سوزان امين : لماذا لا يجب ان يتدخل رجال الدين المسلمين للمحاكم الاتحادية العليا في العراق
#الحوار_المتمدن
#سوزان_امين ان محاولة اقحام رجال الدين المسلمين عدا انها اجندات سياسية تهدف الى تعميق الطائفية وزيادة الهوة بين فصائل الشعب العراقي المتنوعة , خاصة بعد المطالبات الجماهيرية بابعاد الطائفية عن البرلمان وعن الحكم منذ اندلاع الهبة الشبابية في تشرين 2019 . تحاول الاحزاب الطائفية اليوم الالتفاف مرة اخرى لبسط هيمنتها وتوطيد ركائزها , وهذه المرة حاولت الدخول من خلال سلطة القضاء الذي وان كان قد طاله الفساد احيانا كثيرة غير انه باي حال من الاحوال هي سلطة قضائية مستقلة عن السياسة . فمحاولة اقحام رجال الدين المسلمين من المذاهب المختلفة في سلطة القضاء كانت محاولة يائسة لتشتيت وحدة العراقيين وتهميش كل مكوناته بطوائفه واديانه وقومياته المتعددة , فالشارع العراقي كشف امرهم ولم تعد تنطلي عليهم لعبة المحاصصة الطائفة التي تعفنت وفاحت رائحتها الكريهة فصار ولوج رجال الدين في المحكمة الاتحادية العليا أمراًمرفوضاً من كل اطياف الشعب العراقي جملة وتفصيلا لانها ستكون محجفة بحق المراة والطفولة وكذلك محجفة بحق كل المواطنين العراقيين من سائرالاديان والطوائف والقوميات . كما ان القوانين الدينية صارت قديمة ولم تعد تتماشى مع هذا العصر.ان المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني تسعى منذ اكثر من عقدين الى بناء مجتمع مدني على اساس المواطنة لان المجتمع العراقي متعدد المكونات والاديان والطوائف والقوميات , وعلى هذا الاساس يجب ان يكون هناك قانون واحد لكل العراقيين ولكلا الجنسين , بحيث يكون جميع المواطنين متساويين امام القضاء وتسري عليهم نفس القونين , ولهذا يجب ان تكون القوانين مدنية وبعيدة كل البعد عن النصوص الدينية وايضا بعيدة عن كل كتب الفقه المذهبية والطائفية . ومن هنا يصبح فصل الدين ضرورة ملحة عن كل سلطات الدولة السياسية والقضائية ويتوجب تدخل قاضيات مستقلات وناشطات نسويات ومتخصصين في حقوق الطفل أو باحثين اجتماعيين متخصصين بحقوق الانسان والطفولة لمراجعة وتعديل قوانين الاحوال المدنية وسن وتشريع قوانين جديدة تحمي المراة الطفل وابعاد رجال دين لم يقرأو سوى كتب اكل منها الدهر وشرب , كتب تضفي عليها طابع الذكورية وتصف المراة بالقاصر والعورة وعليها واجب الطاعة والتبعية الكاملة للزوج .فالمراة في المجتمع العراقي لم تعد قاصرا فهي تتمتع باقتصاد خاص بها وتعليم ومكانة اجتماعية . نريد على اقل تقدير ارساء قوانين تكرس حقوق المراة ومساواتها بالرجل وحقوق الاطفال وحقوق حتى المهمشين من الاقليات ونحن الان نريد تغيير كل القوانين التي تكرس دونية المراة الى قوانين اكثر مدنية ومساواتية وبوجود رجال دين في المحكمة العاليا سيكون مستحيلا تغييرأي شيء . فتشريع القوانين من خلال كتاب الدين الاوحد القران الكريم وكتب الشريعة والفقه الاسلامي هو اسلمة للمجتمع وتمهيد لتاسيس دولة ولاية الفقيه المرفوضة لدى الشارع العراقي الذي صار يفهم مآرب الطائفيين . كما ان القوانين التي سياتي بها رجال الدين لن تكون بافضل وارحم من القوانين الحالية , ابتداءا من قانون تعدد الزوجات وقانون حضانة الاطفال (المادة 57) وقانون تاديب الزوج لزوجته واطفاله (المادة 41) وقوانين العنف الاخرى مثل قتل النساء بدافع غسل العار والعنف المنزلي بحق المراة والاطفال وقانون زواج القاصرات والفصل في قضايا التحرش بالمراة وقضايا الاغتصاب , كلها قوانين رجعية وغير منصفة للمراة والطفل بوضعها الحالي , وهناك عمل مدني من المنظمات في الداخل والخارج تسعى لتغييرها وجعلها اكثر انسانية ومنسجمة مع العصر ومع الحاجات الراهنة للمراة والطفل وبما يضمن لهم حقوقهم وفرص تقدمهم و ......
