محمد علي الشبيبي : الصدر وحكومة الأغلبية ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_الشبيبي هل سينجح الصدر بتشكيل حكومة أغلبية في ظل العقلية السياسية الحاكمة و السائدة منذ السقوط ولغاية اليوم -عقلية المحاصصة في تقاسم الكعكة- !؟ في رأيي المتواضع ومن خلال قناعاتي، أن هذا لا يمكن أن يتحقق بوجود: 1- المليشيات الولائية وإن تم دمجها بالجيش. 2- بترك قتلة المتظاهرين احرار. 3- بترك الفاسدين ورؤوسهم احرارا وعجز الدولة باستعادة اموال الفساد وهي مئات مليارات الدولارات. 4- بعجز المؤسسة القضائية في اتخاذ قرارات شجاعة وعادلة ومستقلة. 5- (وهذه من اهم النقاط) باستمرار وجود وسيطرة الكتل والاحزاب التي رافقت وساهمة في خراب العراق منذ السقوط ولغاية اليوم وذلك باعتماد مبدأ المحاصصة المقيتة. ولنعود لأدعاءات السيد مقتدى الصدر في رغبته بتشكيل حكومة اغلبية، ومدى مصداقيته وثباته… من خلال التجربة لم أرَ الصدر ثابتا في آرائه ومواقفه، سياسية كانت أم اجتماعية!؟ فهو متقلب من موقف الى نقيضيه. وانا لا اعتبر هذا التقلب تطوراً فكرياً بل انه مزاجي ومرتهن بمصالحه الضيقة. والامثلة كثيرة، بدءاً من موقفه من كرة القدم ورفضه المطلق لهذه اللعبة الشعبية واحتقاره لها الى موقفه الاخير من استقباله للفريق العراقي!؟ اما مواقفه السياسية وتناقضاتها فهي مواقف صارخة، وتشهد عليها التظاهرات التشرينية ودور القبعات الزرق!ومع كل هذه الملاحظات ولنفرض ان الصدر جاد (وهذا ما يرجوه الشعب) في تشكيل حكومة أغلبية، فأن مجموعة عقبات ستقف بوجهه. منها #تصريحات_الاكراد_والسنة بانهم لن يتفاهموا مع طرف شيعي دون اخر. وهو تصريح يقصد منه العودة الى المحاصصة وهيكلتها على اساس جديد يتناسب وعدد النواب لكل كتلة (اي هيكلة ما فيات الفساد). وإذا ما تراجع الاكراد والسنة عن تصريحهم واتفقوا مع الصدر في تشكيل حكومة اغلبية، فأنهم لم ولن يتخلوا عن المحاصصة، لان المحاصصة تحمي الفساد الذي تمت ممارسته خلال السنوات الماضية وجميعهم ليسوا ابرياء بل مساهمين فاعلين في الفساد وخراب العراق وسرقته. كما أن في طريقة تفكير السيد مقتدى الصدر اشكالية في مفهومه للقانون والقضاء والديمقراطية وحتى لفهمه لأسس الدولة. فهو يطرح مفهوم الأبوية وهذا يتناقض مع الديمقراطية ومفهوم الدولة الحضارية! ومازال يرى انه بإمكانه معالجة قضايا الفساد #بگصگوصة!؟ بعيدا عن القضاء والقانون والأجهزة الأمنية، وهذا ما مارسه فعليا مع بعض افراد تياره متجاوزا او مبعدا القضاء والعدالة والقانون من اتخاذ الاجراءات اللازمة. ثم نحن نسمع #بحكومة_اغلبية، ولكن السيد الصدر لم يطرح لغاية اليوم برنامجه لمعالجة المشاكل التي يعاني منها العراق . العراق اليوم يعاني من تخبط متراكم اقتصادي ،لا صناعة ولا زراعة والاستثمار اصبح وسيلة فساد، التخطيط مفقود في كل المجالات، التعليم في تدهور مريع، الصحة في تدهور، السياسة المائية فاشلة، النظام الاداري في تدهور مريع واصبح نظاما لخدمة الفساد والسرقة…. المؤسسات العسكرية والامنية تفتقد للمهنية وينتشر فيها الفساد والاصطفاف الكتلي وبحاجة لهيكلة تستند على المهنية والروح الوطنية، اما المؤسسة القضائية فهي تعاني من الضغوطات والترهيب وحتى من فساد … هذه مجموعة مشاكل لم ولن نسمع من اية جهة فائزة كردية كانت او سنية او شيعية تناولتها بجدية في برامجها الانتخابية.يبقى السؤال بعد هذا الاستعراض الذي هو اقرب الى التشاؤم منه للتفاؤل، اذن ما هو الموقف وما الحل؟ في رأيي انه يجب الاصرار على حكومة الاغلبية رغم ما يشوبها من عقبات وشبهات والضغط على ان لا تكون مبنية على المحاصصة، وان يتم الضغط على الحكومة الى تقديم برنامجا شاملا يخضع لمراقبة ومحاسبة مجلس ال ......
#الصدر
#وحكومة
#الأغلبية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740491

محمد حسن الساعدي : الحكومة العراقية القادمة بين الأغلبية السياسية والتوافق.
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي منذ عام 2003 والعملية السياسية تسير بالتوافقية وتشكلت الحكومات المتعاقبة وفق هذا المبدأ وسارت الكتل السياسية على هذا المبدأ حتى أصبح الوضع السياسي يسير وفق المحاصصة التوافقية التي تركت آثار سلبية على المشهد السياسي عموماً، فما بين مطرقة الانتظار لحسم النتائج النهائية للانتخابات ومطرقة الحوارات والتفاهمات السياسية بين الكتل المختلفة، ما زال شكل الحكومة المقبلة يتأرجح بين من يسعى لتشكيل حكومة اغلبية سياسية بسيطة واخرى تدعو الى حكومة أغلبية واسعة ترضي الجميع، ففي الوقت الذي اشار فيه عدد من المراقبين الى اهمية تشكيل الكتلة الاكبر والذهاب الى تشكيل حكومة توافقية تشمل جميع المكونات وترضي جميع الاطراف، أكد آخرون على عدم وجود أي خطوط حمراء تجاه أي طرف في طريق تشكيل الكتلة الاكبر والحكومة المقبلة. الكتل السياسية ما زالت تقوم بمناقشات وحوارات فيما بينها من أجل تشكيل الكتلة الاكبر والذهاب الى تشكيل الحكومة القادمة والتي تشمل جميع المكونات وترضي جميع الأطراف، كما أن اغلب الكتل المعترضة على النتائج والتي قدمت طعون بشأنها فقد كانت لديها رؤية واضحة، وتم تجسيدها من خلال البيانات المتعاقبة والصريحة ومن بينها بيانات الاطار التنسيقي بان الجميع في انتظار الإجراءات النزيهة والشفافة من قبل مفوضية الانتخابات كي يتم بعدها الحديث عن تحالفات تشكيل الحكومة ورسم مسار العملية السياسية الجديدة، اما دون هذا فان هناك تخوف لدى البعض من ان التغاضي عما حصل من خروقات او تم التماهل والمجاملة السياسية سيؤدي الى تكرار نفس المشهد في الانتخابات المقبلة ايضا وتكون ربما الكارثة والمشكلة اكبر.مفوضية الانتخابات هي الآخرة مطالبة بأن تنظر لجميع الطعون المقدمة اليها، بشكل جيد ودقيق وأن تعمل على تصحيح الأوضاع وفق الاطر القانونية، وهذه المطالبة لا تعني اخذ حقوق من جهة على حساب جهة أخرى لكنها مطالبة بتصحيح الوضع وهنالك ضرورة لمراجعة جميع الامور لإيجاد مخارج قانونية تجعلنا نتجاوز الازمة وتنصف الاخرين بالشكل الذي يخدم العملية الديمقراطية في العراق.أهم ما يميز أن هناك حراكاً جيداً تقوم به هذه الكتل لمحاولة أقناع هذا الطرف او ذاك، وهذا ما شهدناه في التأثير على المشهد عموماً من خلال اللقاءات التي أجراها بعض القادة السياسية بمختلف مذاهبهم وقومياتهم، في محاولة لإيجاد مشتركات وترسيم خارطة جديدة مبنية على أساس تشكيل الأغلبية السياسية وبمشاركة الجميع، كما ان على القادة الشيعة ان لا يضعوا فيتو على أي جهة،ووفق مفهوم "شلع قلع" لأنه يخسرهم أولاً قبل غيرهم،لذلك على الجميع النظر على المصلحة العامة والعبور بالبلاد على بر الآمان ، والسير نحو تشكيل حكومة قوية قادرة على تغيير الواقع المأساوي وبما يحقق الرفاهية للبلاد والشعب العراقي، تكون لها سند برلماني يحميها من أي سقوط محتمل. ......
