سمير حنا خمورو : تغيير موعد انعقاد مهرجان كان السينمائي، سبايك لي رئيس لجنة التحكيم
#الحوار_المتمدن
#سمير_حنا_خمورو هذا العام ، ولأول مرة في تاريخه ، سينطلق مهرجان كان السينمائي في الصيف! ستقام النسخة الـ 74 في الفترة من 6 إلى 17 تموز / يوليو 2021 . وتعود جماهير ومحبي السينما والمختصين في الصناعة السينمائية للاحتفال بالسينما مرة أخرى! يستمر افتتاح المهرجان للجمهور مع فعالية هواة السينما في كان "Cannes Cinéphiles" ، ولا سيما لجمهور الشباب مع فعالية بعنوان ثلاثة ايام كان "3 Days in Cannes". وللنجاح الكبير الذي لمسته ادارة المهرجان في الاقبال على مشاهدة الافلام، حيث استقبلت دور السينما أكثر من 7000 مشاهد متحمس في عام 2019، ولهذا ستستمر هذه المبادرة في عام 2021 ، وسيتم فتح باب الاعتماد لـ "3 أيام في كان" في بداية نيسان/ أبريل. وستكون الأولوية للطلبات التي سبق وان قدمت وقبلت في عام 2020. وأكد المهرجان، أن المخرج الاميركي سبايك لي سيكون رئيس لجنة التحكيم في دورته الرابعة والسبعين التي ستقام هذا العام في الفترة من 6 إلى 17 يوليو 2021. وأعرب المخرج عن سعادته للعودة الى كان ومهرجانها في مكالمة تليفونية مع مدير المهرجان تييري فريمو "التي لها مكان كبيرة في قلبي، خاصة وان المهرجان قدمني للعالم، عندما اختار عام 1986 فلمي يجب أن تحصلي عليه " She s Gotta Have It " وخاصة ان هذا الفيلم هو الثاني له في مسيرته الطويلة بعد فيلمه الأول الغريب العنوان "صالون جو بيد-ستوي للحلاقة : نحن نقطع الرؤوس" والتزام لي بالحضور لترؤس لجنة التحكيم .وكان المهرجان السينمائي في العام الماضي قد اختار المخرج " سبايك لي " ليرأس لجنة التحكيم لكن بسبب انتشار فيروس كورونا الغي المهرجان، ولهذا جددت إدارة المهرجان الدعوة له ليكون الرئيس الاستثنائي للجنة التحكيم الرئيسية، وقد وصفته "بانه أحد أعظم المخرجين في جيله - وهو أيضًا كاتب سيناريو وممثل ومونتير ومنتج لمدة 30 عامًا ، قام سبايك لي الذي لا يعرف الكلل بطرح أسئلة عصره بدقّة وحزم ، وفي شكل معاصر ، دون أن يهمل دور السينما في إثارة المرح والترفيه" .يقول رئيس المهرجان بيير ليسكيور "طوال الأشهر التي مرت ، لم يتوقف سبايك لي عن دعمنا وتشجيعنا على الإطلاق. هذا الدعم يتجسد أخيرًا ولا يمكننا أن نأمل في شخصية أكثر قوة منه لطرح التساؤل حول عصرنا المضطرب "، ويضيف مدير المهرجان تييري فريمو "إن حماسه وشغفه بالسينما يعطينا طاقة متزايدة للاستعداد للمهرجان الرائع الذي ينتظره الجميع".سيتم الاعلان عن الافلام المختارة للمسابقة الرسمية واسماء لجنة التحكيم في اوائل شهر حزيران / يونيو المقبل. وتعمل اللجنة المنظمة للمهرجان للتحضير لايام الصيف الـ 12 التي هي مدة مهرجان كان السينمائي، مع مشاهدة العشرات الافلام المقدمة من قبل شركات الانتاج والمخرجين المستقلين. كما اتخذت ادارة المهرجان في عام 2021 ، قرار الالتزام بالمحافظة على البيئة اثناء انعقاد المهرجان ، وتم وضع برنامجًا طموحًا لجعل الحدث وتنظيمه جزءًا من نهج بيئي استباقي ، حول القضيتين ذات الأولوية : إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإدارة النفايات. من أجل التعويض عن رحلات رواد المهرجان ، والتي تمثل 89&#1642 من الآثار الكربونية للحدث ( في هذه الفترة تزداد بشكل كبير وسائط النقل في المدينة ) ، سيخضع المجيء إلى المهرجان الآن للدفع من قبل كل عضو معتمد من المشاركين والصحافيين من الاعلام المقروء والمرئي والمسموع للمساهمة في تحسين الاجواء البيئية، مبلغ قدره 20 يورو باستثناء ضريبة القيمة المضافة.من جانبه ، يلتزم مهرجان كان السينمائي بتعويض 11&#1642 من انبعاثات الكربون الناتج ع ......
