها عبءَ الجزءَ الآخر، فتعاني الأمرّين، فإلى جانب همّها الذي تعجز الجبال عن حمله تشاطر الرّجل في همّ المجتمع.أعتقد أنّ طريقةَ الاحتفال التقليدي غيرُ مجدٍ بيوم المرأة، لأنّها أسمى من الدبكات والأغاني، بل ينبغي الاحتفاءُ بهذا اليوم التَّاريخي، يوم الوعي بأنّها كيان أنثوي ليس فقط مكمل له بل موازٍ للطرف الآخر، صفحات كثيرة من العمل النسوي طوتها أحداث وحروب مدمّرة، والاحتفاء المناسباتي مغ غياب التشريعات القانونية لاتتناسب والتّضحيات الكبيرة التي قدمتها خلال تاريخٍ طويل وحافلٍ بالمآسي. كانت عبدة، وخادمة، وعاملة، وحاملة للعبء والمنزل، ومربية، وراعية، وفلاحة، ومقاتلة، إنّها كالرّجل ولا تختلف عنه إلا في الطّبيعة الفيزيقية، وكَم المشاعر الفياضة لديها، والكُردي يجب أن ينظر إليها نظرةً تُعيد لها الاعتبارَ المفقود منذ تولي البطرياركية عرش المجتمعات، ويكون الاعتبار نصّاً تشريعياً وليس مجرّد كلام، ويبقى شأنُ المرأة مقياساً علمياً لمعرفة مستوى تطور المجتمع فكرياً وثقافياً وسياسياً.نرى أنّ بضع خطواتٍ عملية قد تعيد التّوازن إلى كيانها المهدور، تاريخياً، منها: إعادةُ النظر في كلّ التشريعات المحلية والوطنية وصياغتها بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقات الدولية، كسر الصورة النمطية المشوّهة للمرأة المرسومة في أذهان المجتمع، ورسم الصّورة الحقيقية المشعَّة بدلاً عنها، محاربة التقاليد البالية التي زرعتها الثّقافة الذكورية السّيئة.وسياسياً، علينا أن نتجاوز الهيمنة الأبوية على الحزب، ونفسح المجال أمامها للانخراط في الشّأن العام وفي منظمات المجتمع المدني بكل ما لها من طاقات وزخم. وعدم فصلها كتنظيم خاص في إطار الحزب، لأنّ فصل التنظيم النسوي عن التنظيم الذكوري، في هيئات محددة عمل مجحفٌ وانتقاص بحقها.أما نسبة (الكوتا) المخصّصة للنّساء فرغم أنّها «تشكّل تدخلاً إيجابياً لتحقيق المساواة والتقليل من التمييز بين فئات المجتمع المختلفة وخصوصًا بين الرجال والنساء» وفق بعض الدراسات، ورغم ضرورتها المرحلية إلا أنها لا تفي بالغرض، ولا تحقّق المساواة بين الجنسين، فهي وسيلة وليست هدفاً.يجبُ إنصافُ المرأة في الحياة، سواءً في أذهاننا أو في واقعنا، ولا يكونُ إنصافُهَا إلا بتمكينها للوصول إلى مراكز القرار. ......
