عادل عبد الزهرة شبيب : الموازنة العامة في العراق وغياب الحسابات الختامية مع تفشي الفساد
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لكي تؤدي الموازنة العامة مهماتها وتقوم بوظيفتها ,لابد ان يجري اعدادها في سياق نهج استراتيجي وسياسة اقتصادية _اجتماعية واضحة, توضح موارد الدولة والقطاعات المختلفة كافة لتطوير البلد ,وضمان الرفاه للشعب ولتأسيس اقتصاد يتصف بالدينامية والنمو المتوازن والدائم. كما لابد ان يجري ربط التخطيط والمشاريع في القطاعات والوزارات مع الاولويات الوطنية مما يتطلب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة كافة. ومن الملاحظ ان مشروع الموازنة السنوية الذي يقدم كل عام منذ التغيير لا ترافقه حسابات ختامية وتقويم شامل لموازنة السنة السابقة, وللمبالغ التي خصصت للإنفاق في اطارها ومدى الانفاق الفعلي وللإنجازات والاخفاقات والمبالغ المدورة ولأرصدة العراق الاحتياطية في الداخل والخارج وغير ذلك.مازالت النفقات التشغيلية تحظى بالتخصيصات الاكبر في الموازنة العامة للدولة, وقد مثلت في المتوسط ما يزيد على 73% من اجمالي النفقات العامة خلال 2007_2010. اما التخصيصات الاستثمارية فقد تراوحت بين 24,5%و28% من اجمالي النفقات العامة خلال الفترة ذاتها وبمتوسط سنوي قدره 25%.وهذه النسبة بعيدة عن البنى التحتية المدمرة والمتهالكة والغائبة, ولتوفير الخدمات الاساسية واطلاق النشاطات الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي من اجل خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة والفقر المرتفعة.تتسم أسس واليات اعتماد الأسعار التخمينية للنفط وكمية النفط المصدرة في الموازنة بدرجة غير قليلة من الارتجال والاعتباطية, كما يجري التصرف بجزء من موارد الموازنة بعيدا عن رقابة مجلس النواب.في موازنة 2011مثلا اعتمد سعر افتراضي للبرميل الواحد من النفط الخام قدره (76,5) دولار وحجم تصدير (2,2) مليون برميل يوميا, في حين تجاوزت أسعار البيع 104 دولار للبرميل فبلغ اجمالي الايرادات النفطية لعام 2011 حوالي 83 مليار دولار اي ما يعادل حوالي 99 تريليون دينار وهذا يزيد 18 تريليون دينار على تخمينات الموازنة لذلك العام. والجدير بالذكر ان المبالغ المتأتية من فروقات اسعار النفط الخام المصدر مازالت تفتقد اليات محددة للتعامل معها فهي إيرادات خارج الموازنة ,كما هو الحال مع الـ 18 تريليون دينار من الفوائض التي تراكمت لدى وزارة المالية سنة 2011. وعمليا تقوم الوزارة بتخصيصها دون موافقة او رقابة برلمانيتين. وهذه ثغرة تتوجب معالجتها ,خصوصا من قبل السلطة التشريعية. ونتيجة لغياب الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية التي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية, ولضعف الاهتمام بالأنشطة الانتاجية الوطنية, كما لم يحظ قطاعا الزراعة والصناعة الا بحصة ضئيلة من التخصيصات في الموازنات العامة. اذ لم تتجاوز هذه الحصة 2_3% من النفقات العامة بالنسبة للزراعة واقل من 1,5% للصناعة ,كما انعكس ذلك في ضآلة تخصيصات الموازنة الاستثمارية, بينما حظيت القوات المسلحة بالحصة الاكبر من التخصيصات, ففي موازنة 2011 شكلت تخصيصات وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات الامنية الاخرى ما يزيد على 15% من مجموع التخصيصات ,في حين بلغت تخصيصات وزارتي التربية والتعليم العالي 9,5% ووزارة الصحة 6,5% اي ان المخصص لأغراض الدفاع والامن يكاد يعادل تخصيصات وزارات التربية والتعليم العالي والصحة مجتمعة ويساوي 75 ضعف تخصيصات وزارة الثقافة التي لم تزد على 0,02%, ويلاحظ ايضا تزايد الانفاق على الامن والدفاع يصاحبه التضخم المستمر في اعداد منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية التي مازالت غير قادرة على فرض سيطرتها الامنية وتأمين حياة الناس رغم التخصيصات الكبيرة المخصصة لها. وكما حصل اليوم 21 كانون الثان ......
