محمد حسن الساعدي : الحكومة العراقية القادمة بين الأغلبية السياسية والتوافق.
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي منذ عام 2003 والعملية السياسية تسير بالتوافقية وتشكلت الحكومات المتعاقبة وفق هذا المبدأ وسارت الكتل السياسية على هذا المبدأ حتى أصبح الوضع السياسي يسير وفق المحاصصة التوافقية التي تركت آثار سلبية على المشهد السياسي عموماً، فما بين مطرقة الانتظار لحسم النتائج النهائية للانتخابات ومطرقة الحوارات والتفاهمات السياسية بين الكتل المختلفة، ما زال شكل الحكومة المقبلة يتأرجح بين من يسعى لتشكيل حكومة اغلبية سياسية بسيطة واخرى تدعو الى حكومة أغلبية واسعة ترضي الجميع، ففي الوقت الذي اشار فيه عدد من المراقبين الى اهمية تشكيل الكتلة الاكبر والذهاب الى تشكيل حكومة توافقية تشمل جميع المكونات وترضي جميع الاطراف، أكد آخرون على عدم وجود أي خطوط حمراء تجاه أي طرف في طريق تشكيل الكتلة الاكبر والحكومة المقبلة. الكتل السياسية ما زالت تقوم بمناقشات وحوارات فيما بينها من أجل تشكيل الكتلة الاكبر والذهاب الى تشكيل الحكومة القادمة والتي تشمل جميع المكونات وترضي جميع الأطراف، كما أن اغلب الكتل المعترضة على النتائج والتي قدمت طعون بشأنها فقد كانت لديها رؤية واضحة، وتم تجسيدها من خلال البيانات المتعاقبة والصريحة ومن بينها بيانات الاطار التنسيقي بان الجميع في انتظار الإجراءات النزيهة والشفافة من قبل مفوضية الانتخابات كي يتم بعدها الحديث عن تحالفات تشكيل الحكومة ورسم مسار العملية السياسية الجديدة، اما دون هذا فان هناك تخوف لدى البعض من ان التغاضي عما حصل من خروقات او تم التماهل والمجاملة السياسية سيؤدي الى تكرار نفس المشهد في الانتخابات المقبلة ايضا وتكون ربما الكارثة والمشكلة اكبر.مفوضية الانتخابات هي الآخرة مطالبة بأن تنظر لجميع الطعون المقدمة اليها، بشكل جيد ودقيق وأن تعمل على تصحيح الأوضاع وفق الاطر القانونية، وهذه المطالبة لا تعني اخذ حقوق من جهة على حساب جهة أخرى لكنها مطالبة بتصحيح الوضع وهنالك ضرورة لمراجعة جميع الامور لإيجاد مخارج قانونية تجعلنا نتجاوز الازمة وتنصف الاخرين بالشكل الذي يخدم العملية الديمقراطية في العراق.أهم ما يميز أن هناك حراكاً جيداً تقوم به هذه الكتل لمحاولة أقناع هذا الطرف او ذاك، وهذا ما شهدناه في التأثير على المشهد عموماً من خلال اللقاءات التي أجراها بعض القادة السياسية بمختلف مذاهبهم وقومياتهم، في محاولة لإيجاد مشتركات وترسيم خارطة جديدة مبنية على أساس تشكيل الأغلبية السياسية وبمشاركة الجميع، كما ان على القادة الشيعة ان لا يضعوا فيتو على أي جهة،ووفق مفهوم "شلع قلع" لأنه يخسرهم أولاً قبل غيرهم،لذلك على الجميع النظر على المصلحة العامة والعبور بالبلاد على بر الآمان ، والسير نحو تشكيل حكومة قوية قادرة على تغيير الواقع المأساوي وبما يحقق الرفاهية للبلاد والشعب العراقي، تكون لها سند برلماني يحميها من أي سقوط محتمل. ......