#تغيير
#موعد
#انعقاد
#مهرجان
#السينمائي،
#سبايك
#رئيس
#لجنة
#التحكيم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712613

ناجي سابق : المبادئ الجوهرية في التحكيم التجاري الدولي
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق 1- أوله اتفاق أوسطه إجراء آخره حكم كحكم القضاء. 2- مبدأ الحياد. 3- مبدأ الاستقلالية.4- مبدأ الاختصاص. 5- مبدأ سلطان الإدارة. 6- مبدأ استقلال شرط التحكيم. 7- مبدأ المواجهة. 8- مبدأ حق الدفاع. 9- مبدأ المساواة. 10- مبدأ حسن النية. 11- مبدأ التزام النظام العام. 12- مبدأ الالتزام بمهلة التحكيم. 13- مبدأ السرية في الجلسات. 14- مبدأ السرعة في فصل النزاع.15- مبدأ حجية الأمر المقتضى (حجية القضية المحكوم بها). 16- مبدأ تحديد موضوع النزاع في عقد التحكيم. 17- مبدأ التقيد بموضوع النزاع. 18- مبدأ إلزامية الحصول على الصيغة التنفيذية. 19- مبدأ استمرار العلاقة الودية. 20- مبدأ أن يكون عدد المحكمين وتراً. 21- مبدأ قبول المحكم. 22- مبدأ اتفاق الخصوم. 23- مبدأ الجزاء يعقل الحقوق.24- مبدأ من يملك التعيين يملك العزل. 25- مبدأ ما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم. 26- مبدأ جواز التحكيم على المصالح المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية. 27- مبدأ عدم إجازة التحكيم بالعقود غير المشروعة. 28- مبدأ الأستوبل (من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). 29- مبدأ التحكيم المطلق. 30- مبدأ الأصل هو التحكيم العادي.31- مبدأ عدم إثبات عقد التحكيم إلا بالكتابة. 32- مبدأ التحكيم منشئ لقضاء. 33- مبدأ الطعن بقرارات التحكيم. • النظام العام الوطني: يشكل قيداً على حرية الأطراف وإرادتهم ويستبعدها إذا كانت مخالفة له بهدف حماية النظام القانوني الوطني وتدعيم قوانين الدولة الأساسية. • النظام العام الدولي1: فهو مجموعة القواعد التي تقرها أكثرية الأمم المتحضرة والتي تشكل قاسماً مشتركاً بين أكبر عدد من الدول، كالمفاهيم والتعابير والمبادئ المشتركة الأخلاقية والمناقبية في التعامل التجاري الدولي. ......
#المبادئ
#الجوهرية
#التحكيم
#التجاري
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713031

ناجي سابق : مفهوم التحكيم وخصائصه
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق التحكيم هو أحد وسائل الفصل في المنازعات، فهو النظام الذي بمقتضاه يمكن الفصل في المنازعة بواسطة أفراد عاديين بعيداً عن قضاء الدولة.فالأصل أنه لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه وأنه يجب التوجه إلى شخص محايد للفصل في النزاع. والأصل أن هذا الشخص المحايد هو القاضي التابع للدولة. واستثناءً على هذا الأصل يعترف المشرع أيضاً بالمحكم، حيث يسمح بأن يكون شخص طبيعي محايد من آحاد الناس يختاره الخصوم عادة، لحل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شخص أو عدة أشخاص.لقد عرفت البشرية التحكيم قبل أن تعرف القضاء العام. بمجرد أن بدأت إرهاصات المجتمع المنظم فإن ضميره الجماعي قد اهتدى إلى ضرورة الالتجاء إلى "ثالث" لفض المنازعة التي تنشأ بين الاثنين. فكان نظام التحكيم الاختياري في هذه المرحلة يستقل بالوظيفة القضائية أو يكاد، ولكن بعد أن ظهرت الدولة صار التحكيم إجبارياً. ثم بدأ التطور يسير في اتجاه قيام الدولة نفسها بالفصل في المنازعات واحتكارها لهذه المهمة من خلال سلطتها القضائية.إن القرن العشرين أعاد فكرة التحكيم للظهور، لكي يحتل دوراً متزايداً وموازياً لقضاء الدولة، بحيث يمكن القول بأن الوظيفة القضائية تتوزع اليوم بين قضاء الدولة الأصل وبين القضاء الاستثنائي قصدت به التحكيم.نخلص إلى أن التحكيم هو عبارة عن وسيلة قضائية استثنائية لتسوية وفض النزاعات العقدية والغير عقدية، يتم اللجوء إليه بموجب اتفاق بين الأطراف حيث يتم النظر في تلك المنازعات من خلال إجراءات تحكيمية نص عليها المشرع وصولاً لإصدار قرار تحكيمي حاسم للنزاع يرقى إلى درجة الأحكام القضائية بعد حصوله على الصيغة التنفيذية وفقاً للأصول. وعلى هذا النحو يلخص مفهوم التحكيم بأنه أوله اتفاق، وأوسطه إجراء وآخره حكم كحكم القضاء. اما خصائص التحكيم فتتمثل في ان التحكيم يحقق العدالة الناجزة لأنه مرهون بحد زمني للفصل في النزاع، إضافة إلى سرعة الفصل وسريته ضمن الأصول القانونية. أ - حكم سريع يفصل في النزاع ويقبل التنفيذ، فالمحكم يكون متفرغاً تماماً للفصل في النزاع خلال مهلة محددة تكون قصيرة بدلاً من تطبيق أصول المحاكمة العادية وما تنطوي عليه من شكليات زمنية طويلة. والمحكم يكون عادة من أهل الخبرة في موضوع النزاع، ويعرف الأعراف والعادات والممارسات المهنية التي تحكمه. لذلك فهو لا يضطر عادة إلى تكليف خبير، ومن ثم يمكنه اختصار الوقت بينما قاضي الدولة لا يستطيع الفصل في مثل هذا النوع من المنازعات إلا بعد انتظار الوقت الذي يحتاج إليه الخبير المنتدب من قبله؛ والقرار التحكيمي يمكن أن يكون على درجة تقاضي واحدة - ومن ثم يقبل التنفيذ بعد استنفاد هذه الدرجة- وهذا ما لا ينطبق على قضاء الدولة الذي يكون التقاضي فيه على عدة درجات لضمان الحقوق وإرساء العدالة.ب - الحفاظ على السرية: يكون أطراف النزاع حريصين على مصالحهم المماثلة مع الغير، أو في مواجهة الغير المنافس. فإذا ما تعلق الأمر مثلاً بتنفيذ متأخر أو معيب، فإن المدعى عليه يعلق أهمية كبيرة على بقاء أمر التأخير أو العيب محجوباً عن منافسيه وعن عملائه. ثم إنه في العقود الأكثر تعقيداً والتي يكون محلها في الغالب منتجاً جديداً، تكون السرية أكثر لزوماً لاعتبارات عدة، منها أن المنتج الجديد معرض دائماً لظهور عيوب التقدم العلمي الفني السريع. فالسرية أساس لاختيار التحكيم، ولا شك أن اللجوء إلى التحكيم يضمن للخصوم تحقيق هذه الرغبة لأن جلساته تتم عادة في سرية تامة بينما الأصل في جلسات قضاء الدولة وأحكامها هو العلنية.ج - استقرار العلاقة الودية بين الأطراف رغم نشوب ا ......