#الحكومة
#العراقية
#القادمة
#الأغلبية
#السياسية
#والتوافق.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740691

ضياء الشكرجي : بين الأغلبية الصدرية والتوافقية الإطارية ورؤيتنا للتغيير
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي «أم المعارك» كانت تسمية صدام لمعركته مع قوات التحالف بعد احتلاله الغاشم للكويت، و«أم المهازل» يمكن تسمية لعبة تشكيل الحكومة ما بعد انتخابات 10/10. فإذا كانت كل عملية تشكيل حكومة منذ 2005 حتى يومنا هذا تمثل مهزلة، حيث لدينا مهزلة 2005، مهزلة 2006، مهزلة 2010، مهزلة 2014، مهزلة 2018، فاليوم نحن أمام مهزلة 2021/2022 التي هي بلا منافس «أم المهازل». فنحن اليوم أمام لعبة رهان زعاطيط أيام زمان، التي كنا نسميها (طُرَّة كِتْبَة)، وذلك بالاقتراع بقطعة نقدية، فيختار أحد المتراهنين (الطُرَّة)، وتعني وجه العملة الذي يحمل صورة الملك، ويختار الثاني (الكِتْبَة)، التي تعني جهة الكتابة، التي تحمل قيمة العملة من الفلس الواحد، إلى الدرهم (50 فلس). واليوم تمارس لعبة زعاطيط أيام زمان، ولكن الرهان ليس على قضية بريئة لأطفال أيام زمان، بل هو الرهان على مصير العراق للأربع سنوات القادمة، أي الخيار بين السيئ والأسوأ. فلدينا خيار الأغلبية الوطنية المقتدائية، وخيار التوافقية المالكية أو الإطارية. ولكل من الخيارين وجهان، وجه يمثل مخاطر ذلك الخيار، ووجه يمثل درء خطر آخر. فالوجه الذي يدرأ عنا مخاطر تكريس الهيمنة الإيرانية عبر الولائيين من خيار الأغلبية يطمئننا من جهة، ولكن الوجه الآخر من هذا الوجه، هو العودة إلى تطبيق مفهوم (القائد الضرورة) و(الحزب القائد)، أي إلى ديكتاتورية بصيغة جديدة. وهكذا بالنسبة لخيار التوافقية، فوجهه المطمئن هو الحيلولة دون تحقق هذا اللون من الديكتاتورية الجديدة، ولكن وجه هذا الخيار الذي يقلقنا، هو عودة الولائيين والحشداويين والدعوچية ومن لف لفهم. إذن نحن أمام نارين، وكأن علينا اختيار النار الأقل لهيبا، وكلاهما حارقتان مهلكتان.أقول لندعهم يكملون لعبة الـ(طُرَّة كِتْبَة)، ونحن نعلم إن طُرَّتَهُم ألعن من كِتْبَتِهِم وكِتْبَتِهِم ألعن من طُرَّتِهِم، ثم دعونا ندرس كيف نتخلص من العملة الصدئة بوجهيها، لنستبدلها بعملة محبوبة لدى العراقيين بوجهيها، عندما يكون الوجهان وطنيين، ويتنافسان أيهما أكثر خدمة للعراق. ومما يتطلب لتحقيق الخطوة الأولى للخلاص من الوجهين المذكورين لهذه العملة الصدئة، هو العمل على ألا تكمل الحكومة، سواء كانت حكومة الكل تحاصصيا، أو حكومة البعض الجامعة بين ثمة أغلبية وثمة تحاصصية، وعلى تحقيق انتخابات جديدة بعد سنتين من تشكيل الحكومة كحد أقصى، أو بعد سنة كحد أدنى. وطول وقصر المهلة لهذه الحكومة يتوقف بالنسبة لنا على أمرين، أحدهما يحتم جعل مدتها أقصر ما يمكن، لدرء أكثر ما يمكن من مفاسد تعود على مصالح الشعب العراقي، والثاني يحتم منح فرصة أطول ليس للحكومة، بل للقوى الوطنية المعارضة، من علمانية ومدنية وتشرينية، لنؤهل أنفسنا أفضل تأهيل، ومن مستلزمات هذا التأهيل هو الآتي:1. تقليص عدد أحزابنا إلى الحد الأدنى، بجعلها خمسة أو ستة أحزاب فقط، وهي:أ‌- حزب علماني ليبرالي اجتماعي (التجمع العلماني العراقي) ومن يلتقي معه في المبادئ.ب‌- الحزب الشيوعي العراقي.ت‌- التيار الاجتماعي الديمقراطي.ث‌- حزب تشريني وطني وسطي إلى محافظ (امتداد) ومن يلتقي معه في المبادئ.ج‌- حزب يساري ديمقراطي ذو فكر متجدد.2. التنسيق والتعاون على الخطة الانتخابية القادمة، بحيث نعمل على تصعيد الأكفأ، بقطع النظر عن انتمائه إلى أي من الأحزاب المذكورة.3. مراجعة أخطائنا بصراحة وشجاعة، والعمل على تصحيحها.4. الاتفاق على أهم القوانين التي نريد تعديلها أو تشريعها عند الوصول إلى مجلس النواب القادم، لاسيما تلك التي تصحح مسار العملية السياسية منذ 2005.5. الاتفاق ع ......
