محمد اسماعيل السراي : العقوبة والجاني..واستنزاف السنين
#الحوار_المتمدن
#محمد_اسماعيل_السراي ان العقوبات الطويلة ,اي الاحكام السجنية الطويلة يبدو انها مجرد استنزاف لعمر الجاني فاذا ما اخلي سبيله بعد انقضاء مدة العقوبة,فسيكون حينها عجوزا غير قادر على اتيان الجناية تارة اخرى او يكون قد بلغ عمرا يتسم فيه سلوكه بالتعقل النسبي.فما الغاية من الاحكام السجنية التي تصل الى 35 او 25 او 20 سنة,او حتى 15 او 10 سنين؟؟لربما ان مدة العقوبة ال 5 سنوات ستاتي بنفس النتيجة التي تفعلها ال 25 سنة على سلوك الجاني .انه مجرد استنزاف لسني عمر المدان بيين جدران السجن .لربما ان الغاية والفلسلفة الاساسية من هذه التشريعات هي للممايزة بين انواع الجرائم وشدة الجرم ليس الا.اما سلب حياة الجاني_اي عقوبة الاعدام_فما الغاية الاصلاحية منها ,اذاكنا ندعي ان الاساليب العقابية والقانونية هي اصلاح سلوك الجناة!!؟نها مجرد موازة عقابية تناسب الجناية والحد من اثارها في المجتمع لا اكثر,او سياسة ردع لجناة مستقبليَن.قد يقول البعض ,فما الحلول المقترحة لديك اذن,لمواجهة المشكلة المطروحة اعلاه؟اعتقد انه ليس من شاني المباشر تحديد مدد العقوبات القانونية بتفصيل قانوني,فمثلي كباحث اجتماعي في المؤسسة الاصلاحية ,انما ندرس ونشخص السلوك الاجرامي والجريمة والجاني وسلوكيات النزلاء الجناة من خلال التماس معهم في المؤسسة الاصلاحية وكذلك محاولة النفاذ الى العوامل الاجتماعية التي ادت الى السلوك الاجرامي ,ولربما تتشكل لدينا فكرة او نظرة حول جدوى العقوبة والغاية من العقاب في الموسسة الاصلاحية ,وماهة الجريمة,وماهية الجاني.فهل ياترى يختلف الجاني عنا الجاني_كاشخاص اسوياء_كثيرا؟؟الجواب .كلا.فالجاني انسان اعتيادي لايختلف كثيرا عنا,ربما داهمته ظروف معينة ادت به الى ارتكاب فعل جريمي ما ولربما في اغلب الاحيان يكون سلوك الجريمة الذي قام به كان سلوكا عرضيا وهذه المرة الاولى التي يرتكب فيها فعلا اجراميا,لكن لم يحالفه الجظ بالتنصل من فعله ووقع تحت طائلة القانون,وكم من مرتكبي سلوكا اجراميا نفذوا من العقاب بسبب الحظ او الحظوة او ربما لان السلوك الاجرامي المرتكب لايصنف جرما وفق قوانين محلية او لربما تدخل العرف لحل النزاع بعيدا عن رقابة القانون او ضعفه.وهنا لانتحدث بالضرورة,عن المجرمين المحترفين او المترددين على الجريمة والسجون_السوابق_,او عنيفيَ السلوك بالفطرة او من وفدوا من خلفيات اجتماعية وتنشىة اجتماعية تحترف الجريمة او تدفع اليها كمهنة او فعل يومي معتاد.اذن مالحلول المطروحة لدينا هنا لتطبيق روح العدالة بما يناسب الفعل الجرمي؟؟قبل وضع الحلول على شكل نقاط كما في الاطر المنهجية اود الاسهاب قليلا بالمقترحات ومن ثم تاطيرها وفق نقاط..حقيقة اقترح_كتوصية_اعادة النظر في هيكلية قانون العقابي برمته بما يلائم التغيرات الاجتماعية الهائلة التي حدثت في مجتمعاتنا المعاصرة .لذا لايجب ان تكون مواد القانون جامدة ازاء التغير الاجتماعي ,او نجتر تشريعنا من منظومة قانونية قديمة لاصدار قوانيننا التي تضبط السلوك في عصرنا ومجتمعاتنا الراهنة.لايكفي اجراء التعديلات القانونية البسيطة والخجولة والفردية على بعض القوانين,بل اعادة النظر في كل هيكليتنا القانونية التي تخص العقاب_على الاقل_,بما فيها القوانين والتشريعات السائدة في مجالانا العقابي والقانوني بما يخص القانون الجنائي.وايضا وبصورة مهمة_بل اكثر اهمية_هو اعادة النظر بمنابع ومصادر تشريعاتنا وقوانيننا والتي كثير منها مستمد من التراث الاخلاقي والديني والعرفي والذي ماعاد يفهم السلوك الاجرامي بشكل علمي وعملي,او حتى من قوانين مدنية علمانية ايضا لاتتناسب في تشريعاتها ا ......
