علي لهروشي : المغرب : الاعتقالات السياسية وتلفيق التهم ، و خرق للمواثيق الدولية
#الحوار_المتمدن
#علي_لهروشي في الوقت الذي تعرف فيه أغلبية دول العالم تحولا جذريا بصدق في اتجاه البحث عن رفاهية الإنسان عبر ضمان حقوقه المشروعة ، و على رأسها حقه في الحياة ، و الأمن و العيش الكريم ، و التظاهر، و التعبير ، و التنديد ، و المشاركة ، و انتقاذه للشأن السياسي ، و للسياسيين أنفسهم ، بما فيهم الحاكمون كيف ما كانت درجاتهم السلطوية ، و المهام التي يقومون بها ، و الاهتمام بالطبيعة ، و بالحيوان على جميع الاصعدة ، و على رأسها حق الحياة ، و الأمن ، و الاستقرار ، فإن للحاكم بالمغرب رؤية مخالفة عن ذلك تماما ، حيث يعتبر الشعب المغربي مجرد حيوانات مختلفة يتوجب عليه ترويضها حسب أسلوبه ، ورؤيته ، وفلسفته ، وليس كما هو مصادق عليه بالمواثق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وبحقوق الطبيعة ، و الحيوان. تلك المواثيق الدولية التي صادقت الديكتاتورية العلوية الحاكمة بالمغرب على البعض منها ظاهريا ، لكنها في نفس الوقت تخرقها سرا وباطنيا ، و تتجاوزها بشكل سافر ، لأنها بشكل واضح توقع بيدها اليمنى ، وتُرشي بيدها اليسرى نفس اللوبي الصهيوني المتحكم في الكثير من القراررات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وإلا لماذا لا تتم محاكمة دولية للديكتاتورية العلوية بالمغرب بمجرد خرقها لاي اتفاقية من تلك الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من كلا الطرفين؟؟ في تفاعل الديكتاتورية العلوية الحاكمة بالمغرب مع منظومة الأمم المتحدة فإنها تعتبر حقوق الإنسان بالنسبة للمغرب خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه ، وهو ما تم ادعاءه شكليا عبر دستور 2011 الذي جعل من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، و في نطاق أحكام ما يسمى بالمستنقع المغربي بالدستور، وقوانين المهلكة ، وهويتها اللاوطنية تسمو فور نشرها، على التشريعات اللاوطنية. وخصص الدستور بابين ( يدخل منهما المجرم الحاكم ظالما ) و ( نافذتين يخرج منهما سالما ) مخصصين لما يسمى بحقوق الإنسان ، والحريات الأساسية ، والمؤسسات التي تضمن حماية هذه الأخيرة ، بحيث يتضمن الباب الأول "الحريات والحقوق العامة" 22 فصلا لضمان حماية حقوق الإنسان، في حين خُصص الباب الثاني للمؤسسات ، والهيئات المعنية بحماية الحقوق والحريات ، و ما يسمى بالحكامة الجيدة ، وبالتنمية البشرية ، والمستدامة ، وبالديمقراطية التشاركية . ويظهر التزام المغرب بهذا الخيار الاستراتيجي من خلال ما تطلق عليه الديكتاتورية العلوية بالتطور التفاعلي مع النظام الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وكذلك من خلال الخبرة المقدمة لهذا النظام من طرف الجواسيس الذي تطلق عليهم الديكتاتورية العلوية " الأعضاء ، والخبراء المغاربة العاملين في مختلف الأنظمة الدولية " فقد صادقت الديكتاتورية العلوية على بعض الاتفتقيات الدولية الأتية : الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1970 و اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1979 ، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966 ، أضف إلى ذلك اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، وغيره من العقوبات أو ضروب المعاملة القاسية ، أو اللاإنسانية ، أو المهينة ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين ، وأفراد أسرهم سنة 1993 ثم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المتعلق بها سنة 2009 ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 201 ......
