صلاح الدين عثمان بيره بابي : مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقي
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي مال الاقتصاد العراقي بعد قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الدينار العراقيئه نجامي ئابووري عيراق باش دابزيني نرخي دينار له لايان بانكي ناوه نديThe fate of the Iraqi economy after the central bank’s decision to reduce the value of the Iraqi dinar د.صلاح الدين عثمان بيره بابي 22-12-2020صدر قبل يومين من البنك المركزي العراقي قرار بتخفيض قيمة الدينار العراقي كمحاولة سهلة لمعالجة جزئية لعجز مزمن للموازنة الحكومية خلال االسنوات الماضية ولحد الان وبطريقة سهلة واستغلال الصلاحية التي يفوضها له قانون البنك المركزي العراقي رقم56 لسنة2004 ونود بيان الملاحظات التالية على هذا:1- من المعلوم ان قوة العملة وضعفه تجاه العملات الاخري هي انعكاس لقوة اقتصاد البلد وتركيبة ميزان مدفوعاته ومقدار الفيض اوالعجز فيه،وبالتالي كلما كان حقق البلد التوازن او الفيض في ميزان مدفوعاته كلما اثر ذلك في قوة سعر صرف تلك العملة تجاه العملات الاخرى،ويعتمد ذلك على زيادة صادرات البلد من السلع والخدمات على الاستيراد منهابالاضافة الادارة الرشيدة والعقلانية في عملها.2- العامل الاخر الذي يساعد على قوة العملة وسعر صرفه يعتمد على السياسة النقدية وموقف البنك المركزي ومالديها من غطاء العملةمن الذهب والعملات الاجنبية الصعبة(الدولار،اليورو الين والباون وغيرها من العملات الصعبة المتداولة في السوق والبورصات الدولية)،وما اذاكانت تتدخل في السوق في شراء او بيع العملات اجنبية كما كان حال البنك المركزي العراقي منذ عام 2003 ان ثبات سعر الصرف الدينار العراقي كان فقط بسبب قيام البنك المركزي العراقي بيع الدولار مقابل الدينار للبنوك والمصارف الاهلية بسعر اقل من سعره الحقيقي في سوق العملات مما جعل ثبات قيمة الدينار تؤثر على امور اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة لاتعكس واقع الوضع الاقتصادي الحقيقي الصعب.3- ان مصدر دولارات البنك المركزي متاتية من صادرات النفط المتأرجح السعر في السوق العالمية .كما ان سياسة البنك المركزي الاحادية الهدف في التصرف بالدولار للمحافظة على ثبات قيمة الدينار العراقي كانت لاغراض سياسية بحتة وطريقة مؤقته لكسب الراي العام باتجاه لاحزاب الحاكمة دون الالتفات عن اثارها الكارثية على الاقتصاد العراقي وصرف النظر عن ضرورة واهمية التنمية للقطاعات الاقتصادية الوطنية من خلال توجيه البترودولارات كاستثمارات لتنميتها والضمانه الاساسية للاستقرارعلى المدى المنظور والبعيدة المدى، ولكن مع الاسف ان ذلك لم يتحقق بل ان تلك الدولارات دخلت في مجال المضاربات والتهريب الى الخارج.4- ان استمرار الاقتصاد الريعي العراقي جلبت اثار كارثية من خلال تفاقم مشاكل الاقتصاد الكلي البطالة ،التضخم ، الانخفاض الرهيب للنمو،وانخفاض مساهمة القطاعات من دون النفط في الناتج المحلي،العجز الكارثي للميزانين التجاري والمدفوعات باستثناء النفط،و تدهور رهيب للخدمات العامة وارتفاع اثمانها وبالذات في القطاع الخاص.ومن اسباب ذلك اهمال اراء الخبراء الوطنين في ايجاد حلول مناسبة وولاذعان القائمين على ادارة الاقتصاد الوطني لتوصيات دولية التي وضع العراق واقتصاده في مصيدة القروض وبالذات الاجنبة التي تكبل العراقين والاجيال القادمة من اعباه لسنوات طويلة لايمكن الخروج منها الابمجئ نظام وطني يقضي على الفساد المعيب والمفضوح وطنيا ودوليا ويتبنى منهج تنموي مستدام وبعيد المدى.5- كان الاولى بدلا من تخفيض قيمة العملة بهذه الطريقة الراديكالية والتفتيش عن حل سريع ومؤقت للازمة المالية ان تقوم الحكومة بدراس ......