#العقوبة
#والجاني..واستنزاف
#السنين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713647
#الحوار_المتمدن
#محمد_اسماعيل_السراي ان العقوبات الطويلة ,اي الاحكام السجنية الطويلة يبدو انها مجرد استنزاف لعمر الجاني فاذا ما اخلي سبيله بعد انقضاء مدة العقوبة,فسيكون حينها عجوزا غير قادر على اتيان الجناية تارة اخرى او يكون قد بلغ عمرا يتسم فيه سلوكه بالتعقل النسبي.فما الغاية من الاحكام السجنية التي تصل الى 35 او 25 او 20 سنة,او حتى 15 او 10 سنين؟؟لربما ان مدة العقوبة ال 5 سنوات ستاتي بنفس النتيجة التي تفعلها ال 25 سنة على سلوك الجاني .انه مجرد استنزاف لسني عمر المدان بيين جدران السجن .لربما ان الغاية والفلسلفة الاساسية من هذه التشريعات هي للممايزة بين انواع الجرائم وشدة الجرم ليس الا.اما سلب حياة الجاني_اي عقوبة الاعدام_فما الغاية الاصلاحية منها ,اذاكنا ندعي ان الاساليب العقابية والقانونية هي اصلاح سلوك الجناة!!؟نها مجرد موازة عقابية تناسب الجناية والحد من اثارها في المجتمع لا اكثر,او سياسة ردع لجناة مستقبليَن.قد يقول البعض ,فما الحلول المقترحة لديك اذن,لمواجهة المشكلة المطروحة اعلاه؟اعتقد انه ليس من شاني المباشر تحديد مدد العقوبات القانونية بتفصيل قانوني,فمثلي كباحث اجتماعي في المؤسسة الاصلاحية ,انما ندرس ونشخص السلوك الاجرامي والجريمة والجاني وسلوكيات النزلاء الجناة من خلال التماس معهم في المؤسسة الاصلاحية وكذلك محاولة النفاذ الى العوامل الاجتماعية التي ادت الى السلوك الاجرامي ,ولربما تتشكل لدينا فكرة او نظرة حول جدوى العقوبة والغاية من العقاب في الموسسة الاصلاحية ,وماهة الجريمة,وماهية الجاني.فهل ياترى يختلف الجاني عنا الجاني_كاشخاص اسوياء_كثيرا؟؟الجواب .كلا.فالجاني انسان اعتيادي لايختلف كثيرا عنا,ربما داهمته ظروف معينة ادت به الى ارتكاب فعل جريمي ما ولربما في اغلب الاحيان يكون سلوك الجريمة الذي قام به كان سلوكا عرضيا وهذه المرة الاولى التي يرتكب فيها فعلا اجراميا,لكن لم يحالفه الجظ بالتنصل من فعله ووقع تحت طائلة القانون,وكم من مرتكبي سلوكا اجراميا نفذوا من العقاب بسبب الحظ او الحظوة او ربما لان السلوك الاجرامي المرتكب لايصنف جرما وفق قوانين محلية او لربما تدخل العرف لحل النزاع بعيدا عن رقابة القانون او ضعفه.وهنا لانتحدث بالضرورة,عن المجرمين المحترفين او المترددين على الجريمة والسجون_السوابق_,او عنيفيَ السلوك بالفطرة او من وفدوا من خلفيات اجتماعية وتنشىة اجتماعية تحترف الجريمة او تدفع اليها كمهنة او فعل يومي معتاد.