#الموازنة
#العامة
#العراق
#وغياب
#الحسابات
#الختامية
#تفشي
#الفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706587

عماد محمد جواد : الحسابات الختامية مؤشر هام في تقييم أداء مؤسسات الدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد من المعلوم للمختصين في العلوم الاقتصادية والمالية ان الموازنة التخطيطية هي تقديرات تعد قبل فترة معقولة من بدء السنة المالية المخطط لها وان اعدادها يحتاج في الاعتماد على مجموعة من المعايير والمؤشرات والتي من اهمها اجمالي المبالغ المطلوب لا تخصيصها للصرف من اجل تحقيق اهداف لا الوحدة الاقتصادية مع معرفة مصادر تمويلها ى وعادة ما تكون من احد المصدرين : اما ان يكون التمويل من خزينة الدولة وتسمى بـ ( التمويل المركزي ) او من موارد نفس الوحدة وتسمى ( التمويل الذاتي ) وهي الشركات التي تعمل وفق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1977 , لأن توفير التمويل اللازم هو الأساس في جميع التصرفات المالية لأبواب الصرف المختلفة وهي تنقسم عادة الى قسمين او بابين اساسيين هما :- الأول : الموازنة الرأسمالية : وتشمل عادة جميع الاضافات التي يمكن الحصول عليها لزيادة الموجودات الثابتة وهي ( شراء الأراضي للتوسعات في انشاء مباني انتاجية او خدمية – الآلات والمعدات ... وسائل النقل , العدد ...) وهذه الاضافات تكون لغرض زيادة الطاقة الانتاجية او زيادة تقديم الخدمات وبالتالي تؤدي الى زيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية .الثاني : الموازنة التشغيلية : وتشمل جميع ابواب الصرف ابتداء من حساب الرواتب والاجور وصولا الى المصروفات التحويلية ويكون الصرف او الانفاق من اجل قيام الوحدة الاقتصادية لتحقيق اهدافها وفق قانون تأسيسها واستغلال طاقاتها الانتاجية بفاعلية وكفاءة عالية وهنالك ملاحظة هامة تكاد تكون مشتركة لعمل جميع الوحدات الاقتصادية والانتاجية او الخدمية سواء كانت تمويل ذاتي او مركزي تعتمد في اعداد موازناتها التخطيطية وفقا للطرق التقليدية وهي اعتماد ما تم صرفه في السنة السابقة مع اضافة نسبة تكاد تكون 10% على تلك التخصيصات وهذه الطريقة لها عيوب كثيرة جدا لذا ننصح بمغادرة هذا الاسلوب واعتماد الأساليب الحديثة في اعداد تلك الموازنات . الان بعد ان تم تسليط الضوء وبصورة سريعة ومكثفة لأصل الحسابات الختامية وان اختلافها عن الموازنة التخطيطية في ان ارقامها تكون حقيقية وللفترة من 1/1 ولغاية 31/12 للسنة المعنية, وعلى الوحدات الاقتصادية والخدمية ان تقدم حساباتها الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد اجراء التسويات المالية كافة لإظهار السنة المالية بكل احداثها من الايرادات والمصروفات سواء التي دخلت في سجلاتها المالية نقدا او المستحقة لتلك السنة .وتقدم قوائم الحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز 31/3 من السنة اللاحقة . وبهذا الصدد نود ان نوضح الحقائق التالية والعمل وفق القوانين والتعليمات فيما يخص هذه الحسابات :-1. اجراء تقييم موضوعي وفق معايير معروفة للتأكد من قيام الوحدة الاقتصادية الخدمية بتحقيق اهدافها من خلال استغلال تخصيصاتها لغرض المخصص لها مع تحديد نسب الانجاز على مستوى كل حساب بصورة مستقلة وهي سوف تعطينا مؤشرا ايجابيا او سلبيا ونقترح ان يكون هذا التقييم من خلال لجنة تضم الأقسام الرئيسة في تلك الوحدة برئاسة قسم الرقابة والتدقيق الداخلي وتقدم مع تقرير الادارة.2. قيام هيئات الرقابة المالية العاملة في تلك الوحدات الاسراع في تدقيق تلك الحسابات بصورة موضوعية ومهنية وعرض نتائج اعمال الرقابة على قيادة تلك الوزارة والجهات المسؤولة او المرتبطة بها من اجل الاطلاع واتخاذ ما يلزم في حال وجود انحرافات كبيرة ومخالفات واضحة لا يمكن السكوت عليها .3. انسجاما مع ما جاء في الفقرة رقم ( 2) نجد ان الشركات الانتاجية وخاصة في القطاع النفطي تحقق ارباحا وف ......