#لماذا
#يتدخل
#رجال
#الدين
#المسلمين
#للمحاكم
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712674
#الحوار_المتمدن
#سوزان_امين ان محاولة اقحام رجال الدين المسلمين عدا انها اجندات سياسية تهدف الى تعميق الطائفية وزيادة الهوة بين فصائل الشعب العراقي المتنوعة , خاصة بعد المطالبات الجماهيرية بابعاد الطائفية عن البرلمان وعن الحكم منذ اندلاع الهبة الشبابية في تشرين 2019 . تحاول الاحزاب الطائفية اليوم الالتفاف مرة اخرى لبسط هيمنتها وتوطيد ركائزها , وهذه المرة حاولت الدخول من خلال سلطة القضاء الذي وان كان قد طاله الفساد احيانا كثيرة غير انه باي حال من الاحوال هي سلطة قضائية مستقلة عن السياسة . فمحاولة اقحام رجال الدين المسلمين من المذاهب المختلفة في سلطة القضاء كانت محاولة يائسة لتشتيت وحدة العراقيين وتهميش كل مكوناته بطوائفه واديانه وقومياته المتعددة , فالشارع العراقي كشف امرهم ولم تعد تنطلي عليهم لعبة المحاصصة الطائفة التي تعفنت وفاحت رائحتها الكريهة فصار ولوج رجال الدين في المحكمة الاتحادية العليا أمراًمرفوضاً من كل اطياف الشعب العراقي جملة وتفصيلا لانها ستكون محجفة بحق المراة والطفولة وكذلك محجفة بحق كل المواطنين العراقيين من سائرالاديان والطوائف والقوميات . كما ان القوانين الدينية صارت قديمة ولم تعد تتماشى مع هذا العصر.ان المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني تسعى منذ اكثر من عقدين الى بناء مجتمع مدني على اساس المواطنة لان المجتمع العراقي متعدد المكونات والاديان والطوائف والقوميات , وعلى هذا الاساس يجب ان يكون هناك قانون واحد لكل العراقيين ولكلا الجنسين , بحيث يكون جميع المواطنين متساويين امام القضاء وتسري عليهم نفس القونين , ولهذا يجب ان تكون القوانين مدنية وبعيدة كل البعد عن النصوص الدينية وايضا بعيدة عن كل كتب الفقه المذهبية والطائفية . ومن هنا يصبح فصل الدين ضرورة ملحة عن كل سلطات الدولة السياسية والقضائية ويتوجب تدخل قاضيات مستقلات وناشطات نسويات ومتخصصين في حقوق الطفل أو باحثين اجتماعيين متخصصين بحقوق الانسان والطفولة لمراجعة وتعديل قوانين الاحوال المدنية وسن وتشريع قوانين جديدة تحمي المراة الطفل وابعاد رجال دين لم يقرأو سوى كتب اكل منها الدهر وشرب , كتب تضفي عليها طابع الذكورية وتصف المراة بالقاصر والعورة وعليها واجب الطاعة والتبعية الكاملة للزوج .