مازن الشيخ : الرواتب شرعت كاجورعمل وليست للمكرمات وبدلات النضال
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ امناضلون من اجل الحرية؟أم مرتزقة وحراميةلاشك ابدا,بأن النظام السياسي الذي بدأتطبيقه في العراق بعد 2003,هوأغرب واسوأ,وأفسد نظام عرفته البشرية,رأينا العجائب والغرائب من حكومات ,مكونة من مافيات وعصابات منظمة وميليشيات مسلحة منفلتة,لم تقتصرافعالهم على سرقة موارد الدولة بنسبة100%بل نفذواأيضاعمليات هدم مستمرة وممنهجة لكل ماكان الاسلاف قدعمروفعم الدماروالخراب,وانحدرالعراق الى حضيض ليس له قرار,وسلموا مقدرات الدولة الى اسيادهم من قادة دول اخرى,وقتلوا وشردواالملايين من مواطنيهاالمصيبة الكبرى انه ماأن تسلط اولئك المرتزقة على مقاليد السلطة حتى بدأوا ,بتشريع قوانين وانظمة لم يسبق لها مثيل,ومن جملتها تخصيص رواتب فاحشة للمسؤولين الكبارفي الدولة بحيث بلغت اضعاف مايتقاضاه نضرائهم في الدول الغنية المتقدمة,وتخصيص رواتب تقاعديةمبالغ فيها جدا,للقادة وزعماء الاحزاب ورؤساء السلطات العليا,كما قاموا ببيع وظائف واعمال ومناصب في الدولة,لقاء مبالغ خيالية لكل من دفع المال وملأوا الوزرات باعداد هائلة من العمال والموظفين الذين لم تكن هناك اية حاجة لخدماتهم,فترهلت الدولة بالبطالة المقنعة والتي كانت تكلف الخزينة اموالا طائلة,كان يجب أن تذهب الى مشاريع الاعماروبناء المصانع ,وتنشيط الزراعة,واعادة بناء مادمرته الحروب والحصارات.ومن جملة حلقات الفساد والسرقة والنصب والاحتيال التي مارستها السلطات,هي تخصيص رواتب فاحشة ,للسجناء السياسيين في عهد صدام حسين,والمفصولين لاسباب سياسية,حيث صرفت لهم رواتبهم باثررجعي مع كل الترفيعات والعلاوات المفترضة,وبهذه الحجة فقداستفاد الالاف من ذلك,حيث تم تسجيلهم كسجناء لقاء رشوات عالية دفعت لمؤسسات السجناء السياسيين,واستفاد منها صيادي الفرص من المرتزقة وشداد الافاق,حيث دفعوابعض المال من اجل الحصول على امتيازات لم تكن من حقهم,واصبحوا يتقاضون رواتب عالية,واصبح البعض يقبضون عدة رواتب شهريا,بينما يتضورالاخرين من ابناء الوطن من جوعا,بحيث سرقت منهم حتى حصة التموين والتي تشكل اخرصد لخط الفقروالجوعواخرتلك المهازل هوصدورقانون شمل كل من كان لاجئا في مخيمات رفحاء السعودية,بعد فشل انتفاضة 1991,فقد تم تخصيص رواتب شهرية لكل من كان في تلك المخيمات,ونفس المبلغ لكل فرد من عائلته,وبتفاصيل,لااريد أن اتطرق اليها,لأن الجميع سمع بها,وتعليقا على هذا الموضوع,أود القول:-:-ان مخيم رفحاء,كان ملجأ موقتا لكل من هرب اليه,ولم يكن سجنا,أومعتقلا,بل محطة مؤقتة,حيث تمكنت اغلبية مطلقة منهم من الحصول على لجوء سياسي في بلدان العالم المختلفة وتم تسفيرهم من هناك حسب رغبتهم وارادتهم,واغلبهم تم تجنسيهم بجنسيات الدول التي لجأوا اليها,منهم من يعمل,ويعيل نفسه واخرين تعيلهم بلديات المدن التي لجأوا اليها ان تخصيص رواتب التقاعدية للسجناء السياسيين والذين تعرضواللتعذيب والاضطهاد بكل اشكاله,في زمن صدام حسين,لامرمعقول ومقبول,لكن مالذي عاناه لاجئي رفحة؟ولماذا تصرف رواتب لكل شخص من عائلة اللاجئ,ورغم انه ولد خارج العراق,ولم يكن معارضا سياسيا؟وعلى أي اساس؟فهل لاجئي رفحاء كانوا قد هربوا الى هناك بسبب اقتصادي؟أم بسبب ثورتهم على الظلم وهربا من بطش النظام انذاك.وهل النضال ضد الديتاتورية والظلم,يقتضي دفع اجورنضال وثورة؟ووفق أي منطق او قانون,أوحالة مشابهة في العالم اجمع؟ثم هل ان المستفيدين من قانون رفحاء قد عادوا الى العراق وساهموا في اعادة بناء الوطن؟أم انهم يعيشون الان كمواطنين في دول اجنبية,وربما ان معظم اولادهم الذين شملتهم مكرمة الرواتب العالية,قد نسوا حتى لغة اب ......
#الرواتب
#شرعت
#كاجورعمل
#وليست
#للمكرمات
#وبدلات
#النضال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679879
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ امناضلون من اجل الحرية؟أم مرتزقة وحراميةلاشك ابدا,بأن النظام السياسي الذي بدأتطبيقه في العراق بعد 2003,هوأغرب واسوأ,وأفسد نظام عرفته البشرية,رأينا العجائب والغرائب من حكومات ,مكونة من مافيات وعصابات منظمة وميليشيات مسلحة منفلتة,لم تقتصرافعالهم على سرقة موارد الدولة بنسبة100%بل نفذواأيضاعمليات هدم مستمرة وممنهجة لكل ماكان الاسلاف قدعمروفعم الدماروالخراب,وانحدرالعراق الى حضيض ليس له قرار,وسلموا مقدرات الدولة الى اسيادهم من قادة دول اخرى,وقتلوا وشردواالملايين من مواطنيهاالمصيبة الكبرى انه ماأن تسلط اولئك المرتزقة على مقاليد السلطة حتى بدأوا ,بتشريع قوانين وانظمة لم يسبق لها مثيل,ومن جملتها تخصيص رواتب فاحشة للمسؤولين الكبارفي الدولة بحيث بلغت اضعاف مايتقاضاه نضرائهم في الدول الغنية المتقدمة,وتخصيص رواتب تقاعديةمبالغ فيها جدا,للقادة وزعماء الاحزاب ورؤساء السلطات العليا,كما قاموا ببيع وظائف واعمال ومناصب في الدولة,لقاء مبالغ خيالية لكل من دفع المال وملأوا الوزرات باعداد هائلة من العمال والموظفين الذين لم تكن هناك اية حاجة لخدماتهم,فترهلت الدولة بالبطالة المقنعة والتي كانت تكلف الخزينة اموالا طائلة,كان يجب أن تذهب الى مشاريع الاعماروبناء المصانع ,وتنشيط الزراعة,واعادة بناء مادمرته الحروب والحصارات.ومن جملة حلقات الفساد والسرقة والنصب والاحتيال التي مارستها السلطات,هي تخصيص رواتب فاحشة ,للسجناء السياسيين في عهد صدام حسين,والمفصولين لاسباب سياسية,حيث صرفت لهم رواتبهم باثررجعي مع كل الترفيعات والعلاوات المفترضة,وبهذه الحجة فقداستفاد الالاف من ذلك,حيث تم تسجيلهم كسجناء لقاء رشوات عالية دفعت لمؤسسات السجناء السياسيين,واستفاد منها صيادي الفرص من المرتزقة وشداد الافاق,حيث دفعوابعض المال من اجل الحصول على امتيازات لم تكن من حقهم,واصبحوا يتقاضون رواتب عالية,واصبح البعض يقبضون عدة رواتب شهريا,بينما يتضورالاخرين من ابناء الوطن من جوعا,بحيث سرقت منهم حتى حصة التموين والتي تشكل اخرصد لخط الفقروالجوعواخرتلك المهازل هوصدورقانون شمل كل من كان لاجئا في مخيمات رفحاء السعودية,بعد فشل انتفاضة 1991,فقد تم تخصيص رواتب شهرية لكل من كان في تلك المخيمات,ونفس المبلغ لكل فرد من عائلته,وبتفاصيل,لااريد أن اتطرق اليها,لأن الجميع سمع بها,وتعليقا على هذا الموضوع,أود القول:-:-ان مخيم رفحاء,كان ملجأ موقتا لكل من هرب اليه,ولم يكن سجنا,أومعتقلا,بل محطة مؤقتة,حيث تمكنت اغلبية مطلقة منهم من الحصول على لجوء سياسي في بلدان العالم المختلفة وتم تسفيرهم من هناك حسب رغبتهم وارادتهم,واغلبهم تم تجنسيهم بجنسيات الدول التي لجأوا اليها,منهم من يعمل,ويعيل نفسه واخرين تعيلهم بلديات المدن التي لجأوا اليها ان تخصيص رواتب التقاعدية للسجناء السياسيين والذين تعرضواللتعذيب والاضطهاد بكل اشكاله,في زمن صدام حسين,لامرمعقول ومقبول,لكن مالذي عاناه لاجئي رفحة؟ولماذا تصرف رواتب لكل شخص من عائلة اللاجئ,ورغم انه ولد خارج العراق,ولم يكن معارضا سياسيا؟وعلى أي اساس؟فهل لاجئي رفحاء كانوا قد هربوا الى هناك بسبب اقتصادي؟أم بسبب ثورتهم على الظلم وهربا من بطش النظام انذاك.وهل النضال ضد الديتاتورية والظلم,يقتضي دفع اجورنضال وثورة؟ووفق أي منطق او قانون,أوحالة مشابهة في العالم اجمع؟ثم هل ان المستفيدين من قانون رفحاء قد عادوا الى العراق وساهموا في اعادة بناء الوطن؟أم انهم يعيشون الان كمواطنين في دول اجنبية,وربما ان معظم اولادهم الذين شملتهم مكرمة الرواتب العالية,قد نسوا حتى لغة اب ......
#الرواتب
#شرعت
#كاجورعمل
#وليست
#للمكرمات
#وبدلات
#النضال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679879
الحوار المتمدن
مازن الشيخ - الرواتب,شرعت كاجورعمل,وليست للمكرمات وبدلات النضال!
فلاح أمين الرهيمي : الدولة ومعالجة الرواتب المزدوجة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تشير الأنباء والتحليلات على عزم الدولة معالجة الرواتب المزدوجة وتعبر أن ليس من العدالة أن يستلم أكثر من راتب واحد وهذه هي الفكرة الصحيحة والصائبة ولكن يجب من أجل العدالة أو الإنصاف ملاحظة ما يلي :- 1) إن السجناء السياسيين وبشكل خاص (الشيوعيين) قضوا حياتهم في الدفاع عن حقوق الشعب وضمان العيش السعيد الذي يوفر لهم الحياة الحرة الكريمة وكان شعارهم الذي كانوا يناضلون من أجله وطن حر وشعب سعيد وقد تعرضوا في سبيل ذلك إلى الإعدامات والسجون والاعتقالات والتعذيب والجوع والهجرة خارج الوطن منذ العقد الثالث من القرن الماضي ولم ينجوا من ذلك الظلم إلا برحيل تلك الحكومات عام/ 2003. 2) إن البعض من السجناء السياسيين تعرضوا نتيجة التعذيب وبشكل خاص أثناء حكم (البعث الصدامي الدكتاتوري الدموي) إلى إصابات سببت العجز في الحركة أو السمع أو البصر ولم تعوضهم الدولة عن هذا الضرر وإنما عوضتهم الدولة عن فترة نظام حكم البعث من 8 شباط الأسود إلى تشرين ثاني/ 1963 فقط كما أن أكثرهم الآن بسبب العمر والظلم الذي تعرضوا له أصبحت أجسامهم مرهقة ومتعبة يعيشون على تناول الأدوية والمقويات المنشطة التي تساعدهم على قضاء حاجاتهم داخل بيوتهم لأن أكثريتهم أصبحوا من كبار السن والعاجزين وتساعدهم العصا في مسيرتهم. 3) إن أكثرية السجناء السياسيين بشكل عام الذين كانوا يناضلون ضد الحكومات الماضية كانوا من الطبقات الفقيرة والمعدمة والوظائف الواطئة فكانت رواتبهم لا تسد ويكفي لسعر العلاج فقط والأدوية لهم فجاءت رواتب السجناء السياسيين أنعشتهم قليلاً حيث كانت الرواتب التي عوضتهم الدولة بها تتراوح بين (400 – 800 – 1200) وكان أكثرهم من الفئات الأولى والثانية والآن أبنائهم من العاطلين عن العمل (البطّالة) والجامعات تخرج الوجبات من الطلبة وترميهم في المستنقعات (بدون توظيف أو عمل) هم الآن يعيلهم راتب السجناء السياسيين وقسم منهم لا يملكون بيوت ويسكنون في بيوت مستأجرة كما أن كثير منهم استلفوا مبالغ يستقطع من راتب السجناء السياسيين والقسط يعادل أكثر من ثلث الراتب. 4) إن على الدولة التي تعمل من أجل سعادة واستقرار واطمئنان شعبها أن تعالج سلم الرواتب بشكل عام وللسجناء السياسيين بشكل خاص في حالة إلغاء ازدواجية الرواتب وتحديد الراتب الذي يكفي الإنسان في توفير جميع مستلزمات الحياة المادية والمعنوية لمدة شهر واحد. 5) إذا تم معالجة ازدواجية الرواتب للسجناء السياسيين وألغي راتب السجناء السياسيين بدون تعديل رواتبهم التقاعدية فهذا يعني أن الدولة بعملها هذا سوف تضيف إلى المتسولين والفقراء أعداد كبيرة من أبناء الشعب وترميهم في أحضان الفقر والجوع والحرمان. ......
