تاج السر عثمان : رفع الدعم : سياسة تؤدي لذهاب ريح الحكومة
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 أعلن وزير الطاقة المكلف خيري عبد الرحمن رسميا زيادات في أسعار الوقود تجاوزت 400 % ، فقد ارتفع سعر لتر البنزين المستورد من 28 جنية الي 120 جنية ، ولتر الجازولين المستورد من 23 جنية الي 106 جنية ، وتحدث عن وجود سعرين للوقود أحدهما للمستورد حيث تمّ تحديد 13 شركة للتعامل به وفق الأسعار الجديدة، والثاني الوقود المحلي الذي توزعه 20 شركة. عليه تمّ تطبيق رفع الدعم الذي لا يوجد أصلا ، بل زيادات في الأسعار تؤكد الاستمرار في سياسة النظام البائد ، والمزيد من الافقار للكادحين وتدهور الأوضاع المعيشية، ويبدو أن الاوضاع سوف تسير في المزيد من التدهور ، رغم الضجة الذي احدثها إعلام حكومة حمدوك عن تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد أن يتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني. فمن المتوقع أن تؤدي زيادة المحروقات الي ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة ، والمزيد من التضخم وانخفاض قيمة الجنية السوداني، بعد اطلاق العنان للشركات الخاصة لاستيراد اليترول، وكذلك المزيد من تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي بارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والمواصلات والترحيل، ويؤدي لموجة واسعة من الضجر فالحياة اصبحت لا تطاق ، فكيف يكون الحال بعد الزيادات؟. تتحمل حكومة حمدوك بشقيها المدني والعسكري مسؤولية التدهور المريع في الأوضاع المعيشية بعد أن ضربت بعرض الحائط توصيات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التي رفضت زيادة أسعار السلع الأساسية ( المحروقات ، الغاز ، الكهرباء والخبز)، واقترحت تركيز الأسعار، وتغيير العملة، وتقوية العملة المحلية ، لكن الحكومة سارت في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة ، وعدم دعم التعليم والصحة والدواء. الخ كما جاء في "الوثيقة الدستورية" ، مما أدي للتدهور الحالي. هذا اضافة لترك العنان للنشاط الرأسمالي الطفيلي ودوره في تخريب الاقتصاد بتهريب الذهب والبترول والوقود والدقيق والغاز الي بلدان الجوار، والمضاربة في الدولار، وخلق الصراعات الفتن القبلية ، وعدم التوجه لتحسين الأوضاع المعيشية،وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وتقليل الانفاق العسكري والحكومي والسيادي ودعم ميزانية التعليم والصحة والدواء، وعدم ولاية وزارة المالية علي الشركات والمال العام ( شركات المحاصيل النقدية والماشية والاتصالات والعسكرية والدعم السريع )، واصلاح النظام الضريبي والجمركي، واصلاح النظام المصرفي وسيطرة بنك السودان علي سعر الصرف، وانسياب كل حصائل الصادر اليه، وعدم التوجه للداخل بدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي. وغير ذلك من البدائل لسياسة رفع الدعم وتوصيات صندوق النقد الدولي التي جربها شعبنا منذ العام 1978 ، وكانت سببا في تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والجنية السوداني ، مما أدي لانتفاضة مارس – ابريل 1985 ، وثور ديسمبر 2018 ، وحتما سوف تؤدي تلك السياسة الي ذهاب ريح هذه الحكومة التي ما عادت تعبر عن أهداف الثورة. 2 رفع الدعم لا ينفصل عن المخطط لاحتواء الثورة ب"الهبوط الناعم" الذي يعيد إنتاج سياسات النظام السابق الاقتصادية والقمعية واتفاقات السلام الجزئية التي تهدد وحد البلاد ، وارتباطه بالتحالفات العسكرية الخارجية التي تفقد البلاد سيادتها الوطنية، فقد تمّ قطع الطريق أمام الثورة بانقلاب اللجنة المنية للنظام البائد ، والانقلاب علي ميثاق " الحرية والتغيير" بالتوقيع علي " الوثيقة الدستورية" التي كرّست هيمنة حكم العسكر علي السلطة ، بتعيين وزيري الدفاع والداخلية، والانفراد بالاصلاح ......
