نهاد ابو غوش : البناء على تقرير الأمنستي
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش حظي تقرير منظمة العفو الدولية بما يستحق من إشادة من مختلف القوى والمؤسسات السياسية والحقوقية والإعلامية الفلسطينية والعربية، كما نال اهتماما واسعا على المستوى الدولي من قبل حكومات وهيئات ومنظمات عديدة. كل ذلك جيد جدا، بل ممتاز، ويمكن الاستفادة منه إلى أبعد الحدود شريطة الاتفاق على اتجاهات العمل المطلوبة للبناء على هذا التقرير التاريخي واستثماره، كي لا يَظُنَّن أحدٌ أن من الممكن للحقوق الفلسطينية أن تأتي لنا منقادةً من تلقاء نفسها، أو أن ضمير المجتمع الدولي سوف يستفيق فجأة، فيقدّم لنا حقوقَنا على طبقٍ من أمنياتنا وأحلامِنا.وقبل الخوض في الشروط المطلوبة، يجدر بنا التوقّفُ عند أهم مميزات تقرير "الأمنستي" وتوقيت صدوره. أبرز هذه المميزات أن التقرير صادر عن منظمة دولية محايدة ومهنية، تضم في عضويتها مئات آلاف الناشطين، كما يؤيدها ويتضامن معها ملايين غيرهم. ولهذه المنظمة الدولية المهمة مكاتب رسمية في سبعين بلدا، لكن نشاطاتِها تغطّي جميع دول العالم، حتى أكثرها عزلة وانغلاقا.ملخص التقرير يؤكد أن إسرائيل بنت على مدى العقود والسنوات الماضية نظاما مؤسسيا للقمع والهيمنة على مجموعة عرقية من السكان (الفلسطينيين) لصالح مجموعة عرقية أخرى (اليهود)، وهذا النظام يطبَّق بشكل شامل من خلال قوانين وسياسات وممارسات على جميع الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ العام 1948. ويستند التقرير إلى دراسات عينية مُدقّقة ومُفصّلة ومُوثّقة، وليس إلى مجرد انطباعات ومواقف جاهزة، حيث تقوم الدراسات على التطبيق المعياري الصارم لما ورد في بروتوكول روما وفي الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري على جميع الحالات والمواقف التي درستها المنظمة بواسطة مختصين مهنيين ومحايدين، وهذه العملية استهلكت وقتا وجهودا كبيرة، ومن البديهي أن اية مؤسسة أو جهة مهنية حقوقية اخرى لو استخدمت نفس أدوات الفحص فإنها ستخلص إلى النتائج عينها، تماما مثلما يؤدي التشخيص الدقيق من قبل طبيب لحالة مريض إلى نفس النتائج التي يخلص لها طبيب مختص آخر.ويسرد التقرير بالتفصيل مظاهر تطبيق نظام الفصل والتمييز العنصري في نحو خمسة عشر مجالا، وتنطبق على جميع الفلسطينيين في كل فلسطين بصرف النظر عن مكانتهم القانونية التي نشأت بعد النكبة والاحتلال وضم القدس، أي في كل من الضفة والقدس وقطاع غزة وفي الداخل المحتل عام 1948 وحتى فلسطينيي الشتات المحرومين من العودة إلى وطنهم وديارهم.وينتهي التقرير بجملة من الخلاصات، هدفها تفكيك نظام الفصل العنصري، وإزالة كل عوامل الإجحاف والتمييز بما في ذلك مراجعة كل القوانين والسياسات الإسرائيلية، والتقرير لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته، ويتهمه صراحة بأنه غضّ الطرف عن جرائم إسرائيل، وشجّعها على التمادي في إجراءات الفصل العنصري، ويقترح اتخاذ جملة من العقوبات من بينها تفعيل الولاية القضائية العالمية على كل مرتكبي جرائم الفصل العنصري، ومحاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، والامتناع عن تقديم اي دعم عسكري أو لوجستي لدولة إسرائيل بما يشمل بيع الأسلحة والتدريبات وكل أشكال التعاون مع النظام العنصري الإسرائيلي. يرتبط صدور هذا التقرير بالمدى الذي قطعته إسرائيل في بناء نظام الفصل العنصري في السنوات الأخيرة، وخصوصا بعد إقرار قانون القومية وسلسلة من القوانين العنصرية. كما وفرت الجهود والتقارير السابقة التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية أرضية ملائمة لتقرير الأمنستي ما جعله شاملا ومتكاملا بصورة تستحق التقدير.كان رد الفعل الإسرائيلي متوقعا ، وقد عبّر عن حجم الضيق وال ......
