طلال الشريف : بالمراجعة الحل السياسي بحاجة لقدرات غير الرئيس عباس وفريقه
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف ونحن على مشارف مرحلة من أخطر مراحل القضية الفلسطينية التي ستشهد صلف أمريكي إسرائيلي غير مسبوق لمصادرة الأرض، القدس، والأغوار.لا يخلو المرئ من مراجعات، وهذه المراجعات في عمقها محزن ومحبط، لكنها هي طريقة لصناعة الأمل مهما كان المشهد سوداويا، أنت تراجع، تستخلص العبر، إذاً أنت موجود، ومادمت موجودا، وإستخلصت العبر حتما ستصنع الأمل.في مراجعة مجريات الزمن الطويل الذي إستهلكته مفاوضات الفلسطينيين مع دولة الإحتلال إسرائيل، كان هناك أمل لدى الشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله، هامش من أمل لا يستهان به في تحقيق التحرر من الإحتلال وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وتصاغر الأمل وضاقت هوامشه للحد الذي إنقلبت فيه الأمور رأسا على عقب، وبدل التحرر وإسترجاع ما يمكن من أراضينا، أصبحنا في موقف الدفاع عما بأيدينا، وحالنا لا يسر عدو ولا صديق.الحل السياسي في فلسطين ، وأداته التفاوضية أو المفاوضات، فقدت منذ البدء أحد عناصر قوتها في حالة الإحتلال الخارجي للدول، وهي المقاومة والعمل العسكري والعصيان المدني والتظاهرات والمقاطعة للمحتل، ما يرفع سقف الضغط والثمن على المحتل، أي بمعنى إستخدام كل الخيارات لمقاومة المحتل والضغط عليه قد صودرت مبكرا، وهنا الذي صادرها القائد، ولم يسعى لتعدد الخيارات كما باقي الخلق، وباتت قضيتنا رهن خيار الرئيس عباس الوحيد، التفاوضي السلمي الطويل النفس، والغريب في طول نفسه وزمنه، رغم أن هناك من فاوضوا لزمن طويل، لكن لم تمثل عملية التفاوض غطاءاً وتسهيلا على المحتل، وتضليلا للرأي العام العربي والعالمي، بأننا على علاقة مع المحتل توهم العالم بأن الإحتلال يوشك على الإنتهاء وأننا كسلطة فلسطينية نمارس حقوقنا كدولة، في الوقت الذي تنهب إسرائيل الأرض طوال الوقت، وتغير معالمها، وتخرق القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، التى تحرم تغيير الجغرافيا، والديموغرافيا للأراضي المحتلة من قبل دولة إسرائيل.هناك فرق بين فن التفاوض، وإدارة التفاوض، رغم أنهما عنصران متلازمان في عملية التفاوض لا ينفصمان، فإذا كان فريق التفاوض يتلاعب بالبيضة والحجر وإدارة التفاوض فاشلة في إتخاذ القرار وحسابات الحالة العامة وما يتركه إستمرار التفاوض بلا نتائج وبلا حسابات من أثر الاستمرار بسلب الأرض، وتوسيع الاستيطان، وتفريغ الحالة الوطنية من السكان كما حدث في حالتنا الفلسطينية، بالتأكيد سيخسر الفريق المفاوض مهما كانت قدراته، ويخسر الطرف الذي يمثله هذا الفريق.العكس صحيح لو كانت إدارة المفاوضات، بمعنى القرار من القيادة، وتحديد الإتجاه ناجحا، وواضعا الإعتبار في محله لكل حيثيات الحالة الفلسطينية، وما يترصد له الطرف الآخر في كسبه الوقت والأرض، وكان فريق التفاوض فاشلا وغير ذكيا وتنقصه الكفاءة فسيخسر أيضا هذا الطرف الفلسطيني في عملية التفاوض.الذي حدث لدينا نحن الفلسطينيين، منذ البدء، هو أولا عدم تقدير سوء نوايا إسرائيل، وثانيا سوء إدارة عملية التفاوض، أي بمعنى سوء تقدير القيادة السياسية الموجهة لعملية وفريق التفاوض، وهو الرئيس عباس الذي يتحمل المسؤولية عن الفريق المفاوض وإدارة المفاوضات، ولا نخلي مسؤولية الفريق المفاوض الذي طالت مدة عمله، وقد عرفت كفاءته للطرف الآخر، وهذا أيضا جزء أهمل في فن التفاوض، وكان يجب تغيير طواقم التفاوض كل فترة زمنية لسببين يدركهما الإسرائيليون وعلماء وخبراء التفاوض، السبب الأول أن الخصم قد قدر قدرات هذا الفريق، ولم تعد لديه مفاجآت، أو، دهشة. من هذا الفريق وهي مهمة بالمناسبة، وهو يعد خططه على ما هية هذه القدرات والشخصيات، والشيء ......