#الحسابات
#الختامية
#مؤشر
#تقييم
#أداء
#مؤسسات
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711888

عبد العزيز فرج عزو : بطولة دبي للقوارب الشراعية 22 قدما الجولة الختامية والتي اقيمت بدولة الامارات العربية 2020
#الحوار_المتمدن
#عبد_العزيز_فرج_عزو في المقالة التالية نتكلم عن أحداث بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدم الختامية للشباب والناشئين والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية يوم 17 ديسمبر 2020.---- [[[ أولا ]]] أشترك في منافسات البطولة الاتي::-------------اشترك في البطولة 60 قاربا في فئتي الشباب والناشئين وأقيمت منافسات القوارب أمام الواجهة البحرية في لؤلؤة الخليج وبين جزر العالم وجزيرة نخلة جميرا وبعد رفع العلم الأخضر ولمسافة بلغت 5 أميال بحرية نحو خط النهاية قبالة مرفأ جميرا.--- [[[ ثانيا ]]] نتائج منافسات الناشئين وهو الآتي::------------ 1- حصول القارب طوفان 21 لصاحبه أحمد المرزوقي علي المركز الأول.--- 2- حصول القارب ناهل 90 لصاحبه سلطان المرزوقي علي المركز الثاني.--- 3- حصول القارب لاهوب 20 لصاحبه [الحارث ال علي] علي المركز الثالث.--- [[[ ثالثا ]]] نتائج منافسات الشباب وهو الآتي::------------ 1- حصول القارب إقلاع 118 لصاحبه سيف إبراهيم علي المركز الأول.--- 2- حصول القارب الصاروخ 45 لصاحبه إبراهيم سلطان علي المركز الثاني.--- 3- حصول القارب 87 لصاحبه عبد الله المرزوقي علي المركز الثالث.--- [[[ رابعا ]]] نتائج الترتيب النهائي للبطولة بعد ختامها وهو الآتي::------------- 1- حصول القارب طوفان 21 لصاحبه أحمد المرزوقي علي المركز الأول.--- 2- حصول القارب إقلاع 118 لصاحبه سيف إبراهيم المرزوقي علي المركز الثاني.--- 3- حصول القارب الصاروخ 45 لصاحبه إبراهيم سلطان المرزوقي علي المركزالثالث.-- 4- حصول القارب زلزال 87 لصاحبه مروان عبد الله المرزوقي علي المركز الرابع.--- 5- حصول القارب الذيب لصاحبه طارق الحوسني علي المركز الخامس.--- 6- حصول القارب مفارج 9 لصاحبه ابراهيم الحمادي علي المركز السادس.--- 7- حصول القارب داحس 18 لصاحبه عبد الرحمن المرزوقي علي المركز السابع.--- 8- حصول القارب بيرق 85 لصاحبه [ حمزة ال علي ] علي المركز الثامن.--- 9- حصول القارب ناهل 90 لصاحبه سلطان المرزوقي علي المركز التاسع.---- هذه كانت أحداث بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما الختاميةللشباب والناشئين والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية 2020 وبالله التوفيق. ......
#بطولة
#للقوارب
#الشراعية
#قدما
#الجولة
#الختامية
#والتي
#اقيمت
#بدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716728

عماد محمد جواد : انجاز الحسابات الختامية احد مؤشرات قيام الوحدات الاقتصادية بتحقيق اهدافها من عدمه .