فالمراة في المجتمع العراقي لم تعد قاصرا فهي تتمتع باقتصاد خاص بها وتعليم ومكانة اجتماعية . نريد على اقل تقدير ارساء قوانين تكرس حقوق المراة ومساواتها بالرجل وحقوق الاطفال وحقوق حتى المهمشين من الاقليات ونحن الان نريد تغيير كل القوانين التي تكرس دونية المراة الى قوانين اكثر مدنية ومساواتية وبوجود رجال دين في المحكمة العاليا سيكون مستحيلا تغييرأي شيء . فتشريع القوانين من خلال كتاب الدين الاوحد القران الكريم وكتب الشريعة والفقه الاسلامي هو اسلمة للمجتمع وتمهيد لتاسيس دولة ولاية الفقيه المرفوضة لدى الشارع العراقي الذي صار يفهم مآرب الطائفيين . كما ان القوانين التي سياتي بها رجال الدين لن تكون بافضل وارحم من القوانين الحالية , ابتداءا من قانون تعدد الزوجات وقانون حضانة الاطفال (المادة 57) وقانون تاديب الزوج لزوجته واطفاله (المادة 41) وقوانين العنف الاخرى مثل قتل النساء بدافع غسل العار والعنف المنزلي بحق المراة والاطفال وقانون زواج القاصرات والفصل في قضايا التحرش بالمراة وقضايا الاغتصاب , كلها قوانين رجعية وغير منصفة للمراة والطفل بوضعها الحالي , وهناك عمل مدني من المنظمات في الداخل والخارج تسعى لتغييرها وجعلها اكثر انسانية ومنسجمة مع العصر ومع الحاجات الراهنة للمراة والطفل وبما يضمن لهم حقوقهم وفرص تقدمهم و ......
#لماذا
#يتدخل
#رجال
#الدين
#المسلمين
#للمحاكم
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712674
الحوار المتمدن
سوزان امين - لماذا لا يجب ان يتدخل رجال الدين المسلمين للمحاكم الاتحادية العليا في العراق
ميريلا بو خليل : قوانين الأحوال الشخصية مقبرة العدالة.. نعم للمحاكم المدنية
#الحوار_المتمدن
#ميريلا_بو_خليل “لا حماية” و”لا مساواة”. مصطلحان كفيلان باختصار معاناة النساء مع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان. إذ تهيمن الاستنسابية في التعاطي والإجحاف واضح على أكثر من صعيد، مثل الطلاق وتبعاته الاقتصادية والنفقة والحضانة والمشاهدة والاصطحاب، واللائحة تطول.لا قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان. لكل طائفة قانونها الخاص تطبقه محاكمها وتصدر الأحكام والقرارات التي لا تخرج عن طور العباءة الدينية. وربما يكون سن الحضانة أحد الأمثلة التي تعكس بشكلٍ واضحٍ الخلل في التعاطي بين الأمهات والآباء.بالنسبة إلى الطوائف الإسلامية، كانت سن الحضانة لدى المذهب السني محددة بـ7 سنوات للفتيان و9 سنوات للفتيات، قبل أن تؤدي ضغوط المجتمع المدني إلى تعديلها. فرُفعت إلى 12 عاماً للفتيان و14 عاماً للفتيات عام 2014.أما في المذهب الشيعي، فإن سن الحضانة هو سنتين للفتيان و7 سنوات للفتيات، كما أن الأمهات تفقدن الحضانة كلياً في حال كانت على غير دين الوالد.