ماجد احمد الزاملي : عِبء إثبات الجَريمة وضَمان القانون الجنائي لمبدأ براءة المتهم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنّ التطور الذي طرأ على السياسة الجنائية المعاصرة سمح بالإثبات للوقائع التي تتصل بتحديد الخطورة الإجرامية للمتهم. وفيما يتعلق بالصعوبات التي تتصل بطرق أو وسائل الإثبات فهي تتمثل بشكل عام في قلة المعرفة الإنسانية ومن هنا يختلف الإثبات الجنائي والإثبات القضائي بِصيَغهِ العامة بحق الإثبات العلمي ففي حين يتصف الإثبات العلمي بالعالمية. وتمثيل طُرَقَهُ إلى التماثل والاتحاد، التي تسود في المجتمع الذي يُقامُ فيه. وفي إطار الإثبات الجنائي فانه يجري البحث عن الأدلة وجمعها وفقاً لبعض وجهات النظر الفلسفية ، فعلى سبيل المثال إذا كان النظام ديمقراطي يَحترم الفرد ويُقدِّر كرامته فانه سيحيط الاستجواب بضمانات أكثر من تلك التي يقررها نظام شمولي يُرَكِز بصفة أساسية على المصلحة العامة فضلاً عن أنَّ الإثبات الجنائي يجري في جو أبعد ما يكون من العدل لتعارض المصالح، والضغط قد يمثله الرأي العام بشأن الجرائم الخطيرة. في التحقيق فيما إذا كان من الممكن أن يتحول الشك الذي بدأت به الدعوى الجنائية إلى يقين أو لا فأن الوصول إلى هذا الهدف ليس سهلاً دائماً فعلى الرغم من أن معظم التشريعات المعاصرة عن نظام الأدلة القانونية إلى نظام الاقتناع القضائي فهذا النظام يقضي دائما إلى اليقين إذ يرى البعض إن مبدأ الاقتناع ذاته قد يكون عقبة في سبيل الوصول إلى الحقيقة، بسبب الخطأ في الإستدلال أو التكييف, فإذا كان الإثبات الجنائي يهدف إلى تمحيص الاتهام، أو بالأحرى تمحيص الشك حيث رفعت الدعوى، وما إذا كان من الممكن أن يتحول إلى يقين. فالوصول إلى هذا الهدف تعترضه صعوبات كثيرة منها ما يتعلق بمحل الإثبات ومنها ما يتصل بطرقه أو وسائله، ومنها ما يخص هدفه. فمحل الإثبات هو الوقائع وليس القانون. وهذه الوقائع سواءاً تعلقت بأركان الجريمة أو بظروفها تنتمي إلى الماضي وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها حال حدوثها، وإنما تستعين بوسائل تعيد عليها رواية ما حدث. فضلاً عن أن الجناة يتصرفون في الخفاء ويعملون على طمس أثار جريمتهم قدر الإمكان(1). وهدف القانون الجنائي هو ردع الجاني وحماية المجتمع، إضافة الى أن القول بوحدة الخطأين وتطابقهما لا يحقق العدالة المنشودة لأنه لا يدع للقاضي إلاّ أن يختار بين أمرين: كلاهما يبعد عن غاية المشرع، فهو مجبر على الحكم بالإدانة رغم تفاهة الخطأ الجنائي، وحينئذٍ يفوّت على المضرور حقه في التعويض رغم ثبوت الخطأ وبذلك تكون يد القاضي مغلولة في احيان كثيرة عن النطق بالحكم الجنائي الصحيح، سواءً بالبراءة أو الإدانة(2). و ما يميز الإثبات في القانون الجنائي هو ما يكفله القانون من قرينة البراءة حتى في مرحلتي الاتهام والمحاكمة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية، إلاّ أنه يوجد بعض الحالات الاستثنائية التي خرج فيها المُشَرّع على هذا الأصل، فأوجب القانون الجنائي على المتهم إثبات ما يدعيه كشرط لإعفاءه من العقاب، ومن هذه الاستثناءات هو ما نصت عليه المادة (40) من قانون العقوبات المصري بأن: “لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية: أولاً/إذا قام بسلامة نية بفعل, تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد إن إجراءه من اختصاصه. ثانياً/إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة عليه، ويجب في الحالتين أن يثبت إن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلاّ بعد اتخاذ الحيطة المناسبة، ومع ذلك ......