#الاقتصاد
#العراقي
#قرار
#البنك
#المركزي
#تخفيض
#قيمة
#الدينار
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703276

صابر محمد : تخفيض سعر العملة العراقية و فرض الضرائب شرط من شروط صندوق النقد الدولي
#الحوار_المتمدن
#صابر_محمد ان النظام الاقتصادي للرأسمالية يمر بأزمات معينة و ذلك بالدوران حول نفسه في (حلقة مفرغة) ( Vicious Circle of poverty) تمر بمراحل معينة كمرحلة الانتعاش والركود والتضخم والكساد ، وان كل أزمة زمنية هي بمثابة فقاعة من فقاعات الركض وراء كسب الأرباح و الفوضى في الإنتاج.لم تكن الأزمة المالية والكساد الموجود في العراق هي الأولى من نوعها في تاريخ حياة النظام الرأسمالي. وان أسعار صرف العملات وأنظمتها مرتبط ارتباطًا وثيقا بكل أزمات النظام الإنتاجي للرأسمالية و التي تتخبط في فوضى الإنتاج سعيا للحصول على اكبر الأرباح، و قد مر الاقتصاد الراسمالي بمراحل معينة من تحديد أنظمة تحديد أسعار الصرف وعلى النحو التالي : أولًا : نظام الصرف بالذهب من 1870- 1913 > تم تثبيت سعر صرف العملات مقابل وزن معين من الذهب. > السماح لتبادل الذهب والعملات وبشكل حر مقابل وزن معين من الذهب .> التجارة الحرة المسموحة لاستيراد وتصدير الذهب . > لا يجوز إصدار العملة الورقية الوطنية الا بغطاء ذهبي فقط .> يتم تحديد سعر العملة دوليا وفقا لإجمالي العرض والطلب العالمي على الذهب .ولكن لم تتماشى الدول على هذا النظام بعد بسبب الحرب العالمية الأولى و خرجوا منها ، وبذلك انتهت مرحلة تحديد سعر الصرف على أساس الدولار . ثانيا: نظام برايتون وودز (Bretton Woods )واثناء فترة الحرب العالمية الثانية فقد أصابت الكثير من الأنظمة السياسية والاقتصادية في العالم أزمة مالية واقتصادية مشابه للأزمة الكبرى ما بعد سنوات 1870 والذين كانا لهما التأثير الكبير على الاقتصاد العالمي ، وخصوصا في الولايات المتحدة الاميريكية.فقد اتفقت في حينها 44 دولة لعقد اتفاقية ( برايتون وودز ) Bretton Woods وذلك في 1944 . 7 في ولاية "نيو هامبشير " الأمريكية لصياغة أساس نظام جديد يحدد فيه سعر الاونصة الواحدة من الذهب ب ( 35) دولارا . وعلى اساس هذا النظام المتبع لسعر الصرف الجديد قامت دول العالم بجمع الدولارات في خزاناتها كعملة صعبة لغرض تبديلها بالذهب حيثما احتاجوها . ولكن لأسباب عدة تم التوقف بالعمل بهذا النظام الجديد لسعر الصرف في بداية السبعينات وتم الاعلان عن فشل نظام برايتون وودز ومن هذه الاسباب الرئسية هي :1/ السيولة النقدية لم تعد كافية ، بسبب نمو عرض الذهب العالمي بنسبة 15% ، بالمقارنة مع نمو التجارة الدولية والتي كانت نسبتها اقل من عرض الذهب بنحو 7% .2/ بما ان الدولار الامريكي تعتبر عملة احتياطية رئيسية و ان الولايات المتحدة أبدت استعدادها على بيع وشراء الذهب وفقا للسعر المتفق عليه وهو (35 )دولار للاونصة الواحدة من الذهب ، و لكن بسبب زيادة كمية الدولارات في المصارف الاجنبية بما يفوق حجم الذهب الموجود الذي تملكه امريكا ، فبالتالي سيواجه التبادل خطورة و عدم الوثوق في الوضع . على ضوء هذه الاسباب والمستلزمات الجديدة خرج الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون في 15 . 8. 1971 معلنا للعالم أجمع في مفاجأة سميت (بصدمة نيكسون ) (Nixon shock )صدمت سكان الكرة الأرضية كلها بقوله ان الولايات المتحدة الأمريكية ؛ " كانت تطبع الدولارات بعيدا عن وجود غطاء من الذهب وانها أشترت ثروات الشعوب وامتلكت ثروات العالم بحفنة أوراق خضراء لا غطاء ذهبي لها"وأعلن ريتشارد نيكسون في وقته كذلك بان الدولار يتم تعويمه على العالم وان سعر صرف الدولار لن يكون ثابتا ، بل يتم تحديده من خلال توازن قوى العرض والطلب للتاثير على الأس ......
