عديد نصار : التعذيب كأداة استنطاق لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية
#الحوار_المتمدن
#عديد_نصار تعود قضية الإخفاء القسري وتعذيب السجناء والموقوفين لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الى الواجهة بعد أن تكشفت ممارسة أشكال من التعذيب على ناشطين موقوفين في مدينة صيدا لدى جهاز المخابرات العسكرية، أثناء التحقيق معهم.فبتاريخ 2/5/2020، افرجت النيابة العامة العسكرية عن ستة موقوفين، من ضمنهم قاصر، اوقفوا على اثر الاحتجاجات الشعبية في صيدا قبل يومين من هذا التاريخ.ولولا تدخل ومتابعة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف لما كانت اشارة النائب العام العسكري القاضي بيتر جرمانوس السماح لمحامية من لجنة الدفاع عن المتظاهرين بمقابلة الموقوفين إنفاذًا للمادة &#1636-;-&#1639-;- من أصول المحاكمات الجزائية حيث تبين الآتي:&#1633-;- تم نقل الموقوفين من فرع مخابرات الجيش الى الشرطة العسكرية في صيدا فور وصول المحامية الى ثكنة زغيب لمقابلتهم.&#1634-;-. لم يسمح للموقوفين باجراء اي اتصال او ممارسة اي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30/4/2029 الا بعد تدخل لجنة الدفاع عن المتظاهرين ونقابة المحامين في بيروت.&#1635-;-. اكد بعض الموقوفين تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء.&#1636-;-. فور الافراج عنهم، أضطر عدد من الموقوفين أن يدخلوا المستشفى للعلاج من آثار التعذيب.&#1637-;-. لا يزال موقوف واحد على الأقل محتجز لدى المخابرات في صيدا. وتطالب اللجنة بالإفراج عنه فورا وبوقف كافة أعمال التعذيب والإخفاء القسري واحترام كافة حقوق الموقوفين.6 . تبين أن بعض الأطباء الشرعيين رفضوا الكشف على الموقوفين و رد ذلك الى احتمال أن يكونوا قد تعرضوا للتهديد.ليست هذه هي الحالة الأولى التي مورس التعذيب بحق موقوفين أو مسجونين لدى الأجهزة الأمنية المختلفة. فقد سبق للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن خلُصت الى أن التعذيب سياسة ممنهجة لدى أجهزة الأمن اللبنانية. ففي 3-10-2014، صدر التقرير السنوي للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة. وكان هذا التقرير يهدف الى تحديد مدى تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. جاء ذلك نتيجة لتحقيقات سرية أجرتها اللجنة منذ شهر أيار 2012 لغاية شهر نيسان 2013 على خلفية أحداث مخيم نهر البارد وما تسرب من معلومات عن عمليات تعذيب شديد تعرض له الموقوفون على خلفية تلك الأحداث، شملت التحقيقات عقد لقاءات عدة مع مسؤولين رسميين بالإضافة الى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وبعض المحتجزين وبعض ممن تعرضوا للتعذيب على ايدي الأجهزة الأمنية اللبنانية.وخلص التقرير إلى أن التعذيب يمارَس ومورس على نحو منهجي في لبنان، ولا سيما في سياق التحقيق، وبغرض انتزاع الاعترافات. واعتبرت اللجنة ممارسة التعذيب متفشية في لبنان، حيث تلجأ إليها القوات المسلحة والأجهزة المكلفة لإنفاذ القانون لأغراض التحقيق، ولضمان استخدام الاعترافات في الإجراءات الجنائية، وأحيانًا لمعاقبة الضحايا على الأعمال التي يُعتقد أنهم قد ارتكبوها، بل كشفت اللجنة عن وجود أدوات غير عادية، وحتى تجهيزات مصممة خصوصًا لممارسة التعذيب، فضلًا عن الجروح البالغة المعاينة خلال الفحوصات الطبية على أجسام الضحايا، توحي بانتشار ممارسة التعذيب وإمكانية إفلات مرتكبيها من العقاب.وكان لبنان قد وقع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب سنة 2000، وعلى البروتوكول الملحق بها سنة 2008، في حين تضمنت مقدمة الدستور اللبناني في فقرتها الثانية التأكيد على الالتزام الكامل بالاعلان العالمي لحقوق ا ......