#الأغلبية
#الصدرية
#والتوافقية
#الإطارية
#ورؤيتنا
#للتغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741594

سالم روضان الموسوي : حكومة التوافق أو حكومة الأغلبية كلاهما سيان بحكم الواقع الدستوري
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي في ظل أزمة الانتخابات الحالية نجد انفسنا نتنقل من حالٍ إلى اخر حيث بدأنا في تعديل القوانين الانتخابية ثم دخلنا في ضجيج الدوائر الانتخابية ووصلنا إلى الطعن بتزوير الانتخابات، وزاد منسوب الضجيج إلى ان اصبح ضجيج قضائي بدل ما كان شعبي وسياسي، والان وبعد ان شارف القضاء الدستوري ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا على حسم الطعون نجد ان مرحلة جديدة من ضجيج السياسة قد بدأ في الظهور ويتمثل في تشكيل الحكومة حيث يسعى الجميع للحصول على الكتلة النيابية الأكثر عدداً، حتى يكسب فرصة ترشيح رئيس الوزراء القادم، وكل فريق قدم ما يساعد مشروعه منهم من طلب الكتلة الأكثر عدداً ليشكل حكومة أغلبية والآخر يدعو إلى حكومة توافقية، ولأسباب ومبررات يستند اليها كل فريق، لكن كل هذا الضجيج الذي صدع الرؤوس وهذا التزاحم والتنافر بين الفائزين في الانتخابات، التي كانت محل شك وطعن في نزاهتها وشفافيتها، هل منحنا حكومة أغلبية ام حكومة توافقية، وهل ستشكل فرقاً في عطائها في ضوء الواقع الدستوري، أرى إنها لا تشكل أيُ فرقٍ وانهما سيان في العطاء أو العمل ولا يوجد بينهما فرق واضح للأسباب الآتية:1. ان التزاحم للحصول على الكتلة النيابية الأكثر عدداً سواء ممن انفرد بها من فريقٍ او تحالفٍ واحد للوصول اليها او من عددٍ من الفرقاء حتى وان كانوا على شقاق ونفرة، فان من يصل اليها سوف لن يحصل على أي امتياز دستوري سوى انه يتولى ترشيح رئيس الوزراء القادم إلى رئيس الجمهورية الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة وعلى وفق أحكام المادة (76/أولا) من الدستور التي جاء فيها الاتي (يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.) وهذه الميزة للكتلة الأكثر عدداً لا تعني إنها ستكلف بتشكيل الحكومة لان تشكيلها يجب ان يترك إلى رئيس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية وعلى وفق أحكام المادة (76/ثانياً من الدستور التي جاء فيها الاتي (يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف).2. اذا افترضنا ان رئيس الوزراء المكلف سيكون في دائرة الكتلة التي رشحته فهل تتمكن تلك الكتلة من توفير الأغلبية المطلقة في مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة، الجواب يأتي من الواقع الدستوري الراهن بعدم إمكانية ذلك، لان مفهوم الأغلبية المطلقة بموجب اخر تفسير للمحكمة الاتحادية العليا في قرارها العدد 90/اتحادية/2019 في 28/4/2021 بانها أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب، بمعنى ان تحصل الحكومة على أصوات اكثر من (163) نائب، فهل أي من المتنافسين حصل في الانتخابات على (163) مقعد في مجلس النواب القادم؟ الجواب كلا، ادن سوف يعود للتوافق مع كتل أو شخصيات برلمانية أخرى للوصول إلى هذا العدد، وبلا شك ومن خلال المعلن عبر وسائل الإعلام فان الجميع لديه مطالب للحصول على مكاسب في التشكيل الحكومي المقبل، ولابد من توفيرها لهم حتى يمضي رئيس الوزراء نحو نيل الثقة. وبذلك عدنا إلى مبدأ التوافق من جديد وهو الوجه الآخر للمحاصصة، ومن ثم لم نحقق الغرض من ثورة المحتجين في وصول حكومة وطنية تمثل رأي الأغلبية البرلمانية التي بدورها تمثل رأي الأغلبية الشعبية على فرض نزاهة الانتخابات!!ومن خلال ما تقدم نجد ان التوافق هو اصل التشكيل القادم ولا يمكن لنا الوصول إلى حكومة الأغلبية الوطنية المعبرة عن طموح الشعب، لان الآليات الدستورية رسخت هذه الأعراف الدستورية عندما جعلت دور الكتلة الأكثر عدداً ينحصر في ترشيح شخص رئيس الوزراء فقط، وتركت امر تشكيل الحكومة ال ......
#حكومة
#التوافق
#حكومة
#الأغلبية
#كلاهما
#سيان
#بحكم
#الواقع
#الدستوري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742168

سلام محمد العبودي : مقال حكومة توافق الأغلبية
#الحوار_المتمدن
#سلام_محمد_العبودي حكومة توافق الأغلبية" ألمشكلة ليست هي المشكلة, ألمشكلة هي كيفية تصرفك لمواجهة المشكلة" حكمة قيلت على لسان جون ديب ممثل شخصية جاك سباروا الشهيرة.يمر العراق بمرحلة عصيبة, بالرغم من المصادقة, على نتائج الانتخابات المبكرة, حسب قرار المحكمة ألاتحادية, التي أكدت اعتراضات المشككين بدل إزالة الشكوك, وخلق أرضية قابلة لتكوين التحالفات السياسية, وتحديد يوم9/1/2022 لعقد الجلسة الأولى, للبرلمان العراقي القادم.بالنظر لما آلت له المحادثات بين سائرون والإطار ألتنسيقي, وحسب ما يراه المحللون السياسيون, وعدم التوصل لتحالفات واضحة المعالم, فإن الجدل حول تكوين الحكومة القادمة, ليس من السهولة, فما طُرحَ من قبل كتلة سائرون, بتكوين حكومة أغلبية, تظم الكرد و جزءٌ من مثلي المكون السني, لم تصل حد البلوغ, لا سيما أن هناك اختلافاً, على تجديد الولاية للرئاسات الثلاث.المدة المتبقية يومان فقط, تُحدد النجاح أو استمرار الخلاف, قد يعود السيناريو القديم " المخترع" بجلسة برلمانية مفتوحة, قد تؤدي لفوضى سياسية, تنتقل لأحداث صدامٍ جديدة, شبيهة بما جرى في تشرين 2019, لعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية, وبقاء حكومة تصريف الأعمال, يعني عدم التصرف بالموازنة, ما يؤخر كثيراً من المشاريع الخدمية, وما وعدت به حكومة مصطفى ألكاظمي, الموظفين بقرارات تثبيت بعضهم على الملاك الدائم؛ وتحويل الأجور اليومية إلى نظام العقود, ويبدو واضحاً بدء تلك الفوضى, ببدء التظاهرات من قبل المحاضرين, على وجه الخصوص تلتها تظاهرات, منتسبي وزارة الكهرباء, في المحافظات الوسطى والجنوبية.عند تعاضد الاختلافات السياسية والاجتماعية والاقتصادية, لتصاحبها أزمات خدمية, وعدم وجود حكومة, تمتلك الصلاحيات الكاملة, للوقوف على حل الأزمات المتوقعة, فإن الحكومة الجديدة, لم تصمد طويلاً, لا سيما أن الاختلافات السياسية, وعدد ممثلي المعارضة البرلمانية, ليس بالعدد الذي يستهان به, إضافة أن فيه قوى سياسية, لها خبرتها وجمهورها, بتحريك الشارع العراقي.تحديات تنتظر الحكمة لحلها, فبالتمسك بالرأي والتعصب والعُجالة, فاللف والدوران والتلاعب بالمسميات, لا يمكن أن تَحل المشكلة.. فهناك رؤيتان على الساحة, إما حكومة أغلبية وطنية, أو حكومة توافقية, وبما أن الأولى صعبة المنال, فقد تم طرح رؤية مستحدثة, تزاوج بين الرأيين الأولين, ليصبح وصف الحكومة المرتقبة, حكومة توافق على الأغلبية!يُحاول بعض الساسة كما في كل دورة جديدة؛ إقحام المرجعية ودغدغة عواطف المجتمع, بمباركتها لهذا الطرف أو ذاك, في حال الاتفاق أو التوافق, أسلوب عفا عنه الزمن, فالمرجعية لا تعطي رأيها, إلا على النتائج, ولا مشورة لها على الساحة, فقد أغلقت أبوابها, كدليل على عدم رضاها. "درجة الحقد والتعصب السياسي, تتناسب طردياً مع مقدار, العدوانية الكامنة في اللاوعي" مصطفى حجازي_ مُفكر وعالم نفس لبناني.هل سنرى حكومة بحلة جديدة, تولد مع عيد نوروز, أم سنشهد تشكيلة حكومية, بحلة محدثة بتسمية جديدة؟ ......