#عِبء
#إثبات
#الجَريمة
#وضَمان
#القانون
#الجنائي
#لمبدأ
#براءة
#المتهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719526
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إنّ التطور الذي طرأ على السياسة الجنائية المعاصرة سمح بالإثبات للوقائع التي تتصل بتحديد الخطورة الإجرامية للمتهم. وفيما يتعلق بالصعوبات التي تتصل بطرق أو وسائل الإثبات فهي تتمثل بشكل عام في قلة المعرفة الإنسانية ومن هنا يختلف الإثبات الجنائي والإثبات القضائي بِصيَغهِ العامة بحق الإثبات العلمي ففي حين يتصف الإثبات العلمي بالعالمية. وتمثيل طُرَقَهُ إلى التماثل والاتحاد، التي تسود في المجتمع الذي يُقامُ فيه. وفي إطار الإثبات الجنائي فانه يجري البحث عن الأدلة وجمعها وفقاً لبعض وجهات النظر الفلسفية ، فعلى سبيل المثال إذا كان النظام ديمقراطي يَحترم الفرد ويُقدِّر كرامته فانه سيحيط الاستجواب بضمانات أكثر من تلك التي يقررها نظام شمولي يُرَكِز بصفة أساسية على المصلحة العامة فضلاً عن أنَّ الإثبات الجنائي يجري في جو أبعد ما يكون من العدل لتعارض المصالح، والضغط قد يمثله الرأي العام بشأن الجرائم الخطيرة. في التحقيق فيما إذا كان من الممكن أن يتحول الشك الذي بدأت به الدعوى الجنائية إلى يقين أو لا فأن الوصول إلى هذا الهدف ليس سهلاً دائماً فعلى الرغم من أن معظم التشريعات المعاصرة عن نظام الأدلة القانونية إلى نظام الاقتناع القضائي فهذا النظام يقضي دائما إلى اليقين إذ يرى البعض إن مبدأ الاقتناع ذاته قد يكون عقبة في سبيل الوصول إلى الحقيقة، بسبب الخطأ في الإستدلال أو التكييف, فإذا كان الإثبات الجنائي يهدف إلى تمحيص الاتهام، أو بالأحرى تمحيص الشك حيث رفعت الدعوى، وما إذا كان من الممكن أن يتحول إلى يقين. فالوصول إلى هذا الهدف تعترضه صعوبات كثيرة منها ما يتعلق بمحل الإثبات ومنها ما يتصل بطرقه أو وسائله، ومنها ما يخص هدفه. فمحل الإثبات هو الوقائع وليس القانون. وهذه الوقائع سواءاً تعلقت بأركان الجريمة أو بظروفها تنتمي إلى الماضي وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها حال حدوثها، وإنما تستعين بوسائل تعيد عليها رواية ما حدث. فضلاً عن أن الجناة يتصرفون في الخفاء ويعملون على طمس أثار جريمتهم قدر الإمكان(1). وهدف القانون الجنائي هو ردع الجاني وحماية المجتمع، إضافة الى أن القول بوحدة الخطأين وتطابقهما لا يحقق العدالة المنشودة لأنه لا يدع للقاضي إلاّ أن يختار بين أمرين: كلاهما يبعد عن غاية المشرع، فهو مجبر على الحكم بالإدانة رغم تفاهة الخطأ الجنائي، وحينئذٍ يفوّت على المضرور حقه في التعويض رغم ثبوت الخطأ وبذلك تكون يد القاضي مغلولة في احيان كثيرة عن النطق بالحكم الجنائي الصحيح، سواءً بالبراءة أو الإدانة(2). و ما يميز الإثبات في القانون الجنائي هو ما يكفله القانون من قرينة البراءة حتى في مرحلتي الاتهام والمحاكمة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية، إلاّ أنه يوجد بعض الحالات الاستثنائية التي خرج فيها المُشَرّع على هذا الأصل، فأوجب القانون الجنائي على المتهم إثبات ما يدعيه كشرط لإعفاءه من العقاب، ومن هذه الاستثناءات هو ما نصت عليه المادة (40) من قانون العقوبات المصري بأن: “لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية: أولاً/إذا قام بسلامة نية بفعل, تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد إن إجراءه من اختصاصه. ثانياً/إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة عليه، ويجب في الحالتين أن يثبت إن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلاّ بعد اتخاذ الحيطة المناسبة، ومع ذلك ......