#المغرب
#الاعتقالات
#السياسية
#وتلفيق
#التهم
#للمواثيق
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709000
#الحوار_المتمدن
#علي_لهروشي في الوقت الذي تعرف فيه أغلبية دول العالم تحولا جذريا بصدق في اتجاه البحث عن رفاهية الإنسان عبر ضمان حقوقه المشروعة ، و على رأسها حقه في الحياة ، و الأمن و العيش الكريم ، و التظاهر، و التعبير ، و التنديد ، و المشاركة ، و انتقاذه للشأن السياسي ، و للسياسيين أنفسهم ، بما فيهم الحاكمون كيف ما كانت درجاتهم السلطوية ، و المهام التي يقومون بها ، و الاهتمام بالطبيعة ، و بالحيوان على جميع الاصعدة ، و على رأسها حق الحياة ، و الأمن ، و الاستقرار ، فإن للحاكم بالمغرب رؤية مخالفة عن ذلك تماما ، حيث يعتبر الشعب المغربي مجرد حيوانات مختلفة يتوجب عليه ترويضها حسب أسلوبه ، ورؤيته ، وفلسفته ، وليس كما هو مصادق عليه بالمواثق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وبحقوق الطبيعة ، و الحيوان. تلك المواثيق الدولية التي صادقت الديكتاتورية العلوية الحاكمة بالمغرب على البعض منها ظاهريا ، لكنها في نفس الوقت تخرقها سرا وباطنيا ، و تتجاوزها بشكل سافر ، لأنها بشكل واضح توقع بيدها اليمنى ، وتُرشي بيدها اليسرى نفس اللوبي الصهيوني المتحكم في الكثير من القراررات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وإلا لماذا لا تتم محاكمة دولية للديكتاتورية العلوية بالمغرب بمجرد خرقها لاي اتفاقية من تلك الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من كلا الطرفين؟؟ في تفاعل الديكتاتورية العلوية الحاكمة بالمغرب مع منظومة الأمم المتحدة فإنها تعتبر حقوق الإنسان بالنسبة للمغرب خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه ، وهو ما تم ادعاءه شكليا عبر دستور 2011 الذي جعل من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، و في نطاق أحكام ما يسمى بالمستنقع المغربي بالدستور، وقوانين المهلكة ، وهويتها اللاوطنية تسمو فور نشرها، على التشريعات اللاوطنية. وخصص الدستور بابين ( يدخل منهما المجرم الحاكم ظالما ) و ( نافذتين يخرج منهما سالما ) مخصصين لما يسمى بحقوق الإنسان ، والحريات الأساسية ، والمؤسسات التي تضمن حماية هذه الأخيرة ، بحيث يتضمن الباب الأول "الحريات والحقوق العامة" 22 فصلا لضمان حماية حقوق الإنسان، في حين خُصص الباب الثاني للمؤسسات ، والهيئات المعنية بحماية الحقوق والحريات ، و ما يسمى بالحكامة الجيدة ، وبالتنمية البشرية ، والمستدامة ، وبالديمقراطية التشاركية . ويظهر التزام المغرب بهذا الخيار الاستراتيجي من خلال ما تطلق عليه الديكتاتورية العلوية بالتطور التفاعلي مع النظام الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وكذلك من خلال الخبرة المقدمة لهذا النظام من طرف الجواسيس الذي تطلق عليهم الديكتاتورية العلوية " الأعضاء ، والخبراء المغاربة العاملين في مختلف الأنظمة الدولية " فقد صادقت الديكتاتورية العلوية على بعض الاتفتقيات الدولية الأتية : الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1970 و اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1979 ، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966 ، أضف إلى ذلك اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، وغيره من العقوبات أو ضروب المعاملة القاسية ، أو اللاإنسانية ، أو المهينة ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين ، وأفراد أسرهم سنة 1993 ثم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المتعلق بها سنة 2009 ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 201 ......
#المغرب
#الاعتقالات
#السياسية
#وتلفيق
#التهم
#للمواثيق
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709000
الحوار المتمدن
علي لهروشي - المغرب : الاعتقالات السياسية وتلفيق التهم ، و خرق للمواثيق الدولية