وفي نوري جعفر : الإستسلام الكامل للتأثير النفسي والعاطفي والإنحياز التأكيدي للدين.
#الحوار_المتمدن
#وفي_نوري_جعفر عندما يطرح بعضنا مواضيعاً عن كيفية تطور الكائنات الحية وتنوعها أو عن الكيفية التي نشأ بها الكون مستندين بذلك على أدلة التطور Evolution، أو الإنفجار العظيم Big Bang أو (التضخم Cosmic Inflation) ، حينها نواجه أسئلة مكررة ومملة من قبل أتباع الأديان الخلقيين، وتلاحظ أغلبهم يسألونك عن أدق التفاصيل ويطالبونك بإحضار الأدلة والبراهين، أو الرجوع إلى ملايين السنين لإحضار كل الأدلة لهم، وحتى لو شرحت لهم أدلة أصحاب الإختصاص من علماء البايولوجيا أو الفيزياء النظرية والفلك، أو عرضت لهم الأجوبة المفصلة والبراهين على أسئلتهم، أو مهما وضعت لهم من روابط لدراسات وبحوث علمية، تجد أغلبهم لا يقرأون ولا يبحثون عنها، وحتى لو بعضهم قرأوا ووجدوا أجوبة لأسئلتهم إلا أنهم يرفضونها ولا يصدقون بها.!!والمفارقة هنا، أنً أتباع الأديان وبالرغم من وجود أدلة وتفسيرات كثيرة مع ذلك هم لا يصدقون، لكن في نفس الوقت تجدهم يصدقون بشكل أعمى ومطلق بصحة ما وردَ في قصص الخلق الدينية التي وردت في كتبهم المقدسة، بيدَ أنً قصصهم الدينية تعجٌ بالخرافات والتفاهات إلا أنهم لا يسألون فيها ولا يطلبون أي دليل أو يبحثون فيها عن برهان على صحتها.!!وحينما تناقش معهم حقيقة التطور وما يطرحه العلماء من أدلة وبراهين حول تفسير التنوع عن طريق الإنتخاب الطبيعي وأدلة السلف المشترك للكائنات الحية، فيأتي أحدهم إليك ليسألك: كيف تكوًنت الخلية الأولى ومن خلقها؟؟ فتحاول معه تصحيح سؤاله وتُفهمهُ بأن التطور لا يناقش أصل الحياة (The origin of life)، فهذا بحد ذاته علم خاص ما زال العلماء يبحثون فيه ولم يتوصًلوا بعد إلى أدلة وبراهين ثابتة عليه، حينها يقفز المؤمن الخلقي فرحاً ودون معرفة مستخدماً مغالطة الإحتكام إلى المجهول فيُجيبك: إذن ما دام العلماء ليس لهم جواب على هذا السؤال، فما جاء في نصوص كتابي المقدس هو الصحيح.!!وحين تتحدث عن الكون وتشرح نشأتهُ من خلال ما أثبته العلماء من أدلة وتجارب وحسابات، فيأتي أحدهم ويسألك: ماذا كان قبل بداية الكون؟؟ أو من الذي خلق الكون؟؟ أو من قامَ بالإنفجار وأشعل شرارة الثقالة (المفردة The singularity)؟؟، وحينما تصحح له طريقة السؤال أو تُفهمهُ بأنً العلماء لا يوجد لديهم وصف أو تفسير عن ماذا كان قبل بداية الكون، أيضاً تجد هذا المؤمن السائل يقفز فرحاً منتشياً ودون معرفة مستخدماً مغالطة الإحتكام إلى المجهول فيجيبك: إذن ما دام العلماء ليس لهم جواب على هذه الأسئلة، فما جاء في نصوص كتابي المقدس هو الصحيح.!!قول "لا أعلم" نصف العلم، وحينما لا يتوفر في الوقت الحاضر تفسير لظاهرة ما أو جواب على سؤال ما لدى العلماء لعدم توفر أدلة كافية، أو بسبب ظروف وإمكانيات تجعلهم غير قادرين على الإجابة الصحيحة فهذا ليس عيباً، بل العيب كل العيب في من يدًعي بأنًهُ يمتلك الإجابة عن كل الأسئلة وهو لا يملك أي دليل أو برهان على إجابته، وحينما لا يعرف العلماء تفسير بعض الظواهر، هذا لا يعني رفض ما يطرحوه من فرضيات أو عدم إحترام ما يطرحونه من معلومات، وعندما لا تجد الجواب الصحيح عند العلماء فهذا لا يعني أن يكون جوابك هو الصحيح، فمحاولتك إستخدام المنطق الأعوج والإلتفاف على الحقائق أو تسفيه ما يطرحه العلماء فهذا لا يدعم صحة إيمانك ولا صحة ما جاءت به نصوص كتابك المقدس، إن كنتَ قادراً على مناطحة العلم والعلماء وتتمكن من إثبات ما تؤمن به بالأدلة والبراهين العلمية والمنطقية الرياضية والتجريبية، حينها يمكنك أن تنفخ أوداجك وتنفش ريشك وتستعرض عضلاتك الإيمانية.!!لكن دعونا نفرض أن العلماء قد توصًلوا للإجابة الصحيحة عن تلك ......