اذن مالحلول المطروحة لدينا هنا لتطبيق روح العدالة بما يناسب الفعل الجرمي؟؟قبل وضع الحلول على شكل نقاط كما في الاطر المنهجية اود الاسهاب قليلا بالمقترحات ومن ثم تاطيرها وفق نقاط..حقيقة اقترح_كتوصية_اعادة النظر في هيكلية قانون العقابي برمته بما يلائم التغيرات الاجتماعية الهائلة التي حدثت في مجتمعاتنا المعاصرة .لذا لايجب ان تكون مواد القانون جامدة ازاء التغير الاجتماعي ,او نجتر تشريعنا من منظومة قانونية قديمة لاصدار قوانيننا التي تضبط السلوك في عصرنا ومجتمعاتنا الراهنة.لايكفي اجراء التعديلات القانونية البسيطة والخجولة والفردية على بعض القوانين,بل اعادة النظر في كل هيكليتنا القانونية التي تخص العقاب_على الاقل_,بما فيها القوانين والتشريعات السائدة في مجالانا العقابي والقانوني بما يخص القانون الجنائي.وايضا وبصورة مهمة_بل اكثر اهمية_هو اعادة النظر بمنابع ومصادر تشريعاتنا وقوانيننا والتي كثير منها مستمد من التراث الاخلاقي والديني والعرفي والذي ماعاد يفهم السلوك الاجرامي بشكل علمي وعملي,او حتى من قوانين مدنية علمانية ايضا لاتتناسب في تشريعاتها ا ......
#العقوبة
#والجاني..واستنزاف
#السنين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713647
الحوار المتمدن
محمد اسماعيل السراي - العقوبة والجاني..واستنزاف السنين
ماجد احمد الزاملي : العود وأثره على تشديد العقوبة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي عرفت القوانين التقليدية نظام العود وأهتمت به ووضعت له حلولاً تعتبر مثالاً للحلول التقليدية للجاني واستندت هذه القوانين أساساً على المبادئ التي نادى بها مونتسكيو والتي تقوم على أصول ثلاثة هي المسؤولية الأدبية والعقوبة الرادعة وشرعية الجرائم والعقوبات ، ولهذا فهي لم تكن تعتد إلا بالفعل الموصوف بأنه جريمة وفقاً للقانون ، ولما كانت الجريمة تعتبر نتيجة لسوء إختيار وانتهاك خاطيء للقواعد المتعارف عليها ، لذلك كان من المنطق أن يعتبر العود مظهراً لإرادة مُصرة على الشر زإيذاء الغير وانتهاك القواعد القانونية, كذلك يُعتبر العود ظرفاً مشدداً للذنب ويبرر توقيع عقوبة أشد ، إذ أن العائد بارتكابه جريمة جديدة دلَّ على عدم كفاية العقوبة المحددة قانوناً على الجريمة الأولى. إلا أن النظام الحديث وتطور المفاهيم في مواد العود والإعتياد على الإجرام ودراسة شخصية المجرم أثبتت أن العود ليس إلا دليلاً على شخصية يجب البحث