#عِبء
#إثبات
#الجَريمة
#وضَمان
#القانون
#الجنائي
#لمبدأ
#براءة
#المتهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719526
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - عِبء إثبات الجَريمة وضَمان القانون الجنائي لمبدأ براءة المتهم
فهد المضحكي : انتهاك لمبدأ «الصين الواحدة»
#الحوار_المتمدن
#فهد_المضحكي في الأيام القلية الماضية، استجابة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، اخذت الصين تدابير للدفاع عن النفس وأجرت تدريبات عملية مشتركة وتدريبات بالأسلحة الحية في المناطق البحرية والجوية في محيط جزيرة تايوان. في الوقت ذاته، استجاب المجتمع الدولي بشكل مكثف لذلك أيضا حيث أعربت أكثر من 160 دولة عن دعمها للصين. للكاتب والباحث الصيني وو ييهونج مقالا نشر في صحيفة «الاتحاد» الفلسطينية، يذكر فيه ان لدى المسؤولة الأمريكية درجة عالية من الحساسية السياسية عندما ذهبت إلى تايوان للقيام بأنشطة بأي شكل ولأي سبب، على الرغم من أن إدراكها بأن زيارتها ما هي إلا استفزاز سياسي كبير للصين لرفع التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان وتعتبرها الصين خيانة للالتزامات السياسية للولايات المتحدة، وخروجا خطيرا عن مبادئ «بيان شنغهاي» الصيني الأمريكي. ظاهريًا، يبدو أن بيلوسي قد نجحت، لكن هذا النجاح يشكل في أفضل الأحوال مكسبًا سياسيًا شخصيا قصير المدى فقط، إلا أنها ستؤدي إلى عواقب التأثير الخطير لذلك على مبدأ الصين الواحدة، وأحكام البيانات الصينية المشتركة الثلاثة، والأساس السياسي للعلاقات الصينية الامريكية.ويذكر هنا أنه في عام 1972، وعدت الولايات المتحدة صراحة في «بيان شنغهاي» بأن الولايات المتحدة تعترف بأن جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان هي صين واحدة وأنها تلتزم بعدم إثارة أي اعتراض على أن تايوان جزء من الصين. في عام 1979، وعدت الولايات المتحدة صراحة في البيان الخاص بإقامة علاقات دبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة بان الولايات المتحدة تعترف بحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين. في عام 1982، قدمت الولايات المتحدة التزامًا واضحًا في بيان بأنها اعترفت بحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وأن هناك صينا واحدة فقط، وأن تايوان جزء من الصين. والسؤول الذي يطرحه يبهونج هو، هل البيت الأبيض خارج عن السيطرة أم أنه يلعب دورًا مزدوجًا؟ ويمكن استخلاص رأيه بإيجاز، عندما أوضح الرئيس جو بايدن لبيلوسي أن الأمر يعتمد على قرارها وأن البيت الأبيض لا يمكنه أن يحكم الكونغرس، مما يعني أن هذا في الواقع نوع من الإذعان والتسامح واللعب المزدوج. وبالتالي ليس غريبًا على الولايات المتحدة اللعب على الوجهين، من خلال الاستفادة القصوى من النظام الوطني الذي يجعل السلطة التشريعية للكونغرس مختلفة عن بعضها البعض بينما في الحقيقية هما وجهان لعملة واحدة. فمن ناحية هم يتحدثون عن التعاون والصداقة مع حكومات الدول التي لها علاقة دبلوماسية، ومن ناحية اخرى، يتواطؤون مع معارضة الدول ذات العلاقة الدبلوماسية، واستخدام حقوق الإنسان والديمقراطية لممارسة الضغط، وحتى توفير السلاح والمال. عندما زار بايدن إسرائيل في يوليو الماضي، تم الكشف عن هذا النهج المزدوج في التعامل مع الٱخرين بشكل كامل.وفي المؤتمر الصحفي اللاحق أعلن بايدن «التزامه بحل الدولتين» لكنه شدد على أن هذا الحل «بعيد جدا».على مدى العقود القليلة الماضية، اختلق الناتو بقيادة الولايات المتحدة تهديدات وذرائع مختلفة، مثل أسلحة الدمار الشامل، وشن معركة كبيرة ضد دول ذات سيادة وشن حربًا حتى بدون سبب. وهنا نسأل كم عدد المٱسي الإنسانية التي حدثت في العراق وليبيا وسوريا وأفغانستان وأماكن أخرى؟ وكم عدد الضحايا المدنيين الأبرياء الذين سقطوا ؟ وكم عدد العائلات التي تشتت افرادها وتفككت؟ ومع ذلك، لم يشعروا بتأنيب الضمير الإنساني بسبب العواقب الخطيرة والكوارث التي تسببوا ......
