كايد الركيبات : في الذكرى المئوية لمعركة ميسلون
#الحوار_المتمدن
#كايد_الركيبات قبل قرن من الزمان وتحديداً في 24 تموز 1920م، انهار الحكم الملكي الفيصلي في سوريا، نتيجة انهزام قوات المملكة العربية السورية في معركة ميسلون، وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبته القوى الاستعمارية ممثلة في (فرنسا وبريطانيا) في القضاء على الحلم العربي بإيجاد دولة قومية مستقلة، فقد أثرت الكثير من العوامل الداخلية في تحقيق هذا الحلم العربي، وأبرز هذه العوامل والمؤثرات ما كان من طبع متجذر في بعض النفوس المريضة من أبناء جلدتنا، يقدم مصالحه الخاصة على المصالح العامة، ويفضل التقرب من المستعمر والوقوف بجانبه على الوقوف بجانب المصلحة العليا للأمة.فقد اهتم الفرنسيون منذ وصولهم الأراضي اللبنانية بمسألة تجنيد العملاء من السوريين واللبنانيين على حد سواء وبذلوا في سبيل ذلك الأموال لشراء الذمم، وكلفت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية الكابتن لويس ماسينيون Louis Massignon للإشراف على هذه المهمة، وبذل الكولونيل كوس Cousse الذي كان يشغل منصب المعتمد الفرنسي في دمشق جهوداً أثمرت في اختيار الشخصيات المؤثرة في الرأي العام والتي يمكن أن تقبل التعاون معهم، ونشط السماسرة في هذا المجال وكانوا يعملون بشكل علني.وقدم الفرنسيون المعونات المالية للصحف التي تؤيد توجهاتها، وتناكف السياسات الحكومية العربية، مثل صحيفة الحرية، والنادي، والسلام، وتمكن الفرنسيون من إقناع الطوائف الصغيرة في سوريه كالعلويين، والدروز، لتأييد السياسة الفرنسية، وتوصلوا لعقد اتفاق مع الدروز يبين حقوقهم وواجباتهم في ظل حكومة غير الحكومة العربية الفيصلية، وتمكن الفرنسيون أيضاً من التوصل لاتفاق مع بعض شيوخ قبائل البادية السورية، كالاتفاق الذي عقدوه مع الشيخ مجحم بن امهيد. وفي اتفاق آخر بين الفرنسيين وشيخ من شيوخ الشعلان تضمن حصول ذلك الشيخ على مليون ونصف فرنك فرنسي، وغض الطرف عن أخذه الخاوة على البضائع التجارية التي تمر بمنطقته في منطقة (عذرا) قرب دمشق، لقاء تأييده للفرنسيين، وعدم المشاركة في معركة ميسلون، وتعهده بحفظ الأمن في محيط مدينة دمشق عند دخول الفرنسيين لها، وبدت نتائج هذه الاتفاقية أكثر وضوحاً خلال أحداث معركة ميسلون، إذ يذكر فوزي القاوقجي والذي كان قائداً لسرية من سرايا الجيش العربي أن الملك فيصل بن الحسين كلفه بقيادة سريته وسرية رشاشات، وطلب منه تنظيم قوات البدو التابعة لقبيلة الشعلان التي أرسلت للمشاركة في مواجهة القوات الفرنسية في معركة ميسلون، وعند البدء في الزحف نحو المعركة لم يرسل شيخ الشعلان رجاله حسب الاتفاق، واكتفى بإرسال نجله وعشرين فارساً فقط، وعند بدء معركة ميسلون وانهزام الجيش العربي طلب نجل شيخ الشعلان من فوزي القاوقجي تسليم ما بحوزته من السلاح والخيول، متذرعاً بانهزام الجيش وعدم قدرتهم على المقاومة، مما اضطر فوزي القاوقجي لاتخاذ أساليب الحيلة معه، والإيقاع به، وبقوات البدو التي لحقت بهم لتستولي على سلاحهم، وأصبحت جهود قوات سريتي فوزي القاوقجي تنحصر في الدفاع عن نفسها من خطر قوات البدو التابعة لشيخ قبيلة الشعلان، بدل المواجهة والاشتباك مع الجيش الفرنسي.ومن جهة أخرى لم تكن محاولات تجنيد الانجليز والفرنسيين لعملاء لهم داخل الحكومة العربية خافية على الأمير فيصل فبعض هؤلاء العملاء كان يشغل مناصب وزارية وبعضهم في إدارة الوظائف العليا. وقد يكون هذا ما دعا ساطع الحصري للقول: "ان الوقائع الأخيرة كانت تدل دلالة واضحة على أن علاء الدين الدروبي كان متفاهماً مع الفرنسيين وان تخلفه عنا بدمشق عند خروجنا إلى الكسوة كان ناتجا عن هذا التفاهم"، وفي هذا الصدد يقول الرياشي: "وان كان نوري الس ......