#الدولة
#ومعالجة
#الرواتب
#المزدوجة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680355
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي تشير الأنباء والتحليلات على عزم الدولة معالجة الرواتب المزدوجة وتعبر أن ليس من العدالة أن يستلم أكثر من راتب واحد وهذه هي الفكرة الصحيحة والصائبة ولكن يجب من أجل العدالة أو الإنصاف ملاحظة ما يلي :- 1) إن السجناء السياسيين وبشكل خاص (الشيوعيين) قضوا حياتهم في الدفاع عن حقوق الشعب وضمان العيش السعيد الذي يوفر لهم الحياة الحرة الكريمة وكان شعارهم الذي كانوا يناضلون من أجله وطن حر وشعب سعيد وقد تعرضوا في سبيل ذلك إلى الإعدامات والسجون والاعتقالات والتعذيب والجوع والهجرة خارج الوطن منذ العقد الثالث من القرن الماضي ولم ينجوا من ذلك الظلم إلا برحيل تلك الحكومات عام/ 2003. 2) إن البعض من السجناء السياسيين تعرضوا نتيجة التعذيب وبشكل خاص أثناء حكم (البعث الصدامي الدكتاتوري الدموي) إلى إصابات سببت العجز في الحركة أو السمع أو البصر ولم تعوضهم الدولة عن هذا الضرر وإنما عوضتهم الدولة عن فترة نظام حكم البعث من 8 شباط الأسود إلى تشرين ثاني/ 1963 فقط كما أن أكثرهم الآن بسبب العمر والظلم الذي تعرضوا له أصبحت أجسامهم مرهقة ومتعبة يعيشون على تناول الأدوية والمقويات المنشطة التي تساعدهم على قضاء حاجاتهم داخل بيوتهم لأن أكثريتهم أصبحوا من كبار السن والعاجزين وتساعدهم العصا في مسيرتهم. 3) إن أكثرية السجناء السياسيين بشكل عام الذين كانوا يناضلون ضد الحكومات الماضية كانوا من الطبقات الفقيرة والمعدمة والوظائف الواطئة فكانت رواتبهم لا تسد ويكفي لسعر العلاج فقط والأدوية لهم فجاءت رواتب السجناء السياسيين أنعشتهم قليلاً حيث كانت الرواتب التي عوضتهم الدولة بها تتراوح بين (400 – 800 – 1200) وكان أكثرهم من الفئات الأولى والثانية والآن أبنائهم من العاطلين عن العمل (البطّالة) والجامعات تخرج الوجبات من الطلبة وترميهم في المستنقعات (بدون توظيف أو عمل) هم الآن يعيلهم راتب السجناء السياسيين وقسم منهم لا يملكون بيوت ويسكنون في بيوت مستأجرة كما أن كثير منهم استلفوا مبالغ يستقطع من راتب السجناء السياسيين والقسط يعادل أكثر من ثلث الراتب. 4) إن على الدولة التي تعمل من أجل سعادة واستقرار واطمئنان شعبها أن تعالج سلم الرواتب بشكل عام وللسجناء السياسيين بشكل خاص في حالة إلغاء ازدواجية الرواتب وتحديد الراتب الذي يكفي الإنسان في توفير جميع مستلزمات الحياة المادية والمعنوية لمدة شهر واحد. 5) إذا تم معالجة ازدواجية الرواتب للسجناء السياسيين وألغي راتب السجناء السياسيين بدون تعديل رواتبهم التقاعدية فهذا يعني أن الدولة بعملها هذا سوف تضيف إلى المتسولين والفقراء أعداد كبيرة من أبناء الشعب وترميهم في أحضان الفقر والجوع والحرمان. ......
#الدولة
#ومعالجة
#الرواتب
#المزدوجة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680355
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - الدولة ومعالجة الرواتب المزدوجة
إبراهيم ابراش : الفلسطينيون ومعادلة الرواتب أو الوطن
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش نظراً للتداخل بين المال والأمن والسياسة فقد تحولت رواتب موظفي السلطة الفلسطينية من حق للموظفين إلى لعنة وقيد على ممارسة المقاومة ضد الاحتلال وتهديد للأمن القومي والمجتمعي. مشكلة رواتب السلطة الفلسطينية ومن أين تأتي وما ثمنها ليست وليدة اللحظة الراهنة المترتبة عن قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وبالتالي وقف استلام أموال المقاصة، بل إشكال صاحب السلطة الوطنية منذ بداية وجودها. ولأن الموضوع أخطر وأكبر من مسألة مالية فقد كتبنا أكثر من مقال حول إشكالية الرواتب وأذكر منها: الأول في أغسطس 2010 تحت عنوان (المفاوضات ولعنة الرواتب) والثاني في 30 يونيو 2014 تحت عنوان (إشكالية الراتب بين حقوق الموظفين وحق الوطن) وفي مارس 2018 كتبنا مقالاً تحت عنوان (المال والسياسة في فلسطين) وهي مقالات منشورة في أكثر من موقع وصحيفة. في جميع هذه المقالات حذرنا من المعادلة الخطيرة التي تربط مستقبل ومصير المواطنين ومجمل القضية الوطنية بالرواتب والمساعدات الخارجية والتحذير من الوصول للمعادلة التي تجعل المواطنين أمام مفاضلة ما بين الرواتب والالتزام الوطني، ومع كل يوم يمر دون أفق لتسوية سياسية مشرفة ومع استمرار تهرُب إسرائيل مما عليها من التزامات بمقتضى اتفاقية أوسلو وتنكرها للسلطة الفلسطينية بل سعيها لتهميشها، يتعاظم مأزق السلطة الوطنية وعجزها عن القيام بالتزاماتها تجاه الشعب وخصوصاً دفع رواتب الموظفين والتنسيق حول المعابر وجوازات السفر والهويات والاقتصاد، مع ارتباك وتخبط في تفسير وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها السلطة بشان الرواتب أو سياساتها المستقبلية للرد على فشل عملية التسوية السياسية .معادلة أو مقولة الرواتب أو الوطن التي ذكرها أكثر من مسؤول في السلطة مقولة خطيرة لأنها توحي وكأن الرواتب كانت بالأساس مقابل بيع الوطن أو التخلي عن القيام بالواجب الوطني في مقاومة الاحتلال، ومَن يطالب بالراتب الآن سيظهر وكأنه غير وطني ويعطي الأولوية للراتب على الواجب الوطني، كما أن هذه المقولة، بالإضافة إلى الحصار والتضييق من الدول المانحة، تبطن مساومة على الرواتب في مراهنة أن الشعب لن يصبر طويلاً بدون رواتب وبدون التسهيلات التي يوفرها التنسيق مع الإسرائيليين وسيبدأ بالتذمر والشكوى من ضيق الحال وربما يخرج في مظاهرات تطالب بالرواتب والعمل، وحينئذ تستجيب السلطة للمطالب الشعبية وتتراجع عن الغاء الاتفاقات الموقعة وتعود للتنسيق مع الإسرائيليين وتقبل أموال المقاصة والدعم المالي الخارجي المشروط بالموافقة الفلسطينية على إعادة النظر بموقفها الرافض لصفقة القرن تحت ذريعة توفير الرواتب للموظفين وتدبير الأمور الحياتية لهم ،وربما نسمع البعض يحاول أن يُظهر السلطة بمظهر البطولة، كما أن الدول المانحة وخصوصاً العربية المتواطئ مع الإدارة الامريكية ستبدو وكأنها صاحبة الفضل في انقاذ السلطة من الانهيار . نتفهم أن السلطة تراهن على أن تأخير الرواتب سيدفع الناس للخروج في انتفاضة أو ثورة ضد الاحتلال وسياسة الاستيطان والضم وسيوتر الوضع الأمني ويهدد حالة الاستقرار في المنطقة مما سيدفع دول العالم للتدخل لثني إسرائيل عن سياسة الضم، إلا أن هذه المراهنة التي نتمنى نجاحها تواجهها عدة تحديات ومن أهمها: 1- هناك مبالغة في المراهنة على ردود الفعل الدولية على الضم في حالة حدوثه حيث لا يبدو أنها ستتجاوز بيانات شجب واستنكار وربما عقوبات طفيفة وشكلية على إسرائيل، حتى ردود فعل الأردن، بالرغم من صدق النوايا وخطورة الضم عليها، إلا أنها لن تتجاوز الاستنكار واستدعاء السفير.2- في جعبة ......
#الفلسطينيون
#ومعادلة
#الرواتب
#الوطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682137
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش نظراً للتداخل بين المال والأمن والسياسة فقد تحولت رواتب موظفي السلطة الفلسطينية من حق للموظفين إلى لعنة وقيد على ممارسة المقاومة ضد الاحتلال وتهديد للأمن القومي والمجتمعي. مشكلة رواتب السلطة الفلسطينية ومن أين تأتي وما ثمنها ليست وليدة اللحظة الراهنة المترتبة عن قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وبالتالي وقف استلام أموال المقاصة، بل إشكال صاحب السلطة الوطنية منذ بداية وجودها. ولأن الموضوع أخطر وأكبر من مسألة مالية فقد كتبنا أكثر من مقال حول إشكالية الرواتب وأذكر منها: الأول في أغسطس 2010 تحت عنوان (المفاوضات ولعنة الرواتب) والثاني في 30 يونيو 2014 تحت عنوان (إشكالية الراتب بين حقوق الموظفين وحق الوطن) وفي مارس 2018 كتبنا مقالاً تحت عنوان (المال والسياسة في فلسطين) وهي مقالات منشورة في أكثر من موقع وصحيفة. في جميع هذه المقالات حذرنا من المعادلة الخطيرة التي تربط مستقبل ومصير المواطنين ومجمل القضية الوطنية بالرواتب والمساعدات الخارجية والتحذير من الوصول للمعادلة التي تجعل المواطنين أمام مفاضلة ما بين الرواتب والالتزام الوطني، ومع كل يوم يمر دون أفق لتسوية سياسية مشرفة ومع استمرار تهرُب إسرائيل مما عليها من التزامات بمقتضى اتفاقية أوسلو وتنكرها للسلطة الفلسطينية بل سعيها لتهميشها، يتعاظم مأزق السلطة الوطنية وعجزها عن القيام بالتزاماتها تجاه الشعب وخصوصاً دفع رواتب الموظفين والتنسيق حول المعابر وجوازات السفر والهويات والاقتصاد، مع ارتباك وتخبط في تفسير وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها السلطة بشان الرواتب أو سياساتها المستقبلية للرد على فشل عملية التسوية السياسية .معادلة أو مقولة الرواتب أو الوطن التي ذكرها أكثر من مسؤول في السلطة مقولة خطيرة لأنها توحي وكأن الرواتب كانت بالأساس مقابل بيع الوطن أو التخلي عن القيام بالواجب الوطني في مقاومة الاحتلال، ومَن يطالب بالراتب الآن سيظهر وكأنه غير وطني ويعطي الأولوية للراتب على الواجب الوطني، كما أن هذه المقولة، بالإضافة إلى الحصار والتضييق من الدول المانحة، تبطن مساومة على الرواتب في مراهنة أن الشعب لن يصبر طويلاً بدون رواتب وبدون التسهيلات التي يوفرها التنسيق مع الإسرائيليين وسيبدأ بالتذمر والشكوى من ضيق الحال وربما يخرج في مظاهرات تطالب بالرواتب والعمل، وحينئذ تستجيب السلطة للمطالب الشعبية وتتراجع عن الغاء الاتفاقات الموقعة وتعود للتنسيق مع الإسرائيليين وتقبل أموال المقاصة والدعم المالي الخارجي المشروط بالموافقة الفلسطينية على إعادة النظر بموقفها الرافض لصفقة القرن تحت ذريعة توفير الرواتب للموظفين وتدبير الأمور الحياتية لهم ،وربما نسمع البعض يحاول أن يُظهر السلطة بمظهر البطولة، كما أن الدول المانحة وخصوصاً العربية المتواطئ مع الإدارة الامريكية ستبدو وكأنها صاحبة الفضل في انقاذ السلطة من الانهيار . نتفهم أن السلطة تراهن على أن تأخير الرواتب سيدفع الناس للخروج في انتفاضة أو ثورة ضد الاحتلال وسياسة الاستيطان والضم وسيوتر الوضع الأمني ويهدد حالة الاستقرار في المنطقة مما سيدفع دول العالم للتدخل لثني إسرائيل عن سياسة الضم، إلا أن هذه المراهنة التي نتمنى نجاحها تواجهها عدة تحديات ومن أهمها: 1- هناك مبالغة في المراهنة على ردود الفعل الدولية على الضم في حالة حدوثه حيث لا يبدو أنها ستتجاوز بيانات شجب واستنكار وربما عقوبات طفيفة وشكلية على إسرائيل، حتى ردود فعل الأردن، بالرغم من صدق النوايا وخطورة الضم عليها، إلا أنها لن تتجاوز الاستنكار واستدعاء السفير.2- في جعبة ......