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد من المعلوم للمختصين في العلوم الاقتصادية والمالية ان الموازنة التخطيطية هي تقديرات تعد قبل فترة معقولة من بدء السنة المالية المخطط لها وان اعدادها يحتاج في الاعتماد على مجموعة من المعايير والمؤشرات والتي من اهمها اجمالي المبالغ المطلوب لا تخصيصها للصرف من اجل تحقيق اهداف لا الوحدة الاقتصادية مع معرفة مصادر تمويلها ى وعادة ما تكون من احد المصدرين : اما ان يكون التمويل من خزينة الدولة وتسمى بـ ( التمويل المركزي ) او من موارد نفس الوحدة وتسمى ( التمويل الذاتي ) وهي الشركات التي تعمل وفق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1977 , لأن توفير التمويل اللازم هو الأساس في جميع التصرفات المالية لأبواب الصرف المختلفة وهي تنقسم عادة الى قسمين او بابين اساسيين هما :-الأول : الموازنة الرأسمالية : وتشمل عادة جميع الاضافات التي يمكن الحصول عليها لزيادة الموجودات الثابتة وهي ( شراء الأراضي للتوسعات في انشاء مباني انتاجية او خدمية – الآلات والمعدات ... وسائل النقل , العدد ...) وهذه الاضافات تكون لغرض زيادة الطاقة الانتاجية او زيادة تقديم الخدمات وبالتالي تؤدي الى زيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية .الثاني : الموازنة التشغيلية : وتشمل جميع ابواب الصرف ابتداء من حساب الرواتب والاجور وصولا الى المصروفات التحويلية ويكون الصرف او الانفاق من اجل قيام الوحدة الاقتصادية لتحقيق اهدافها وفق قانون تأسيسها واستغلال طاقاتها الانتاجية بفاعلية وكفاءة عالية وهنالك ملاحظة هامة تكاد تكون مشتركة لعمل جميع الوحدات الاقتصادية والانتاجية او الخدمية سواء كانت تمويل ذاتي او مركزي تعتمد في اعداد موازناتها التخطيطية وفقا للطرق التقليدية وهي اعتماد ما تم صرفه في السنة السابقة مع اضافة نسبة تكاد تكون 10% على تلك التخصيصات وهذه الطريقة لها عيوب كثيرة جدا لذا ننصح بمغادرة هذا الاسلوب واعتماد الأساليب الحديثة في اعداد تلك الموازنات .الان بعد ان تم تسليط الضوء وبصورة سريعة ومكثفة لأصل الحسابات الختامية وان اختلافها عن الموازنة التخطيطية في ان ارقامها تكون حقيقية وللفترة من 1/1 ولغاية 31/12 للسنة المعنية, وعلى الوحدات الاقتصادية والخدمية ان تقدم حساباتها الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد اجراء التسويات المالية كافة لإظهار السنة المالية بكل احداثها من الايرادات والمصروفات سواء التي دخلت في سجلاتها المالية نقدا او المستحقة لتلك السنة .وتقدم قوائم الحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز 31/3 من السنة اللاحقة . وبهذا الصدد نود ان نوضح الحقائق التالية والعمل وفق القوانين والتعليمات فيما يخص هذه الحسابات :-1. اجراء تقييم موضوعي وفق معايير معروفة للتأكد من قيام الوحدة الاقتصادية الخدمية بتحقيق اهدافها من خلال استغلال تخصيصاتها لغرض المخصص لها مع تحديد نسب الانجاز على مستوى كل حساب بصورة مستقلة وهي سوف تعطينا مؤشرا ايجابيا او سلبيا ونقترح ان يكون هذا التقييم من خلال لجنة تضم الأقسام الرئيسة في تلك الوحدة برئاسة قسم الرقابة والتدقيق الداخلي وتقدم مع تقرير الادارة.2. قيام هيئات الرقابة المالية العاملة في تلك الوحدات الاسراع في تدقيق تلك الحسابات بصورة موضوعية ومهنية وعرض نتائج اعمال الرقابة على قيادة تلك الوزارة والجهات المسؤولة او المرتبطة بها من اجل الاطلاع واتخاذ ما يلزم في حال وجود انحرافات كبيرة ومخالفات واضحة لا يمكن السكوت عليها .3. انسجاما مع ما جاء في الفقرة رقم ( 2) نجد ان الشركات الانتاجية وخاصة في القطاع النفطي تحقق ارباحا وفق قانون الشركات العاملة توزع حسب النسب المقررة في ا ......