#الدعم
#سياسة
#تؤدي
#لذهاب
#الحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697028
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 أعلن وزير الطاقة المكلف خيري عبد الرحمن رسميا زيادات في أسعار الوقود تجاوزت 400 % ، فقد ارتفع سعر لتر البنزين المستورد من 28 جنية الي 120 جنية ، ولتر الجازولين المستورد من 23 جنية الي 106 جنية ، وتحدث عن وجود سعرين للوقود أحدهما للمستورد حيث تمّ تحديد 13 شركة للتعامل به وفق الأسعار الجديدة، والثاني الوقود المحلي الذي توزعه 20 شركة. عليه تمّ تطبيق رفع الدعم الذي لا يوجد أصلا ، بل زيادات في الأسعار تؤكد الاستمرار في سياسة النظام البائد ، والمزيد من الافقار للكادحين وتدهور الأوضاع المعيشية، ويبدو أن الاوضاع سوف تسير في المزيد من التدهور ، رغم الضجة الذي احدثها إعلام حكومة حمدوك عن تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد أن يتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني. فمن المتوقع أن تؤدي زيادة المحروقات الي ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة ، والمزيد من التضخم وانخفاض قيمة الجنية السوداني، بعد اطلاق العنان للشركات الخاصة لاستيراد اليترول، وكذلك المزيد من تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي بارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والمواصلات والترحيل، ويؤدي لموجة واسعة من الضجر فالحياة اصبحت لا تطاق ، فكيف يكون الحال بعد الزيادات؟. تتحمل حكومة حمدوك بشقيها المدني والعسكري مسؤولية التدهور المريع في الأوضاع المعيشية بعد أن ضربت بعرض الحائط توصيات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التي رفضت زيادة أسعار السلع الأساسية ( المحروقات ، الغاز ، الكهرباء والخبز)، واقترحت تركيز الأسعار، وتغيير العملة، وتقوية العملة المحلية ، لكن الحكومة سارت في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة ، وعدم دعم التعليم والصحة والدواء. الخ كما جاء في "الوثيقة الدستورية" ، مما أدي للتدهور الحالي. هذا اضافة لترك العنان للنشاط الرأسمالي الطفيلي ودوره في تخريب الاقتصاد بتهريب الذهب والبترول والوقود والدقيق والغاز الي بلدان الجوار، والمضاربة في الدولار، وخلق الصراعات الفتن القبلية ، وعدم التوجه لتحسين الأوضاع المعيشية،وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وتقليل الانفاق العسكري والحكومي والسيادي ودعم ميزانية التعليم والصحة والدواء، وعدم ولاية وزارة المالية علي الشركات والمال العام ( شركات المحاصيل النقدية والماشية والاتصالات والعسكرية والدعم السريع )، واصلاح النظام الضريبي والجمركي، واصلاح النظام المصرفي وسيطرة بنك السودان علي سعر الصرف، وانسياب كل حصائل الصادر اليه، وعدم التوجه للداخل بدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي. وغير ذلك من البدائل لسياسة رفع الدعم وتوصيات صندوق النقد الدولي التي جربها شعبنا منذ العام 1978 ، وكانت سببا في تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والجنية السوداني ، مما أدي لانتفاضة مارس – ابريل 1985 ، وثور ديسمبر 2018 ، وحتما سوف تؤدي تلك السياسة الي ذهاب ريح هذه الحكومة التي ما عادت تعبر عن أهداف الثورة. 2 رفع الدعم لا ينفصل عن المخطط لاحتواء الثورة ب"الهبوط الناعم" الذي يعيد إنتاج سياسات النظام السابق الاقتصادية والقمعية واتفاقات السلام الجزئية التي تهدد وحد البلاد ، وارتباطه بالتحالفات العسكرية الخارجية التي تفقد البلاد سيادتها الوطنية، فقد تمّ قطع الطريق أمام الثورة بانقلاب اللجنة المنية للنظام البائد ، والانقلاب علي ميثاق " الحرية والتغيير" بالتوقيع علي " الوثيقة الدستورية" التي كرّست هيمنة حكم العسكر علي السلطة ، بتعيين وزيري الدفاع والداخلية، والانفراد بالاصلاح ......
#الدعم
#سياسة
#تؤدي
#لذهاب
#الحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697028
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - رفع الدعم : سياسة تؤدي لذهاب ريح الحكومة