بينما خرجت الطائفة الكاثوليكية عن الأعمار المذكورة، وحددت سناً للرضاعة وليس للحضانة، فيحق للأطفال/الطفلات البقاء مع أمهاتهم/ن سنتين لتكون بعد ذلك الحضانة للأب. كما أنها مشروطة ومؤقتة حين يتعلق الأمر بالأمهات، فهن مهددات بخسارتها في حال قررن الزواج مرةً ثانية، لتسقط الحضانة تلقائياً. ما وضع نساءٍ كثيرات أمام الخيار الأصعب، وهو البقاء وحيدات مدى العمر كي لا تخسرن أولادهن.والأسوء من ذلك، أنه في المقلب الآخر، يهنئ القانون الرجل إذا اتخذ القرار بالزواج من جديد ويعطيه الحضانة على طبقٍ من فضة كهديةٍ للعروسين.. لماذا؟ لأن القانون ينظر إلى هذا الزواج كـ”عائلة وبيئة مؤهلة لتربية الأطفال/الطفلات”، لكن زواج النساء مرةً أخرى يعتبره المجتمع ويوصمه على أنه “أنانية منهن” ويجعلهن “غير مؤهلات لتربية أطفالهن”، ما يضع الحضانة على المحك.وبالتأكيد لم نتمكن من تفسير هذه الازدواجية في التعاطي إلا بالقول إن القانون يهمش النساء ويحاول استضعافهن بكل الطرق الممكنة. فالقوانين مفصلة على قياس الرجال فقط ولا مكان للنساء.وفي حديثٍ خاص لموقع “شريكة ولكن” أكد المحامي جورج حداد من منظمة “عدل بلا حدود”، من خلال مشاهداته أن “الأمهات مُستغَلات لدى المذهبين السني والشيعي ويتم الضغط عليهن للتنازل عن حقوقهن كافة مقابل إعطائهن الحضانة أو حتى الطلاق”.ويعود السبب الرئيسي بحسب حداد إلى أن المذهبين المذكورين يعطيان للرجال حقاً مجحفاً بحق الأمهات، هو رفض طلبهن الطلاق ما يتيح لهم الضغط عليهن للتنازل عن جميع حقوقهن كالمهر والحضانة وحتى حق رؤية أطفالهن.وإذا رفضت النساء، تنتقل القضية إلى المحاكم التي تعطي الرجال حق رفع دعوى مساكنة لإلزام النساء على مساكنتهم، ويربح الدعوى من دون شك. وفي حال أصرت النساء على الطلاق، لا تحصلن أبداً على أي تعويض أو نفقة أو مهر أو مؤخر أو مقدم.مشاهدة واصطحاببعد تحديد الحضانة، وفي حال خسارتها، يكون أمام الأمهات حل بديل هو مشاهدة واصطحاب الأولاد لفترةٍ معينة تقررها المحكمة. لكن هذا الخيار مصحوب بعراقيل عديدة. أولها، وفي معظم الأحيان، تخلف الرجال عن إحضار الأطفال/الطفلات في الموعد المحدد.ويكون السيناريو في هذه الحالة أشبه بذاك الذي نراه في الأفلام. فتضطر الأمهات إلى اللجوء إلى القوى الأمنية لرؤية اطفالهن بالقوة. لكن العامل النفسي يبقى الأساس في هذا السيناريو، ما يُبعد الأمهات عن اللجوء إلى هذا المخرج، الذي يحمل في طياته تأثيراً كبيراً على صحة الأطفال/الطفلات النفسيّة. في المقا ......
#قوانين
#الأحوال
#الشخصية
#مقبرة
#العدالة..