#تخفيض
#العملة
#العراقية
#الضرائب
#شروط
#صندوق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703835

رائد الهاشمي : من الذي سيدفع الثمن في قرار تخفيض العملة الوطنية ؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي عملية تخفيض قيمة العملة هي إجراء اقتصادي معروف عالمياً ويعني قيام دولة ما بخفض سعر الصرف الرسمي لعملة البلد مقابل مرجعية عملة عالمية مثل (الدولار الأميركي أو اليورو) بحيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية,ويعرف كذلك بأنه عملية تعديل تنازلية متعمدة لسعر الصرف الرسمي، تؤدي إلى تقليل قيمتها مقابل عملات أخرى.ويصٌح الحديث عن تخفيض قيمة العملة (Devaluation) حينما يكون سعر الصرف خاضعاً للإدارة المباشرة للدولة، التي تحدد هذا السعر عبر قرار حكومي, وهذا الاجراء والذي يسمى ايضاً من قبل بعض الاقتصاديين ب (إجراء الصدمة) تلجأ اليه الدول لسبب هام ورئيسي ولتحقيق هدف هو اصلاح خلل كبير في ميزان المدفوعات للبلد أي عندما تكون حجم الواردات أكثر بكثير من حجم الصادرات فيحدث خللاً واضحاً في ميزان المدفوعات وبالتالي تحدث مشكلة اقتصادية كبيرة تؤثر على حجم النقد في موازنة الدولة, وعندما تقوم الدولة بتخفيض سعر عملتها المحلية يحدث ارتفاع واضح في أسعار السلع المستوردة من الخارج وبالنتيجة ينخفض حجم الطلب عليها وبالمقابل يرتفع حجم الطلب على المنتجات المحلية وهذا يؤدي الى انعاش واضح للمنتجات المحلية لمحاولة الوصول الى تلبية الطلب الكبيرعليها ومن المحتمل جداً انشاء مشاريع ومصانع ومعامل جديدة من قبل القطاع الخاص, وبالنتيجة الطبيعية عندما يزداد المنتج المحلي وينتعش فانه سيوفر فرص عمل جديدة ويقلل من حجم البطالة في البلد وبالتدريج يعود ميزان المدفوعات الى التوازن ويقل تأثير المشكلة الاقتصادية التي حدثت في البلد,أي ان هذا الجراء سيؤدي الى نمو اقتصادي محتمل في البلد.اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج الى دراسات دقيقة ومفصلة للواقع الاقتصادي ودراسة النتائج المحتملة وتثبيت التوقيتات الدقيقة لتطبيقه بحيث يكون تطبيقه تدريجياً وعلى مراحل,والعديد من الدول استخدمت هذا الاجراء الاقتصادي ومعظمها فشلت فيه ومنها بريطانيا التي كانت نتائجه فيها عكسية وأثر بشكل سلبي على الاقتصاد ولم يحقق النتائج المرجوة ويرى المختصون بأنه يجب توفر عاملين رئيسيين في بلد ما لتطبيق مثل هذا الاجراء وهي :1. مدى قدرة الآلة الإنتاجية الوطنية والمحلي (تكنولوجيا وماليا وبشريا) على تصنيع السلع المستوردة من الخارج بجودة مماثلة أو معقولة وبأسعار منافسة وإحلال منتجات وطنية مكانها.2. مدى المرونة السعرية للصادرات والواردات، أي بمعنى مدى تجاوب الطلب على الصادرات والواردات مع تغير الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة العملة.لو ناقشنا بهدوء هذا الاجراء مع قرار الحكومة العراقية الأخير بتخفيض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ونتسائل هل هو صحيح؟ وهل سيخدم الاقتصاد العراقي؟ وهل سيعيد التوازن الى ميزان المدفوعات العراقي؟ وهل سيعيد للصناعة الوطنية مكانتها ودورها الحقيقي؟ وهل ستفتح مشاريع ومصانع ومعامل جديدة من قبل القطاع الخاص؟ وهل سيقلل من معدلات البطالة في البلد؟ الإجابة على هذه التساؤلات العديدة لايحتاج الى تعمق كثير الى كل مطلع على مايحدث في العراق فميزان مدفوعاتنا وكما هو معروف ليس فيه صادرات تذكر غير النفط والباقي كله يميل الى كفة الواردات لأننا والحمدلله نستورد كل شيء من الخارج من الإبرة الى الطائرة لتوقف عجلة الصناعة والإنتاج الوطني في جميع القطاعات الحكومية والأهلية منذ عام 2003 ولحد الآن ولأسباب معروفة للقاصي والداني, وبالنتيجة الحتمية فان هذا القرار لن يٌصلح ميزان المدفوعات ولن ينعش المنتج المحلي ولن يؤدي الى فتح مشاريع ومصانع ومعامل جديدة ولن يوفر فرص ......