#التعذيب
#كأداة
#استنطاق
#الأجهزة
#الأمنية
#اللبنانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676992

رائد الهاشمي : آليات الأجهزة الدولية لحماية حقوق الإنسان
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي سفير النوايا الحسنة تعــد الأمــم المتحــدة المنظمــة العالميــة ذات الاهتمــام واســع النطــاق فــي مجــال حمايــة حقــوق الإنســان، لــذا لــم يكتــف ميثاقهــا بالاعتــراف بهــذه الحقــوق والحريــات وبالالتــزام بحمايتهــا، وإنمــاحرص أيضاً علــى ايجاد الوســائل الفعالــة لحمايــة تلــك الحقــوق والحريــات.ولــم يمنــع ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن تشــكيل منظمــات إقليميــة، إلــى جانــب المنظمــات الدوليــة لتعنــى برعايــة أوضــاع حقــوق الإنســان لــدى الــدول الأعضــاء فيهــا، ولا تعتبــر بديــلا عــن الأمــم المتحــدة بل تمــارس دوراً مســانداً ومكمــلاً لهــا ,وهذه المنظمــات الإقليميــة القائمــة تعمل بموجب قرارات صادرة من أجهــزة ومنظمــات دوليــة معنيــة بحمايــة حقــوق الإنســان وليــس عــن طريــق معاهــدات دوليــة.(منظمة الأمم المتحدة): تُعــدّ الأمــم المتحــدة المنظمــة العالميــة الأولــى فــي مجــال حمايــة حقــوق الإنســان، وقــد أولــت اهتمامها بحقــوق الإنســان، وحــددت اختصاصــات أجهزتهــا الرئيســة فــي هذا المجال ، وكذلــك دور أجهزتهــا الفرعيــة ووكالاتهــا المتخصصــة وتتكــون المنظمــة مــن ســتة أجهــزة رئيســة فقــط، ويمكــن لتلــك الأجهــزة إنشــاء الأجهــزة الفرعيــة اللازمــة، وتعــرف بآليــات الأجهــزة المنبثقــة عــن الميثــاق.وتتمثــل الأجهــزة الرئيسـيـة في :1. الجمعية العامة: هــي الهيئــة الرئيســة للأمــم المتحــدة، فهــي بمثابــة البرلمــان لهــا، تناقــش أيــة مســائل تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا وتضــم جميــع الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة علــى قــدم المساواة والعضويــة فيهــا مفتوحــة لكافــة الــدول دون تمييز وقــد وضعــت المــادة (10) مــن الميثــاق الإطــار العــام لاختصاصــات الجمعيــة فــي مجــال حمايــة حقــوق الإنســان فمنحتهــا اختصاصــا عاماً وهــو مناقشــة المســائل الداخلــة فــي نطــاق الميثــاق أو اختصاصــات جهــاز رئيســي أو فرعــي للمنظمــة، وإصــدار توصيــات مجــردة مــن الالتــزام القانونــي إلــى الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة أو إلــى مجلــس الأمــن أو كليهمــا وأكــدت المــادة (13) علــى دور الجمعيــة فــي إعــداد الدراســات وتحقيــق حقوق الإنســان، وممارســة الــدور الرقابــي علــى تصرفــات الــدول للتأكــد مــن التزامهــا بالمواثيــق الدوليــة.2. مجلــس الأمــن: المســؤول الرئيــس عمــا يتعلــق بحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن, إن الميثــاق لــم يمنــح المجلــس مهمــة حمايــة حقــوق الإنســان، إلا أن التفســير الواســع لأحكامــه هــو الــذي أدى بــه إلــى ممارســة اختصــاص جديــد لــم يــرد بالميثــاق، وبــدأ بالربــط بيــن حفــظ الســلم والأمــن الدولــي وحمايــة حقــوق الإنســان، وقــد تأكــدت هــذه المســألة مــن خــلال بيــان قمــة مجلــس الأمــن الصــادر فــي 31 يناير 1992 بشــأن البنــد المعنــون (مســؤولية مجلــس الأمــن فــي صــون الســلم والأمــن الدولييــن) فعمليــات مراقبــة الانتخابــات والتحقــق مــن احتــرام حقــوق الإنســان وإعــادة اللاجئيــن إلــى أوطانهــم، جــزء لا يتجــزأ مــن الجهــود التــي يبذلهــا مجلــس الأمــن لصــون الســلم والأمــن الدولييــن وفــي تســوية المنازعــات الإقليميــة بنــاء علــى الأطــراف المعنيــة أو بموافقتهــا، ومــن ثمــة فقــد أرســت هــذه القمــة الخطــوط العريضــة للتفســير ......