#الفلسطينيون
#ومعادلة
#الرواتب
#الوطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682137
الحوار المتمدن
إبراهيم ابراش - الفلسطينيون ومعادلة (الرواتب أو الوطن)
احمد هاشم الحبوبي : نحو إلغاء تام لتعدد الرواتب والامتيازات المجحفة في قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء
#الحوار_المتمدن
#احمد_هاشم_الحبوبي المقدمةشنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حملة ضد ازدواج الرواتب توّجها بإصدار قرار (نشر في الثالث والعشرين من حزيران 2020) نصَّ على خفض الراتب التعويضي وحجب حق ازدواج الراتب حصر الفئة المشمولة وحصر المشمولين به بالمقيمين فعلياً في العراق، عملاً بالمادة (10) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2019 [1]. وهذا اجراء جيد. لكن هذه المادة ما زالت تسمح للسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الجمع بين راتبين أو أكثر. وربما يتم تدارك هذا الخلل لاحقاً، فـ«العافية (تستعادُ) بالتدريج»، كما يقول المثل العراقي. لكن الأزمة الاقتصادية لا تتحمل هذا التدرج، لأن تفاقمها سيحدث آثاراً سياسية واجتماعية يصعب السيطرة عليها.وفقاً لقانون 35 لعام 2013، فإن مصطلح «لاجئي رفحاء» يشمل «مجاهدي الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق إلى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالأسلحة الكيمياوية» [2]. أي أن العنوان يشمل العرب والأكراد الذين لجأوا إلى البلديْن المذكورين بحثاً عن الحماية. لذلك، لا بدّ أن يشمل قرار مجلس الوزراء الجميع. كي لا يشعر الرفحائيون بالغبن والاستهداف.وعن الجدوى الاقتصادية للقرار المذكور؛ فإذا افترضنا أن نسبة «لاجئي رفحاء» من العرب والكرد خمسين بالمئة من المشمولين بقانون (35) لسنة 2013، فهذا يعني أن القرار أزاح أكثر من خمسين مليار دينار شهرياً عن كاهل الميزانية عبر تقليل مبلغ الراتب ومنع أكثر من خمسين ألف ازدواج (واقع أو ممكن). لكن الازدواج المتبقي ما زال كبيراً؛ فهناك خمسين ألف آخرين (من المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين) يجوز لهم الجمع بين أكثر من راتب. ومئات الآلاف من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب. وإذا ما شملت هذه الفئات فسيتم توفير مئات مليارات الدنانير شهرياً. الأمر الذي يمنح الدولة إمكانية إعادة توجيه هذا الوفر نحو الصحة والتعليم أو لتقليل الاستدانة الخارجية.وجوب شمول المحكومين غيابياً بقرار مجلس الوزراء وعلى عادة كل القوانين والقرارات العراقية، فالارتجال ساد قرار مجلس الوزراء المذكور فأهمل شمول المحكومين غيابياً بالقرار.إلغاء الامتيازات المجحفة التي تكبد الميزانية مليارات الدولارات، لا تجميدها فقطوبقدر أهمية إلغاء تعدد الرواتب، ينبغي إلغاء المادتين 8 و9 (من قانون 35) اللتين أقر بموجبهما جملة امتيازات تكبد الميزانية مليارات الدولارات وترسخ مبدأ اللاعدالة واللامساواة السائدين في بلاد الرافدين. إنّ أبواب الصرف هذه لا تقل فداحة عن باب الرواتب، ففي الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018، أي قبل سنة وتسعة أشهر، بيّنَ علي ناجي عبد الرضا معاون مدير قسم الرقابة والتدقيق في مؤسسة السجناء السياسيين بأن المؤسسة (255788) امتيازا (من سنة 2008 ولغاية 2018) [3]. وقد توزعت الامتيازات كما يلي:1) المنحة التعويضية البالغة (40) ألف دينار عن كل يوم سجن شملت أكثر من (41) ألف مستفيد وهي مستمرة وبوتيرة متصاعدة. أي أن المشمول الذي قضى عاماً كاملاً في السجن أو المعتقل أو مخيم اللجوء حصل على منحة تعويضية قدرها أربعة عشر مليوناً وستمائة ألف دينار. 2) عدد المستفيدين من منحة البناء البالغة (30) مليون ديناراً بلغ (26162) مستفيدا.3) عدد المستفيدين من رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً4) عدد المستفيدين ......
#إلغاء
#لتعدد
#الرواتب
#والامتيازات
#المجحفة
#قانوني
#مؤسسة
#السجناء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682738
#الحوار_المتمدن
#احمد_هاشم_الحبوبي المقدمةشنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حملة ضد ازدواج الرواتب توّجها بإصدار قرار (نشر في الثالث والعشرين من حزيران 2020) نصَّ على خفض الراتب التعويضي وحجب حق ازدواج الراتب حصر الفئة المشمولة وحصر المشمولين به بالمقيمين فعلياً في العراق، عملاً بالمادة (10) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2019 [1]. وهذا اجراء جيد. لكن هذه المادة ما زالت تسمح للسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الجمع بين راتبين أو أكثر. وربما يتم تدارك هذا الخلل لاحقاً، فـ«العافية (تستعادُ) بالتدريج»، كما يقول المثل العراقي. لكن الأزمة الاقتصادية لا تتحمل هذا التدرج، لأن تفاقمها سيحدث آثاراً سياسية واجتماعية يصعب السيطرة عليها.وفقاً لقانون 35 لعام 2013، فإن مصطلح «لاجئي رفحاء» يشمل «مجاهدي الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق إلى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالأسلحة الكيمياوية» [2]. أي أن العنوان يشمل العرب والأكراد الذين لجأوا إلى البلديْن المذكورين بحثاً عن الحماية. لذلك، لا بدّ أن يشمل قرار مجلس الوزراء الجميع. كي لا يشعر الرفحائيون بالغبن والاستهداف.وعن الجدوى الاقتصادية للقرار المذكور؛ فإذا افترضنا أن نسبة «لاجئي رفحاء» من العرب والكرد خمسين بالمئة من المشمولين بقانون (35) لسنة 2013، فهذا يعني أن القرار أزاح أكثر من خمسين مليار دينار شهرياً عن كاهل الميزانية عبر تقليل مبلغ الراتب ومنع أكثر من خمسين ألف ازدواج (واقع أو ممكن). لكن الازدواج المتبقي ما زال كبيراً؛ فهناك خمسين ألف آخرين (من المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين) يجوز لهم الجمع بين أكثر من راتب. ومئات الآلاف من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب. وإذا ما شملت هذه الفئات فسيتم توفير مئات مليارات الدنانير شهرياً. الأمر الذي يمنح الدولة إمكانية إعادة توجيه هذا الوفر نحو الصحة والتعليم أو لتقليل الاستدانة الخارجية.وجوب شمول المحكومين غيابياً بقرار مجلس الوزراء وعلى عادة كل القوانين والقرارات العراقية، فالارتجال ساد قرار مجلس الوزراء المذكور فأهمل شمول المحكومين غيابياً بالقرار.إلغاء الامتيازات المجحفة التي تكبد الميزانية مليارات الدولارات، لا تجميدها فقطوبقدر أهمية إلغاء تعدد الرواتب، ينبغي إلغاء المادتين 8 و9 (من قانون 35) اللتين أقر بموجبهما جملة امتيازات تكبد الميزانية مليارات الدولارات وترسخ مبدأ اللاعدالة واللامساواة السائدين في بلاد الرافدين. إنّ أبواب الصرف هذه لا تقل فداحة عن باب الرواتب، ففي الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018، أي قبل سنة وتسعة أشهر، بيّنَ علي ناجي عبد الرضا معاون مدير قسم الرقابة والتدقيق في مؤسسة السجناء السياسيين بأن المؤسسة (255788) امتيازا (من سنة 2008 ولغاية 2018) [3]. وقد توزعت الامتيازات كما يلي:1) المنحة التعويضية البالغة (40) ألف دينار عن كل يوم سجن شملت أكثر من (41) ألف مستفيد وهي مستمرة وبوتيرة متصاعدة. أي أن المشمول الذي قضى عاماً كاملاً في السجن أو المعتقل أو مخيم اللجوء حصل على منحة تعويضية قدرها أربعة عشر مليوناً وستمائة ألف دينار. 2) عدد المستفيدين من منحة البناء البالغة (30) مليون ديناراً بلغ (26162) مستفيدا.3) عدد المستفيدين من رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً4) عدد المستفيدين ......
#إلغاء
#لتعدد
#الرواتب
#والامتيازات
#المجحفة
#قانوني
#مؤسسة
#السجناء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682738
الحوار المتمدن
احمد هاشم الحبوبي - نحو إلغاء تام لتعدد الرواتب والامتيازات المجحفة في قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء
علي قاسم الكعبي : مزدوجي الرواتب ام مزدوجي الولااءت
#الحوار_المتمدن
#علي_قاسم_الكعبي يعتبر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي والحق يُقال أول رئيس وزراء أطلق مصطلح الفضائيين بشكل مباشر وعلى وسائل الإعلام وأخرجهُ من الُغرف المُظلمة إلى النور حيث تناقلتهُ وسائل الإعلام حينها وكان مصطلحاً غَريباً وقد أثار لغطاً وجدلاً كبيراً وقد تلقفتهُ وسائل الإعلام المحليةَ منها والمحطات العالمية وأصبح مادة إعلامية دسمة وأشَبع بَحثاً ونقداً وتَحليلاً الأمر الذي أثارَ الُرعب وسط الطبقات السياسية التي تقف خلف هؤلاء الفضائيون وعدته تجاوزاً على العَّرف المعمول به منذ التغيير واستقبل من قبل المجتمع بارتياح غير مسبوق كونهُ قد أشار إلى مكامن الخطر في الدولة عندما وجةَّ ضَربةً قويةً للكتل السياسية وان كانت تحت الحزام، بيد أن أحزاب السلطة استشعرت هذا الخطر مُسبقاً واستطاعت أن تُحرك جيوشها الإلكترونية محاولة منها من لإيجاد مخرج لهذا الأزمة ، وعَمدت على فتح ملفات ودفاتر عتيقة على العبادي من أجل أن تثنية حتى يترك هذا الأمر او اقلها تأجيله وفعلاً تم ركن هذا الملف على الرفوف ولو مؤقتا وقد ظن العبادي بانة سيعود إلى سدة الحكم ليكمل ما تبقى بيد أن ذلك كان مجرد حلم ؟وتخلى عنه داَعميه؟ وهذا ما يجعلنا نخشى أن يكون مصير الكاظمي كمصير سلفة؟ لقد جاء الكاظمي اليوم ليكمل ما لم يستطيع علية سلفة قادماً بحكومة جديدة وان كانت ولادتها بذات الأسلوب القديم إلا أنها ولدت مع الريح وفي ظل ظروف أقلُ ما يُقال عنها استثنائية مُطلقةُ على نفسها “حكومة أزمة” وحكومة الحلول لا حكومة التبريرات وقبلت التحدي ” على الرغم من كونها ورثت من الحكومات السابقة كماً هائلاً من المشاكل والمنغصات. بدأً من الاقتصاد المنهار وتأثيرات جائحة كورونا وانهيار أسواق النفط العالمية والمضحك المبكي ان الكاظمي تَسلم من الحكومة السابقة موازنة فارغة برصيد ٣-;-٠-;-٠-;-مليون فقط رصيد دولة العراق حتى أصبحت الدولة عاجزة تماما عن دفع رواتب موظفيها فضلاً عن مواجهة الانهيار الصحي وصار الزماً أن تبحث الحكومة عن بدائل وتشكل فريق عمل مهني وسريع يقوم بدراسة الحالة ووضع معالجات انية ومستقبلية فوجدت شيئاً عجباً ! كاشفة النقاب عن ملف خطير جدا وهو الفضائيين الذين أنهكوا الدولة بازدواجيتهم لرواتبهم تارة ولولائهم لغير بلدهم وبطبيعة الحال فهم نتاج طبيعي لبلد يتنقل هواة بين ولاءات دول الجوار والعالم و بات في مقدمة الدول الأكثر فسادا وهنا نتحدث عن تلك اليد الخبيثة التي اضاعت خيرات البلاد وقامت بتوزيعها بصورة غير عادلة على فئات معينة وحرمت الأغلبية من حقهم في ثروات بلادهم واليوم عندما تم فتح ملف الفضائيين وجدت الحكومة نفسها أمام أرقام مهولة جداً حيث بلغ مجموع ما يَخسره العراق شهرياً حوالي ملياري دينار لرواتب الفضائيين و يذهب إلى جهات مجهولة! وقد يكون السبب هو ذلك التكتم الاعلامي الذي عمدت إليه الحكومات السابقة في عدم كشفها مقدار الفساد وتأثيره فضلاً عن كونها تعلم حجم الأموال المسروقة والجهة المارقة التي تقوم بهذا العمل والغايات منها كذلك انها لم تمتلك الشجاعة في مواجهة هذا الملف لتداخلهٌ بالملف السياسي الشائك اصلاً وهي لم تكن شفافة في عملها وتوضح للراى العام حجم الانفاق بموازنه العراق فضلاً عن غياب تام للحسابات الختامية للموازنات كافة كذلك انها عمدت على اخفاء معلومات مهمة عن حجم ما تتقاضاه الرئاسات الثلاث والحكومة بشكل عام من وزراء ودرجات خاصة صنف( أ / ب) من رواتب ومخصصات وما الى ذلك من انفاق ينهك كاهل الدولة ،وانعدام الشفافية في هذا الموضوع حتى أننا لم نتفاجأ عندما نسمع بحجم الفساد في بلد يمتلك أكثر المؤسسات رقابة ولكنها لا تعمل أ ......