#البناء
#تقرير
#الأمنستي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746090
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش حظي تقرير منظمة العفو الدولية بما يستحق من إشادة من مختلف القوى والمؤسسات السياسية والحقوقية والإعلامية الفلسطينية والعربية، كما نال اهتماما واسعا على المستوى الدولي من قبل حكومات وهيئات ومنظمات عديدة. كل ذلك جيد جدا، بل ممتاز، ويمكن الاستفادة منه إلى أبعد الحدود شريطة الاتفاق على اتجاهات العمل المطلوبة للبناء على هذا التقرير التاريخي واستثماره، كي لا يَظُنَّن أحدٌ أن من الممكن للحقوق الفلسطينية أن تأتي لنا منقادةً من تلقاء نفسها، أو أن ضمير المجتمع الدولي سوف يستفيق فجأة، فيقدّم لنا حقوقَنا على طبقٍ من أمنياتنا وأحلامِنا.وقبل الخوض في الشروط المطلوبة، يجدر بنا التوقّفُ عند أهم مميزات تقرير "الأمنستي" وتوقيت صدوره. أبرز هذه المميزات أن التقرير صادر عن منظمة دولية محايدة ومهنية، تضم في عضويتها مئات آلاف الناشطين، كما يؤيدها ويتضامن معها ملايين غيرهم. ولهذه المنظمة الدولية المهمة مكاتب رسمية في سبعين بلدا، لكن نشاطاتِها تغطّي جميع دول العالم، حتى أكثرها عزلة وانغلاقا.ملخص التقرير يؤكد أن إسرائيل بنت على مدى العقود والسنوات الماضية نظاما مؤسسيا للقمع والهيمنة على مجموعة عرقية من السكان (الفلسطينيين) لصالح مجموعة عرقية أخرى (اليهود)، وهذا النظام يطبَّق بشكل شامل من خلال قوانين وسياسات وممارسات على جميع الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ العام 1948. ويستند التقرير إلى دراسات عينية مُدقّقة ومُفصّلة ومُوثّقة، وليس إلى مجرد انطباعات ومواقف جاهزة، حيث تقوم الدراسات على التطبيق المعياري الصارم لما ورد في بروتوكول روما وفي الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري على جميع الحالات والمواقف التي درستها المنظمة بواسطة مختصين مهنيين ومحايدين، وهذه العملية استهلكت وقتا وجهودا كبيرة، ومن البديهي أن اية مؤسسة أو جهة مهنية حقوقية اخرى لو استخدمت نفس أدوات الفحص فإنها ستخلص إلى النتائج عينها، تماما مثلما يؤدي التشخيص الدقيق من قبل طبيب لحالة مريض إلى نفس النتائج التي يخلص لها طبيب مختص آخر.ويسرد التقرير بالتفصيل مظاهر تطبيق نظام الفصل والتمييز العنصري في نحو خمسة عشر مجالا، وتنطبق على جميع الفلسطينيين في كل فلسطين بصرف النظر عن مكانتهم القانونية التي نشأت بعد النكبة والاحتلال وضم القدس، أي في كل من الضفة والقدس وقطاع غزة وفي الداخل المحتل عام 1948 وحتى فلسطينيي الشتات المحرومين من العودة إلى وطنهم وديارهم.وينتهي التقرير بجملة من الخلاصات، هدفها تفكيك نظام الفصل العنصري، وإزالة كل عوامل الإجحاف والتمييز بما في ذلك مراجعة كل القوانين والسياسات الإسرائيلية، والتقرير لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته، ويتهمه صراحة بأنه غضّ الطرف عن جرائم إسرائيل، وشجّعها على التمادي في إجراءات الفصل العنصري، ويقترح اتخاذ جملة من العقوبات من بينها تفعيل الولاية القضائية العالمية على كل مرتكبي جرائم الفصل العنصري، ومحاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، والامتناع عن تقديم اي دعم عسكري أو لوجستي لدولة إسرائيل بما يشمل بيع الأسلحة والتدريبات وكل أشكال التعاون مع النظام العنصري الإسرائيلي. يرتبط صدور هذا التقرير بالمدى الذي قطعته إسرائيل في بناء نظام الفصل العنصري في السنوات الأخيرة، وخصوصا بعد إقرار قانون القومية وسلسلة من القوانين العنصرية. كما وفرت الجهود والتقارير السابقة التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية أرضية ملائمة لتقرير الأمنستي ما جعله شاملا ومتكاملا بصورة تستحق التقدير.كان رد الفعل الإسرائيلي متوقعا ، وقد عبّر عن حجم الضيق وال ......