#الحكومة
#العراقية
#القادمة
#الأغلبية
#السياسية
#والتوافق.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740691
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي منذ عام 2003 والعملية السياسية تسير بالتوافقية وتشكلت الحكومات المتعاقبة وفق هذا المبدأ وسارت الكتل السياسية على هذا المبدأ حتى أصبح الوضع السياسي يسير وفق المحاصصة التوافقية التي تركت آثار سلبية على المشهد السياسي عموماً، فما بين مطرقة الانتظار لحسم النتائج النهائية للانتخابات ومطرقة الحوارات والتفاهمات السياسية بين الكتل المختلفة، ما زال شكل الحكومة المقبلة يتأرجح بين من يسعى لتشكيل حكومة اغلبية سياسية بسيطة واخرى تدعو الى حكومة أغلبية واسعة ترضي الجميع، ففي الوقت الذي اشار فيه عدد من المراقبين الى اهمية تشكيل الكتلة الاكبر والذهاب الى تشكيل حكومة توافقية تشمل جميع المكونات وترضي جميع الاطراف، أكد آخرون على عدم وجود أي خطوط حمراء تجاه أي طرف في طريق تشكيل الكتلة الاكبر والحكومة المقبلة. الكتل السياسية ما زالت تقوم بمناقشات وحوارات فيما بينها من أجل تشكيل الكتلة الاكبر والذهاب الى تشكيل الحكومة القادمة والتي تشمل جميع المكونات وترضي جميع الأطراف، كما أن اغلب الكتل المعترضة على النتائج والتي قدمت طعون بشأنها فقد كانت لديها رؤية واضحة، وتم تجسيدها من خلال البيانات المتعاقبة والصريحة ومن بينها بيانات الاطار التنسيقي بان الجميع في انتظار الإجراءات النزيهة والشفافة من قبل مفوضية الانتخابات كي يتم بعدها الحديث عن تحالفات تشكيل الحكومة ورسم مسار العملية السياسية الجديدة، اما دون هذا فان هناك تخوف لدى البعض من ان التغاضي عما حصل من خروقات او تم التماهل والمجاملة السياسية سيؤدي الى تكرار نفس المشهد في الانتخابات المقبلة ايضا وتكون ربما الكارثة والمشكلة اكبر.مفوضية الانتخابات هي الآخرة مطالبة بأن تنظر لجميع الطعون المقدمة اليها، بشكل جيد ودقيق وأن تعمل على تصحيح الأوضاع وفق الاطر القانونية، وهذه المطالبة لا تعني اخذ حقوق من جهة على حساب جهة أخرى لكنها مطالبة بتصحيح الوضع وهنالك ضرورة لمراجعة جميع الامور لإيجاد مخارج قانونية تجعلنا نتجاوز الازمة وتنصف الاخرين بالشكل الذي يخدم العملية الديمقراطية في العراق.أهم ما يميز أن هناك حراكاً جيداً تقوم به هذه الكتل لمحاولة أقناع هذا الطرف او ذاك، وهذا ما شهدناه في التأثير على المشهد عموماً من خلال اللقاءات التي أجراها بعض القادة السياسية بمختلف مذاهبهم وقومياتهم، في محاولة لإيجاد مشتركات وترسيم خارطة جديدة مبنية على أساس تشكيل الأغلبية السياسية وبمشاركة الجميع، كما ان على القادة الشيعة ان لا يضعوا فيتو على أي جهة،ووفق مفهوم "شلع قلع" لأنه يخسرهم أولاً قبل غيرهم،لذلك على الجميع النظر على المصلحة العامة والعبور بالبلاد على بر الآمان ، والسير نحو تشكيل حكومة قوية قادرة على تغيير الواقع المأساوي وبما يحقق الرفاهية للبلاد والشعب العراقي، تكون لها سند برلماني يحميها من أي سقوط محتمل. ......
#الحكومة
#العراقية
#القادمة
#الأغلبية
#السياسية
#والتوافق.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740691
الحوار المتمدن
محمد حسن الساعدي - الحكومة العراقية القادمة بين الأغلبية السياسية والتوافق.