#مقال
#حكومة
#توافق
#الأغلبية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742986

احمد الخالصي : مفهوم الأغلبية في الحكومة العراقية المقبلة
#الحوار_المتمدن
#احمد_الخالصي أحمد الخالصيلم تكن الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي إلا كاشف عن هشاشة شكل النظام السياسي والذي يبدو إنه يمر في فترة أفول, وحينما نعطي هذه الصفة (أي الأفول) فيجب ملاحظة أنها صفة متفائلة بالقياس إلى ما يحدث, وكذلك ينبغي التركيز بإنا قصدنا الشكل فقط, دون إن يمتد وصفنا للنظام كبنية, لأنه مرتبط بثوابت خارجية لازالت قوية, مع التسليم بإمكانية إن يؤثر الشكل على النظام إذا ما تم وفق آليات تدريجية تراعي الواقع وتتماشى معه دون إن تقفز عليه.وإلى حد هذه اللحظة التي يكتب فيها هذا المقال لم يثبت قيام تحالف متماسك من الناحية الموضوعية ليكون منطلقا لتشكيل الأغلبية السياسية, والتي من الممكن إن تمضي في طريق تحقيق برنامجها ( لو فرضنا وجود برامج بالأصل) بمنأى عن قيود المحاصصة وغيرها, ما رأيناه في الجلسة الأولى كان اتفاقا لتمرير اسم رئيس مجلس النواب وهكذا اتفاقات أقصى ما تصل إليه هو ترجيح كفة مرشح رئاسة الجمهورية وما يتبعه ذلك من اختيار لرئيس الوزراء, وهذا بعيد عن مفهوم الأغلبية, لأنه يمثل امتدادا للشكل القديم لكن مع إبعاد جهات معينة, دوم إن يكون محققا لحالة التغيير بل على العكس عائدا لنقطة المحاصصة لكن من زاوية جديدة, إن مفهوم الأغلبية الذي يجب إن يتحقق يتم في البرنامج والرؤى السياسية اتجاه كافة المفاصل إذا لم يكن معظمها على الأقل, أي الرؤية الاقتصادية بأي صيغة ستتبلور والآلية المتبعة في تجاوز المعرقلات سوى تلك الموجودة والتي ستطرأ فيما بعد, كذلك النظرية التي سيتم اتباعها في مجال العلاقات الدولية ومدى نجاعتها في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية, وكذلك المتطلبات الدبلوماسية التي يجب أن يتخذها العراق وخصوصا إننا في ظل مرحلة انتقالية تجاوزت أحادية القطب إلى نفق تبدو نيران التنين الصيني في نهايته, وهنا يجب على هذه الرؤية إن تجيب عن هذه الإشكاليات:بقاء العالم ضمن هذه المرحلة الانتقالية؟ماذا لو تم الوصول إلى قطبية ثنائية وقد تكون ثلاثية؟ماذا لو عدنا للقطبية الأوحد ونجحت أمريكا في تحجيم الدور الصيني؟,كذلك الإستراتيجية الأمنية التي ستتبع في معالجة الخروقات التي تحدث باستمرار, وقضية النفقات العسكرية من حيث التقليل أو الزيادة وما يتبعه من تسليح وكذلك الدول التي ستزودنا به والخ.....؟.والكثير من الأمور التي يجب إن تتوحد الرؤية حولها لتحقيق مفهوم الأغلبية, وهنا وفي ظل الواقع السياسي في تجربة ما بعد 2003 م, و من خلال بنية هذا النظام وما يفرزه من معادلات توافقية بحيث يستبعد كثيرًا خروج أي قرار عن هذه المعادلة, وكذلك سيادة العرف المحاصصاتي في الرئاسات الثلاث, وعملية الانشطار المستمر للفواعل السياسيين من أحزاب وشخصيات, وتوليد زعامات بشكل مستمر, كل هذا يؤدي لشيوع حالة من الفوضوية في عملية التمثيل النيابي بصورة تؤثر على عملية إنتاج قرارات ضمن منحى واحد وصادرة وفق منهج سياسي واضح وهذا ما يأخذنا للدستور وشروطه في عملية التصويت, والتي بدورها تدعم هذه المعادلات التوافقية لاستحالة تلبية هذه الشروط دون الدخول بهذه المعادلة, وما فوق كل ذلك من احتلال أمريكي راعي لها, كل هذا يؤدي لصعوبة بل وتعذر بلورة هذا المفهوم لا مسبقا ولا الآن, لكن من الممكن مستقبلا إذا ما تمت تغييرات جوهرية تمس هيكلة هذا النظام وطرقه في التعاطي مع السياسة بوجه عام, وقبل كل ذلك طرح وثيقة دستورية جديدة تتماشى مع هذه الرغبة إذا توفرت (أي الأغلبية), فمن غير الممكن تحقيق شيء مالم يصار لتحقيق الأمرين, فلا يمكن تحقيق أغلبية دون وثيقة تدعم هذا المسار, وكل هذا لا يكفي أيضًا إذا لم ......
#مفهوم
#الأغلبية
#الحكومة
#العراقية
#المقبلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744829

محمد حسن الساعدي : حكومة الأغلبية الوطنية والواقع السياسي
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي الواقع السياسي يشهد متغيرات شديدة التأثير على العملية السياسية ، إذ لم تعد المكونات ممثلة بقوى موحدة في الرؤية السياسية ، فقيام الحكومات قائم على أساس الحكومة والمعارضة ، وهذا معمول به في اغلب دول العالم ، ولكن ما نشهده اليوم في العراق ، هو الازدواجية في العمل السياسي ، إذ هناك مشاركة في الحكومة ومعها معارضة لها في البرلمان، والمعارض للحكومة مشارك فيها ،وهذا ما يؤدي إلى التعطيل الواضح في العمل المؤسساتي للدولة العراقية ، وتأخير النمو الاقتصادي والاجتماعي ، وضياع ثرواته ، وتفشي الفساد الإداري والمالي .المهم في الأمر أن تكون هناك إستراتيجية واضحة وخطط مدروسة في نجاح المشروع الوطني ، بغض النظر عمن يكون في سدة الحكم ومن يقود الدولة العراقية والمهم هو التقدم خطوة إلى الأمام وتصحيح المسارات خير من الوقوف والتعثر ، ما ينعكس سلباً على الشارع العراقي .الدعوات التي أطلقت لتشكيل حكومة أغلبية وطنية بمشاركة عادلة لمكونات الشعب العراقي والتي ستكون بديلا لحكومة الأغلبية السياسية ، والتي ثبت أنها غير مجدية مع وضع يشبه الوضع العراقي والذي تشوبه الكثير من التعقيدات وأصبحت عبئاً ثقيلا على نفسها وعلى المواطن العراقي ، وترميماً لوقف الانهيار الذي تواجهه العملية السياسية والذي سببت عدم الثقة وتصدع العلاقة بين معظم المكونات السياسية .العراق الجديد الذي بني على التوافق والمشاركة أنجز شوطا مهما في مساره السياسي ولكن المشاركة فيه لم تعد قادرة على إنتاج مخرجات مفيدة للمشروع السياسي, بل يمكن القول أن ما توقف على عتبة المشاركة والمحاصصة أكثر بكثير مما تم تمريره من توافقات وقوانين وسياسات كانت المرحلة شهدت الكثير مما تم تمريره عبرها، والبديل عن المحاصصة هو حكومة الأغلبية الوطنية الجامعة لمن يتفق مع المشروع السياسي من مكونات البلد الرئيسة ويسير بها إلى مرحلة تطبيق السياسات الحكومية وتشريع القوانين والتنفيذ الأحكام القضائية مدعوما بأكثرية برلمانية تحميه طيلة مدة الدورة الحكومية من التعرض للابتزاز أو التوقف والتردد عند مواقف الحسم وما أكثرها في العراق .ان السير نحو حكومة الأغلبية الوطنية ربما يعد حلاً مقبولا لمجمل مشاكل العراقي ، وطريقاً ناجعاً للسير بخطوات سريعة بعد إن استنفذت الصراعات السياسية والمحاصصة، والخداع وفقدان الثقة أغراضها وتحولت أو كادت إلى منغص لهذا الشعب الذي يأمل خيرا من هذه الدعوات . ......
