تيار الكفاح العمالى - مصر : .مصر:عمال الشركة المصرية للملاحة بالاسكندريه“تحت التصفية”يطالبون بضرورة حصول العاملين على مكافأة نهاية الخدمة “المعاش المبكر” أسوه بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها .
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر تحقيقات إقتصاديه عماليه.مصر:عمال الشركة المصرية للملاحة بالاسكندريه“تحت التصفية”يطالبون بضرورة حصول العاملين على مكافأة نهاية الخدمة “المعاش المبكر” أسوه بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها ..صرح أحمد السيد “مدير بقطاع الشحن والتفريغ بالشركة” إلى أن شركة المصرية للملاحة تتبع وزارة قطاع الأعمال في النسبة الأكبر منها، وبالتالي لا بد من معاملتها معاملة الشركة القومية للأسمنت.وكانت قد أقرت وزارة القوى العاملة وقطاع الأعمال في مارس من العام الماضي اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين، وإنهاء الخلافات بينهما.وألزمت الاتفاقية بدفع مبلغ 14 ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه فقط، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك علي الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن.وأشار ” السيد” إلى أن بعض العاملين في المصرية للملاحة قاموا بالعمل ما قبل 2007، وهو العام الذي تم فيه تثبيت العاملين المؤقتين بالشركة، بالرغم من عملهم قبل عملية التثبيت بسنوات.وأضاف أن معظم هؤلاء العاملين كانت عمليات إشراف، وكتبة العد والحصر الذين يتابعون أعمال الشحن والتفريع علي سفن الشركة، وهي مهن يتم تنظيمها وفقا للقرارات الوزارية المنظمة، بل وحققت من ورائها أرباح فعلية.ولفت الى أن تلك الفترة التي كانت تعد عمالة مؤقتة كانت مغطاه تأمينيا منذ أن التحق العامل بالشركة وحتى تمت عملية التثبيت ومثبتة بالهيئة العامة للتأمينات.مطالب باحتساب مدة العمل بالشركة كاملة وأضاف أنه تم احتساب مدد العاملين ككل من خلال اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك من خلال الاعتماد على مدد اليوميات والعقود والتثبيت، وتم بالفعل إرسال الكشوف لاعتمادها على هذا الاساس، إلا أن العاملين فوجئوا بشطب وزارة قطاع الأعمال مدد ما قبل العقود المغطاة تأمينيا، وأصبح حساب التعويضات بدون هذه المدد والتي تشكل لبعض العاملين نصف حياته العملية وقد تزيد عن ذلك.وطالب بضرورة عودة المدد التي تم حذفها، خاصة أنها مدد خدمة فعلية مغطاة من نفس المنشأة وبإقرار كشوفات اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خاصة وأن هذه الفترة من عمل بها حاملي مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة.وأكد أن عدد المتضررين من القرار يصل الى قرابة 40 عامل وموظف، وتصل متوسط المدد التي تم شطبها الى 10 سنوات. .مبنى الشركة الرئيسي يتخطى 1.5 مليار جنيه بالاسكندرية ولفت “السيد” الى أن الشركة لديها أصول عديدة من أهمها عدة سفن توقفت عن العمل بسبب المديونيات وصعوبة عملها أو صيانتها، إضافة الى مبنى الشركة أمام باب 10 بميناء الإسكندرية الذي تصل قيمته قرابة 1.5 مليار جنيه، وهي أصول يمكنها تغطية حصة الغرماء، علاوة على صرف مكافأة العاملين بالشركة.وطالب بضرورة تنفيذ ما تم مع العاملين بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها نهاية العام الماضي من إجراءات، خاصة أن كلتا الشركتين تخضع لنفس الوزارة ” قطاع الاعمال”، خاصة أن الوزارة أعلنت أنه سيتم صرف 6 سنوات على المرتب بما يعادل 72 شهرا. تاريخ عمومية الشركة بقرار بالتصفيه في فبراير الماضي كانت قد قررت الجمعية العمومية للشركة خلال فبراير الماضي تصفية ......