#البناء
#تقرير
#الأمنستي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746090
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - البناء على تقرير الأمنستي
نهاد ابو غوش : إسرائيل ..تقرير الأمنستي..والأبارتهايد 1 من 3
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش إسرائيل تقرير الأمنستي..والأبارتهايد ( 1 من 3)بعد صدور تقرير (أمنستي) الذي يتهم إسرائيل ببناء نظام ابارتهايدإسرائيل وتقارير منظمات حقوق الإنسان: من الاستخفاف إلى ما يشبه الذعرنهاد أبو غوشدأبت إسرائيل في الماضي على إظهار استخفافها ولامبالاتها إزاء الأصوات الصادرة عن أطراف إقليمية ودولية تنتقد سياساتها وممارستها، سواء كانت تلك الأطراف دولا وحكوماتٍ وأحزابا، أو منظماتٍ، وبشكل خاص إزاء تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والتي واظبت على رصد الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة لحقوق الفلسطينيين. ولم تخل هذه التقارير يوما من كيل الاتهامات لحكومة إسرائيل بمخالفة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وارتكاب أعمالٍ ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وكانت الانتقادات القاسية تصدر بشكل دوري عن منظمات حقوق الإنسان، لكن ردودَ أفعال الأوساط الإسرائيلية الرسمية والحزبية، ومن يدور في فلكها من وسائل الإعلام بدت على الدوام جاهزةً ونمطيةً من حيث التصنيفُ المسبق لهذه المنظمات بأنها تقف في صف أعداء إسرائيل من اليسار والعرب وقوى التطرف الإسلامي، وبأن مواقفَها جزءٌ من الحملات اللاسامية المعادية ولحق الشعب اليهودي في تقرير المصير!إسرائيل بدت مطمئنةً إلى أن هذه الاتهامات والتقارير، وحتى القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية، سوف تبقى حبرا على ورق طالما أنها، اي إسرائيل، محمية بالفيتو الأميركي. بل إن بعض هذه الاتهامات استخدمت لتعزيز الرواية والادعاء الصهيونيّين حول المظلمة التاريخية والاستهداف الدائم لليهود لكونهم يهودا. ولكن من الواضح أن تغيراتٍ مهمة بدأت تؤثر بشكل ملموس على المواقف الإسرائيلية من تقاريرَ ومواقفَ منظمات وهيئات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، بحيث انتقلت مواقفُ إسرائيل تجاه بعض التقارير الدولية من عدم الاكتراث الظاهري، إلى الاهتمام الجدّي، ثم إلى الاستنفار المقرون بشنّ حملاتٍ مضادة، إلى حالة أقربَ للذعر لدى بعض الأوساط من خطورة الاتهامات الموجهة لإسرائيل. استنفار وهجوم مضادبدأت حالة الاستنفار هذه منذ صدور تقرير مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بيتسيلم) مطلع العام 2021، والذي اتهم إسرائيل بوضوح بأنها تبني نظام تفوّقٍ يهودي (ابارتهايد) بين البحر والنهر، وجاء في التقرير " إنه نظام فصل عنصري، تمأسس واتضحت معالمه بمرور الزمن، وهذا النظام تجاوز السقف الذي يقتضي تعريفه كنظام ابارتهايد". ثم صدور تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في نيسان 2021، الذي أكد أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية متمثلة بجريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، وصولا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.إسرائيل التي اعتادت وضع العقبات أمام لجان التحقيق الدولية، إما بعدم التعاون معها أو رفض دخولها، بدأت بشن حملاتٍ مضادة للجان التحقيق هذه والأجسام التي شكلتها، فقد كشف موقع (واللا) العبري أواخر شهر كانون الثاني الماضي، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدات حملة لشيطنة لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم الأخيرة التي ارتكبت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وأشار الموقع المذكور إلى حصوله على وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية تؤكد التزامها بالعمل على منع اللجنة من إصدار قرارات، والتشويش عليها إلى جانب مواصلة الحملة ضد مجلس حقوق الإنسان قبل التئامه مجددا في شهر آذار المقبل. يشار هنا إلى القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، والقاضي ب ......