#حكومة
#الأغلبية
#الوطنية
#والواقع
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745223

عدنان جواد : حكومة الأغلبية مجرد لعبة سياسية
#الحوار_المتمدن
#عدنان_جواد حكومة الاغلبية مجرد لعبة سياسيةالكثير من اصحاب الاختصاص يقولون ان حكومة الاغلبية الوطنية لا تصلح في العراق، ويسوقون الكثير من الاسباب ولكن اهمها واكثرها واقعية هو ان العراق بلد متعدد الاعراق والمكونات، ولا يوجد جامع يوحد هذه المكونات تحت راية واحدة، والادعاء بان الوطن والوطنية تجمع الجميع، يفشل في اول اختبار، فمثلا هل يسمح الكورد التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية، والسنة عن رئاسة البرلمان ، والشيعة عن رئاسة الوزراء حسب العرف الذي سارت عليه العملية السياسية منذ 2003 ولهذا اليوم، بل هل يقبل اي حزب الذهاب للمعارضة وعدم المشاركة في الحكومة والتنازل عن حصته ومزاياه في السلطة؟!، وان ديمقراطية الأغلبية والأقلية لا تناسبه، وبديهيات الديمقراطية في ان تحكم الأكثرية وتذهب الأقلية للمعارضة، وهذا يحدث في المجتمعات الواعية ، والدول المتقدمة التي اختفت فيها الصراعات العشائرية والطائفية والقومية، وتتنافس الاحزاب في الانتخابات بالبرامج وما تقدمه لمواطنها، واخر ما تفكر فيه الحصص والمناصب، لذلك تتبدل الحكومات بين الاحزاب، فمرة تكون في الحكومة ومرة أخرى في المعارضة كما في بريطانيا بين المحافظين والعمال، والولايات المتحدة الامريكية بين الجهوريين والديمقراطيين، حسب ما يقدمه الحزب للشعب من عيش كريم وخدمات، فالتنافس على اساس برامج وقوانين تخدم المجتمع.بينما في العراق فالتصويت يجري على اساس طائفي( سني_ شيعي) واساس قومي(عربي_ كوردي) وكذلك الهويات والاثنيات والاعراق مثل المسيحين والاشوريين والكلدان والتركمان والايزيدين والصابئة، فالناخبون يدلون بأصواتهم على اساس المكونات وليس على اساس البرامج السياسية، وترسخت فكرة المكونات والعوائل بعد عام 2003 رغم انها كانت موجودة لكن كانت هناك عائلة واحدة تحكم ومكون بيده القرار، وهناك جامع واحد وهو حزب البعث يجمع الجميع، ولم تبقى تلك المكونات على حالها بل انشطرت وخاصة الشيعية، فأصبحت احزاب متنافسة حد الصراع والاقتتال بين اتباعها، والتراشق بين زعمائها، احدهم يشر غسيل الاخر، وطبعاً لا توجد مشاريع انتخابية سياسية لمعظم الكتل الحاكمة التي فازت والتي لم تفز.ان تشكيل حكومة الاغلبية السياسية الوطنية تحتاج ارضية شعبية وحزبية وسياسية، وهي لاتزال غير موجودة، فلا زالت الارادة الشعبية غي موحدة، فالكثير من فئات الشعب تقدس زعماء واشخاص ولا تقبل اي اتهام او كلام عنها بالتقصير او الفساد، وهناك اتباع كثر ربطوا حياتهم بحياة هؤلاء الزعماء، اما الاحزاب فكل همها البقاء في السلطة والحصول على مغانمها، ولا ننسى الارادة الدولية المحيطة والبعيدة التي لا تريد للعراق ان يتطور ويتقدم وان يكون قوياً، والدليل تعطيل المشاريع الكبيرة كميناء الفاو وبناء الجسور وتعبيد الطرق، وتأخر الصناعة والزراعة، وعدم توفر الكهرباء، تطابقت عليها ارادة احزاب داخلية تعمل لمصالحها الشخصية وارادات دولية تعمل لمخططات مستقبلية تبقي اسرائيل سيدة المنطقة ومن يصادقها يحصل على ما يريد ومن يعاديها يخسر كل شيء، فلا يتوهم البعض بان الولايات المتحدة الامريكية تريد الخير والقوة للعراق، ولو كانت تريد ذلك لفعلت منذ دخولها والى اليوم لم تقدم شيء يذكر غير توالي الازمات والخراب والفوضى، وان اغلبها عبارة عن صراعات وخلافات حزبية وشخصية ، سابقاً كانت سنية شيعية، واليوم تحولت الى شيعية شيعية، فاليوم السيد مقتدى لا يقبل بوجود المالكي في حكومة الاغلبية الوطنية، والمالكي لا يقبل ان يذهب للمعارضة ليراقب عمل الحكومة خوفاً من الانفراد في السلطة من قبل خصمه وتضييق الخناق عليه، ومن الصور المتناقضة ، التي شهد ......
#حكومة
#الأغلبية
#مجرد
#لعبة
#سياسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745774

رشيد غويلب : الاشتراكيون حصلوا على الأغلبية المطلقة الانتخابات البرلمانية في البرتغال.. الخلفيات والمسار والنتائج
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب مراهنة رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا على الذهاب إلى انتخابات مبكرة أتت ثمارها. وحصل حزبه الاشتراكي على الأغلبية المطلقة في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني الفائت، في حين تلقت الأحزاب التي دعمت حكومة الأقلية التي تزعمها (حزب كتلة اليسار، الخضر، والحزب الشيوعي خسائر كبيرة.بعد انتخابات عام 2015 البرلمانية العامة، دعمت قوى اليسار الماركسي، الحزب الشيوعي البرتغالي وحزب كتلة اليسار، وحلفاؤهما قيادة الحزب الاشتراكي لحكومة أقلية، دون الدخول في ائتلاف حكومي معه، لمنع إعادة انتخاب رئيس الوزراء السابق بيدرو باسوس كويلو من الحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ.حصيلة عهد حكومة الأقلية شكلت السنوات الأربع لحكومة الأقلية للحزب الاشتراكي بدعم برلماني من الحزب الشيوعي البرتغالي، وحزب كتلة اليسار الماركسي خروجًا عن سياسات التقشف، الموروث من السنوات السوداء لمذكرة التفاهم بين الترويكا (صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوربي، والمفوضية الأوربية) وحكومات الحزب الديمقراطي المحافظ، وحزب الشعب اليميني. لقد كانت تجربة دعم قوى اليسار لحكومة الأقلية بقيادة الاشتراكية، تتسم بالتوتر والصراع أيضا. وهناك من اعتبرها تجربة ناجحة.وترى الكتل البرلمانية لقوى اليسار أن الإجراءات المتفق عليها لم تنفذ بالكامل. وكانت هناك توترات سنوية مرتبطة بإقرار الموازنة العامة، لكن هذه التوترات صاحبها تقدم الأجندة التقدمية والحماية الاجتماعية (في مجالات التعليم العالي، والصحة، ورفع الحد الأدنى للأجور)، وما إلى ذلك.لقد كانت المعاهدات الأوروبية من الأسباب الرئيسية للخلافات. وأظهرت دراسة أجريت عام 2020 بقيادة فرانسيسكو لوكا، الاقتصادي والرئيس السابق لحزب كتلة اليسار وعضو مجلس الدولة البرتغالي، محدودية السياسات الاقتصادية التقدمية في إطار وهيكلية الاتحاد الأوروبي.بالإضافة إلى عدم التفاوض على تدابير إصلاح ما يسميه اليسار “الاقتصاد الريعي الطفيلي”، وكلك عدم تعامل الاشتراكيين مع قوانين العمل التي فرضتها الترويكا، مما منع إجراء أي تغيير هيكلي في البرتغال.انتخابات 2019 في انتخابات تشرين الأول 2019، حقق الحزب الحاكم نجاحا طفيفا على حساب داعميه، موظفا النجاحات التي حققها البرنامج الحكومي، باعتباره حزبا حاكما، في حين ان جانبا كبيرا من هذه النجاحات جاءت نتيجة لضغط قوى اليسار في تحديد السياسات التي مرروها بأصوات نوابهم في البرلمان، والتي بدونها، ما كان لحكومة الأقلية أن تستمر. لقد اختار الحزب الاشتراكي الاستمرار بنموذج حكومة الأقلية المدعومة من قوى اليسار، في حين أكد الحزب الشيوعي البرتغالي: “لدينا وضع متناقض، فمن ناحية هناك تقدم اجتماعي، وتوقفت الخصخصة والهجوم على المكتسبات الاجتماعية، لكن الحزب الاشتراكي، لم يتخل عن السياسة اليمينية، فهو يواصل الدفاع عن مصالح الشركات والمؤسسات المالية الكبرى ويسمح بالمضاربة”. وفي عام 2018، وعشية الانتخابات العامة، كانت هناك مؤشرات ملموسة على تبني الحزب الاشتراكي نهج المواجهة مع شركائه، ساعيا للحصول على الاغلبية المطلقة. لقد اختار الاشتراكيون * خطابًا ابتزازًيا مبنيا على التخويف بعودة اليمين الوشيكة إلى السلطة، وخرجوا من انتخابات 2019 أقوى.وبعد انتخابات 2019، أراد حزب كتلة اليسار التفاوض المسبق على اتفاق جديد للفترة التشريعية على غرار الدورة البرلمانية السابقة. وقدمت الكتلة برنامج الحد الأدنى بشأن قضايا العمل، أي إلغاء القيود التي فرضتها الترويكا: تخفيض قيمة العمل الإضافي، وتقليل عدد أيام الإجازة ......