#مزدوجي
#الرواتب
#مزدوجي
#الولااءت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685684
#الحوار_المتمدن
#علي_قاسم_الكعبي يعتبر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي والحق يُقال أول رئيس وزراء أطلق مصطلح الفضائيين بشكل مباشر وعلى وسائل الإعلام وأخرجهُ من الُغرف المُظلمة إلى النور حيث تناقلتهُ وسائل الإعلام حينها وكان مصطلحاً غَريباً وقد أثار لغطاً وجدلاً كبيراً وقد تلقفتهُ وسائل الإعلام المحليةَ منها والمحطات العالمية وأصبح مادة إعلامية دسمة وأشَبع بَحثاً ونقداً وتَحليلاً الأمر الذي أثارَ الُرعب وسط الطبقات السياسية التي تقف خلف هؤلاء الفضائيون وعدته تجاوزاً على العَّرف المعمول به منذ التغيير واستقبل من قبل المجتمع بارتياح غير مسبوق كونهُ قد أشار إلى مكامن الخطر في الدولة عندما وجةَّ ضَربةً قويةً للكتل السياسية وان كانت تحت الحزام، بيد أن أحزاب السلطة استشعرت هذا الخطر مُسبقاً واستطاعت أن تُحرك جيوشها الإلكترونية محاولة منها من لإيجاد مخرج لهذا الأزمة ، وعَمدت على فتح ملفات ودفاتر عتيقة على العبادي من أجل أن تثنية حتى يترك هذا الأمر او اقلها تأجيله وفعلاً تم ركن هذا الملف على الرفوف ولو مؤقتا وقد ظن العبادي بانة سيعود إلى سدة الحكم ليكمل ما تبقى بيد أن ذلك كان مجرد حلم ؟وتخلى عنه داَعميه؟ وهذا ما يجعلنا نخشى أن يكون مصير الكاظمي كمصير سلفة؟ لقد جاء الكاظمي اليوم ليكمل ما لم يستطيع علية سلفة قادماً بحكومة جديدة وان كانت ولادتها بذات الأسلوب القديم إلا أنها ولدت مع الريح وفي ظل ظروف أقلُ ما يُقال عنها استثنائية مُطلقةُ على نفسها “حكومة أزمة” وحكومة الحلول لا حكومة التبريرات وقبلت التحدي ” على الرغم من كونها ورثت من الحكومات السابقة كماً هائلاً من المشاكل والمنغصات. بدأً من الاقتصاد المنهار وتأثيرات جائحة كورونا وانهيار أسواق النفط العالمية والمضحك المبكي ان الكاظمي تَسلم من الحكومة السابقة موازنة فارغة برصيد ٣-;-٠-;-٠-;-مليون فقط رصيد دولة العراق حتى أصبحت الدولة عاجزة تماما عن دفع رواتب موظفيها فضلاً عن مواجهة الانهيار الصحي وصار الزماً أن تبحث الحكومة عن بدائل وتشكل فريق عمل مهني وسريع يقوم بدراسة الحالة ووضع معالجات انية ومستقبلية فوجدت شيئاً عجباً ! كاشفة النقاب عن ملف خطير جدا وهو الفضائيين الذين أنهكوا الدولة بازدواجيتهم لرواتبهم تارة ولولائهم لغير بلدهم وبطبيعة الحال فهم نتاج طبيعي لبلد يتنقل هواة بين ولاءات دول الجوار والعالم و بات في مقدمة الدول الأكثر فسادا وهنا نتحدث عن تلك اليد الخبيثة التي اضاعت خيرات البلاد وقامت بتوزيعها بصورة غير عادلة على فئات معينة وحرمت الأغلبية من حقهم في ثروات بلادهم واليوم عندما تم فتح ملف الفضائيين وجدت الحكومة نفسها أمام أرقام مهولة جداً حيث بلغ مجموع ما يَخسره العراق شهرياً حوالي ملياري دينار لرواتب الفضائيين و يذهب إلى جهات مجهولة! وقد يكون السبب هو ذلك التكتم الاعلامي الذي عمدت إليه الحكومات السابقة في عدم كشفها مقدار الفساد وتأثيره فضلاً عن كونها تعلم حجم الأموال المسروقة والجهة المارقة التي تقوم بهذا العمل والغايات منها كذلك انها لم تمتلك الشجاعة في مواجهة هذا الملف لتداخلهٌ بالملف السياسي الشائك اصلاً وهي لم تكن شفافة في عملها وتوضح للراى العام حجم الانفاق بموازنه العراق فضلاً عن غياب تام للحسابات الختامية للموازنات كافة كذلك انها عمدت على اخفاء معلومات مهمة عن حجم ما تتقاضاه الرئاسات الثلاث والحكومة بشكل عام من وزراء ودرجات خاصة صنف( أ / ب) من رواتب ومخصصات وما الى ذلك من انفاق ينهك كاهل الدولة ،وانعدام الشفافية في هذا الموضوع حتى أننا لم نتفاجأ عندما نسمع بحجم الفساد في بلد يمتلك أكثر المؤسسات رقابة ولكنها لا تعمل أ ......
#مزدوجي
#الرواتب
#مزدوجي
#الولااءت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685684
الحوار المتمدن
علي قاسم الكعبي - مزدوجي الرواتب ام مزدوجي الولااءت
شيرزاد همزاني : هامش على توزيع الرواتب - ليست قسمةً ضيزى
#الحوار_المتمدن
#شيرزاد_همزاني ألف مبروك وُزِعَت رواتب آذار في آباذهب يا فقير واشتري نفر كباب سترى الراتب بعد ثلاثة أشهر أخرى نم واوصد عن الآمال الباباذهب وتم كعادتكفبدل أن تحرسك أنت تحرس الكلاب أفتح النوافذ ليهب النسيم لكن ابقه موصدا البابأخشى أن يعرفوا أنكم شبعتم فيسجنوكم لكم الجوع ولهم الاطايب والاطياب ليست قسمة ضيزى إذا قبل السيد ان يكون عبدا فالعبد سيذيق الكريم سوء العذاب ......
#هامش
#توزيع
#الرواتب
#ليست
#قسمةً
#ضيزى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688984
#الحوار_المتمدن
#شيرزاد_همزاني ألف مبروك وُزِعَت رواتب آذار في آباذهب يا فقير واشتري نفر كباب سترى الراتب بعد ثلاثة أشهر أخرى نم واوصد عن الآمال الباباذهب وتم كعادتكفبدل أن تحرسك أنت تحرس الكلاب أفتح النوافذ ليهب النسيم لكن ابقه موصدا البابأخشى أن يعرفوا أنكم شبعتم فيسجنوكم لكم الجوع ولهم الاطايب والاطياب ليست قسمة ضيزى إذا قبل السيد ان يكون عبدا فالعبد سيذيق الكريم سوء العذاب ......
#هامش
#توزيع
#الرواتب
#ليست
#قسمةً
#ضيزى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688984
الحوار المتمدن
شيرزاد همزاني - هامش على توزيع الرواتب - ليست قسمةً ضيزى
احمد حامد قادر : مشكلة الرواتب بين أربيل و بغداد
#الحوار_المتمدن
#احمد_حامد_قادر رغم المشاكل بين الإقليم و الحكومة الاتحادية عديدة و قديمة و مختلفة الا ان مشكلة دفع رواتب العاملين في المؤسسات الرسمية لدى الإقليم. والتي تعثرت دفعها منذ 2014 لأسباب لا مجال للدخول في تفاصيلها هنا. أصبحت المشكلة المعقدة الأولى و التي لم يستطع الطرفان إيجاد حل معقول لها. اعتقد ان هذه المشكلة تكمن ضمن الصلاحيات المالية و الاقتصادية الممنوحة للإقليم في الدستور العراقي الدائم و التي انحصرت في المادة (121) ثالثا من الدستور. و التي تنص على ما يلي: " تخصص للأقاليم و المحافظات حصة عادلة من الإيرادات المستحصلة اتحاديا. تكفي للقيام بأعمالها و مسؤولياتها مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها و حاجاتها و عدد سكانها" و عند الدخول في تفسير هذه الفقرة نجد أنها لا تفرق بين الإقليم و المحافظة. أولا: لا تشير الى الرواتب. ثانيا: ولا تأخذ بنظر الاعتبار إيراداتها الخاصة. ثالثا ناهيكم عن كيفية تقدير احتياجاتها و التأكد من عدد سكانها..ينطلق موقف الحكومة المركزية من حكم المادة أعلاه مطالبا الإقليم تحديد مصادر إيراداتها الخاصة و مبالغها لكي تقارن مع المبلغ الذي من المقرر دفعها للإقليم. فيفهم من عبارة (آخذ بنظر الاعتبار مواردها)ان تقارن هذه الإيرادات مع المبلغ الذي خصصته الحكومة الاتحادية. فان زادت الإيرادات عن المبلغ المذكور فلا تدفع الحكومة الاتحادية أية مبالغ لحكومة الإقليم. و قد تطالبها [إعادة الزيادة الحاصلة الى خزينة المركزية. وعلى هذا الأساس اصرت الحكومة المركزية على ان تكون على علم بمصادر إيرادات الإقليم و مبالغها. وهي عديدة كما معروف [ رسوم كمارك المنافذ الحدودية, واردات النفط, المطارات و الضرائب أو الأجور المستحصلة رسميا من مختلف دوائر الدول’ ضمن الإقليم .... الخ] أما ما يتعلق بالاحتياجات فهو من مهام حكومة الإقليم التي يجب اعدادها ضمن الميزانية السنوية للإقليم .. اما تقدير عدد سكان الإقليم فيعتمد بالأساس على التعداد العام للسكان رسميا. و ضبط عدد الولادات و الوفيات و المهاجرين الى الخارج و القادمين الى الإقليم سنويا. اما عن كيفية حل هذه المشكلة فيجب ان تفسر الفقرة المذكورة أعلاه قانونيا و يصدر بشأنها نصوصا قانونية محددة. على ان يتم توضيح ما يلي:1ـ هل ان الحكومة الاتحادية هي التي تدفع رواتب موظفي الإقليم؟ طبعا يجب ان تدفع من قبل حكومة الإقليم و بنفس المعايير المعمول بها اتحاديا. أولا و من الإيرادات المحلية.2ـ في هذه الحالة هل ان ميزانية الإقليم تدخل ضمن الميزانية الاتحادية سنويا؟و المشكلة اذن هي كيف سيتم ضبط إيرادات الإقليم؟تقول الحكومة الاتحادية بأنها لن تدفع الرواتب الا في حالة ضبط كافة مصادر إيرادات الإقليم و مبالغها. و لم تذعن حكومة الإقليم لهذا الطلب لحد الان!! والضحية الأولى هي الجماهير الغفيرة الهائلة التي تعتمد في معيشتها على الراتب المدفوع من الحكومة. هؤلاء الذين تلعب حكومة الاقليم برواتبهم فقطعها تارة ة تلعب بها تارة أخرى منذ 2014 الى يومنا هذا !! أي ان حكومة ترمي ثقل عجزها المالي على كاهل الموظفين من الدرجات الوسطى و هم بمئات الالاف... ان حكومة الإقليم ان كانت منفصلة إداريا عن الحكومة المركزية تقريبا. فهي غير منفصلة عنها اقتصاديا و ماليا. عليه يجب فصل مشكلة رواتب عن المشاكل الأخرى و العمل على حلها بأسرع وقت بغض النظر عن المشاكل الأخرى فهي من مسؤولياتها. ......
