نجاح العلي : قوانين خاصة للاقليات
#الحوار_المتمدن
#نجاح_العلي اعلامي واكاديميجميع من التقيتهم من نخب الاقليات في العراق يبدون تخوفهم من مستقبل اقليتهم في العراق في ظل تراجع التعايش السلمي وقبول الاخر الذي استمر لمئ-;-ات السنين باستثناء فترات الصراعات والحروب التي يكون وقودها الاساس هم الاقليات الذين يقدمون قربانا لنزاعات وصراعات ايدلوجية قومية او دينية او مذهبية او فكرية، من خلال هيمنة وفرض فكر او دين او معتقد او قومية واحدة بالقوة وتهميش وتغييب والغاء الاخر بدوافع طوباوية وشعاراتية فارغة منطلقة كما تدعي من ضرورات وطنية ومرحلية، وفي مثل هذه الحالات تضطر الاقليات الى الاختباء والانزواء لكنها لاتموت بل تمر بمرحلة سبات قد تستمر لمئ-;-ات السنين وتعود وتزدهر وتمارس طقوسها ومعتقداتها ما ان تتوفر لها مقومات الوجود وابسطها الاعتراف الرسمي بوجودها وتوفير ضمانات قانونية لاتباعها للتعريف بانفسهم وممارسة طقوسهم وشعائ-;-رهم ومعتقداتهم خاصة ان كانت هذه الطقوس لاتحتقر الاديان الاخرى او تسيء اليهم.الهجرة الكبيرة للاقليات في العراق بعد عام 2003 سواء داخل البلد او خارجه وتناقص اعدادهم بشكل مفزع دق ناقوس الخطر من قبل المهتمين والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، ومن اجل ايقاف هذا النزيف الوطني وفي خطوة جريئ-;-ة وتاريخية وغير مسبوقة في دساتير الدولة العراقية وفي دساتير دول منطقة الشرق الاوسط شرع برلمان اقليم كردستان قانون رقم (5) لسنة 2015 (قانون حماية حقوق المكونات في كردستان ــ العراق) لدعم المكونات/ الاقليات في العراق وتشجيع من هاجر منهم للعودة الى بلده بعد توفير الضمانات القانونية لهم، واهم ما جاء في هذا القانون المادة (1) ثانيا" المكونات: المجموعات القومية (التركمان، والكلداني السرياني الاشوري والارمني) والمجموعات الدينية والطائ-;-فية (المسيحية والايزيدية والصابئ-;-ة المندائ-;-ية والكاكائ-;-ية والشبك والفيليين والزرادشتية وغيرها) من مواطني اقليم كردستان العراق".وكذلك ما جاء في المادة (3) ثانيا:" يحظر جميع اشكال التمييز ضد اي مكون من مكونات اقليم كردستان ـ العراق والمخالف يعاقب وفق القوانين النافذة". وثالثا:"حظر اي دعوة دينية او سياسية او اعلامية بصورة فردية او جماعية مباشرة او غير مباشرة الى الكراهية او العنف او الترهيب او الاقصاء والتهميش المبنية على اساس قومي او اثني او ديني او لغوي".وايضا ما جاء في المادة (4) ثانيا:"لكل مكون على قدم المساوات مع الاكثرية ان يمارس حقوقه وحرياته الاساسية بما في ذلك حرية الفكر، حرية التعبير، وسائ-;-ل الاعلام وحرية الاجتماع وتاسيس الجمعيات والرابطات وحرية ممارسة المعتقد الديني، وتلتزم الحكومة بدعم ورعاية هذه الممارسات بشكل متساوي بين المكونات وفق القوانين النافذة".جميع هذه النصوص لاتتعارض مع الدستور العراقي الدائ-;-م لسنة 2005 بل جاءت منسجمة معه وخاصة المادة (3) ثانياً:- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإ-;-سلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأ-;-فراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والإ-;-يزديين، والصابئ-;-ة المندائ-;-يين".والمادة (14) التي تنص على:" العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي".بحسب بعض الباحثين فان مستقبل الاقليات في العراق امام خطر كبير قد يؤ-;-دي الى اندثارهم بعد فترة بقاء وصمود لمئ-;-ات بل لنقل الاف السنين كما ......
