حاتم بن رجيبة : سبل التوزيع العادل للثروة
#الحوار_المتمدن
#حاتم_بن_رجيبة من أقدم المشاغل البشرية وأكثرها تعقيدا هي التوزيع العادل للثروة. فكيف يقتسم الصيادون الطرائد بعدل مثلا؟و من يحدد ما هو عدل وما هو ظلم؟ فلكل حجته. فيستطيع الذي اصطاد أن يعتبر ما اصطاده ملكه ولا حق للآخرين بالقسمة معه. فيحاج غيره أن ذلك عمل أناني وأن هناك في القبيلة من لا يستطيع الصيد لسبب خارج عن إرادته كالسن أو المرض أو الضعف والوهن...فيقترح قسم آخر أن يستأثر الصياد بأحسن ما في الطريدة ويقسم ما تبقى على الجميع. ومن لا يرضى بما اتفق عليه الأغلبية يمكنه أن يغادر ويستقل بنفسه وهو حل لن يسلكه إلا المتهور لأن حال الإنسان لا يستقيم إلا في المجموعة، بدونها يصبح أضعف من الدودة.هذا المثال لمعالجة معضلة التقسيم العادل للثروة هو نموذج من نماذج متعددة كلها تدعي العدل. لكن الجلي هو أن سواد الحلول المقدمة عبر التاريخ هي غير عادلة فلو كانت كذلك لما كان البؤس والفقر المدقع لسواد البشرية في كل العصور سمة مشتركة.فالعيب الكبير في البشر يكمن في طبيعتهم الإجتماعية. فهذه الطبيعة التي يشتركون فيها مع الكثير من حيوانات السرب والقطيع تجعلهم يبحثون دائما عن قائد. تختلف التسميات مثل شيخ، والي، سلطان، ملك، قيصر، شاه...لكن ذلك المنصب دائما موجود حتى في المجموعات القليلة العدد. كل تجمع بشري يحتاج إلا قائد، أبينا أم أحببنا، فكما نولد بأنوف ومنتصبي القامة نولد برغبة غريزية في البحث عن قائد. دون قائد تهلك الجماعة!!حقيقة مثل إثنان ضارب إثنان يساوي أربعة.ومن هنا تبدأ المشاكل! فكيف تستطيع المجموعة أن تتخلص من القائد إن هو لم يقد إلى توزيع عادل للثروة؟ إن جار وظلم؟؟ كيف إن كان هذا القائد من الخبث والمكر أن يؤلب البعض ضد البعض أو أن يحرك غرائز الطمع والأنانية في بعض الرجال الأقوياء والأشداء أو أن يوظف رجال الدين ليستأثر معهم بالقسط الأوفر من الثروة على حساب الآخرين الضعفاء؟؟؟ فيكون القائد جيشا من الموالين ليحكم بالحديد والنار وتستعبد الثلة القليلة الثرية وحاملة السلاح الأغلبية الضعيفة المسالمة.تاريخ البشرية يشهد أن تعاسة المجتمعات تكمن في خروج سادة القوم عن المنحى السوي في الحكم فيستولي الأقوياء من المحاربين والكهنة على الثروة ويتحول الباقون إلى عبيد.المعضلة الثانية هي الإستعمار. فعندما يستعمر شعب شعبا آخر يستولي على ثرواته ويتحصل محاربوه أو حتى عبيده على أحسن أراضي المنهزم ويحولون المجتمع المغلوب إلى عبيد لهم. والظاهر أن نزعة استعمار الآخر هي أيضا غريزية ومتجذرة فينا، فكلما فطنا إلا ضعف الشعوب المجاورة أسرعنا إلى احتلالها والإستحواذ على خيراتها، وكان للأقوياء منا: المحاربون والقادة النصيب الأوفر من الغنائم. فنستولي على أخصب الأراضي ونطرد أصحابها الأصليين إلى الجبال والصحاري أو نجعلهم خدما لنا.إذا والحال كما هي عليه كان واجبا على كل مجتمع أن يخلق نظاما يمنع فيه القادة من التجبر والدكترة كأن يكون الحاكم لفترة مؤقتة وينتخب في السر من طرف الجميع و لا تتجمع السلطات في يده أبدا وأن يكون له مراقبون يترصدونه ويحاسبونه وأن يكون العديد من القادة حسب هرم من قادة الحي إلى البلدية إلى الولاية إلى المقاطعة إلى الدولة المركزية كهم ينتخبون سرا ومن الجميع وما الأنظمة الديمقراطية والفيدرالية الغربية إلا أسوة يمكن اعتمادها وتحسينها باستمرار. فوجود أحزاب وجمعيات عديدة و صحافة حرة تحرس بعضها بعضا كما حكومة مركزية إلى جانب العديد من الحكومات الإقليمية ببرلمانات مستقلة كما مؤسسات مسلحة مختلفة تمنع أيا منها بالهيمنة كشرط إقليمية وأخرى مركزية ك ......