#مفهوم
#التحكيم
#وخصائصه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720042

ناجي سابق : التحكيم اهم الوسائل البديلة لحل النزاعات
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق أهم الظواهر القانونية المعاصرة، ظاهرة الانفتاح على التحكيم واتساع آفاقه وطنياً إقليمياً ودولياً، حيث أضحى أحد أهم وسائل حل النزاعات وتحقيق العدالة.وإذا اعتبرنا التحكيم قضاءً خاصاً أو نظاماً استثنائياً للتقاضي، أم لم تعتبره، فإنه يبقى أكثر الوسائل قرباً من القضاء الرسمي لحل المنازعات ضمن الأصول التي كفلها قانون أصول المحاكمات المدنية والاتفاقيات الدولية.لقد اندفع التحكيم نحو التكيف مع المعطيات الجديدة للتجارة الدولية العابرة للحدود ليؤمن للنزاعات الناشئة عنها الحلول المناسبة التي تحتاجها والمتسمة بخصائص السرعة والسرية والعدالة الاتفاقية في عالم أصبح غاية في التعقيد نظراً لتعدد أنظمته القانونية والاجتماعية والفلسفية والسياسية والاقتصادية، لذلك شرعت القوانين الدولية وصيغت الاتفاقيات التي وضعت قواعد التحكيم الدولي في متناول الجميع، لاسيما بعدما وضعت الأمم المتحدة نموذجاً للتحكيم الدولي سرعان ما اعتمدته كل دول العالم.أما على الصعيد الوطني فالتحكيم هو أحد وسائل حل النزاعات في المسائل المدنية والتجارية حيث يختار أطراف النزاع أشخاص موثوقين لحسم النزاعات القائمة أو المستقبلية بعيداً عن طريق القضاء العادي بإصدار حكم ملزم للطرفين فاصل للنزاع وفقاً لمقتضيات القانون. وهذا النظام الخاص والاستثنائي للتقاضي هو ذو طبيعة تعاقدية في نشأته قضائية في نهايته هادفاً لإحقاق الحق وترسيخ العدالة مع المحافظة على العلاقات الودية بين الأطراف. وهذا ما يؤثر إيجاباً على مسيرة وتقدم التجارة الدولية وازدهار الاستثمار وكسب ثقة المودعين في الداخل والخارج وتنمية التطور الاقتصادي ضمن مناخات الثقة والعدالة بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة وسوقاً واسعاً للتبادل التجاري.إن قواعد تنازع القوانين بين الدول شجعت الشركات التجارية عامة والتجار الدوليين خاصة إلى الركون للتحكيم في حل خلافاتهم وتنظم علاقاتهم هرباً من القضاء الوطني وخوفاً من تطبيق قوانين غريبة عليهم، فكان البديل هذا القضاء الخاص الاتفاقي في نشأته القضائي في وظيفته لحل وحسم النزاعات التي حصلت أو قد تحصل بين الأطراف ضمن الأصول والإجراءات القانونية المدنية والتجارية والاتفاقيات الدولية الشارعة.ومنذ كانت البشرية، قامت معها الصراعات والنزاعات يوم بدأ الإنسان بالتجمعات وتضاربت المصالح الفردية مع الآخرين، فكان لابد من طلب العدالة لتلافي مبدأ القوة وشريعة الغاب، لذلك انساقت المجتمعات الإنسانية غريزياً إلى تعيين من يفصل بينها وفقاً للعدل والإنصاف لإحقاق الحق حيث أثبت التاريخ أن التحكيم قد ظهر في كل مكان على الكرة الأرضية، لأن فكرة القانون المتجذرة في الضمير الإنساني لا تنفصل عن فكرة النزاع والصراع. فالقانون الطبيعي هو الذي فرض التحكيم على الإنسان قبل إنشاء الدول، فهو طريق العدالة الأولى حيث يتحقق معه السلام والأمان والاستقرار إلى أن أصبحت حاجة مترسخة في الحياة الاجتماعية، وهذا ما يؤكده الواقع العملي الحالي في وجود قضاءين الأول عام وهو قضاء الدولة والثاني خاص وهو قضاء التحكيم بعد أن شهد هذا الأخير تطورات واسعة وسريعة سيجعله في القريب العاجل خاصة في مضمار التجارة الدولية هو الأصل، بينما يصبح قضاء الدولة هو الاستثناء رغم أن الحقيقة الواقعية هي تزاحم قضاء الدولة في المجالين الداخلي والدولي مع التحكيم في النهوض بنفس الوظيفة القضائية وبنفس الأدوات الإجرائية والتجاذب المستمر بينهما سواء من جهة أخذ قضاء الدولة بالأسلوب التحكيمي القائم على الوفاق أو بأخذ التحكيم بأدوات قضاء الدولة على المستوى التنظيمي أو الإجرائي بما أصبح يقرب كلي ......