#إسرائيل
#..تقرير
#الأمنستي..والأبارتهايد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746968
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش إسرائيل تقرير الأمنستي..والأبارتهايد ( 1 من 3)بعد صدور تقرير (أمنستي) الذي يتهم إسرائيل ببناء نظام ابارتهايدإسرائيل وتقارير منظمات حقوق الإنسان: من الاستخفاف إلى ما يشبه الذعرنهاد أبو غوشدأبت إسرائيل في الماضي على إظهار استخفافها ولامبالاتها إزاء الأصوات الصادرة عن أطراف إقليمية ودولية تنتقد سياساتها وممارستها، سواء كانت تلك الأطراف دولا وحكوماتٍ وأحزابا، أو منظماتٍ، وبشكل خاص إزاء تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والتي واظبت على رصد الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة لحقوق الفلسطينيين. ولم تخل هذه التقارير يوما من كيل الاتهامات لحكومة إسرائيل بمخالفة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وارتكاب أعمالٍ ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وكانت الانتقادات القاسية تصدر بشكل دوري عن منظمات حقوق الإنسان، لكن ردودَ أفعال الأوساط الإسرائيلية الرسمية والحزبية، ومن يدور في فلكها من وسائل الإعلام بدت على الدوام جاهزةً ونمطيةً من حيث التصنيفُ المسبق لهذه المنظمات بأنها تقف في صف أعداء إسرائيل من اليسار والعرب وقوى التطرف الإسلامي، وبأن مواقفَها جزءٌ من الحملات اللاسامية المعادية ولحق الشعب اليهودي في تقرير المصير!إسرائيل بدت مطمئنةً إلى أن هذه الاتهامات والتقارير، وحتى القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية، سوف تبقى حبرا على ورق طالما أنها، اي إسرائيل، محمية بالفيتو الأميركي. بل إن بعض هذه الاتهامات استخدمت لتعزيز الرواية والادعاء الصهيونيّين حول المظلمة التاريخية والاستهداف الدائم لليهود لكونهم يهودا. ولكن من الواضح أن تغيراتٍ مهمة بدأت تؤثر بشكل ملموس على المواقف الإسرائيلية من تقاريرَ ومواقفَ منظمات وهيئات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، بحيث انتقلت مواقفُ إسرائيل تجاه بعض التقارير الدولية من عدم الاكتراث الظاهري، إلى الاهتمام الجدّي، ثم إلى الاستنفار المقرون بشنّ حملاتٍ مضادة، إلى حالة أقربَ للذعر لدى بعض الأوساط من خطورة الاتهامات الموجهة لإسرائيل. استنفار وهجوم مضادبدأت حالة الاستنفار هذه منذ صدور تقرير مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بيتسيلم) مطلع العام 2021، والذي اتهم إسرائيل بوضوح بأنها تبني نظام تفوّقٍ يهودي (ابارتهايد) بين البحر والنهر، وجاء في التقرير " إنه نظام فصل عنصري، تمأسس واتضحت معالمه بمرور الزمن، وهذا النظام تجاوز السقف الذي يقتضي تعريفه كنظام ابارتهايد". ثم صدور تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش في نيسان 2021، الذي أكد أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية متمثلة بجريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، وصولا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.إسرائيل التي اعتادت وضع العقبات أمام لجان التحقيق الدولية، إما بعدم التعاون معها أو رفض دخولها، بدأت بشن حملاتٍ مضادة للجان التحقيق هذه والأجسام التي شكلتها، فقد كشف موقع (واللا) العبري أواخر شهر كانون الثاني الماضي، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدات حملة لشيطنة لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم الأخيرة التي ارتكبت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وأشار الموقع المذكور إلى حصوله على وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية تؤكد التزامها بالعمل على منع اللجنة من إصدار قرارات، والتشويش عليها إلى جانب مواصلة الحملة ضد مجلس حقوق الإنسان قبل التئامه مجددا في شهر آذار المقبل. يشار هنا إلى القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، والقاضي ب ......