#الاشتراكيون
#حصلوا
#الأغلبية
#المطلقة
#الانتخابات
#البرلمانية
#البرتغال..
#الخلفيات
#والمسار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746153

واثق الجابري : شعبية الأغلبية
#الحوار_المتمدن
#واثق_الجابري واحدة من أهم مشكلات الحكم في العراق، تلك التي تتعلق بتشكيل حكوماتها، ومن معرفة البدايات نحصل على النتائج الهشة والمرتبكة، لا تتحمل كل ما مطلوب منها، لذا تنهار او تواجه مشكلات، في بعض تجاوزها تجاوز على الدستور وحق الشعب، وبما إن الركائز ضعيفة فإن البناء أضعف وقابل للانهيار.يدور الجدل بعد كل نتخابات، حول آليات تشكيل الحكومة ومن هي الكتلة الأكثر عدداً، وندخل في جدل التفسيرات، التي في معظمها تدافع عن الرئاسات، وتسابق وغلبة في سياقات إتفاقات سياسية، بعيدة عن روح الديمقراطية وغاية تحقيق رضا الأغلبية الشعبية.يتكرس مفهوم الديمقراطية بتمثيل الأغلبية، وبما إنها وسيلة حكم لتمكين الشعب في المشاركة في صنع القرار، وإن الشعب فيها مصدر السلطات، لذا اتاحت الحكم بالتمثيل النيابي في العراق، وكل نائب حسب ما ينص الدستور يمثل 100 ألف مواطن، وبذلك لابد للأغلبية تمثيل غالبية الشعب، وبتناسب عدد المقاعد الغالبية مع غالبية الشعب، وبذلك يحقق النظام السياسي قبول معظم الجماهير، ويحقق مصالح البقية التي تعترض أو تختلف أو تعارض الحكم.اختلف القانون الإنتخابي الأخير عن طبيعة النظام السياسي، الذي يقوم على تعددية حزبية، وبدل الدوائر المتعددة على أساس محافظات وقوائم، الى دوائر صغيرة وفائز أعلى، وأفرز ما لا يتناسب مع أصوات الأحزاب وعدد جماهيرها، فقائمة حصلت على 325 ألف صوت لها 9 مقاعد، وقائمة 400 ألف صوت 3 مقاعد، وقائمة 885 ألف صوت 76 مقعد، ومجموعة قوى بما يقارب مليونين و 300 ألف صوت على 88 مقعد، وفي حال تشكيل تحالف ثلاثي بين الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني، فمجموع أصواتهم بما يزيد قليلاً على 4 ملايين ناخب من مجموع شعب يزيد على 40 مليون، أي بنسبة 10% من الشعب.إن تشكيل الحكومة في الأحوال كلها لن يمثل رضا الأغلبية الشعبية، بوجود 50% من الشعب لا يحق لهم التصويت، و60% من هؤلاء لم يشارك في الانتخابات، وبذلك فإن مجموع أصوات البرلمان لا يتجاوز 20% من الشعب، وبحكم من يمثلون 10% يعني أن الحكم تحول من حكم الأغلبية الى حكم الأقلية، وهذا لا يهيئ أرضية مناسبة للاستقرار السياسي، وستواجه الحكومة مشكلات جمة، منها ما يتعلق بغياب التوازن المكوناتي في تشكيلها، والآخر بتوقعات آليات ممارستها للسلطة، لأن الأقلية تحاول فرض هيمنتها بالقوة لتثبيت نظامها السياسي، في حين حتى وإن أساءت الأغلبية ممارستها للسلطة فإنها حققت مصالح أو قبول أغلبية الشعب. تتشكل الحكومات في الأنظمة متعددة الأحزاب، من مجموعة من التحالفات لتحقيق الأغلبية، وفق برامج وخطط عمل متفق عليها وتقارب في نهج هذه القوى طيلة مسارها السياسي، فهو ليس اتفاق مرحلي وتصويت للحصول على رئاسة البرلمان مقابل الحصول على رئاسة الجمهورية والحكومة، ولحد الآن لم نحصل على كتلة تمثل الأغلبية السياسية والشعبية، متفقة على برنامج محدد، وهو مجرد اتفاق دون مخرجات ولا خطط واضحة لتحقيق مصالح الأغلبية الشعبية، بل الواضح منه فقط حصول الغالبية النيابية، على حصص حكومية، دون التفكير بمستقبل العملية السياسية، وهل إنها ستحقق أو تمثل الغالبية الشعبية، التي هي أساس حكم الديمقراطية؟! ......