#التحكيم
#الوسائل
#البديلة
#النزاعات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720800

ناجي سابق : تمييز التحكيم عن الوساطة والصلح
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق الأصل أن يلجأ طرفا النزاع إلى شخص ثالث للقيام بمهمة الفصل بينهما، فهذا الشخص الثالث قد يعهد إليه بمهمة التحكيم، وقد يعهد إليه بمهمة أخرى هي الصلح أو الخبرة أو الوساطة. ولا شك في أهمية عدم الخلط بين التحكيم والنظم الأخرى التي يدخل فيها شخص ثالث. إذ أن التحكيم هو وحده الذي يخضع للقواعد التي أتى بها قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني (المواد 762-821) بينما النظم المشابهة تخضع لقواعد أخرى مختلفة حيث تعتمد التفرقة بين التحكيم والنظم الأخرى على معيار أساسي هو قوة الإلزام.أولاً: الوساطةهي إحدى طرق حل الخلافات أو النزاعات بين الأطراف بطريقة ودية من قبل طرف ثالث بعيداً عن قاعات المحاكم من خلال الاجتماعات والمشاورات للوصول إلى حل ينهي النزاع ويرضى عنه جميع الأطراف.وعليه تقوم عملية الوساطة على اتفاق إرادة الطرفين المتنازعين للوصول إلى حل ودي من خلال شخص ثالث محايد يسمى (الوسيط) والذي يقرب وجهات النظر بين الأطراف بناءً لتكليفه بذلك وصولاً إلى حل يرضيهم تحت سقف القانون والعدالة وضمن أصول الحياد وعدم الانحياز وبذل العناية الفعالة لابتكار الحل الملائم مع مقتضيات موضوع النزاع.والوساطة ممكن أن تكون قضائية إذا أحال القاضي إلى وسيط معين ضمن قائمة أسماء الوسطاء ولكن هذا لا يحصل إلا نادراً لأن أساس الوساطة هو الابتعاد عن قاعات المحاكم، وإما تكون وساطة قانونية حين يحيل النص التشريعي إلى اتباع سبيل الوساطة الإجبارية قبل الانتقال إلى القضاء، وإما تكون وساطة اتفاقية بين الأطراف على إحالة النزاع إلى الوسيط المتفق عليه بموجب بند في العقد الأساسي أو في اتفاق لاحق لقيام النزاع.عليه رغم التشابه بين الوساطة والتحكيم إلا أنهما يختلفان في الإجراءات والنتيجة حيث أن إجراءات التحكيم واضحة ضمن الاتفاق وقواعد القانون المدني وأصول المحاكمات المدنية والتمسك بالمهل والضمانات الضرورية للعدالة بينما إجراءات الوساطة لا تعدو كونها تواصل وتفاوض لتقريب وجهات النظر.أما النتيجة فتكمن بحل النزاع وصدور قرار تحكيمي ملزم يأخذ قوة القضية المقضية بعد حصوله على الصيغة التنفيذية أما في الوساطة فلا يصدر عنها إلا تقرير الوسيط الذي يكون قد توصل لحل بين أطراف النزاع عن طريق التفاوض الرضائي.(*)(*) انظر الدكتور ناجي سابق ،قواعد واجراءات التحكيم.ثانياً: الصلحهو إحدى الوسائل السلمية البديلة عن المحاكم لحل النزاعات بين الأطراف عن طريق تدخل شخص حيادي بطريقة ودية ورضائية، يقوم به الأفراد بأنفسهم أو عبر طرف ثالث عن طريق تقديم تنازلات متبادلة عن الحقوق للتوصل إلى أفضل نتيجة صلحية مرضية للطرفين، بعيداً عن السلطة العامة أو قضاء الدولة.فالصلح يفيد المصالحة وقطع الخلاف والنزاع عن طريق التراضي وتنازل كل طرف عن جزء من إدعاءاته ومطالبه ليتوصلوا إلى الحل الأمثل للطرفين، وهذا ما يعطي شعور بالارتياح وأثراً طيباً مبعداً للكراهية والحقد الذي تسببه دعوى القضاء وصدور الأحكام مهما كانت عادلة.فيكون اتفاق الخصوم هو الأساس للتوجه إلى الصلح الذي يتماثل مع التحكيم في اتفاق الأطراف للتوصل إلى حسم النزاع، لكن الأصل في التحكيم أنه يتوجب على المحكم الفصل في ضوء ما قدمه الطرفان من أدلة ومستندات، لا ما قدمه الأطراف من تنازلات متبادلة، لأنه لولا التنازل لما حصل الصلح.كما يتميز التحكيم عن الصلح أنه قابل للتنفيذ الجبري بمجرد إكساءه بالصيغة التنفيذية، بينما الصلح لا يكون قابلاً للتنفيذ بحد ذاته ما لم يتم بعقد رسمي أو يكون قد تم أمام القضاء في وجود دعوى قائمة، إضافة إلى أن حكم المحكم يقبل الطعن ......