#الذكرى
#المئوية
#لمعركة
#ميسلون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685911
#الحوار_المتمدن
#كايد_الركيبات قبل قرن من الزمان وتحديداً في 24 تموز 1920م، انهار الحكم الملكي الفيصلي في سوريا، نتيجة انهزام قوات المملكة العربية السورية في معركة ميسلون، وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبته القوى الاستعمارية ممثلة في (فرنسا وبريطانيا) في القضاء على الحلم العربي بإيجاد دولة قومية مستقلة، فقد أثرت الكثير من العوامل الداخلية في تحقيق هذا الحلم العربي، وأبرز هذه العوامل والمؤثرات ما كان من طبع متجذر في بعض النفوس المريضة من أبناء جلدتنا، يقدم مصالحه الخاصة على المصالح العامة، ويفضل التقرب من المستعمر والوقوف بجانبه على الوقوف بجانب المصلحة العليا للأمة.فقد اهتم الفرنسيون منذ وصولهم الأراضي اللبنانية بمسألة تجنيد العملاء من السوريين واللبنانيين على حد سواء وبذلوا في سبيل ذلك الأموال لشراء الذمم، وكلفت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية الكابتن لويس ماسينيون Louis Massignon للإشراف على هذه المهمة، وبذل الكولونيل كوس Cousse الذي كان يشغل منصب المعتمد الفرنسي في دمشق جهوداً أثمرت في اختيار الشخصيات المؤثرة في الرأي العام والتي يمكن أن تقبل التعاون معهم، ونشط السماسرة في هذا المجال وكانوا يعملون بشكل علني.وقدم الفرنسيون المعونات المالية للصحف التي تؤيد توجهاتها، وتناكف السياسات الحكومية العربية، مثل صحيفة الحرية، والنادي، والسلام، وتمكن الفرنسيون من إقناع الطوائف الصغيرة في سوريه كالعلويين، والدروز، لتأييد السياسة الفرنسية، وتوصلوا لعقد اتفاق مع الدروز يبين حقوقهم وواجباتهم في ظل حكومة غير الحكومة العربية الفيصلية، وتمكن الفرنسيون أيضاً من التوصل لاتفاق مع بعض شيوخ قبائل البادية السورية، كالاتفاق الذي عقدوه مع الشيخ مجحم بن امهيد. وفي اتفاق آخر بين الفرنسيين وشيخ من شيوخ الشعلان تضمن حصول ذلك الشيخ على مليون ونصف فرنك فرنسي، وغض الطرف عن أخذه الخاوة على البضائع التجارية التي تمر بمنطقته في منطقة (عذرا) قرب دمشق، لقاء تأييده للفرنسيين، وعدم المشاركة في معركة ميسلون، وتعهده بحفظ الأمن في محيط مدينة دمشق عند دخول الفرنسيين لها، وبدت نتائج هذه الاتفاقية أكثر وضوحاً خلال أحداث معركة ميسلون، إذ يذكر فوزي القاوقجي والذي كان قائداً لسرية من سرايا الجيش العربي أن الملك فيصل بن الحسين كلفه بقيادة سريته وسرية رشاشات، وطلب منه تنظيم قوات البدو التابعة لقبيلة الشعلان التي أرسلت للمشاركة في مواجهة القوات الفرنسية في معركة ميسلون، وعند البدء في الزحف نحو المعركة لم يرسل شيخ الشعلان رجاله حسب الاتفاق، واكتفى بإرسال نجله وعشرين فارساً فقط، وعند بدء معركة ميسلون وانهزام الجيش العربي طلب نجل شيخ الشعلان من فوزي القاوقجي تسليم ما بحوزته من السلاح والخيول، متذرعاً بانهزام الجيش وعدم قدرتهم على المقاومة، مما اضطر فوزي القاوقجي لاتخاذ أساليب الحيلة معه، والإيقاع به، وبقوات البدو التي لحقت بهم لتستولي على سلاحهم، وأصبحت جهود قوات سريتي فوزي القاوقجي تنحصر في الدفاع عن نفسها من خطر قوات البدو التابعة لشيخ قبيلة الشعلان، بدل المواجهة والاشتباك مع الجيش الفرنسي.ومن جهة أخرى لم تكن محاولات تجنيد الانجليز والفرنسيين لعملاء لهم داخل الحكومة العربية خافية على الأمير فيصل فبعض هؤلاء العملاء كان يشغل مناصب وزارية وبعضهم في إدارة الوظائف العليا. وقد يكون هذا ما دعا ساطع الحصري للقول: "ان الوقائع الأخيرة كانت تدل دلالة واضحة على أن علاء الدين الدروبي كان متفاهماً مع الفرنسيين وان تخلفه عنا بدمشق عند خروجنا إلى الكسوة كان ناتجا عن هذا التفاهم"، وفي هذا الصدد يقول الرياشي: "وان كان نوري الس ......