#الإستسلام
#الكامل
#للتأثير
#النفسي
#والعاطفي
#والإنحياز
#التأكيدي
#للدين.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732272

ماجد احمد الزاملي : تطبيقات التكنولوجيا أظهرت مجالات جديدة يجد القانون فيها إمكانيات للتأثير بشكل آخر على الحياة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي توحي التكنولوجيا بأنها تنساب جزئيا خارج الإطار القانوني المخصص لها مما يبرر القول بأن القانون يصبح مجرد ديكور غير ملائم وغير موفر للضمانات المرجوة منه. ذلك لأن التكنولوجيا تتميز بقدرة حقيقية على التحايل على القانون بسبب ما تحتمله من تطبيقات اجتماعية مستمرة التطور موازية للتطبيقات التي يقصدها القانون. من المعلوم أن وضع القانون وتطبيقه واستيعابه يتطلب مرور زمن معين. لكن سرعة الوتيرة الناتجة عن سرعة التطور وجهل نتائجه تتموقع في منظور زمني آخر. ويصبح الخطر كامنا في سرعة تعرض كل قانون جديد للتجاوز والنقد والتعديل والإلغاء حسب درجة التفاصيل والجزئيات التي يعنيها. ويجبر هذا الأمر على التساؤل عن الوقت المناسب لتدخل التشريع وعن كيفية الاقتصار على المبادئ العامة مع إمكانية تطويرها مستقبلا؟ وإذا كان استقرار الأحكام القانونية ضرورة للأمن القانوني والقضائي ، فإنها سرعان ما تضعف بسبب وهن القانون وعجزه عن مسايرة وتيرة التطور التكنولوجي والعلمي. ولعل خير مؤشر على هذه الخاصية توارد مقتضيات جديدة تلزم بالمراجعة والملاءمة الدورية على فعالية تطبيق القانون. والموضوعية تقتضي الاعتراف بالأثر المتبادل بملاحظة قيام فرع قانوني جديد إثر كل تطور مهم للعلوم والتكنولوجيا بغاية تنظيم استعمالاتها والحد من مخاطرها. بداية، يلاحظ أن القانون كان يسري تقليديا في المجال الوطني أو الإقليمي الخاضع للسيادة الوطنية، رغم تواجده بجانب القانون الدولي الذي كان يغير الوضع بقوة في بعض الحالات. ولقد ساهمت التكنولوجيا في قلب ترتيب المجالات لأنها لا تخضع للحدود السياسية بين الدول وخير مثال على ذلك هو الشبكة العنكبوتية والإعلام السمعي البصري والاتصالات بكل حواملها. وبالموازاة صار القانون الدولي بشقيه العام والخاص يفرض نفسه على القانون الوطني مجسدا تقلص السيادة الوطنية في السيطرة على التكنولوجيا. وقد ينتج عن ذلك تقارب أو تعارض بين الأنظمة القانونية الكبرى كما هو الحال بين قانون الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في ميادين الملكية الفكرية بكل تطبيقاتها التجارية والصناعية والأدبية، و حماية المعطيات الشخصية. من البديهي أن تنظيم استعمالات وآثار التكنولوجيا يساعد على عولمة القانون. وهذا ما يخلق ضرورة تصور أدوات ومناهج جديدة لوضع القانون. وقد اقتصر الأمن الرقمي في الماضي على مجالات محددة مثل المصارف والتطبيقات الفضائية أو العسكرية إلا أنه أصبح بالتدريج شأن الجميع. قد تعزى زيادة الاهتمام بالأمن الرقمي إلى عناوين الأخبار الرئيسية التي تتحدث عن انتشار الفيروسات عن طريق البريد الإلكتروني أو عن القراصنة الذين يسرقون تفاصيل بطاقات الائتمان. إلا أن هذا لا يمثل إلا جانبًا من القصة. وبما أن استخدام الحواسيب والتواصل عن طريق الشبكات أصبحا جزءًا من الحياة اليومية كالمياه والكهرباء، لم يعد الحديث عن الأمن الرقمي يقتصر على الخبراء فحسب، بل أصبح يتردد أيضًا في أفواه ممثلي الحكومات والشركات بل والمستهلكين. وإذا كانت جوانب كثيرة من أعمالنا وحياتنا الخاصة تعتمد على الحواسيب والشبكات، فمن الضروري أن تعمل هذه الأنظمة بأمان. ومن الضروري أيضًا أن تكون عملية الأمن محل تفكير عميق من بداية وضع النظام وتصميمه مرورًا بالتنفيذ إلى السياسات والممارسات ونشر النظام وتشغيله واستخدامه. وينبغي أن يكون عنصر الأمن، لدى وضع المعايير، من عناصر العمل الأساسية، وليس مجرد فكرة يمكن التعامل معها في مرحلة تالية - لأن جوانب الضعف تنشأ في هذه المرحلة. وينحصر دور لجان المعايير في الاستماع إلى ما يتردد في السوق وتوثيق القضايا المع ......
#تطبيقات
#التكنولوجيا
#أظهرت
#مجالات
#جديدة
#القانون
#فيها
#إمكانيات
#للتأثير
#بشكل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741365