فلاح أمين الرهيمي : السلبيات التي تفرزها وصفة صندوق النقد الدولي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي هل صحيح أن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطروحة ضمن وصفة صندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة ستؤمن تطوراً حقيقياً على عكس التجارب السابقة في مختلف أقطار العالم في ظروف الأزمة الاقتصادية وفي ظروف الفوضى الأمنية والاستقطاب السياسي الراهن في بلادنا – إن (الإصلاحات الاقتصادية) التي تعتبر وصفة صندوق النقد الدولي في تطبيق الخصخصة لا يمكن الرهان عليها في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية للعراق لأنها تؤدي إلى استقطاب اجتماعي واقتصادي أعمق ونشوء مافيات اقتصادية توظف حجمها الاقتصادي لضمان مواقع في البنية السياسية كما سيترتب على ذلك تهميش القطاع الصناعي والهبوط بقدرة الصناعات المحلية على منافسة السلع المستوردة من الخارج إضافة إلى تدهور القطاع الزراعي بفعل تقليص الدعم الحكومي ورفع الحماية عنه مما يؤدي إلى عجز المشروع الزراعي من منافسة المنتجات الزراعية المستوردة من الخارج التي أصبحت تغزو الأسواق المحلية العراقية مما يؤدي إلى تعميق في الاختلال في الميزان التجاري من خلال نقص التجارة الخارجية. إن الانسياق وراء وصفات صندوق النقد الدولي الذي يدعو إلى الانفتاح على الخارج والاستفادة من الجوانب الإيجابية لعولمة الحياة الاقتصادية وفق شروط مناسبة. إن المطلوب هو بلورة منهجية واضحة تنتج التغلب على آليات النهب الذي يتعرض له القطاع وإجراء تقييم موضوعي شامل لمؤسساته قبل الإقدام على أي إجراء لتغيير الملكية، ولهذا يمكن بناء القطاع العام على معايير الكفاءة الاقتصادية والوظائف الاجتماعية التي تؤديها الدولة في الحقل الاقتصادي مع ضرورة تدعيم الرقابة المجتمعية على هذا القطاع واعتماد مبدأ الشفافية في تسييره وتنشيط دور الفاعلين الاجتماعيين المختلفين بما يعيد الاعتبار إلى الترابط الجدلي بين التنمية والديمقراطية. وقد بينت تجارب التاريخ عدم مصداقية وصواب الرؤيا التي تعتبر القطاع العام فاشل وشر مطلقاً والقطاع الخاص شراً مطلقاً والعكس هو الصحيح لأن المطلق في الحكم لا وجود له وغير صحيح وإنما الاعتماد والتقييم يأتي من النسبية لأن الاقتصاد علم ويعتمد على نظريات ومبادئ علمية وهنالك قاعدة تقول (إذا عجز التطبيق من متابعة النظرية فلابد من وجود خلل في التطبيق) وفي كل الأحوال والصحيح يعني أن ذلك البديل يكمن في استراتيجية تنموية متكاملة توظف كل القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني). إن مصلحة الاقتصاد الوطني والعاملين في مؤسسات الدولة تقضي بأن تقوم الدولة العراقية بتقديم الإعانة لإعادة تأهيل هذه المؤسسات وتمكنها من استئناف عملها بعد أن تكلف وتوكل إدارتها إلى عناصر كفوءة ونزيهة ومخلصة ومن ثم إمهالها فترة زمنية معقولة لتثبت جدارتها الاقتصادية وبعدئذ تدرس إنجازاتها وتتخذ القرار المناسب بشأن بقائها جزءاً من القطاع العام أو خصخصتها جزئياً أو كلياً أو الاكتفاء بخصخصة إدارتها مع الاحتفاظ بملكيتها العامة وعلى أن تدرس حالة كل مؤسسة على انفراد مع الأخذ بنظر الاعتبار تعدد أشكال الملكية وإمكانية الفصل بين الملكية والإدارة. إن النهوض الاقتصادي الوطني هو إقامة علاقات تكاملية بين القطاعين العام والخاص المختلطة أو التعاونية وبما يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني وتطوره المتوازن والاعتماد على المنافسة في بعض المجالات وتطوير مختلف أشكال الملكية الخاصة والعامة المختلطة والتعاونية. وقد بينت تجارب النصف الأول من القرن العشرين فشل مشروع التنمية المستند إلى تنظيم الحياة الاقتصادية من قبل الدولة ولذلك المشروع الذي يعتمد على قوى السوق .. كما تؤكد الدروس المستخلصة من التجارب أن آلية السوق وحدها لا تؤدي إلى التخصيص و ......