#بالمراجعة
#الحل
#السياسي
#بحاجة
#لقدرات
#الرئيس
#عباس
#وفريقه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679020
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف ونحن على مشارف مرحلة من أخطر مراحل القضية الفلسطينية التي ستشهد صلف أمريكي إسرائيلي غير مسبوق لمصادرة الأرض، القدس، والأغوار.لا يخلو المرئ من مراجعات، وهذه المراجعات في عمقها محزن ومحبط، لكنها هي طريقة لصناعة الأمل مهما كان المشهد سوداويا، أنت تراجع، تستخلص العبر، إذاً أنت موجود، ومادمت موجودا، وإستخلصت العبر حتما ستصنع الأمل.في مراجعة مجريات الزمن الطويل الذي إستهلكته مفاوضات الفلسطينيين مع دولة الإحتلال إسرائيل، كان هناك أمل لدى الشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله، هامش من أمل لا يستهان به في تحقيق التحرر من الإحتلال وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وتصاغر الأمل وضاقت هوامشه للحد الذي إنقلبت فيه الأمور رأسا على عقب، وبدل التحرر وإسترجاع ما يمكن من أراضينا، أصبحنا في موقف الدفاع عما بأيدينا، وحالنا لا يسر عدو ولا صديق.الحل السياسي في فلسطين ، وأداته التفاوضية أو المفاوضات، فقدت منذ البدء أحد عناصر قوتها في حالة الإحتلال الخارجي للدول، وهي المقاومة والعمل العسكري والعصيان المدني والتظاهرات والمقاطعة للمحتل، ما يرفع سقف الضغط والثمن على المحتل، أي بمعنى إستخدام كل الخيارات لمقاومة المحتل والضغط عليه قد صودرت مبكرا، وهنا الذي صادرها القائد، ولم يسعى لتعدد الخيارات كما باقي الخلق، وباتت قضيتنا رهن خيار الرئيس عباس الوحيد، التفاوضي السلمي الطويل النفس، والغريب في طول نفسه وزمنه، رغم أن هناك من فاوضوا لزمن طويل، لكن لم تمثل عملية التفاوض غطاءاً وتسهيلا على المحتل، وتضليلا للرأي العام العربي والعالمي، بأننا على علاقة مع المحتل توهم العالم بأن الإحتلال يوشك على الإنتهاء وأننا كسلطة فلسطينية نمارس حقوقنا كدولة، في الوقت الذي تنهب إسرائيل الأرض طوال الوقت، وتغير معالمها، وتخرق القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، التى تحرم تغيير الجغرافيا، والديموغرافيا للأراضي المحتلة من قبل دولة إسرائيل.هناك فرق بين فن التفاوض، وإدارة التفاوض، رغم أنهما عنصران متلازمان في عملية التفاوض لا ينفصمان، فإذا كان فريق التفاوض يتلاعب بالبيضة والحجر وإدارة التفاوض فاشلة في إتخاذ القرار وحسابات الحالة العامة وما يتركه إستمرار التفاوض بلا نتائج وبلا حسابات من أثر الاستمرار بسلب الأرض، وتوسيع الاستيطان، وتفريغ الحالة الوطنية من السكان كما حدث في حالتنا الفلسطينية، بالتأكيد سيخسر الفريق المفاوض مهما كانت قدراته، ويخسر الطرف الذي يمثله هذا الفريق.