هند الحريري : العقوبات الاقتصادية على ايران
#الحوار_المتمدن
#هند_الحريري تعاني إيران منذ سنوات بسبب العقوبات الأقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية عليها . وخاصة بعد تولي روح الله الخميني قيادة الجمهورية الأيرانية بعده الثورة الإيرانية التي قام بها ضد الشاة محمد رضا بهلوي في عام 1979، وتحول إيران من المملكة إلى الجمهورية .  وتأتي هذه العقوبات بسبب عدم ألتزام إيران بالأتفاقيات الدولية المعقودة معها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بشأن برنامج إيران النووي الذي تخشى الدول الغربية من أن يسبب لها تهديدات كبيرة . فرضت الولايات المتحدة أول العقوبات على إيران في نوفمبر 1979 بعد أن أستولت مجموعة من الطلاب الراديكاليين على السفارة الأميركية وأتخذوا من فيها رهائن . شملت العقوبات تجميد مايقرب 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية منها ودائع بنكية وذهب وعدة ممتلكات اخرى ، وفرض حظر أقتصادي رفعت تلك العقوبات في يناير 1981 بعد التوقيع على أتفاقية الجزائر التي ساومت فيها الولايات المتحدة على تحرير الرهائن . فرضت الولايات المتحدة العقوبة الثانية على إيران في عهد الرئيس رونالد ريغان في عام 1987 بسبب أفعال إيران 1981_1987 ضد الولايات المتحدة والدول المطلة على الخليج العربي ودعمها للأرهاب ، أشتدت تلك العقوبات في عام 1995 لتشمل المؤسسات التي تتعامل مع الحكومة الإيرانية . فرضت العقوبات الثالثة في ديسمبر 2006 بناءً على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1737 بعد أن رفضت إيران أن تمتثل لقرار المجلس رقم 1696 الذي طالبها بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم . أستهدفت عقوبات الولايات المتحدة في بداية الأمر أستثمارات النفط والغاز والبتروكيمياويات ، وصادرات منتجات النفط المكرر ، وصفقات العمل مع الحرس الثوري الإيراني . شملت تلك العقوبات قيوداً على المعاملات البنكية والتأمينات ( بما يشمل البنك المركزي الإيراني ) والشحن وخدمات أستضافة مواقع الويب للأغراض التجارية ، وخدمات تسجيل أسم النطاق . مددت قرارات المجلس اللاحقة تلك العقوبات . تكبد الأقتصاد الإيران خسائر فادحة بسبب أنهيار أقتصادها بسبب تلك العقوبات التي قادتها الولايات المتحدة منذ سنوات كي تستخدمها ورقة ضغط عليها وتنصاع إيران للأتفاقيات مع أميركا وحلفائها منذ عام 1979 ،  بما في ذلك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم الذي تخشى الحكومات الغربية من أن يكون هدفه تطوير قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية ، وزعمت إيران أن برنامجها مخصص للأغراض المدنية السلمية فقط مثل إنتاج الكهرباء والأغراض الطبية . في 8 مايو 2018 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من الأتفاق النووي مع إيران ،  وبدأت الحرب بين ترامب وإيران أذ كبرت الصراعات وأصبحت حرب أعلامية أكثر من ماهي حرب واقعية والتصريحات كانت سيدة الموقف بين الطرفين , وعمدت إيران إلى غلق مضيق هرمز الذي يعتبر البوابة الرئيسية لدخول وخروج البضائع لدول العالم . وحدثت بعض الضربات عبر الأسطول البحري فقامت إيران بضرب الأسطول البحري الأميركي والعكس حدث كذلك إذ لا نتوقع أن تصمت أميركا على ضرب أسطولها . وحدثت عدت ضربات بين الطرفين والتهديدات تصاعدت يوماً بعد آخر توقع الكثير أن الحرب العسكرية واقعة لا محال .وفي سبتمبر من عام 2019 أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها فرض عقوبات على إي دولة تتعامل مع إيران أو تشتري منها نفطاً . وهبطه سعر صرف الدولار مقابل العملة الإيراينة . وفي ذات الشهر أيضاً ، قال ترامب أنه أمر وزارة الخزانة بتشديد العقوبات على إيران ، وذلك رداً على هجوم إيراني مشتبه فيه على مرافق النفط السعودية الرئي ......