#آليات
#الأجهزة
#الدولية
#لحماية
#حقوق
#الإنسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682753

كاظم حبيب : مآسي الشعب العراقي مع الأجهزة الأمنية وضرورات تغييرها الجذري 1-4
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب حين يتابع الباحث نشوء وتطور الأجهزة الأمنية في العراق قبل وبعد تأسيس الدولة الملكية تحت السيطرة الاستعمارية البريطانية وانتدابها الفعلي على العراق، سيكتشف أن العراق لم يتمتع يوماً بأجهزة أمنية، كمؤسسة، ذات انتماء وطني فعلي للشعب العراقي، بل كانت منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا تمثل إما مصالح الأجنبي مباشرة وإما المصالح المشتركة للأجنبي والفئات الحاكمة المناهضة لمصالح الشعب في آن واحد، وإما خاضعة لهيمنة الفئات الحاكمة المستبدة. وهذه الأشكال من تبعية الأجهزة الأمنية يمكن متابعتها في تاريخ العراق الحديث بين عام 1917، حيث تم تأسيس دائرة "طابع الأصابع" لأول مرة من قبل القوات البريطانية في البصرة، ثم نقلت الدائرة إلى بغداد، وتوسعت بدوائر أخرى تحت القيادة البريطانية، ثم أصبحت تحت أمرة الشرطة بقيادة البريطانيين وإشراف الخبراء والمسؤولين المباشرين البريطانيين، حيث عين العقيد العسكري الشريفي نوري السعيد عام 1921 أول مدير عام عراقي للشرطة العراقية، والتي انتهت إلى منحها اسم "مديرية شرطة التحقيقات الجنائية"، وبين عام 2020، حيث يواجه الشعب مجموعة من الجهات الأمنية الرسمية أو غير الرسمية التي تدار من قبل جهات عديدة داخلية وخارجية. وقد شهد العراق هذه الأنواع الثلاثة من ولاءات وتبعية هذه الأجهزة الأمنية خلال الفترة 1917-2020.أن المعاينة المدققة للمؤسسة الأمنية تشير إلى وجود قواسم مشتركة بين طبيعة عمل ومهمات ونشاطات وأساليب عمل هذه الأجهزة والتي اعتمدت قواعد معينة في عملها، منها:1) عدم الثقة بالشعب والشك في حركة ونشاط المواطنين والمواطنات.2) رغم القاعدة الفقهية التي تقول المتهم برئ حتى تثبت إدانته، فأن عمل أجهزة الأمن تعتمد قاعدة المتهم ليس بريئاً وعليه أثبات براءته مع عدم توفير الفرصة للبرهنة على براءته.3) ممارسة القوة والعنف والزجر لانتزاع اعترافات من المتهم، وغالباً من يجبر المتهم على الاعتراف بذنب لم يقترفه بأمل النجاة من التعذيب.4) ابتعاد أجهزة الأمن وعموم أجهزة الشرطة والقوات العسكرية عن معرفة حقوق الإنسان وماذا تعني ضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان.، فالتثقيف العام يؤكد بأن من هو ليس مع النظام هو ضد النظام، وهكذا اعتبرت قوى المعارضة السياسية الديمقراطية عدوة للنظام القائم يجب التخلص منها أو تأديبها! 5) كانت هذه الأجهزة تلتزم في عملها أيديولوجية الفئات الحاكمة والنظام السياسي القائم، وترفض كل منها الأيديولوجيات الأخرى وتحاربها وتتصدى لنشاطاتها الفكرية والسياسية والاجتماعية, 6) العمل على فرض البراءة من المبادي التي يؤمن بها المعتقل أو الحزب الذي ينتمي إليه، والتي كانت ترفض من غالبية المناضلين، سواء أكانوا شيوعيين أن وطنيين وديمقراطيين مستقلين.7) وجود تراث وتركية ثقيلة ومديدة تعرض لها الشعب العراقي عبر تاريخه الطويل تجلت في الأساليب القهرية والدموية، النفسية والجسدية، في ممارسة التعذيب ضد المعارضين، والتي أصبحت تقليداً ثابتاً في عمل أجهزة الأمن والشرطة في البلاد ابتداء من فترة استعمار (فتح!) العراق من قبل عرب البادية المسلمين، ومروراً بالدولة الأموية، فالدولة العباسية، والدويلات اللاحقة، ومن ثم في فترة حكم الدولة العثمانية، أو في فترة الوجود الاستعماري الفارسي وحكم المماليك في العراق. (راجع في هذا الصدد: عباس الشالجي، "موسوعة العذاب" في سبعة أجزاء. كاظم حبيب، "الاستبداد والقسوة في العراق"، الصادر عام 2006 عن مؤسسة حمدي في السليمانية، أو كتابات هادي العلوي عن التعذيب في الإسلام). 8) ومن الجدير بالإشارة إن المؤسسين البريطاني ......