العكس صحيح لو كانت إدارة المفاوضات، بمعنى القرار من القيادة، وتحديد الإتجاه ناجحا، وواضعا الإعتبار في محله لكل حيثيات الحالة الفلسطينية، وما يترصد له الطرف الآخر في كسبه الوقت والأرض، وكان فريق التفاوض فاشلا وغير ذكيا وتنقصه الكفاءة فسيخسر أيضا هذا الطرف الفلسطيني في عملية التفاوض.الذي حدث لدينا نحن الفلسطينيين، منذ البدء، هو أولا عدم تقدير سوء نوايا إسرائيل، وثانيا سوء إدارة عملية التفاوض، أي بمعنى سوء تقدير القيادة السياسية الموجهة لعملية وفريق التفاوض، وهو الرئيس عباس الذي يتحمل المسؤولية عن الفريق المفاوض وإدارة المفاوضات، ولا نخلي مسؤولية الفريق المفاوض الذي طالت مدة عمله، وقد عرفت كفاءته للطرف الآخر، وهذا أيضا جزء أهمل في فن التفاوض، وكان يجب تغيير طواقم التفاوض كل فترة زمنية لسببين يدركهما الإسرائيليون وعلماء وخبراء التفاوض، السبب الأول أن الخصم قد قدر قدرات هذا الفريق، ولم تعد لديه مفاجآت، أو، دهشة. من هذا الفريق وهي مهمة بالمناسبة، وهو يعد خططه على ما هية هذه القدرات والشخصيات، والشيء ......
#بالمراجعة
#الحل
#السياسي
#بحاجة
#لقدرات
#الرئيس
#عباس
#وفريقه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679020
الحوار المتمدن
طلال الشريف - بالمراجعة الحل السياسي بحاجة لقدرات غير الرئيس عباس وفريقه
سعيد الكحل : هل يقبل البيجيدي بالمراجعة بالجذرية لعقائده ومواقفه؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل على هامش الدعوة التي وجهها بعض المثقفين إلى التنظيمات الإسلامية لإجراء مراجعة جذرية تشمل الأسس الفكرية والإيديولوجية التي تأسست عليها، أقدم هذه المساهمة المتواضعة لشرح وتوضيح صعوبة إن لم تكن استحالة الإقدام على مراجعة عميقة وجذرية.مرت الآن 24 سنة على التحاق أعضاء حركة التوحيد والإصلاح الدعوية بحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي أسسه الدكتور الخطيب منتصف ستينيات القرن العشرين بعد انشقاقه عن الحركة الشعبية ، وشاركوا في مؤتمره الاستثنائي سنة 1996، الذي انعق لهذا الغرض وانتخبوا في هياكله المقررة . وفي سنة 1997 خاضوا غمار الانتخابات التشريعية وفازوا بتسعة مقاعد فتحت لهم باب المؤسسة التشريعية لممارسة العمل السياسي من داخل مؤسسات الدولة . وفي سنة 1998 قرر المجلس الوطني (برلمان الحزب) تغيير اسم الحزب ليصبح "حزب العدالة والتنمية". هذه المدة الزمنية (24 سنة) التي قضى الحزب ثلثيها في المعارضة والثلث الآخر على رأس الحكومة لتدبير الشأن العام ، المفروض أن تواكبها حركة فكرية ونقدية داخل الحزب تثمر مراجعات مهمة على مستوى العقائد الإيديولوجية ، تصوره للدولة، تعامله مع المؤسسات الدستورية ، أهدافه من المشاركة السياسية ، مدنية الدولة وتشريعاتها ...