#انجاز
#الحسابات
#الختامية
#مؤشرات
#قيام
#الوحدات
#الاقتصادية
#بتحقيق
#اهدافها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722893

عماد محمد جواد : ماذا يعني عدم ارفاق الحسابات الختامية مع الموازنة الاتحادية ولسنوات عديدة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد من المعلوم للمختصين في العلوم الاقتصادية والمالية ان الموازنة التخطيطية هي تقديرات تعد قبل فترة معقولة من بدء السنة المالية المخطط لها وان اعدادها يحتاج في الاعتماد على مجموعة من المعايير والمؤشرات والتي من اهمها اجمالي المبالغ المطلوب لا تخصيصها للصرف من اجل تحقيق اهداف لا الوحدة الاقتصادية مع معرفة مصادر تمويلها ى وعادة ما تكون من احد المصدرين : اما ان يكون التمويل من خزينة الدولة وتسمى بـ ( التمويل المركزي ) او من موارد نفس الوحدة وتسمى ( التمويل الذاتي ) وهي الشركات التي تعمل وفق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1977 , لأن توفير التمويل اللازم هو الأساس في جميع التصرفات المالية لأبواب الصرف المختلفة وهي تنقسم عادة الى قسمين او بابين اساسيين هما :- الأول : الموازنة الرأسمالية : وتشمل عادة جميع الاضافات التي يمكن الحصول عليها لزيادة الموجودات الثابتة وهي ( شراء الأراضي للتوسعات في انشاء مباني انتاجية او خدمية – الآلات والمعدات ... وسائل النقل , العدد ...) وهذه الاضافات تكون لغرض زيادة الطاقة الانتاجية او زيادة تقديم الخدمات وبالتالي تؤدي الى زيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية . الثاني : الموازنة التشغيلية : وتشمل جميع ابواب الصرف ابتداء من حساب الرواتب والاجور وصولا الى المصروفات التحويلية ويكون الصرف او الانفاق من اجل قيام الوحدة الاقتصادية لتحقيق اهدافها وفق قانون تأسيسها واستغلال طاقاتها الانتاجية بفاعلية وكفاءة عالية وهنالك ملاحظة هامة تكاد تكون مشتركة لعمل جميع الوحدات الاقتصادية والانتاجية او الخدمية سواء كانت تمويل ذاتي او مركزي تعتمد في اعداد موازناتها التخطيطية وفقا للطرق التقليدية وهي اعتماد ما تم صرفه في السنة السابقة مع اضافة نسبة تكاد تكون 10% على تلك التخصيصات وهذه الطريقة لها عيوب كثيرة جدا لذا ننصح بمغادرة هذا الاسلوب واعتماد الأساليب الحديثة في اعداد تلك الموازنات . الان بعد ان تم تسليط الضوء وبصورة سريعة ومكثفة لأصل الحسابات الختامية وان اختلافها عن الموازنة التخطيطية في ان ارقامها تكون حقيقية وللفترة من 1/1 ولغاية 31/12 للسنة المعنية, وعلى الوحدات الاقتصادية والخدمية ان تقدم حساباتها الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد اجراء التسويات المالية كافة لإظهار السنة المالية بكل احداثها من الايرادات والمصروفات سواء التي دخلت في سجلاتها المالية نقدا او المستحقة لتلك السنة .وتقدم قوائم الحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز 31/3 من السنة اللاحقة . وبهذا الصدد نود ان نوضح الحقائق التالية والعمل وفق القوانين والتعليمات فيما يخص هذه الحسابات :- 1. اجراء تقييم موضوعي وفق معايير معروفة للتأكد من قيام الوحدة الاقتصادية الخدمية بتحقيق اهدافها من خلال استغلال تخصيصاتها لغرض المخصص لها مع تحديد نسب الانجاز على مستوى كل حساب بصورة مستقلة وهي سوف تعطينا مؤشرا ايجابيا او سلبيا ونقترح ان يكون هذا التقييم من خلال لجنة تضم الأقسام الرئيسة في تلك الوحدة برئاسة قسم الرقابة والتدقيق الداخلي وتقدم مع تقرير الادارة. 2. قيام هيئات الرقابة المالية العاملة في تلك الوحدات الاسراع في تدقيق تلك الحسابات بصورة موضوعية ومهنية وعرض نتائج اعمال الرقابة على قيادة تلك الوزارة والجهات المسؤولة او المرتبطة بها من اجل الاطلاع واتخاذ ما يلزم في حال وجود انحرافات كبيرة ومخالفات واضحة لا يمكن السكوت عليها . 3. انسجاما مع ما جاء في الفقرة رقم ( 2) نجد ان الشركات الانتاجية وخاصة في القطاع النفطي تحقق ارباحا وفق ......
#ماذا
#يعني
#ارفاق
#الحسابات
#الختامية
#الموازنة
#الاتحادية
#ولسنوات
#عديدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724084