#مشكلة
#الرواتب
#أربيل
#بغداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691819
#الحوار_المتمدن
#احمد_حامد_قادر رغم المشاكل بين الإقليم و الحكومة الاتحادية عديدة و قديمة و مختلفة الا ان مشكلة دفع رواتب العاملين في المؤسسات الرسمية لدى الإقليم. والتي تعثرت دفعها منذ 2014 لأسباب لا مجال للدخول في تفاصيلها هنا. أصبحت المشكلة المعقدة الأولى و التي لم يستطع الطرفان إيجاد حل معقول لها. اعتقد ان هذه المشكلة تكمن ضمن الصلاحيات المالية و الاقتصادية الممنوحة للإقليم في الدستور العراقي الدائم و التي انحصرت في المادة (121) ثالثا من الدستور. و التي تنص على ما يلي: " تخصص للأقاليم و المحافظات حصة عادلة من الإيرادات المستحصلة اتحاديا. تكفي للقيام بأعمالها و مسؤولياتها مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها و حاجاتها و عدد سكانها" و عند الدخول في تفسير هذه الفقرة نجد أنها لا تفرق بين الإقليم و المحافظة. أولا: لا تشير الى الرواتب. ثانيا: ولا تأخذ بنظر الاعتبار إيراداتها الخاصة. ثالثا ناهيكم عن كيفية تقدير احتياجاتها و التأكد من عدد سكانها..ينطلق موقف الحكومة المركزية من حكم المادة أعلاه مطالبا الإقليم تحديد مصادر إيراداتها الخاصة و مبالغها لكي تقارن مع المبلغ الذي من المقرر دفعها للإقليم. فيفهم من عبارة (آخذ بنظر الاعتبار مواردها)ان تقارن هذه الإيرادات مع المبلغ الذي خصصته الحكومة الاتحادية. فان زادت الإيرادات عن المبلغ المذكور فلا تدفع الحكومة الاتحادية أية مبالغ لحكومة الإقليم. و قد تطالبها [إعادة الزيادة الحاصلة الى خزينة المركزية. وعلى هذا الأساس اصرت الحكومة المركزية على ان تكون على علم بمصادر إيرادات الإقليم و مبالغها. وهي عديدة كما معروف [ رسوم كمارك المنافذ الحدودية, واردات النفط, المطارات و الضرائب أو الأجور المستحصلة رسميا من مختلف دوائر الدول’ ضمن الإقليم .... الخ] أما ما يتعلق بالاحتياجات فهو من مهام حكومة الإقليم التي يجب اعدادها ضمن الميزانية السنوية للإقليم .. اما تقدير عدد سكان الإقليم فيعتمد بالأساس على التعداد العام للسكان رسميا. و ضبط عدد الولادات و الوفيات و المهاجرين الى الخارج و القادمين الى الإقليم سنويا. اما عن كيفية حل هذه المشكلة فيجب ان تفسر الفقرة المذكورة أعلاه قانونيا و يصدر بشأنها نصوصا قانونية محددة. على ان يتم توضيح ما يلي:1ـ هل ان الحكومة الاتحادية هي التي تدفع رواتب موظفي الإقليم؟ طبعا يجب ان تدفع من قبل حكومة الإقليم و بنفس المعايير المعمول بها اتحاديا. أولا و من الإيرادات المحلية.2ـ في هذه الحالة هل ان ميزانية الإقليم تدخل ضمن الميزانية الاتحادية سنويا؟و المشكلة اذن هي كيف سيتم ضبط إيرادات الإقليم؟تقول الحكومة الاتحادية بأنها لن تدفع الرواتب الا في حالة ضبط كافة مصادر إيرادات الإقليم و مبالغها. و لم تذعن حكومة الإقليم لهذا الطلب لحد الان!! والضحية الأولى هي الجماهير الغفيرة الهائلة التي تعتمد في معيشتها على الراتب المدفوع من الحكومة. هؤلاء الذين تلعب حكومة الاقليم برواتبهم فقطعها تارة ة تلعب بها تارة أخرى منذ 2014 الى يومنا هذا !! أي ان حكومة ترمي ثقل عجزها المالي على كاهل الموظفين من الدرجات الوسطى و هم بمئات الالاف... ان حكومة الإقليم ان كانت منفصلة إداريا عن الحكومة المركزية تقريبا. فهي غير منفصلة عنها اقتصاديا و ماليا. عليه يجب فصل مشكلة رواتب عن المشاكل الأخرى و العمل على حلها بأسرع وقت بغض النظر عن المشاكل الأخرى فهي من مسؤولياتها. ......
#مشكلة
#الرواتب
#أربيل
#بغداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691819
الحوار المتمدن
احمد حامد قادر - مشكلة الرواتب بين أربيل و بغداد
عماد عبد الكاظم العسكري : تصحيح الرواتب يقضي على الفوارق الطبقية في المجتمع
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري لايوجد مسؤول في دول العالم المختلفة يتقاضى ما يتقاضاه المسؤولين في الدولة العراقية بعد عام 2003 ولغاية 2020 فقد اصيبوا بالتخمة المالية نتيجة حجم الرواتب والمخصصات التي يتقاضونها من الدولة والشعب يتضور جوعا وكان الامر لا يعنيهم فهم اما مسؤولين في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو رئاسة الجمهورية أو المستشارين أو الدرجات الخاصة والمدراء العامون وهولاء هم أساس المشكلة الاقتصادية في البلاد لأن منهم متقاعدين ومستثمرين بالخدمة برواتب وامتيازات خيالية وقد ارهقوا خزينة الدولة برواتبهم وامتيازاتهم اللا معقولة فعلى سبيل المثال يتقاضى رءيس الجمهورية مليار دينار اَي ما يعادل مليون دولار شهريا بينما رءيس احدى الدول الافريقية المصابة بالفساد يتقاضى 4000 الآلاف دولار كراتب شهري وقد استطاع هذا الرءيس الأفريقي من تقليل الفوارق الطبقية بإلغاء الرواتب الخيالية لكبار المسؤولين والغاء جميع الامتيازات المالية الاخرى ووضع سلم موحد لجميع موظفي الدولة بدءاً من رءيس الجمهورية حتى اصغر موظف فيها فالمسؤول الذي يتقاضى 57 مليون دينار كم ينفق باليوم الواحد من هذا الراتب مليون دينار فمجموع ماينفق بالشهر يكون 30 مليون دينار فهذه الاموال الخيالية في رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة هي عامل للفساد والإفساد في المجتمع وضرر كبير بموارد الدولة المالية والاقتصادية وخلق طبقة من الاثرياء في المجتمع وزيادة إعداد الفقراء نتيجة اعتناء هذه الطبقات السيادية على حساب ابناء المجتمع وفقراءه وانتشاراً للبطالة والعاطلين عن العمل وتعطل سبل الانتاج والحركة الانتاجية نتيجة هدرالثروات العامة على نفقات الطبقات الخاصة ويجب على الدولة تقليل الفوارق الطبقية في الرواتب والحد منها لان ذلك يحقق المصلحة العامة للدولة والمجتمع ويمتع الإثراء على حساب المجتمع وابناءه من الطبقات الفقيرة والمعدومة ويحقق العدالة الاجتماعية بين مختلف الطبقات الوظيفية في المجتمع فالسياسيون امتهنوا مهنة السياسة لخدمة المجتمع والنهوض به ولأفراده من خط الفقر والعوز والحاجة والحرمان الى الاستقرار والرفاه لكننا مع سياسي العراق نجد العكس فمصالحهم وامتيازاتهم مقدمة على مصالح المجتمع ولهذا اصبح هؤلاء في ثرا مشبع والمجتمع في فقر متقع لذا من الدولة ان تصحح هذه المسارات الانتهازية التي فرضتها قوى سياسية انتهازية خدمة لمصالحها الذاتية والحزبية وعدم مراعاتهم لحقوق المجتمع وعدم حرصهم على الاموال العامة مما سبب عجزاً كبيراً في الموازنات العامة للدولة نتيجة حجم التخصيصات المالية لرواتب المسؤولين وامتيازاتهم والمتقاعدين منهم مما الحق ضرراً كبيراً بالمال العام واقتصار هذا الإنفاق المالي الكبير على فءة قليلة من المجتمع وافقار الفءة الأكبر وهو المجتمع ولو أحصينا هذه الرواتب والامتيازات الخيالية لكبار المسؤولين لتحققت لدينا أموال خيالية يمكن ان توظف بها الآلاف الدرجات الوظيفية للعاطلين عن العمل وتساهم في الحد من البطالة والحد من ظاهرة الفقر في المجتمع لذا لابد للدولة ان توظف امكانياتها في تصحيح رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة للحفاظ على المال العام واستغلاله بالشكل الذي يحقق مصلحة الدولة والمواطن على حد السواء ويراعي حقوق الشعب ......
#تصحيح
#الرواتب
#يقضي
#الفوارق
#الطبقية
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691955
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري لايوجد مسؤول في دول العالم المختلفة يتقاضى ما يتقاضاه المسؤولين في الدولة العراقية بعد عام 2003 ولغاية 2020 فقد اصيبوا بالتخمة المالية نتيجة حجم الرواتب والمخصصات التي يتقاضونها من الدولة والشعب يتضور جوعا وكان الامر لا يعنيهم فهم اما مسؤولين في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو رئاسة الجمهورية أو المستشارين أو الدرجات الخاصة والمدراء العامون وهولاء هم أساس المشكلة الاقتصادية في البلاد لأن منهم متقاعدين ومستثمرين بالخدمة برواتب وامتيازات خيالية وقد ارهقوا خزينة الدولة برواتبهم وامتيازاتهم اللا معقولة فعلى سبيل المثال يتقاضى رءيس الجمهورية مليار دينار اَي ما يعادل مليون دولار شهريا بينما رءيس احدى الدول الافريقية المصابة بالفساد يتقاضى 4000 الآلاف دولار كراتب شهري وقد استطاع هذا الرءيس الأفريقي من تقليل الفوارق الطبقية بإلغاء الرواتب الخيالية لكبار المسؤولين والغاء جميع الامتيازات المالية الاخرى ووضع سلم موحد لجميع موظفي الدولة بدءاً من رءيس الجمهورية حتى اصغر موظف فيها فالمسؤول الذي يتقاضى 57 مليون دينار كم ينفق باليوم الواحد من هذا الراتب مليون دينار فمجموع ماينفق بالشهر يكون 30 مليون دينار فهذه الاموال الخيالية في رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة هي عامل للفساد والإفساد في المجتمع وضرر كبير بموارد الدولة المالية والاقتصادية وخلق طبقة من الاثرياء في المجتمع وزيادة إعداد الفقراء نتيجة اعتناء هذه الطبقات السيادية على حساب ابناء المجتمع وفقراءه وانتشاراً للبطالة والعاطلين عن العمل وتعطل سبل الانتاج والحركة الانتاجية نتيجة هدرالثروات العامة على نفقات الطبقات الخاصة ويجب على الدولة تقليل الفوارق الطبقية في الرواتب والحد منها لان ذلك يحقق المصلحة العامة للدولة والمجتمع ويمتع الإثراء على حساب المجتمع وابناءه من الطبقات الفقيرة والمعدومة ويحقق العدالة الاجتماعية بين مختلف الطبقات الوظيفية في المجتمع فالسياسيون امتهنوا مهنة السياسة لخدمة المجتمع والنهوض به ولأفراده من خط الفقر والعوز والحاجة والحرمان الى الاستقرار والرفاه لكننا مع سياسي العراق نجد العكس فمصالحهم وامتيازاتهم مقدمة على مصالح المجتمع ولهذا اصبح هؤلاء في ثرا مشبع والمجتمع في فقر متقع لذا من الدولة ان تصحح هذه المسارات الانتهازية التي فرضتها قوى سياسية انتهازية خدمة لمصالحها الذاتية والحزبية وعدم مراعاتهم لحقوق المجتمع وعدم حرصهم على الاموال العامة مما سبب عجزاً كبيراً في الموازنات العامة للدولة نتيجة حجم التخصيصات المالية لرواتب المسؤولين وامتيازاتهم والمتقاعدين منهم مما الحق ضرراً كبيراً بالمال العام واقتصار هذا الإنفاق المالي الكبير على فءة قليلة من المجتمع وافقار الفءة الأكبر وهو المجتمع ولو أحصينا هذه الرواتب والامتيازات الخيالية لكبار المسؤولين لتحققت لدينا أموال خيالية يمكن ان توظف بها الآلاف الدرجات الوظيفية للعاطلين عن العمل وتساهم في الحد من البطالة والحد من ظاهرة الفقر في المجتمع لذا لابد للدولة ان توظف امكانياتها في تصحيح رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة للحفاظ على المال العام واستغلاله بالشكل الذي يحقق مصلحة الدولة والمواطن على حد السواء ويراعي حقوق الشعب ......