#العقوبات
#الاقتصادية
#ايران

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753768

كريم المظفر : لمحة تاريخية في العقوبات الامريكية على روسيا
#الحوار_المتمدن
#كريم_المظفر مع بداية العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ، أمطرت أوربا والحلف الانغلوسكسوني عقوبات اقتصادية وسياسية وثقافية ، تنم عن " حقد " دفين على روسيا طبقا لطبيعتها وعددها والتي وصلت اعدادها بالألاف ، وفي نظرة بسيطة لعدد العقوبات التي تم فرضها خلال فترة ثلاثة رؤساء للولايات المتحدة ، فقد كانت 555 قرارا في عهد باراك أوباما ، وفي فترة دونالد ترامب ، فكانت 293 قرارا ، في حين حصل الرئيس الحالي جو بايدن على فرصة فرض 66 قرارا حتى الان والماكنة لازالت " شغالة " لإصدار جملة جديدة من حزم العقوبات. ووفقًا لقاعدة بيانات Castellum ، فقد فرضت سويسرا معظم العقوبات - 1103 ، والمملكة المتحدة - 1098 ، الاتحاد الأوروبي - 940 ، فرنسا - 931 ، وفي المجموع ، حوالي 6901 من دول مختلفة ، وتجدر الإشارة إلى أن معظمها شملت (5،963) تم فرضها على أفراد معينين ، تعمل القيود المتبقية ضد صناعات وقطاعات محددة ، وبذلك على ما نعتقد فقد دخلت روسيا موسوعة " جينيز " للأرقام القياسية ، كأثر دولة في العالم وعلى مر تاريخ البشرية تصدر ضدها العقوبات بمختلف اشكالها وانواعها ، الاقتصادية والعسكرية والسياسية وحتى الثقافية . مع هذه المقدمة، بالتأكيد يبرز سؤال مهم، يتعلق بتاريخ العلاقات بين روسيا وهذه الطغمة الاستعمارية المعروفة، ومن خلال مراجعتنا لعدد من الاحداث التاريخية، وجدنا شيء لا يصدقه العقل، من التطابق " الرهيب" في الاحداث منذ القرن السادس عشر وحتى الان ، وكأننا أمام سيناريو واحد ، يقف خلفه جهة واحدة واختلفت بعض فقراته ، وحاولنا في هذه المقالة أختيار بعض النقاط المهمة وليس جميعها من تاريخ هذه العلاقات ، عسى ان نكون قد وفقنا في اختياراتنا . وفي استعراض لتاريخ العقوبات، فقد تم تحديد العقوبات المناهضة لروسيا بشكل أوضح لأول مرة في فترة أواخر العصور الوسطى ، وعلى وجه الخصوص ، في عام 1548 ، نيابة عن إيفان الرهيب ، قام التاجر السكسوني جي شليت بتعيين 123 أستاذًا في مهن مختلفة في مدن مختلفة من أوروبا ، وعلى الرغم من إذن الإمبراطور الألماني تشارلز الخامس ، لم يصل الحرفيون إلى روسيا أبدًا ، وتم القبض عليهم جميعًا من قبل سلطات لوبيك بناءً على طلب قيادة النظام الليفوني - دولة الصليبيين على أراضي إستونيا ولاتفيا الحديثة. وتخشى سلطات النظام ومدن البلطيق من تقوية روسيا عسكريا واقتصاديا ، ففي أرشيف لوبيك ، وعلى وجه الخصوص ، عثروا على رسالة من قاضي التحقيق في ريفال بتاريخ 19 يوليو 1548 ، حيث تم تقديم طلب لفعل كل ما هو ممكن حتى لا يسمح جي شليت ورفاقه بدخول موسكو ، وفي الوقت نفسه ، تم في الرسالة رسم صورة مروعة للكوارث التي ستحل بـ "ليفونيا والأمة الألمانية بأكملها إذا أصبح سكان موسكو على دراية بالفن العسكري للغرب" ، وكان هذا الإجراء ، على الرغم من خلفيته السياسية ، تمييزيًا بصراحة فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية لروسيا ،وخلال هذه الفترة ، كان على التجار الأوروبيين إجراء جميع عمليات التبادل التجاري معها عبر موانئ ريغا وريفيل ونارفا الليفونية ، وكان يتم نقل البضائع فقط على متن السفن الهانزية ، من أجل عدم فقدان احتكار التجارة مع روسيا ، اتبع تجار الرابطة الهانزية سياسة منسقة مع سلطات المدن الليفونية لمنع الحرفيين من الدول الأوروبية من دخول روسيا. وتسبب تقوية مملكة موسكو خلال فترة إيفان الرهيب في قلق خطير حقًا في عدد من الدول الأوروبية ، واتضح هذا ، على وجه الخصوص ، من حقيقة أنه في عام 1570 ، في الوفد الألماني بالكامل في فرانكفورت ، أعرب دوق ألب ......
#لمحة
#تاريخية
#العقوبات
#الامريكية
#روسيا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754984

محمد عبد الكريم يوسف : طبيعة العقوبات الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم محمد عبد الكريم يوسفالجزء الثانيالعقوبات الاقتصادية هي الانسحاب المتعمد للتجارة العرفية أو العلاقات المالية ، بأمر من دولة أو منظمة حكومية فوق وطنية أو دولية "المرسل" من أي دولة أو مجموعة تابعة لدولة أو منظمة أو الفرد "الهدف" ردًا على السلوك السياسي لذلك الهدف.تستحق العناصر المحددة لهذا التعريف بعض المناقشة. أولاً ، قد تشمل العقوبات الاقتصادية انسحاب التجارة العرفية أو العلاقات المالية كليًا أو جزئيًا. قد يتم تقييد التجارة بالكامل من خلال رفض جميع الواردات والصادرات. وإذا تم رفض جميع الواردات والصادرات ، فإن العقوبات تُعرف بالعقوبات "الشاملة". (على الرغم من ملاحظة أنه حتى في حالة العقوبات الشاملة ، يتم عادةً إجراء استثناءات إنسانية ، على سبيل المثال ، للأغذية والأدوية). في حالات أخرى ، يتم رفض بعض الواردات أو الصادرات فقط - عادة سلع مثل النفط والأخشاب - أو الأسلحة في حالة حظر الأسلحة. تشمل القيود المالية تدابير مثل تجميد الأصول ، ورفض الائتمان ، ورفض الخدمات المصرفية ، وسحب المساعدة وما إلى ذلك.ثانيًا ، قد يتم فرض (أو "فرض") عقوبات اقتصادية من قبل مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة. يمكن أن تكون العقوبات "متعددة الأطراف" ، بأمر من الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي ، أو يمكن أن تكون "أحادية الجانب" ، بأمر من دولة واحدة تعمل بمفردها. عادة ما يُعرف الفاعل الذي يأمر بفرض عقوبات اقتصادية باسم "المرسل" للعقوبات.