#قوانين
#خاصة
#للاقليات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729831
#الحوار_المتمدن
#نجاح_العلي اعلامي واكاديميجميع من التقيتهم من نخب الاقليات في العراق يبدون تخوفهم من مستقبل اقليتهم في العراق في ظل تراجع التعايش السلمي وقبول الاخر الذي استمر لمئ-;-ات السنين باستثناء فترات الصراعات والحروب التي يكون وقودها الاساس هم الاقليات الذين يقدمون قربانا لنزاعات وصراعات ايدلوجية قومية او دينية او مذهبية او فكرية، من خلال هيمنة وفرض فكر او دين او معتقد او قومية واحدة بالقوة وتهميش وتغييب والغاء الاخر بدوافع طوباوية وشعاراتية فارغة منطلقة كما تدعي من ضرورات وطنية ومرحلية، وفي مثل هذه الحالات تضطر الاقليات الى الاختباء والانزواء لكنها لاتموت بل تمر بمرحلة سبات قد تستمر لمئ-;-ات السنين وتعود وتزدهر وتمارس طقوسها ومعتقداتها ما ان تتوفر لها مقومات الوجود وابسطها الاعتراف الرسمي بوجودها وتوفير ضمانات قانونية لاتباعها للتعريف بانفسهم وممارسة طقوسهم وشعائ-;-رهم ومعتقداتهم خاصة ان كانت هذه الطقوس لاتحتقر الاديان الاخرى او تسيء اليهم.الهجرة الكبيرة للاقليات في العراق بعد عام 2003 سواء داخل البلد او خارجه وتناقص اعدادهم بشكل مفزع دق ناقوس الخطر من قبل المهتمين والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، ومن اجل ايقاف هذا النزيف الوطني وفي خطوة جريئ-;-ة وتاريخية وغير مسبوقة في دساتير الدولة العراقية وفي دساتير دول منطقة الشرق الاوسط شرع برلمان اقليم كردستان قانون رقم (5) لسنة 2015 (قانون حماية حقوق المكونات في كردستان ــ العراق) لدعم المكونات/ الاقليات في العراق وتشجيع من هاجر منهم للعودة الى بلده بعد توفير الضمانات القانونية لهم، واهم ما جاء في هذا القانون المادة (1) ثانيا" المكونات: المجموعات القومية (التركمان، والكلداني السرياني الاشوري والارمني) والمجموعات الدينية والطائ-;-فية (المسيحية والايزيدية والصابئ-;-ة المندائ-;-ية والكاكائ-;-ية والشبك والفيليين والزرادشتية وغيرها) من مواطني اقليم كردستان العراق".وكذلك ما جاء في المادة (3) ثانيا:" يحظر جميع اشكال التمييز ضد اي مكون من مكونات اقليم كردستان ـ العراق والمخالف يعاقب وفق القوانين النافذة". وثالثا:"حظر اي دعوة دينية او سياسية او اعلامية بصورة فردية او جماعية مباشرة او غير مباشرة الى الكراهية او العنف او الترهيب او الاقصاء والتهميش المبنية على اساس قومي او اثني او ديني او لغوي".وايضا ما جاء في المادة (4) ثانيا:"لكل مكون على قدم المساوات مع الاكثرية ان يمارس حقوقه وحرياته الاساسية بما في ذلك حرية الفكر، حرية التعبير، وسائ-;-ل الاعلام وحرية الاجتماع وتاسيس الجمعيات والرابطات وحرية ممارسة المعتقد الديني، وتلتزم الحكومة بدعم ورعاية هذه الممارسات بشكل متساوي بين المكونات وفق القوانين النافذة".جميع هذه النصوص لاتتعارض مع الدستور العراقي الدائ-;-م لسنة 2005 بل جاءت منسجمة معه وخاصة المادة (3) ثانياً:- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإ-;-سلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأ-;-فراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والإ-;-يزديين، والصابئ-;-ة المندائ-;-يين".والمادة (14) التي تنص على:" العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي".بحسب بعض الباحثين فان مستقبل الاقليات في العراق امام خطر كبير قد يؤ-;-دي الى اندثارهم بعد فترة بقاء وصمود لمئ-;-ات بل لنقل الاف السنين كما ......