#.مصر:عمال
#الشركة
#المصرية
#للملاحة
#بالاسكندريه“تحت
#التصفية”يطالبون
#بضرورة
#حصول
#العاملين
#مكافأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680418
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر تحقيقات إقتصاديه عماليه.مصر:عمال الشركة المصرية للملاحة بالاسكندريه“تحت التصفية”يطالبون بضرورة حصول العاملين على مكافأة نهاية الخدمة “المعاش المبكر” أسوه بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها ..صرح أحمد السيد “مدير بقطاع الشحن والتفريغ بالشركة” إلى أن شركة المصرية للملاحة تتبع وزارة قطاع الأعمال في النسبة الأكبر منها، وبالتالي لا بد من معاملتها معاملة الشركة القومية للأسمنت.وكانت قد أقرت وزارة القوى العاملة وقطاع الأعمال في مارس من العام الماضي اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين، وإنهاء الخلافات بينهما.وألزمت الاتفاقية بدفع مبلغ 14 ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه فقط، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك علي الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن.وأشار ” السيد” إلى أن بعض العاملين في المصرية للملاحة قاموا بالعمل ما قبل 2007، وهو العام الذي تم فيه تثبيت العاملين المؤقتين بالشركة، بالرغم من عملهم قبل عملية التثبيت بسنوات.وأضاف أن معظم هؤلاء العاملين كانت عمليات إشراف، وكتبة العد والحصر الذين يتابعون أعمال الشحن والتفريع علي سفن الشركة، وهي مهن يتم تنظيمها وفقا للقرارات الوزارية المنظمة، بل وحققت من ورائها أرباح فعلية.ولفت الى أن تلك الفترة التي كانت تعد عمالة مؤقتة كانت مغطاه تأمينيا منذ أن التحق العامل بالشركة وحتى تمت عملية التثبيت ومثبتة بالهيئة العامة للتأمينات.مطالب باحتساب مدة العمل بالشركة كاملة وأضاف أنه تم احتساب مدد العاملين ككل من خلال اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك من خلال الاعتماد على مدد اليوميات والعقود والتثبيت، وتم بالفعل إرسال الكشوف لاعتمادها على هذا الاساس، إلا أن العاملين فوجئوا بشطب وزارة قطاع الأعمال مدد ما قبل العقود المغطاة تأمينيا، وأصبح حساب التعويضات بدون هذه المدد والتي تشكل لبعض العاملين نصف حياته العملية وقد تزيد عن ذلك.وطالب بضرورة عودة المدد التي تم حذفها، خاصة أنها مدد خدمة فعلية مغطاة من نفس المنشأة وبإقرار كشوفات اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خاصة وأن هذه الفترة من عمل بها حاملي مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة.وأكد أن عدد المتضررين من القرار يصل الى قرابة 40 عامل وموظف، وتصل متوسط المدد التي تم شطبها الى 10 سنوات. .مبنى الشركة الرئيسي يتخطى 1.5 مليار جنيه بالاسكندرية ولفت “السيد” الى أن الشركة لديها أصول عديدة من أهمها عدة سفن توقفت عن العمل بسبب المديونيات وصعوبة عملها أو صيانتها، إضافة الى مبنى الشركة أمام باب 10 بميناء الإسكندرية الذي تصل قيمته قرابة 1.5 مليار جنيه، وهي أصول يمكنها تغطية حصة الغرماء، علاوة على صرف مكافأة العاملين بالشركة.وطالب بضرورة تنفيذ ما تم مع العاملين بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها نهاية العام الماضي من إجراءات، خاصة أن كلتا الشركتين تخضع لنفس الوزارة ” قطاع الاعمال”، خاصة أن الوزارة أعلنت أنه سيتم صرف 6 سنوات على المرتب بما يعادل 72 شهرا. تاريخ عمومية الشركة بقرار بالتصفيه في فبراير الماضي كانت قد قررت الجمعية العمومية للشركة خلال فبراير الماضي تصفية ......
#.مصر:عمال
#الشركة
#المصرية
#للملاحة
#بالاسكندريه“تحت
#التصفية”يطالبون
#بضرورة
#حصول
#العاملين
#مكافأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680418
الحوار المتمدن
تيار الكفاح العمالى - مصر - .مصر:عمال الشركة المصرية للملاحة بالاسكندريه“تحت التصفية”يطالبون بضرورة حصول العاملين على مكافأة نهاية…
عبدالرؤوف بطيخ : مصر:عمال الشركة المصرية للملاحة بالاسكندريه“تحت التصفية” يطالبون بضرورة حصول العاملين على مكافأة نهاية الخدمة “المعاش المبكر” أسوه بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها .
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ .صرح أحمد السيد “مدير بقطاع الشحن والتفريغ بالشركة” إلى أن شركة المصرية للملاحة تتبع وزارة قطاع الأعمال في النسبة الأكبر منها، وبالتالي لا بد من معاملتها معاملة الشركة القومية للأسمنت.وكانت قد أقرت وزارة القوى العاملة وقطاع الأعمال في مارس من العام الماضي اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين، وإنهاء الخلافات بينهما.وألزمت الاتفاقية بدفع مبلغ 14 ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه فقط، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك علي الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن.وأشار ” السيد” إلى أن بعض العاملين في المصرية للملاحة قاموا بالعمل ما قبل 2007، وهو العام الذي تم فيه تثبيت العاملين المؤقتين بالشركة، بالرغم من عملهم قبل عملية التثبيت بسنوات.وأضاف أن معظم هؤلاء العاملين كانت عمليات إشراف، وكتبة العد والحصر الذين يتابعون أعمال الشحن والتفريع علي سفن الشركة، وهي مهن يتم تنظيمها وفقا للقرارات الوزارية المنظمة، بل وحققت من ورائها أرباح فعلية.ولفت الى أن تلك الفترة التي كانت تعد عمالة مؤقتة كانت مغطاه تأمينيا منذ أن التحق العامل بالشركة وحتى تمت عملية التثبيت ومثبتة بالهيئة العامة للتأمينات.مطالب باحتساب مدة العمل بالشركة كاملةوأضاف أنه تم احتساب مدد العاملين ككل من خلال اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك من خلال الاعتماد على مدد اليوميات والعقود والتثبيت، وتم بالفعل إرسال الكشوف لاعتمادها على هذا الاساس، إلا أن العاملين فوجئوا بشطب وزارة قطاع الأعمال مدد ما قبل العقود المغطاة تأمينيا، وأصبح حساب التعويضات بدون هذه المدد والتي تشكل لبعض العاملين نصف حياته العملية وقد تزيد عن ذلك.وطالب بضرورة عودة المدد التي تم حذفها، خاصة أنها مدد خدمة فعلية مغطاة من نفس المنشأة وبإقرار كشوفات اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خاصة وأن هذه الفترة من عمل بها حاملي مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة.وأكد أن عدد المتضررين من القرار يصل الى قرابة 40 عامل وموظف، وتصل متوسط المدد التي تم شطبها الى 10 سنوات..مبنى الشركة الرئيسي يتخطى 1.5 مليار جنيه بالاسكندريةولفت “السيد” الى أن الشركة لديها أصول عديدة من أهمها عدة سفن توقفت عن العمل بسبب المديونيات وصعوبة عملها أو صيانتها، إضافة الى مبنى الشركة أمام باب 10 بميناء الإسكندرية الذي تصل قيمته قرابة 1.5 مليار جنيه، وهي أصول يمكنها تغطية حصة الغرماء، علاوة على صرف مكافأة العاملين بالشركة.وطالب بضرورة تنفيذ ما تم مع العاملين بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها نهاية العام الماضي من إجراءات، خاصة أن كلتا الشركتين تخضع لنفس الوزارة ” قطاع الاعمال”، خاصة أن الوزارة أعلنت أنه سيتم صرف 6 سنوات على المرتب بما يعادل 72 شهرا.تاريخ عمومية الشركة بقرار بالتصفيه في فبراير الماضيكانت قد قررت الجمعية العمومية للشركة خلال فبراير الماضي تصفية الشركة بعد زيادة خسائرها خلال المرحلة الأخيرة، وتوقف جميع سفنها عن العمل تماما لعدم صلاحيتها على مدار الأشهر الأخيرة.كما قررت الجمعية العمومية للشركة تعيين اللواء السيد بدر رئيس مجلس الإدارة مصفيا لها، والنظر في حصة الغرماء الدائنين، خاصة أنها مدينة ......