#الذكرى
#المئوية
#لمعركة
#ميسلون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685911
الحوار المتمدن
كايد الركيبات - في الذكرى المئوية لمعركة ميسلون
كايد الركيبات : حق التعبير عن الرأي
#الحوار_المتمدن
#كايد_الركيبات من ابسط الحقوق التي يجب أن تُحفظ للفرد في مجتمعه الذي يعيش فيه، حق التعبير عن الرأي، وحق تبني ما يراه متوافقاً مع مصالحه من مواقف، وهنا نقول حق لا نقول حرية، لأن الحرية في التعبير عن الرأي أو تبني ما يشاء من مواقف، تتأثر بقدرة الشخص على تجاوز القيود المفروضة عليه، أو المحيطة به، سواء كانت قيود قانونية، أو عادات وتقاليد اجتماعية، أو ضوابط دينية، والضابط الوحيد المقبول للحد منها يتمثل في عدم المساس أو التجاوز على حريات الآخرين، في حين أن الحق يُعتبر مصدر أساسي يكفله القانون، وتكفله الذهنية الاجتماعية الواعية المتفهمة، ويمثل عنصر مهم من عناصر التحضر والمدنية والرقي الاجتماعي، وتعتبر السلطة السياسية في أي دولة، هي العنصر الفاعل والمؤثر الأساسي في تعزيز هذا الحق، وإتاحته لأفراد مجتمعها، وهي الوحيدة القادرة على الانتقاص منه، أو توجيهه وفق مصالحها ورؤيتها السياسية.ولو أردنا إسقاط هذا التصور على الحالة الأردنية، لوجدنا أن العناصر السياسية الفاعلة في المجتمع الأردني، ممثلة بالحراكيين، والمدونين، ومستخدمي تقنيات السوشل ميديا، من أصحاب الآراء والتوجهات المتعارضة مع السياسة العامة للسلطة الرسمية في الدولة الأردنية، يمتلكون الكثير من الحرية، وهنا نؤكد على أنهم يمتلكون الكثير من الحرية، ولكن ليس كل الحرية، إلا أنهم غالباً لا يمتلكون الحق في التعبير عن آراءهم بشكل مطلق، أو يمتلكون الحق في تبني المواقف التي يشاءون تبنيها، نتيجة الحد من هذه الحريات بموجب القوانين المختلفة التي تعرضهم للمسائلة والملاحقة القانونية، وبذرائع وحجج مختلفة، تصر السلطة الرسمية على التمسك بها للحفاظ على نهج الإدارة والسلوك السياسي الذي تتبعه، والذي يكون بدوره واقع تحت مؤثرات واعتبارات متعددة تفرض نفسها على السلطة قبل الفرد.من هنا يمكن أن نقول بأن كل الأطراف الأردنية التي تعبر عن آراءها أو تتبنى مواقف معينة، سواء كانت متوافقة مع سياسات السلطة الرسمية، أو متعارضة معها، فأنها تصب في اتجاه واحد هو محاولة الرقي في الدولة الأردنية، وعلينا أن نُقر بأن الكل يعمل تحت مظلة الوطنية الأردنية، وأن أي تهجم على طرف من الأطراف ونعته بالصفات السلبية، هو نوع من أنواع التعدي على الحرية، فالوطني الذي يتبنى رؤية السلطة الرسمية هو وطني يمارس حريته في التعبير عن رأيه، ومن العدالة أن تتاح له الفرصة الكافية لذلك، والوطني الذي يقف على خلاف مع أي موقف من مواقف السلطة الرسمية، هو أيضاً وطني، ولا يجوز أن يمنح أي طرف لنفسه الحق بالطعن في وطنيته، أو التشكيك في نواياه، أو تخوينه، أو ممارسة أي نوع من أنواع القهر القانوني بحقه، حتى إن كان أسلوب معالجته للقضايا أو بحثها يتم بأسلوب انفعالي أو تحريضي، يمكن أن يفهم منه المناكفة والتحدي للسلطة الرسمية، نتيجة الكثير من الحرية المتاحة له. ......