#شعبية
#الأغلبية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747463

علاء هادي الحطاب : مذهب الأغلبية وأغلبية المذهب
#الحوار_المتمدن
#علاء_هادي_الحطاب د. علاء هادي الحطابفكرة 1الأغلبية بأبسط تعريفاتها هي (الأكثرية) لذا عندما يأتي الحديث اليوم عن أغلبية سياسية نيابية في العراق يعني ذلك جمع أكبر قدر ممكن لتجمع نيابي يتفق على برنامج محدد لإدارة السلطة، وينتج عن ذلك (وزارة) حكومية، ويعمل على دعمها وتقويتها وتوفير مستلزمات نجاحها، وتتحمل هذه (الأكثرية) مآلات النجاح والفشل كنتيجة، وهذه الأغلبية النيابية لا تعترف باللون والمذهب والعرق والقومية وغيرها.فبما أننا نعمل في مساحة اشتغال سياسية، هذا يعني أن "المتفقين" تجمعهم أهداف مشتركة يعملون من أجلها، وبالنتيجة فإن الحزب السياسي هدفه الأساس هو الوصول الى السلطة وتحقيق برنامجه الانتخابي. فإذا نجح، سينجح في تصويت الناخب له مرة أخرى، وإذا فشل، فسيخسر حتماً هذه الأصوات ويتصدر غيره مشهد الأكثرية، وهكذا دواليك.فكرة 2أما أغلبية المذهب، فهذه لا علاقة لها بالأغلبية التي تحدثنا عنها، فالمذهب "أي مذهب" غير مرتبط بحزب أو كتلة تعمل في السياسية، ويتأثر ذلك المذهب صعوداً ونزولاً بنتائج ذلك الحزب. المذهب يُحفظ من خلال أفكاره وعقيدته ورموزه وقادته ومقدساته وممكنات استمرار وجوده.ومذهب التشيّع في العراق تحديداً، يمثل أغلبية عددية ليس بعد 2003 بل قبلها بعشرات السنين، لم يخسر أغلبيته العددية طيلة سنوات القهر التي تعرض لها، وسيبقى أغلبية (أكثرية) عددية ما لم يتوقف رجاله ونساؤه عن إنجاب الذرية، أما ممكنات استمرار أغلبيته كفكر وعقيدة، فإن إحدى زيارات الأربعين خير دليل على ذلك.فكرة 3محاولة ربط حقوق المذهب ومصالحه بشأن تشكيل الحكومة لا تصمد كثيراً، لأسباب عدّة، ويكفي السنوات الـ18 الماضية دليلاً على ذلك، لذا فلا علاقة لعزة المذهب بمشاركة جميع القوى السياسية الشيعية في الحكومة، فهل أصبحت المعارضة السياسية (الشيعية) حراماً اليوم؟.ما يجري اليوم هو "أداء" سياسي لقوى وأحزاب تهدف الوصول الى السلطة من أجل تتفيذ برامجها، وتقديم خدمة لجمهور قد منحها صوته، والتخلص من تجربة إن كل فائز في الانتخابات هو مُمَثَل في الحكومة، وبالتالي جميع القوى تتبرأ من الفشل وتتسارع لإعلان النجاح إذا كان هناك نجاح. ......
#مذهب
#الأغلبية
#وأغلبية
#المذهب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752655

امغار محمد : الأغلبية والمعارضة اولا ،او الممارسة السليمة للعبة الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد الاغلبية والمعارضة اولا او الممارسة السليمة للعبة الديمقراطيةان المدخل الاساسي للديمقراطية هي الانتخابات الحرة النزيهة, والسيادة تبعا لذلك تستمد من الامة, والتي تمارسها مباشرة بالاستفتاء, وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها الذين تختارهم في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر, والنزيه والمنتظم, وهو المدخل الاساسي الذي نصت عليه اغلب الوثائق الدستورية في العالم, باعتبار الدستور القانون المحدد للحقوق والحريات, والمحدد لشكل الدولة والعلاقة بين مؤسساتها, والدساتير المغربية لم تحد عن هدا المبدأ عبر تاريخها الممتد من مشروع دستور 1908 وانتهاءا بوثيقة 2011 التي نصت على نفس المدخل او المبدأ في المادة الاولى منها .والأكيد ان نتائج الانتخابات هي المحدد لقواعد ممارسة سيادة الامة عبر ممثليها وعلى هدا الاساس فان الانتخابات تأتي بعد عمل الاحزاب السياسية على تاطير المواطنات والمواطنين, وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية, والمساهمة في التعبير عن ارادة الناخبين ,والمشاركة في ممارسة السلطة على اساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية, وفي نطاق المؤسسات الدستورية, وفي هدا الاطار وعلى اساس نتائج الانتخابات القائمة على مبدا الشفافية والتعددية, فان رئيس الحكومة يعين من طرف الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات اعضاء مجلس النواب, وعلى اساس نتائجها, والأكيد انه وفي اطار مبدأ السيادة للأمة فان الاحزاب السياسية تدخل الانتخابات ببرامج, ومرجعيات فكرية, بهدف الاقناع اي اقناع الناخبين للحصول على ثقتهم , من اجل المشاركة في ممارسة السلطة على اساس التعددية ,والتناوب بالوسائل الديمقراطية, وعلى هدا الاساس تظهر التكتلات بين الاحزاب اثناء الانتخابات, او بعدها بهدف التموقع في الاغلبية, او المعارضة ,وفق نتائج صناديق الاقتراع, والدستور وفي اطار المنهجية الديمقراطية اعترف للأحزاب المشكلة للأغلبية بالحق في ممارسة السلطة, وحافظ للمعارضة على مجموعة من الحقوق والأدوار منها ضمان ثمتيلية ملائمة في الانشطة الداخلية لمجلسي البرلمان, رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في المادة 10 من دستور 2011وعلى هدا الاساس, واحتراما للمنهجية الديمقراطية, فانه لايمكن الحديث عن انتخاب اجهزة مجلس النواب من رئاسة, ومكتب المجلس , ولجانه الدائمة, في ظل غياب تحديد النواب والأحزاب المشكلة للأغلبية, والاحزاب والنواب المشكلين للمعارضة على اساس نتائج الانتخابات, وروحها وفلسفة الدستور القائمة على مبدأ الاختيار الديمقراطي الذي اصبح من مرتكزات الامة المغربية التي تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة ,تتمثل في الدين الاسلامي السمح ,والوحدة الوطنية متعددة الروافد , والملكية الدستورية , والاختيار الديمقراطي .د محمد امغارالدارالبيضاء في 14/01/2017 ......