#المرأة
#ومصادرة
#قرارها
#السّياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712435
#الحوار_المتمدن
#صبري_رسول احتفالاتٌ، مهرجاناتٌ، دبكاتٌ، خطاباتٌ نارية، دعواتٌ لمنح المرأة حقّها، وتسليم سيف آخيل لها.تلك مظاهر الاحتفال بيوم المرأة الكُردية التي دأبت القوى السياسية والنسائية للقيام بها، وللتدقيق في الأمر يمكن القول أنها ماتزال تتخبّط في مسار حياتها السّياسية، والعثور على هدى السّبيل للوصول إلى ما تريده. التّخبط يأتي في ضياع المعرفة والوعي القانوني، وعدم الاهتداء إلى رأس الخيط. والمظاهر الاحتفالية تلك مجرّد فقاعات لونية تتلاشى سريعاً، فوجود بضع جمعيات، أو منظمات أو أفراد وهي في أضعف حالاتها لغياب الدّعم لها، لا يعني أنّ المجتمع متعافٍ من هذه الناحية.المرأةُ الكُردية، بشجونها وشؤونها، ترزحُ تحت ثقلٍ هائل من التراكم، في العادات، والتقاليد، ومفاهيم صفراء، تعيق حركتها، وتحدّ من نشاطها. المرأة بوصفها جزءاً من بنية المجتمع، وتحملُ على كاهلها عبءَ الجزءَ الآخر، فتعاني الأمرّين، فإلى جانب همّها الذي تعجز الجبال عن حمله تشاطر الرّجل في همّ المجتمع.أعتقد أنّ طريقةَ الاحتفال التقليدي غيرُ مجدٍ بيوم المرأة، لأنّها أسمى من الدبكات والأغاني، بل ينبغي الاحتفاءُ بهذا اليوم التَّاريخي، يوم الوعي بأنّها كيان أنثوي ليس فقط مكمل له بل موازٍ للطرف الآخر، صفحات كثيرة من العمل النسوي طوتها أحداث وحروب مدمّرة، والاحتفاء المناسباتي مغ غياب التشريعات القانونية لاتتناسب والتّضحيات الكبيرة التي قدمتها خلال تاريخٍ طويل وحافلٍ بالمآسي. كانت عبدة، وخادمة، وعاملة، وحاملة للعبء والمنزل، ومربية، وراعية، وفلاحة، ومقاتلة، إنّها كالرّجل ولا تختلف عنه إلا في الطّبيعة الفيزيقية، وكَم المشاعر الفياضة لديها، والكُردي يجب أن ينظر إليها نظرةً تُعيد لها الاعتبارَ المفقود منذ تولي البطرياركية عرش المجتمعات، ويكون الاعتبار نصّاً تشريعياً وليس مجرّد كلام، ويبقى شأنُ المرأة مقياساً علمياً لمعرفة مستوى تطور المجتمع فكرياً وثقافياً وسياسياً.نرى أنّ بضع خطواتٍ عملية قد تعيد التّوازن إلى كيانها المهدور، تاريخياً، منها: إعادةُ النظر في كلّ التشريعات المحلية والوطنية وصياغتها بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقات الدولية، كسر الصورة النمطية المشوّهة للمرأة المرسومة في أذهان المجتمع، ورسم الصّورة الحقيقية المشعَّة بدلاً عنها، محاربة التقاليد البالية التي زرعتها الثّقافة الذكورية السّيئة.وسياسياً، علينا أن نتجاوز الهيمنة الأبوية على الحزب، ونفسح المجال أمامها للانخراط في الشّأن العام وفي منظمات المجتمع المدني بكل ما لها من طاقات وزخم. وعدم فصلها كتنظيم خاص في إطار الحزب، لأنّ فصل التنظيم النسوي عن التنظيم الذكوري، في هيئات محددة عمل مجحفٌ وانتقاص بحقها.أما نسبة (الكوتا) المخصّصة للنّساء فرغم أنّها «تشكّل تدخلاً إيجابياً لتحقيق المساواة والتقليل من التمييز بين فئات المجتمع المختلفة وخصوصًا بين الرجال والنساء» وفق بعض الدراسات، ورغم ضرورتها المرحلية إلا أنها لا تفي بالغرض، ولا تحقّق المساواة بين الجنسين، فهي وسيلة وليست هدفاً.يجبُ إنصافُ المرأة في الحياة، سواءً في أذهاننا أو في واقعنا، ولا يكونُ إنصافُهَا إلا بتمكينها للوصول إلى مراكز القرار. ......