من الناحية العملية ، يتم فرض العقوبات الاقتصادية المعاصرة باتباع عملية قانونية. على سبيل المثال ، يجب اعتماد العقوبات الاقتصادية التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قبل جميع الدول الأعضاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ثم تسن الدول تشريعات تحظر على مواطنيها الدخول في علاقات تجارية و / أو مالية مع الهدف وتفرض عقوبات على انتهاك العقوبات. لذلك ، على الرغم من أننا نتحدث غالبًا عن "فرض" العقوبات على الهدف ، يجب أن يكون واضحًا أن العقوبات الاقتصادية هي في الواقع إجراءات قانونية يفرضها المرسل على أعضائه . يُحظر تداول مواطني المرسل من التعامل كلية أو جزئيا مع الهدف.علاوة على ذلك ، نلاحظ أن هذا التعريف يستثني التدابير التي اتخذتها الجهات الفاعلة غير الحكومية ، على سبيل المثال ، مقاطعة المستهلكين أو المقاطعات التي تقوم بها الشركات أو المنظمات الدينية. هذه الإجراءات تستحق بلا شك التحقيق الأخلاقي ؛ ومع ذلك ، فإن المخاوف الأخلاقية التي يمثلونها مميزة بما يكفي لجعل التعامل معها كقضية منفصلة أمرًا منطقيًا.ثالثًا ، ليست الدول هي الهدف الوحيد للعقوبات الاقتصادية. يمكن فرض العقوبات الاقتصادية ، وغالبًا ما يتم ، على المجموعات التابعة للدولة. ومن الأمثلة المعروفة جيدًا من الماضي القريب ، العقوبات المفروضة على المناطق التي يسيطر عليها الصرب في يوغوسلافيا السابقة في التسعينيات أو الحظر المفروض على تجارة الماس الممول للنزاع الذي استهدف الجماعات المتمردة شبه الحكومية في أجزاء من إفريقيا. يمكن أيضًا فرض عقوبات اقتصادية على الشركات والمؤسسات والأفراد. على سبيل المثال ، تقوم المملكة المتحدة بانتظام بتجميد الأصول التي تحتفظ بها المملكة المتحدة لشركات أو جمعيات خيرية أو أفراد يشتبه في قيامهم بتمويل أنشطة إرهابية. لهذا السبب ، من الممكن تمامًا للدولة أن تعاقب مواطنيها. وعادة ما يُعرف أولئك الذين يواجهون الطرف المتلقي للعقوبات الاقتصادية باسم "الهدف".في الس ......
#طبيعة
#العقوبات
#الاقتصادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755848

محمد عبد الكريم يوسف : مدخل لفهم العقوبات الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم محمد عبد الكريم يوسف الجزء الأولتشمل العقوبات الاقتصادية الانسحاب لدوافع سياسية من العلاقات التجارية أو المالية العرفية من دولة أو منظمة أو فرد. قد يتم فرضها من قبل الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي أو من قبل الدول التي تعمل بمفردها.على الرغم من أن العقوبات الاقتصادية كانت لفترة طويلة سمة من سمات العلاقات الدولية ، إلا أن نهاية الحرب الباردة في أواخر القرن العشرين شهدت انتشارًا كبيرًا لاستخدامها. جعلت العقوبات العمل الدولي المتضافر ممكنًا حيث تم في السابق مواجهة أي إجراء من قبل الغرب من قبل الاتحاد السوفيتي والعكس صحيح. وهذا يعني أنه للمرة الأولى يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يفرض عقوبات اقتصادية ، والتي ، من الناحية النظرية على الأقل ، كان مطلوبًا من جميع الدول الأعضاء المشاركة فيها. وبهذا جاءت إمكانية إلحاق أضرار جسيمة. كان أبرزها خلال هذه الفترة العقوبات الشاملة المفروضة على هاييتي وجمهوريات يوغوسلافيا السابقة والعراق. كانت الأضرار التي لحقت بهايتي وجمهوريات يوغوسلافيا السابقة شديدة ، لكن الأضرار التي عانى منها العراق كانت الأسوأ على الإطلاق بسبب استخدام العقوبات الاقتصادية خارج حالة الحرب. وقدرت اليونيسف ، على سبيل المثال ، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق أدت إلى وفاة 500000 طفل دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية والمرض.في أعقاب الدمار الناجم عن العقوبات الاقتصادية في العراق ، بدأت مجموعة واسعة من المنظمات في التحقيق بجدية في إمكانية وجود أشكال بديلة من العقوبات الاقتصادية ، والعقوبات التي لا تستهدف `` الناس العاديين بل تستهدف أولئك الذين يعتبرون مسؤولين أخلاقياً عن السياسات المرفوضة للدولة المستهدفة. أصبحت النتائج - العقوبات الاقتصادية "المستهدفة" - أداة العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة المفضلة طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تشمل العقوبات الاقتصادية المستهدفة تدابير مثل تجميد أصول كبار المسؤولين الحكوميين أو أولئك المشتبه في تمويلهم للإرهاب ، وحظر الأسلحة ، والعقوبات النووية ، وما إلى ذلك. إن الأضرار التي تسببها العقوبات المستهدفة هي ، في معظمها ، أقل شمولاً بكثير من تلك التي سببتها فترات سابقة من العقوبات الاقتصادية التي استهدفت شعوب بأكملها. ومع ذلك ، فهي ليست ضارة وقد تظل مشكلة أخلاقية. على سبيل المثال ، تم انتقاد حظر الأسلحة المفروض أثناء تفكك يوغوسلافيا السابقة على نطاق واسع لأنه لم يسمح لمسلمي البوسنة بالحصول على الأسلحة التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم ضد هجمات الإبادة الجماعية التي ارتكبتها بعض القوات الصربية البوسنية.على الرغم من المشاكل الأخلاقية الواضحة والخطيرة المرتبطة بالعقوبات الاقتصادية ، فإن أخلاقيات العقوبات الاقتصادية هي موضوع تم إهماله بشكل مثير للفضول من قبل الفلاسفة والمنظرين السياسيين. لم يتم نشر سوى عدد قليل من المقالات في المجلات الفلسفية وفصول الكتب حول هذا الموضوع. توضح هذه السلسلة من المقالات العمل الذي تم تنفيذه.في العقوبات الاقتصادية من حيث التعريف والطبيعة و&#1649-;-ليات التنفيذ.ضمن نفس السلسلة الأجزاء التالية:طبيعة العقوبات الاقتصاديةأهداف العقوبات الاقتصاديةالقانون الدولي والعقوبات الاقتصاديةالعقوبات الاقتصادية والضغوط الاقتصاديةالحرمان من المواردتجفيف الاصول&#1649-;-ليات تنفيذ العقوبات الاقتصادية....يتب ......