#التوزيع
#العادل
#للثروة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712081
#الحوار_المتمدن
#حاتم_بن_رجيبة من أقدم المشاغل البشرية وأكثرها تعقيدا هي التوزيع العادل للثروة. فكيف يقتسم الصيادون الطرائد بعدل مثلا؟و من يحدد ما هو عدل وما هو ظلم؟ فلكل حجته. فيستطيع الذي اصطاد أن يعتبر ما اصطاده ملكه ولا حق للآخرين بالقسمة معه. فيحاج غيره أن ذلك عمل أناني وأن هناك في القبيلة من لا يستطيع الصيد لسبب خارج عن إرادته كالسن أو المرض أو الضعف والوهن...فيقترح قسم آخر أن يستأثر الصياد بأحسن ما في الطريدة ويقسم ما تبقى على الجميع. ومن لا يرضى بما اتفق عليه الأغلبية يمكنه أن يغادر ويستقل بنفسه وهو حل لن يسلكه إلا المتهور لأن حال الإنسان لا يستقيم إلا في المجموعة، بدونها يصبح أضعف من الدودة.هذا المثال لمعالجة معضلة التقسيم العادل للثروة هو نموذج من نماذج متعددة كلها تدعي العدل. لكن الجلي هو أن سواد الحلول المقدمة عبر التاريخ هي غير عادلة فلو كانت كذلك لما كان البؤس والفقر المدقع لسواد البشرية في كل العصور سمة مشتركة.فالعيب الكبير في البشر يكمن في طبيعتهم الإجتماعية. فهذه الطبيعة التي يشتركون فيها مع الكثير من حيوانات السرب والقطيع تجعلهم يبحثون دائما عن قائد. تختلف التسميات مثل شيخ، والي، سلطان، ملك، قيصر، شاه...لكن ذلك المنصب دائما موجود حتى في المجموعات القليلة العدد. كل تجمع بشري يحتاج إلا قائد، أبينا أم أحببنا، فكما نولد بأنوف ومنتصبي القامة نولد برغبة غريزية في البحث عن قائد. دون قائد تهلك الجماعة!!حقيقة مثل إثنان ضارب إثنان يساوي أربعة.ومن هنا تبدأ المشاكل! فكيف تستطيع المجموعة أن تتخلص من القائد إن هو لم يقد إلى توزيع عادل للثروة؟ إن جار وظلم؟؟ كيف إن كان هذا القائد من الخبث والمكر أن يؤلب البعض ضد البعض أو أن يحرك غرائز الطمع والأنانية في بعض الرجال الأقوياء والأشداء أو أن يوظف رجال الدين ليستأثر معهم بالقسط الأوفر من الثروة على حساب الآخرين الضعفاء؟؟؟ فيكون القائد جيشا من الموالين ليحكم بالحديد والنار وتستعبد الثلة القليلة الثرية وحاملة السلاح الأغلبية الضعيفة المسالمة.تاريخ البشرية يشهد أن تعاسة المجتمعات تكمن في خروج سادة القوم عن المنحى السوي في الحكم فيستولي الأقوياء من المحاربين والكهنة على الثروة ويتحول الباقون إلى عبيد.المعضلة الثانية هي الإستعمار. فعندما يستعمر شعب شعبا آخر يستولي على ثرواته ويتحصل محاربوه أو حتى عبيده على أحسن أراضي المنهزم ويحولون المجتمع المغلوب إلى عبيد لهم. والظاهر أن نزعة استعمار الآخر هي أيضا غريزية ومتجذرة فينا، فكلما فطنا إلا ضعف الشعوب المجاورة أسرعنا إلى احتلالها والإستحواذ على خيراتها، وكان للأقوياء منا: المحاربون والقادة النصيب الأوفر من الغنائم. فنستولي على أخصب الأراضي ونطرد أصحابها الأصليين إلى الجبال والصحاري أو نجعلهم خدما لنا.إذا والحال كما هي عليه كان واجبا على كل مجتمع أن يخلق نظاما يمنع فيه القادة من التجبر والدكترة كأن يكون الحاكم لفترة مؤقتة وينتخب في السر من طرف الجميع و لا تتجمع السلطات في يده أبدا وأن يكون له مراقبون يترصدونه ويحاسبونه وأن يكون العديد من القادة حسب هرم من قادة الحي إلى البلدية إلى الولاية إلى المقاطعة إلى الدولة المركزية كهم ينتخبون سرا ومن الجميع وما الأنظمة الديمقراطية والفيدرالية الغربية إلا أسوة يمكن اعتمادها وتحسينها باستمرار. فوجود أحزاب وجمعيات عديدة و صحافة حرة تحرس بعضها بعضا كما حكومة مركزية إلى جانب العديد من الحكومات الإقليمية ببرلمانات مستقلة كما مؤسسات مسلحة مختلفة تمنع أيا منها بالهيمنة كشرط إقليمية وأخرى مركزية ك ......