#المرأة
#ومصادرة
#قرارها
#السّياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712435
الحوار المتمدن
صبري رسول - المرأة ومصادرة قرارها السّياسي
احمد طلال عبد الحميد : تعليق على بيان المحكمة الاتحادية العليا حول قرارها المتعلق بالفصل بالاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن ممارسة صلاحياتها في محاسبة رئيس الجمهورية عن التهم المنسوبة اليه يجب أن تقترن بصدور قانون من مجلس النواب ينظم هذه العملية وفق ما نص عليه الدستور العراقي، وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا أن "المحكمة نظرت في دعوى دستورية رفعها عضو سابق في مجلس محافظة النجف ضد كل من رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، ورئيس مجلس الوزراء/ اضافة إلى وظيفته، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته" ، وتابع البيان أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (333) الذي اصدره مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/2015 الذي اعتبره يقع ضمن اختصاص مجلس النواب التشريعي ، وأوضح أن "المدعي أسند إلى رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته عدم تصديه للقرار موضوع الطعن، ويعتبره قد تخلى عن مهامه وحنث باليمين التي اقسمها"، مبيناً أن "المحكمة تجد في هذا الجانب أن ممارسة اختصاصها في الفصل بأي اتهام ينسب إلى رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته يكون وفق المادة 93/ سادساً من الدستور" ، ولفت البيان إلى أن "ممارسة هذا الاختصاص مرهون بصدور قانون ينظم اجراءات الفصل بمثل هذه الحالات وذلك في ضوء احكام احكام المادة (61/ سادساً/ ب) من الدستور ومن دون صدور هذا القانون يبقى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في المحاسبة معطلاً وهذا ما اكدته في القرار الصادر عنها في 13/6/2017" ، وأستطرد البيان إلى أن "المحكمة وجدت في اسناد المدعي إلى المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته تخليه عن دوره التشريعي، وردت المحكمة أن مجلس النواب اصدر قراراً بتاريخ 16/8/2015 بالعدد (15) تضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المشار اليه والحزمة الاصلاحية، وكان مشروطاً بموافقتها للدستور والقانون، وأن ذلك ولا يعني تفويضاً لاي من صلاحياته التشريعية"، ومضى البيان إلى أن "المحكمة بينت أن طعن المدعي بقرار مجلس الوزراء يعدّ خارجاً عن صلاحياته المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 حيث يعد ذلك القرار من القرارات الادارية التي تتولى جهات قضائية آخرى النظر في الطعون الواردة فيه، وبناءً عليه قرّرت رد الدعوى" ، وقد تعذر الحصول على نسخة من القرار المذكور لعدم نشره في موقع المحكمة الاتحادية العليا وقدر تعلق الامر بما ورد بالبيان الرسمي للمحكمة المدرج تفصيله في اعلاه فاننا نود ان نورد الملاحظات الاتية :1. فيما يتعلق بالشق الاول من البيان والخاص بالطعن في دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 والمتعلق بتخفيض رواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن هم بدرجتهم والمستشارين والمديرين العامين مع حجب المخصصات الممنوحه بموجب قرارات او تعليمات سابقه وتقاضي المخصصات المنصوص عليها في (11/اولاً) و(14) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل مع خفض مخصصات المنصب لتكون بنسبة (50%) من الراتب الاسمي ، وكذلك إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 من المسؤولين وأصحاب المناصب العليا وإعادة احتساب رواتبهم التقاعدية ممَن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (50) سنة على وفق أحكام المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، وقرار المحكمة الاتحادية برد الطعن بدستورية القرار المذكور لعدم الاختصاص لاغبار عليه لانه قرار اداري وان الطعن به يدخل باختصاص محكمة القضاء الاداري استناداً للمادة (7/رابعاً ) من قانون مجلس الدولة المرقم (65) لسنة 1979 المع ......
