عبد الخالق الفلاح : الاقتصاد العراقي ... تمزق وانهيار وخزينة خاوية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح صدمات كثيرة متوالية على كل الأصعدة تضربنا وتمزق قلوبنا كل يوم اهمها الأزمة المالية التي تواجه العراق وليست هي إلأ نتاج تراكمات من سوء السياسات الاقتصادية الفاشلة على امتداد عقود منصرمة ولم ترسم على اساس بناء دولة ولها خصوصيات ركائزمستقبلية وخاصة بعد عام 2003 حيث طغت الموازنة الاستثمارية على الانتاجية لصالح المجموعات الحاكمة و كيفية قنص الاموال والاستيلاء عليها لصالح تلك المجموعات المعينة وخلق مرحلة من مراحل تداعيات الاقتصاد العراقي و تتميز عن سابقاتها من التداعيات كونها دقت ناقوس الخطر لما سيحصل في المراحل اللاحقة بل أنها أصبحت المؤشر الذي من خلاله تصور سيناريو الكوارث المستقبلية، والكارثة المشاهدة انها لا توجد في كل ألوان الطيف السياسي العراقي أي استراتيجية لبرنامج اقتصادي منتج بديل عن النفط يحِّدد ملامح معينة لطبيعة هذا النظام مستقبلاً، رغم احتياطياته التي تبلغ اكثر من 80 مليار دولارفي بنوك الولايات المتحدة حسب المصادر وهو ما يعتبره صندوق النقد الدولي غير كاف بسبب فقدان الميزانية السنوية الدقيقة رغم ضخامة الموارد المالية النفطية في السنوات الاخيرة وفقدانها ولا يعرف مصيرها في العراق الذي يعتبر ثاني أكبر منتجي في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واخيراً تعرضه لضربتين موجعتين، أولاً بانهيار أسعار النفط عالميا وذلك لاعتماده عليه في إيراداته المالية بنسبة 94% بحسب خبراء، وثانياً بتفشي فيروس كورونا، ما أثّر بشكل مباشر على الصادرات العالمية والعراق النفطية، إذ بلغت إيرادات البلاد من الخام الشهر الماضي 1.4 مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ 4.5 مليارات دولار التي يحتاجها البلد شهرياً لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية وهيمنت ابرز الملفات التي على عاتق حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي وضع بصمات العبور منها ، وهو أمام مهمة صعبة ومعقدة للغاية بسبب التركة الثقيلة التي خلفتها له الحكومة السابقة من أزمة مالية خانقة تتزامن مع قرارات ارتجالية لحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة واللجوء إلى الحلول غير المنطقية والمستعجلة والتي جرت نتيجة الاحتجاجات، أدى إلى زيادة التضخم في النفقات التشغيلية وأعباءً مالية إضافية، خصوصاً في التعويضات والرواتب وما شاهدنا من مافيات الإجرام والمافيات الاقتصادية، وكل أنواع المافيات، لذلك موضوع التحول من الاقتصاد السائب الحالية إلى اقتصاد السوق الحر يجب أن يكون مدروس .وهو ناتج من سوء الادارات السابقة للأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق اليوم وكانت حتمية لسياسة الفشل التي انتهجتها حكومة عبد المهدي لارضاء الشارع المتظاهر دون حساب او كتاب وفشل اطروحاتها الاقتصادية التي كان يتداول الاعلام بها وكذلك الحكومات التي سبقتها التي أعقبت الغزو الأميركي عام 2003". ومن تسيب وانفلات وخزينة منهوبة وخاوية والبحث عن مكسب يوزع من خلاله موارد الدولة وتفعيله قطاعات بديلة عن النفط مثل الغاز والزراعة والصناعة والسياحة والمنافذ الحدودية لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين التي يعتبرها الجميع خطاً أحمر، وكذلك ملف أعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش وعودة النازحين الذي يعتقد المحللون ان الكاظمي يمتلك "علاقات داخلية وخارجية متوازنة " ولكن لا يمتلك العصى السحرية لكي يتجاوزها بتلك السرعة فضلا عن رغبة بعض الدول تقديم دعمه لحكومته وفق شروط خاصة ، ما يوفر له فرصا لمواجهة الأزمة الحالية ومجبر للتعامل معها ووضعت عدت سيناريوهات أو طروحات للتعامل مع الأزمة المالية من بينها تخفيض الإنفاق على المشاريع الثانوية، ووقف ت ......
