الحزب الشيوعي العراقي : التقرير السياسي الصادر عن الاجتماع الاعتيادي الكامل للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ٢-٣ ٦ ٢٠٢٢
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_العراقي تشهد بلادنا، بعد انتخابات تشرين عام 2021 وما تمخضت عنه من نتائج غير حاسمة، ولكن غير بعيدة عن تأثيرات انتفاضة تشرين المجيدة، تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تلقي بظلالها على حياة العراقيين.وفي حين يتواصل المخاض السياسي الاستثنائي الحالي، فان من الممكن له أن يشكل منعطفاً نحو تغيير واقع الحال المأسوي الذي يعيشه أبناء شعبنا، أو أن يأتي استمرارا لمنهجية الحكم المستند إلى المحاصصة الطائفية والاثنية. ويتوقف حسم الموقف هنا على عديد من العوامل الداخلية والخارجية.ويذهب مسار الصراع المتواصل والمحتدم أبعد من اللحظة الراهنة، إلى خيارات المستقبل، فهو صراع على شكل ومحتوى الدولة العراقية.وفي خضم هذا الصراع، يؤكد حزبنا انحيازه التام إلى قضايا الشعب وتطلعه الى حياة حرة كريمة، في ظل دولة مدنية ديمقراطية تقوم على العدالة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، يرى الحزب أن مشروع التغيير الشامل الذي يطرحه على جدول العمل، يمثل الخلاص لأبناء الشعب من نظام المحاصصة، ومن هيمنة قواه السياسية المرتهنة للمصالح الضيقة والاجندات الخارجية والفساد والسلاح المنفلت. الاستعصاء السياسيلم تكن حالة الانسداد السياسي التي تمر بها العملية السياسية، نتيجة مباشرة للانتخابات التي جرت في تشرين الأول 2021، وإنما هي محصلة لأزمة بنيوية في صلب نظام المحاصصة الطائفية الاثنية، وتعبير عن نهجه الفاشل ولاّد الأزمات.وتختلف طبيعة الأزمة اليوم عن طبيعة أية أزمات سياسية تشكلت في البلاد من ناحية الظروف الذاتية والموضوعية، حيث يمكن القول ان العملية السياسة القائمة على نهج المحاصصة انتهت إلى طريق مسدود، سيكون ثمن العودة فيه إلى الحال السابق باهضاً بالنسبة لعموم أبناء شعبنا والوطن، وتتحمل مسؤوليته الأطراف المتنفذة. وقد أصبحت صيغة المحاصصة المكوناتية التي تحكمت بالبلاد طيلة سنوات عجاف غير مقبولة سياسياً، ومرفوضة شعبياً، وان أية محاولة لإعادة الأمور الى ما كانت عليه سابقا عند تشكيل الحكومات، محكوم عليها بالفشل مسبقاً.ان سد الطريق امام توفير الحلول في إطار العملية البرلمانية، وفتحه امام التداعيات غير المحسوبة والمساحات الأخرى من الصراع غير السلمي، وهو ما يرفضه العراقيون، تقع مسؤوليته على الأطراف السياسية كافة، المتدافعة والمتصارعة على المواقع والمناصب والسلطة، والتي تتحمل ايضا مسؤولية عدم احترام التوقيتات الدستورية، وكل ما يترتب على ذلك من مصاعب معيشية وحياتية تثقل كاهل المواطنين.وفي سبيل حل الازمة أطلق بعض القوى السياسية، بضمنها القوى المتصارعة، ما يصل الى 10 مبادرات لتجاوز الازمة، من دون ان يحقق أيّ منها قبولا سياسيا من جانب جميع الأطراف. وقد انطلقت تلك المبادرات في معالجتها للأزمة، من منظور لا يختلف كثيراً عن الصيغة التوافقية المحاصصاتية المرفوضة، الأمر الذي كشف عجز القوى المتنفذة عن إيجاد حلول جذرية للأزمة السياسية الشاملة. وفي اطار صراع المواقف وتعدد المبادرات لتجاوز الازمة القائمة، تبرز أهمية وراهنية مشروع التغيير الشامل الذي اقره المؤتمر الحادي عشر لحزبنا، وان أولى الخطوات المطلوبة على طريق معارضة منظومة المحاصصة وتفكيكها، تتمثل في تشكيل الحكومة وفق مبدأ "الأغلبية السياسية"، ونقصد بها الحكومة المستندة إلى تحالف سياسي قائم على أسس وطنية غير طائفية او أثنية، ويستند الى برنامج سياسي وتنموي متكامل، ليأخذ الصراع شكله السليم كصراع مشاريع متباينة يدور حول مطالب الشعب، وليس صراعا بين قوى سياسية على النفوذ والسلطة والمغانم.< ......