في سبب تشكلها على هذا الوجه ، فالقول بأن العود يمثل ذنباً أشد وأن المجرم المعتاد غير قابل للإصلاح ، وأن ما يصلح لشخص قد لا يصلح للأخر ، لهذا فقد تطورت النظم القانونية والعقابية متمشية مع هذه الأفكار وموازية لها ، وتَضمَّنَ التجديد الذي جاءت به هذه النظم عنصرين أساسيين: الأول: الإهتمام تشريعياً بمفهوم العود للإجرام ومؤداه الإتجاه التدريجي لهجر نظام العود كظرف مشدد وفقاً للشروط المحددة قانوناً والتركيز على حالة الفرد الشخصية. الثاني: أعتبار التدبير الاحترازي الوسيلة الطبيعية لحماية المجتمع ضد مختلف فئات المجرمين الخطرين بسبب حالتهم الذاتية. ويُعد عائداً كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخري، فالعود يستوجب صدور حكم بات سابق بالعقاب علي الجاني، فالأخير لا يعتبر عائدا إلا أذا صدر عليه حكماً سابقاً بالعقاب وأصبح هذا الحكم باتاً قبل ارتكابه للجريمة اللاحقة . وللتأكد من هذا الأمر يوجب المشرع علي القاضي التثبت من محتوي بطاقة السوابق العدلية للمتهم .فلو أدانت محكمة الموضوع المتهم بوصفه عائداً على أساس تصريحاته ودون أن يتضمن ملف القضية ما يثبت اعتمادها علي بطاقة السوابق العدلية فإن الحكم يكون ضعيف التعليل ومعرضاً للنقض. ولكن ليكون هناك عود لايكفي أن يتعلق بالمتهم حكم سابق بالعقاب، بل يجب كذالك أن يتعلق هذا الحكم بجريمة سابقة . فمثلا إذا إرتكب الجاني جريمتين وصدر عليه حكم أول بالعقاب ثم أحيل مرة أخري علي المحاكمة من أجل جريمة مغايرة فلا يعتبر المتهم عائدا لأن الحكم السابق لم يكن لنفس سبب الحكم اللاحق، كما لا يؤخذ بعين الاعتبار العود في حالة المخالفات بل يؤخذ فقط في الجنح والجنايات( فصول 240 ومابعدها من مجلة الجزائية التونسية المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2016). والحكم الذي يُعد سابقة في العود هو الحكم البات، أي الحكم الذي إستنفذ كل طرق الطعن وأصبح نهائياً وحاز قوة الشيء المقضي وعليه فالحكم بالإدانة لا يعد سابقة في العود طالما أنه لم يصبح حكما باتاً بطريق عادي أم بطريق غير عادي بعد، كأن تكون لدى الجاني طريقاً قانونيا للطعن بالحكم. وكما أن الحكم الذي إنتهت أثاره لا يُعد سابقة في العود، إذ يجب أن يكون الحكم نهائياً ومنتجاً لأثاره حق يعد سابقة في العود. فسقوط الحكم بالعفو الشامل أو برد الإعتبار ولا يمكن إعتباره سابقة في العود(عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ،الجزء الأول، الجريمة الطبعة السابعة ، ......