#انتهاك
#لمبدأ
#«الصين
#الواحدة»
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765938
#الحوار_المتمدن
#فهد_المضحكي في الأيام القلية الماضية، استجابة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، اخذت الصين تدابير للدفاع عن النفس وأجرت تدريبات عملية مشتركة وتدريبات بالأسلحة الحية في المناطق البحرية والجوية في محيط جزيرة تايوان. في الوقت ذاته، استجاب المجتمع الدولي بشكل مكثف لذلك أيضا حيث أعربت أكثر من 160 دولة عن دعمها للصين. للكاتب والباحث الصيني وو ييهونج مقالا نشر في صحيفة «الاتحاد» الفلسطينية، يذكر فيه ان لدى المسؤولة الأمريكية درجة عالية من الحساسية السياسية عندما ذهبت إلى تايوان للقيام بأنشطة بأي شكل ولأي سبب، على الرغم من أن إدراكها بأن زيارتها ما هي إلا استفزاز سياسي كبير للصين لرفع التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان وتعتبرها الصين خيانة للالتزامات السياسية للولايات المتحدة، وخروجا خطيرا عن مبادئ «بيان شنغهاي» الصيني الأمريكي. ظاهريًا، يبدو أن بيلوسي قد نجحت، لكن هذا النجاح يشكل في أفضل الأحوال مكسبًا سياسيًا شخصيا قصير المدى فقط، إلا أنها ستؤدي إلى عواقب التأثير الخطير لذلك على مبدأ الصين الواحدة، وأحكام البيانات الصينية المشتركة الثلاثة، والأساس السياسي للعلاقات الصينية الامريكية.ويذكر هنا أنه في عام 1972، وعدت الولايات المتحدة صراحة في «بيان شنغهاي» بأن الولايات المتحدة تعترف بأن جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان هي صين واحدة وأنها تلتزم بعدم إثارة أي اعتراض على أن تايوان جزء من الصين. في عام 1979، وعدت الولايات المتحدة صراحة في البيان الخاص بإقامة علاقات دبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة بان الولايات المتحدة تعترف بحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين. في عام 1982، قدمت الولايات المتحدة التزامًا واضحًا في بيان بأنها اعترفت بحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وأن هناك صينا واحدة فقط، وأن تايوان جزء من الصين. والسؤول الذي يطرحه يبهونج هو، هل البيت الأبيض خارج عن السيطرة أم أنه يلعب دورًا مزدوجًا؟ ويمكن استخلاص رأيه بإيجاز، عندما أوضح الرئيس جو بايدن لبيلوسي أن الأمر يعتمد على قرارها وأن البيت الأبيض لا يمكنه أن يحكم الكونغرس، مما يعني أن هذا في الواقع نوع من الإذعان والتسامح واللعب المزدوج. وبالتالي ليس غريبًا على الولايات المتحدة اللعب على الوجهين، من خلال الاستفادة القصوى من النظام الوطني الذي يجعل السلطة التشريعية للكونغرس مختلفة عن بعضها البعض بينما في الحقيقية هما وجهان لعملة واحدة. فمن ناحية هم يتحدثون عن التعاون والصداقة مع حكومات الدول التي لها علاقة دبلوماسية، ومن ناحية اخرى، يتواطؤون مع معارضة الدول ذات العلاقة الدبلوماسية، واستخدام حقوق الإنسان والديمقراطية لممارسة الضغط، وحتى توفير السلاح والمال. عندما زار بايدن إسرائيل في يوليو الماضي، تم الكشف عن هذا النهج المزدوج في التعامل مع الٱخرين بشكل كامل.وفي المؤتمر الصحفي اللاحق أعلن بايدن «التزامه بحل الدولتين» لكنه شدد على أن هذا الحل «بعيد جدا».على مدى العقود القليلة الماضية، اختلق الناتو بقيادة الولايات المتحدة تهديدات وذرائع مختلفة، مثل أسلحة الدمار الشامل، وشن معركة كبيرة ضد دول ذات سيادة وشن حربًا حتى بدون سبب. وهنا نسأل كم عدد المٱسي الإنسانية التي حدثت في العراق وليبيا وسوريا وأفغانستان وأماكن أخرى؟ وكم عدد الضحايا المدنيين الأبرياء الذين سقطوا ؟ وكم عدد العائلات التي تشتت افرادها وتفككت؟ ومع ذلك، لم يشعروا بتأنيب الضمير الإنساني بسبب العواقب الخطيرة والكوارث التي تسببوا ......
#انتهاك
#لمبدأ
#«الصين
#الواحدة»
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765938
الحوار المتمدن
فهد المضحكي - انتهاك لمبدأ «الصين الواحدة»