#تمييز
#التحكيم
#الوساطة
#والصلح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721498

ناجي سابق : انواع التحكيم
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق أولاً: التحكيم الداخلي والتحكيم الدوليالمشرع اللبناني يتطلب في التحكيم الدولي شرطاً واحداً هو أن يكون موضوعه نزاعاً يتعلق بمصالح التجارة الدولية. ويكفي أن يترتب على هذه العملية حركة انتقال للبضائع والخدمات أو تسوية عبر الحدود، وبالتالي ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وهو بالتالي لا يُحدد شروطاً أخرى لدولية التحكيم، فالتحكيم يكون دولياً لمجرد تعلق الرابطة القانونية محل النزاع بالتجارة الدولية سواء كان التحكيم يجري في لبنان أو يجري في الخارج.كذلك فالتحكيم قد يكون دولياً رغم أن كافة الخصوم لبنانيون. يستوي إذن أن يكون طرفا التحكيم من جنسية واحدة أو مختلفي الجنسية لأن الأساس هو أن يكون النزاع متعلق بمصالح التجارة الدولية. ولا عبرة أيضاً بوقوع المركز الرئيسي لأعمال الطرفين في دولتين مختلفتين.فالتحكيم يكون داخلياً عندما يرتبط بعلاقة قانونية داخلية في كافة عناصرها الذاتية كالموضوع والأطراف والسبب ولا يمكن القول بأنها تتعلق بالتجارة الدولية.• التفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي:يظهر الاختلاف واضحاً بين (تحكيم دولي- تحكيم داخلي) من النواحي الآتية:1- لا يصح اتفاق التحكيم الداخلي- بنداً كان أم عقداً- إلا إذا كان يشتمل على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء، بينما اتفاق التحكيم الدولي يكون صحيحاً ولو لم يشتمل على هذا البيان.2- يطبق المحكم أصول المحاكمة العادية في التحكيم الداخلي "العادي" إذا لم يعفه الخصوم من تطبيقها، بينما يطبق المحكم في التحكيم الدولي الأصول التي يراها مناسبة إن لم يرد في الاتفاقية أصولاً حددها الخصوم.3- القرار التحكيمي الصادر في تحكيم داخلي يقبل الطعن بالاستئناف، بينما القرار التحكيمي الصادر في تحكيم دولي لا يقبل أبداً الطعن بهذا الطريق.4- القرار التحكيمي الصادر في تحكيم داخلي يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير وبطريق إعادة المحاكمة، بينما القرار التحكيمي الصادر في تحكيم دولي لا يقبل الطعن نهائياً.5- مهما كان القرار التحكيمي وأياً كان نوع التحكيم، يجب ألا يخالف النظام العام، إلا أن مفهوم النظام العام في التحكيم الداخلي يختلف عن مفهوم النظام العام في التحكيم الدولي.ثانياً: التحكيم العادي والتحكيم المطلقإن المعيار المتخذ أساساً لهذا التقسيم هو مدى تقيد المحكم بالقواعد القانونية. فعندما يكون المحكم ملزماً بالفصل في النزاع وفقاً لقواعد القانون فإن التحكيم يكون عادياً، أما عندما يعفى المحكم من تطبيق هذه القواعد ويحكم بمقتضى الإنصاف والعدالة يكون التحكيم مطلقاً محرراً من القيود العادية.لذا فالتحكيم العادي يسمى أحياناً التحكيم بالقانون. ونظراً لأن وظيفة المحكم تشبه تماماً وظيفة القاضي يسمى أيضاً تحكيماً بالقضاء تعبيراً عن حقيقة الدور الذي يؤديه المحكم هنا وهو دور القاضي.أما التحكيم المطلق فإنه يسمى أحياناً التحكيم بالصلح مماثلاً للأساس الذي تقوم عليه فكرة الصلح، وهو إسقاط ما يراه غير عادل من طلبات الطرفين وصولاً إلى حل يراعي المصالح المشروعة لكل منها.تجدر الإشارة أنه سواء كان التحكيم عادياً أم مطلقاً فإنه يجوز للخصوم تفويض المحكم أو المحكمين التوفيق بين الخصوم فنكون إذن أمام تحكيم عادي لكن المحكم ينجح في إقناع الخصوم بالصلح ويبرمونه بالفعل وتنتهي خصومة التحكيم بطريقة صلحية ترضي الطرفين المتنازعين.أما عندما يكون التحكيم مطلقاً لا يتقيد المحكم بقواعد القانون، وبالتالي يعفى من تطبيقها، ولا يعني أنه "محروم" من ذلك، إذ يمكنه تطبيقها إذا ......
