عادل عبد الزهرة شبيب : هل تمكنت الحكومات المتعاقبة في العراق من الإيفاء بوعودها في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ...؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ 2003 بعد تغيير النظام السياسي الدكتاتوري والى اليوم لم تتمكن كل الحكومات العراقية المتعاقبة من الايفاء بوعودها الكاذبة في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي , فكانت وعودها في هذا المجال وحسب الأغنية العراقية للراحل رياض احمد (( مجرد كلام حجيته ونسيت ....)), فلم تبد الحكومات المتعاقبة أي اهتمام بحقوق المواطنين ومعالجة مشاكلهم المعيشية بسبب نهج المحاصصة والطائفية الذي تبنته هذه الحكومات بعيدا عن التغييرات العميقة التي تقود الى دولة المواطنة. وصار الفساد المالي والاداري بعد العام 2003 من سمات الدولة العراقية والى اليوم, ولهذا لا يزال العراق يمثل المراتب المتقدمة في الفساد بين دول العالم رغم الوعود الحكومية العديدة والمتكررة بمكافحته وعجزت عن ذلك .كما لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم من تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومواجهة التحديات الاقتصادية , فبقي اقتصادنا اقتصادا ريعيا وحيد الجانب واقتصاد استيرادي استهلاكي بامتياز . فالأوضاع تشير الى الفشل في تطوير القطاعات الاقتصادية ضمن الخطط الخمسية بعد 2003 حيث كانت الاخفاقات ملازمة للخطط الخمسية السابقة سواء في قطاع الصناعة او الزراعة او في القطاعات الاقتصادية الاخرى , كما لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من القضاء على الفقر ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي وتحقيق الرفاهية للعائلة العراقية في ظل الثروات الكبيرة التي يزخر بها العراق مقارنة بالدول الاخرى . وبفضل هذه الحكومات بقي العراق يعتمد على واردات النفط في ظل اسعاره المتذبذبة والمنخفضة وبقي الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا استهلاكيا استيراديا بامتياز, ولم تسع هذه الحكومات الى تطوير وتنويع مصادر الدخل القومي.وما يزال تحدي المديونية الخارجية من اولى التحديات الاقتصادية التي واجهت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 حيث تعتبر هذه الديون الكبيرة وفوائدها احد معوقات تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وتحد بارز يواجه الحكومة في تحقيق الموازنة بين تحقيق التراكم الداخلي وتحقيق التنمية وبين متطلبات الايفاء بتلك الديون وفوائدها الكبيرة , وهذا العامل لم تتمكن كل الحكومات المتعاقبة من مواجهته حسب وعودها بل بالعكس فقد ازداد توجهها نحو زيادة القروض الخارجية خاصة من صندوق النقد الدولي الذي يلجأ الى فرض الشروط المجحفة ويتحكم بالدولة المدينة.وقضى رؤساء الحكومات المتعاقبة جل وقتهم بالحديث عن الاصلاحات ومحاولة تطبيقها لامتصاص حدة الغضب الشعبي والتظاهرات السلمية التي طالبت بتطهير مؤسسات الدولة من آفة الفساد التي كبدت الدولة العراقية خسائر مالية كبيرة خلال السنوات الماضية , هذا الفساد الذي طال مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية. واثر خروج تظاهرات شعبية كبيرة في العراق خلال عهد الحكومات السابقة مطالبة بإجراء اصلاحات جذرية في البلاد والقضاء على الفساد تم الوعد بتحقيق اصلاحات جذرية وتشكيل حكومة تكنوقراط والقضاء على الفساد والفاسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية واطلاق حزم اصلاحات متعاقبة ولكن بعد عامين من اطلاق الوعود وجد العراقيون ان أيا من تلك الوعود لم يتحقق حيث بقيت حبرا على ورق و( مجرد كلام ).حيث لم يتم اخراج الأحزاب من المقرات والمباني المملوكة للدولة والغاء المناصب الفخرية وتقديم المتورطين بقضايا الفساد الكبيرة الى القضاء واصلاح مجلس القضاء الأعلى ومراجعة بعض فقرات الدستور العراقي المثيرة للطائفية واستقدام لجنة دولية لمعرفة مصير اموال العراق الضائعة والغاء رواتب التقاعد لأعضاء مجلس الحكم. وتم الحديث عن الكثير من وعود الاصلاح و ......