#مصر:عمال
#الشركة
#المصرية
#للملاحة
#بالاسكندريه“تحت
#التصفية”
#يطالبون
#بضرورة
#حصول
#العاملين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680410
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ .صرح أحمد السيد “مدير بقطاع الشحن والتفريغ بالشركة” إلى أن شركة المصرية للملاحة تتبع وزارة قطاع الأعمال في النسبة الأكبر منها، وبالتالي لا بد من معاملتها معاملة الشركة القومية للأسمنت.وكانت قد أقرت وزارة القوى العاملة وقطاع الأعمال في مارس من العام الماضي اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين، وإنهاء الخلافات بينهما.وألزمت الاتفاقية بدفع مبلغ 14 ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه فقط، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك علي الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن.وأشار ” السيد” إلى أن بعض العاملين في المصرية للملاحة قاموا بالعمل ما قبل 2007، وهو العام الذي تم فيه تثبيت العاملين المؤقتين بالشركة، بالرغم من عملهم قبل عملية التثبيت بسنوات.وأضاف أن معظم هؤلاء العاملين كانت عمليات إشراف، وكتبة العد والحصر الذين يتابعون أعمال الشحن والتفريع علي سفن الشركة، وهي مهن يتم تنظيمها وفقا للقرارات الوزارية المنظمة، بل وحققت من ورائها أرباح فعلية.ولفت الى أن تلك الفترة التي كانت تعد عمالة مؤقتة كانت مغطاه تأمينيا منذ أن التحق العامل بالشركة وحتى تمت عملية التثبيت ومثبتة بالهيئة العامة للتأمينات.مطالب باحتساب مدة العمل بالشركة كاملةوأضاف أنه تم احتساب مدد العاملين ككل من خلال اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك من خلال الاعتماد على مدد اليوميات والعقود والتثبيت، وتم بالفعل إرسال الكشوف لاعتمادها على هذا الاساس، إلا أن العاملين فوجئوا بشطب وزارة قطاع الأعمال مدد ما قبل العقود المغطاة تأمينيا، وأصبح حساب التعويضات بدون هذه المدد والتي تشكل لبعض العاملين نصف حياته العملية وقد تزيد عن ذلك.وطالب بضرورة عودة المدد التي تم حذفها، خاصة أنها مدد خدمة فعلية مغطاة من نفس المنشأة وبإقرار كشوفات اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خاصة وأن هذه الفترة من عمل بها حاملي مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة.وأكد أن عدد المتضررين من القرار يصل الى قرابة 40 عامل وموظف، وتصل متوسط المدد التي تم شطبها الى 10 سنوات..مبنى الشركة الرئيسي يتخطى 1.5 مليار جنيه بالاسكندريةولفت “السيد” الى أن الشركة لديها أصول عديدة من أهمها عدة سفن توقفت عن العمل بسبب المديونيات وصعوبة عملها أو صيانتها، إضافة الى مبنى الشركة أمام باب 10 بميناء الإسكندرية الذي تصل قيمته قرابة 1.5 مليار جنيه، وهي أصول يمكنها تغطية حصة الغرماء، علاوة على صرف مكافأة العاملين بالشركة.وطالب بضرورة تنفيذ ما تم مع العاملين بالشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها نهاية العام الماضي من إجراءات، خاصة أن كلتا الشركتين تخضع لنفس الوزارة ” قطاع الاعمال”، خاصة أن الوزارة أعلنت أنه سيتم صرف 6 سنوات على المرتب بما يعادل 72 شهرا.تاريخ عمومية الشركة بقرار بالتصفيه في فبراير الماضيكانت قد قررت الجمعية العمومية للشركة خلال فبراير الماضي تصفية الشركة بعد زيادة خسائرها خلال المرحلة الأخيرة، وتوقف جميع سفنها عن العمل تماما لعدم صلاحيتها على مدار الأشهر الأخيرة.كما قررت الجمعية العمومية للشركة تعيين اللواء السيد بدر رئيس مجلس الإدارة مصفيا لها، والنظر في حصة الغرماء الدائنين، خاصة أنها مدينة ......
#مصر:عمال
#الشركة
#المصرية
#للملاحة
#بالاسكندريه“تحت
#التصفية”
#يطالبون
#بضرورة
#حصول
#العاملين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680410
الحوار المتمدن
عبدالرؤوف بطيخ - مصر:عمال الشركة المصرية للملاحة بالاسكندريه“تحت التصفية” يطالبون بضرورة حصول العاملين على مكافأة نهاية الخدمة…