#التوزيع
#العادل
#للثروة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712081
الحوار المتمدن
حاتم بن رجيبة - سبل التوزيع العادل للثروة
عادل عامر : في الأول من أيّار: التوزيع العادل للثروات والحق في الصحة مطالب الإنسانية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عامر أثار الانتشار الفجائي وغير المتوقع والسريع لوباء الكورونا في كافة أنحاء العالم الكثير من الأسئلة، وفجّر الكثير من القضايا التي اعتاد العالم على التعامل معها كأمورٍ مسلّم بها وهي أمور وقضايا تتعلّق بالحقوق الأساسية لكلّ البشر والإنسانية، وعلى رأس هذه القضايا مسألة الحقوق الانسانية والبديهية وفي صلبها الحق في الصحّة والحق بالحياة الحرّة الكريمة.كما أثار هذا الانتشار مسألة جوهرية تتعلق بالبنية الأساسية للنظام العالمي وخاصة بعد مرور عقود عديدة على انهيار النظام الاشتراكي الذي كان حاضرًا حتى سنوات التسعينيات، ومغروسًا في وجدان البشرية بكل الحقوق الأساسية لحياة الانسان التي تميز بها هذا النظام. وهذه القضية هي مسألة توزيع الثروات في العالم وتراكمها وكيف تتم عملية التوزيع ان تمت؟ من المسؤول عن هذا التوزيع؟ أين تتوفّر هذه الثروات؟ ومن حق من هذه الأسئلة؟فمثلاً هناك اعتقاد سائد أن القارة الافريقية هي قارة فقيرة ولكن الواقع يقول انها غنية بالثروات الطبيعية من النفط والغاز والذهب والمعادن ولكن يتم نهب هذه الثروات على يد الشركات الرأسمالية ولماذا نذهب بعيدًا؟ لننظر إلى العالم العربي الغني بالنفط والغاز وغيرها ولكن وضع الشعوب العربية يرثى له من ناحية مستوى المعيشة والحقوق الاجتماعية الأساسية الأخرى بما فيها الحق في الصحة والحياة الحرة الكريمة.من ناحيتنا كشيوعيين واشتراكيين لا توجد أية معضلة أو أي تردد في هذه المسألة لأنّنا نعتقد أن الثروات أينما وجدت هي من حق الانسانية جمعاء ومن حقّها أن تتمتع بها دون قيد أو شرط ومن خلال توزيع عادل لها. بل أحيانًا يجب إعطاء أفضلية لتلك الشعوب والدول التي تعاني من الفقر والعوز وتعاني من مشاكل في التطور والتنمية.نسوق هذا الكلام استنادًا للموقف الذي أعلنته كوبا، البلد الاشتراكي، الذي يعاني من الحصار الاقتصادي الرأسمالي الامريكي على مدى عشرات السنين، ولكنه استطاع بفضل نظامه الاشتراكي، الذي يضمن توزيعًا عادلاً للثروة القليلة في هذا البلد، أن يتغلب على العديد من المشاكل والصعوبات في حياة المجتمع الكوبي وفي صلبها ضمان الحق في الصحة.واستطاع هذا النظام الاشتراكي في كوبا بناء نظام صحي قوي ومتين ومستدام من حيث التطور ومن حيث تأهيل كوادر طبية عالية المستوى، بل وتمكّن هذا النظام السياسي والاجتماعي والصحي من تقديم مساعدة طبية إلى ايطاليا في ذروة انتشار الجائحة فيها. ولم تكتف كوبا بهذا الأمر بل انها طورت وأنتجت لقاحات خاصة بها ضد وباء كورونا، وأعلنت مسبقًا انها على استعداد لتوفير هذا اللقاح مجانًا لكل شعوب العالم التي تحتاجه.وهنا تكمن العلامة الفارقة بين النظامين، النظام الرأسمالي السائد وبين النظام الاشتراكي. بين من يحمل الفكر الإنساني، الذي يرى بالإنسان قيمة عليا وبين من يرى فيه سلعة تجارية أو مصدرًا لتحقيق الربح حتى في أقصى لحظات عجز الانسان واحتياجه لأية مساعدة.وتشير المعطيات إلى أن أرباح ستّ شركات مصنعة للقاحات في العالم سوف تصل خلال هذا العام 2021 إلى ما يقارب 80 مليار دولار، وهذه الشركات هي سينوفارم الصينية، استرازينكا البريطانية، فايزر بيونتك الأمريكية الألمانية، موديرنا الامريكية، سبوتنيك الروسية ونوفافاكس الامريكية. فيما تتصدر شركة فايزر قائمة الشركات الأكثر ربحية من جراء انتاج وتطوير هذا اللقاح.واستنادًا لهذه الأرقام الخيالية نستطيع أن نفهم الهجوم الغربي على اللقاح الروسي الذي كان أول اللقاحات التي انتجت وأثبت نجاعته، ......