لكن لا شيء من هذا حدث ، إذ ظل الحزب وفيا لمنطلقاته التي تشكل مناط وجوده ، ويأتي على رأسها : ــ الدفاع عن الدين وحمايته؛ــ تمثيل الإسلام والنطق باسمه؛ــ أسلمة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة؛ ــ الدفاع عن هوية الشعب وقيمه الدينية الإسلامية ضد التغريب ؛ــ ممارسة الرقابة على مؤسسات الدولة وتشريعاتها ومدى انسجامها مع الشرع الإسلامي.فحزب العدالة والتنمية هو الأداة السياسية للحركة من أجل أجرأة هذه المنطلقات والعقائد وتطبيقها عبر دخول المؤسسات المنتخَبة واستغلال الآلية الديمقراطية . إذ جعل الحزب من أهداف وجوده ومشاركته السياسية "الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية " بما تعنيه من أسلمة القوانين وإلغاء كل ما يراه الحزب والحركة أنه "مناف" للشريعة كما يتصورانها . لهذا قرر الحزب في مؤتمره السادس أن يمارس الرقابة "الدينية" على الدولة ومؤسساتها ،ومن ثم على الحياة العامة من داخل المؤسسات المنتخبة وما تتيحه الآليات الديمقراطية . هكذا نقرأ في أطروحة المؤتمر6 ( على أن الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية والقضايا الأخلاقية وجب أن يتم ضمن آليات الاشتغال وأدوات الخطاب السياسي أي باعتبارها من قضايا السياسات العمومية مما يقتضي التركيز على مقاربتها مقاربة قانونية وتشريعية ورقابية . فمقاربة الحزب لقضايا الهوية والأخلاق تتم بترجمتها إلى إجراءات عملية ومقترحات مفصلة مع آليات التنفيذ ، وهو ما يعني اقتراح سياسات عمومية في إطار برامج سياسية تطرح ديمقراطيا ضمن المؤسسات المنتخبة ذات الصلاحية ). فالحزب ، وفق أطروحته هذه ، هو في خدمة الحركة وأهدافها التي ليس من ضمنها دعم أسس الدولة المدنية ومؤسساتها المنتخَبة ودستورها المتوافق حوله . ذلك أن غاية الحزب والحركة هو "إقامة الدين" على مستوى المجتمع والدولة . وتقصد الحركة ،في ميثاقها ، بإقامة الدين على مستوى المجتمع والدولة ( إقامة الدين على مستوى المجتمع يعني أن تنضبط هذه المؤسسات (= المنزل والمدرسة والجامعة والمستشفى والسينما والسوق والمسرح والمسجد والشارع والمقهى والنادي والفندق والحديقة والمتجر والإدارة والمزرعة والمصنع والطريق والسجن وغيرها ) أن تنضبط هذه المؤسسات بأحكام الإسلام وأن يكون من فيها ملتزمين بأحكام الإسلام في أنفسهم وعلاقاتهم ومعاملاتهم ) .هكذا تتجاهل ال ......