#تعليق
#بيان
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#قرارها
#المتعلق
#بالفصل
#بالاتهامات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719461
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن ممارسة صلاحياتها في محاسبة رئيس الجمهورية عن التهم المنسوبة اليه يجب أن تقترن بصدور قانون من مجلس النواب ينظم هذه العملية وفق ما نص عليه الدستور العراقي، وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا أن "المحكمة نظرت في دعوى دستورية رفعها عضو سابق في مجلس محافظة النجف ضد كل من رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، ورئيس مجلس الوزراء/ اضافة إلى وظيفته، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته" ، وتابع البيان أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (333) الذي اصدره مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/2015 الذي اعتبره يقع ضمن اختصاص مجلس النواب التشريعي ، وأوضح أن "المدعي أسند إلى رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته عدم تصديه للقرار موضوع الطعن، ويعتبره قد تخلى عن مهامه وحنث باليمين التي اقسمها"، مبيناً أن "المحكمة تجد في هذا الجانب أن ممارسة اختصاصها في الفصل بأي اتهام ينسب إلى رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته يكون وفق المادة 93/ سادساً من الدستور" ، ولفت البيان إلى أن "ممارسة هذا الاختصاص مرهون بصدور قانون ينظم اجراءات الفصل بمثل هذه الحالات وذلك في ضوء احكام احكام المادة (61/ سادساً/ ب) من الدستور ومن دون صدور هذا القانون يبقى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في المحاسبة معطلاً وهذا ما اكدته في القرار الصادر عنها في 13/6/2017" ، وأستطرد البيان إلى أن "المحكمة وجدت في اسناد المدعي إلى المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته تخليه عن دوره التشريعي، وردت المحكمة أن مجلس النواب اصدر قراراً بتاريخ 16/8/2015 بالعدد (15) تضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المشار اليه والحزمة الاصلاحية، وكان مشروطاً بموافقتها للدستور والقانون، وأن ذلك ولا يعني تفويضاً لاي من صلاحياته التشريعية"، ومضى البيان إلى أن "المحكمة بينت أن طعن المدعي بقرار مجلس الوزراء يعدّ خارجاً عن صلاحياته المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 حيث يعد ذلك القرار من القرارات الادارية التي تتولى جهات قضائية آخرى النظر في الطعون الواردة فيه، وبناءً عليه قرّرت رد الدعوى" ، وقد تعذر الحصول على نسخة من القرار المذكور لعدم نشره في موقع المحكمة الاتحادية العليا وقدر تعلق الامر بما ورد بالبيان الرسمي للمحكمة المدرج تفصيله في اعلاه فاننا نود ان نورد الملاحظات الاتية :1. فيما يتعلق بالشق الاول من البيان والخاص بالطعن في دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 والمتعلق بتخفيض رواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن هم بدرجتهم والمستشارين والمديرين العامين مع حجب المخصصات الممنوحه بموجب قرارات او تعليمات سابقه وتقاضي المخصصات المنصوص عليها في (11/اولاً) و(14) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل مع خفض مخصصات المنصب لتكون بنسبة (50%) من الراتب الاسمي ، وكذلك إيقاف صرف الرواتب التقاعدية التي منحت بموجب قوانين وقرارات سابقة للذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 من المسؤولين وأصحاب المناصب العليا وإعادة احتساب رواتبهم التقاعدية ممَن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (50) سنة على وفق أحكام المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، وقرار المحكمة الاتحادية برد الطعن بدستورية القرار المذكور لعدم الاختصاص لاغبار عليه لانه قرار اداري وان الطعن به يدخل باختصاص محكمة القضاء الاداري استناداً للمادة (7/رابعاً ) من قانون مجلس الدولة المرقم (65) لسنة 1979 المع ......
#تعليق
#بيان
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#قرارها