#الأول
#أيّار:
#التوزيع
#العادل
#للثروات
#والحق
#الصحة
#مطالب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717270
#الحوار_المتمدن
#عادل_عامر أثار الانتشار الفجائي وغير المتوقع والسريع لوباء الكورونا في كافة أنحاء العالم الكثير من الأسئلة، وفجّر الكثير من القضايا التي اعتاد العالم على التعامل معها كأمورٍ مسلّم بها وهي أمور وقضايا تتعلّق بالحقوق الأساسية لكلّ البشر والإنسانية، وعلى رأس هذه القضايا مسألة الحقوق الانسانية والبديهية وفي صلبها الحق في الصحّة والحق بالحياة الحرّة الكريمة.كما أثار هذا الانتشار مسألة جوهرية تتعلق بالبنية الأساسية للنظام العالمي وخاصة بعد مرور عقود عديدة على انهيار النظام الاشتراكي الذي كان حاضرًا حتى سنوات التسعينيات، ومغروسًا في وجدان البشرية بكل الحقوق الأساسية لحياة الانسان التي تميز بها هذا النظام. وهذه القضية هي مسألة توزيع الثروات في العالم وتراكمها وكيف تتم عملية التوزيع ان تمت؟ من المسؤول عن هذا التوزيع؟ أين تتوفّر هذه الثروات؟ ومن حق من هذه الأسئلة؟فمثلاً هناك اعتقاد سائد أن القارة الافريقية هي قارة فقيرة ولكن الواقع يقول انها غنية بالثروات الطبيعية من النفط والغاز والذهب والمعادن ولكن يتم نهب هذه الثروات على يد الشركات الرأسمالية ولماذا نذهب بعيدًا؟ لننظر إلى العالم العربي الغني بالنفط والغاز وغيرها ولكن وضع الشعوب العربية يرثى له من ناحية مستوى المعيشة والحقوق الاجتماعية الأساسية الأخرى بما فيها الحق في الصحة والحياة الحرة الكريمة.من ناحيتنا كشيوعيين واشتراكيين لا توجد أية معضلة أو أي تردد في هذه المسألة لأنّنا نعتقد أن الثروات أينما وجدت هي من حق الانسانية جمعاء ومن حقّها أن تتمتع بها دون قيد أو شرط ومن خلال توزيع عادل لها. بل أحيانًا يجب إعطاء أفضلية لتلك الشعوب والدول التي تعاني من الفقر والعوز وتعاني من مشاكل في التطور والتنمية.نسوق هذا الكلام استنادًا للموقف الذي أعلنته كوبا، البلد الاشتراكي، الذي يعاني من الحصار الاقتصادي الرأسمالي الامريكي على مدى عشرات السنين، ولكنه استطاع بفضل نظامه الاشتراكي، الذي يضمن توزيعًا عادلاً للثروة القليلة في هذا البلد، أن يتغلب على العديد من المشاكل والصعوبات في حياة المجتمع الكوبي وفي صلبها ضمان الحق في الصحة.واستطاع هذا النظام الاشتراكي في كوبا بناء نظام صحي قوي ومتين ومستدام من حيث التطور ومن حيث تأهيل كوادر طبية عالية المستوى، بل وتمكّن هذا النظام السياسي والاجتماعي والصحي من تقديم مساعدة طبية إلى ايطاليا في ذروة انتشار الجائحة فيها. ولم تكتف كوبا بهذا الأمر بل انها طورت وأنتجت لقاحات خاصة بها ضد وباء كورونا، وأعلنت مسبقًا انها على استعداد لتوفير هذا اللقاح مجانًا لكل شعوب العالم التي تحتاجه.وهنا تكمن العلامة الفارقة بين النظامين، النظام الرأسمالي السائد وبين النظام الاشتراكي. بين من يحمل الفكر الإنساني، الذي يرى بالإنسان قيمة عليا وبين من يرى فيه سلعة تجارية أو مصدرًا لتحقيق الربح حتى في أقصى لحظات عجز الانسان واحتياجه لأية مساعدة.وتشير المعطيات إلى أن أرباح ستّ شركات مصنعة للقاحات في العالم سوف تصل خلال هذا العام 2021 إلى ما يقارب 80 مليار دولار، وهذه الشركات هي سينوفارم الصينية، استرازينكا البريطانية، فايزر بيونتك الأمريكية الألمانية، موديرنا الامريكية، سبوتنيك الروسية ونوفافاكس الامريكية. فيما تتصدر شركة فايزر قائمة الشركات الأكثر ربحية من جراء انتاج وتطوير هذا اللقاح.واستنادًا لهذه الأرقام الخيالية نستطيع أن نفهم الهجوم الغربي على اللقاح الروسي الذي كان أول اللقاحات التي انتجت وأثبت نجاعته، ......