#التعبير
#الرأي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717049
#الحوار_المتمدن
#كايد_الركيبات من ابسط الحقوق التي يجب أن تُحفظ للفرد في مجتمعه الذي يعيش فيه، حق التعبير عن الرأي، وحق تبني ما يراه متوافقاً مع مصالحه من مواقف، وهنا نقول حق لا نقول حرية، لأن الحرية في التعبير عن الرأي أو تبني ما يشاء من مواقف، تتأثر بقدرة الشخص على تجاوز القيود المفروضة عليه، أو المحيطة به، سواء كانت قيود قانونية، أو عادات وتقاليد اجتماعية، أو ضوابط دينية، والضابط الوحيد المقبول للحد منها يتمثل في عدم المساس أو التجاوز على حريات الآخرين، في حين أن الحق يُعتبر مصدر أساسي يكفله القانون، وتكفله الذهنية الاجتماعية الواعية المتفهمة، ويمثل عنصر مهم من عناصر التحضر والمدنية والرقي الاجتماعي، وتعتبر السلطة السياسية في أي دولة، هي العنصر الفاعل والمؤثر الأساسي في تعزيز هذا الحق، وإتاحته لأفراد مجتمعها، وهي الوحيدة القادرة على الانتقاص منه، أو توجيهه وفق مصالحها ورؤيتها السياسية.ولو أردنا إسقاط هذا التصور على الحالة الأردنية، لوجدنا أن العناصر السياسية الفاعلة في المجتمع الأردني، ممثلة بالحراكيين، والمدونين، ومستخدمي تقنيات السوشل ميديا، من أصحاب الآراء والتوجهات المتعارضة مع السياسة العامة للسلطة الرسمية في الدولة الأردنية، يمتلكون الكثير من الحرية، وهنا نؤكد على أنهم يمتلكون الكثير من الحرية، ولكن ليس كل الحرية، إلا أنهم غالباً لا يمتلكون الحق في التعبير عن آراءهم بشكل مطلق، أو يمتلكون الحق في تبني المواقف التي يشاءون تبنيها، نتيجة الحد من هذه الحريات بموجب القوانين المختلفة التي تعرضهم للمسائلة والملاحقة القانونية، وبذرائع وحجج مختلفة، تصر السلطة الرسمية على التمسك بها للحفاظ على نهج الإدارة والسلوك السياسي الذي تتبعه، والذي يكون بدوره واقع تحت مؤثرات واعتبارات متعددة تفرض نفسها على السلطة قبل الفرد.من هنا يمكن أن نقول بأن كل الأطراف الأردنية التي تعبر عن آراءها أو تتبنى مواقف معينة، سواء كانت متوافقة مع سياسات السلطة الرسمية، أو متعارضة معها، فأنها تصب في اتجاه واحد هو محاولة الرقي في الدولة الأردنية، وعلينا أن نُقر بأن الكل يعمل تحت مظلة الوطنية الأردنية، وأن أي تهجم على طرف من الأطراف ونعته بالصفات السلبية، هو نوع من أنواع التعدي على الحرية، فالوطني الذي يتبنى رؤية السلطة الرسمية هو وطني يمارس حريته في التعبير عن رأيه، ومن العدالة أن تتاح له الفرصة الكافية لذلك، والوطني الذي يقف على خلاف مع أي موقف من مواقف السلطة الرسمية، هو أيضاً وطني، ولا يجوز أن يمنح أي طرف لنفسه الحق بالطعن في وطنيته، أو التشكيك في نواياه، أو تخوينه، أو ممارسة أي نوع من أنواع القهر القانوني بحقه، حتى إن كان أسلوب معالجته للقضايا أو بحثها يتم بأسلوب انفعالي أو تحريضي، يمكن أن يفهم منه المناكفة والتحدي للسلطة الرسمية، نتيجة الكثير من الحرية المتاحة له. ......
#التعبير
#الرأي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717049
الحوار المتمدن
كايد الركيبات - حق التعبير عن الرأي