تاج السر عثمان : التعويم : الحكومة سعت لحتفها بظلفها
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 اعلنت الحكومة الأحد 21/2/ 2021 تعويم العملة أو توحيد سعر الصرف في السوق الموازي والرسمي بحجج واهية مثل: ارتفاع عجز الموازنة، العجز في ميزان المدفوعات ، ارتفاع التضخم ، تعدد أسعار الصرف ، التدهور المستمر في صرف العملة. الخ ، علما بأن الحكومة هي المسؤولة عنها بسبب سياساتها التي سارت فيها علي مدي أكثر من عام في الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن السلع الأساسية ( الوقود الكهرباء ، الخبز ، الخ)، وتخفيض الجنية السوداني .الخ الذي زاد من حدة الغلاء وتدهور مستويات المعيشة وتآكل الأجور ، والتضخم الذي تجاوز 300% ، والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الممتد من النظام السابق ، اضافة للفساد الذي استمر بعد عامين من الثورة مما دفع منظمة الشفافية العالمية لإعلان أن السودان مازال سادس الدول الأكثر فسادا في العالم ( احتل المركز 174 من 180 بلدا، تقرير منظمة الشفافية 30 يناير 2021)، كل ذلك دون الحصول علي القروض المطلوبة. جاء التعويم أو التحرير الكامل لسعر الصرف تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، وارتهانا للخارج ومزيدا من التبعية، دون ضمان الحصول علي القروض أو حتي اذا تم الحصول عليها لا تسمن ولا تغني من جوع ، كما حدث في مصر، رغم الفارق بين البلدين. اضافة لعدم وجود مقومات التعويم مثل: وجود الاحتياطي الأجنبي الكافي، وعملات أجنبية من الصادر الذي تدهور، وتحويلات المغتربين الذين لا يثقون في النظام لاستمرار التمكين والفساد، وعدم الثقة في القطاع المصرفي الذي ما زال في قبضة التمكين ، وتخوف المستثمرين من النشاط في السودان بسبب انعدام الأمن والاستقرار، وصعوبة القضاء علي التهريب والسوق الموازي الذي يجد حماية من نافذين في النظام كما صرح مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الذي صرح السبت 20 فبراير بوجود عراقيل تحول دون رفع حصانة مسؤولين حكوميين في قضية تهريب الذهب!!، فالحكومة الحالية هي امتداد للنظام البائد وتدافع عن المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية ، وتواصل السير في سياساته الاقتصادية والقمعية وتحالفاته العسكرية الخارجية التي تفرط في السيادة الوطنية ، ونهب ثروات البلاد الزراعية والحيوانية والمعدنية والمائية وأراضيه الزراعية مع تغييرات شكلية بعد تكريس هيمنة المكون العسكري بعد التوقيع علي الوثيقة الدستورية " المعيبة" التي تمّ خرقها من قبل المكون العسكري ، والتعديلات بعد اتفاق جوبا في غياب المجلس التشريعي، مما يتطلب إلغاء الوثيقة الدستورية، وإعداد وثيقة دستورية تعبر عن قوي الثورة ، وتكرّس الحكم المدني الديمقراطي. سوف يؤدي التعويم في ظل الظروف المشار اليها أعلاه الي زيادة الطين بلة والمزيد من الارتفاع الجنوني للاسعار، وتدهور العملة ، والمزيد من العجز في القوى الشرائية رغم تكدس البضائع ( الانكماش) كما هو حاصل في الأسواق حاليا، والمزيد من افلاس الشركات ومعاناة المواطنين ، ونهوض الحركة المطلبية الجماهيرية التي بتراكمها تؤدي لاسقاط النظام كما حدث في أكتوبر 1964 ، وانتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018. 2 واضح أن الحكومة رضخت تماما لشروط صندوق النقد الدولي وسارت في طريق النظام البائد التي افقرت الجماهير ، وأدت للثورة ضدها ، وتجاهلت كل المقترحات والبدائل التي قُدمت في المؤتمر الاقتصادي ومن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ، والاقتصاديين وغيرهم. البديل لسياسات الحكومة هو التوجه للداخل دون الانعزال عن الخارج، واتخاذ خطوات لاصلاح مسار الاقتصاد السوداني مثل: - الاسراع في تفكيك التمكين واستعاد الأموا ......