#قوانين
#خاصة
#للاقليات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729831
الحوار المتمدن
نجاح العلي - قوانين خاصة للاقليات
نجاح العلي : الادارات الوسطى
#الحوار_المتمدن
#نجاح_العلي قانون انضباط موظفي الدولة وقانون الخدمة المدنية من اهم القوانين التي تحكم العمل الوظيفي في العراق لكنهما لم يتضمنان ضوابط واضحة لاختيار من يتبوأون المناصب الوسطى في جسد هيكلية المؤسسات والدوائر والهيئات والوزارات الدولة العراقية، علما ان هؤلاء هم الواجهة الاساسية للمؤسسات الحكومية ويعول عليهم في وضع الخطط والمشاريع التي تلامس حياة ملايين العراقيين بغية تنفيذها على ارض الواقع ويفترض بهم ان يكونوا على علم ودراية بالقوانين والتعليمات والسياق الاداري الصحيح في العمل الوظيفي، لكن مع الاسف الشديد كانت المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية والدينية والمذهبية هي الاساس في اختيار مسؤولي هذه الادارات (مسؤولي الاقسام والشعب) وليس على اساس التحصيل الدراسي والخبرة الوظيفية والتخصص الاكاديمي والعنوان الوظيفي والنزاهة وحسن الاداء والسلوك الوظيفي؛ مما انعكس سلبا في تردي مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين والتخبط الاداري والتنمر الوظيفي مع زملائهم في العمل من اجل البقاء في هذه المناصب ارضاء للجهات التي رشحتهم ودفعتهم دفعا لها ، واول خطوة يقوم بها هؤلاء هو تهميشهم او اقصائهم لاصحاب الخبرة والكفاءة بدل الاستفادة منهم والانفرادية في اتخاذ القرارات والتخبط الوظيفي دون الرجوع الى سياقات العمل الوظيفي، ومحكمة القضاء الاداري في بغداد تستقبل يوميا الاف الطلبات من الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والمراجعين واصحاب المصالح المتضررين من تعسف وسوء استخدام السلطة الممنوحة للادارات الوسطى ناهيك عن المخالفات الادارية في تمرير احتساب شهادات وترفيعات واضافة سنوات خدمة وابرام عقود ومناقصات وصفقات بيع وشراء تفرضها اللجان الاقتصادية للاحزاب والكتل السياسية ونتيجة لذلك ظهر مصطلح الدولة العميقة التي تعني تغلغل وسيطرة وانتشار حزب في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة والسيطرة على الادارات الوسطى وبالتالي تمرير اجندة الحزب واهدافه.هذا الخلل البنيوي في جسد الدولة بحاجة الى وضوح وشفافية ومراجعة وسن قوانين وتعليمات صارمة، فليس من المعقول والمنطقي ان يتم تعيين موظف حكومي مسنود حزبيا وبحسب القانون يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة لكن وبعد عدة اشهر يتبوأ مسؤولية قسم وهذا الامر يحدث ويتكرر كثيرا وينعكس سلبا على الاداء للكادر الوظيفي ويثبط من العزيمة والاندفاع والحرص على العمل والابتكار وبالتالي سوء الخدمة المقدمة للمواطنين. ......
#الادارات
#الوسطى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766265
#الحوار_المتمدن
#نجاح_العلي قانون انضباط موظفي الدولة وقانون الخدمة المدنية من اهم القوانين التي تحكم العمل الوظيفي في العراق لكنهما لم يتضمنان ضوابط واضحة لاختيار من يتبوأون المناصب الوسطى في جسد هيكلية المؤسسات والدوائر والهيئات والوزارات الدولة العراقية، علما ان هؤلاء هم الواجهة الاساسية للمؤسسات الحكومية ويعول عليهم في وضع الخطط والمشاريع التي تلامس حياة ملايين العراقيين بغية تنفيذها على ارض الواقع ويفترض بهم ان يكونوا على علم ودراية بالقوانين والتعليمات والسياق الاداري الصحيح في العمل الوظيفي، لكن مع الاسف الشديد كانت المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية والدينية والمذهبية هي الاساس في اختيار مسؤولي هذه الادارات (مسؤولي الاقسام والشعب) وليس على اساس التحصيل الدراسي والخبرة الوظيفية والتخصص الاكاديمي والعنوان الوظيفي والنزاهة وحسن الاداء والسلوك الوظيفي؛ مما انعكس سلبا في تردي مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين والتخبط الاداري والتنمر الوظيفي مع زملائهم في العمل من اجل البقاء في هذه المناصب ارضاء للجهات التي رشحتهم ودفعتهم دفعا لها ، واول خطوة يقوم بها هؤلاء هو تهميشهم او اقصائهم لاصحاب الخبرة والكفاءة بدل الاستفادة منهم والانفرادية في اتخاذ القرارات والتخبط الوظيفي دون الرجوع الى سياقات العمل الوظيفي، ومحكمة القضاء الاداري في بغداد تستقبل يوميا الاف الطلبات من الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والمراجعين واصحاب المصالح المتضررين من تعسف وسوء استخدام السلطة الممنوحة للادارات الوسطى ناهيك عن المخالفات الادارية في تمرير احتساب شهادات وترفيعات واضافة سنوات خدمة وابرام عقود ومناقصات وصفقات بيع وشراء تفرضها اللجان الاقتصادية للاحزاب والكتل السياسية ونتيجة لذلك ظهر مصطلح الدولة العميقة التي تعني تغلغل وسيطرة وانتشار حزب في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة والسيطرة على الادارات الوسطى وبالتالي تمرير اجندة الحزب واهدافه.هذا الخلل البنيوي في جسد الدولة بحاجة الى وضوح وشفافية ومراجعة وسن قوانين وتعليمات صارمة، فليس من المعقول والمنطقي ان يتم تعيين موظف حكومي مسنود حزبيا وبحسب القانون يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة لكن وبعد عدة اشهر يتبوأ مسؤولية قسم وهذا الامر يحدث ويتكرر كثيرا وينعكس سلبا على الاداء للكادر الوظيفي ويثبط من العزيمة والاندفاع والحرص على العمل والابتكار وبالتالي سوء الخدمة المقدمة للمواطنين. ......
#الادارات
#الوسطى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766265
الحوار المتمدن
نجاح العلي - الادارات الوسطى