#الاقتصاد
#العراقي
#تمزق
#وانهيار
#وخزينة
#خاوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678886
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح صدمات كثيرة متوالية على كل الأصعدة تضربنا وتمزق قلوبنا كل يوم اهمها الأزمة المالية التي تواجه العراق وليست هي إلأ نتاج تراكمات من سوء السياسات الاقتصادية الفاشلة على امتداد عقود منصرمة ولم ترسم على اساس بناء دولة ولها خصوصيات ركائزمستقبلية وخاصة بعد عام 2003 حيث طغت الموازنة الاستثمارية على الانتاجية لصالح المجموعات الحاكمة و كيفية قنص الاموال والاستيلاء عليها لصالح تلك المجموعات المعينة وخلق مرحلة من مراحل تداعيات الاقتصاد العراقي و تتميز عن سابقاتها من التداعيات كونها دقت ناقوس الخطر لما سيحصل في المراحل اللاحقة بل أنها أصبحت المؤشر الذي من خلاله تصور سيناريو الكوارث المستقبلية، والكارثة المشاهدة انها لا توجد في كل ألوان الطيف السياسي العراقي أي استراتيجية لبرنامج اقتصادي منتج بديل عن النفط يحِّدد ملامح معينة لطبيعة هذا النظام مستقبلاً، رغم احتياطياته التي تبلغ اكثر من 80 مليار دولارفي بنوك الولايات المتحدة حسب المصادر وهو ما يعتبره صندوق النقد الدولي غير كاف بسبب فقدان الميزانية السنوية الدقيقة رغم ضخامة الموارد المالية النفطية في السنوات الاخيرة وفقدانها ولا يعرف مصيرها في العراق الذي يعتبر ثاني أكبر منتجي في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واخيراً تعرضه لضربتين موجعتين، أولاً بانهيار أسعار النفط عالميا وذلك لاعتماده عليه في إيراداته المالية بنسبة 94% بحسب خبراء، وثانياً بتفشي فيروس كورونا، ما أثّر بشكل مباشر على الصادرات العالمية والعراق النفطية، إذ بلغت إيرادات البلاد من الخام الشهر الماضي 1.4 مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ 4.5 مليارات دولار التي يحتاجها البلد شهرياً لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية وهيمنت ابرز الملفات التي على عاتق حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي وضع بصمات العبور منها ، وهو أمام مهمة صعبة ومعقدة للغاية بسبب التركة الثقيلة التي خلفتها له الحكومة السابقة من أزمة مالية خانقة تتزامن مع قرارات ارتجالية لحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة واللجوء إلى الحلول غير المنطقية والمستعجلة والتي جرت نتيجة الاحتجاجات، أدى إلى زيادة التضخم في النفقات التشغيلية وأعباءً مالية إضافية، خصوصاً في التعويضات والرواتب وما شاهدنا من مافيات الإجرام والمافيات الاقتصادية، وكل أنواع المافيات، لذلك موضوع التحول من الاقتصاد السائب الحالية إلى اقتصاد السوق الحر يجب أن يكون مدروس .وهو ناتج من سوء الادارات السابقة للأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق اليوم وكانت حتمية لسياسة الفشل التي انتهجتها حكومة عبد المهدي لارضاء الشارع المتظاهر دون حساب او كتاب وفشل اطروحاتها الاقتصادية التي كان يتداول الاعلام بها وكذلك الحكومات التي سبقتها التي أعقبت الغزو الأميركي عام 2003". ومن تسيب وانفلات وخزينة منهوبة وخاوية والبحث عن مكسب يوزع من خلاله موارد الدولة وتفعيله قطاعات بديلة عن النفط مثل الغاز والزراعة والصناعة والسياحة والمنافذ الحدودية لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين التي يعتبرها الجميع خطاً أحمر، وكذلك ملف أعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش وعودة النازحين الذي يعتقد المحللون ان الكاظمي يمتلك "علاقات داخلية وخارجية متوازنة " ولكن لا يمتلك العصى السحرية لكي يتجاوزها بتلك السرعة فضلا عن رغبة بعض الدول تقديم دعمه لحكومته وفق شروط خاصة ، ما يوفر له فرصا لمواجهة الأزمة الحالية ومجبر للتعامل معها ووضعت عدت سيناريوهات أو طروحات للتعامل مع الأزمة المالية من بينها تخفيض الإنفاق على المشاريع الثانوية، ووقف ت ......
#الاقتصاد
#العراقي
#تمزق
#وانهيار
#وخزينة
#خاوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678886
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - الاقتصاد العراقي ... تمزق وانهيار وخزينة خاوية