#انواع
#التحكيم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722501

أحمد رباص : مهرجان كان السينمائي: سبايك لي ولجنة التحكيم ضد -العصابات التي تحكم العالم-
#الحوار_المتمدن
#أحمد_رباص افتتحت فعاليات الدورة الرابعة والسبعون من مهرجان "كان" السينمائي الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية صارمة، لوقاية المشاركين من فيروس "كوفيد-19". وكان المهرجان قد ألغي العام الماضي بسبب الجائحة، فيما تأجلت دورة هذه السنة قرابة شهرين عن موعدها السنوي المعتاد، خلال الثلث الأخير من ماي، لتُجرى استثنائياً من 6 إلى 17 يوليوز الحاليأحيانا، يحدث تماما على الشاشة ما يقع في الحياة الواقعية. يوم أمس الخميس، كانت الحرب والرقابة والمعارك السياسية هي الموضوعات المركزية للعديد من الأفلام التي عُرضت في مدينة كان. هي نفس المواضيع التي تردد صداها قويا هذا العام، بينما وضع رئيس لجنة التحكيم، سبايك لي، المهرجان تحت علامة الصراع. 1) "لعنة آلان رينيه"يمكن أن يطلق على ما وقع لهذا الفنان "لعنة آلان رينيه". كان لهذا المخرج الفرنسي، الذي توفي عام 2014، تاريخ حافل مع مهرجان كان السينمائي. بعد سنوات من رؤية أعماله تخضع للرقابة تحت الضغط السياسي، كان عليه انتظار نهاية مسيرته المهنية حتى تتم الإشادة بها في فسحة لاكروازيت بخليج كان.في عام 1957، سُحب فيلمه الوثائقي "ليل وضباب"، وهو أحد أوائل الأفلام السينمائية التي فكرت في الهولوكوست، من قائمة الأفلام المختارة للمهرجان بناء على طلب الحكومة الألمانية. خلص الجدل المثار إلى ان مثل هذا الفيلم يخاطر بتقويض عملية المصالحة الفرنسية الألمانية. ومع ذلك، أزالت فرنسا بالفعل مشهدا يسلط الضوء على التعاون.بعد ذلك بعامين، جرب آلان رينيه حظه مرة أخرى مع فيلمه الرائع "هيروشيما حبي"، والذي ربما يكون أحد أعظم أفلام الحرب والسلام التي تم إنتاجها على الإطلاق. الفيلم يلقى نفس المصير هذه المرة بسبب حكومة الولايات المتحدة. كانت المحاولة الثالثة في عام 1966 مع فيلم "انتهت الحرب"، الذي يحكي قصة اللاجئين الإسبان. مرة أخرى، لم يتم عرض الفيلم تحت ضغط من حكومة فرانكو.بعد خمسة وخمسين عاما، انتقم المخرج أخيرا لنفسه وتم يوم الخميس ثامن يوليوز عرض فيلم "انتهت الحرب" في فئة "كلاسيكيات كان" للمهرجان الذي يعرض أفلاما للمخرجين الذين نالوا إعجابا منقطع النظير..2) حرب لا تنتهي أبدايوم امس الخميس، تميز المهرجان بفيلم حرب لمخرج فرنسي آخر، عنوانه "أونودا، عشرة آلاف ليلة في الأدغال" للمخرج آرثر هراري، والذي قدم في قسم "رؤية معينة".يروي الفيلم حياة هيرو أونودا، الشخص البارز في التاريخ الياباني الذي استمر في القتال لمدة ثلاثين عامًا في ادغال الفلبين، رافضا الاعتقاد بأن الحرب قد انتهت بعد الاستسلام الياباني عام 1945. ثلاث ساعات من الرفقة، والوحدة، وقصة جندي فضل الإنكار على الواقع، ثم غرق تدريجياً في الجنون. سيكون بلا شك أحد الأعمال الرئيسية لهذا المهرجان.تبدأ القصة في أحد أيام 1974. يلتقي أونودا وجهاً لوجه مع سائح ياباني يبحث عن "باندا عملاقة ورجل الثلج، بهذا الترتيب". ثم، بقفزة زمنية يعاد المتفرج إلى الوراء عدة سنوات، في معسكر التدريب الذي شكل هذا الجندي مستعدا لفعل أي شيء من أجل إمبراطوره. بطل أو لا بطل، لن يحسم الفيلم المسألة أبدا.3) "العميل البرتقالي"الحرب والنضال: كان لهاتين الثيمتين صدى قوي بشكل خاص هذا العام، في مهرجان كان السياسي على نحو بارز بقيادة رئيس لجنة التحكيم، سبايك لي، أول مخرج أسود يتولى هذا المنصب."هذا العالم يحكمه رجال العصابات". هكذا أعرب عن أسفه في المؤتمر الصحفي الافتتاحي للمهرجان، مستنكرا كيفما اتفق، مع أعضاء آخرين في لجنة التحكيم، سياسات بوتين وبولسونارو، أو التمييز العن ......
#مهرجان
#السينمائي:
#سبايك
#ولجنة
#التحكيم
#-العصابات
#التي
#تحكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724591

ناجي سابق : عقد التحكيم
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق عقد التحكيم (مشارطة التحكيم)عقد بموجبه يتفق الأطراف على حل (نزاع ناشئ بينهم بالفعل) عن طريق التحكيم. وهذا العقد يخضع للقواعد العامة في نظرية العقود إضافة إلى بعض الشروط الخاصة.أولاً: الكتابة كشرط لإثبات عقد التحكيملقد نصت المادة (766) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني أنه "لا يثبت عقد التحكيم إلا بالكتابة". فالكتابة إذاً ليست مطلوبة كركن شكلي لعقد التحكيم وإنما لإثباته. ومعنى ذلك أنه يصح العقد التحكيمي لو لم يكن مكتوباً، وعندئذ يجوز إثباته بما يقوم مقام الكتابة كالإقرار واليمين وشهادة الشهود، وبالتالي فالكتابة لا تعد عند الشك مشروطة للانعقاد وإنما للإثبات، لأن الأصل هو رضائية العقود بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للقانون. وعليه تكون الكتابة كدليل من أدلة الإثبات في ظل ما تتضمنه من تأكيد وجود واقعة مدنية أو عمل أو تصرف قانوني مشروع. حيث تفوق ثقة الكتابة ما ليس موجوداً في باقي وسائل الإثبات وخاصة شهادة الشهود التي تعتمد على ذاكرة الشاهد إضافة إلى أن التحقق من وجود ومصداقية الدليل الكتابي أسهل وأوضح من التحقق من مصداقية الشهادة.فقد يثبت عقد التحكيم في صورة سند رسمي (كما لو تم على يد كاتب عدل)، أو سند عادي (كما لو تحرر العقد من نسختين أصليتين عليهما توقيع الطرفين أو بصمتهما)، أو ورقة أخرى لها قيمة السند العادي من حيث الإثبات (كالرسائل الموقع عليها أو البرقيات التي يكون أصلها المودع في مكتب البريد موقعاً عليها). أيضاً لا مانع من أن يثبت عقد التحكيم في شكل محضر يتم أمام المحكمين ويوقعه الأطراف والمحكمين في ذات الوقت، كما يمكن أن يثبت عقد التحكيم أثناء سير الخصومة أمام قضاء الدولة حيث يختار الخصوم المحكمين ويثبت العقد في محضر الجلسة ويكون عقداً قضائياً. وأخيراً قد يتفق الخصوم على إبرام عقد التحكيم بمناسبة اتخاذ عمل من الأعمال الإجرائية، كأن يتفق الخصوم على عقد التحكيم بمناسبة تبليغ على يد مباشر يعطيه صفته الرسمية.