#المتعلق
#بالفصل
#بالاتهامات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719461
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تعليق على بيان المحكمة الاتحادية العليا حول قرارها المتعلق بالفصل بالاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية
محمود عباس : لماذا أصدرت المحكمة العراقية الإتحادية قرارها بحق نفط كوردستان
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس محاولات تقزيم دور الإقليم الفيدرالي الكوردستاني ضمن خارطة العراق السياسية والإدارية، وإضعافها اقتصاديا، حلقة من السلسلة الطويلة لتاريخ الأنظمة العراقية المتعاقبة، الغارقة في نكوص العهود والمواثيق، عن طريق النفاق والخدع. وقرار المحكمة الٍإتحادية العراقية حول نفط كوردستان وغازه، تتمة للمخططات المتتالية، التي بدأت تنفذها القوى العراقية المدعومة من الأنظمة المتربصة بقادم أمتنا، وعلى رأسهم إيران، منذ بدأ تنامي قدراتهم، التي ساهم الحراك الكوردستاني ليس فقط في حمايتهم، بل ووضعهم على الساحة العراقية. صدر القرار؛ ليس لأن قانون النفط غير دستوري في الإقليم، والذي هو أصلا غير مثبت في الدستور العراقي، لعدم التوافق عليه، وهو ما فتح لكل تجار الحروب وقيادات الشيعة نهبه موارده في مناطقهم من كل الجوانب، بل لأن تنامي كوردستان سيزيد من انتباه الدول الكبرى إلى تطورها وإمكانياتها الاقتصادية، وسيتم مقارنتها بمناطق الشيعة المدمرة اقتصاديا واجتماعيا والغارقة في الفساد الإداري، وقد يؤدي هذا إلى إعادة النظر في إشكاليات الاستفتاء الماضي، واحتمالية تكرارها بدعم دولي، خاصة وأن العراق الشيعية أصبحت تغرق يوما بعد أخر في مستنقع التبعية لإيران وحلفها. فحتى ولو ثبت القانون النفطي ضمن الدستور العراقي، سيجد المتربصون مخارج لمحاربة الإقليم، مثلما يجري ومنذ سنوات مع القانون رقم 140 المرفقة بالأسباب والحجج المتنوعة، والتي تباهت النائبة الفاجرة حنان الفتلاوي على أنها سخرت كل إمكانياتها السياسية واللاأخلاقية، وعلى مدى أربع سنوات، لعرقلته رغم دستوريته. نحن هنا لسنا بطلب رد الجميل من شرائح أدعت النبالة يوما ما، بل بما آلت إليه أخلاق التعامل الوطني الذي تباهى بها قيادات العراق الحالية أيام كانت تحتمي بحضن كوردستان وقيادتها، وتناسي الذين يقفون وراء القرار، مصير الأنظمة المتعاقبة التي حاربت الكورد، وكيف يتنامى فيهم الطمع، إلى درجة تفضيل المصالح الذاتية، والنعرة العنصرية، القومية والمذهبية، على العلاقات الوطنية. وواقع العراق الجاري خير إثبات، وخاصة توجهات المكون الشيعي الأكثر عداوة للكورد حالياً، بعدما كانوا أقربهم في زمن الدمار البعثي. لا شك القرار سياسي، ومذهبي، وقومي، مثل قرار اقتطاع كركوك والمناطق المسماة المتنازعة عليها، وموقف السلطة من الاستفتاء، والبث في نزاهة السيد هوشيار زيباري الأن وليس في الفترة التي تحدثت فيها الإعلام عنه وعن العديد من قيادات العراق الحاليين، وعلى رأسهم قادة المكون الشيعي بكليتهم. ومن الجهالة التركيز على هذه النقطة، وهدر الوقت في إقناع الداخل والخارج على أن القرار سياسي، وموجه ضد الشعب الكوردي وحكومة كوردستان، في الوقت الذي يدركه الجميع، بل من السذاجة التركيز على السجالات مع بغداد، بقدر ما يتوجب على قيادة الإقليم تقوية العامل الداخلي، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وهي ليست بأصعب من إقناع القوى الشيعية بالتراجع عن القرار، بل لا نستبعد فيما لو مر الزمن على هذه وظل الإقليم الكوردستاني على خلافاته الداخلية، واستمر تراجع قوته، سيبحثون عن جوانب أخرى لتقزيمه، على سبيل المثال، الطعن بعدم دستورية البيشمركة كقوة عسكرية مستقلة بذاتها، وقد يطالبون بدمجها بالجيش العراقي بعدما يتم حل الحشد الشعبي ويضم إلى الجيش الذي سيصبح قريبا جيشا شيعيا تابع بأغلبيته للمكون الشيعي التابع بدوره لولاية الفقيه. للقضية الكبرى هذه وجهين، من حيث المفارقة، أو القدرة، بنت عليها المحكمة الإتحادية العراقية قرارها، كمحاولة لتحجيم إدارة الإقليم الكوردستاني في استخدام نفطها وغازها ......
