الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
اساف اديب : البطاقة الخضراء غرين كارد هي الوسيلة القادرة على انهاء معاناة العمال الفلسطينيين جراء السمسرة بالتصاريح والتنكيل في المعابر
#الحوار_المتمدن
#اساف_اديب البطاقة الخضراء (غرين كارد) هي الوسيلة القادرة على انهاء معاناة العمال الفلسطينيين جراء السمسرة بالتصاريح والتنكيل في المعابر ورقة عمل مشتركة تختصر موقف معًا – نقابة عمالية و LEAP المساعدة القانونية للفلسطينيينكانون الثاني (يناير) 2022تدعو هذه الورقة إلى تبني تغييرا جذريا في نظام التصاريح المعمول به مع العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل وذلك من خلال إصدار بطاقة خضراء (غرين كارد) للعمال وبالتالي السماح لهم بالدخول الى اسرائيل دون الحاجة لقرار من المشغل كما هو الامر اليوم. فبدل تحكم اصحاب العمل بالتصاريح واستصدارها على اسمهم من قسم خدمات المشغلين في سلطة السكان والهجرة، يتم بموجب الترتيب الجديد اصدار بطاقة خضراء ثابتة لكل عامل ما يعني بان العامل يصبح صاحب القرار على نفسه، مكان عمله ودخوله وخروجه من والى اسرائيل. اعتماد الاسلوب المقترح هذا سيضع حدًا نهائيًا لظاهرة بيع التصاريح ويوقف عمل سماسرة التصاريح الذين يجنون مئات الملايين من الشواقل سنويا على حساب العمال. انه تغيير جذري يؤدي فعلا الى تخليص العمال من وضعهم المأساوي ويحسن مكانتهم في سوق العمل.+++الفساد والجشع يغلفان "امبراطورية" نظام التصاريح الذي يتحكم بعملية دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل. فعلى ظهر هؤلاء العمال يدير الالاف من السماسرة الإسرائيليين والفلسطينيين تجارة إجرامية في تصاريح العمل، اذ يُجبر هؤلاء السماسرة العمال بدفع مبالغ شهرية تصل لحوالي 2500 شيكل شهريا مقابل التصريح دون ان يتعهد صاحب العمل بتوظيفهم.وقد أصبح وضع العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل موضع نقاش على مستويات مختلفة فيها خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى بدء تنفيذ الإصلاح في نظام التصاريح في كانون الأول (ديسمبر) 2020 [i]. وكان الإعلان عن الإصلاح بحد ذاته بمثابة اعتراف غير مباشر من قبل السلطات، بأن النظام القائم كان مشوهًا وشكل أرضًا خصبة لازدهار سوق الأتجار بالتصاريح الذي يشارك به مقاولي البناء الإسرائيليين الذين يخالفون القانون بالتعاون مع شركائهم سماسرة التصاريح من المقاولين الفرعيين الفلسطينيين.يوجد اجماع اليوم بين كل من له صلة ومعرفة في الموضوع بان محور المشكلة في نظام التصاريح يعود الى سيطرة المقاولين الإسرائيليين على استصدار تصاريح العمل، ما يعني ان العمال يعيشون في حالة من الخوف من فقدان التصريح ويصبحون بالتالي رهائن بيد المقاولين. فلكي يحصل المقاولون على موافقة مديرية السكان والهجرة لتوظيف العمال، يجب أن يكونوا مقاولين مسجلين في فرع البناء والذين يتعهدون بالفعل بتوظيف هؤلاء العمال في الورشات التي يديرونها. ويحظر القانون نقل أو بيع التصاريح بما يعني ان المقاول الذي يطالب بعدد اكبر من حاجته لتصاريح العمل ويقوم ببيعها يخالف القانون بشكل لا يدع مجالا للشك.وفي الواقع يستغل العديد من المقاولين، الصلاحية التي حصلوا عليها ويقومون باستصدار عدد اكبر من التصاريح الذين من الممكن ان تستوعبهم ورشات العمل التابعة لهم. وبذلك تجد اعداد كبيرة من التصاريح غير المستغلة طريقها للبيع في السوق السوداء مقابل دفعات شهرية تصل حتى 2500 شيكل. ويعتمد المقاولون الذين يبيعون فائض التصاريح، على وسيطين على الأقل في الجانب الفلسطيني: سمسار التصاريح الذي يبيعها للعمال بشكل مباشر ومقاول فرعي يقوم بتنظيم المجموعة العمالية ويضمن نجاح العملية كلها التي تتطلب ان يكون العامل قد دخل الى سوق العمل الاسرائيلية وبالتالي من الممكن ابلاغ السلطات بان العامل الذي حصل على تصريح يعمل فعلا وتدفع عنه الضريبة وصن ......
#البطاقة
#الخضراء
#غرين
#كارد
#الوسيلة
#القادرة
#انهاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760528