#الأول
#أيّار:
#التوزيع
#العادل
#للثروات
#والحق
#الصحة
#مطالب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717270
الحوار المتمدن
عادل عامر - في الأول من أيّار: التوزيع العادل للثروات والحق في الصحة مطالب الإنسانية
نانسي فريزر : الاعتراف بالاختلاف أم الحق في المساواة وبإعادة التوزيع الاجتماعي؟
#الحوار_المتمدن
#نانسي_فريزر خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، بدت النضالات من أجل «الاعتراف بالاختلاف» مشحونةً بوعد تحرّري. كثيرون من الذين التقوا تحت رايات الجنسانية والجندر والإثنية و«العِرق» لم يطمحوا فقط إلى توكيد هويّات لا تزال تعاني من الإهمال، وإنما أيضًا إلى إضافة بُعد جانبي أكثر ثراءً لمعارك إعادة توزيع الثروة والسلطة. عشية القرن الجديد، زادت مركزية مواضيع الاعتراف والهوية لكن العديد منها بات محمّلاً بمحمول مختلف: من راوندا إلى البلقان كانت مسائلُ الهوية تغذّي حملات التطهير العرقي إن لم نقُل حملات إبادة أجناس، التي حفّزت بدورها حركات مناوئة لها.لم يتغيّر طابع النضالات فقط، تغيّر مستواها أيضًا. فمطالب الاعتراف بالاختلاف تُحرك الآن العديد من النزاعات الاجتماعية عبر العالم: الحملات من أجل السيادة الوطنية والحكم الذاتي للجماعات ما دون وطنية، ومعارك التعددية الثقافية، والحركات التي زخمت حديثًا من أجل حقوق الإنسان على النطاق الدولي، وهي الساعية إلى الترويج للاحترام الكوني للإنسانية المشتركة والتمايز الثقافي في آنٍ معًا. وقد غلبت حركات الاعتراف تلك داخل الحركات الاجتماعية مثل الحركات النسوية التي كانت سابقًا في صدارة إعادة توزيع الموارد. بالتأكيد، فإن هذه النضالات تغطّي مروحة واسعة من التطلّعات، من التطلعات التحررية الصرفة إلى تلك التي تستدعي الإدانة الحاسمة (ولعلّ معظمها يقع في منزلة بين المنزلتين). ورغم ذلك، فإنّ اللجوء إلى لغة مشتركة يستحقّ النظر فيه. لماذا اليوم- بعد انهيار الشيوعية من النمط السوفييتي وتسارع وتيرة العولمة- يتّخذ مثل هذا العدد الكبير من النزاعات هذا الشكل؟ لماذا تُغلّف العديدُ من الحركات أهدافَها بمصطلح «الاعتراف»؟إنّ طرح هذا السؤال يعني أيضًا ملاحظة التراجع في المطالبات بإعادة التوزيع ذات الطابع المساواتي. إنّ لغة التوزيع أقل بروزًا في أيامنا هذه بعدما كانت اللغةَ المهيمنة على الاحتجاج السياسي في وقتٍ مضى. المؤكد أنّ الحركات التي تجرأت على المطالبة سابقًا بحصة من الموارد والثروة، لم تختفِ كليًّا. لكن تقلّص دورها كثيرًا تحت وطأة الهجوم النيوليبرالي الحثيث والمتكلّف ضد نزعة المساواة، وغياب أي نموذج ناجع لـ«اشتراكية قابلة للتحقيق» ووسط الشكوك واسعة الانتشار في جدوى كينزية الدولة التي تعتمدها الاشتراكية الديموقراطية في وجه العولمة.إننا نواجه إذًا كائنات جديدة في لغة التعبير عن المطالب السياسية وهي مثيرةٌ للقلق لاعتبارين اثنين. الأول، هو أن النقلة من إعادة التوزيع إلى الاعتراف تتم بالرغم من تسارع العولمة الاقتصادية، أو أنها تتم بسببها، في وقتٍ تُفاقم فيه رأسماليةٌ عدوانيةٌ توسعيةٌ الفوارقَ الاقتصادية على نحو جذري. في هذا الصدد، فإن مسائل الاعتراف لا تخدم في تدعيم وتعقيد وإثراء نضالات إعادة التوزيع قدر ما تخدم في تهميشها وحجبها وانزياحها. سوف أسمّي هذه المشكلة «مشكلة الانزياح». الاعتبار الثاني: تجري نضالات الاعتراف في لحظة من التنامي العظيم للتفاعل والتواصل العابر للثقافات، حيث الهجرات المتسارعة ووسائل الإعلام الكونية قد ضاعفت عدد الأشكال الثقافية وزادت في تهجينها. على أنّ السبل التي تسلكها تلك النضالات لا تخدم الترويج للتفاعل اللائق بين أطر ثقافية تتكاثر عددًا، وإنما تخدم في التبسيط المروّع للهويات الجماعية وفي تشييئها. فتسعى إلى تشجيع الانفصال والتزمّت والشوفينية والبطريركية والتسلّط. وسأسمّي هذه المشكلة «مشكلة التشييء».تتساوى مشكلتا الإزاحة والتشييء في خطورتهما البالغة، فبالقدر الذي تتولّى فيه سياسات الاعتراف ......