#تمكنت
#الحكومات
#المتعاقبة
#العراق
#الإيفاء
#بوعودها
#الاصلاح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688989
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ 2003 بعد تغيير النظام السياسي الدكتاتوري والى اليوم لم تتمكن كل الحكومات العراقية المتعاقبة من الايفاء بوعودها الكاذبة في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي , فكانت وعودها في هذا المجال وحسب الأغنية العراقية للراحل رياض احمد (( مجرد كلام حجيته ونسيت ....)), فلم تبد الحكومات المتعاقبة أي اهتمام بحقوق المواطنين ومعالجة مشاكلهم المعيشية بسبب نهج المحاصصة والطائفية الذي تبنته هذه الحكومات بعيدا عن التغييرات العميقة التي تقود الى دولة المواطنة. وصار الفساد المالي والاداري بعد العام 2003 من سمات الدولة العراقية والى اليوم, ولهذا لا يزال العراق يمثل المراتب المتقدمة في الفساد بين دول العالم رغم الوعود الحكومية العديدة والمتكررة بمكافحته وعجزت عن ذلك .كما لم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم من تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومواجهة التحديات الاقتصادية , فبقي اقتصادنا اقتصادا ريعيا وحيد الجانب واقتصاد استيرادي استهلاكي بامتياز . فالأوضاع تشير الى الفشل في تطوير القطاعات الاقتصادية ضمن الخطط الخمسية بعد 2003 حيث كانت الاخفاقات ملازمة للخطط الخمسية السابقة سواء في قطاع الصناعة او الزراعة او في القطاعات الاقتصادية الاخرى , كما لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من القضاء على الفقر ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي وتحقيق الرفاهية للعائلة العراقية في ظل الثروات الكبيرة التي يزخر بها العراق مقارنة بالدول الاخرى . وبفضل هذه الحكومات بقي العراق يعتمد على واردات النفط في ظل اسعاره المتذبذبة والمنخفضة وبقي الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا استهلاكيا استيراديا بامتياز, ولم تسع هذه الحكومات الى تطوير وتنويع مصادر الدخل القومي.وما يزال تحدي المديونية الخارجية من اولى التحديات الاقتصادية التي واجهت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 حيث تعتبر هذه الديون الكبيرة وفوائدها احد معوقات تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وتحد بارز يواجه الحكومة في تحقيق الموازنة بين تحقيق التراكم الداخلي وتحقيق التنمية وبين متطلبات الايفاء بتلك الديون وفوائدها الكبيرة , وهذا العامل لم تتمكن كل الحكومات المتعاقبة من مواجهته حسب وعودها بل بالعكس فقد ازداد توجهها نحو زيادة القروض الخارجية خاصة من صندوق النقد الدولي الذي يلجأ الى فرض الشروط المجحفة ويتحكم بالدولة المدينة.وقضى رؤساء الحكومات المتعاقبة جل وقتهم بالحديث عن الاصلاحات ومحاولة تطبيقها لامتصاص حدة الغضب الشعبي والتظاهرات السلمية التي طالبت بتطهير مؤسسات الدولة من آفة الفساد التي كبدت الدولة العراقية خسائر مالية كبيرة خلال السنوات الماضية , هذا الفساد الذي طال مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية. واثر خروج تظاهرات شعبية كبيرة في العراق خلال عهد الحكومات السابقة مطالبة بإجراء اصلاحات جذرية في البلاد والقضاء على الفساد تم الوعد بتحقيق اصلاحات جذرية وتشكيل حكومة تكنوقراط والقضاء على الفساد والفاسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية واطلاق حزم اصلاحات متعاقبة ولكن بعد عامين من اطلاق الوعود وجد العراقيون ان أيا من تلك الوعود لم يتحقق حيث بقيت حبرا على ورق و( مجرد كلام ).حيث لم يتم اخراج الأحزاب من المقرات والمباني المملوكة للدولة والغاء المناصب الفخرية وتقديم المتورطين بقضايا الفساد الكبيرة الى القضاء واصلاح مجلس القضاء الأعلى ومراجعة بعض فقرات الدستور العراقي المثيرة للطائفية واستقدام لجنة دولية لمعرفة مصير اموال العراق الضائعة والغاء رواتب التقاعد لأعضاء مجلس الحكم. وتم الحديث عن الكثير من وعود الاصلاح و ......
#تمكنت
#الحكومات
#المتعاقبة
#العراق
#الإيفاء
#بوعودها
#الاصلاح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688989
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل تمكنت الحكومات المتعاقبة في العراق من الإيفاء بوعودها في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ...؟