#الذي
#سيدفع
#الثمن
#قرار
#تخفيض
#العملة
#الوطنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703940

صباح قدوري : على هامش تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي
#الحوار_المتمدن
#صباح_قدوري ترك النظام الديكتاتوري المقبور، أثارا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ثقيلة على المجتمع العراقي، بسبب حكمه الفاشي وحروبه العبثية وتبعياتها. زاد الطين بلة بعد احتلال العراق في عام 2003، نتيجة السياسات الجاهزة (اللبراليين الجدد) أو ما يسمى (أجماع واشنطن)، التي فرضها الحاكم بريمر وفق اقتصاد السوق - الحر، وإضعاف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وبمؤازرة ودعم المؤسسات المالية الرأسمالية: صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، مما سببت الى التدهور الكبير في كيان الدولة العراقية ومؤسساتها المتمثلة بسلطاتها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك السلطة الرابعة، ومن جراء سياسات خاطئة للحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وحتى اليوم.اليوم يمر العراق بمرحلة جدا صعبة وغاية في التعقيد وعلى صعد متعددة، وخاصة في الجانب الاقتصادي، الذي يعتبر عصب الحياة عبر الاستخدام العقلاني للموارد الاقتصادية المتاحة من خلال رؤية واستراتيجية واضحة وشفافة ومعللة للتنمية الشاملة المستدامة، يتحقق فيها البعدين الاقتصادي والاجتماعي والمساواة وعدالة توزيع الثروة الوطنية بين طبقات وفئات المجتمع والازدهار والتقدم في البلاد.ان التفكير في تصحيح المسار الاقتصادي، يبدا، بمعالجة الاختلال الكبير الموجود في ميزان المدفوعات، الذي هو دائما سالب نتيجة زيادة الاستيرادات وإنخفاض ملحوظ في الصادرات، تكاد ان تكون معدوما عدا النفط. انعكست هذه الحالة على الموازنة الاتحادية العامة، وأصبح النفط يساهم بما نسبته 90%) (من إجمالي تمويلها، وعلى 63,7%) ( من الناتج المحلي الجمالي، وبالتالي سيكون رهين تقلبات سعره والطلب عليه في السوق، بدلا من النهوض بالقطاعات الإنتاجية. هذا بالإضافة الى العجز المالي في الموازنة الاتحادية منذ عام 2014 وحتى الآن لتغطية النفقات، مما اضطرت الحكومة اللجوء الى قروض الداخلية والخارجية، بلغت أكثر من (160) مليار دولار، (حسب اللجنة المالية في مجلس النواب)، وتتضمن نسبة فوائد عالية، وذلك لتغطية النفقات التشغيلية، وخاصة الرواتب والمعاشات التقاعدية وضمانات الحماية الاجتماعية والبطاقات التموينية وغيرها، ولم تبقى منها شيء للنفقات الاستثمارية لاستخدامها في المجالات الإنتاجية وإعادة وبناء البنى التحتية، بهدف إيجاد مصادر متنوعة لإيرادات الموازنة في المدى المنظور والمتوسط. أن ما جاءت من مقترحات وزارة المالية في الورقة البيضاء في اصلاح السياستين المالية والنقدية لا يصب في مصلحة الفئات المتوسطة والفقيرة، ولا في تفعيل القطاعات الإنتاجية وإعادة بناء المؤسسات الإنتاجية العامة، ولم تعالج مسالة مكافحة الفساد المالي والإداري بشكل فعال وشفاف، والذي أصبح آفة منتشرة في كافة مفاصل مؤسسات الدولة، وخاصة غسيل الأموال منه، من خلال مبيعات البنك المركزي للمصارف، ولا في تخفيف عب مديونية الدولة، التي تؤثر على عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وإخضاعه الى سياسة التعويم وتبعياتها، مستندا الى قانون العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، ضمن اقتصاد السوق ـ الحر. وما القرار الاخير الصادر من البنك المركزي في خفض سعر صرف الدينار العراقي ليصبح (1450)دينار/دولار بدلا من السعر السابق (1190) دينار/دولار، أي بنسبة حوالي(22%) مقابل الدولار. ويكون لكل (100) دولار أمريكي يساوي (145) ألف دينار العراقي، الا إحدى تبعيات هذه السياسة، وانعكاساتها السلبية على الحالة المعيشية للمواطنين.كما هو المعروف حاليا ليس هناك إجماع في أراء بين الاقتصاديين العراقيين حول مسالة تخفيض سعر الدينار العراق ......