ثانياً: تحديد موضوع النزاع كشرط لصحة عقد التحكيمإن ما يميز عقد التحكيم عن بند التحكيم هو أن الأول يفترض قيام نزاع بين الطرفين بالفعل وهو سبب الاتفاق على التحكيم الذي يوجب اشتمال عقد التحكيم، تحت طائلة بطلانه، على تحديد موضوع النزاع.و"الحكمة من تطلب هذا الشرط ما يلي: (أولاً) عدم إثارة منازعات فرعية بين الخصوم. (ثانياً) تيسير مهمة القاضي الذي يصدر (القرار الصادر بإعطاء الصيغة التنفيذية) في مراقبة المحكم. (ثالثاً) تقييد المحكمة بموضوع النزاع وعدم الخروج عليه وإلا يكون المحكم قد قضى بغير ما يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه مما يفتح الباب أمام الطعن في حكمه...". كذلك يجب عندما يبدأ المحكمون عملهم أن يعرفوا ما سوف يحكمون فيه رغم أن موضوع النزاع معروف. فإن المحكم يحتاج لمعرفة ما سيفصل فيه حتى يقبل مهمته فقد لا يقبل مهمة التحكيم إذا عرف المهمة ابتداءً. وأخيراً فإن السماح بتحديد موضوع النزاع (في وقت لاحق) يفترض أن الخصوم سيتفقون على التحديد ولكن هذا الأمر قد لا يحدث مما يعرقل إجراءات التحكيم ويضيع وقت الخصوم".ويقصد بتحديد موضوع النزاع تحديد مجموع الادعاءات المتبادلة التي يدعيها الخصوم بشكل واضح. لا يلزم أن يتحدد موضوع النزاع بشكل تفصيلي، فيكفي أن يقال أن موضوع النزاع هو حسم جميع الخلافات التي نشأت بمناسبة دعوى معينة دون تحديد هذه الخلافات تفصيلاً.لكن هل عدم تحديد عقد التحكيم للمسائل التي يشملها التحكيم يعرض هذا العقد للبطلان على نحو بات؟ يذهب رأي جدير بالتأييد أن بطلان عقد التحكيم لعدم تحديده للمسائل التي يش ......
#التحكيم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733116

ناجي سابق : بند او شرط التحكيم
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق البند التحكيمي (شرط التحكيم)يقصد بالبند التحكيمي الاتفاق المبرم بين طرفين بينهما عقد أساسي مدني أو تجاري على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره وذلك (قبل نشوء النزاع).إن البند التحكيمي يختلف عن العقد اختلافاً أساسياً بالنسبة إلى تاريخ إنشائه، إذ يوصف الاتفاق التحكيمي المبرم قبل (نشوء النزاع) (بالبند التحكيمي) أو (بشرط التحكيم) ويخضع لأحكام هذا البند، أما الاتفاق المبرم بعد نشوء النزاع يسمى بالعقد التحكيمي ويكون خاضعاً للقواعد المتعلقة بهذا العقد. الذي اعتبره أحد أهم الفقهاء أنه العقد المنشأ للقضاء.إن أبرز خصوصيات البند التحكيمي ما يلي:أولاً: الكتابة كشرط لصحة البند التحكيميإذا كان القانون قد تطلب الكتابة لإثبات عقد التحكيم، فإنه تطلبها هنا كركن في البند لا تكون له قائمة بدونها. حيث "لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً".والأصل أن يرد البند التحكيمي في الوثيقة التي تتضمن العقد الأساسي، كأن يرد بين بنود عقد البيع المكتوب مثلاً. ولكن لا مانع أيضاً من أن يكون البند التحكيمي مكتوباً في وثيقة أخرى مستقلة.والكتابة كشرط لصحة البند التحكيمي تنطبق على بنود التحكيم الواردة في كافة العقود، حتى على العقود التجارية دون الالتفات إلى كون الإثبات حر في المنازعات التجارية لأن المسألة ليست مسألة إثبات بل تتعلق بشرط ضروري لصحة البند التحكيمي بالذات.ثانياً: تعيين المحكمين كشرط لصحة البند التحكيميإن البند التحكيمي يجب أن يشتمل، على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء تحت طائلة بطلانه.ثالثاً: لا يشترط اشتمال البند التحكيمي على تحديد دقيق لموضوع النزاعيتطلب اشتمال عقد التحكيم على تحديد موضوع النزاع، لكن لا يتطلب هذا التحديد بمناسبة البند التحكيمي. والسبب في ذلك أن البند التحكيمي ينشأ قبل نشوء النزاع، ولذلك كان كافياً أن يتحدد إطار النزاع الذي يتعلق به هذا البند كالنزاعات التي تتعلق بعقد معين أو بنشاط شركة معينة حتى ينحصر نطاقه في إطار المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن هذا العقد والتي يجري تحديدها عند إثارة المنازعة أمام المحكم أي بعد وقوع النزاع.رابعاً: نطاق تطبيق البند التحكيميإن المجال المعتاد للبند التحكيمي هو الروابط التعاقدية مدنية كانت أم تجارية. لذلك يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهما بنداً ينص على أن تحل بطريقة التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.وعليه فإن نطاق تطبيق البند التحكيمي قد يتسع أو يضيق بحسب ماهية العقد الرئيسي الذي تنشأ النزاعات عنه. وفي كل حال يجوز أن يتحدد نطاق البند التحكيمي باتفاق الفريقين: فالأصل أن يتعلق البند التحكيمي الوارد في عقد البيع بكل المنازعات التي تقوم بين البائع والمشتري والمتعلقة بحقوقهما أو التزاماتهما الناتجة عن هذا العقد إلا إذا تم الاتفاق على حصره بالنزاعات التي تنشأ عن تنفيذه فقط أو تنفيذ الالتزام.لذلك تتطلب صياغة البند التحكيمي عند إبرام عقد ما إلى اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اختيار التحكيم لتسوية جميع النزاعات التي تنجم عن تنفيذ العقد أو تفسيره أو ما يتفرغ عنه ، وفي كل الأحوال يتوجب أن يكون البند التحكيمي واضح للدلالة على التعبير عن إرادة المتعاقدين لحل كافة النزاعات المستقبلية في موضوع العقد إضافة إلى وجوب قابلية التنفيذ من الناحية الواقعية والقانونية.ولا بد من الإشارة إلى ضرورة توافر كل الأركان المطلوبة ......