#مدخل
#لفهم
#العقوبات
#الاقتصادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755847

محمد عبد الكريم يوسف : أهداف العقوبات الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم محمد عبد الكريم يوسفالجزء الثالثيميل منظرو العقوبات الاقتصادية إلى فهم العقوبات الاقتصادية بإحدى طريقتين: الأولى : كأدوات للسياسة الخارجية .الثانية : كأدوات لتطبيق القانون الدولي. وعندما ينظر إليها كأدوات للسياسة الخارجية ، يكون هدفهم هو تحقيق أهداف السياسة الخارجية. وعندما ينظر إليها كأدوات لإنفاذ القانون الدولي ، فإن هدفهم يكون هو إنفاذ القانون الدولي أو القواعد الأخلاقية الدولية. تحقيق أهداف السياسة الخارجية:يُنظر إلى العقوبات الاقتصادية على أنها أدوات لتحقيق أهداف السياسة الخارجية. و تعتبر جزءًا من مجموعة أدوات السياسة الخارجية (مجموعة من الإجراءات التي تشمل الدبلوماسية والدعاية والعمل السري واستخدام القوة العسكرية وما إلى ذلك) التي يمتلكها السياسيون عند محاولتهم التأثير على سلوك الدول الأخرى . يأتي مفهوم السياسة الخارجية بصيغتين بسيطتين وأكثر تعقيدًا.في النسخة البسيطة ، الهدف من العقوبات الاقتصادية هو تغيير أو منع سياسة أو سلوك الهدف "المرفوض" حيث يُفهم أن السياسة أو السلوك "مرفوض" إذا كان يتعارض مع أهداف السياسة الخارجية للمرسل.ومع ذلك ، فإن الانتقاد المتكرر للعقوبات الاقتصادية يتمثل في أنه - إذا كانت هذه هي أهدافها - فعندئذٍ لن تنجح العقوبات الاقتصادية. أي أنهم عادة ما يفشلون في تغيير أو منع سياسة أو سلوك الهدف المرفوض . هذا القلق دفع البعض إلى طرح السؤال: إذا لم تنجح العقوبات الاقتصادية ، فلماذا نستمر في استخدامها؟ أدت محاولة الإجابة على هذا السؤال إلى قيام بعض المنظرين بتطوير مفاهيم أكثر تعقيدًا للعقوبات الاقتصادية.لقد قيل لنا ، على سبيل المثال ، أنه على الرغم من أن تغيير سياسة أو سلوك الهدف "المرفوض" يكون أحيانًا هدف العقوبات الاقتصادية ، غالبًا ما يستخدم السياسيون العقوبات الاقتصادية بطرق أكثر دقة ودقة. أولاً ، يناقش بالدوين بأن العقوبات الاقتصادية غالبًا ما تستخدم بهدف محدود وهو التأثير على "معتقدات الهدف ، ومواقفه ، وآرائه ، وتوقعاته ، وعواطفه و / أو نزعاته للتصرف" وليس من المتوقع حدوث تغيير في السياسة أو السلوك - حتى إذا كان هناك أمل ، على المدى الطويل ، في حدوث بعض التغيير. في مثل هذه الحالات ، يناقش بالدوين بأن العقوبات الاقتصادية تستخدم بشكل رمزي "لإرسال رسالة". يمكن أن تشير إلى نوايا محددة أو توجهات عامة للسياسة الخارجية أو يمكن استخدامها لإظهار الدعم أو الرفض لسياسات الدول الأخرى. إذا تم فرض العقوبات الاقتصادية بتكلفة ما على الدولة المرسلة ، فهذا يدل على التزام المرسل بموقفه ويقوي الرسالة التي يتم إرسالها. الأهم من ذلك ، حتى لو كان الهدف من حلقة من العقوبات الاقتصادية هو "إرسال رسالة" ، فمن غير المرجح أن تظهر على أنها الهدف المعلن رسميًا.ثانيًا ، يرى بالدوين أن العقوبات الاقتصادية قد يكون لها أهداف متعددة يكون بعضها أكثر أهمية للمرسل من غيرها. قد يكون تغيير السلوك هدفًا ثانويًا أو حتى هدفًا ثالثًا للمرسل بينما قد يكون "إرسال رسالة" هو الهدف الأساسي. حتى إذا كان الهدف الأكثر أهمية للمرسل هو "إرسال رسالة" ، فيجب تأطير العقوبات الاقتصادية على أنها تتطلب تغييرًا في السلوك إذا كان يجب تحقيق هذا الهدف الثانوي أو الهدف الثالث.ثالثًا ، قد يكون للعقوبات الاقتصادية أهداف متعددة. على سبيل المثال ، إذا تم استخدام العقوبات الاقتصادية كرادع عام ، سيكون هناك العديد من الأهداف لمحاولة التأثير التي تمتد إلى ما بعد المتلقي الأصلي للعقوبات الاقتصادي ......