#لماذا
#أصدرت
#المحكمة
#العراقية
#الإتحادية
#قرارها
#كوردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747248
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس محاولات تقزيم دور الإقليم الفيدرالي الكوردستاني ضمن خارطة العراق السياسية والإدارية، وإضعافها اقتصاديا، حلقة من السلسلة الطويلة لتاريخ الأنظمة العراقية المتعاقبة، الغارقة في نكوص العهود والمواثيق، عن طريق النفاق والخدع. وقرار المحكمة الٍإتحادية العراقية حول نفط كوردستان وغازه، تتمة للمخططات المتتالية، التي بدأت تنفذها القوى العراقية المدعومة من الأنظمة المتربصة بقادم أمتنا، وعلى رأسهم إيران، منذ بدأ تنامي قدراتهم، التي ساهم الحراك الكوردستاني ليس فقط في حمايتهم، بل ووضعهم على الساحة العراقية. صدر القرار؛ ليس لأن قانون النفط غير دستوري في الإقليم، والذي هو أصلا غير مثبت في الدستور العراقي، لعدم التوافق عليه، وهو ما فتح لكل تجار الحروب وقيادات الشيعة نهبه موارده في مناطقهم من كل الجوانب، بل لأن تنامي كوردستان سيزيد من انتباه الدول الكبرى إلى تطورها وإمكانياتها الاقتصادية، وسيتم مقارنتها بمناطق الشيعة المدمرة اقتصاديا واجتماعيا والغارقة في الفساد الإداري، وقد يؤدي هذا إلى إعادة النظر في إشكاليات الاستفتاء الماضي، واحتمالية تكرارها بدعم دولي، خاصة وأن العراق الشيعية أصبحت تغرق يوما بعد أخر في مستنقع التبعية لإيران وحلفها. فحتى ولو ثبت القانون النفطي ضمن الدستور العراقي، سيجد المتربصون مخارج لمحاربة الإقليم، مثلما يجري ومنذ سنوات مع القانون رقم 140 المرفقة بالأسباب والحجج المتنوعة، والتي تباهت النائبة الفاجرة حنان الفتلاوي على أنها سخرت كل إمكانياتها السياسية واللاأخلاقية، وعلى مدى أربع سنوات، لعرقلته رغم دستوريته. نحن هنا لسنا بطلب رد الجميل من شرائح أدعت النبالة يوما ما، بل بما آلت إليه أخلاق التعامل الوطني الذي تباهى بها قيادات العراق الحالية أيام كانت تحتمي بحضن كوردستان وقيادتها، وتناسي الذين يقفون وراء القرار، مصير الأنظمة المتعاقبة التي حاربت الكورد، وكيف يتنامى فيهم الطمع، إلى درجة تفضيل المصالح الذاتية، والنعرة العنصرية، القومية والمذهبية، على العلاقات الوطنية. وواقع العراق الجاري خير إثبات، وخاصة توجهات المكون الشيعي الأكثر عداوة للكورد حالياً، بعدما كانوا أقربهم في زمن الدمار البعثي. لا شك القرار سياسي، ومذهبي، وقومي، مثل قرار اقتطاع كركوك والمناطق المسماة المتنازعة عليها، وموقف السلطة من الاستفتاء، والبث في نزاهة السيد هوشيار زيباري الأن وليس في الفترة التي تحدثت فيها الإعلام عنه وعن العديد من قيادات العراق الحاليين، وعلى رأسهم قادة المكون الشيعي بكليتهم. ومن الجهالة التركيز على هذه النقطة، وهدر الوقت في إقناع الداخل والخارج على أن القرار سياسي، وموجه ضد الشعب الكوردي وحكومة كوردستان، في الوقت الذي يدركه الجميع، بل من السذاجة التركيز على السجالات مع بغداد، بقدر ما يتوجب على قيادة الإقليم تقوية العامل الداخلي، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وهي ليست بأصعب من إقناع القوى الشيعية بالتراجع عن القرار، بل لا نستبعد فيما لو مر الزمن على هذه وظل الإقليم الكوردستاني على خلافاته الداخلية، واستمر تراجع قوته، سيبحثون عن جوانب أخرى لتقزيمه، على سبيل المثال، الطعن بعدم دستورية البيشمركة كقوة عسكرية مستقلة بذاتها، وقد يطالبون بدمجها بالجيش العراقي بعدما يتم حل الحشد الشعبي ويضم إلى الجيش الذي سيصبح قريبا جيشا شيعيا تابع بأغلبيته للمكون الشيعي التابع بدوره لولاية الفقيه. للقضية الكبرى هذه وجهين، من حيث المفارقة، أو القدرة، بنت عليها المحكمة الإتحادية العراقية قرارها، كمحاولة لتحجيم إدارة الإقليم الكوردستاني في استخدام نفطها وغازها ......
#لماذا
#أصدرت
#المحكمة
#العراقية
#الإتحادية
#قرارها
#كوردستان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747248
الحوار المتمدن
محمود عباس - لماذا أصدرت المحكمة العراقية الإتحادية قرارها بحق نفط كوردستان