#الاعتراف
#بالاختلاف
#الحق
#المساواة
#وبإعادة
#التوزيع
#الاجتماعي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735956
#الحوار_المتمدن
#نانسي_فريزر خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، بدت النضالات من أجل «الاعتراف بالاختلاف» مشحونةً بوعد تحرّري. كثيرون من الذين التقوا تحت رايات الجنسانية والجندر والإثنية و«العِرق» لم يطمحوا فقط إلى توكيد هويّات لا تزال تعاني من الإهمال، وإنما أيضًا إلى إضافة بُعد جانبي أكثر ثراءً لمعارك إعادة توزيع الثروة والسلطة. عشية القرن الجديد، زادت مركزية مواضيع الاعتراف والهوية لكن العديد منها بات محمّلاً بمحمول مختلف: من راوندا إلى البلقان كانت مسائلُ الهوية تغذّي حملات التطهير العرقي إن لم نقُل حملات إبادة أجناس، التي حفّزت بدورها حركات مناوئة لها.لم يتغيّر طابع النضالات فقط، تغيّر مستواها أيضًا. فمطالب الاعتراف بالاختلاف تُحرك الآن العديد من النزاعات الاجتماعية عبر العالم: الحملات من أجل السيادة الوطنية والحكم الذاتي للجماعات ما دون وطنية، ومعارك التعددية الثقافية، والحركات التي زخمت حديثًا من أجل حقوق الإنسان على النطاق الدولي، وهي الساعية إلى الترويج للاحترام الكوني للإنسانية المشتركة والتمايز الثقافي في آنٍ معًا. وقد غلبت حركات الاعتراف تلك داخل الحركات الاجتماعية مثل الحركات النسوية التي كانت سابقًا في صدارة إعادة توزيع الموارد. بالتأكيد، فإن هذه النضالات تغطّي مروحة واسعة من التطلّعات، من التطلعات التحررية الصرفة إلى تلك التي تستدعي الإدانة الحاسمة (ولعلّ معظمها يقع في منزلة بين المنزلتين). ورغم ذلك، فإنّ اللجوء إلى لغة مشتركة يستحقّ النظر فيه. لماذا اليوم- بعد انهيار الشيوعية من النمط السوفييتي وتسارع وتيرة العولمة- يتّخذ مثل هذا العدد الكبير من النزاعات هذا الشكل؟ لماذا تُغلّف العديدُ من الحركات أهدافَها بمصطلح «الاعتراف»؟إنّ طرح هذا السؤال يعني أيضًا ملاحظة التراجع في المطالبات بإعادة التوزيع ذات الطابع المساواتي. إنّ لغة التوزيع أقل بروزًا في أيامنا هذه بعدما كانت اللغةَ المهيمنة على الاحتجاج السياسي في وقتٍ مضى. المؤكد أنّ الحركات التي تجرأت على المطالبة سابقًا بحصة من الموارد والثروة، لم تختفِ كليًّا. لكن تقلّص دورها كثيرًا تحت وطأة الهجوم النيوليبرالي الحثيث والمتكلّف ضد نزعة المساواة، وغياب أي نموذج ناجع لـ«اشتراكية قابلة للتحقيق» ووسط الشكوك واسعة الانتشار في جدوى كينزية الدولة التي تعتمدها الاشتراكية الديموقراطية في وجه العولمة.إننا نواجه إذًا كائنات جديدة في لغة التعبير عن المطالب السياسية وهي مثيرةٌ للقلق لاعتبارين اثنين. الأول، هو أن النقلة من إعادة التوزيع إلى الاعتراف تتم بالرغم من تسارع العولمة الاقتصادية، أو أنها تتم بسببها، في وقتٍ تُفاقم فيه رأسماليةٌ عدوانيةٌ توسعيةٌ الفوارقَ الاقتصادية على نحو جذري. في هذا الصدد، فإن مسائل الاعتراف لا تخدم في تدعيم وتعقيد وإثراء نضالات إعادة التوزيع قدر ما تخدم في تهميشها وحجبها وانزياحها. سوف أسمّي هذه المشكلة «مشكلة الانزياح». الاعتبار الثاني: تجري نضالات الاعتراف في لحظة من التنامي العظيم للتفاعل والتواصل العابر للثقافات، حيث الهجرات المتسارعة ووسائل الإعلام الكونية قد ضاعفت عدد الأشكال الثقافية وزادت في تهجينها. على أنّ السبل التي تسلكها تلك النضالات لا تخدم الترويج للتفاعل اللائق بين أطر ثقافية تتكاثر عددًا، وإنما تخدم في التبسيط المروّع للهويات الجماعية وفي تشييئها. فتسعى إلى تشجيع الانفصال والتزمّت والشوفينية والبطريركية والتسلّط. وسأسمّي هذه المشكلة «مشكلة التشييء».تتساوى مشكلتا الإزاحة والتشييء في خطورتهما البالغة، فبالقدر الذي تتولّى فيه سياسات الاعتراف ......