#أهداف
#العقوبات
#الاقتصادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755870

ماجد احمد الزاملي : إستخدام العقوبات الاقتصادية الأمريكية كأداة للضغط السياسي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي على مدار العقود الثلاثة الماضية، إزدادت أهمية الحكم الاقتصادي الجيّد بسبب العولمة. وهذا الترابط المتزايد يسمح للدول بالاستفادة من الفرص حول العالم؛ وفي ذات الوقت، تصبح أكثر عُرضة للمخاطر الناجمة عن قرارات تُتخذ على الطرف الآخر. وهذا الترابط يوفر لصنّاع السياسات -وبخاصة أولئك الذين ينتمون لدولة بالنفوذ الاقتصادي كما هي الولايات المتحدة الاميركية - مصدرا مهما للنفوذ- وبفضل العولمة، ستمتثِل المصارف والشركات الأجنبية للعقوبات الأميركية؛ ليس لأن حكوماتهم تطلب ذلك، وإنّما لرغبتهم في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق الأميركي والدولار الأميركي والنظام المالي، بما يزيد بشكل كبير من قوّة وأثر تلك العقوبات.على الرغم أنّ العقوبات وغيرها من أشكال القمع الاقتصادي الأخرى كانت دوما أدوات السياسات الخارجية الأميركية، فإنّ استخدامها قد توسّع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، والذي سمح سقوطه للولايات المتحدة بامتلاك قوة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة. وقد عملت الولايات المتحدة في بعض الحالات -ومنها العقوبات الأميركية ضد العراق عامَي 1990-1991 وضد يوغوسلافيا عام 1990 وضد رواندا عام 1994- مع دول أخرى في مجلس الأمن من أجل إضفاء الشرعية على تلك الإجراءات. ولكن إذا لم تكن الضغوطُ الدولية المنسّقة قابلة للتحقيق أو إذا فشلت في إقناع دولة ما بتغيير سلوكها، فإنّ واشنطن لم تتردّد في اللجوء إلى إجراءات حازمة أحادية الجانب. الحصار الدولي الذي فُرض على السودان(مثلا) والعراق من 1990-2003، ترك آثاراً سلبية على القطاع المصرفي البلدين ، بينها: توقف التمويل والضمانات المصرفية، وتعثّر التحويلات المصرفية، وتعقيد إجراءات الودائع، وتوقف الإعتمادات وغيرها, و الإجراءات المطلوبة لتجاوز الآثار السلبية للعقوبات هي: أن يُصبح إتحاد المصارف العربية القائد الذي يُحرك كافة المؤسسات النظيرة على النطاق العالمي والعربي والقطري، بغية تعويض السودان والعالم العربي والأفريقي ما فقده من مصالح وحقوق ولا سيما حيال كيفية تمكين السودان من الإستفادة من الحقوق في المنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة، وتسهيل تدفق التمويل وإنسياب المساعدات المالية والضمانات وكافة التسهيلات المالية. و الاقتصاد العراقي بعد الاحتلال عام 2003حاول المحتل بعد انهيار المنظومات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية والأمنية إعادة بناء تلك المنظومات، وقد أصدر عدة تشريعات شكلت الأساس الذي بنيت عليه منظومات ما بعد 2003، واعتمد المحتل في بناءه على قوانين أصدرها وشرعها هو نفسه مثل قانون إدارة الدولة وقانون الإدارة المالية، وتجاهل إرث الدولة العراقية لثمانية عقود من الزمن، مما خلق التباينات بين فئات المجتمع، وهمشت فئات وغابت المساواة وأثيرت النزعات الدينية والطائفية والعرقية وغاب مفهوم الوطن.إن تطبيق قرارات الأمم المتحدة ووضع العراق تحت طائلة الفصل السابع بكل مواده التي تشمل العديد من الجوانب، ومنها تشكيل التحالفات ضد العراق بوصفه يشكل تهديدا للسلم العالمي وقطع العلاقات الاقتصادية، من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية وغيرها من الجوانب، إلا أن ما ينبغي التركيز عليه يتمثل في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والتي سببها القرار بتعطيل منظومة المدفوعات العراقية مع العالم الخارجي والتي على إثرها انعزل العراق عن المنظومة الدولية للمدفوعات، مما عطّل التجارة الخارجية والمالية والدولية والاستثمار الدولي، وعطّل الأنش ......
#إستخدام
#العقوبات
#الاقتصادية
#الأمريكية
#كأداة
#للضغط
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755958

محمد عبد الكريم يوسف : آليات تطبيق العقوبات الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف  آليات تطبيق العقوبات الاقتصاديةبقلم محمد عبد الكريم يوسفالجزء الخامسمهما تطورت أهداف العقوبات الاقتصادية ، نحتاج أيضًا إلى دراسة مسألة كيفية عمل العقوبات الاقتصادية. في هذا المقال سوف نناقش خمس آليات: الضغط الاقتصادي ، والضغط غير الاقتصادي ، والحرمان المباشر للموارد ، وإرسال الرسائل والآليات العقابية.الضغوط اقتصاديةبدأ منظرو العقوبات الاقتصادية في معالجة مسألة كيفية عمل العقوبات الاقتصادية في السبعينيات والثمانينيات ، واتخذوا نموذجًا للعقوبات الجماعية المفروضة على الدول - حيث كان هذا هو النمط السائد للعقوبات في ذلك الوقت. لقد افترضوا أن العقوبات الاقتصادية حققت تغييرًا في السلوك / السياسة من خلال فرض ضغوط اقتصادية. يلخص روبرت بابي وجهة النظر هذه جيدًا عندما يقول أن العقوبات الاقتصادية "تسعى إلى خفض الرفاهية الاقتصادية الإجمالية للدولة المستهدفة عن طريق الحد من التجارة الدولية من أجل إجبار الحكومة المستهدفة على تغيير سلوكها السياسي" . في تفصيل هذه الآلية ، يناقش بابي بما يلي:تتفهم أهداف العقوبات الاقتصادية أنها ستكون أفضل حالًا من الناحية الاقتصادية إذا قبلت بمطالب القسر ، وتتخذ قرارها بناءً على ما إذا كانت تعتبر أهدافها السياسية تستحق التكاليف الاقتصادية.