#هامش
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704331

فلاح أمين الرهيمي : الضرائب + تخفيض العملة = تدمير الشعب العراقي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي أحكام الضرورة تفرض تكرار الأمثال كمدخل للموضوع .. يقول الفيلسوف الألماني نيتشه : (ليست العظمة عندي أن تخضع لأحكام الضرورة وتطيعها وتحترمها، ولكن وا أسفاه ما أسهل القول وأصعب العمل .. من خلال الاستنتاج لهذا المثل أن الإنسان في ظروف معينة تحكم الضرورة أن يوعد ويتكلم بما يفرضه الموقف ولكن يجب على الإنسان أن يقيس إمكانياته وظروفه هل يستطيع أن يترجم أقواله ويلتزم بها ويترجمها إلى فعل وعمل لأن الآخرين يصدقونه ويثقون به .!!؟؟ لأن الإنسان موقف وفعل .. فالموقف يستنبط منه الرؤيا والاجتهاد والطاقة والإمكانيات. والفعل يستنبط منه ترجمة الفعل إلى عمل من خلال ديناميكية الحياة وتقدمها وتطورها .. وهنالك مقولة للإمام علي ابن أبي طالب (ع) تقول : (الولاية ثقل الأعمال في الميزان والحق هو الوزن) ويقول الشريف الرضي : إني لأفتح عيني حين أفتحها ---- على كثير ولكن لا أرى أحدى إن من السهولة والبساطة أن يوعد ويقول الإنسان ولكن المقياس هو تنفيذ وترجمة تلك الأقوال إلى أفعال وحينما فرضت الضرائب مع تخفيض العملة في ميزانية عام/ 2021 لا تنسجم مع السلوك والتصرف والأقوال مع المسؤولين في الدولة لأنها تنهك الشعب وتزيد أعدادهم من الفقراء والجياع بينما تسمع كلام يداف في عسل الكلام مما يعني تناقض بين القول والفعل وقد انقضى عام والشعب لم يلمس على الصعيد العملي إنجازاً أو نهجاً يستوحي هذا التوجه في تنفيذ الوعود كما أن الأزمة المالية حسب ما يقوله أصحاب الاختصاص من الاقتصاديين أنها أكبر من إمكانيات وزير المالية ويعني ذلك انعكاسه في ميزانية عام/ 2021 التي انتقدها كثير من الخبراء الاقتصاديين والمعلقين السياسيين .. وأصبح مردودها على الشعب كما يقول الشاعر الكبير الراحل الجواهري : وكانوا كالزرع شكت محولا ---- ولما استمطرت مطرت جراداإن الثقة والمصداقية تأتي من خلال الأفعال وليس الأقوال التي أصبحت لا قيمة لها لكثرة الحديث بها وترددها وعدم ترجمتها إلى فعل وعمل .. ومن خلال ذلك أصبح كما قالت المرجعية الرشيدة (المجرب لا يجرب) .. أما الزيارات للعوائل والمصافحة والقبل وإعطاء الوعود والنزول إلى الشعب والتكلم معه وسماع مطاليبهم سبق أن شاهدنا في زمن الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم الذي سلم جمهورية 14/ تموز الخالدة في صحن من الذهب إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في 8/ شباط الأسود/ 1963 .. كما شاهدنا في زمن صدام حسين الذي سلم العراق ليس كما قال (سوف نسلم العراق أطلال من الحجارة) وإنما سلمه عامر وكامل إلى المارينز الأمريكي في 9/ نيسان عام/ 2003 .. وهنالك مثل عراقي يقول (لا تقول سمسم حتى تلهم). ......
#الضرائب
#تخفيض
#العملة
#تدمير
#الشعب
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704958

نجم الدليمي : قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية قرارغير مدروس العواقب