#التقرير
#السياسي
#الصادر
#الاجتماع
#الاعتيادي
#الكامل
#للجنة
#المركزية
#للحزب
#الشيوعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759109
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_العراقي تشهد بلادنا، بعد انتخابات تشرين عام 2021 وما تمخضت عنه من نتائج غير حاسمة، ولكن غير بعيدة عن تأثيرات انتفاضة تشرين المجيدة، تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تلقي بظلالها على حياة العراقيين.وفي حين يتواصل المخاض السياسي الاستثنائي الحالي، فان من الممكن له أن يشكل منعطفاً نحو تغيير واقع الحال المأسوي الذي يعيشه أبناء شعبنا، أو أن يأتي استمرارا لمنهجية الحكم المستند إلى المحاصصة الطائفية والاثنية. ويتوقف حسم الموقف هنا على عديد من العوامل الداخلية والخارجية.ويذهب مسار الصراع المتواصل والمحتدم أبعد من اللحظة الراهنة، إلى خيارات المستقبل، فهو صراع على شكل ومحتوى الدولة العراقية.وفي خضم هذا الصراع، يؤكد حزبنا انحيازه التام إلى قضايا الشعب وتطلعه الى حياة حرة كريمة، في ظل دولة مدنية ديمقراطية تقوم على العدالة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، يرى الحزب أن مشروع التغيير الشامل الذي يطرحه على جدول العمل، يمثل الخلاص لأبناء الشعب من نظام المحاصصة، ومن هيمنة قواه السياسية المرتهنة للمصالح الضيقة والاجندات الخارجية والفساد والسلاح المنفلت. الاستعصاء السياسيلم تكن حالة الانسداد السياسي التي تمر بها العملية السياسية، نتيجة مباشرة للانتخابات التي جرت في تشرين الأول 2021، وإنما هي محصلة لأزمة بنيوية في صلب نظام المحاصصة الطائفية الاثنية، وتعبير عن نهجه الفاشل ولاّد الأزمات.وتختلف طبيعة الأزمة اليوم عن طبيعة أية أزمات سياسية تشكلت في البلاد من ناحية الظروف الذاتية والموضوعية، حيث يمكن القول ان العملية السياسة القائمة على نهج المحاصصة انتهت إلى طريق مسدود، سيكون ثمن العودة فيه إلى الحال السابق باهضاً بالنسبة لعموم أبناء شعبنا والوطن، وتتحمل مسؤوليته الأطراف المتنفذة. وقد أصبحت صيغة المحاصصة المكوناتية التي تحكمت بالبلاد طيلة سنوات عجاف غير مقبولة سياسياً، ومرفوضة شعبياً، وان أية محاولة لإعادة الأمور الى ما كانت عليه سابقا عند تشكيل الحكومات، محكوم عليها بالفشل مسبقاً.ان سد الطريق امام توفير الحلول في إطار العملية البرلمانية، وفتحه امام التداعيات غير المحسوبة والمساحات الأخرى من الصراع غير السلمي، وهو ما يرفضه العراقيون، تقع مسؤوليته على الأطراف السياسية كافة، المتدافعة والمتصارعة على المواقع والمناصب والسلطة، والتي تتحمل ايضا مسؤولية عدم احترام التوقيتات الدستورية، وكل ما يترتب على ذلك من مصاعب معيشية وحياتية تثقل كاهل المواطنين.وفي سبيل حل الازمة أطلق بعض القوى السياسية، بضمنها القوى المتصارعة، ما يصل الى 10 مبادرات لتجاوز الازمة، من دون ان يحقق أيّ منها قبولا سياسيا من جانب جميع الأطراف. وقد انطلقت تلك المبادرات في معالجتها للأزمة، من منظور لا يختلف كثيراً عن الصيغة التوافقية المحاصصاتية المرفوضة، الأمر الذي كشف عجز القوى المتنفذة عن إيجاد حلول جذرية للأزمة السياسية الشاملة. وفي اطار صراع المواقف وتعدد المبادرات لتجاوز الازمة القائمة، تبرز أهمية وراهنية مشروع التغيير الشامل الذي اقره المؤتمر الحادي عشر لحزبنا، وان أولى الخطوات المطلوبة على طريق معارضة منظومة المحاصصة وتفكيكها، تتمثل في تشكيل الحكومة وفق مبدأ "الأغلبية السياسية"، ونقصد بها الحكومة المستندة إلى تحالف سياسي قائم على أسس وطنية غير طائفية او أثنية، ويستند الى برنامج سياسي وتنموي متكامل، ليأخذ الصراع شكله السليم كصراع مشاريع متباينة يدور حول مطالب الشعب، وليس صراعا بين قوى سياسية على النفوذ والسلطة والمغانم.< ......
#التقرير
#السياسي
#الصادر
#الاجتماع
#الاعتيادي
#الكامل
#للجنة
#المركزية
#للحزب
#الشيوعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759109
الحوار المتمدن
الحزب الشيوعي العراقي - التقرير السياسي الصادر عن الاجتماع الاعتيادي الكامل للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي (٢-٣/٦/٢٠٢٢)