#تصحيح
#الرواتب
#يقضي
#الفوارق
#الطبقية
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691955
الحوار المتمدن
عماد عبد الكاظم العسكري - تصحيح الرواتب يقضي على الفوارق الطبقية في المجتمع
عماد عبد اللطيف سالم : مشكلة الرواتب، وعجز الموازنات، وأزمة الإدارة الماليّة في العراق
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم في حوارٍ طويلٍ ، وعميقٍ ، ومُمتع .. مع استاذي الجليل ، والجميل ، أحمد إبريهي علي ، حول "مشكلة" تأخير دفع رواتب الموظّفين ، يرى الأستاذ إبريهي أنّ هذه "المشكلة تبدو "مُختَلَقة" و "مُفتَعَلة" ، ويتمّ تهويلها في الأجل القصير ، وأنّها قابلة للحلّ على المدى الطويل .. وأنّ المؤسسات (والسلطات) النقديّة والماليّة في البلد تعرف أسباب وأبعاد هذه "المشكلة" جيّداً ، وتعرفُ(وهذا هو المهمّ) أنّها قادرة على وضع الحلول المناسبة لها ، بما يتوفر لديها من وسائل وموارد متاحة.ويؤكّد الأستاذ إبريهي على أنّ المشكلة ليست في الرواتب ، إذ يُمكن إدارة الأزمة الحالية بالأقتراض الداخلي ، و يقوم البنك المركزي بمساعدة المصارف الحكومية على أداء هذه المهمة، لما بقي من سنة 2020 وعام 2021. وهو يعتقد أنّ تأخر دفع الرواتب قد حدث بسبب عقبات ذات طبيعة تنسيقية وإجرائية بين الحكومة ومجلس النواب. ويرى أنّ من السهل تذليل تلك العقبات ، ويتوقّع، منطقيا ، أن الرواتب لن تتأخر، ولا يجب أنْ تتأخّر.ويضيف الأستاذ إبريهي أنّهُ كان يخشى على الدوام من التهويل والألتباس بين أهداف الأمد المتوسط والبعيد، أي بين تلك الأهداف التي تتعلق بالتنمية والتنويع، من جهة، و بين الإدارة الجارية للعمليات المالية والنقدية من جهة أخرى.وهنا لا يخفى على أي عراقي، أو مطلع على الشأن الأقتصادي للعراق، أنّ إيرادات الموازنة العامة من غير النفط الخام، تبدو و كأنها لا توجد، وان القطاع المالي Financial sector عجيبٌ في تخلفه. فلا ضرائب تُرتجى ، ولا سندات يشتريها الجمهور .. فماذا يبقى سوى الأقتراض من الجهاز المصرفي، وماذا يبقى غير المزايدات ، وقصائد الهجاء التي لا تنفع. ويُشدّد الإستاذ إبريهي على بديهيّة مفادها أن العجز في العراق هو توأم ، أو مزدوج : عجز في ميزان المدفوعات، وعجز في الموازنة العامة للدولة. ويحدث ذلك لأن صادرات النفط هي المصدر الوحيد،تقريبا، للنقد الأجنبي، الذي ينخفض عند إنهيار السعر دون الحجم المطلوب لتمويل الأستيرادات من السلع والخدمات والمدفوعات الأخرى. ولقد سبق للإستاذ إبريهي وإنْ شَرَح تفاصيل ذلك في كتب عديدة منها : " الأقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية 2012 " ؛ و" قيد ميزان المدفوعات على التنمية الأقتصادية 2015" ، وفي دراسات أخرى منها : "نمو الأقتصاد العراقي نحو عام 2040" .. وبيّنَ أنّ مشكلة العراق والخطر المحدق به في المستقبل هو العجز المحتمل لميزان المدفوعات ، وليس العجز في الموازنة العامة للدولة. كما كان الأستاذ إبريهي يؤكّد دائماً على ضرورة إعداد الموازنة النقدية (أو إدارة النقد) Management Cash باعتبارها عنصر اساس في إدارة الأنفاق العام لتجنب المفاجآت والتغيرات الحادة، قدر الإمكان، وايضا لتنظيم الإقتراض الذي لاتخفى صلته الوثيقة بالسياسة النقدية والإحتياطيات الدولية للبنك المركزي. وهو يرى أنّ المسألة الجوهرية في الموازنات النقدية في العراق هي التمييز، دون لبس، بين منظومتين من الأرصدة والتدفقات الداخلة والخارجة هما : أرصدة وموارد وإستخدامات بالعملة الأجنبية ، وأخرى بالعملة الوطنية. وهنا لابد من التخلي عن المقاربة المتعارف عليها في وزارة المالية ، وهي أنّ الموارد والإستخدامات واحدة ، ويُعبّر عنها بعملتين: دينار ودولار. فالموازنة، حسب التصور السائد والنافذ في دوائر القرار، هي إيرادات نفط بالدولار تترجم ، حسابيا، الى الدينار وتُنفَق. لقد كان هذا الفهم وراء الكثير من الإلتباس ، وسوء الفهم ، وكان سبباً رئيساً أيضاً في إعاقة مقترحات التطوير. وهذا الفهم هو أصدق تعبير عن علّ ......
#مشكلة
#الرواتب،
#وعجز
#الموازنات،
#وأزمة
#الإدارة
#الماليّة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694728
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم في حوارٍ طويلٍ ، وعميقٍ ، ومُمتع .. مع استاذي الجليل ، والجميل ، أحمد إبريهي علي ، حول "مشكلة" تأخير دفع رواتب الموظّفين ، يرى الأستاذ إبريهي أنّ هذه "المشكلة تبدو "مُختَلَقة" و "مُفتَعَلة" ، ويتمّ تهويلها في الأجل القصير ، وأنّها قابلة للحلّ على المدى الطويل .. وأنّ المؤسسات (والسلطات) النقديّة والماليّة في البلد تعرف أسباب وأبعاد هذه "المشكلة" جيّداً ، وتعرفُ(وهذا هو المهمّ) أنّها قادرة على وضع الحلول المناسبة لها ، بما يتوفر لديها من وسائل وموارد متاحة.ويؤكّد الأستاذ إبريهي على أنّ المشكلة ليست في الرواتب ، إذ يُمكن إدارة الأزمة الحالية بالأقتراض الداخلي ، و يقوم البنك المركزي بمساعدة المصارف الحكومية على أداء هذه المهمة، لما بقي من سنة 2020 وعام 2021. وهو يعتقد أنّ تأخر دفع الرواتب قد حدث بسبب عقبات ذات طبيعة تنسيقية وإجرائية بين الحكومة ومجلس النواب. ويرى أنّ من السهل تذليل تلك العقبات ، ويتوقّع، منطقيا ، أن الرواتب لن تتأخر، ولا يجب أنْ تتأخّر.ويضيف الأستاذ إبريهي أنّهُ كان يخشى على الدوام من التهويل والألتباس بين أهداف الأمد المتوسط والبعيد، أي بين تلك الأهداف التي تتعلق بالتنمية والتنويع، من جهة، و بين الإدارة الجارية للعمليات المالية والنقدية من جهة أخرى.وهنا لا يخفى على أي عراقي، أو مطلع على الشأن الأقتصادي للعراق، أنّ إيرادات الموازنة العامة من غير النفط الخام، تبدو و كأنها لا توجد، وان القطاع المالي Financial sector عجيبٌ في تخلفه. فلا ضرائب تُرتجى ، ولا سندات يشتريها الجمهور .. فماذا يبقى سوى الأقتراض من الجهاز المصرفي، وماذا يبقى غير المزايدات ، وقصائد الهجاء التي لا تنفع. ويُشدّد الإستاذ إبريهي على بديهيّة مفادها أن العجز في العراق هو توأم ، أو مزدوج : عجز في ميزان المدفوعات، وعجز في الموازنة العامة للدولة. ويحدث ذلك لأن صادرات النفط هي المصدر الوحيد،تقريبا، للنقد الأجنبي، الذي ينخفض عند إنهيار السعر دون الحجم المطلوب لتمويل الأستيرادات من السلع والخدمات والمدفوعات الأخرى. ولقد سبق للإستاذ إبريهي وإنْ شَرَح تفاصيل ذلك في كتب عديدة منها : " الأقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية 2012 " ؛ و" قيد ميزان المدفوعات على التنمية الأقتصادية 2015" ، وفي دراسات أخرى منها : "نمو الأقتصاد العراقي نحو عام 2040" .. وبيّنَ أنّ مشكلة العراق والخطر المحدق به في المستقبل هو العجز المحتمل لميزان المدفوعات ، وليس العجز في الموازنة العامة للدولة. كما كان الأستاذ إبريهي يؤكّد دائماً على ضرورة إعداد الموازنة النقدية (أو إدارة النقد) Management Cash باعتبارها عنصر اساس في إدارة الأنفاق العام لتجنب المفاجآت والتغيرات الحادة، قدر الإمكان، وايضا لتنظيم الإقتراض الذي لاتخفى صلته الوثيقة بالسياسة النقدية والإحتياطيات الدولية للبنك المركزي. وهو يرى أنّ المسألة الجوهرية في الموازنات النقدية في العراق هي التمييز، دون لبس، بين منظومتين من الأرصدة والتدفقات الداخلة والخارجة هما : أرصدة وموارد وإستخدامات بالعملة الأجنبية ، وأخرى بالعملة الوطنية. وهنا لابد من التخلي عن المقاربة المتعارف عليها في وزارة المالية ، وهي أنّ الموارد والإستخدامات واحدة ، ويُعبّر عنها بعملتين: دينار ودولار. فالموازنة، حسب التصور السائد والنافذ في دوائر القرار، هي إيرادات نفط بالدولار تترجم ، حسابيا، الى الدينار وتُنفَق. لقد كان هذا الفهم وراء الكثير من الإلتباس ، وسوء الفهم ، وكان سبباً رئيساً أيضاً في إعاقة مقترحات التطوير. وهذا الفهم هو أصدق تعبير عن علّ ......
#مشكلة
#الرواتب،
#وعجز
#الموازنات،
#وأزمة
#الإدارة
#الماليّة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694728
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - مشكلة الرواتب، وعجز الموازنات، وأزمة الإدارة الماليّة في العراق
هدى الجابري : تأخير وتقليص الرواتب خطة لتفقير وتجويع العمال والكادحين
#الحوار_المتمدن
#هدى_الجابري لم تتوانَ الحكومة العراقية وبرلمانها الطائفي ابداً عن استغلال كل الفرص وبشتى الطرق، قانونية كانت او غير قانونية، لزيادة افقار وتجويع الطبقات الكادحة والعاملة في المجتمع. فقد ابتدأت بتأخير رواتب واجور العمال والموظفين وتمادت الى ان أصبحت تحاول تقليص الرواتب الى النصف. تهدد الحكومة العراقية بتقليص رواتب الموظفين والعمال والكادحين في القطاعات الخدمية والإنتاجية العامة الى النصف متحججة بالظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق من هبوط أسعار النفط والاعتماد على الاستيراد وتفاقم أزمة وباء الكوفيد١-;-٩-;-. وكأنها لم تكن هي السبب في الاعتماد على الاستيراد وسرقة ارباحه، وكأن الموارد النفطية لم تذهب الى جيوبهم وجيوب احزابهم والدول التي تدعمهم.الحكومة العراقية وبرلمانها الطائفي والرجعي هما اساس هذه المشاكل الاقتصادية التي القت بضراوتها على كاهل الانسان في العراق وفاقمت ازماته الاقتصادية والاجتماعية. فتمعن هذه الحكومة في زيادة بطشها الاقتصادي بالمواطنين وترسلهم الى جحيم الفقر والجوع باستهتار لا سابق له. والذي يثير السخط والغضب ان هذه الحكومة تصدر القرارات بغير دراسة أو تخطيط او رؤيا لما تولد هذه القرارات من أزمات اقتصادية تؤدي بدورها الى تفاقم المشاكل الاجتماعية والنفسية للفرد وللعائلة. والسؤال هنا هو ماذا قدمت هذه الحكومة لترفع بعض من معاناة الأنسان في العراق؟ ففي الوقت التي تتسارع فيه الحكومات لتقديم الدعم المالي والغذائي والصحي لمواطنيها، تمعن الحكومة العراقية بتخليها وتنصلها عن مسؤوليتها في ايجاد حلول للازمة المالية. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل صارت تلقي بأعباء هذه الازمة الاقتصادية على العمال والكادحين الذين لم يكن لديهم أي يد في خلقها. ان محاولة تأخير رواتب واجور الموظفين أو تقليصها الى النصف هو تصرف اجرامي وغير مسؤول وسيؤدي الى ازدياد تفشي الفقر والعوز لفئات واسعة في المجتمع العراقي. وبالرغم من وطأة ثقل الظروف الصحية الصعبة واللاطبيعية، لم يتوقف العمال والموظفون عن العمل ولم يتأخروا في تقديم خدماتهم سواء في التعليم، والصحة، والخدمات العامة. ولم يتوانوا عن العمل حسب اختصاصاتهم وبالرغم من الموت والمرض الذي كان يهددهم . فهل هذا هو جزاء خدماتهم وتفانيهم وتضحياتهم؟ هل تأخرت رواتب البرلمانيين او انقطعت او قلصت وهم الذين لم يقدموا أي خدمة تذكر للمجتمع غير سرقة الأموال وتفريغ ميزانية البلد. ان تقليص رواتب واجور الموظفين العاملين في قطاع الدولة سيرسل بملايين العوائل الى جحيم العوز والفقر ويضيف اعداداً جديدةً الى الذين يعيشون تحت مستوى الفقر. ويؤدي بالنتيجة الى ازدياد اعداد المتسولين وزيادة عمل الأطفال وازدياد المشاكل الاجتماعية والنفسية وتفاقم العنف ضد النساء والاطفال وازدياد الجريمة.ان السكوت على هذه الحكومة وبرلمانها انما هو سكوت على الفقر والعوز والاضطهاد والاجرام بحق الإنسانية. ان الوقوف بوجة هذه الدولة أصبح فرضا وواجبا لا يجب التنصل عنه ولن يكون هناك أي حل للقضاء على هذه الحكومة من غير تنظيم القوى وإيجاد قيادات شعبية من أوساط العمال والكادحين لرفع راية التغيير السياسي. ان العمال والكادحين بأشد الحاجة لتنظيم قواهم وتفعيلها لإيقاف هذه الحكومة التي لا تتوانى عن إيجاد ابسط الفرص للامعان في ارسال فئات واسعة من المجتمع الى حافة الهاوية. يجب على العمال والكادحين والموظفين، نساء ورجالا، الوقوف بوجه هذه الحكومة والقضاء عليها كليا لان هذه الحكومة امعنت في اجرامها ضد الملايين من كل طبقات ......