#التعويم
#الحكومة
#لحتفها
#بظلفها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709817
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 اعلنت الحكومة الأحد 21/2/ 2021 تعويم العملة أو توحيد سعر الصرف في السوق الموازي والرسمي بحجج واهية مثل: ارتفاع عجز الموازنة، العجز في ميزان المدفوعات ، ارتفاع التضخم ، تعدد أسعار الصرف ، التدهور المستمر في صرف العملة. الخ ، علما بأن الحكومة هي المسؤولة عنها بسبب سياساتها التي سارت فيها علي مدي أكثر من عام في الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن السلع الأساسية ( الوقود الكهرباء ، الخبز ، الخ)، وتخفيض الجنية السوداني .الخ الذي زاد من حدة الغلاء وتدهور مستويات المعيشة وتآكل الأجور ، والتضخم الذي تجاوز 300% ، والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الممتد من النظام السابق ، اضافة للفساد الذي استمر بعد عامين من الثورة مما دفع منظمة الشفافية العالمية لإعلان أن السودان مازال سادس الدول الأكثر فسادا في العالم ( احتل المركز 174 من 180 بلدا، تقرير منظمة الشفافية 30 يناير 2021)، كل ذلك دون الحصول علي القروض المطلوبة. جاء التعويم أو التحرير الكامل لسعر الصرف تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، وارتهانا للخارج ومزيدا من التبعية، دون ضمان الحصول علي القروض أو حتي اذا تم الحصول عليها لا تسمن ولا تغني من جوع ، كما حدث في مصر، رغم الفارق بين البلدين. اضافة لعدم وجود مقومات التعويم مثل: وجود الاحتياطي الأجنبي الكافي، وعملات أجنبية من الصادر الذي تدهور، وتحويلات المغتربين الذين لا يثقون في النظام لاستمرار التمكين والفساد، وعدم الثقة في القطاع المصرفي الذي ما زال في قبضة التمكين ، وتخوف المستثمرين من النشاط في السودان بسبب انعدام الأمن والاستقرار، وصعوبة القضاء علي التهريب والسوق الموازي الذي يجد حماية من نافذين في النظام كما صرح مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الذي صرح السبت 20 فبراير بوجود عراقيل تحول دون رفع حصانة مسؤولين حكوميين في قضية تهريب الذهب!!، فالحكومة الحالية هي امتداد للنظام البائد وتدافع عن المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية ، وتواصل السير في سياساته الاقتصادية والقمعية وتحالفاته العسكرية الخارجية التي تفرط في السيادة الوطنية ، ونهب ثروات البلاد الزراعية والحيوانية والمعدنية والمائية وأراضيه الزراعية مع تغييرات شكلية بعد تكريس هيمنة المكون العسكري بعد التوقيع علي الوثيقة الدستورية " المعيبة" التي تمّ خرقها من قبل المكون العسكري ، والتعديلات بعد اتفاق جوبا في غياب المجلس التشريعي، مما يتطلب إلغاء الوثيقة الدستورية، وإعداد وثيقة دستورية تعبر عن قوي الثورة ، وتكرّس الحكم المدني الديمقراطي. سوف يؤدي التعويم في ظل الظروف المشار اليها أعلاه الي زيادة الطين بلة والمزيد من الارتفاع الجنوني للاسعار، وتدهور العملة ، والمزيد من العجز في القوى الشرائية رغم تكدس البضائع ( الانكماش) كما هو حاصل في الأسواق حاليا، والمزيد من افلاس الشركات ومعاناة المواطنين ، ونهوض الحركة المطلبية الجماهيرية التي بتراكمها تؤدي لاسقاط النظام كما حدث في أكتوبر 1964 ، وانتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018. 2 واضح أن الحكومة رضخت تماما لشروط صندوق النقد الدولي وسارت في طريق النظام البائد التي افقرت الجماهير ، وأدت للثورة ضدها ، وتجاهلت كل المقترحات والبدائل التي قُدمت في المؤتمر الاقتصادي ومن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ، والاقتصاديين وغيرهم. البديل لسياسات الحكومة هو التوجه للداخل دون الانعزال عن الخارج، واتخاذ خطوات لاصلاح مسار الاقتصاد السوداني مثل: - الاسراع في تفكيك التمكين واستعاد الأموا ......
#التعويم
#الحكومة
#لحتفها
#بظلفها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709817
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - التعويم : الحكومة سعت لحتفها بظلفها