#يقبل
#البيجيدي
#بالمراجعة
#بالجذرية
#لعقائده
#ومواقفه؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685711
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل على هامش الدعوة التي وجهها بعض المثقفين إلى التنظيمات الإسلامية لإجراء مراجعة جذرية تشمل الأسس الفكرية والإيديولوجية التي تأسست عليها، أقدم هذه المساهمة المتواضعة لشرح وتوضيح صعوبة إن لم تكن استحالة الإقدام على مراجعة عميقة وجذرية.مرت الآن 24 سنة على التحاق أعضاء حركة التوحيد والإصلاح الدعوية بحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي أسسه الدكتور الخطيب منتصف ستينيات القرن العشرين بعد انشقاقه عن الحركة الشعبية ، وشاركوا في مؤتمره الاستثنائي سنة 1996، الذي انعق لهذا الغرض وانتخبوا في هياكله المقررة . وفي سنة 1997 خاضوا غمار الانتخابات التشريعية وفازوا بتسعة مقاعد فتحت لهم باب المؤسسة التشريعية لممارسة العمل السياسي من داخل مؤسسات الدولة . وفي سنة 1998 قرر المجلس الوطني (برلمان الحزب) تغيير اسم الحزب ليصبح "حزب العدالة والتنمية". هذه المدة الزمنية (24 سنة) التي قضى الحزب ثلثيها في المعارضة والثلث الآخر على رأس الحكومة لتدبير الشأن العام ، المفروض أن تواكبها حركة فكرية ونقدية داخل الحزب تثمر مراجعات مهمة على مستوى العقائد الإيديولوجية ، تصوره للدولة، تعامله مع المؤسسات الدستورية ، أهدافه من المشاركة السياسية ، مدنية الدولة وتشريعاتها ...لكن لا شيء من هذا حدث ، إذ ظل الحزب وفيا لمنطلقاته التي تشكل مناط وجوده ، ويأتي على رأسها : ــ الدفاع عن الدين وحمايته؛ــ تمثيل الإسلام والنطق باسمه؛ــ أسلمة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة؛ ــ الدفاع عن هوية الشعب وقيمه الدينية الإسلامية ضد التغريب ؛ــ ممارسة الرقابة على مؤسسات الدولة وتشريعاتها ومدى انسجامها مع الشرع الإسلامي.فحزب العدالة والتنمية هو الأداة السياسية للحركة من أجل أجرأة هذه المنطلقات والعقائد وتطبيقها عبر دخول المؤسسات المنتخَبة واستغلال الآلية الديمقراطية . إذ جعل الحزب من أهداف وجوده ومشاركته السياسية "الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية " بما تعنيه من أسلمة القوانين وإلغاء كل ما يراه الحزب والحركة أنه "مناف" للشريعة كما يتصورانها . لهذا قرر الحزب في مؤتمره السادس أن يمارس الرقابة "الدينية" على الدولة ومؤسساتها ،ومن ثم على الحياة العامة من داخل المؤسسات المنتخبة وما تتيحه الآليات الديمقراطية . هكذا نقرأ في أطروحة المؤتمر6 ( على أن الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية والقضايا الأخلاقية وجب أن يتم ضمن آليات الاشتغال وأدوات الخطاب السياسي أي باعتبارها من قضايا السياسات العمومية مما يقتضي التركيز على مقاربتها مقاربة قانونية وتشريعية ورقابية . فمقاربة الحزب لقضايا الهوية والأخلاق تتم بترجمتها إلى إجراءات عملية ومقترحات مفصلة مع آليات التنفيذ ، وهو ما يعني اقتراح سياسات عمومية في إطار برامج سياسية تطرح ديمقراطيا ضمن المؤسسات المنتخبة ذات الصلاحية ). فالحزب ، وفق أطروحته هذه ، هو في خدمة الحركة وأهدافها التي ليس من ضمنها دعم أسس الدولة المدنية ومؤسساتها المنتخَبة ودستورها المتوافق حوله . ذلك أن غاية الحزب والحركة هو "إقامة الدين" على مستوى المجتمع والدولة . وتقصد الحركة ،في ميثاقها ، بإقامة الدين على مستوى المجتمع والدولة ( إقامة الدين على مستوى المجتمع يعني أن تنضبط هذه المؤسسات (= المنزل والمدرسة والجامعة والمستشفى والسينما والسوق والمسرح والمسجد والشارع والمقهى والنادي والفندق والحديقة والمتجر والإدارة والمزرعة والمصنع والطريق والسجن وغيرها ) أن تنضبط هذه المؤسسات بأحكام الإسلام وأن يكون من فيها ملتزمين بأحكام الإسلام في أنفسهم وعلاقاتهم ومعاملاتهم ) .هكذا تتجاهل ال ......
#يقبل
#البيجيدي
#بالمراجعة
#بالجذرية
#لعقائده
#ومواقفه؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685711
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - هل يقبل البيجيدي بالمراجعة بالجذرية لعقائده ومواقفه؟