#مآسي
#الشعب
#العراقي
#الأجهزة
#الأمنية
#وضرورات
#تغييرها
#الجذري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687135

قاسم حسين صالح : دورات تثقيفية لأفراد الأجهزة الأمنية
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح الى الزملاء في العلوم النفسية والتربوية بالجامعات العراقية ومراكز البحوث والارشاد. م/ اقامة دورات في خفض العنف للأجهزة الأمنية – دعوة لمكتب رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظميالزملاء الأعزاء تعلمون ان العراقيين ينفردون بأنهم عاشوا اربعين سنة (1980-2020) شهدوا فيها كل الأحداث والأسباب التي تشيع العنف واستسهال قتل الآخر راح ضحيتها الملايين من الأبرياء بين قتيل ومعوق ومفقود.ونرى ان السلطة هي المسؤول في اذكاء دافع العنف، لأن الحاكم عندنا يعدّ نفسه امتدادا للخليفة..يجب ان يبقى على كرسي الحكم الى يوم يخصه عزرائيل بالزيارة.ولكي يضمن ذلك فانه عمد الى تشكل قوى أمنية تتوافر في افرادها صفتان:العنف المفرط والطاعة المطلقة. وكان للأنجليز فضل ابتكار جهاز تحقيقات استخدم في عشرينيات القرن الماضي (طبع الأصابع)..ليترسخ في عقل الأجهزة الأمنية عبر مئة سنة من عمر الدولة العراقية فكرة ان الشعب متهم دائما وان الأجهزة الأمنية مخولة في كل ما تفعل..من الأهانة وهدر الكرامة الى التعذيب والقتل. وعليه فاننا نرفع هذه الدعوة الى مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي باقامة دورات في العاصمة بغداد ومراكز المحافظات تتضمن محاضرات وورش تدريبية في سيكولوجيا خفض العنف واحترام حقوق الانسان لأفراد الاجهزة الأمنية والشرطة.نرجو من الراغبين من حضراتكم كتابة الأسم والصفة الأكاديمية والجامعة لرفعها كاملة. وتفضلوا بقبول وافر التقدير والأحترام.أخوكم9 آب 2020ملحوظة: يتولى الدكتور عقيل والدكتور كرار تنسيق الاسماء والعناوين والمتابعة مع التقدير..وشكرا لمن يبادر بالتعاون معهما أو بمفرده. ......