عدنان جواد : الحكومة بين الاغلبية والتوافق
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد يدور الكلام اليوم بين الاوساط السياسية ، بان المحكمة الاتحادية سوف تصادق على نتائج الانتخابات، وانه لا يمكن اعادة الانتخابات او الغاء النتائج رغم اعتراض كتل سياسية واحزاب كبيرة على النتائج، والتوافق هو ما تم بناء النظام السياسي في العراق على اساسه، فيستمر تقسيم المناصب والغنائم بين الفائزين في الانتخابات، لكن الذي حدث في الانتخابات الاخيرة، هو عدم تساوي الحصص، فأحزاب حصلت على اصوات كثيرة واخرى لم تحصل على ربع ما حصلت عليه في الانتخابات السابقة، والجهات السياسية المكونة للمكونات الثلاث في العراق الاكراد والسنة وجزء كبير من الشيعة تريد التوافق، لكن السيد مقتدى الصدر وعد ناخبيه بحكومة اغلبية وطنية، وان هناك حكومة ومعارضة وانه اذا لم يقتنع بمنهج الحكومة ومشروعها فسوف يذهب للمعارضة ولا يمكن الاستمرار بحكومة التوافق التي تسترت على الفاسدين ودعمت الفساد هذا ما ذكره في ايام الانتخابات بعد عودته من المقاطعة.اما جماعة الاطار التنسيقي فهي تعترض على نتائج الانتخابات وانها لم تحصل على اصواتها الانتخابية وهناك تزوير واضح ودلائل لديها زودت بها المحكمة الاتحادية بشان ذلك، وان هناك اكثر من 980 الف صوت باطلة وتدعي ان اغلبها من حصة الاطار، وهناك اختراقات سيبرانية للعملية الانتخابية، وان القانون الانتخابي فصل على مقياس احزاب معينة، ترمي لاستبعاد الاحزاب السياسية القديمة، وسابقا كانت الناس تختار على اساس الرمز الديني والاجتماعي، اما في القانون الجديد فان الناس اخذت تختار أقرب المرشحين اليهم ومن يقضي حوائجهم وينجز معاملاتهم في مؤسسات الدولة التي يسودها الروتين والعلاقات والمحابات، وطبعا التيار الصدري معروف عنه وخاصة في مناطقه بخدمة انصاره ومريديه، فحصل على اعلى الاصوات، واليوم يفرض شروطه ويطرح مشروعه، والاطار التنسيقي سوف يحترم قرار المحكمة الاتحادية والا فسوف يفقد ثقة المجتمع، وعند عدم احترام القضاء تحدث الفوضى، وسوف يتم ترضية اطرافه ببعض المناصب.الكثير من المواطنين يرغبون بسيادة القانون وانهاء العملية السياسية القائمة على التوافق والمحاصصة، والتي انتشر خلالها الفساد وحكم العوائل، وانتشار السلاح وتعطل المشاريع، فالتوافقية تعني العودة الى نقطة الصفر، اي الى تقاسم الكعكة بين اصحاب السلطة ، ويبقى المواطن يئن من نقص الخدمات والبطالة وانتشار المخدرات، ونقص تجهيز الكهرباء، والخراب في الطرق ونقص المدارس والتراجع في الصناعة والزراعة لان اغلب اصحاب السلطة هم التجار والمقاولين، وان حكومة الاغلبية الوطنية صعبة التحقق في العراق فلم يتعود احد من الاحزاب الحاكمة ان يحرم من المناصب والمزايا والمقاولات والتعيينات، وان صاحبها يمكن ان يتراجع عن مواقفه في اي لحظة، فقد شهدنا وعودا كثيرة خلال 17 سنة لم يتحقق منها شيء يذكر، وغالباً ما تقضي الحكومة الجديدة سنة او سنتين تلعن الحكومة التي سبقتها وان كل مشاريعها فاشلة وانها سوف تنجز ما وعدت به.فالحكومة التي يتم انشائها بالتوافق سوف يستمر الوضع كما هو عليه، فلا يمكن ان يكون هناك اصلاح اقتصادي واجتماعي وصناعي وزراعي ، وبناء مدارس وجسور ومستشفيات، وتوفير كهرباء وماء، بدون اصلاح سياسي، فجيوش الفقراء ستزداد، والامراض تزداد في الانتشار، والتعليم الى الانحدار، فلا يمكن ابعاد الرؤوس الكبيرة والمافيات في جميع قطاعات الدولة، التي تمنع التطور وخدمة الناس من اجل مصالحها الخاصة وهذه نافذة في الداخل والخارج ولا يمكن القضاء عليها بدون تجفيف منابع تمويها ومصادر قوتها في السلطة، لذلك فالتوافق سيد الموقف وان حكومة الاغلبية مجرد وعود انتخابية، والمع ......