#تأخير
#وتقليص
#الرواتب
#لتفقير
#وتجويع
#العمال
#والكادحين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700320
#الحوار_المتمدن
#هدى_الجابري لم تتوانَ الحكومة العراقية وبرلمانها الطائفي ابداً عن استغلال كل الفرص وبشتى الطرق، قانونية كانت او غير قانونية، لزيادة افقار وتجويع الطبقات الكادحة والعاملة في المجتمع. فقد ابتدأت بتأخير رواتب واجور العمال والموظفين وتمادت الى ان أصبحت تحاول تقليص الرواتب الى النصف. تهدد الحكومة العراقية بتقليص رواتب الموظفين والعمال والكادحين في القطاعات الخدمية والإنتاجية العامة الى النصف متحججة بالظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق من هبوط أسعار النفط والاعتماد على الاستيراد وتفاقم أزمة وباء الكوفيد١-;-٩-;-. وكأنها لم تكن هي السبب في الاعتماد على الاستيراد وسرقة ارباحه، وكأن الموارد النفطية لم تذهب الى جيوبهم وجيوب احزابهم والدول التي تدعمهم.الحكومة العراقية وبرلمانها الطائفي والرجعي هما اساس هذه المشاكل الاقتصادية التي القت بضراوتها على كاهل الانسان في العراق وفاقمت ازماته الاقتصادية والاجتماعية. فتمعن هذه الحكومة في زيادة بطشها الاقتصادي بالمواطنين وترسلهم الى جحيم الفقر والجوع باستهتار لا سابق له. والذي يثير السخط والغضب ان هذه الحكومة تصدر القرارات بغير دراسة أو تخطيط او رؤيا لما تولد هذه القرارات من أزمات اقتصادية تؤدي بدورها الى تفاقم المشاكل الاجتماعية والنفسية للفرد وللعائلة. والسؤال هنا هو ماذا قدمت هذه الحكومة لترفع بعض من معاناة الأنسان في العراق؟ ففي الوقت التي تتسارع فيه الحكومات لتقديم الدعم المالي والغذائي والصحي لمواطنيها، تمعن الحكومة العراقية بتخليها وتنصلها عن مسؤوليتها في ايجاد حلول للازمة المالية. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل صارت تلقي بأعباء هذه الازمة الاقتصادية على العمال والكادحين الذين لم يكن لديهم أي يد في خلقها. ان محاولة تأخير رواتب واجور الموظفين أو تقليصها الى النصف هو تصرف اجرامي وغير مسؤول وسيؤدي الى ازدياد تفشي الفقر والعوز لفئات واسعة في المجتمع العراقي. وبالرغم من وطأة ثقل الظروف الصحية الصعبة واللاطبيعية، لم يتوقف العمال والموظفون عن العمل ولم يتأخروا في تقديم خدماتهم سواء في التعليم، والصحة، والخدمات العامة. ولم يتوانوا عن العمل حسب اختصاصاتهم وبالرغم من الموت والمرض الذي كان يهددهم . فهل هذا هو جزاء خدماتهم وتفانيهم وتضحياتهم؟ هل تأخرت رواتب البرلمانيين او انقطعت او قلصت وهم الذين لم يقدموا أي خدمة تذكر للمجتمع غير سرقة الأموال وتفريغ ميزانية البلد. ان تقليص رواتب واجور الموظفين العاملين في قطاع الدولة سيرسل بملايين العوائل الى جحيم العوز والفقر ويضيف اعداداً جديدةً الى الذين يعيشون تحت مستوى الفقر. ويؤدي بالنتيجة الى ازدياد اعداد المتسولين وزيادة عمل الأطفال وازدياد المشاكل الاجتماعية والنفسية وتفاقم العنف ضد النساء والاطفال وازدياد الجريمة.ان السكوت على هذه الحكومة وبرلمانها انما هو سكوت على الفقر والعوز والاضطهاد والاجرام بحق الإنسانية. ان الوقوف بوجة هذه الدولة أصبح فرضا وواجبا لا يجب التنصل عنه ولن يكون هناك أي حل للقضاء على هذه الحكومة من غير تنظيم القوى وإيجاد قيادات شعبية من أوساط العمال والكادحين لرفع راية التغيير السياسي. ان العمال والكادحين بأشد الحاجة لتنظيم قواهم وتفعيلها لإيقاف هذه الحكومة التي لا تتوانى عن إيجاد ابسط الفرص للامعان في ارسال فئات واسعة من المجتمع الى حافة الهاوية. يجب على العمال والكادحين والموظفين، نساء ورجالا، الوقوف بوجه هذه الحكومة والقضاء عليها كليا لان هذه الحكومة امعنت في اجرامها ضد الملايين من كل طبقات ......
#تأخير
#وتقليص
#الرواتب
#لتفقير
#وتجويع
#العمال
#والكادحين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700320
الحوار المتمدن
هدى الجابري - تأخير وتقليص الرواتب خطة لتفقير وتجويع العمال والكادحين
خالد علوكة : إهتزاز سٌلم الرواتب العراقي
#الحوار_المتمدن
#خالد_علوكة في العراق العظيم اصبح كل شئ عقيم ! قبل 3 أسابيع نشرت على الفيسبوك عن قانون الاقتراض وانه سوف يقرض رواتب الموظفين لاحقا وحصل بطريقة ملتوية عكس صراحة حكومة الاقليم عندما قامت علنا بقطع 18-21% من رواتب الموظفين .اذن راح يكون القطع لموظفي المركزية بحدود 18% ورفع الدولار الى 145الف دينار سعر صرف100--$-- في العراق واتخذ القرار (المستقل عملا ) من قبل البنك المركزى العراقي وحسب تعليمات بنك وصندوق النقد الدولي وثانيا لمعالجة الوضع المالي العراقي لتامين رواتب الموظفين وتقليل العجز وتمشية ميزانية عام 2021 اضافة الى اجراءات اخرى مثل فرض ضرائب على السيكائر والمشروبات ورفع سعر البنزين وغيرها من تسريبات مقلقة من اقرار ميزانية 2021منها حيث النفقات قدرت بالرقم الخيالي 150 تريليون دينار!!.لغة الارقام قاتلة بل واضحة ربح وخسارة وصعود ونزول لايوجد استقرار فيها ولامنطقة وسطى ودولة مثل العراق فيه الفساد منتشر والمال منثورلسارقه والسلطة لاقدرة مقتدرة فيها ولها .الحكومة العراقية بدلا من الابتعاد عن المساس بسلم الرواتب من قوت الموظفين والمتقاعدين في معالجة الوضع الاقتصادي العراقي كان عليها تشغيل المعامل والمصانع العراقية بالانتاج المحلي ومنع الاستيراد العشوائى والسيطرة على شركات الاتصالات والنت والمنافذ بجعل وارداته للحكومة حصرا وهذا اصبح مستحيل كون الملكية الخاصة لافراد سيطرت على البلد تماما بكل المفاصل من الشرطة الى الجيش الى النفط واختتم الحكم والسلطة بيد اصحاب الولاء والانتماء والمحاصصة والطائفية التي تولدت من الديمقراطية التعددية .تصعيد الدولار كان المفروض أن يكون على مراحل تدريجيا ويذكرنا ارتفاع سعر الدولار بما حصل اثناء مشاكل النزول في التسعينات من القرن الماضي فالعمل والازعاج نفسه مستمر بين العراقيين بعدة طرق منها سحق رزق المواطن الفقير . فماذا يخسر المسؤولين والتجار والاغنياء من ارتفاع سعرالدولار زادوا سلطة و ثراء فاحش واتساع الفوارق الطبقية. التلاعب في صعود ونزول الدولار يحقق ربح سريع وبطرق غير مشروعة يؤدي الى بعثرة استقرار العراق الاقتصادي والسياسي والى زيادة الديون العراقية للخارج والداخل بالاقتراض وفرض ضرائب وقروض جديدة تكبل اقتصاد البلد ولايلغى الدًين القديم وربما تكون هذه القروض ديون مقترضة لتغطية الرواتب كمثال لديون اخرى بفائدة أعلى ، وعجبا نرى اليوم نقترض وتفرض الضرائب بينما بداية الاحتلال عام 2003 لانجد ذلك ؟ والغرض يبدو وقتها لم تفرض لتمرير وحماية التغيير بسقوط الحكم وترسيخ الاحتلال والمراوغة بها اليوم وعليها .يظهر مخطط العجز المالي العراقي مرتبط باستمرار السكوت و ترويض المواطن بكل حال من لاخدمات ولاأمن ولااستقرار بل عنف ومشاكل وازمة تجر أزمة بانتظار الفرج من الله الذي ليس بيده أمر المواطن العراقي كون المواطن العراقي لايمتلك نفسه وهو كل يوم تحت عًلم جديد وجهل قديم لاذنب له فيها. اضافة الى نقل حال المواطن وانتقال العراق من نظام شبه اشتراكي الى بلد رأسمالي وماأدراك ماألرأسمالية ؟ فانها تنبذك وتحتقرك بمالها وتجعلك عبيدها وانت راكع وراضِ .الخلاصة :- يظهر تم القاء تبعات الازمة المالية التي خلقها نظام المحاصصة والفساد والفشل على كاهل الشعب العراقي وسيبقى السوء والحال كما هو اذا لم يرغب مسؤول الحال الامريكي من اتمام خطته بتحويل كل مرافق الدولة العامة الى ملكية خاصة مثل الموبايل الحالي وعندها ترى توفر الماء والكهرباء 24ساعة بنظام الكارت او عداد الامبير. والثاني اكمل صاحب الحال بانتشار الفساد عن طريق ومساعدة الرأسمالية ومن ......