#إسرائيل
#..تقرير
#الأمنستي..والأبارتهايد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746968
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - إسرائيل ..تقرير الأمنستي..والأبارتهايد ( 1 من 3)
نهاد ابو غوش : إسرائيل تقرير الأمنستي..والأبارتهايد 2 من 3
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش بعد صدور تقرير (أمنستي) الذي يتهم إسرائيل ببناء نظام ابارتهايدإسرائيل وتقارير منظمات حقوق الإنسان: من الاستخفاف إلى ما يشبه الذعرالتقرير الأوضح والأشملتصاعدت المخاوف الإسرائيلية من تقارير منظمات حقوق الإنسان، وخاصة بعد التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (امنستي) مطلع شهر شباط الجاري، والذي أعلن من قلب القدس الشرقية المحتلة، متهما إسرائيل صراحة بانها اقامت نظاما يقوم على سيطرة جماعة عرقية معينة ( اليهود) على جماعية عرقية اخرى (الفلسطينيين)، ... وأنشأت على مدى السنوات نظاما مؤسسيا يقوم على القمع الممنهج للفلسطينيين، ... وهو نظام يفرض في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ... وهذا النظام يتبدى من خلال السياسات والقوانين والإجراءات والممارسات، كما أن إسرائيل حافظت على هذا النظام وطوّرته بغض النظر عن الحزب السياسي الحاكم... . توصلت المنظمة الدولية إلى هذه النتائج بعد فحص عياني مدقق من قبل باحثين متخصصين لمئات الوقائع والأدلة على مدى اربع سنوات بين تموز/ يوليو 2017، وتشرين الثاني 2021، وشمل البحث إجراء تحليل مستفيض للقوانين الإسرائيلية، والنظم والأوامر العسكرية، والتصريحات وقرارات المحاكم، ومداولات البرلمان (الكنيست) والخطط والميزانيات والإحصاءات، كما شملت نحو 20 مجالا من مجالات الحياة بما يغطّي التشريعات وسياسات التشغيل والإسكان والخدمات الاجتماعية، والاستيطان ونقل السكان، والحقوق المدنية وحقوق المواطنة والجنسية وحرية الحركة، وحقوق الملكية، وقوانين لم شمل العائلات، والأمن والحريات السياسية والفردية، وهدم المنازل وإجراءات الإخلاء القسري، ومكافحة الإرهاب، وغيرها من الحقوق حيث أظهر الفحص الذي أجرته (أمنستي) وجود تمييز شامل ضد الفلسطينيين أينما كانوا وفي جميع مجالات الحياة.ردود جاهزةإسرائيل الرسمية استبقت الإعلان الرسمي للأمنستي، فهاجمت المنظمة الدولية قبل يوم واحد من صدور التقرير ووصفت تقريرها بالمنحاز والكاذب والمعادي للسامية. واتهم بيان لوزارة الخارجية الإسرئيلية منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشيونال) باستخدام معايير مزدوجة، وأساليب الشيطنة، بهدف نزع الشرعية عن إسرائيل، وهذه بالضبط هي عناصر اللاسامية الجديدة.وعقّبت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية على هذا الاتهام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في القدس فقالت أن هذا الاتهام يمثل محاولة لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان لعموم الفلسطينيين.اتهام إسرائيل بممارسة جريمة الفصل العنصري ليس أمرا جديدا في حد ذاته، فقد وردت مثل هذه الاتهامات عشرات المرات في تقارير وبيانات وملخصات لمنظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية، بل إن مسؤولين إسرائيليين كثر سبق لهم أن حذروا من هذا المصير مع استمرار الاحتلال والاستيطان وتدمير حل الدولتين إلى جانب التشريعات والممارسات العنصرية تجاه الفلسطينيين داخل إسرائيل. ثم تلاحقت التقارير والشهادات التي تتهم إسرائيل ببناء نظام للتمييز العنصري ارتباطا بتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين المتزامنة مع حملة من التشريعات العنصرية المرتبطة بتأكيد يهودية دولة إسرائيل والتي تمس بالحقوق السياسية والمدنية لغير اليهود والتي رسّمها قانون القومية الذي اقرته الكنيست في تموز / يوليو 2018 وبات يمثل أساسا لسلسلة من القوانين والتشريعات والممارسات العنصرية.تقرير الأمنستي: تطور نوعيمن الواضح أن تقرير منظمة العفو الدولية يمثل تطورا مفصليا ونوعيا في مسلسل إدانات إسرائيل لعدة اسباب من بينها: أنه صادر عن منظمة دولية تحظى بد ......