#السلبيات
#التي
#تفرزها
#وصفة
#صندوق
#النقد
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704491
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي هل صحيح أن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطروحة ضمن وصفة صندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة ستؤمن تطوراً حقيقياً على عكس التجارب السابقة في مختلف أقطار العالم في ظروف الأزمة الاقتصادية وفي ظروف الفوضى الأمنية والاستقطاب السياسي الراهن في بلادنا – إن (الإصلاحات الاقتصادية) التي تعتبر وصفة صندوق النقد الدولي في تطبيق الخصخصة لا يمكن الرهان عليها في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية للعراق لأنها تؤدي إلى استقطاب اجتماعي واقتصادي أعمق ونشوء مافيات اقتصادية توظف حجمها الاقتصادي لضمان مواقع في البنية السياسية كما سيترتب على ذلك تهميش القطاع الصناعي والهبوط بقدرة الصناعات المحلية على منافسة السلع المستوردة من الخارج إضافة إلى تدهور القطاع الزراعي بفعل تقليص الدعم الحكومي ورفع الحماية عنه مما يؤدي إلى عجز المشروع الزراعي من منافسة المنتجات الزراعية المستوردة من الخارج التي أصبحت تغزو الأسواق المحلية العراقية مما يؤدي إلى تعميق في الاختلال في الميزان التجاري من خلال نقص التجارة الخارجية. إن الانسياق وراء وصفات صندوق النقد الدولي الذي يدعو إلى الانفتاح على الخارج والاستفادة من الجوانب الإيجابية لعولمة الحياة الاقتصادية وفق شروط مناسبة. إن المطلوب هو بلورة منهجية واضحة تنتج التغلب على آليات النهب الذي يتعرض له القطاع وإجراء تقييم موضوعي شامل لمؤسساته قبل الإقدام على أي إجراء لتغيير الملكية، ولهذا يمكن بناء القطاع العام على معايير الكفاءة الاقتصادية والوظائف الاجتماعية التي تؤديها الدولة في الحقل الاقتصادي مع ضرورة تدعيم الرقابة المجتمعية على هذا القطاع واعتماد مبدأ الشفافية في تسييره وتنشيط دور الفاعلين الاجتماعيين المختلفين بما يعيد الاعتبار إلى الترابط الجدلي بين التنمية والديمقراطية. وقد بينت تجارب التاريخ عدم مصداقية وصواب الرؤيا التي تعتبر القطاع العام فاشل وشر مطلقاً والقطاع الخاص شراً مطلقاً والعكس هو الصحيح لأن المطلق في الحكم لا وجود له وغير صحيح وإنما الاعتماد والتقييم يأتي من النسبية لأن الاقتصاد علم ويعتمد على نظريات ومبادئ علمية وهنالك قاعدة تقول (إذا عجز التطبيق من متابعة النظرية فلابد من وجود خلل في التطبيق) وفي كل الأحوال والصحيح يعني أن ذلك البديل يكمن في استراتيجية تنموية متكاملة توظف كل القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني). إن مصلحة الاقتصاد الوطني والعاملين في مؤسسات الدولة تقضي بأن تقوم الدولة العراقية بتقديم الإعانة لإعادة تأهيل هذه المؤسسات وتمكنها من استئناف عملها بعد أن تكلف وتوكل إدارتها إلى عناصر كفوءة ونزيهة ومخلصة ومن ثم إمهالها فترة زمنية معقولة لتثبت جدارتها الاقتصادية وبعدئذ تدرس إنجازاتها وتتخذ القرار المناسب بشأن بقائها جزءاً من القطاع العام أو خصخصتها جزئياً أو كلياً أو الاكتفاء بخصخصة إدارتها مع الاحتفاظ بملكيتها العامة وعلى أن تدرس حالة كل مؤسسة على انفراد مع الأخذ بنظر الاعتبار تعدد أشكال الملكية وإمكانية الفصل بين الملكية والإدارة. إن النهوض الاقتصادي الوطني هو إقامة علاقات تكاملية بين القطاعين العام والخاص المختلطة أو التعاونية وبما يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني وتطوره المتوازن والاعتماد على المنافسة في بعض المجالات وتطوير مختلف أشكال الملكية الخاصة والعامة المختلطة والتعاونية. وقد بينت تجارب النصف الأول من القرن العشرين فشل مشروع التنمية المستند إلى تنظيم الحياة الاقتصادية من قبل الدولة ولذلك المشروع الذي يعتمد على قوى السوق .. كما تؤكد الدروس المستخلصة من التجارب أن آلية السوق وحدها لا تؤدي إلى التخصيص و ......
#السلبيات
#التي
#تفرزها
#وصفة
#صندوق
#النقد
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704491
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - السلبيات التي تفرزها وصفة صندوق النقد الدولي