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اهم مخاطره الاقتصادية والاجتماعية على الغالبية العظمى من الشعب العراقي هي .اولا..ان قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي هو قرار غير موفق وغير مدروس وغير عادل وانتقام من اصحاب الدخول المحدودة وهم يشكلون اكثر من 90 بالمئة من الشعب العراقي. ثانياً.. انه قرار خاطئ من وجهة النظر الاقتصادية، نحن بلد مستهلك بنسبة اكثر من 85 بالمئة، ليس لدينا انتاج يمكن ان نصدره للخارج، وننافس به بضائع الدول الاخرى والجميع يعلم ويدرك ذلك من اصغر شغيل في السوق الى اكبر مسؤول في الدولة بما فيه افشل وزير مالية ورئيس بنك مركزي عراقي فلماذا قمتم بذلك، ولمصلحة من يتم ذلك؟ ثالثاً.. ان هذا القرار الغير عادل والغير معقول والغير مالوف والشاذ هو قرار نصب واحتيال وسرقة سوا بشكل مباشر اوغير مباشر من اصحاب الدخول المحدودة من الموظفين والمتقاعدين وبذلك خسروا نحو 30 بالمئة من دخلهم النقدي وهذا يؤدي إلى تدهور الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي وهو يعكس جوهر نظرية مالثوس والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار الذهبي، هذه النظريات الرجعية واللاعلمية تهدف الى تقليل عدد سكان العالم وبكل الوسائل المتاحة. رابعاً.. ان هذا القرار الغير صائب والغير مدروس قد خلق ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية ونفسية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وارباك عمل التجار والكسبة وعمق الفقر والبطالة والعوز والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة... وخلق ركود اقتصادي في الاقتصاد العراقي. خامسا .. نعتقد،في حالة عدم تراجع السلطة التنفيذية والتشريعية واعادة النظر بشكل جدي في الميزانية الجنونية والتي يعكس جوهرها الحقيقي والغير واضح للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين، فانها ميزانية تعد بيع العراق ارضا وشعباً وثروةّ وبنفس الوقت اذلال وتجويع وتركيع وافقار للغالبية العظمى من الشعب العراقي اي 99بالمئة، انها ميزانية طبقية منحازة وبامتياز لصالح 1 بالمئة من النخبة السياسية الحاكمة في السلطة التنفيذية والتشريعية....، ولصالح البرجوازية الادارية والمالية والبيروقراطية. يتطلب من السلطة التنفيذية والتشريعية من ان يتم الاتفاق بينهما حول تخفيض الانفاق المرعب والغير ضروري والغير عادل والغير معقول والغيرمألوف،بل هو انفاق شاذ عن الاصول والاعراف المعمول بها في ميزانية 2015-2020، فعدم المراجعة وتعديل وتقليل جذري للانفاق الترفي، فاحتمال سيحدث انهيار مالي كبير بسبب تنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية... وعجز السلطة التنفيذية لتنفيذ مهامها في الميدان المالي وان البنك المركزي العراقي سيكون وضعه المالي في خطر جدي وبالتالي يمكن ان يفقد البنك المركزي العراقي ووزارة المالية السيطرة على الوضع المالي وبالتالي سيؤدي ذلك الى انهيار مرعب للعملة الوطنية، الدينار العراقي، فهل يدرك وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية هذا الخطر؟ان الركظ وراء صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض قيمته نحو 6 مليار دولار لن يحل الازمة المالية في العراق بل يشدد التبعية السياسية والاقتصادية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ان الحل الجذري يكمن في :؛العمل على تقليل الانفاق العام مابين 85-90 ترليون دينار عراقي، وتحديد سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي ب1130 ولمدة 6 شهور فقط، وعدم القيام باستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين، وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتعزيز الرقابة الشعبية على نش ......