#إسرائيل
#تقرير
#الأمنستي..والأبارتهايد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747006
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش بعد صدور تقرير (أمنستي) الذي يتهم إسرائيل ببناء نظام ابارتهايدإسرائيل وتقارير منظمات حقوق الإنسان: من الاستخفاف إلى ما يشبه الذعرالتقرير الأوضح والأشملتصاعدت المخاوف الإسرائيلية من تقارير منظمات حقوق الإنسان، وخاصة بعد التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (امنستي) مطلع شهر شباط الجاري، والذي أعلن من قلب القدس الشرقية المحتلة، متهما إسرائيل صراحة بانها اقامت نظاما يقوم على سيطرة جماعة عرقية معينة ( اليهود) على جماعية عرقية اخرى (الفلسطينيين)، ... وأنشأت على مدى السنوات نظاما مؤسسيا يقوم على القمع الممنهج للفلسطينيين، ... وهو نظام يفرض في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ... وهذا النظام يتبدى من خلال السياسات والقوانين والإجراءات والممارسات، كما أن إسرائيل حافظت على هذا النظام وطوّرته بغض النظر عن الحزب السياسي الحاكم... . توصلت المنظمة الدولية إلى هذه النتائج بعد فحص عياني مدقق من قبل باحثين متخصصين لمئات الوقائع والأدلة على مدى اربع سنوات بين تموز/ يوليو 2017، وتشرين الثاني 2021، وشمل البحث إجراء تحليل مستفيض للقوانين الإسرائيلية، والنظم والأوامر العسكرية، والتصريحات وقرارات المحاكم، ومداولات البرلمان (الكنيست) والخطط والميزانيات والإحصاءات، كما شملت نحو 20 مجالا من مجالات الحياة بما يغطّي التشريعات وسياسات التشغيل والإسكان والخدمات الاجتماعية، والاستيطان ونقل السكان، والحقوق المدنية وحقوق المواطنة والجنسية وحرية الحركة، وحقوق الملكية، وقوانين لم شمل العائلات، والأمن والحريات السياسية والفردية، وهدم المنازل وإجراءات الإخلاء القسري، ومكافحة الإرهاب، وغيرها من الحقوق حيث أظهر الفحص الذي أجرته (أمنستي) وجود تمييز شامل ضد الفلسطينيين أينما كانوا وفي جميع مجالات الحياة.ردود جاهزةإسرائيل الرسمية استبقت الإعلان الرسمي للأمنستي، فهاجمت المنظمة الدولية قبل يوم واحد من صدور التقرير ووصفت تقريرها بالمنحاز والكاذب والمعادي للسامية. واتهم بيان لوزارة الخارجية الإسرئيلية منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشيونال) باستخدام معايير مزدوجة، وأساليب الشيطنة، بهدف نزع الشرعية عن إسرائيل، وهذه بالضبط هي عناصر اللاسامية الجديدة.وعقّبت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية على هذا الاتهام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في القدس فقالت أن هذا الاتهام يمثل محاولة لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان لعموم الفلسطينيين.اتهام إسرائيل بممارسة جريمة الفصل العنصري ليس أمرا جديدا في حد ذاته، فقد وردت مثل هذه الاتهامات عشرات المرات في تقارير وبيانات وملخصات لمنظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية، بل إن مسؤولين إسرائيليين كثر سبق لهم أن حذروا من هذا المصير مع استمرار الاحتلال والاستيطان وتدمير حل الدولتين إلى جانب التشريعات والممارسات العنصرية تجاه الفلسطينيين داخل إسرائيل. ثم تلاحقت التقارير والشهادات التي تتهم إسرائيل ببناء نظام للتمييز العنصري ارتباطا بتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين المتزامنة مع حملة من التشريعات العنصرية المرتبطة بتأكيد يهودية دولة إسرائيل والتي تمس بالحقوق السياسية والمدنية لغير اليهود والتي رسّمها قانون القومية الذي اقرته الكنيست في تموز / يوليو 2018 وبات يمثل أساسا لسلسلة من القوانين والتشريعات والممارسات العنصرية.تقرير الأمنستي: تطور نوعيمن الواضح أن تقرير منظمة العفو الدولية يمثل تطورا مفصليا ونوعيا في مسلسل إدانات إسرائيل لعدة اسباب من بينها: أنه صادر عن منظمة دولية تحظى بد ......