و في عرض مماثل يستخدم هافبير الإطار التالي لتحليل فائدة العقوبات الاقتصادية:إن المعادلة البسيطة للجهد الناجح للعقوبات تعني: تكاليف التحدي التي يتحملها الهدف يجب أن تكون أكبر من التكلفة المتصورة للامتثال. أي أن التكاليف السياسية والاقتصادية للهدف من العقوبات يجب أن تكون أكبر من التكاليف السياسية والأمنية للامتثال لمطالب المرسلفي الواقع ، إن الرأي القائل بأن العقوبات الاقتصادية تعمل من خلال فرض ضغوط اقتصادية هو الرأي الأكثر قبولًا على نطاق واسع في الأدبيات السياسية والاقتصادية. حتى أن يوهان غالتونج يسميها "النظرية العامة للعقوبات الاقتصادية" ويوضحها على النحو التالي. بالتركيز على العقوبات الاقتصادية الجماعية ، يناقش غالتونج بأن الهدف من العقوبات الاقتصادية هو إحداث قدر من الضرر الاقتصادي الكافي لإحداث " التفكك السياسي للدولة ، والذي سيؤدي بدوره إلى إجبار الدولة على الامتثال لقانون العقوبات و مطالب المرسل. بالنسبة لغالتونج ، فإن "التفكك السياسي" هو انقسام في قيادة الدولة أو انقسام بين القيادة والشعب يحدث عندما يختلف الناس داخل الدولة حول ما يجب فعله فيما يتعلق بالعقوبات والأزمة الاقتصادية الناتجة. قد يشمل ذلك احتجاجًا شعبيًا وإجبار الحكومة على تغيير السياسة المرفوضة أو غير القانونية خوفًا من فقدان السلطة. تحت ما يسميه غالتونغ "النظرية الساذجة" للعقوبات الاقتصادية (التي يرفضها) ، كلما زادت حدة الضغط الاقتصادي ، كان التفكك السياسي أسرع وأكثر أهمية ، و أسرعت الدولة بالامتثال. يناقش غالتونغ أن هذه النظرية ساذجة ، لأنها لا تأخذ في الاعتبار حقيقة أن العقوبات قد تؤدي - في البداية على الأقل - إلى نتائج سياسية. من جانب &#1649-;-خر تسبب العقوبات الاقتصادية ، تكاتف أهل الدولة في مواجهة الشدائد. و من المحتمل أن يحدث هذا بشكل خاص إذا تمكنت الحكومة المستهدفة من حشد روح القومية. في الواقع ، غالبًا ما يُستشهد بتأثيرات "التجمع حول العلم" كسبب لفشل العقوبات الاقتصادية. بموجب "نظرية جالتونج المنقحة" للعقوبات الاقتصادية ، ينتج الضغط الاقتصادي مبدئيًا عن التكامل السياسي ولكنه سيؤدي في النهاية إلى التفكك السياسي مع زيادة الضغط الاقتصادي ، لكنه ......
#آليات
#تطبيق
#العقوبات
#الاقتصادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755989

محمد عبد الكريم يوسف : العقوبات الاقتصادية كأداة لإنفاذ القانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم محمد عبد الكريم يوسفالجزء السابعكما رأينا ، تتمثل إحدى طرق وضع تصور للعقوبات الاقتصادية كأداة لإنفاذ القانون الدولي: وسيلة لمنع أو إنهاء أو معاقبة انتهاكات القانون الدولي أو القواعد الأخلاقية الدولية. لذلك ، قد يبدو من الطبيعي تحليل أخلاقيات العقوبات الاقتصادية باستخدام إطار عمل يقوم على أخلاقيات تطبيق القانون. يناقش المنظرون الذين فعلوا ذلك بأن استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة لإنفاذ القانون يواجه تحديات أخلاقية كبيرة على النحو التالي.السلطة الشرعية : يناقش الكثيرون بأن السلطة الشرعية فقط هي التي لها الحق في تطبيق القانون. تعتبر السلطة شرعية إذا كانت (أو) لها ما يبررها أخلاقياً في ممارسة تلك السلطة. تنقسم الآراء حول ما يجعل سلطة ما شرعية بالضبط ، لكن هناك شرطان ضروريان يتم الاستشهاد بهما في كثير من الأحيان هما :&#1633-;- موافقة أولئك الخاضعين للسلطة (سواء كانت ضمنية أو صريحة) ، &#1634-;- نزاهة السلطة ؛ أي أنه لا ينبغي أن يكون للسلطة أي سبب لتفضيل مصالح أحد الأطراف على مصالح أي طرف آخر .في الحالة المحلية ، من المقبول على نطاق واسع أن الدول (الدول الديمقراطية على الأقل) لديها السلطة الشرعية لفرض القانون المحلي ضد المواطنين. لذلك فإن وكلاء الدولة (الشرطة ، القضاة ، ضباط السجون) لديهم السلطة الشرعية لمنع الجرائم وإنهائها والمعاقبة عليها بطريقة لا يتمتع بها المواطنون العاديون. إذا حاول المواطنون العاديون منع المجرمين والقضاء عليهم ومعاقبتهم - دون أي تدخل من الدولة - فهذا أقرب إلى اليقظة أو الانتقام من إنفاذ القانون.ومع ذلك ، فإن الصورة أكثر تعقيدًا في الحالة الدولية. على الرغم من اعتبار الدول (الديمقراطية على الأقل) على أنها تتمتع بسلطة شرعية على مواطنيها ، إلا أنه لا يُنظر إليها على أنها تتمتع بسلطة شرعية على مواطني الدول الأجنبية أو على الدول الأجنبية نفسها. أولاً ، يفتقرون إلى موافقة المواطنين أو الدول الأجنبية. ثانيًا ، يفتقرون إلى الحياد لأنهم ، في أي نزاع دولي ، من المرجح أن يفضلوا مصلحتهم الوطنية على مصلحة الدول الأجنبية أو المواطنين الأجانب. يتوافق هذا الموقف من السلطة الشرعية للدول مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي القائل بأن جميع الدول ذات السيادة متساوية في النظام الدولي.تنطبق اعتبارات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالأمم المتحدة. هل الأمم المتحدة سلطة شرعية؟ من المؤكد أن الأمم المتحدة تدعي سلطة تفسير القانون الدولي وتطبيقه - على الأقل في مجال السلام والأمن. وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ، يتمتع مجلس الأمن بسلطة مطالبة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على تلك الدول أو الأفراد الذين يعتبرهم تهديدًا للسلام والأمن. ومع ذلك ، قد يجادل الكثيرون بأن هذه السلطة وهمية لأن الأمم المتحدة تفتقر إلى القوة لفرض أحكامها الخاصة على مسائل القانون الدولي. وذلك لأن الأمم المتحدة تعتمد على دعم الدول الأعضاء لتحقيق إنفاذ القانون ، وهذا ليس دائمًا وشيكًا. علاوة على ذلك ، يمكن للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استخدام حق النقض ضد أي إجراء تقترحه الأمم المتحدة.سلطة الأمر الواقع التي تتمتع بها الأمم المتحدة ، وهذه السلطة ليست شرعية ؛ يتساءل البعض عما إذا كانت الأمم المتحدة قد حصلت بالفعل على موافقة الدول الأعضاء ، بينما يتساءل البعض الآخر عما إذا كانت الأمم المتحدة ، التي يهيمن عليها الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن ، محايدة أم لا.هذا يقود الكثيرين إلى استنتاج أنه :&#1633-;- لا ي ......
#العقوبات
#الاقتصادية
#كأداة
#لإنفاذ
#القانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756050

محمد عبد الكريم يوسف : العقوبات الاقتصادية ومذهب المنفعة
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم محمد عبد الكريم يوسفالجزء السادساستخدمت جوي جوردون النفعية لتقييم الوضع الأخلاقي للعقوبات الاقتصادية الشاملة . وفقًا للنفعية ، يكون الفعل صحيحًا فقط إذا زاد من المنفعة (أي زيادة المتعة على الألم ، أو بشكل عام ، الفائدة على الضرر).وفقًا لغوردون ، فإن العقوبات الاقتصادية الشاملة لها ما يبررها على أسس نفعية في الحالات التي تستلزم فيها المصاعب الاقتصادية للسكان المدنيين في البلد المستهدف ضررًا بشريًا أقل بشكل عام ، وأضرارًا أقل للسكان الخاضعين للعقوبات ، مقارنة بالعدوان العسكري أو انتهاكات حقوق الإنسان. تسعى العقوبات إلى منع الضرر العسكري. دعونا نفكر في هذه الفكرة بمزيد من التفصيل.تخيل أن المرسل يفكر بالفعل في فرض عقوبات اقتصادية على دولة متورطة في عدوان عسكري أو انتهاكات لحقوق الإنسان. وفقًا للمذهب النفعي ، يُسمح للمرسل (في الواقع ، مطلوب ( بفرض عقوبات اقتصادية إذا كان من المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى ضرر أقل بشكل عام من أي وسيلة أخرى لإنهاء العدوان / انتهاكات حقوق الإنسان (حظر السفر ، التدخل العسكري وما إلى ذلك ) أو ، في الواقع ، "عدم القيام بأي شيء" والسماح باستمرار العدوان / الانتهاكات دون رادع. لاحظ أنه عند إجراء هذا الحساب النفعي ، فإن الأضرار التي تلحق بالمواطنين المرسلين والمواطنين المستهدفين وجميع الأفراد المتأثرين يجب أن تُحسب وتزن بالتساوي.من أجل تحديد ما إذا كان من المتوقع أن تؤدي العقوبات الاقتصادية إلى أقل ضرر في هذه الحالة ، نحتاج إلى معالجة سؤالين: &#1633-;- ما مدى الضرر الذي نتوقعه من العقوبات الاقتصادية؟ &#1634-;- ما هو احتمال نجاحهم في إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان؟من الإنصاف القول ، بشكل عام ، أن العقوبات الاقتصادية أقل ضررًا وتدميرًا في آثارها من الهجوم العسكري ولكنها أكثر ضررًا وتدميرًا من الإجراءات الدبلوماسية (مثل حظر السفر أو سحب الموظفين من السفارات). ومع ذلك ، ستكون هناك استثناءات. على سبيل المثال ، قد تؤدي الضربة العسكرية الموجهة إلى ضرر أقل بكثير من العقوبات الجماعية الشاملة. لا ينبغي الافتراض دائمًا أن العقوبات الاقتصادية أقل ضررًا من العمل العسكري. يجب أن يهتم المرسلون أيضًا بالنظر في النطاق الكامل للعقوبات الاقتصادية المتاحة لهم: قد تسبب العقوبات المستهدفة ضررًا أقل بكثير من العقوبات الجماعية ولكنها فعالة بنفس القدر. نحتاج أيضًا إلى النظر فيما إذا كانت العقوبات الاقتصادية ستنجح في إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان و من المهم أن تأخذ هذا في الاعتبار. إذا لم تنجح العقوبات الاقتصادية ، فسيظل المواطنون المستهدفون يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان بينما يعانون أيضًا من العقوبات الاقتصادية. كان من الأفضل عدم فرض العقوبات على الإطلاق. من وجهة نظر نفعية ، من الخطأ فرض عقوبات اقتصادية إذا كان من المتوقع فشلها أو احتمال فشلها. ونظرًا لأن العقوبات الاقتصادية غالبًا ما يكون لها احتمالية منخفضة جدًا للنجاح ، على الأقل في حالة العقوبات الشاملة الأكثر ضررًا ، غالبًا ما يتم استبعادها لأسباب نفعية. بالطبع ، يجب النظر في ذلك على أساس كل حالة على حدة.أخيرًا ، يحتاج المرسلون أيضًا إلى تذكر أن العقوبات الاقتصادية - خاصة تلك التي تستخدم آلية الضغط الاقتصادي - غالبًا ما تستغرق سنوات حتى تنجح. قد يكون التدخل العسكري وسيلة أسرع لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان ، وبالتالي يكون الإجراء الذي ينتج عنه أقل قدر من الضرر بشكل عام. في مثل هذه الحالة ، ستتطلب النف ......