#للمحاكم
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738201
#الحوار_المتمدن
#ميريلا_بو_خليل “لا حماية” و”لا مساواة”. مصطلحان كفيلان باختصار معاناة النساء مع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان. إذ تهيمن الاستنسابية في التعاطي والإجحاف واضح على أكثر من صعيد، مثل الطلاق وتبعاته الاقتصادية والنفقة والحضانة والمشاهدة والاصطحاب، واللائحة تطول.لا قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان. لكل طائفة قانونها الخاص تطبقه محاكمها وتصدر الأحكام والقرارات التي لا تخرج عن طور العباءة الدينية. وربما يكون سن الحضانة أحد الأمثلة التي تعكس بشكلٍ واضحٍ الخلل في التعاطي بين الأمهات والآباء.بالنسبة إلى الطوائف الإسلامية، كانت سن الحضانة لدى المذهب السني محددة بـ7 سنوات للفتيان و9 سنوات للفتيات، قبل أن تؤدي ضغوط المجتمع المدني إلى تعديلها. فرُفعت إلى 12 عاماً للفتيان و14 عاماً للفتيات عام 2014.أما في المذهب الشيعي، فإن سن الحضانة هو سنتين للفتيان و7 سنوات للفتيات، كما أن الأمهات تفقدن الحضانة كلياً في حال كانت على غير دين الوالد.بينما خرجت الطائفة الكاثوليكية عن الأعمار المذكورة، وحددت سناً للرضاعة وليس للحضانة، فيحق للأطفال/الطفلات البقاء مع أمهاتهم/ن سنتين لتكون بعد ذلك الحضانة للأب. كما أنها مشروطة ومؤقتة حين يتعلق الأمر بالأمهات، فهن مهددات بخسارتها في حال قررن الزواج مرةً ثانية، لتسقط الحضانة تلقائياً. ما وضع نساءٍ كثيرات أمام الخيار الأصعب، وهو البقاء وحيدات مدى العمر كي لا تخسرن أولادهن.والأسوء من ذلك، أنه في المقلب الآخر، يهنئ القانون الرجل إذا اتخذ القرار بالزواج من جديد ويعطيه الحضانة على طبقٍ من فضة كهديةٍ للعروسين.. لماذا؟ لأن القانون ينظر إلى هذا الزواج كـ”عائلة وبيئة مؤهلة لتربية الأطفال/الطفلات”، لكن زواج النساء مرةً أخرى يعتبره المجتمع ويوصمه على أنه “أنانية منهن” ويجعلهن “غير مؤهلات لتربية أطفالهن”، ما يضع الحضانة على المحك.وبالتأكيد لم نتمكن من تفسير هذه الازدواجية في التعاطي إلا بالقول إن القانون يهمش النساء ويحاول استضعافهن بكل الطرق الممكنة. فالقوانين مفصلة على قياس الرجال فقط ولا مكان للنساء.وفي حديثٍ خاص لموقع “شريكة ولكن” أكد المحامي جورج حداد من منظمة “عدل بلا حدود”، من خلال مشاهداته أن “الأمهات مُستغَلات لدى المذهبين السني والشيعي ويتم الضغط عليهن للتنازل عن حقوقهن كافة مقابل إعطائهن الحضانة أو حتى الطلاق”.ويعود السبب الرئيسي بحسب حداد إلى أن المذهبين المذكورين يعطيان للرجال حقاً مجحفاً بحق الأمهات، هو رفض طلبهن الطلاق ما يتيح لهم الضغط عليهن للتنازل عن جميع حقوقهن كالمهر والحضانة وحتى حق رؤية أطفالهن.وإذا رفضت النساء، تنتقل القضية إلى المحاكم التي تعطي الرجال حق رفع دعوى مساكنة لإلزام النساء على مساكنتهم، ويربح الدعوى من دون شك. وفي حال أصرت النساء على الطلاق، لا تحصلن أبداً على أي تعويض أو نفقة أو مهر أو مؤخر أو مقدم.مشاهدة واصطحاببعد تحديد الحضانة، وفي حال خسارتها، يكون أمام الأمهات حل بديل هو مشاهدة واصطحاب الأولاد لفترةٍ معينة تقررها المحكمة. لكن هذا الخيار مصحوب بعراقيل عديدة. أولها، وفي معظم الأحيان، تخلف الرجال عن إحضار الأطفال/الطفلات في الموعد المحدد.ويكون السيناريو في هذه الحالة أشبه بذاك الذي نراه في الأفلام. فتضطر الأمهات إلى اللجوء إلى القوى الأمنية لرؤية اطفالهن بالقوة. لكن العامل النفسي يبقى الأساس في هذا السيناريو، ما يُبعد الأمهات عن اللجوء إلى هذا المخرج، الذي يحمل في طياته تأثيراً كبيراً على صحة الأطفال/الطفلات النفسيّة. في المقا ......
#قوانين
#الأحوال
#الشخصية
#مقبرة
#العدالة..
#للمحاكم
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738201
الحوار المتمدن
ميريلا بو خليل - قوانين الأحوال الشخصية مقبرة العدالة.. نعم للمحاكم المدنية!