#قرار
#تخفيض
#قيمة
#العملة
#الوطنية
#قرارغير
#مدروس
#العواقب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707114

عبد الهادي الشاوي : ما الآثار السلبية التي خلفها تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية الأجنبية الأخرى ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي في الحقيقة كانت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية قد ادت الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسي ......
#الآثار
#السلبية
#التي
#خلفها
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716867

عبد الهادي الشاوي : ما هي سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد أدت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآثار ال ......
#سلبيات
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724921

وهبي الحسيني : تخفيض رواتب الدرجات الخاصه إعادة الثقه بالدوله .
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني المسؤول في الدوله يجب أن يكون قدوة للمواطنين في تحمل المسؤوليه والتضحيه وان يكون سباق في الحرص على المال العام وهيبة البلد وكرامة المواطن.إن المسؤول مؤتمن من قبل الشعب بعد أن أدى القسم عندما تقلد المسؤوليه ومنح السلطه والصلاحيه في القياده.لقد كان لقرار مجلس الوزراء بتقليص رواتب الرئاسات واعضاء مجلس النواب ورئاسة الجمهوريه ونوابها ورئاسةالوزراء والوزراء مردود معنوي أكثر مما هو مادي حيث هو بداية الإصلاح الاقتصادي واقامةالعداله بين ابناء الشعب وعلى المواطنيين إبداء التأييد والمساندة لهذه القرارات لإجبار المنافقين السياسين من الرضوخ للأمر الواقع ولتكن بدايه لكسر الطوق للقضاء على الفساد بتقليص النفقات عن طريق تخفيض عدد أعضاء مجلس المحافظات ووكلاء الوزراء ونواب المحافظات وإلغاء أعضاء المجلس البلدي ونفقات الايفاد والضيافة وتقليص مصاريف المناسبات والولائم.وتعظيم الواردات بتفعيل الصناعه والزراعه وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وتفعيل قوانين حماية المنتوج المحلي والتعريف الكمركيه وحماية الإنتاج الوطني.اننا نحتاج إلى إعادة كتابة الدستور التي حدد بماورد فيه كثير من البنود بسبب السرعه في كتابته وعدم التوقع بالظروف الاقتصاديه السلبيه بتخفيض أسعار النفط وتداعيات الازمه الماليه العالميه على البلد. ......