#العقوبات
#الاقتصادية
#ومذهب
#المنفعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756048

محمد عبد الكريم يوسف : هل العقوبات الاقتصادية نظيفة اليد من دماء الأبرياء؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم محمد عبد الكريم يوسفالجزء الثامنتقليديا ، يتم تصور العقوبات الاقتصادية على أنها تدابير مصممة لتغيير السلوك المرفوض / غير القانوني للأهداف (أو ربما لمعاقبتها). ومع ذلك ، يناقش نعوم زوهار ، بالاعتماد على التقاليد اللاهوتية اليهودية ، لصالح طريقة بديلة للتفكير في العقوبات الاقتصادية - وهي العقوبات الاقتصادية كوسيلة "للحفاظ على أيدي مرسليها نظيفة من الدم".في ظل سياسة عقوبات "الأيدي النظيفة" ، فإن الهدف من العقوبات الاقتصادية ليس تغيير سلوك الهدف أو معاقبته بل تجنب التواطؤ في هذا السلوك. يناقش زوهار ، على سبيل المثال ، أنه إذا قامت دولة ببيع الأسلحة - أو سمحت ببيع الأسلحة من قبل مواطنيها - إلى دولة أخرى حيث تعرف أو تشتبه في أن هذه الأسلحة ستستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ، فإنها تسهل هذه الانتهاكات وهي وبالتالي تقع المسؤولية الأخلاقية تجاه الانتهاكات كشريك والمتسبب في سفك الدماء مثل المشارك في سفكها. ومن ثم ، يقع على عاتق الدول واجب فرض حظر على الأسلحة (نوع من العقوبات الاقتصادية) على الأهداف التي يشتبه في أنها ستستخدم تلك الأسلحة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك ، لا تقتصر عقوبات الأيدي النظيفة على حظر توريد الأسلحة ؛ يقول زوهار إن الحظر سيكون مطلوبًا على جميع البضائع التي من شأنها تسهيل ارتكاب المخالفات. على سبيل المثال ، يناقش زوهار بأن هناك شرطًا لمنع تصدير النفط إلى دولة ينخرط جيشها في التطهير العرقي لأن النفط سيكون ضروريًا لخزانات الوقود والطائرات وما إلى ذلك.  يقتصر تحليل زوهار على الحالات التي تنتهك فيها الدولة حقوق الإنسان لمواطنيها. ومع ذلك ، يمكن توسيعه بسهولة ليشمل الحالات التي تشارك فيها الدول في أنواع أخرى من المخالفات ، على سبيل المثال ، شن حرب عدوانية.فكرة زوهار مثيرة للاهتمام لأنه حتى الآن افترض التحليل الأخلاقي للعقوبات الاقتصادية بشكل شبه حصري أن العقوبات الاقتصادية هي خطأ ظاهريًا وأن استخدامها يتطلب تبريرًا أخلاقيًا. ومع ذلك ، في ظل مفهوم الأيدي النظيفة للعقوبات الاقتصادية ، فإن فرض العقوبات هو ، على النقيض من ذلك ، واجب أخلاقي - واجب مستمد من واجب عدم التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان .  وبالتالي فإن استخدام مفهوم الأيدي النظيفة للعقوبات الاقتصادية ينقل عبء التبرير الأخلاقي من أولئك الذين سيفرضون العقوبات إلى أولئك الذين لا يفعلون ذلك. لذلك يبدو أن مفهوم الأيدي النظيفة أداة قيمة لأولئك الذين سيفرضون عقوبات اقتصادية رداً على مخالفات دولية. ومع ذلك ، فبالرغم من جاذبيتها ، إلا أن هناك بعض الصعوبات في وجهة نظر زوهار (التي يقر بعضها بنفسه).الأول: يتعلق بمفهوم زوهار عن التواطؤ في الإثم. بالنسبة إلى زوهار ، فإن مجرد الشك في أن السلع المعنية ستُستخدم في أنشطة تنتهك حقوق الإنسان يكفي لاعتبار الدولة المصدرة متواطئة في الانتهاكات. وجهة النظر هذه حول التواطؤ مثيرة للجدل. قد يجادل الكثيرون بأن الشريك في جريمة ما يجب أن يقصد - أو على الأقل أن يعرف - أن السلع التي يوردونها ستستخدم لارتكاب جريمة. ويجادلون بأن تصنيف شخص ما كشريك على أساس مجرد الشك ، يبدو أنه يجعل الشخص مسؤولاً عن جرائم الأشخاص الآخرين ، الأشخاص الذين لا سيطرة لأحد عليهم. إذا لم يكن من الممكن القول إن الدولة المصدرة متواطئة في حالات الاشتباه ، فلا يمكن القول إن عليها واجب المعاقبة في هذه الحالات (على الأقل ليس على أساس أن العقوبة من شأنها تجنب التواطؤ في ارتكاب مخالفات).ثانيًا ، هناك مسألة أي السلع يمكن الق ......
#العقوبات
#الاقتصادية
#نظيفة
#اليد
#دماء
#الأبرياء؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756090