#الأغلبية
#والمعارضة
#اولا
#الممارسة
#السليمة
#للعبة
#الديمقراطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753286

واثق الجابري : الأغلبية تفسيرات وتطبيقات
#الحوار_المتمدن
#واثق_الجابري طُرحَ مفهوم حكومة الأغلبية أكثر من مرة، وكما يبدو أنها نموذج للتطبيق الفعلي للديمقراطية، في عراق يحكم منذ عام 2003م بالتوافقية.. لكنها وكما تصرح أو تعتقد، كثير من القوى أنها سبب الخلل الحكومي، في حين لم تبتعد كثير منها عن التنازل عن حصتها الفردية. كل التقديرات تُتهم التوافقية، ومن يتهمها شريك بنفس الوقت في سلطاتها في السنوات الماضية، وكأنه فاقد لشيء لا يعطيه حقه ولم ينصفه في وقت سابق، ومعظم القوى السياسية لم تفهم لحد الآن؛ أن الأغلبية هي اغلبية تمثيلية، لأن الشعب مصدر للسلطات، ودستور العراق حافظ على توازن تمثيل المكونات، لخلق بيئة سياسية مستقرة، ولم يتجاوز هواجس ومخاوف وتقسيمات زادها القانون الإنتخابي، الذي قسم العراق الى دوائر مناطقية معظمها على أساس مكونات. الأحزاب التي تريد تشكيل الأغلبية، هي نفسها من تصدر المشهد طيلة السنوات السابقة، سواء كان بالممارسة المباشرة، أو التأثير على القرار السياسي والتنفيذي، بل لم تتورع تلك الأحزاب عن إستخدام الجماهير، للحصول على مكاسب سياسية، ومارست دور الضحية، لتوجه الرأي العام وأنها غير مسؤولة عن كل ما حدث، وحصل المواطن على أكبر قدر من التراجع الإقتصادي والخدمي، في حين هي تنتفع وتنتفخ جيوب قادتها. مفهوم الأغلبية في قراءات مختلفة، طرحت كل في زمانها ومكانها، ومنها ما يناسب القوى التي تطرحها، فطرح السيد المالكي أغلبية عددية بعد فوزه بإنتخابات 2010م، وحصوله في وقتها على ما يقارب 100 مقعد، وبذلك سيحتاج الى اقل من أعداد مقاعده لنيل الأغلبية، بينما طرح السيد الحكيم الأغلبية الوطنية قبل الإنتخابات، والتي تشترط إنقسام طولي بقائمتين، وفي كل قائمة كل المكونات، وبعد النتائج تكون القائمة الفائزة هي من تتوالى زمام الحكومة، والخاسرة تذهب للمعارضة، وبذلك تضمن للمكونات تمثيل متوازن وحكومة وبرنامج جاهز وبدراية الجمهور، أما الأغلبية الوطنية التي دعا لها السيد الصدر، فتتمثل بالقوائم الفائزة وبتحالف ثلاثي، وبغض النظر عن التمثيل المكوناتي، وبإعتقاد أن المحاصصة والمكونات، هي من أثرت سلباً على سير العملية السياسية.إن الأغلبية لا يمكن تطبيقها، في ظل الإفراط التعددي، الذي يحتاج تحالفات ومن الصعب أن تحافظ على توازن المكونات، وحتى القوى التي طرحتها، لا تؤمن بها قبل الإنتخابات، وحديثها جاء نتيجة إمتلاكها مقاعد تؤهلها، لتنظيم أصطفاف بقية القوى السياسية خلفها، ولو كانت جادة لسعت قبل الإنتخابات، الى تحالفات تقسم المشهد السياسي الى نصفين، وتقبل فيه الخسارة كما هو الفوز، إلاّ أن مراهناتها، هي بإختلاف جذري عن مصدرية الشعب للسلطات، الذي أصبح ليس لديه القدرة على القبول أو الإعتراض على التحالفات بعد الإنتخابات، وجل هذه التحالفات هي إتفاقات مرحلية لتشكيل الحكومة، وتقاسم أضيق وحكم أقلية تمثيل، لا يُستبعد أو تستخدم فيه كل الوسائل السلطوية من أجل تثبيت الحكم. من يريد أن تكون الأغلبية ناجحة فلابد من توفر شروط، أهمها أنها تمثل أكبر عدد من الشعب، وإلاّ أصبح حكم أقلية، وخلل بتمثيل المكونات، لأن العراق مقسم إداريا وإنتخابياً وإجتماعياً على أساس المكونات، والشيعة مثلاً يشكلون كل أو أغلبية أكثر من 9 محافظات أي أكثر من نصف مساحة وتعداد سكان العراق، لا يمكن أن يكونوا ثلثا في التمثيل، وبتفسير صحيح للأغلبية أنها تمثل لأغلبية الشعب، أما التطبيق في ظل عزوف أكثر من 60% من الشعب، والقانون الإنتخابي أحرق 5 ملايين صوت، وكل الفائزين أصواتهم لا تتجاوز 4 ملايين، أي أن كل البرلمان سوف لا يمثل أكثر من 10% من إرادة الشارع العراقي، وبذلك سيكون 90% من ......
#الأغلبية
#تفسيرات
#وتطبيقات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753379

محمد حسين يونس : السيطرة علي عقول الأغلبية
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_يونس أشاهد يوميا عدة برامج علي قناتي التاريخ (H , H2 ) أحدها .. عن الكون .. و الحركة و التغير في مكوناته.. و الولادة للشموس و الاقمار .. و الكواكب ..و باقي السيارات .. و فنائها .. و أسباب هذا الفناء .. و خطرها .. علي المجموعة الشمسية و الأرض ..تفاصيل .. تعود لملايين من السنين مضت و أخرى قادمة .. تشرح و تعرض الصور .. و المعدات الموظفة للمعرفة .. و أراء المتخصصين و العلماء .. و النظريات الداعمة .. و المعادلات الرياضية المستخدمة ..عالم يشد نظرى لشاشة التلفزيون لساعات دون توقف . البرنامج الثاني .. متخصص في عملية التطور ..يتابع .. عبر الاف القرون .. كيف تطور أى عضو من أعضاء الجسم أوأى حاسة أو خاصية .. مثل النظر أو الشم أو القدرة علي الطيران أو التخاطب بين الحيوانات . المعلومات معروضة بالصورة و الصوت .. و بواسطة تجارب شديدة التعقيد .. و بحث مستمر تقوم به أجيال متتالية في البر و البحر و الجو .... الغريب أن هناك بعض العلماء الذين يتخصصون في جزئية صغيرة .. مثل التكوين الداخلي لعظام طائر ما .. و كيف تساعده علي الطفو و الطيران البرنامج الثالث عن رواد فضاء قادمون من الخارج .. منذ الاف السنين .. و دورهم في التطور الحضارى للبشر .. و الأثار التي تركوها ..حديث جاد .. يقدمة .. باحثون .. لا يتركون صغيرة أو كبيرة .. علي وجه الأرض أو نتاج لحضارات مبكرة للبشر في القارات الخمس دون مناقشتها و تحليلها و دراستها .. يستكمل هذا البرنامج بأخر يدرس بصبر ما يدعيه البعض عن رؤيتهم لمركبات فضائية .. و كائنات من خارج الكوكب .. تزورنا أو زارتنا .. و إختطفت البعض لتجرى عليهم تجارب حيوية . و كيف أن حكومتهم تخفي أسرار هذا الموضوع عن الناس رغم أنها تملك أثار لزوار الفضاء . مشاهدة .. مثل هذه البرامج .. سيجعل المتابع يتساءل .. هل أنقل هذه الكنوز العلمية .. للمحيطين .. أم أنهم لجهلهم بهذا الإسلوب من التفكير بها سيسخرون .. إنها بعيدة كل البعد عن إهتمامتهم .. و تثير أسئلة .. رد عليها الأجداد في رأيهم منذ العصور الأولي للحضارة ..و لازالت ناضجة و مقنعة و لا داعي لإعادة فحصها . كيف إنفصمت أفكار و إهتمامات البشر.. لدرجة أن البعض ينفق المال و الوقت لرصد أى سيار يمر حولنا .. و دراسة مدى خطورته .. و إسلوب النجاة منه .. في حيت أن أخرين يرونها شياطين تحاول إختراق الأرض فتحرقها كائنات أخرى تحرسنا .. فبيننا من يفكر بنفس الطريقه التي كان يفكر بها الإنسان البدائي في عصر ما قبل التاريخ ..عندما كان يتصور أن الكون بنجومه و شموسة و اقماره قد وجد من أجله و لخدمته . المشكلة .. في تصورى تكمن في أننا نصطفي .. اقلنا علما و معرفة .. و قد يكون ذكاء .. و نجعله يقودنا في دروب الفكر والحياة .فمعظم سكان هذا المكان يحصلون علي معلوماتهم .. عن أنفسهم و بيئتهم .. وكونهم ..من الفقهاء بالقرية أو المدينة أو الذين يطلون عليهم من التلفزيون . في زمننا ( أربعينيات و خمسينيات القرن الماضي ) .. كان التعليم الديني ينتظم فيه الذى يتعثر في التعليم المدني..اقلنا حظا في الذكاء و القدرة المالية.. سواء في كتاب سيدنا أو في المعاهد الأزهرية .. و هي أماكن لا تدرس علوم العصر .. بقدر ما تحكي عن الأمس .. فتكون النتيجة جمود علي جمود ..تنتج دوجما متحركة .. الغريب أن أغلبهم يتولد لديه في مقابل الشعور بالدونية شرها للشهرة و المال و النفوذ .. و هو أمر لم يكن متيسرا للكثيرين منهم حتي ثمانينيات القرن الماضي .. عندما قادهم السيد الشيخ الوزير .. لمنابع الثروة ب ......
#السيطرة
#عقول
#الأغلبية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763307