#تخفيض
#رواتب
#الدرجات
#الخاصه
#إعادة
#الثقه
#بالدوله

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725744

أحمد الملكاوي : كيف يؤثر تخفيض التعرفة الجمركية على سوق العمل؟
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الملكاوي أعلن الفريق الاقتصادي للحكومة أخيرا، تخفيض التعرفة الجمركية على سلع مستوردة بنسب مختلفة، بهدف تنشيط السوق وتحسين أداء الاقتصاد المحلي وتوفير تخفيض أسعار سلع تجارية.في الوقت الذي يتوقع خبراء فيه أن ينشط القطاع التجاري بحكم أنه المستورد الأول في الأردن، واحتمال توسعه وزيادة العمالة فيه، إلّا أنّهم نبهوا إلى أن بعض الصناعات المحلية قد تتعرض لهزة جديدة جراء هذا القرار الحكومي، إذ يتوقعون أن تزيد منافسة الوارادت مع المنتجات المحلية.القطاع الصناعي يشكو من قبل من ارتفاع الكلف التشغيلية عليه، وبخاصة تكاليف الطاقة وعدم دعم الحكومة لها، ما سيعرضه، بتقدير الصناعيين، في الأيام المقبلة، في حال لم تسارع الحكومة لدعمه، إلى تضييق أعماله وتخفيض أعداد العمالة مع استمرار توقعات زيادة نسبة المستوردات.خبراء اقتصاديون عرضوا لسلبيات هذا الإجراء وإيجابياته، إلّا أنّ التركيز لم ينصب كثيراً على مسألة العمالة وما إذا سيساهم هذا التخفيض بزيادة أعداد العاملين في المنشآت أو خفضه.ورغم إشادته بالإجراء ووصفه إياه بـ"الخطوة الإيجابية"؛ إلا أنّ الخبير الاقتصادي ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض يرى، في مقاله المنشور بصحيفة "الغد" الإثنين الماضي، أنّ على الحكومة "اتخاذ إجراءات موازية..".فهو يؤكد أن عليها أولا "ضمان انعكاس هذا القرار على أسعار السلع التي شملها الإجراء، وهذا يتم من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وبناء تفاهمات مع القطاع الخاص المستورِد لهذه السلع لتخفيض أسعارها بنسب عادلة تتلاءم مع قيمة التخفيضات التي جرت على الرسوم الجمركية". ويعتقد عوض أنه من دون قيام الحكومة بضمان انعكاس قرارها على أسعار السلع، "ستكون تأثيرات القرار على عجلة الاقتصاد ضعيفة".ونبه عوض، في المقال المعنون بـ"متطلبات إنجاح تخفيض الرسوم الجمركية"، أنّ زيادة الضغط على المنشآت الصناعية سيقودها إلى التخلي عن بعض الأيدي العاملة فيها.كذلك، فإنّ الكاتب والمحلل الاقتصادي رعد التل يبين في مقاله المنشور في صحيفة الإثنين أيضاً، أنّ قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، الذي يضم نحو 40 ألف عامل، سيتأثر سلباً بالقرار، إضافة إلى قطاع الألبسة والمحيكات والأحذية.واقعياً، فإنّ الأمل ينعقد على زيادة أعداد العاملين ودخلهم في القطاع التجاري، لامتلاكه آمالا بزيادة القدرة الشرائية للمواطنين بموجب تخفيض التعرفة الجمركية، الذي سينعكس على الأسعار، وباعتبار هذا القطاع "المستورد الأول" وفق الخبير الاقتصادي حسام عايش.ويقول عايش لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الأردن يستورد أكثر بثلاثة أضعاف مما يصدر، مع فتح مجال لتوسع الفجوة بين القطاعين الصناعي والتجاري نتيجة إحلال بعض السلع المستوردة محل المنتجات الأردنية.ويشير إلى أنّ تخفيض الرسوم يفترض أن يكون دافعا لدراسة زيادة كلف القطاع الصناعي من طاقة ومواد أولية، وضرورة قيام الحكومة بحلها ودعمها للحفاظ عليها لتمكين الصناعات المحلية من الصمود في المنافسة مع المتتجات المستوردة.ويبين أن القطاع الصناعي أيضاً مُطالب بالابتكار والتجديد وزيادة الاعتماد الذاتي في الصناعات، حيث تبلغ المدخلات الصناعية نحو 50% مواد مستوردة، إضافة إلى عرض أبرز متطلباته ومعيقات تقدمه من إجراءات حكومية لوضعها على طاولة الفريق الحكومي الاقتصادي.القرار دعم القطاع الصناعي بإنشاء صندوق لدعم مهاراته وتطويره بسقف لا ينخفض عن 30 مليون دينار سنوياً، إلّا أنّ ذلك ربما لن يكفي لتطوير القطاع، وما على الحك ......
#يؤثر
#تخفيض
#التعرفة
#الجمركية
#العمل؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744411