#التحكيم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733775

ناجي سابق : بند التحكيم
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق &#9679-;- البند التحكيمي (شرط التحكيم)يقصد بالبند التحكيمي الاتفاق المبرم بين طرفين بينهما عقد أساسي مدني أو تجاري على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره وذلك (قبل نشوء النزاع).إن البند التحكيمي يختلف عن العقد اختلافاً أساسياً بالنسبة إلى تاريخ إنشائه، إذ يوصف الاتفاق التحكيمي المبرم قبل (نشوء النزاع) (بالبند التحكيمي) أو (بشرط التحكيم) ويخضع لأحكام هذا البند، أما الاتفاق المبرم بعد نشوء النزاع يسمى بالعقد التحكيمي ويكون خاضعاً للقواعد المتعلقة بهذا العقد. الذي اعتبره أحد أهم الفقهاء أنه العقد المنشأ للقضاء.إن أبرز خصوصيات البند التحكيمي ما يلي:أولاً: الكتابة كشرط لصحة البند التحكيميإذا كان القانون قد تطلب الكتابة لإثبات عقد التحكيم، فإنه تطلبها هنا كركن في البند لا تكون له قائمة بدونها. حيث "لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً".والأصل أن يرد البند التحكيمي في الوثيقة التي تتضمن العقد الأساسي، كأن يرد بين بنود عقد البيع المكتوب مثلاً. ولكن لا مانع أيضاً من أن يكون البند التحكيمي مكتوباً في وثيقة أخرى مستقلة.والكتابة كشرط لصحة البند التحكيمي تنطبق على بنود التحكيم الواردة في كافة العقود، حتى على العقود التجارية دون الالتفات إلى كون الإثبات حر في المنازعات التجارية لأن المسألة ليست مسألة إثبات بل تتعلق بشرط ضروري لصحة البند التحكيمي بالذات.ثانياً: تعيين المحكمين كشرط لصحة البند التحكيميإن البند التحكيمي يجب أن يشتمل، على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء تحت طائلة بطلانه.ثالثاً: لا يشترط اشتمال البند التحكيمي على تحديد دقيق لموضوع النزاعيتطلب اشتمال عقد التحكيم على تحديد موضوع النزاع، لكن لا يتطلب هذا التحديد بمناسبة البند التحكيمي. والسبب في ذلك أن البند التحكيمي ينشأ قبل نشوء النزاع، ولذلك كان كافياً أن يتحدد إطار النزاع الذي يتعلق به هذا البند كالنزاعات التي تتعلق بعقد معين أو بنشاط شركة معينة حتى ينحصر نطاقه في إطار المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن هذا العقد والتي يجري تحديدها عند إثارة المنازعة أمام المحكم أي بعد وقوع النزاع.رابعاً: نطاق تطبيق البند التحكيميإن المجال المعتاد للبند التحكيمي هو الروابط التعاقدية مدنية كانت أم تجارية. لذلك يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهما بنداً ينص على أن تحل بطريقة التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.وعليه فإن نطاق تطبيق البند التحكيمي قد يتسع أو يضيق بحسب ماهية العقد الرئيسي الذي تنشأ النزاعات عنه. وفي كل حال يجوز أن يتحدد نطاق البند التحكيمي باتفاق الفريقين: فالأصل أن يتعلق البند التحكيمي الوارد في عقد البيع بكل المنازعات التي تقوم بين البائع والمشتري والمتعلقة بحقوقهما أو التزاماتهما الناتجة عن هذا العقد إلا إذا تم الاتفاق على حصره بالنزاعات التي تنشأ عن تنفيذه فقط أو تنفيذ الالتزام.لذلك تتطلب صياغة البند التحكيمي عند إبرام عقد ما إلى اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اختيار التحكيم لتسوية جميع النزاعات التي تنجم عن تنفيذ العقد أو تفسيره أو ما يتفرغ عنه ، وفي كل الأحوال يتوجب أن يكون البند التحكيمي واضح للدلالة على التعبير عن إرادة المتعاقدين لحل كافة النزاعات المستقبلية في موضوع العقد إضافة إلى وجوب قابلية التنفيذ من الناحية الواقعية والقانونية.ولا بد من الإشارة إلى ضرورة توافر كل الأركان ......
#التحكيم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737466