سعد السعيدي : ما يتوجب حذفه عند تعديل الدستور
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد الغزو الامريكي وانهيار النظام السابق ظهرت الى العلن الكثير من الممارسات الطائفية مع تسمياتها. من هذه هي تسمية (المكون). وهذه التسمية هي اكثر ما يردده على مسامعنا علنا قادة الاحزاب الطائفية حيث قد جرى بمعيتها اعادة تسمية كل الطوائف الدينية وايضا تلك القومية، بالمكونات. هذه التسمية قد هيأت لاثارة التمييز والتقسيم في البلد على اساس طائفي، وتكون بذلك ترويجا لنعراتها. وهذه النعرات هي بوابة تهديد لوحدة البلد.وقد ظهرت هذه التسمية اول ما ظهرت في الدستور الذي وضعه المحتلون وعلى رأسهم بول بريمر. وهي كانت قد حشرت في ديباجته وكذلك في المواد (9) المتعلقة بالتوازن في القوات المسلحة، و(12) المتعلقة بعلم الدولة، و(49) المتعلقة بممثلي الشعب في مجلس النواب. وهذه الديباجة التي كتبت بشكل طائفي قد اضافتها لجنة كتابة الدستور المتضمنة اعدادا من قادة واعضاء الاحزاب الدينية الطائفية.وكانت لجنة كتابة الدستور المشكلة من قبل الحاكم الامريكي بول بريمر تتكون من عراقيين لم يكن بينهم خبير واحد بالدستور. وهي لم تقم بالمساس بمسودة بريمر التي احتوت على المواد العوجاء ومنها التسمية الآنفة. فكل ما فعله اعضائها هو اضافتهم للديباجة وبعض المواد التي مثلت التفكير الطائفي والعرقي والتي طرِحت من قبل احزابهم الطائفية والاخرى الكردية. والديباجة التي وضعتها هذه الاحزاب والفقرات التي تتحدث عن حقوق مذهب واحد هي من السوء بحيث انها تحرض ابناء الشعب الواحد ضد بعضهم الآخر.بنفس الوقت جرى ايراد موادا اخرى في الدستور تعارض هذه التسمية الطائفية. فالمادة (1) منه تقول بان الدستور هو الضامن لوحدة العراق. اي ان الدستور لا يسمح بتقسيم البلد تحت اي مسمى. بهذا لا يكون من مكان في الدستور لاي تقسيم على اساس طائفي او على اي اساس آخر يتعارض مع وحدة البلد. فهذا التعارض هو ما نرى نتائجه في جميع بلدان العالم.كذلك ففي نفس الدستور توجد المادة (14) التي تقول بتساوي العراقيين امام القانون دون تمييز بسبب الدين او المذهب او المعتقد، من بين امور اخرى. وتسمية (المكون) تشير كما اسلفنا الى تمييز وتقسيم، لا الى تساو. بذلك يكون اي ورود لهذه التسمية في الدستور في تعارض وتقاطع لاساسياته. إن تسمية (المكون) تريد ان تعطي الانطباع وكأنه طرف موجود سابقا مستقل وقائم بذاته تلاقى مع المكونات الاخرى ليؤسسوا الشعب. وهو كلام كما يرى يثير السخرية...واخيرا فالمادة (200) من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 قد حددت عقوبة السجن لمن يروج للنعرات الطائفية...لكل هذه الاسباب نطالب عند تعديل الدستور بحذف هذه التسمية الطائفية. ومعها اية تسميات اخرى مشابهه مما لم ننتبه اليها هنا. ......
#يتوجب
#حذفه
#تعديل
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752672
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد الغزو الامريكي وانهيار النظام السابق ظهرت الى العلن الكثير من الممارسات الطائفية مع تسمياتها. من هذه هي تسمية (المكون). وهذه التسمية هي اكثر ما يردده على مسامعنا علنا قادة الاحزاب الطائفية حيث قد جرى بمعيتها اعادة تسمية كل الطوائف الدينية وايضا تلك القومية، بالمكونات. هذه التسمية قد هيأت لاثارة التمييز والتقسيم في البلد على اساس طائفي، وتكون بذلك ترويجا لنعراتها. وهذه النعرات هي بوابة تهديد لوحدة البلد.وقد ظهرت هذه التسمية اول ما ظهرت في الدستور الذي وضعه المحتلون وعلى رأسهم بول بريمر. وهي كانت قد حشرت في ديباجته وكذلك في المواد (9) المتعلقة بالتوازن في القوات المسلحة، و(12) المتعلقة بعلم الدولة، و(49) المتعلقة بممثلي الشعب في مجلس النواب. وهذه الديباجة التي كتبت بشكل طائفي قد اضافتها لجنة كتابة الدستور المتضمنة اعدادا من قادة واعضاء الاحزاب الدينية الطائفية.وكانت لجنة كتابة الدستور المشكلة من قبل الحاكم الامريكي بول بريمر تتكون من عراقيين لم يكن بينهم خبير واحد بالدستور. وهي لم تقم بالمساس بمسودة بريمر التي احتوت على المواد العوجاء ومنها التسمية الآنفة. فكل ما فعله اعضائها هو اضافتهم للديباجة وبعض المواد التي مثلت التفكير الطائفي والعرقي والتي طرِحت من قبل احزابهم الطائفية والاخرى الكردية. والديباجة التي وضعتها هذه الاحزاب والفقرات التي تتحدث عن حقوق مذهب واحد هي من السوء بحيث انها تحرض ابناء الشعب الواحد ضد بعضهم الآخر.بنفس الوقت جرى ايراد موادا اخرى في الدستور تعارض هذه التسمية الطائفية. فالمادة (1) منه تقول بان الدستور هو الضامن لوحدة العراق. اي ان الدستور لا يسمح بتقسيم البلد تحت اي مسمى. بهذا لا يكون من مكان في الدستور لاي تقسيم على اساس طائفي او على اي اساس آخر يتعارض مع وحدة البلد. فهذا التعارض هو ما نرى نتائجه في جميع بلدان العالم.كذلك ففي نفس الدستور توجد المادة (14) التي تقول بتساوي العراقيين امام القانون دون تمييز بسبب الدين او المذهب او المعتقد، من بين امور اخرى. وتسمية (المكون) تشير كما اسلفنا الى تمييز وتقسيم، لا الى تساو. بذلك يكون اي ورود لهذه التسمية في الدستور في تعارض وتقاطع لاساسياته. إن تسمية (المكون) تريد ان تعطي الانطباع وكأنه طرف موجود سابقا مستقل وقائم بذاته تلاقى مع المكونات الاخرى ليؤسسوا الشعب. وهو كلام كما يرى يثير السخرية...واخيرا فالمادة (200) من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 قد حددت عقوبة السجن لمن يروج للنعرات الطائفية...لكل هذه الاسباب نطالب عند تعديل الدستور بحذف هذه التسمية الطائفية. ومعها اية تسميات اخرى مشابهه مما لم ننتبه اليها هنا. ......
#يتوجب
#حذفه
#تعديل
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752672
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - ما يتوجب حذفه عند تعديل الدستور