#إسرائيل
#تقرير
#الأمنستي..والأبارتهايد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747006
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - إسرائيل تقرير الأمنستي..والأبارتهايد ( 2 من 3)
نهاد ابو غوش : إسرائيل.. تقرير الأمنستي.. والأبارتهايد 3 من 3
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش بعد صدور تقرير (أمنستي) الذي يتهم إسرائيل ببناء نظام ابارتهايدإسرائيل وتقارير منظمات حقوق الإنسان: من الاستخفاف إلى ما يشبه الذعرنهاد أبو غوشصدام إسرائيل ومؤسساتها مع منظمات حقوق الإنسان، بل مع المبادىء المعتمدة لحقوق الإنسان قديم ومتجدد، وينقل الزميل انطوان شلحت في افتتاحية "المشهد" بتاريخ 24/1/2022 عن القاضي آشير غرونيس، قوله في العام 2012 أن حقوق الإنسان يجب ألا تعني الانتحار القومي، وأن إسرائيل لا يمكنها أن تسمح بتطبيق الحقوق الدستورية المتعلقة بحقوق العائلة كما هي، بحجة أن إلغاء التعديل المرتبط بقانون لم شمل العائلات الفلسطينية يمكن ان يتسبب بتدفق آلاف الفلسطينيين، علما بان هذا القاضي تسلم بعد موقفه هذا أرفع منصب قضائي في إسرائيل وهو رئاسة المحكمة العليا.وبعد نشر التقرير أعاد وزير الخارجية يائير لابيد تكرار تصريحات مشابهة لبيان وزارته، بقوله للقناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل "ترفض رفضا تاما كل الادعاءات الكاذبة" وأضاف في ما بدا ردا على ما ورد في التقرير من إنكار حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم أن التقرير "ينكر حق إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي ويستخدم معايير مزدوجة ويعمل على تشويه صورة إسرائيل وشيطنتها" وتوالت ردود فعل الجهات الرسمية الإسرائيلية، رفضا وتنديدا بتقرير الأمنستي وكلها تدور في فلك اتهام المنظمة باللاسامية، ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية ردا مفصلا بعدة لغات على موقعها الرسمي، وأبرز ما في الرد أن منظمة الأمنستي تجاهلت ما أسمته الوزارة "هجمات حماس الإرهابية" على إسرائيل، وأن هذه الأخيرة، كدولة ذات سيادة، تستخدم حقها المشروع في الدفاع عن مواطنيها أمام الهجمات "الإرهابية"، والملاحظ أن هذا الرد يتناول فقط المواجهة العسكرية التي وقعت في شهر أيار الماضي ولا يتطرق مطلقا لعشرات جوانب التمييز والقمع والجرائم التي شملها التقرير والتي تميز السياسات والإجراءات والقوانين والممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم منذ قيام دولة إسرائيل وحتى تاريخ صدور التقرير.كما أصدر وزير شؤون الشتات، اي التجمعات اليهودية في الخارج، نحمان شاي وهو من حزب العمل بيانا اعتبر فيه أن تقرير أمنستي هو وثيقة لاسامية وفق كل التعريفات، لكونه حسب رأيه ينفي حق إسرائيل في الوجود كوطن للشعب اليهودي، وقال شاي في مقابلة مع إذاعة الجيش: ليس في بلادنا أبارتهايد، والمنظمة تلقي كلمات ومصطلحات في الهواء لكي تحظى بالدعم العالمي.وهرعت مئات المنظمات اليهودية للدفاع عن دولة إسرائيل وصورتها، فقد وجهت مئات المنظمات اليهودية مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريتش تدعوه للعمل ضد تقرير منظمة أمنستي. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها ليوم 8/2/2022 أن 472 منظمة يهودية وأكثر من 4000 شخص وقعوا المذكرة التي تدعو غوتيريتش إلى عدم تبني تقرير منظمة العفو الدولية، وبخاصة لجهة تشكيل لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة للنظر في ما ورد في التقرير، وكانت المذكرة أشبه بصدى للمواقف الرسمية الإسرائيلية حيث جاء فيها أن التقرير يستخدم ادعاءات كاذبة ومضللة ضد الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، ويشكك في شرعية وجودها، ويتجاهل العنف والهجمات الإرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين، مكررا أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية وتعيش فيها العديد من الطوائف تحت حكم القانون.ونقلت محطة "دويتشي فيلا" الألمانية تصريحات موشي كانتور رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي التي وصف فيها التقرير بأنه غير مهني وخبيث، وقال أن منظمة أمنستي تتماشى ......
#إسرائيل..
#تقرير
#الأمنستي..