#الحكومة
#الاغلبية
#والتوافق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741587
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد يدور الكلام اليوم بين الاوساط السياسية ، بان المحكمة الاتحادية سوف تصادق على نتائج الانتخابات، وانه لا يمكن اعادة الانتخابات او الغاء النتائج رغم اعتراض كتل سياسية واحزاب كبيرة على النتائج، والتوافق هو ما تم بناء النظام السياسي في العراق على اساسه، فيستمر تقسيم المناصب والغنائم بين الفائزين في الانتخابات، لكن الذي حدث في الانتخابات الاخيرة، هو عدم تساوي الحصص، فأحزاب حصلت على اصوات كثيرة واخرى لم تحصل على ربع ما حصلت عليه في الانتخابات السابقة، والجهات السياسية المكونة للمكونات الثلاث في العراق الاكراد والسنة وجزء كبير من الشيعة تريد التوافق، لكن السيد مقتدى الصدر وعد ناخبيه بحكومة اغلبية وطنية، وان هناك حكومة ومعارضة وانه اذا لم يقتنع بمنهج الحكومة ومشروعها فسوف يذهب للمعارضة ولا يمكن الاستمرار بحكومة التوافق التي تسترت على الفاسدين ودعمت الفساد هذا ما ذكره في ايام الانتخابات بعد عودته من المقاطعة.اما جماعة الاطار التنسيقي فهي تعترض على نتائج الانتخابات وانها لم تحصل على اصواتها الانتخابية وهناك تزوير واضح ودلائل لديها زودت بها المحكمة الاتحادية بشان ذلك، وان هناك اكثر من 980 الف صوت باطلة وتدعي ان اغلبها من حصة الاطار، وهناك اختراقات سيبرانية للعملية الانتخابية، وان القانون الانتخابي فصل على مقياس احزاب معينة، ترمي لاستبعاد الاحزاب السياسية القديمة، وسابقا كانت الناس تختار على اساس الرمز الديني والاجتماعي، اما في القانون الجديد فان الناس اخذت تختار أقرب المرشحين اليهم ومن يقضي حوائجهم وينجز معاملاتهم في مؤسسات الدولة التي يسودها الروتين والعلاقات والمحابات، وطبعا التيار الصدري معروف عنه وخاصة في مناطقه بخدمة انصاره ومريديه، فحصل على اعلى الاصوات، واليوم يفرض شروطه ويطرح مشروعه، والاطار التنسيقي سوف يحترم قرار المحكمة الاتحادية والا فسوف يفقد ثقة المجتمع، وعند عدم احترام القضاء تحدث الفوضى، وسوف يتم ترضية اطرافه ببعض المناصب.الكثير من المواطنين يرغبون بسيادة القانون وانهاء العملية السياسية القائمة على التوافق والمحاصصة، والتي انتشر خلالها الفساد وحكم العوائل، وانتشار السلاح وتعطل المشاريع، فالتوافقية تعني العودة الى نقطة الصفر، اي الى تقاسم الكعكة بين اصحاب السلطة ، ويبقى المواطن يئن من نقص الخدمات والبطالة وانتشار المخدرات، ونقص تجهيز الكهرباء، والخراب في الطرق ونقص المدارس والتراجع في الصناعة والزراعة لان اغلب اصحاب السلطة هم التجار والمقاولين، وان حكومة الاغلبية الوطنية صعبة التحقق في العراق فلم يتعود احد من الاحزاب الحاكمة ان يحرم من المناصب والمزايا والمقاولات والتعيينات، وان صاحبها يمكن ان يتراجع عن مواقفه في اي لحظة، فقد شهدنا وعودا كثيرة خلال 17 سنة لم يتحقق منها شيء يذكر، وغالباً ما تقضي الحكومة الجديدة سنة او سنتين تلعن الحكومة التي سبقتها وان كل مشاريعها فاشلة وانها سوف تنجز ما وعدت به.فالحكومة التي يتم انشائها بالتوافق سوف يستمر الوضع كما هو عليه، فلا يمكن ان يكون هناك اصلاح اقتصادي واجتماعي وصناعي وزراعي ، وبناء مدارس وجسور ومستشفيات، وتوفير كهرباء وماء، بدون اصلاح سياسي، فجيوش الفقراء ستزداد، والامراض تزداد في الانتشار، والتعليم الى الانحدار، فلا يمكن ابعاد الرؤوس الكبيرة والمافيات في جميع قطاعات الدولة، التي تمنع التطور وخدمة الناس من اجل مصالحها الخاصة وهذه نافذة في الداخل والخارج ولا يمكن القضاء عليها بدون تجفيف منابع تمويها ومصادر قوتها في السلطة، لذلك فالتوافق سيد الموقف وان حكومة الاغلبية مجرد وعود انتخابية، والمع ......
#الحكومة
#الاغلبية
#والتوافق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741587
الحوار المتمدن
عدنان جواد - الحكومة بين الاغلبية والتوافق