#دورات
#تثقيفية
#لأفراد
#الأجهزة
#الأمنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687461

احسان جواد كاظم : أما آن الأوان لتوحيد الأجهزة الاستخبارية ؟
#الحوار_المتمدن
#احسان_جواد_كاظم فاجعة تفجير جديدة تطوح بحياة 32 عراقياً وعشرات اخرى من الجرحى من الباحثين عن لقمة العيش لعوائلهم في مركز بغداد اليوم. وقد سبق للإرهابيين ان استهدفوا في عملياتهم الانتحارية ساحة الطيران مكان جريمة اليوم كثيراً, لكونها تشهد اكتظاظاً للمتبضعين الفقراء وتجمعاً غفيراً من بائعي البسطات وعمال المساطر ( المياومة ) الذين ينتظرون بلهفة فرصة عمل, وكذلك بائعو الملابس المستعملة ( البالات / اللنكات ) وسواق التك تك…الدولة مسؤولة اولاً بحكم واجبها الدستوري بحماية المواطنين وتوفير الأمن والأمان من كل تهديد, وضمان سير حياتهم سالمة مطمئنة… ولكنها أخفقت في فترات سابقة وآخرها في حماية شباب انتفاضة تشرين المجيدة من بطش الميليشيات.طريقة تنفيذ الجريمة واسلوبها بالتفجير الانتحاري المتتالي يشير بوضوح الى الدواعش, حيث شهدت أسواق وساحات ومدن العراق, في السنين الماضية, عمليات انتحارية مشابهة لهم.دأب المسؤولون العسكريون وقادة ميليشيات على التأكيد على تحقق الانتصار على داعش كقوة متحكمة, حيث لم يبق منها سوى فلول وذئاب منفردة, يسهل التعامل معها.ولأن الحديث غالباً ما يدور عن أن الحرب مع داعش لم تعد حرب مواقع ومواجهات واسعة وتحرير اراضي بل تحولت الى حرب استخباراتية, تهدف الى اختراق خلاياها, لمعرفة أمكنة اختباء ارهابييها ومخططاتهم الدنيئة والقيام بعمليات استباقية لإفشال اختراقاتهم الأمنية وشل تحركاتهم.لذا فإن المسؤولية الأكبر تقع على الأجهزة الاستخبارية ودورها وفعاليتها… لكن تعدد تشكيلاتها وتوزع مصادر القرار على جهات مختلفة, أضعف من تأثيرها وحد من فعاليتها.. اشار بعض الخبراء الأمنيين في شؤونها بأنها لا تنسق, بالضرورة, فيما بينها, او غياب انسيابية فعالة في تبادل المعلومات في الوقت المناسب, او تخضع للحجب لدواعٍ سياسية او مصلحية.فنحن نرى اجهزة تابعة للدولة مثل جهاز استخبارات للجيش والشرطة وأخرى تأتمر بأمرة الحشد الشعبي والبيشمركة… واخرى, فضحت أحداث انتفاضة تشرين المجيدة دورها التعسفي, هي أجهزة الأستخبارات الرديفة المرتبطة بالميليشيات التي تصدت لثورتهم, وقامت وتقوم بعمليات تجسس وتعقب ومتابعة لتنفيذ عمليات اغتيال, بالبداية, كما حدث مع الشهيد صفاء السراي, وزملاءه المقربين. بالقنابل المسيلة للدموع ولاحقاً بالكاتم لشهداء آخرين... أو اخضاع الثوار المختطفين الى استجواب غير قانوني في أقبية تعذيب تابعة لهم وانتزاع اعترافات ملفقة ضدهم, وحتى تغييب آخرين.. ولا ننسى تحول بناية المطعم التركي الى موقع رصد لتحركات المنتفضين, تحت سمع وبصر السلطات الحكومية, لتحديد الأكثرهم نشاطاً لاقتناصه أو لقنصه.وأصبحت ظاهرتي " الصكاكة " الجواسيس المأجورين أو " المخبر السري " براتب رسمي, أمراً معروفاً لدى العراقيين, تضرر منهما الكثير وباتتا سبباً للاحتجاج.ان العمل الاستخباراتي المنفرد, كل لحسابه, يوفر ارضية خصبة للفساد والابتزاز السياسي, ومنفذ سهل لاختراقات اجهزة استخباراتية أجنبية لها وهو ما يقوض كيان الدولة وأجهزتها الأمنية واستقرار البلاد.لقد سجلت داعش, اليوم وللأسف الشديد, بجهازها المتداعي اختراقاً لكل هذه الأجهزة المكينة و أثخنت المواطن العراقي بالجراح والآلام. لذا, وبعد هذه الجريمة, وللثأر للشهداء ولقطع دابر القتلة, يجب توحيد الأجهزة الاستخبارية تحت إمرة قيادة وطنية مجربة واحدة ولا مجال لتعددية الرؤوس الاستخبارية !!!اليوم, في ساحة الطيران وقرب جدارية فائق حسن, تعانقت أرواح الشهداء مع حمامات فائق حسن البيضاء المرفرفة… واصبح لشجن ......