#الاعتراف
#بالاختلاف
#الحق
#المساواة
#وبإعادة
#التوزيع
#الاجتماعي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735956
الحوار المتمدن
نانسي فريزر - الاعتراف بالاختلاف أم الحق في المساواة وبإعادة التوزيع الاجتماعي؟
محمد عادل زكى : نظرية التوزيع في علم الاقتصاد السياسي
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى الموضوع الَّذي ننشغل به في مقالنا هذا، هو التوزيع. توزيع الفائض الاجتماعي. ولكي نتعرف إلى توزيع الفائض الاجتماعي؛ يجب:- في مرحلة فكرية أولى، أن نكون الوعي، الناقد، بمصدر هذا الفائض من خلال طرح هيكلي لمجمل النشاط الاقتصادي الخاضع لقوانين حركة النظام الرأسمالي. - ثم نتعرف، في مرحلة فكرية ثانية، إلى طبيعة وأساس التغيُّر في مكونات هذا الفائض الاجتماعي من خلال طرح آدائي يأخذ في اعتباره الصراع الجدلي بين الدخول المختلفة للطبقات الاجتماعية. - فإذا تمكنا من تكوين الوعي، الناقد، بكلٍ من الطرح الهيكلي والآدائي؛ كان لنا المضي خطوة إلى الأمام بهدف التعرف إلى نظريات الاقتصاد السياسي في التوزيع، كما تبلورت في فكر الآباء المؤسسين.أولاً: الطرح الهيكلي لنفترض أن المجتمع، في لحظة تاريخية معينة، وفي إطار ظروف اجتماعية محددة، يدخل عملية الإنتاج على صعيد "الكل" الاقتصادي بــ 30 مليار وحدة من النقد، موزَّعة بين القطاعات الإنتاجية الثلاثة الَّتي يتكون منها الهيكل الاقتصادي (أي: الزراعة، والصناعة، والخدمات) بواقع 10 مليارات وحدة لكل قطاع، ويتم توزيع هذه المليارات العشرة داخل كل قطاع كالآتي: 4 مليارات للرأسمال المتغير(م). و6 مليارات للرأسمال الثابت (ث)، توزَّع كالتالي: 3 مليارات للرأسمال الأساسي (أ)، و3 مليارات للرأسمال الدائر (د)، ومن ثم سيكون لدينا على صعيد "الكل" الاقتصادي: قطاع الزراعة: 4 الرأسمال المتغير + 3 الرأسمال الأساسي + 3 الرأسمال الدائر = 10 ملياراتقطاع الصناعة: 4 م + 3 أ + 3 د = 10 ملياراتقطاع الخدمات: 4 م + 3 أ + 3 د = 10 مليارات ولكن لدينا هنا مشكلة، وكأن جزءًا من النص مفقودٌ؛ فلقد بدأ المجتمع عملية الإنتاج بـ 30 مليار وحدة، وفي نهاية العملية لم يزل لدينا نفس الـ 30 مليار وحدة! أي أن المجتمع هنا لم يستفد من عملية الإنتاج على الإطلاق، فلم يحقق أي قطاع من قطاعات الهيكل أي ربح، بل ولربما خسر المجتمع طاقة إنتاجية قائمة، وأهدر ثروة اجتماعية، وبدد موارد مهمة. وأقصى ما أمكن تحقيقه، اجتماعيًا، في المثل أعلاه هو تداول الـ 30 مليار وحدة بين أعضاء المجتمع منتجين ومستهلكين، بائعين ومشترين. فالعمال، في القطاعات الثلاثة، سيشترون بـ 12 مليارات السلع والخدمات الَّتي أنتجتها القطاعات الثلاثة. وبذلك هم يعيدون قيمة قوة عملهم إلى الرأسماليين الَّذي اشتروا منهم السلع والخدمات. كما سوف يشتري الرأسماليون بـ 18 مليارًا باقي السلع والخدمات وقيمتها 18 مليارًا. أي أن النقود 30 مليارًا = السلع 30 ملياراً. المجتمع إذًا، وكما ذكرنا، لم يستفد أي شيء. بل مثل هذه الطريقة قد تؤدي إلى إفقاره وليس نموه؛ فعدد السكان يتزايد وكمية السلع والنقود والرأسمال ثابتة! ولا يتم تحقيق أي ربح! وإن أمكن تحقيق أزمة. وكما افترضنا أن المثل يخص اقتصاد مجتمع ما، فيمكننا أن نفترض أن المثل يصدق على اقتصاد العالم بأسره، فهو يبدأ السنة الإنتاجية بعدد معين من وحدات الرأسمال، وفي نهاية السنة يجد بين يديه نفس الكم من الوحدات! فلا أرباح، ولا تراكم، ولا تجديد إنتاج اجتماعي... إلخ، فكيف يمكن إذًا حل هذه المشكلة على صعيد المجتمعات المحليَّة أو على الصعيد العالمي؟ ربما فكر الرأسماليون؛ حلًا لهذه المشكلة، في أن يبيعوا السلعة بأغلى مما كلفهم إنتاجها لغيرهم من الرأسماليين وللعمال. حسنًا، فلنساير أصدقاءنا، ولننقل بحثنا من مستوى الهيكل إلى مستوى القطاعات متخذين من القطاع الصناعي حقلًا للتحليل ولنفترض أن المجتمع، في لحظة تاريخية معينة، وفي إطار ظروف اجتماعية محددة، بدأ عملية ......