#العود
#وأثره
#تشديد
#العقوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725500
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي عرفت القوانين التقليدية نظام العود وأهتمت به ووضعت له حلولاً تعتبر مثالاً للحلول التقليدية للجاني واستندت هذه القوانين أساساً على المبادئ التي نادى بها مونتسكيو والتي تقوم على أصول ثلاثة هي المسؤولية الأدبية والعقوبة الرادعة وشرعية الجرائم والعقوبات ، ولهذا فهي لم تكن تعتد إلا بالفعل الموصوف بأنه جريمة وفقاً للقانون ، ولما كانت الجريمة تعتبر نتيجة لسوء إختيار وانتهاك خاطيء للقواعد المتعارف عليها ، لذلك كان من المنطق أن يعتبر العود مظهراً لإرادة مُصرة على الشر زإيذاء الغير وانتهاك القواعد القانونية, كذلك يُعتبر العود ظرفاً مشدداً للذنب ويبرر توقيع عقوبة أشد ، إذ أن العائد بارتكابه جريمة جديدة دلَّ على عدم كفاية العقوبة المحددة قانوناً على الجريمة الأولى. إلا أن النظام الحديث وتطور المفاهيم في مواد العود والإعتياد على الإجرام ودراسة شخصية المجرم أثبتت أن العود ليس إلا دليلاً على شخصية يجب البحث في سبب تشكلها على هذا الوجه ، فالقول بأن العود يمثل ذنباً أشد وأن المجرم المعتاد غير قابل للإصلاح ، وأن ما يصلح لشخص قد لا يصلح للأخر ، لهذا فقد تطورت النظم القانونية والعقابية متمشية مع هذه الأفكار وموازية لها ، وتَضمَّنَ التجديد الذي جاءت به هذه النظم عنصرين أساسيين: الأول: الإهتمام تشريعياً بمفهوم العود للإجرام ومؤداه الإتجاه التدريجي لهجر نظام العود كظرف مشدد وفقاً للشروط المحددة قانوناً والتركيز على حالة الفرد الشخصية. الثاني: أعتبار التدبير الاحترازي الوسيلة الطبيعية لحماية المجتمع ضد مختلف فئات المجرمين الخطرين بسبب حالتهم الذاتية. ويُعد عائداً كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخري، فالعود يستوجب صدور حكم بات سابق بالعقاب علي الجاني، فالأخير لا يعتبر عائدا إلا أذا صدر عليه حكماً سابقاً بالعقاب وأصبح هذا الحكم باتاً قبل ارتكابه للجريمة اللاحقة . وللتأكد من هذا الأمر يوجب المشرع علي القاضي التثبت من محتوي بطاقة السوابق العدلية للمتهم .فلو أدانت محكمة الموضوع المتهم بوصفه عائداً على أساس تصريحاته ودون أن يتضمن ملف القضية ما يثبت اعتمادها علي بطاقة السوابق العدلية فإن الحكم يكون ضعيف التعليل ومعرضاً للنقض. ولكن ليكون هناك عود لايكفي أن يتعلق بالمتهم حكم سابق بالعقاب، بل يجب كذالك أن يتعلق هذا الحكم بجريمة سابقة . فمثلا إذا إرتكب الجاني جريمتين وصدر عليه حكم أول بالعقاب ثم أحيل مرة أخري علي المحاكمة من أجل جريمة مغايرة فلا يعتبر المتهم عائدا لأن الحكم السابق لم يكن لنفس سبب الحكم اللاحق، كما لا يؤخذ بعين الاعتبار العود في حالة المخالفات بل يؤخذ فقط في الجنح والجنايات( فصول 240 ومابعدها من مجلة الجزائية التونسية المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2016). والحكم الذي يُعد سابقة في العود هو الحكم البات، أي الحكم الذي إستنفذ كل طرق الطعن وأصبح نهائياً وحاز قوة الشيء المقضي وعليه فالحكم بالإدانة لا يعد سابقة في العود طالما أنه لم يصبح حكما باتاً بطريق عادي أم بطريق غير عادي بعد، كأن تكون لدى الجاني طريقاً قانونيا للطعن بالحكم. وكما أن الحكم الذي إنتهت أثاره لا يُعد سابقة في العود، إذ يجب أن يكون الحكم نهائياً ومنتجاً لأثاره حق يعد سابقة في العود. فسقوط الحكم بالعفو الشامل أو برد الإعتبار ولا يمكن إعتباره سابقة في العود(عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ،الجزء الأول، الجريمة الطبعة السابعة ، ......
#العود
#وأثره
#تشديد
#العقوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725500
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - العود وأثره على تشديد العقوبة