#الأوان
#لتوحيد
#الأجهزة
#الاستخبارية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706596

سالم روضان الموسوي : عمل الأجهزة الأمنية ومبادئ حقوق الأنسان التعذيب أثناء التحقيق انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي عمل الأجهزة الأمنية ومبادئ حقوق الأنسان(التعذيب أثناء التحقيق انموذجاً)ان الدستور العراقي أشار الى عمل القوات الأمنية والمخابرات في نصوص خاصة تتعلق بعملها و القوات الأمنية تتمثل بقوى الداخلي التي تتكون من الشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأية تشكيلات أخرى ترتبط بوزارة الداخلية وعلى وفق أحكام المادة (1/ثالثاً) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل، وعمل هذه القوات الأمنية ينصب على حفظ الأمن الداخلي للبلد وحماية المجتمع من الجريمة ومكافحتها، كما لأجهزة الشرطة التي تمثل العمود الفقري للقوات الأمنية مهام تحقيقية تتولاها في الكشف عن الجرائم وعلى وفق أحكام الباب الثالث من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وفي المواد (49) التي جاء فيها (على أي مسؤول في مركز الشرطة عند وصول أخبار اليه بارتكاب جناية أو جنحة ان يدون على الفور أقوال المخبر ويأخذ توقيعه عليها ويرسل تقريراً بذلك إلى قاضي التحقيق أو المحقق) وفي كل الأحوال ان يشعر القاضي المختص باي إجراء يتخذه، ولا يجوز إجراء إي تحقيق مع أي متهم إلا من قبل القاضي المختص او المحقق القضائي تحت إشراف القاضي وعلى وفق أحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، والمحقق القضائي هو الشخص الذي يعين بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى على ان يكون حاصلاً على شهادة في القانون معترف بها، لكن في بعض الأحيان يتم منح ضباط الشرطة ومفوضيها سلطة محقق بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى وعلى وفق أحكام المادة (51/ه) من قانون الأصول الجزائية، وقبل أيام معدودة تم منح ستة وعشرون ضابطاً سلطة محقق، وعلى وفق ما تم نشره في موقع مجلس القضاء الأعلى، لذلك فان عمل القوى الأمنية في مجال التحقيق أو تعقب المتهمين والمجرمين ومكافحة الجريمة يجب ان يكون على وفق مقتضى القانون والدستور، ونجد ان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد اكد على عدم اتخاذ أي إجراء فيه قسوة لإكراه المتهم على الإقرار بالتهمة المنسوبة اليه وعلى وفق ما ورد في المادة (218) من قانون الأصول الجزائية التي جاء فيها الاتي (يشترط في الإقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة إكراه) فضلاً عن ذلك فان اتباع أساليب الإكراه ومنها تعذيب المتهم سواء كان جسدي أو معنوي، فانه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن الذي يصل إلى خمسة عشر عام وعلى وفق أحكام المادة (333) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الاتي (يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للإدلاء بأقوال او معلومات بشأنها او لكتمان امر من الأمور او لإعطاء راي معين بشأنها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد. القوى الأمنية التي أشار لها الدستور العراقي تتكون من جهاز المخابرات الوطني والأجهزة الأمنية) ، والدستور العراقي قد منع التعذيب باي شكل من الأشكال أثناء التحقيق مع المتهم مهما كانت التهمة المنسوبة اليه وعلى وفق ما ورد في المادة (37/أولا/ج) من الدستور النافذ التي جاء فيها الاتي (يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون)، والدستور لم يكتفِ بهذا المبدأ الدستوري المهم لحماية الشخص من جور المحقق او السلطة التحقيقية، وإنما جعل من مبادئ حقوق الإنسان دليل عمل تلك ......
#الأجهزة
#الأمنية
#ومبادئ
#حقوق
#الأنسان
#التعذيب
#أثناء
#التحقيق
#انموذجاً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726818