#نظرية
#التوزيع
#الاقتصاد
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736525
#الحوار_المتمدن
#محمد_عادل_زكى الموضوع الَّذي ننشغل به في مقالنا هذا، هو التوزيع. توزيع الفائض الاجتماعي. ولكي نتعرف إلى توزيع الفائض الاجتماعي؛ يجب:- في مرحلة فكرية أولى، أن نكون الوعي، الناقد، بمصدر هذا الفائض من خلال طرح هيكلي لمجمل النشاط الاقتصادي الخاضع لقوانين حركة النظام الرأسمالي. - ثم نتعرف، في مرحلة فكرية ثانية، إلى طبيعة وأساس التغيُّر في مكونات هذا الفائض الاجتماعي من خلال طرح آدائي يأخذ في اعتباره الصراع الجدلي بين الدخول المختلفة للطبقات الاجتماعية. - فإذا تمكنا من تكوين الوعي، الناقد، بكلٍ من الطرح الهيكلي والآدائي؛ كان لنا المضي خطوة إلى الأمام بهدف التعرف إلى نظريات الاقتصاد السياسي في التوزيع، كما تبلورت في فكر الآباء المؤسسين.أولاً: الطرح الهيكلي لنفترض أن المجتمع، في لحظة تاريخية معينة، وفي إطار ظروف اجتماعية محددة، يدخل عملية الإنتاج على صعيد "الكل" الاقتصادي بــ 30 مليار وحدة من النقد، موزَّعة بين القطاعات الإنتاجية الثلاثة الَّتي يتكون منها الهيكل الاقتصادي (أي: الزراعة، والصناعة، والخدمات) بواقع 10 مليارات وحدة لكل قطاع، ويتم توزيع هذه المليارات العشرة داخل كل قطاع كالآتي: 4 مليارات للرأسمال المتغير(م). و6 مليارات للرأسمال الثابت (ث)، توزَّع كالتالي: 3 مليارات للرأسمال الأساسي (أ)، و3 مليارات للرأسمال الدائر (د)، ومن ثم سيكون لدينا على صعيد "الكل" الاقتصادي: قطاع الزراعة: 4 الرأسمال المتغير + 3 الرأسمال الأساسي + 3 الرأسمال الدائر = 10 ملياراتقطاع الصناعة: 4 م + 3 أ + 3 د = 10 ملياراتقطاع الخدمات: 4 م + 3 أ + 3 د = 10 مليارات ولكن لدينا هنا مشكلة، وكأن جزءًا من النص مفقودٌ؛ فلقد بدأ المجتمع عملية الإنتاج بـ 30 مليار وحدة، وفي نهاية العملية لم يزل لدينا نفس الـ 30 مليار وحدة! أي أن المجتمع هنا لم يستفد من عملية الإنتاج على الإطلاق، فلم يحقق أي قطاع من قطاعات الهيكل أي ربح، بل ولربما خسر المجتمع طاقة إنتاجية قائمة، وأهدر ثروة اجتماعية، وبدد موارد مهمة. وأقصى ما أمكن تحقيقه، اجتماعيًا، في المثل أعلاه هو تداول الـ 30 مليار وحدة بين أعضاء المجتمع منتجين ومستهلكين، بائعين ومشترين. فالعمال، في القطاعات الثلاثة، سيشترون بـ 12 مليارات السلع والخدمات الَّتي أنتجتها القطاعات الثلاثة. وبذلك هم يعيدون قيمة قوة عملهم إلى الرأسماليين الَّذي اشتروا منهم السلع والخدمات. كما سوف يشتري الرأسماليون بـ 18 مليارًا باقي السلع والخدمات وقيمتها 18 مليارًا. أي أن النقود 30 مليارًا = السلع 30 ملياراً. المجتمع إذًا، وكما ذكرنا، لم يستفد أي شيء. بل مثل هذه الطريقة قد تؤدي إلى إفقاره وليس نموه؛ فعدد السكان يتزايد وكمية السلع والنقود والرأسمال ثابتة! ولا يتم تحقيق أي ربح! وإن أمكن تحقيق أزمة. وكما افترضنا أن المثل يخص اقتصاد مجتمع ما، فيمكننا أن نفترض أن المثل يصدق على اقتصاد العالم بأسره، فهو يبدأ السنة الإنتاجية بعدد معين من وحدات الرأسمال، وفي نهاية السنة يجد بين يديه نفس الكم من الوحدات! فلا أرباح، ولا تراكم، ولا تجديد إنتاج اجتماعي... إلخ، فكيف يمكن إذًا حل هذه المشكلة على صعيد المجتمعات المحليَّة أو على الصعيد العالمي؟ ربما فكر الرأسماليون؛ حلًا لهذه المشكلة، في أن يبيعوا السلعة بأغلى مما كلفهم إنتاجها لغيرهم من الرأسماليين وللعمال. حسنًا، فلنساير أصدقاءنا، ولننقل بحثنا من مستوى الهيكل إلى مستوى القطاعات متخذين من القطاع الصناعي حقلًا للتحليل ولنفترض أن المجتمع، في لحظة تاريخية معينة، وفي إطار ظروف اجتماعية محددة، بدأ عملية ......
#نظرية
#التوزيع
#الاقتصاد
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736525
الحوار المتمدن
محمد عادل زكى - نظرية التوزيع في علم الاقتصاد السياسي