#والأبارتهايد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747094
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش بعد صدور تقرير (أمنستي) الذي يتهم إسرائيل ببناء نظام ابارتهايدإسرائيل وتقارير منظمات حقوق الإنسان: من الاستخفاف إلى ما يشبه الذعرنهاد أبو غوشصدام إسرائيل ومؤسساتها مع منظمات حقوق الإنسان، بل مع المبادىء المعتمدة لحقوق الإنسان قديم ومتجدد، وينقل الزميل انطوان شلحت في افتتاحية "المشهد" بتاريخ 24/1/2022 عن القاضي آشير غرونيس، قوله في العام 2012 أن حقوق الإنسان يجب ألا تعني الانتحار القومي، وأن إسرائيل لا يمكنها أن تسمح بتطبيق الحقوق الدستورية المتعلقة بحقوق العائلة كما هي، بحجة أن إلغاء التعديل المرتبط بقانون لم شمل العائلات الفلسطينية يمكن ان يتسبب بتدفق آلاف الفلسطينيين، علما بان هذا القاضي تسلم بعد موقفه هذا أرفع منصب قضائي في إسرائيل وهو رئاسة المحكمة العليا.وبعد نشر التقرير أعاد وزير الخارجية يائير لابيد تكرار تصريحات مشابهة لبيان وزارته، بقوله للقناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل "ترفض رفضا تاما كل الادعاءات الكاذبة" وأضاف في ما بدا ردا على ما ورد في التقرير من إنكار حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم أن التقرير "ينكر حق إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي ويستخدم معايير مزدوجة ويعمل على تشويه صورة إسرائيل وشيطنتها" وتوالت ردود فعل الجهات الرسمية الإسرائيلية، رفضا وتنديدا بتقرير الأمنستي وكلها تدور في فلك اتهام المنظمة باللاسامية، ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية ردا مفصلا بعدة لغات على موقعها الرسمي، وأبرز ما في الرد أن منظمة الأمنستي تجاهلت ما أسمته الوزارة "هجمات حماس الإرهابية" على إسرائيل، وأن هذه الأخيرة، كدولة ذات سيادة، تستخدم حقها المشروع في الدفاع عن مواطنيها أمام الهجمات "الإرهابية"، والملاحظ أن هذا الرد يتناول فقط المواجهة العسكرية التي وقعت في شهر أيار الماضي ولا يتطرق مطلقا لعشرات جوانب التمييز والقمع والجرائم التي شملها التقرير والتي تميز السياسات والإجراءات والقوانين والممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم منذ قيام دولة إسرائيل وحتى تاريخ صدور التقرير.كما أصدر وزير شؤون الشتات، اي التجمعات اليهودية في الخارج، نحمان شاي وهو من حزب العمل بيانا اعتبر فيه أن تقرير أمنستي هو وثيقة لاسامية وفق كل التعريفات، لكونه حسب رأيه ينفي حق إسرائيل في الوجود كوطن للشعب اليهودي، وقال شاي في مقابلة مع إذاعة الجيش: ليس في بلادنا أبارتهايد، والمنظمة تلقي كلمات ومصطلحات في الهواء لكي تحظى بالدعم العالمي.وهرعت مئات المنظمات اليهودية للدفاع عن دولة إسرائيل وصورتها، فقد وجهت مئات المنظمات اليهودية مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريتش تدعوه للعمل ضد تقرير منظمة أمنستي. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها ليوم 8/2/2022 أن 472 منظمة يهودية وأكثر من 4000 شخص وقعوا المذكرة التي تدعو غوتيريتش إلى عدم تبني تقرير منظمة العفو الدولية، وبخاصة لجهة تشكيل لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة للنظر في ما ورد في التقرير، وكانت المذكرة أشبه بصدى للمواقف الرسمية الإسرائيلية حيث جاء فيها أن التقرير يستخدم ادعاءات كاذبة ومضللة ضد الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، ويشكك في شرعية وجودها، ويتجاهل العنف والهجمات الإرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين، مكررا أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية وتعيش فيها العديد من الطوائف تحت حكم القانون.ونقلت محطة "دويتشي فيلا" الألمانية تصريحات موشي كانتور رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي التي وصف فيها التقرير بأنه غير مهني وخبيث، وقال أن منظمة أمنستي تتماشى ......
#إسرائيل..
#تقرير
#الأمنستي..
#والأبارتهايد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747094
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - إسرائيل.. تقرير الأمنستي.. والأبارتهايد ( 3 من 3)