#إهتزاز
#سٌلم
#الرواتب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703030
#الحوار_المتمدن
#خالد_علوكة في العراق العظيم اصبح كل شئ عقيم ! قبل 3 أسابيع نشرت على الفيسبوك عن قانون الاقتراض وانه سوف يقرض رواتب الموظفين لاحقا وحصل بطريقة ملتوية عكس صراحة حكومة الاقليم عندما قامت علنا بقطع 18-21% من رواتب الموظفين .اذن راح يكون القطع لموظفي المركزية بحدود 18% ورفع الدولار الى 145الف دينار سعر صرف100--$-- في العراق واتخذ القرار (المستقل عملا ) من قبل البنك المركزى العراقي وحسب تعليمات بنك وصندوق النقد الدولي وثانيا لمعالجة الوضع المالي العراقي لتامين رواتب الموظفين وتقليل العجز وتمشية ميزانية عام 2021 اضافة الى اجراءات اخرى مثل فرض ضرائب على السيكائر والمشروبات ورفع سعر البنزين وغيرها من تسريبات مقلقة من اقرار ميزانية 2021منها حيث النفقات قدرت بالرقم الخيالي 150 تريليون دينار!!.لغة الارقام قاتلة بل واضحة ربح وخسارة وصعود ونزول لايوجد استقرار فيها ولامنطقة وسطى ودولة مثل العراق فيه الفساد منتشر والمال منثورلسارقه والسلطة لاقدرة مقتدرة فيها ولها .الحكومة العراقية بدلا من الابتعاد عن المساس بسلم الرواتب من قوت الموظفين والمتقاعدين في معالجة الوضع الاقتصادي العراقي كان عليها تشغيل المعامل والمصانع العراقية بالانتاج المحلي ومنع الاستيراد العشوائى والسيطرة على شركات الاتصالات والنت والمنافذ بجعل وارداته للحكومة حصرا وهذا اصبح مستحيل كون الملكية الخاصة لافراد سيطرت على البلد تماما بكل المفاصل من الشرطة الى الجيش الى النفط واختتم الحكم والسلطة بيد اصحاب الولاء والانتماء والمحاصصة والطائفية التي تولدت من الديمقراطية التعددية .تصعيد الدولار كان المفروض أن يكون على مراحل تدريجيا ويذكرنا ارتفاع سعر الدولار بما حصل اثناء مشاكل النزول في التسعينات من القرن الماضي فالعمل والازعاج نفسه مستمر بين العراقيين بعدة طرق منها سحق رزق المواطن الفقير . فماذا يخسر المسؤولين والتجار والاغنياء من ارتفاع سعرالدولار زادوا سلطة و ثراء فاحش واتساع الفوارق الطبقية. التلاعب في صعود ونزول الدولار يحقق ربح سريع وبطرق غير مشروعة يؤدي الى بعثرة استقرار العراق الاقتصادي والسياسي والى زيادة الديون العراقية للخارج والداخل بالاقتراض وفرض ضرائب وقروض جديدة تكبل اقتصاد البلد ولايلغى الدًين القديم وربما تكون هذه القروض ديون مقترضة لتغطية الرواتب كمثال لديون اخرى بفائدة أعلى ، وعجبا نرى اليوم نقترض وتفرض الضرائب بينما بداية الاحتلال عام 2003 لانجد ذلك ؟ والغرض يبدو وقتها لم تفرض لتمرير وحماية التغيير بسقوط الحكم وترسيخ الاحتلال والمراوغة بها اليوم وعليها .يظهر مخطط العجز المالي العراقي مرتبط باستمرار السكوت و ترويض المواطن بكل حال من لاخدمات ولاأمن ولااستقرار بل عنف ومشاكل وازمة تجر أزمة بانتظار الفرج من الله الذي ليس بيده أمر المواطن العراقي كون المواطن العراقي لايمتلك نفسه وهو كل يوم تحت عًلم جديد وجهل قديم لاذنب له فيها. اضافة الى نقل حال المواطن وانتقال العراق من نظام شبه اشتراكي الى بلد رأسمالي وماأدراك ماألرأسمالية ؟ فانها تنبذك وتحتقرك بمالها وتجعلك عبيدها وانت راكع وراضِ .الخلاصة :- يظهر تم القاء تبعات الازمة المالية التي خلقها نظام المحاصصة والفساد والفشل على كاهل الشعب العراقي وسيبقى السوء والحال كما هو اذا لم يرغب مسؤول الحال الامريكي من اتمام خطته بتحويل كل مرافق الدولة العامة الى ملكية خاصة مثل الموبايل الحالي وعندها ترى توفر الماء والكهرباء 24ساعة بنظام الكارت او عداد الامبير. والثاني اكمل صاحب الحال بانتشار الفساد عن طريق ومساعدة الرأسمالية ومن ......
#إهتزاز
#سٌلم
#الرواتب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703030
الحوار المتمدن
خالد علوكة - إهتزاز سٌلم الرواتب العراقي
احمد طلال عبد الحميد : حوكمة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفين
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حَوْكَمَة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفينيحتل موضوع حَوْكَمَة التشريعات المتعلقة بالرواتب والحوافز والامتيازات المالية مكانة مرموقة في الدراسات القانونية والإدارية والسلوكية لعلم النفس، طالما أن الغاية من عمل المنظمات الحكومية أو الهيئات العامة هو تحقيق أعلى مستوى من الأداء وجودة الانتاج وتقديم الخدمات، إذ في الغالب يرتبط الرضا الوظيفي (Job satisfaction) ( )، بعوامل داخلية تتعلق بمدة رضا الموظف بالمدخولات المادية ومدى ملائمتها للجهود المبذولة من قبله وهل يحضى الموظف بالتقدير الكافي الذي يدفعه إلى تحسين الأداء والاعتزاز بانتمائه للمنظمة التي يعمل فيها، ومدى قناعته بالمردود المالي والحوافز المالية مقارنة بأقرانه من الموظفين الذين يكونون في مركز قانوني مماثل له، ومدى عدالة التشريعات المالية في تحقيق المساواة بين الموظفين، فمن مقتضيات مبدأ المساواة أمام القانون( ) عدم إصدار تشريعات تميز بين فئات موظفي الخدمة العامة الذين يكونون في مراكز قانونية متماثلة من حيث الشهادة والعنوان الوظيفي وطبيعة العمل المؤدى ومقدار الخدمة الوظيفية، إذ أن من شأن التمايز خلق هيئات جاذبة للتعيين واخرى طاردة وهذا يتنافى مع جهود الاصلاح في الوظيفة العامة وسيدفع الموظفين غير الراضين على أوضاعهم الوظيفية أما ترك الوظيفة أو تقاضي الرشاوى والفساد المالي لسد الفجوة في نظام الرواتب والحوافز المالية( )، كما تعزز الحَوْكَمَة التشريعية للرواتب والامتيازات المالية تفعيل نظام عادل ومتوازن للمخصصات المالية والمكافآت والحوافز، والامتيازات والخصومات التي توفرها الوزارة لموظفيها بالتعاون مع الشركات العامة أو الخاصة بدلاً للبدلات المالية، إذ كلما زاد حجم وتنوع الامتيازات والخصومات المقدمة كلما زاد رضا وتناغم الموظفين ويعزز انتمائهم للجهة الحكومية التي يعملون فيها، إضافة لما يمكن تقديمه من برامج الرفاه الوظيفي كالدوام المرن والرعاية الطبية والحضانة والسلامة المهنية( ).إن المتتبع للوضع التشريعي الخاص برواتب ومخصصات موظفي الخدمة المدنية في العراق يمكنه أن يؤشر عدم فاعلية هذه التشريعات وعدم واقعيتها لأنها تصدر بشكل غير مدروس وغير مخطط، فضلاً عن افتقارها لدراسات تقييم الاثر التشريعي وما يمكن أن يترتب عليه في المستقبل، وقد بينا سابقاً أن الاعداد للتشريع من العمليات المهمة التي تتطلب دراسة كافة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعات السابقة والمقارنة، إذ أن عملية اصلاح نظام الرواتب والاجور والمخصصات عملية تحتاج لاعداد دراسات اقتصادية ومالية واجتماعية ونفسية تدخل في استرتيجيات الاصلاح وسياسات تنفيذها، ولذلك نجد أن تشريعات الرواتب والمخصصات في العراق لم تستقر بعد 2003 لأنها كانت ارتجالية، حيث صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (30) في 8/9/2003 الخاص بإصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة، والذي بين أن غرض هذا الأمر وأهدافه أصلاح نظام الرواتب الساري كونه يستند لحوافز معقدة ويفتقر للشفافية ويؤدي لتفاوت كبير في مستويات الرواتب التي يحصل اشخاص في نفس المراكز القانونية ويؤدي نفس الاعمال في كافة مجالات القطاع العام، وتشجيع حاملي المؤهلات للعمل بالقطاع العام والتخلص من الفاشلين الذين يتكرر فشلهم في تحقيق ادنى مستويات الأداء المتوقعة من نظرائهم العاملين في المراكز والدرجات الموازية للمراكز والدرجات التي يشغلونها( ) وتم تعليق كافة القوانين والأنظمة والتعليمات والاوامر القائمة التي تحدد بموجبها رواتب أو أجور خاصة أو حوافز مالية في القطاع العام( ) وقد أرفق بالأمر سلم رو ......
#حوكمة
#تشريعات
#الرواتب
#والامتيازات
#المالية
#للموظفين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703452
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حَوْكَمَة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفينيحتل موضوع حَوْكَمَة التشريعات المتعلقة بالرواتب والحوافز والامتيازات المالية مكانة مرموقة في الدراسات القانونية والإدارية والسلوكية لعلم النفس، طالما أن الغاية من عمل المنظمات الحكومية أو الهيئات العامة هو تحقيق أعلى مستوى من الأداء وجودة الانتاج وتقديم الخدمات، إذ في الغالب يرتبط الرضا الوظيفي (Job satisfaction) ( )، بعوامل داخلية تتعلق بمدة رضا الموظف بالمدخولات المادية ومدى ملائمتها للجهود المبذولة من قبله وهل يحضى الموظف بالتقدير الكافي الذي يدفعه إلى تحسين الأداء والاعتزاز بانتمائه للمنظمة التي يعمل فيها، ومدى قناعته بالمردود المالي والحوافز المالية مقارنة بأقرانه من الموظفين الذين يكونون في مركز قانوني مماثل له، ومدى عدالة التشريعات المالية في تحقيق المساواة بين الموظفين، فمن مقتضيات مبدأ المساواة أمام القانون( ) عدم إصدار تشريعات تميز بين فئات موظفي الخدمة العامة الذين يكونون في مراكز قانونية متماثلة من حيث الشهادة والعنوان الوظيفي وطبيعة العمل المؤدى ومقدار الخدمة الوظيفية، إذ أن من شأن التمايز خلق هيئات جاذبة للتعيين واخرى طاردة وهذا يتنافى مع جهود الاصلاح في الوظيفة العامة وسيدفع الموظفين غير الراضين على أوضاعهم الوظيفية أما ترك الوظيفة أو تقاضي الرشاوى والفساد المالي لسد الفجوة في نظام الرواتب والحوافز المالية( )، كما تعزز الحَوْكَمَة التشريعية للرواتب والامتيازات المالية تفعيل نظام عادل ومتوازن للمخصصات المالية والمكافآت والحوافز، والامتيازات والخصومات التي توفرها الوزارة لموظفيها بالتعاون مع الشركات العامة أو الخاصة بدلاً للبدلات المالية، إذ كلما زاد حجم وتنوع الامتيازات والخصومات المقدمة كلما زاد رضا وتناغم الموظفين ويعزز انتمائهم للجهة الحكومية التي يعملون فيها، إضافة لما يمكن تقديمه من برامج الرفاه الوظيفي كالدوام المرن والرعاية الطبية والحضانة والسلامة المهنية( ).إن المتتبع للوضع التشريعي الخاص برواتب ومخصصات موظفي الخدمة المدنية في العراق يمكنه أن يؤشر عدم فاعلية هذه التشريعات وعدم واقعيتها لأنها تصدر بشكل غير مدروس وغير مخطط، فضلاً عن افتقارها لدراسات تقييم الاثر التشريعي وما يمكن أن يترتب عليه في المستقبل، وقد بينا سابقاً أن الاعداد للتشريع من العمليات المهمة التي تتطلب دراسة كافة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعات السابقة والمقارنة، إذ أن عملية اصلاح نظام الرواتب والاجور والمخصصات عملية تحتاج لاعداد دراسات اقتصادية ومالية واجتماعية ونفسية تدخل في استرتيجيات الاصلاح وسياسات تنفيذها، ولذلك نجد أن تشريعات الرواتب والمخصصات في العراق لم تستقر بعد 2003 لأنها كانت ارتجالية، حيث صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (30) في 8/9/2003 الخاص بإصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة، والذي بين أن غرض هذا الأمر وأهدافه أصلاح نظام الرواتب الساري كونه يستند لحوافز معقدة ويفتقر للشفافية ويؤدي لتفاوت كبير في مستويات الرواتب التي يحصل اشخاص في نفس المراكز القانونية ويؤدي نفس الاعمال في كافة مجالات القطاع العام، وتشجيع حاملي المؤهلات للعمل بالقطاع العام والتخلص من الفاشلين الذين يتكرر فشلهم في تحقيق ادنى مستويات الأداء المتوقعة من نظرائهم العاملين في المراكز والدرجات الموازية للمراكز والدرجات التي يشغلونها( ) وتم تعليق كافة القوانين والأنظمة والتعليمات والاوامر القائمة التي تحدد بموجبها رواتب أو أجور خاصة أو حوافز مالية في القطاع العام( ) وقد أرفق بالأمر سلم رو ......
#حوكمة
#تشريعات
#الرواتب
#والامتيازات
#المالية
#للموظفين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703452
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - حوكمة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفين